پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاسفار
مجموعهالمرحلة 1 - المسلک 1 - المنهج 2- فصل 1 و 2: فی تعریف الوجوب و الامکان و…
توضیحات
بسم الله الرحمن الرحیم
المنهج الثانى: فى اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواص کل منها
الفصل الأوّل: فى تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحق و الباطل1
در مباحث منطقى، جهاتِ قضایا را به جهات عدیده‌اى تقسیم مى‌كنند كه ظاهراً حدود سیزده عدد مى‌شود؛ دائمیه و وجودیه و وجوبى ذاتیه و سایر تقسیماتى كه به خود جهات مسأله برمى‌گردد، به طور كلى، جهتِ در قضیه، عبارت است از: ارتباط وسیع بین موضوع و محمول، كه در ظرف خارج به او ماده گفته مى‌شود و در ظرف ذهن به او جهت گفته مى‌شود و این مسأله در قضیه مركبه و بسیطه فرقى نمى‌كند. چه قضیه ما بسیطه باشد مانند: زیدٌ موجودٌ، یا مركبه باشد، در هر دو صورت یك جهتى بین موضوع و بین محمول وجود دارد آن جهت عبارت است: از نسبتِ اتحادیه و هو هوییه بین موضوع و محمول، كه متعلّقِ براى تصدیق است، یا اینكه متعلقِ براى تصور است.
و این دو با هم فرق مى‌كند چون یك وقت شما بین یك لازم و بین یك ملزوم بدون تصدیق این جهت را پیدا مى‌كنید، یك وقت نه، صِرف محمول براى موضوع با توجه به نسبت حُكمیه‌اى كه دارد این جهت در آنجا پیدا مى‌شود و این عبارت است: از ارتباط بین این دو مطلب، بین موضوع و بین محمول و این مطلب در كتب منطقى هم صحبتش شده است، كه البته مرحوم آخوند دراینجا، به تفسیر این مسأله مى‌خواهند بپردازند و از نقطه نظر فلسفى در مورد این مسأله بحث كنند به جهت اینكه فلسفه از وجود بحث مى‌كند و وجود را به انقساماتى تقسیم مى‌كند، كه از آن انقسامات، این سه مسأله بیرون مى‌آید. وقتى كه ما وجود را تقسیم كردیم به وجودِ واجب، و وجودِ بالغیر، طبعاً وجود واجب جنبه وجوب به خود مى‌گیرد و معنون به وجوب مى‌شود و واجب بالغیر عنوان امكان به خود مى‌گیرد و معنون به امكان ذاتى مى‌شود و عدم هر دو امتناع مى‌شود. عدم اول، یعنى وجود واجب امتناع مى‌شود و عدم دوم یعنى واجب بالغیر امتناع بالغیر در مقابل وجوب بالغیر مى‌شود.
پس بنابراین، این تقسیماتى كه مى‌آید این تقسیمات براساس خود وجود است، یك وقت در مسائل فلسفیه ما وجود را به نحو كلى مورد بحث قرار میدهیم و یك وقت وجود را از نظر مصادیق مورد بررسى قرار مى‌دهیم وقتى كه پاى مصداق كشیده بشود، پس بنابراین مفاهیم انتزاعیه از وجود، آن مفاهیم، این سه جهت را به خود مى‌گیرند. بعضى از موجودات واجب، بعضى از موجودات ممكن و بعضى از موجودات ممتنع مى‌شوند، حالا چرا واجب و ممتنع و ممكن از اینها بیرون مى‌آید، به جهت اینكه، هر ماهیتى را كه حكیم درآن نگاه بكند از نقطه نظر ارتباطش با تعیین خارجى و با عالم اعیان، لاجَرَم، یكى از این سه حالت بر آن باز مى‌شود یا وجود براى این ماهیت ضرورت دارد به عبارت دیگر، نفسِ عدم او محال است، مانند وجود واجب الوجود. یا اینكه وجود براى او امتناع دارد، مانند: شریك البارى. و یا اینكه وجود، به نسبه به او على السواء است این مى‌شود ممكناتى كه اینها همه مَعالیل تعینات حضرت حق هستند، كه در اینجا امكان ذاتى را به آنها بار مى‌كند و شق چهارم هم طبعاً ندارد.
شق چهارمش كه هم وجود وهم عدم بر او، به نحو على السّواء حمل بشود، فرضِ اجتماع نقیضین است كه محال بودن آن از أبده بدیهییات است لذا در این تقسیم، به خود ماهیات مِن حَیثُ هِىَ، به لحاظ وجود خارجى نظر مى‌شود، نه اینكه به ماهیات، به لحاظ وجودِ ذهنىِ آنها نظر شود، و اینكه ذهن، یك ماهیتِ معدوم را، حتى تصور مى‌كند و این ماهیت معدوم را، حكم به امتناع بر آن مى‌كند. این به جهت حكایت از خارج و نقل از خارج و محازى با خارج قرار دادن است. مرحوم آخوند مى‌فرمایند: كه تصور اینها، از ابده بدیهییات است و به ادنى التفاتى بداهت این مسأله خودش روشن مى‌شود یعنى معناى وجود و امتناع و امكان چیزى نیست كه قابل براى تعریف باشد و هر تعریفى هم كه كرده‌اند؛
تعریف دورى است، بعضى‌ها واجب را تعریف كرده‌اند به آن كه، ممتنع نباشد. ممتنع را تعریف كرده‌اند به آنكه، واجب نباشد، از فرض وجودش محال لازم بیاید، این تعریف تعریف دورى است. یا اینكه واجب را آمده‌اند تعریف كرده‌اند به آنكه، از فرض عدمش محالیت لازم بیاید. یعنى اگر واجب نباشد، یك محالیت خارجى در اینجا تحقق پیدا مى‌كند یا اینكه دور یا تسلسل در اینجا مى‌آید. فرض كنید كه اگر در بحث، امكان ذاتى و ممكنات بگوییم كه این سلسله ممكنات، به یك واجب الوجودى نمى‌رسد، از فرض عدم واجب الوجود محالیت لازم مى‌آید این محالیت وتسلسل دور است.
یا این امكان ذاتى مُتدلّى به ذات است، كه این دور لازم مى‌آید یعنى وجود را از ناحیه نفسِ خودش آورده كه این دور است. یا اینكه از ناحیه غیر آورده؛ نقل كلام در آن غیر مى‌شود و آن هم باید ببینیم كه آیا جنبه وجودىِ خود را كه نسبت به امكان ذاتى به معناى حركت از قوه به فعل است و عنایت وجوب از ناحیه غیر است، خود ذات او به نسبت به وجوب و عدم على السواى است، پس اقتضاى وجود از ناحیه ذات نیست. بلكه اقتضاى وجود از ناحیه احتیاج و امكان است نه از ناحیه ذات، به عبارت دیگر نفس ذات، اقتضاى وجود را نمى‌كند چون اگر نفس ذات اقتضاى وجود را مى‌كرد، دیگر ممكن نبود. خود او واجب به ذات بود. در واجب الوجودِ بالذّات نفس ذات، اقتضاى وجود را مى‌كند نه اینكه از ناحیه دیگر وجود به او افاضه بشود. در ذاتیاتى كه ما براى شیء به اسم مى‌شمریم، نفس آن ذات اقتضاى این ذاتیات را مى‌كند. وقتى كه مى‌گویند: ـ الانسانُ الحیوانُ ناطق ـ ، نفس تصور انسان، اقتضاى حیوانیت و ناطقیت را مى‌كند. چون شما بحث را از اول روى انسان بردید، روى غیر انسان كه نبردید. یا وقتى كه مى‌گویید ـ الماء سَیال ـ ، نفس تصور ماء و نفس وجود ماء اقتضاى سَیلان را مى‌كند ممتنع و مستحیل است كه در یكجا آب باشد و در آنجا سیلان نباشد معنا ندارد و نمى‌شود در یكجا انسان باشد و در آن انسان حیوانیت و ناطقیت نباشد. یعنى نفس ذات اقتضاى امر دیگرى را مى‌كند. آن وقت اگر قرار باشد كه در بحث امكان ذاتى، نفسِ ممكن، اقتضاى وجود را بكند، پس او از مرحله امكان در مى‌آید به واجب الوجود مى‌رسد و این تبدّل ماهوى محال است و این فقط در وجود واجب الوجود بالذّات است اینكه مى‌گوییم واجب الوجود بالذّات یعنى، نفسِ ذات اقتضاى وجود را مى‌كند نه اینكه از ناحیه غیر این وجود به او إضافه بشود خودش اقتضاء مى‌كند. پس در امكان ذاتى، ذات، اقتضاى وجود را نمى‌كند و ذات بالنسبه به وجود و عدم، على السواى است شما هر ماهیتى را كه در نظر بیاورید بالنسبه به وجود و عدم على السواى است اگر از ناحیه غیر افاضه وجود به او شد، این مى‌شود الموجود بالغیر و واجب بالغیر اگر از ناحیه غیر افاضه وجود نشد، این در همان مرحله امكان ذاتى خودش باقى مى‌ماند.
بناءًا على هذا در تعریفى كه براى واجب و براى ممتنع آورده‌اند ما مى‌بینیم كه در اینجا لازمه‌اش دور است به جهت اینكه در اینجا وجوب و ضرورت با عدم امتناع تعریف شده است، اینكه از فرضش محالیت لازم مى‌آید و ممتنع آن است كه از وجودش محالیت لازم مى‌آید. اینكه مى‌گوئیم واجب آن است كه از عدمش محالیت لازم بیاید.
پس یا دور لازم مى‌آید یا تسلسل لازم مى‌آید یا اینكه در مورد امتناع مى‌گویند: ممتنع آن است كه ممكن نباشد؛ بعد تعریف ممكن را مى‌گویند كه ممكن آن است كه اقتضاى وجوب و اقتضاى عدم را كه محالیت است نداشته باشد باز دور لازم مى‌آید منتهى دور در اینجا بین واجب و ممتنع است چرا دور لازم مى‌آید؟ به جهت اینكه مى‌گویند واجب آن است كه ممتنع نباشد، بعد در بحث امتناع مى‌گویند ممتنع آن است كه ممكن نباشد، پس بنابراین شما در تعریف واجب، ممكن را أخذ كردید، بعد در تعریف ممكن ممتنع را أخذ كردید در حالتى كه خودِ شما در آنجا گفتید كه واجب آن است كه ممتنع نباشد یعنى همان تعریفى كه آنجا براى واجب كرده‌اند، ممتنع كه نقیض براى واجب است باز همان تعریف را آوردید پس بنابراین باز هم دور را، مشاهده مى‌كنیم.
اشكالى كه مرحوم آخوند مى‌كنند در اینجا مى‌گویند: این افراد كه در تعریف امتناع و امكان آمدند امكان را در تعریف امتناع آورده‌اند و بالعكس امتناع را در تعریف امكان آورده‌اند از تعریف آنها دور لازم آمدچون این آقایان مى‌فرمایند كه ممتنع به آن مى‌گویند كه ممكن نباشد و در تعریف امكان مى‌گویند امكان به آن مى‌گویند كه ضرورت و امتناع نداشته باشد. پس بنابراین ضرورت و امتناع نداشتن را در تعریف ممكن مى‌آورند و در تعریف ممتنع، امكان را مى‌آورند. این دور است، یعنى همین امكان دو بار مورد استفاده قرار گرفته است. مرحوم آخوند به این اشكال جواب مى‌دهند و مى‌گویند كه اشكال از این ناحیه وارد نمى‌شود بلكه از همان ناحیه وارد مى‌شود كه ما خودمان گفتیم: كه چون اینها در تعریف واجب امتناع را مى‌آورند،
پس بنابراین وقتى كه شما بین واجب و ممكن اینطور تعریف مى‌كنید واجب آن است كه ممكن نباشد و امكان آن است كه نه واجب و نه ممتنع باشد. پس بنابر این در هر حال، شما امتناع را در تعریف واجب آوردید كه خودِ این دور است چرا به این اشكالى كه شده مرحوم آخوند اشكال وارد مى‌كنند؟ به جهت این كه ما یك امكان عام داریم و یك امكان خاص، امكان عام فقط سلب ضرورت از جانب مخالف است و دیگر به موافق كارى ندارد و امكانِ خاص است كه در اصطلاح اهل منطق مورد بحث قرار مى‌گیرد و لذا به همین جهت به آن؛ امكان خاص مى‌گویند
و امكان خاص آن است كه سلبِ ضرورت از طرفین مى‌كند وقتى كه مى‌گوییم: زید مى‌آید بالامكان، این مجیئ زید، یعنى چه؟ اینكه مردم در محاورات خودشان، استفاده مى‌كنند این است كه نیامدن براى زید ضرورت ندارد. اگر نیامدن ضرورت نداشت نمى‌گفتیم كه زید مى‌آید بالامكان مى‌گفتیم زید نمى‌آید و آمدن مستحیل است. یعنى امتناع را ما محمول قرار مى‌دادیم براى زید و مى‌گفتم «مجیئ زید ممتنعٌ،» «مجیئ زید مستحیلٌ»، اینكه مى‌گوئیم «مجیئ زید، ممكنٌ» به جاى مستحیلٌ، ممكنٌ، مى‌آوریم معنایش این است: كه نیامدن ضرورت ندارد. این معناى امكان است، پس بنابر این با این لحاظ، امكان با وجوب مى‌سازد یعنى ما در مورد خداوند متعال هم مى‌توانیم بگویم «اِنّ اللّه ممكن الوجود، مُمكن الوُجود بالامكان العام» چرا؟ چون عدم براى خداوند ضرورت ندارد یعنى عدم وجود «لِلّهِ تَعالى لَیس بِه الضّروریه» اما خود وجود چطور؟ از او ساكت هستیم آن را با یك ادله دیگر اثبات مى‌كنیم. بحث ما در این است كه مى‌خواهیم فقط نفى عدم و طرد عدم بكنیم از ناحیه لا، مى‌گوئیم عدم براى خداوند ضرورت ندارد. یعنى خداوند مثل شریك البارى نیست كه عدم برایش ضرورت داشته باشد كه ممتنع الوجود بشود، پس ما عدم را از ناحیه خداوند متعال نفى كردیم. گفتیم عدم براى او ضرورت ندارد.
حالا مى‌آئیم سراغ وجود، آیا وجود برایش ضرورت دارد؟ بله! چرا وجود ضرورت دارد؟ یا به وسیله دور، باطل مى‌كنیم یا به وسیله تسلسل، باطل مى‌كنیم و مى‌گوییم اگر وجود، براى او ضرورت نداشت
پس بنابر این وجود را مى‌بایست از ناحیه غیر بیاورد، پس این امكان ذاتى مى‌شود. نقل كلام در غیر مى‌كنیم، آیا او هم وجود برایش ضرورت دارد و «هَلُمَ جَرّى» تسلسل لازم مى‌آید پس بناءًا على هذا، امكانِ عامّى، با وجوب بالذّات یا وجوب بالغیرى تنافى ندارد. آن كه تنافى دارد، امكان خاص است چون از امكان خاص با واجب بالذّات تنافى حاصل مى‌شود. امكان خاص یعنى سلب ضرورت از جانب مخالف و موافق.
یك وقت مى‌گویند ـ الْانسان موجودٌ بالامكان الخاص ـ معنایش این است كه این انسان و این زیدى كه هنوز نیامده، این ماهیتى كه تحقق پیدا نكرده. این ماهیت، عدم براى او ضرورت ندارد. وجود هم براى او ضرورت ندارد. یعنى نه عدم براى او ضرورت دارد، كه زید ممتنع بشود، نه وجود براى او ضرورت دارد كه زید واجب الوجود بشود. هیچكدام از این طرفین براى زید الآن ضرورت ندارند، این امكان امكان خاص مى‌شود. بناءًا على هذا آقایانى كه این تعریف را آمدند گفتند: ممتنع بر یك ماهیتى گفته مى‌شود كه آن ماهیت «لیس بممكن» ـ ممكن نباشد. ـ منظور از این «لیس بممكن» در این جا چیست؟ منظور امكان عام است. نمى‌شود امكان خاص باشد. اگر امكان خاص باشد معنایش این است كه هم از ناحیه وجود و هم از ناحیه عدم ضرورت ندارد، در حالى كه ما ممتنع را به ماهیتى مى‌گوئیم كه از ناحیه عدم ضرورت دارد. یعنى شریك البارى از ناحیه عدم ضرورت دارد. عدم براى شریك البارى ضرورت دارد، پس در تعریف امتناع آقایان مى‌گویند: «المُمتنع ما لَیس بممكن» منظور از این امكان، در اینجا باید حتماً امكان عام باشد، امكان عام یعنى چه؟ یعنى ممتنع، به آن ماهیتى گفته مى‌شود كه وجود براى او ضرورت ندارد. آیا عدم ضرورت دارد؟ بله، عدم ضرورت دارد. حالا مى‌آییم امكان را تعریف مى‌كنیم، مى‌گوییم «الْامكانُ ما لیسَ بممتنعٍ وَ لا واجبٍ» اینكه مى‌گوییم: امكان آن است كه نه ممتنع است و نه واجب، منظور از این امكان باید امكان خاص باشد. چون امكان خاص است كه بالنّسبه به طرفین تساوى الطّرفین است. و این امكان خاص است كه نه با وجوب و نه با امتناع مى‌سازد؛ با هیچكدام از این دو تا نمى‌سازد. در امكان خاص ما سلب ضرورت از ناحیه مخالف و از ناحیه موافق انجام مى‌دهیم.
بنابراین در این تعریف دیگر اشكالى از این نظر وارد نمى‌شود، یعنى اگر من باب مثال: در تعریف امتناع بیایم بگوئیم «الممتنعُ ما لیسَ بمُمكن» دیگر دور لازم نمى‌آید منظور از امكان در اینجا امكان عام است كه یك مفهوم دیگر است. بعد مى‌گوئیم «الممكن ما لیسَ بممتنعٍ و لا واجب» این امكانى كه مى‌گوییم یك امكان دیگر است. پس ما در اینجا دو تا امكان معنا مى‌كنیم نه یك امكان كه دور لازم بیاید. فرض كنید كه در تعریف ممتنع، ما یك امكان دیگرى مى‌آوریم، بعد این امكانى كه مورد بحث است و جزء موارد ثلاثه است، این امكان، امكان خاص است و آن امكان جزء مواد ثلاث نیست. گر چه منطقیون آمدند همین امكان را هم تقسیم كردند به امكان عام و امكان خاص و ضرورت را تقسیم كرده‌اند به ضرورتِ شرطیه و وصفیه و دائمیه و عنوانیه و وصف عنوان تا وقتى كه باشد به اصطلاح منطقیون. ولى آنچه را كه مورد بحث ما از امكان است، آن امكان خاص است و امكان عام نیست. از این نظر به این تعریف اشكال وارد نمى‌شود، از چه نظر اشكال وارد مى‌شود؟ از این نظر كه شما در همین تعریف باز مرتكب دور شدید؛ چرا؟ چون در تعریف امكان، امتناع را آورده‌اید، گفتید: «الممكن ما لیس بممتنعٍ و لا واجبٍ» بعد شما در تعریف واجب آوردید «ما لیسَ» پس در اینجا دور را بین وجوب و بین امتناع برقرار كردید این دور شد. بله، بین امكان دور برقرار نمى‌شود، این را قبول داریم ولى بالآخره بین وجوب و امتناع را شما دور انداختید. این یك مسأله.
مطلب دیگر كه ایشان مى‌فرمایند، مى‌فرمایند كه به طور كلى در این تعریفى كه شما مى‌گوئید امتناع آن است كه لازم مى‌آید «الواجب ما یلزَم مِن فرضِ عدمه محال»، این مسأله جاى اشكال است و این تعریف شما یك تعریف تام و تمامى نمى‌تواند باشد. به جهت این كه در اینجا آنچه كه ملاك براى بحث است این است كه عدم واجب موجب محالیت بشود، شما پدر و پسرى در نظر بگیرید، ما مى‌گویم: عدم پدر موجب محالیتى مى‌شود و آن محالیت عدم فرزند است و از این نظر كه فرزند وجود دارد، پس بنابر این پدر هم باید وجود داشته باشد. قاعده‌اش اینطور است. نمى‌شود پدر نباشد و بچه باشد، این بچه از كجا آمده؟
مى‌گوییم از فرض عدم ابّوت محالیت لازم مى‌آید محالیت چیست؟ عبارت است: از عدم بنّوت در حالتى كه ما فرض بنّوت را داریم. در اینجا در مورد واجب مى‌فرمایند: آنى است كه از فرض عدمش، محال لازم بیایید. فرض عدم واجب چیست؟ دور و تسلسل است. دور و تسلسل در كجاست؟ در جایى است كه یك امكان ذاتى فرض بشود. ما در مرحله دور و تسلسل به این مى‌رسیم كه اگر امكانِ ذاتى ما، به واجب بالذّات منتهى نشود، محالیت لازم مى‌آید. محالیت عبارت است: از دور یا تسلسل، یعنى اگر این ممكن بالذّات وجود را از ناحیه خودش به خودش افاضه كند این دور مى‌شود، اگر از ناحیه غیر به او افاضه بشود، در نقل كلام بالآخره ما باید به یك واجب الوجود برسیم. اگر نرسیم، تسلسل لازم مى‌آید. حالا اگر من باب مثال ما اصلًا ممكن بالذاتى نداشته باشیم، در اینجا از فرض وجودش محال لازم نمى‌آید. این یك مسأله.
مطلب دیگر اینكه چرا شما مطلب را اینقدر مى‌پیچانید؟ درتعریف واجب شما مى‌گوئید: واجب آنى است كه وجود براى آن ضرورت دارد. پس بنابراین، واجب عبارت است از آن ماهیت آن حقیقى كه از نفس عدم او محالیت لازم مى‌آید. نه اینكه از فرض عدم آن یك محالیتى لازم بیاید، كه عبارت از دور یا تسلسل باشد. چرا مسأله را به دور و تسلسل مى‌كشانید، واجب یعنى آن ماهیتى كه، ذات او اقتضاى وجود را مى‌كند. ما اسم این را واجب مى‌گذاریم. پس بنابراین، اگر ما واجب را این ندانستیم، تبدّل موضوع شده. پس آن نفْسِ فرض وجوب، آن امتناع را در صورت عدم اقتضا مى‌كند. به تسلسل و دور كار نداریم. اصلًا فرض كنید كه ممكن بالذّاتى هم نداشته باشیم، خودِ بحث را مى‌بریم روى واجب الوجود، فرض كنید كه واجب الوجود است و هیچ ممكن بالذاتى را در عالم خلق نكرده، خودِ واجب الوجودِ بَحت و بسیط در عالم محقق است. یعنى یك حقیقت است و آن خود واجب الوجود است، و دیگر هیچ تعینى وجود ندارد روى همان بحث مى‌كنیم، چرا بحث را روى دور و تسلسل ببریم.1
در چه ظرفى این تعریف تحقق دارد؟ قبول داریم كه واجب آنى است كه از فرض عدمش محال لازم مى‌آید. یعنى اگر ما، عدم او را تصور بكنیم از آن عدمش محالیت لازم مى‌آید. محالیت چیست؟ عبارت است: از دور، كه دور محال است. تسلسل، تسلسل محال است. این در كجاست؟ در جایى است كه یك ممكن بالذّاتى ما داشته باشیم یك واجبى هم داشته باشیم، مى‌گوئیم این ممكن بالذّات اگر بخواهد در وجود خودش، قائم به خود باشد دور است. اگر قائم بالغیر باشد و منتهى به واجب نشود تسلسل است. در این ظرف این تعریف درست است! حالا اگر فرض كنید خدا هست و هیچ ممكن بالذّاتى هم وجود ندارد، در آنجا دیگر از فرض عدمش محال لازم نمى‌آید، و در آنجا اصلًا دورى نداریم، و تسلسلى نداریم، چون ممكنى نداریم تا اینكه این كلاه را روى سر ممكن بگذاریم. لذا چرا مى‌گوئید از فرض عدمش محال، لازم مى‌آید
نفسِ جابجایى خودش محال است چون همین كه شما مى‌گویید انسان، حیوانیت و ناطقیت را آوردید. یعنى نه اینكه انسان بگویید، حیوانیت و ناطقیت را جداى از انسان تصور كنید، بعد بگویید حذف ناطقیت از انسان موجب محالیت است، موجب تبدّل جوهر است. نه، همین كه شما مى‌خواهید ناطقیت را بردارید، كانّه از اول، انسانیت را برداشتید. چرا اینقدر راه دور مى‌روید.
پس واجب، به آن ماهیتى گفته مى‌شود كه نفس تصور عدم، در او محال است. ممتنع به چیزى گفته مى‌شود كه نفس تصور وجود در او محال است این ممتنع مى‌شود لذا ایشان فرموده‌اند كه: این بحثهایى كه در اینجا هست تمام این بحثها ضرورت ندارد و این سه تا مفهوم بدیهى هستند و شق ثالثى هم ندارد.
«المنهج الثانى فى أصول الکیفیات وعناصر العقود و خواص کل منها»
بحث در اصول كیفیات است. چون ما كیفیاتمان متعدد است، در منطق، كیفیات موجهه، مشروطه، وصفیه، ضروریه، ضرورت ذاتیه، ضرورت وصفیه، دائمیه داریم. اصل و لُبش، دائر مدار این سه جهت است. ضرورت، امكان و امتناع كه هر كدام تقسیم مى‌شوند ولى همه آنها بر اساس این سه تا هستند.