تفاوت وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الی الغیر

درس یکصد و هشتاد و دوم

مفهوم بالغیر و بالقیاس الی الغیر (2)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهٌ: وجوبُ العلةِ بالقیاسِ إلى وجودِ المعلولِ‌ عبارةٌ عن استدعائِه بحسبِ وجوبِه لها أن یکونَ هی مما وَجَبَ لها الوجودُ إما بنفسِها کما فی العلةِ الأولى أو بغیرِها.

فرق بالقیاس إلی الغیر با بالغیر

مرحوم آخوند در این تنبیه دو چیز ذکر می‌کنند: یکی مسئلۀ وجوب بالقیاس را و یکی مسئلۀ امتناع بالقیاس را و یکی هم مطلب امکان بالقیاس را و افتراق اینها با بالغیر.

یک‌وقت ما نظر به ذات شیء می‌کنیم و خود شیء را در ارتباط با شیء دیگر درنظر می‌گیریم. خود یک شیء فی‌حدنفسه اگر واجب بالذات نباشد، خودش فی‌حدنفسه، یا ممکن بالذات است یا ممتنع بالذات است. یعنی وصفی که بر خود شیء من حیث هو هو مترتب است، آن وصف، وصف نفسی خواهد بود، یعنی مربوط به خود ذات آن شیء است. حالا این یک جنبۀ اتصافش به یک وصف است. جنبۀ دیگر این است که وصفی که برای یک شیء هست، گرچه این وصف را از غیر دریافت کرده و غیر به او این وصف را اعطاء کرده اما درعین‌حال باز هم وصف خود شیء خواهد بود. باز وصف، وصف نفسی است. و آن در جایی است که جنبۀ ضرورت یا جنبۀ امتناع از ناحیۀ غیر به او افاضه بشود. یعنی یک ماهیتی که ممکن بالذات است، وجوب بالغیر پیدا بکند و این وجوب بالغیرش به‌واسطۀ تحقق علت تامه برای اوست که موجب می‌شود این واجب بشود. واقعاً ما به این شیء می‌گوییم: واجبٌ. چرا واجبٌ؟ به جهت اینکه وجود خارجی و وجود عینی او الان در خارج محقق است، این را ما نمی‌توانیم انکار کنیم. وقتی که یک ماهیتی وجود خارجی‌اش محقق است، پس وجوب او هم محقق است. چون وجوب عبارت است از تحقق یک حالتی برای ماهیت به‌واسطۀ اجتماع شرایط ضرورت برای او. این را می‌گوییم: وجوب. و وقتی که این شرایط مجتمع شد خواهی‌نخواهی وجود او هم متحقق خواهد شد، و قبل از وجود او وجوب او محقق خواهد شد. به‌واسطۀ وجوب، وجود خارجی هم در واقع هست. بناء‌علی‌هذا وجوبی که الان این دارد، این وجوب مال خود این شیء است. می‌گوییم: این ذات واجبٌ. لأیّ شیءٍ واجبٌ؟ لأنّه موجودٌ، چون موجودٌ فی الخارج. بنابراین می‌بایست متقدم بر وجود، وجوب داشته باشد. وجوب داشته باشد یعنی شرایط علیت برای تحققش تمام باشد. اینها مراتبی است که این به‌خود می‌گیرد.

یا همچنین در صورتی که امتناعش امتناع بالغیر باشد که در صورت امتناع بالغیر، عکس این صورت در اینجا محقق است؛ یعنی نقیض این صورت محقق است و آن در جایی است که یک شیء فی‌حدنفسه امکان ذاتی دارد، متصف به امکان ذاتی است. ولی با تحقق به عدم وجود علت برای او، ما حکم به امتناع بالغیر می‌کنیم. یعنی غیر باعث شده است که این ممتنع باشد. آن غیر چیست؟ عدم العلة. چون علت ندارد مستحیل است در خارج باشد و چون مستحیل است در خارج باشد پس وجود او مستحیل است. این استحالۀ وجود او یعنی همان امتناعی که الان دارد. پس الان ما واقعاً می‌توانیم به این شیء بگوییم: ممتنعٌ. لأیّ شیء؟ لأنّ الغیر که عبارت از عدم العلة است، این عدمُ العلةِ أعطاه الامتناعَ، این امتناع را به این داده و این پوشیده است. درهرحال این لباسی را که الان این پوشیده، این لباس بر قامت این ماهیت زیبنده است، گرچه این لباس را از خارج آورده و به تن خود پوشانده است.

به‌خلاف مسئلۀ امکان ذاتی که آن لباس از خارج نیامده است بر تن او پوشیده بشود. یا برخلاف مسئلۀ امتناع ذاتی که آن لباس، لباسی است که خود او این لباس را بافته و بر تن خود پوشانده است. و برخلاف مسئلۀ وجوب ذاتی که این لباس، لباسی است که از ناحیۀ خود آن ذات بر قامت او الان زیبنده است. این به‌خاطر خودش است. مسئلۀ بالغیر از ناحیۀ دیگری است ولی باز مال خودش است؛ یعنی غیر به او داده، جنبۀ اعتباری نیست.

مسئلۀ امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس إلی الغیر و امکان بالقیاس إلی الغیر و وجوب بالقیاس إلی الغیر اصلاً یک مسئلۀ اعتباری است، به خود این اصلاً ارتباطی ندارد. هیچ! این را در ارتباط با شیء دیگری ما ملاحظه می‌کنیم و بین این دو یک نوع علقه برقرار می‌کنیم. این مسئله اعتباری است. وجوب بالقیاس إلی الغیر یعنی این شیء فی‌حدنفسه امکان ذاتی دارد، وجوب بالغیر هم دارد. اما در ارتباط با یک شیء دیگری، وجوب بالقیاس إلی الغیر در اینجا لحاظ می‌شود. فرض کنید که وجود معلول را در ارتباط با وجود علت اگر شما مدنظر قرار بدهید، خب وجود معلول در ارتباط با وجوب علت، این وجوب بالقیاس إلی الغیر دارد. یک وجوبی از ناحیۀ آن علت به او می‌رسد و او را موجود می‌کند که این وجوب مال خودش است که به او می‌گوییم: واجب بالغیر. غیر از او در مقایسۀ با او سنجیده بشود، صرف‌نظر از این قضیه ما می‌گوییم: نمی‌شود که علتی باشد و درقبال او معلولی نباشد. پس این می‌شود بالقیاس إلی الغیر. همین‌طور برخلافش، وجوب بالقیاس إلی الغیر را ما در ناحیۀ علت لحاظ بکنیم، نمی‌شود معلولی باشد ولی درعین‌حال علت او واجب نباشد، درحالتی‌که علت، وجوب خود را از معلول نمی‌گیرد بلکه علت، وجوب به معلول می‌دهد نه‌اینکه از آن ناحیه وجوب بگیرد. این را می‌گویند: وجوب بالقیاس إلی الغیر. در وجوب بالقیاس إلی الغیر گرفتنی نیست وصف اعتباری است، به جهت اینکه علت سر جای خودش ایستاده، می‌گوید: ما افاضۀ وجوب می‌کنیم، حالا جناب‌عالی داری برای ما شاخ و شانه می‌کشی که ما به تو وجوب می‌دهیم، ما باعث شده‌ایم که جناب علت وجوب پیدا کند؟! می‌گوید: برو دنبال کارت! من نخواهم اصلاً تو در خارج وجود نداری، اصلاً تو در خارج تحقق نداری، اصلاً هیچ نوع خصوصیتی برای تو متحقق نیست!

پس فرق بین وجوب قضیۀ بالغیر و قضیۀ بالقیاس إلی الغیر این است که قضیۀ بالغیر یک وصف نفسی است، گرچه این وصف نفسی از ناحیۀ غیر می‌آید ولی درعین‌حال مال خودش است، ولی بالقیاس إلی الغیر یک قضیۀ اعتباری است، یعنی در ارتباط با دو شیء این مسئله لحاظ می‌شود و سنجیده می‌شود. حالا مرحوم آخوند در مورد امتناعش برخلاف ضرورت همین را می‌گویند و در مورد امکان هم همین را می‌گویند و مثال‌هایی هم در اینجا می‌آورند.

تنبیهٌ: وجوبُ العلةِ بالقیاسِ إلى وجودِ المعلولِ‌ عبارةٌ عن استدعائِه بحسبِ وجوبِه لها أن یکونَ هی مما وَجَبَ لها الوجودُ.

«وجوب علت در قیاس به وجود عبارت از این است که معلول استدعا می‌کند به‌حسب وجودش آن علت را، به‌نحوی که آن علت به یک حیثیتی باشد که وجوب برایش واجب باشد.»

یعنی وقتی که وجوبش وجود را استدعا می‌کند، به این عبارت است که آن علت به یک نحوی است که برای او وجوب واجب است. این عبارت است از وجوب العلة. چون وقتی که معلول در خارج هست، معلول استدعای وجوب علت را می‌کند. تا علت واجب نباشد جناب معلول هم در خارج خبری از او نیست. پس وجوب العلة بالقیاس به معلول عبارت از این است که اگر قرار باشد یک معلولی باشد، باید یک علتی واجب باشد. نمی‌شود علت واجب نباشد و معلول در خارج باشد. این می‌شود وجوب العلة بالقیاس الی المعلول.

إما بنفسِها کما فی العلةِ الأولى أو بغیرِها و وجوبُ المعلولِ بالقیاس إلى وجودِ العلةِ کونُها بتمامیتِها متأبیةً إلا أن یکون ... .

«یا بنفسه این علت باشد [همان‌طور که در علت أولی این‌طور است] یا بغیرها باشد همان‌طور که در علل بعدی است که علل غیر مباشرند. وجوب معلول به قیاس به وجود علت این‌طور تفسیر می‌شود: علت طوری است که وقتی تام باشد و ناقص نباشد، حالت تأبّی دارد و حالت اقتضاء بتّیه و ضروریه دارد.»

متأبی را در مواردی به‌کار می‌برند که جمیع حدود و ثغور لحاظ شده، هیچ نقصی از نقطۀ نظر حد بر آن شیء وارد نمی‌شود. این را می‌گویند: [متأبی]. اینکه «ذات او متأبی است الا این را»، یعنی هیچ راه و چاره‌ای [نیست] الا [اینکه] برای رسیدن به این بر خودش بسته است، تمام راه‌ها را به خود بسته است. بحث خیلی دقیقی در اینجا هست که امروزی‌ها می‌کنند که آیا از وجود به وجوب باید پی برد یا نه؟ تعابیری که فلاسفه در کیفیت وجود می‌آورند معنایش این است که ذات علت متأبی است از اینکه این معلول از او تراوش پیدا بکند. این به این معنی است که علت در وجود خود و در تأثیرگذاری خود بر معلول، تمام راه‌های برای احتمالات را می‌بندد و فقط یک راه را برای تحقق معلول باز می‌گذارد که همین معلولی است که در خارج شما الان دارید این را مشاهده می‌کنید؛ این را تأبی می‌گویند. یعنی تمام آن حدود و صغور‌های برای احتمالات دیگر که حالا معلول ما پنج انگشتی باشد، معلول ما شش انگشتی باشد، معلول ما حالا که پنج انگشتی است، ده انگشتی باشد، معلول ما سه انگشتی باشد همۀ این احتمالات را می‌بندد و فقط یک راه را باز می‌کند و آن اینکه مثلاً پنج انگشتی بودن است، قیافه‌اش به این شکل بودن است. لذا این اختلافی که شما در قیافه‌ها می‌بینید همه از باب تأبیِ علت است. یعنی علت متأبی است الا اینکه این معلول را در خارج [به همین شکل اقتضا کند].

تلمیذ: یازده انگشت حساب می‌کنند.

استاد: بله، یازده انگشت یا بیست و یک انگشت!! بعضی‌ها هم این‌طوری حساب می‌کنند. علی‌أی‌حال آن هم تأبی است دیگر!! الا اینکه این‌طوری باشد. علت همین را اقتضاء می‌کند. بعضی جاها یادش می‌رود طور دیگر درمی‌آید بعضی جاها طور دیگر درمی‌آید. علی‌أی‌حال دیگر وقتی که ما می‌گوییم: علت، علت تامه است معنایش این است.

إلا أن یکونَ معلولُها ضروریَ الثبوتِ فی الخارجِ مع عزلِ النظرِ عن أنّ المعلولَ له وجوبٌ حاصلٌ له مِن العلةِ فإنّ هذا حالُ المعلولِ فی نفسِه و إن کان مِن جهةِ إعطاءِ العلةِ إیاه و یُعَبّرُ عنه بالوجوبِ بالغیرِ و وجوبُ أحدِ المعلولین لعلةٍ واحدةٍ بالقیاسِ إلى الآخرِ عبارةٌ عن کونِ الآخرِ یَأبى أن یکونَ هذا غیرَ ضروریِ الوجودِ بحسبِ اقتضاءِ الغیرِ ضرورتَهما جمیعًا مع عدمِ الالتفاتِ إلىٰ أنّ هذا فی نفسِه موصوفٌ بضرورةِ التحققِ.

«مگر اینکه معلولش در خارج ضروری الثبوت است، با غضّ نظر یا با عزل نظر از اینکه ما توجه به این نداریم که معلول یک وجودی از ناحیۀ علت پیدا کرده که واجب بالغیر بوده است. پس این حال معلول است، حال فی‌نفسه، و این اتصاف، اتصاف نفسی است که برای معلول است که از ناحیۀ علت واجب شده است. اگرچه وصف نفسی او مال ذات او نیست، مال ذات او امکان ذاتی است. این وصف از ناحیۀ اعطاء علت است. علت به او این وصف وجوب را داده و لذا واجب بالغیر شده و [تعبیر شده از آن به وجوب بالغیر]. (این یک قسم بود).

یکی از اقسام دیگر که وجوب بالقیاس است، وجوب احد المعلولین است برای علت واحده که یکی از دو معلول واجب باشند به قیاس به معلول دیگر. (یک علت دوتا معلول درست کرده، سه‌تا معلول درست کرده، شش‌تا درست کرده، هر کدام از اینها در قیاس با دیگری وجوب بالقیاس الی الغیر است دیگر. چون هر دوی اینها به یک علت واحد می‌رسد.) این عبارت است از اینکه معلول دیگر آبی است از اینکه این معلول که ما الان داریم او را ملاحظه می‌کنیم ضروری الوجود نباشد، چون علت اقتضاء می‌کند ضرورت هر دو را با هم. یعنی علت اقتضاء می‌کند که هردو معلول‌ها با هم وجود داشته باشند. ولی دیگر نداریم که خود همین معلول فی‌حدنفسه متصف به امکان ذاتی است.»

با این کاری نداریم، بلکه این که ما با او کار داریم این است که در ارتباط با دیگری این باید وجود داشته باشد، ضرورت داشته باشد، این می‌شود وجوب بالقیاس الی الغیر. ولی این وجوب بالغیر نیست چون معلول نمی‌آید وجوب را به این اعطاء کند، چیزی به این اعطاء نمی‌کند. بلکه در مقایسه در اینجا ما به یک وجوبی پی بردیم، نه‌اینکه یک معلولی بیاید و به این وجوب بدهد. معلول چه‌کاره است که بیاید و به یک معلول دیگر وجوب بدهد؟! خودش باید دو دستی بر سرش بزند که از ناحیۀ علت وجوب را دریافت کند. آیا می‌خواهد به دیگری بدهد؟!

تلمیذ: ملازم است.

استاد: بله، فقط ملازم است.

لأنّ هذا حالُ شقیقِه لا حالُه.

«این حال، حال شقیق اوست نه‌اینکه حال اوست.»

یعنی این وجوبی که از ناحیۀ غیر است این حال، حال اوست که از ناحیۀ علت، وجوب را دریافت کرده، نه حال او. حال او در قیاس با این، اعطای وجوب نیست و جلب وجوب از ناحیۀ او نیست. آن حال اوست در ارتباط با علت و ارتباطی با حال این ندارد.

و الوجوبُ بالغیرِ هو کونُ الشی‌ءِ ضروریَ الوجود فی نفسِه بحسبِ إعطاءِ الغیرِ ذلک لا أنه اعتبارٌ فی الشی‌ءِ بحسبِ ما یُلائِمُ حالَ الغیرِ عندَ ما یَلحَظُ مقیسًا إلیه لا مِن حیث هو له فی نفسِه مِن قِبَلِ إفاضةِ الغیرِ.

«و وجوب بالغیر [یعنی] یک شیئی ضروری الوجود است در ذات خودش؛ چون غیر این وجوب را به او داده است مثل وجوبی که علت به معلول می‌دهد. نه‌اینکه این وجوب، یک اعتبار وصفی در شیء است به‌حسب آن که ملایم با حال غیر است، به‌حسب آن جهتی که ما غیر را با او لحاظ بکنیم، وقتی که لحاظ بشود آن غیر در‌حالتی‌که مقیس به این شیء است، نه از حیث فی‌نفسه، از حیث فی‌نفسه لحاظ نکنیم، یعنی از قِبَل اینکه علت به او این را داده است.»

یعنی ایشان می‌خواهد بفرماید که در واجب بالغیر و در واجب بالقیاس الی الغیر فرق این است که ما در واجب بالغیر اعتبار شیء فی‌نفسه نداریم بلکه یک اتصاف حقیقی برای شیء داریم. این شیء ما که این معلول است یک اتصافی دارد، اتصاف حقیقی است، واقعاً واجب است ولی این وجوبش را از خودش نیاورده، این وجوبش را از ناحیۀ علت آورده است؛ این را قبول داریم. قبول داریم که این وجوبی که الان می‌گوییم: «معلولٌ واجبٌ»، این «واجبٌ بوجودِ علّتِه». این را قبول داریم ولی بالاخره این واجب مال معلول است. الان معلول متصف به وجوب است و واقعاً واجب است و واقعاً موجود است، اعتباری که نیست، وجود که در خارج اعتباری نیست. ولی این را به‌حسب مقایسۀ با یک امر دیگری درنظر نگرفتیم که به‌خاطر ملایمت با حال او و قیاس با او، این وجوب را به این بدهیم. این وجوب مال این است. بله، یک واجب بالقیاسی در اینجا داریم که صرف نظر از وجوبی که علت به این داده، صرف نظر از این که واقعاً اتصاف ذاتی است، یک جهت دیگری در اینجا هست که آن جهت، جهت مقایسه‌ای است. بله، در جهت مقایسه‌ای حالا این آمد و موجود شد، ما الان آمدیم و موجود شدیم و نشستیم، این موجود شد. حالا که نشستیم یک مقایسه‌ای با علتمان در اینجا دوباره برقرار می‌کنیم. در این مقایسۀ مجدد است که وجوب بالقیاس الی الغیر در اینجا مطرح می‌شود و آن اینکه بنده اینجا نشسته‌ام و علت بنده هم در اینجا نشسته است. در ارتباط بین وجود این و وجوب او می‌‌گوییم که در اینجا این واجب است اگر بخواهد او باشد. اگر بخواهد او باشد پس این واجب است. چون وجود او عبارت است از اجتماع جمیع صفاتی که تأبّی دارد الا اینکه معلولش را در خارج محقق بکند. این می‌شود واجب بالقیاس الی الغیر.

لا أنه اعتبارٌ فی الشی‌ءِ بحسبِ ما یُلائِمُ حالَ الغیرِ عندَ ما یَلحَظُ مقیسًا إلیه لا مِن حیث هو له فی نفسِه مِن قِبَلِ إفاضةِ الغیرِ.

«نه‌اینکه وجوب بالغیر عبارت است از یک اعتباری در یک معلول به‌حسب آن صفتی که ملایم با حال غیر است که همان علتش باشد وقتی که لحاظ می‌کند آن شی ء را در‌حالی‌که قیاس به آن علتش می‌کنند، نه از حیث اینکه این وصف برای این معلول است فی‌نفسه و از قبل غیر به او افاضه شده است. (یعنی وجوب بالغیر یک وجوب فی‌نفسه است نه وجوبی که از ناحیۀ قیاس در اینجا برایش پیدا بشود).»

و هذا فرقٌ صحیحٌ بحسبِ المفهومِ و فی الفلسفةِ العامیةِ.

«و این یک فرق صحیحی است که به‌حسب مفهوم و در فلسفۀ عامیه، در فلسفۀ کلیه در اینجا بحث شده است.»

چون در فلسفه کلیه، در فلسفۀ عموم که فلسفه مشهور است، برای معلول یک وجود استقلالی را در نظر می‌گیرند و این وجود استقلالی موجب می‌شود که یک وجوبی برای خود معلول فی حد نفسه بار بشود که آن وجوب را از ناحیۀ علت گرفته است، یک وجوب هم برای معلول اعتباراً لحاظ بشود در وقتی که با علتش ملاحظه می‌شود یا در وقتی که با یک معلول دیگر ملاحظه می‌شود که هر دوی اینها به یک علت ثالثه بر می‌گردند، این هم وجوب بالقیاس الی الغیر است. یعنی نمی‌شود که یک معلولی باشد و این نباشد، نمی‌شود این معلول باشد و این نباشد، چون هر دو به یک علت برمی‌گردند، در حالتی که هیچکدام از اینها وجوب به یکی دیگر ندادند، یعنی وجوب از این به او سرایت نکرده ، از علت به این دو تا سرایت کرده است، نه از این به او. این را می‌گویند وجوب بالقیاس الی الغیر.

در وجوب بالقیاس الی الغیر در اینجا لحاظ معلول می‌شود فی‌حدنفسه و وجود استقلالی برای او لحاظ می‌شود که این وجود استقلالی برای او موجب وجوب اوست در ملاحظۀ به معلول دیگر یا علت دیگر.

اما مرحوم آخوندی می‌فرمایند در فلسفۀ ما که حکمت متعالیه است، چون ما اصلاً وجودی را بالاستقلال برای معلول قائل نیستیم و هیچ نوع تحققی را برای معلول قائل نیستیم و اینها روابط محضه هستند و تعلقات محضه هستند پس بنابراین در اینجا وجوب بالقیاس الی الغیر در اینجا دیگر نمی‌تواند معنا داشته باشد، چون وجوب بالقیاس الی الغیر لازمه‌اش یک وجود استقلالی است که در لحاظ با علت و در مقابل علت سنجیده بشود. جناب علت در آنجا بنشیند، معلول هم در آنجا بنشیند، هر دو تا دو تا کرسی برای هم دیگر بگذارند بعد می‌گوئیم حالا ایشان در ارتباط با ایشان وجوب بالقیاس دارد. ایشان در قبال ایشان وجوب بالقیاس دارد. اما وقتی که ما ببینم این اصلاً وجودی ندارد تا اینکه بخواهد بر کرسی بنشیند و فقط یک تعلق است و هیچ چیز نیست، دیگر وجوب بالقیاس دیگر در اینجا معنا ندارد. چون وجوب بالقیاس برای یک ذات مستقلی می‌آید که بخواهد این اتصاف وجوب را برای خود بخرد. ولی اگر این ربط محض باشد همان وجوب بالغیر دیگر در اینجا هست نه وجوب بالقیاس الی الغیر. ایشان می‌فرماید: روی بادیۀ نظر و فلسفۀ عادی به یک نظر ساده و ابتدایی وجوب بالقیاس الی الغیر است، اما در فلسفۀ ما که فقط رابط است، رابط معنا ندارد وجود استقلالی داشته باشد تا اینکه شما وجوب بالقیاس را برای او حمل کنید.

و أما فی طریقتِنا فسیَلوحُ لک ما فیه إن کنتَ مِن أهل الطریقِ ففی قاعدتِهم المعلولُ واجبٌ بالعلةِ و بالقیاسِ إلیها جمیعًا بخلافِ العلةِ فإنها واجبةٌ بالقیاسِ إلى المعلولِ لا به و کذا کلُّ واحدٍ مِن معلولَی علةٍ واحدةٍ نظرًا إلى الآخرِ.

«و اما در طریقت ما که حکمت متعالیه است و ما همۀ وجودات را تعلقات می‌دانیم و روابط می‌دانیم، اگر از اهل راهی که می‌فهمی والا اگر هم نه که هیچ! در قاعدۀ اینها معلول واجب است بالعلة و در قیاس بالعلة هردو باهم. به‌خلاف علت که علت واجب است بالقیاس الی المعلول، ولی نه‌اینکه واجب است بالمعلول، از ناحیۀ معلول وجوب برای علت نیامده است. همین‌طور وجوب بالقیاس الی الغیر می‌آید در هر کدام از دو معلولِ یک علت واحده، هر کدام از دو معلول را با یک معلول دیگر بسنجیم وجوب بالقیاس در اینجا می‌آید. چون هر دوی اینها نظر به علت دیگر دارند.»

و الامتناعُ بالغیرِ هو ضرورةُ عدمِ الشی‌ءِ مِن قِبَلِ اقتضاءِ الغیرِ.

«و امتناع بالغیر عبارت است از ضرورت عدم شیء. امتناع یک شیء محقق است و ضرورت دارد از قِبَل اقتضای غیر.»

یعنی غیر آمده است و این بیچاره را مستحیل کرده و ممتنع کرده است. مثل عدم العلة بالقیاس به وجود معلول. چون علت نیست معلول بیچاره هم در خارج مستحیل است. درحالی‌که خودش امکان ذاتی دارد، اما غیر از امکان ذاتی یک لباس دیگر هم پوشیده که آن لباس امتناع است. آن چیست؟ چون علت ندارد. چون علت ندارد لذا باید دست تحسّر بر سر بکوبد چون کسی نیست که او را به وجود بیاورد.

و الامتناعُ بالقیاسِ إلى الغیرِ ضرورةُ عدمِ وجودِه بحسبِ استدعاءِ الغیرِ و هو یجتَمِعُ مع الامتناعِ بالغیرِ فی وجودِ المعلولِ بالنسبةِ إلى عدمِ العلةِ أو عدمِه بالنسبةِ إلى وجودِها.

«و امتناع به قیاس الی الغیر عبارت است از ضرورت عدم وجود معلول به‌حسب استدعای غیر؛ یعنی غیر استدعا بکند این را. (غیری در اینجا هست که استدعا می‌کند معلول در اینجا نباشد، نه‌اینکه اقتضاء می‌کند بلکه استدعا می‌کند در مقام مقایسه.) و امتناع بالقیاس الی الغیر جمع می‌شود با امتناع بالغیر، جمع می‌شود در وجود معلول بالنسبه به عدم علت [یا عدم معلول بالنسبه به وجود علت].»

ببینید ما تصور بکنیم علت نباشد و معلول باشد. الان در اینجا معلول ممتنع بالغیر است. از ناحیۀ عدم العلة در اینجا امتناع را کسب کرده است. چون علت نیست بنابراین این هم ممتنع است. این عبارت است از اینکه غیر به او امتناع را اعطاء کرده است. بفرمایید، این هم جایزۀ شما! چون بنده نیستم جناب‌عالی هم نباید باشید. خیلی عجیب است دیگر! گفت که پادشاهان [سلطان] مطلق‌اند. می‌گوید: حالا اگر یکی نباشد [بقیه هم نباشند]. می‌گفتند که صدام گفته بود: «یا من یا عراق! اگر من را بخواهید بردارید ما عراق را برمی‌داریم و همه را ازبین می‌بریم.» آخر تو می‌خواهی بروی برو، چه‌کار به ملت بیچاره داری! می‌گوید: نه، وجود من موجب [وجود ملت است!] این امتناع را از ناحیۀ خودش بر غیر می‌خواهد افاضه کند، می‌گوید: اگر وجود من در اینجا ممتنع است، این ملت بیچاره هم باید وجودشان ممتنع باشد! یا من یا هیچ کس! خلاصه اینکه این مشکل را ما داریم دیگر، همیشه همه‌جا این‌طور است! این امتناع را از ناحیۀ خودش دارد به غیر افاضه می‌کند. عدم العلة امتناع را به وجود معلول می‌دهد که تو هم نباید باشی، وقتی من نیستم تو هم دیگر در اینجا نباید باشی. پس این جمع می‌شود با امتناع بالغیر، در وجود معلول بالنسبه به عدم العلة. یعنی در اینجا هم امتناع بالغیر داریم و هم امتناع بالقیاس داریم. یعنی وقتی که در مقایسۀ با این لحاظ بشود، این مسئلۀ بالقیاس در اینجا محقق است.

یا عدم معلول بالنسبه به وجود علت؛ این هم، هم امتناع بالغیر است و هم امتناع بالقیاس الی الغیر. امتناع بالغیر است چون از غیر دریافت کرده است. وجود علت باشد اما عدم معلول در اینجا ممتنع است، چون علت می‌گوید: وقتی که من هستم تو هم باید باشی. علت می‌گوید: وقتی که من هستم یکی هم باید در اینجا باشد برایم کار کند، خدمت کند، دورم بگردد، فلان کند، نمی‌شود من باشم کسی نباشد! پس وجود علت در اینجا عدم معلول را [ممتنع می‌کند.] عدم معلول، امتناع بالغیر دارد. وقتی ممتنع است بنابراین وجودش ضرورت دارد. همین‌طور امتناع بالقیاس الی الغیر هم در اینجا هست.

و یفتَرِقُ عنه بالتحقّقِ فی عکسِ‌ هاتین الصورتینِ ... .

ولی ما می‌بینیم که بعضی از جاها هست که امتناع بالقیاس هست ولی امتناع بالغیر نیست. آن کجاست؟ یکی اینجا است. ما در اینجا داشتیم که وجود معلول بالنسبه به عدم علت، عدم معلول بالنسبه به وجود علت. حالا این را عکس کنیم عکسش این است که جای موضوع و محمول را با همدیگر عوض می‌کنیم می‌گوییم: وجود معلول بالنسبه به عدم علت. این امتناع بالقیاس الی الغیر است نمی‌شود باشد، ولی امتناع بالغیر که نیست، معلول چیزی نیست که تا اینجا به این امتناع بدهد. اصلاً چیزی در خارج نیست.

[و یفتَرِقُ عنه بالتحقّقِ فی عکسِ‌ هاتین الصورتینِ و فی عدمِ أحدِ معلولَی علةٍ واحدةٍ بالقیاسِ إلى وجودِ الآخرِ أو وجودِه بالنظرِ إلى عدمِ الآخرِ.

و الإمکانُ الخاصُ بالقیاسِ إلى الغیرِ هو لا ضرورةَ وجودِ الشی‌ءِ و عدمِه بحسبِ استدعاءِ حالِ الغیرِ وجودًا و عدمًا حین ما یَلحَظُ مقیسًا إلیه و هذا إنما یتحقَّقُ فی الأشیاءِ التی لا یکونُ بینَها علاقةٌ طبیعیةٌ مِن جهةِ العلیةِ و المعلولیةِ أو الاتفاقُ فی معلولیةِ علةٍ واحدةٍ.¹

«و از آن معلول به‌واسطۀ تحقق و ثبوتِ در عکس این دو صورت، و در عدم یکی از دو معلولِ یک علت با قیاس به وجود دیگری و یا وجود آن نسبت به عدم دیگری جدایی و افتراق پیدا می‌کند. و امکان خاص با قیاس به غیر عبارت است از لا ضرورتِ وجود شیء و عدم آن به‌حسب درخواست حال غیر از جهت وجود و عدم هنگامی که قیاس شوندۀ بدان ملاحظه می‌گردد، و این در اشیائی است که بین آنها ارتباط طبیعی از جهت علّی و معلولی یا اتفاق داشتن در معلولیت یک علت نمی باشد.»]

اللهم صلّ علی محمد و آل محمد