جلسه ۲۳۸

درس دویست و سی و هشتم

نقد مرحوم آخوند بر کلام مرحوم فارابی درخصوص اولویت ذاتی ممکن نسبت به وجود و عدم (2)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام فخر رازی در بطلان اولویت

[فخر رازی در] شرح عیون الحکمة ابن‌سینا نسبت به مسئلۀ اولویت متعرض می‌شوند و می‌گویند که دلیل بر بطلان اولویت این است که اگر اولویت نسبت به وجود باشد یعنی ماهیت نسبت به وجود اقتضاء ذاتی داشته باشد بنابراین طرف عدم نسبت به ماهیت مرجوح می‌شود چون اولویت همیشه رجحان احد طرفین است. مثل ظن که طرف مقابلش وهم است، یقین طرف مقابلش جهل است. این اولویت از باب متضایفین، راجح طرف مقابلش مرجوح است. اگر ذات ماهیتی اقتضاء رجحان را نسبت به وجود بکند یعنی خود ماهیت مقتضی وجود خارجی است بنابراین طرف عدم برای این ماهیت، مرجوح می‌شود. وقتی که طرف عدم برای ماهیت مرجوع شد از باب امتناع ترجیح مرجوح بر راجح است. پس طرف عدم برای ماهیت ممتنع می‌شود. وقتی که طرف عدم برای ماهیت ممتنع شد پس طرف وجود برای ماهیت واجب می‌شود. وقتی که طرف وجود برای ماهیت واجب شد با فرض مسئله که وجود برای ماهیت اولویت دارد نه وجوب، ناسازگار است. بنابراین شما فرض اولویت در ماهیت کردید فرض وجوب که نکردید! فرض وجوب یعنی علیت تامه ولی با فرض اولویت، وجوب دیگر در آنجا نمی‌سازد درحالی‌که نتیجۀ اقرار به اولویت و اثبات اولویت برای ماهیت اعتراف به وجوب وجود برای ماهیت است و هذا خلفٌ و خلافُ الفرض این مطلب فخر رازی است.

جواب مرحوم آخوند نسبت به کلام فخر رازی در باب بطلان اولویت

اما مرحوم آخوند در جواب این کلام فخر رازی می‌فرمایند که مثل اینکه ایشان توجه نکرده‌اند به اینکه طرف مقابل اولویت نسبت به وجود، اولویت نسبت به عدم است. یعنی وقتی که ماهیت اقتضاء اولویت را برای وجودش می‌کند که در خارج متحقق بشود معنای آن این است که نسبت به عدم مرجوح است. بنابراین مرجوحیتی که در ناحیۀ عدم هست آیا آن مرجوحیت برای عدم واجب است یا آن مرجوحیت هم به اولویت برای عدم ثابت است نه به وجود؟! قطعاً آن مرجوحیتی که برای عدم است و نسبت عدم را با ماهیت تعیین می‌کند آن مرجوحیت، مرجوحیت واجبی و لزومی نیست بلکه مرجوحیت بر سبیل اولویت و راجحیت است. پس این براساس تضایف و قانون تضایف که [وقتی] طرفین تضایف در هر حدی هستند طرف دیگر باید در همان حد باشد بنابراین اگر ما به همان مقدار که ماهیت را متمایل به وجود می‌دانیم به همان مقدار عدم از او فراری و روگردان است نه بیشتر. اگر عدم به‌نحوی بود که برای آن ماهیت امتناع داشت آن‌وقت آن‌طرف امتناعش ثابت می‌شد ولی به مقتضای همان قانون تضایف که در هر رتبه باید متضایفین در همان مرتبه باشند نه بیشتر، این عدم در انتسابش به ماهیت رجحان دارد و لزوم و ضرورت ندارد. بنابراین برای ماهیت امتناع ندارد امتناع که برای ماهیت نداشت به این معنا است که چنانچه علتِ عدم موجود باشد این عدم هم هست و چنانچه علتِ عدم موجود نباشد و علتِ وجود موجود باشد آن عدم منتفی می‌شود و جای او را وجود و وجوب می‌گیرد الاّ اینکه در این فرض ماهیت نسبت به عدم دورتر است تا نسبت به وجود. بنابراین آن رجحانی که در ارتباط با ماهیت و وجود است همان مقدار از رجحان در ابتعاد از ماهیت از عدم است نه بیشتر.

این جواب، جواب بسیار متینی است به‌جهت اینکه شما در عالم اعتبار تصور می‌کنید که ماهیت سی درصد خودش را به وجود نزدیک کرده است پس سی درصد از عدم دور شده است نه صد درصد! اگر چهل درصد به وجود نزدیک می‌شد چهل درصد از عدم دور می‌شد. اگر هشتاد درصد به وجود نزدیک می‌شد یک‌خرده مانده تا پایش را در مرتبۀ وجود بگذارد، هشتاد درصد از عدم دور شده است حتی تا 99 درصد که هنوز علیت تامۀ برای وجود محقق نشده است باز جا برای وجود عدم هنوز باقی است و هنوز عدم ممتنع برای این ماهیت ما نشده است به‌لحاظ قاعده و قانون تضایف.

ایشان می‌فرمایند که اگر تسلیم بشویم که نه‌خیر، همین‌قدر که عدم بالنسبه به ماهیت مرجوح است و وجود برای ماهیت به اولویت راجح است اما این امتناعی که الآن برای عدم هست این امتناع، امتناع بالغیر است نه امتناع ذاتی! یعنی این امتناع از ناحیۀ رجحان وجود برای او آمده است درحالی‌که ما این مرتبه و امتناع را نمی‌توانیم امتناع ذاتی بدانیم. صحبت در این است که آیا خود ماهیت فی‌حدّنفسه متمایل به وجود است یا متمایل به عدم است؟! به عبارت دیگر محلّ نزاع ما در این است که ذات ماهیت اولویت به وجود دارد یا اولویت به عدم دارد؟! بحث در آنجا نیست که وجود یا عدم به‌لحاظ خارج و یک علت خارجی برای ماهیت یا ضرورت پیدا می‌کند یا امتناع پیدا می‌کند. صحبت ما در آنجا نیست. صحبت ما در این است که الماهیةُ مِن حیثُ هیَ هیَ خود ماهیت تنها فی‌حدّنفسه لا اقتضاء است؛ نه بالنسبه به وجود و نه بالنسبه به عدم. بنابراین این امتناعی که الآن در اینجا ثابت شد امتناع بالغیر است. یعنی این رجحان به‌سمت وجود باعث شده است که این عدم ممتنع باشد اما خود این عدم برای ماهیت امتناع ندارد و خود این ماهیت فی‌حدّنفسه الآن لا اقتضاء بالنسبه به وجود و عدم است. چون رجحان پیدا کرده است آن عدم هم برایش ممتنع شده است، خب ممتنع بشود اشکالی ندارد. یعنی از امتناع آن عدم نمی‌توانید ضرورت وجود را در ناحیۀ اولویت ثابت کنید. چون ضرورت وجود در ناحیۀ اولویت در آن جایی است که آن امتناع، امتناع ذاتی برای ماهیت باشد. وقتی که ماهیت امتناع ذاتی بالنسبه به عدم داشت پس ضرورتِ وجود بالنسبه به خودش دارد آن‌وقت این با اولویت ذاتی در تعارض است؛ از یک طرف می‌گوییم که ذات بالنسبه به وجود اولویت دارد و از طرف دیگر می‌گوییم که ذات وجود را ایجاب می‌کند یعنی موجب برای وجود است و این دو فرض با همدیگر در تعارض هستند. این کلام مرحوم آخوند و دو جوابی است که نسبت به فخر رازی دادند.

توجیه کلام فخر رازی در باب اولویت

معنای اولویتِ ماهیت بالنسبه به وجود

اما برخلاف آنچه که خود مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند به‌نظر می‌رسد که کلام فخر رازی خالی از وجه هم نباشد گرچه اگر بیاییم از فخر رازی دفاع کنیم مشمول همین متلک مرحوم آخوند هم در اینجا خواهیم شد! علیٰ‌کلّ‌حال مجلس، مجلس بحث است و ما به این متلک‌ها کاری نداریم و زیاد هم شنیده‌ایم! و آن مسئله این است که باید ببینیم بحث ما در اولویت در کجا هست؟ آیا اولویت فقط در عالم اعتبار هست یا اولویت در عالم تکوین هست؟ یعنی وقتی که می‌گوییم: ماهیت بالنسبه به وجود اولویت دارد معنایش این است که آیا این اولویت موجب وجود خارج است یااینکه این اولویت فقط در همین مرتبۀ خود این ذات و عالم اعتبار باقی می‌ماند؟ چون متکلمین برای فرار از قضیه همان‌طوری‌که عرض شد اگر بگوییم که سلسلۀ علل ایجاب وجود را می‌کند آنها تصور کردند که دست خدا را نسبت به خلق بسته‌اند لذا آمده‌اند این بحث اولویت را پیش کشیده‌اند که البته این بحث را بعداً خواهیم کرد و قبلاً هم بحثش را کردیم. راجع به قضیۀ ربط بین حادث و قدیم در آنجا خواهیم آمد و متذکر این مسئله خواهیم شد که چه نحوه قدیم به حادث و حادث نسبت به قدیم در اینجا ارتباط پیدا می‌کند و این ارتباط بین فاعل مختار و انفکاک و عدم انفکاکش از مخلوق و انفکاک علت از معلول به چه نحو خواهد بود. این را در آنجا بحث می‌کنیم و فعلاً اینجا این بحث را انجام نمی‌دهیم.

اما صحبت در این است که قائل به اولویت وجود برای ماهیت قائل به تحقق خارجی وجود است یعنی به‌واسطۀ اولویت وجود خارج تحقق پیدا می‌کند.

علیٰ‌کلّ‌حال فخر رازی این مسئله را در آنجا ترسیم می‌کند که اولویتی که در ماهیت هست منجر به وجود شیء در خارج بشود. حالا صحبت ما از جناب آخوند این است که اگر یک اولویتی موجب وجود خارجی بشود آیا آن عدم که بالنسبه به این ماهیت مرجوح است امکان دارد در آن ظرف تحقق پیدا کند با وجود اینکه این اولویت منجر به وجود خارجی شده است؟! این دیگر امکان ندارد! یعنی این مرجوحیتِ عدم مساوی با امتناع آن است. همین‌قدر که این ماهیت متمایل به وجود است یعنی ذات او از تحمل و اتصاف به عدم آبی است. اینکه در ظرف وجود می‌‌خواهد تحقق پیدا بکند امکان ندارد در یک ظرف هم وجود و هم عدم باهم بر این ماهیت صدق بکند! اولویت بالنسبه به وجود با فرض این اولویت که ماهیت هیچ وقت و به‌هیچ‌وجه این اولویت را ازدست نمی‌دهد، یعنی اولویت برای ماهیت ذاتی است و اوصاف ذاتی اوصاف لزومی برای ماهیت هستند با فرض این قضیه مثل اینکه ثلاث زوایا برای مثلث چطور لزومیه است؟ لزومیه است و اولویت، اولویت ذاتی است یعنی ذات ماهیت اقتضاء می‌کند.

تلمیذ: ...... کلام فخر رازی فقط از جهتی صادق خواهد بود که اولویت به حد ضرورت برسد.

استاد: نه، اصلاً فخر رازی این را می‌گوید که اولویت چه به حد ضرورت برسد و چه نرسد، همین‌قدر که شما اثبات اولویت ذاتی برای ماهیت کردید دیگر کارتان تمام است و کلاهتان پس معرکه است!

تلمیذ: اگر اولویت غیر کافیه باشد که .... معنا ندارد.

معنای اولویت غیر کافیه

استاد: معنای اولویت غیر کافیه این است که ذات ماهیت من حیثُ هی هی ـ کاری به مطالب گذشتۀ مرحوم آخوند نداریم، به خود این کلام کار داریم ـ ذاتاً اقتضاء اولویت می‌کند بنابراین عدم برای آن ممتنع است.

تلمیذ: نه، اقتضاء اولویت بکند به شرط اینکه به حد ضرورت برسد.

استاد: نه! آن اقتضاء اولویت یک مطلب دیگر است. آن اولویت، اولویت تام است.

تلمیذ: کلام فخر رازی فقط ناظر به همین است.

استاد: نه‌خیر، به هردو قضیه ناظر است. لذا اگر ناظر به آن قضیه باشد که مرحوم آخوند دیگر نمی‌تواند به فخر رازی ایراد بگیرد. ایراد آخوند به فخر رازی در اولویت غیر کافیه است. می‌گوید که چطور در باب متضایفین شما قائل به تساوی متضایفین هستید اگر در اینجا قائل به اولویت غیر کافیه هستید، نسبت به عدمش هم مرجوحیت غیر کافیه است. ما می‌گوییم که نه‌خیر! اگر مسئله اولویت ذاتیۀ کافیه بود پس نسبت به آن‌طرف عدم ممتنع است و دیگر اشکال به فخر رازی وارد نمی‌شود. اشکالی که آخوند به فخر رازی وارد کرده است اصلاً فرض مسئله در اولویت غیر کافیه است. مرحوم آخوند در اولویت غیر کافیه می‌گوید که سی درصد این ماهیت متمایل به وجود است و سی درصد هم از عدم دور است. چهل درصد به وجود نزدیک است...

تلمیذ: ...

استاد: به حکم اللهم بیربیر صبر کنید! کلام فخر رازی را می‌توان به این نحوه توجیه کرد. اولاً ما نه عاشق دلباختۀ فخر رازی هستیم و نه چیز دیگر ولی می‌خواهیم بگوییم که کلام ایشان هم خالی از دقت نیست. فخر رازی می‌خواهد این را بفرماید که ـ با تقریبی که می‌کنیم اگر بخواهیم توجیه کنیم این‌طور توجیه می‌کنیم ـ در اوصافی که بر ماهیت من حیثُ هی هی مترتب است آن اوصاف، اوصاف ضروریه هستند. من‌باب‌مثال آیا ناطقیت برای انسان اولویت دارد یا لزومیه است؟ ضرورت دارد. فرض کنید زوایا برای مربع ضرورت دارد و اتصافش، اتصاف ضروری است. من‌باب‌مثال جسمیت برای حیوان ضرورت دارد. اینها اوصاف ماهیت من حیثُ هی هی هستند. بحث ما در اولویتی که آن اولویت به اقتضاء ماهیت است، آن اولویت به اقتضاء ذات ماهیت است نه به اقتضاء وجود، چون هنوز وجودی در خارج پیدا نکرده است تااینکه بگوییم که این ماهیت سفید است، قرمز است، ابیض یا اسود است و موجود است. پس ما قبل از اتصاف ماهیت به وجود اولویت را داریم بر ماهیت بدون علت ثابت می‌کنیم پس این از اوصاف ماهیت است. وصف ماهیت هم وصف ضروری است. بنابراین اگر اولویتی را برای ماهیت ثابت کردیم قطعاً این اولویت ضروریه می‌شود نه‌اینکه این اولویت در مرحلۀ اولویتش ... یعنی أولویة الأولویة به قول مرحوم آخوند در اینجا نداریم. فخر رازی می‌خواهد بگوید که ضرورةُ الأولویة لِلماهیة داریم. وقتی که اولویت برای ماهیت ضرورت داشت طرف مقابل آن ممتنع می‌شود و وقتی که ممتنع شد پس باید این‌طرف اثبات بشود که این‌طرف جنبۀ ضرورت وجود است.

این اشکال، اشکالی است که خیال می‌کنم گرچه محشین هیچ‌کدام متعرض این نکته نشدند که چطور اگر اولویت را وصف ذاتی ماهیت بدانیم درآن‌صورت اشکال فخر رازی وارد است یعنی رد فخر رازی وارد است اما اگر نه، اولویت را برای ماهیت به وصف وجود بدانیم که خیلی اشکالات به آن وارد می‌شود نه، آن موقع اشکال مرحوم آخوند به فخر رازی وارد است. این یک اشکال بود.

اشکال دیگری هم که به مرحوم آخوند در اینجا شبیه همین قضیه وارد می‌شود این است که ایشان فرمودند که امتناعی که از ناحیۀ عدم برای ماهیت ثابت می‌شود امتناع بالغیر است و بحث ما در امتناع ذاتی ماهیت است یعنی آنچه که شما می‌توانید با آن دلیل مخالفین را رد کنید این است که از امتناع ذاتی عدم برای ماهیت ضرورت ذاتی وجود را برای ماهیت ثابت بکنید درحالی‌که با امتناع بالغیر ضرورت ذاتی وجود برای ماهیت ثابت نمی‌شود و این با امتناع ذاتی ثابت می‌شود.

عرض ما در اینجا این است که وقتی که ماهیت لباس وجود در خارج پوشاند به‌واسطۀ اولویت دیگر فرق نمی‌کند چه امتناع، امتناع بالغیر باشد و چه امتناع، امتناع ذاتی باشد. برفرض بر اینکه امتناع بالغیر برای چیز باشد باز در اینجا ضرورت ذاتیِ وجود ثابت می‌شود چون ما وجود را فقط منبعث از ماهیت می‌دانیم نه از امر دیگر. چون وجود فقط برای ماهیت است. یعنی این ماهیت که اولویت دارد این اولویت موجب می‌شود که این وجود برای ماهیت ثابت بشود. پس امتناع بالغیری که در این عدم برای ماهیت ثابت است، وقتی که می‌گوییم که عدم ممتنع بالغیر است و به‌واسطۀ اولویت، عدم ثابت است خب آن اولویت هم که زائل شدنی نیست و آن اولویت همیشه سر جایش هست. هیچ‌وقت که ماهیت اولویت را ازدست نمی‌دهد. اگر اولویت را ازدست بدهد که سیّان می‌شوند و نسبت وجود و عدم یکسان می‌شود. پس باز در اینجا اشکال به حال خودش وارد است یعنی این امتناعی که الآن برای عدم ثابت است بالأخره عدم ممتنع است چه بالغیر ممتنع باشد یا بالذات ممتنع باشد. ممتنع، ممتنع است و آنچه که معدوم است معدوم است حالا علتش هرچه می‌خواهد باشد؛ معدوم مطلق باشد، معدوم بالغیر باشد، معدوم ذاتی مثل شریک الباری باشد، اجتماع نقیضین باشد و یا جمع تضاد باشد هرچه که بخواهید بگیرید معدوم است. عدم دیگر فرقی نمی‌کند یعنی حیثیت عدم در خارج حیثیت واحده است گرچه منشأ متعدد و مختلفی داشته باشد.

الآن بنا بر تقریر فخر رازی به قول مرحوم آخوند این عدم برای ماهیت امتناع دارد منتها بالغیر، بالغیر اولویت است. اولویت ماهیت برای وجود موجب امتناع این عدم شده است. می‌گوییم که همین‌طور بشود آن اولویت هیچ‌وقت ازبین نمی‌رود پس عدم همیشه ثابت است. وقتی که امتناع برای عدم ثابت شد پس طرف مقابلش به قرینۀ تضایف باید ضرورت برای وجود و ماهیت ثابت بشود.

هدمٌ.

إیّاکَ وَ أن تَستعینَ بَعدَ إنارةِ الحَقِّ مِن کوةِ المَلکوتِ على قَلبکَ بِإذن اللهِ.¹

[بپرهیز از اینکه پس از تابش نور حق از روزنۀ ملکوت بر قلب تو ـ به اذن خدا ـ به چیزی دیگر متوسل شوی.]

تلمیذ: ...

استاد: چرا دیگر، یعنی برگشتش باز به ضرورت ذاتی است. یعنی بالأخره برای ماهیت ضرورت دارد چون ما غیر از ماهیت چیز دیگری را مدخل برای وجود نمی‌دانیم، دخیل نمی‌دانیم.

تلمیذ: ...

استاد: شما مطالب گذشته را می‌گویید یا اشکال متکلمین را می‌گویید؟

تلمیذ: اشکال را دارم می‌گویم ... ذاتی در خارج ثابت نمی‌شود.

استاد: چرا دیگر، اینها می‌گویند که این ماهیت در عالم خارج و در تقرر خارجی منشأ اثر است. یک صورت ذهنیه دارد و یک عالمی هم این وسط‌ها داریم که این ماهیت‌ها همه در آن پراکنده است. حالا آن را در صقع یا علم ربوبی یا در علم اذهان عالیه بدانید در هرجا بدانید یا در عالم تقرر ماهیات بدانید در آن عالم، ماهیت‌ها همه ریخته است و هرکدام از اینها هم یک اولویت ذاتی نسبت به وجود دارند. بر طبق نوبت به ردیف مثل قطار یکی‌یکی پایین می‌آیند، این را اولویت ذاتی می‌گوییم.

بحث این است که همان اولویت می‌آید والاّ اگر فرض کنید به‌عنوان مثال ماهیت اولویت داشته باشد ولی نیاز به علت داشته باشد بر فرض که باشد بحث نتیجه‌ای ندارد.

تلمیذ: شما می‌گویید که ذاتش اقتضای چنین اولویتی را نمی‌کند ولی هنوز اقتضاء است و به فعلیت نرسیده است.

استاد: نه، صحبت در این است که این موجب فعلیت می‌شود والاّ اگر شما بگویید که نود درصد هم ذات ماهیات اقتضاء اولویت بکنند اما نیاز به جعل جاعل باشد بحث فایده ندارد.

تلمیذ: موجب فعلیت شده است؟

استاد: بالأخره می‌شود. آن شرایط مساعدت با اوضاع است اما نیاز به جاعل ندارد، بحث این است. جعل جاعل دیگر در اینجا نمی‌خواهد. خود همان اولویت برای ماهیت کفایت می‌کند برای اینکه این لباس وجود بپوشاند صحبت در این است والاّ اگر نفس اولویت را در عالم اعتبار به ماهیت نسبت بدهیم و فرض هم بکنیم جاعل نسبت به این جعل بکند خب در اینجا اصلاً بحث فایده ندارد و اصلاً می‌گوییم که 99 درصد اولویت برای ماهیت است، همان یک درصد کافی است. به قول معروف گفت که به خانه‌ام می‌آیی؟ گفت که بله، 99 درصد می‌آیم و یک درصد نمی‌آیم ولی روی یک درصد بیشتر از 99 درصد حساب کن! این قضیه هم همین است. آن یک درصدی که باقی می‌ماند آن یک درصد همان جعل جاعل است. خب آن جعل جاعل می‌آید حالا چه از اول بگویید که این ماهیت، اولویت دارد یااینکه اصلاً ماهیت اولویت ندارد. بحث ما به‌خاطر این است که خود ماهیات در علم ربوبی موجب وجود خارجی خودشان هستند. این بحث راجع به این است.

بِما یَلتمعُ مِن بَعضِ الأنظارِ الجُزئیةِ فی طریقِ البَحثِ وَ هوَ ما ذَکرهُ الخَطیبُ الرّازی فی شَرحهِ لِعیونِ الحِکمةِ وَ استحسنهُ الآخَرون.

به آن که از بعضی از انظار جزئیه خلاصه یک تشعشعاتی و لمعانی در طریق بحث دارد. ایشان هروقت می‌خواهد اسم رازی را بیاورد به‌عنوان خطیب و منبری می‌آورد! البته اگر باز هم منبری هستند، همین منبری‌ها بودند. مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ می‌فرمودند که سابق منبری حاج شیخ عبدالله واعظ را داشتیم که بحار الأنوار را حفظ بود! حاج دُری بود، طبسی بود پدر همین آقایان طبسی که تولیت دارند و صدایش هم تکیه به صوت بود یعنی بسم الله [را با صوت می‌خواندند و] همین‌طوری تا آخر منبرشان [ادامه می‌دادند]. ایشان می‌گفتند که منبری‌هایی آن موقع بودند که ملا بودند! اصلاً هرکدامشان مدرس اسفار بودند! ایشان می‌گفتند که از آن حاج شیخ عبدالله هر روایتی از بحار می‌پرسیدی می‌گفت که کجای بحار و فلان است! الآن منبری‌ها ...!!

مِن أنَّ ما یَقتضی رُجحانَ طَرفٍ فَهوَ بِعینهِ یَقتضی مَرجوحیةَ الطَّرفِ الآخَرِ لِلتضایفِ الواقِع بَینهُما وَ مَعیةُ المُتضایفین فی دَرجةِ التَّحققِ وَ مَرجوحیةُ الطَّرفِ الآخَرِ یَستلزمُ امتناعهُ لِاستحالةِ تَرجیحِ المَرجوحِ وَ امتناعُهِ یَستلزمُ وجوبَ الطَّرفِ الرّاجح ِفَما فُرضَ غَیرُ مُنته إلى حدِّ الوجوبِ فَهوَ مُنته إلیهِ فَظهرَ الخُلف.

آن که رجحان طرفی را اقتضاء می‌کند بعینه مرجوحیت طرف دیگر را اقتضاء می‌کند چون بین این دو تضایف هست. راجحیت یک طرف مساوی با مرجوحیت طرف دیگر است. در هر درجۀ تحققی متضایفین باهم معیت دارند لبنتان متساندتان هستند این مرجوحیت مستلزم امتناع آن‌طرف است چون ترجیح مرجوح محال است و امتناع آن‌طرف وجوب طرف راجح را استلزام می‌گیرد که به طرف وجوب باشد. آن که غیر منتهی به حد وجوب فرض بشود پس او منتهی به حد وجوب خواهد بود پس خلاف آنچه فرض شده بود ظاهر شد، بحث ما در آن اولویتی است که به حد وجوب نرسیده است آن را اولویت می‌گوییم، اگر آن اولویت به حد وجوب برسد که دیگر اولویت نیست و مسئله مسئلۀ ضرورت است.

و یُفسدهُ أنَّهُ إذا کانَ اقتضاءُ رجحان طَرفٍ بِعینهِ عَلى سَبیلِ الأولویةِ کانَ استدعاءُ مَرجوحیةِ الطَّرفِ المُقابل أیضاً عَلى سَبیلِ الأولویةِ لِمکانِ التَّضایُفِ وَ المَرجوحیةُ المُستلزمةُ لِامتناعِ الوقوعِ إنَّما هیَ المَرجوحیةُ الوجوبیةُ لا ما هیَ عَلى سَبیلِ الأولویةِ.

این مطلب و این کلام به‌اصطلاح رد فخر رازی مورد اشکال است. اگر اقتضاء رجحان یک طرف بعینه به‌خصوص بر سبیل اولویت باشد استدعاء مرجوحیت طرف مقابل که طرف عدم باشد آن‌هم عَلى سَبیلِ الأولویة است نه علی سبیلِ اللزومِ و الضرورةِ. آن مرجوحیتی که مستلزم امتناع عدم است آن مرجوحیت ضروریت است نه آن مرجوحیتی که بر سبیل اولویت است یعنی مرجوحیت عدم برای ماهیت بر سبیل راجحیت و اولویت است، نه بر سبیل لزوم.

فَلذلکَ ثُبوتُها على هذا الوجهِ لا یَطردُ الطَّرفَ الآخَر أی راجحیةَ الطَّرفِ المَرجوحِ بَتة بَل بِنحوِ الألیقیةِ.

بر این جهت ثبوت این مرجوحیت برای عدم، طرف دیگر یعنی راجحیت طرف مرجوح را طرد نمی‌کند که آن را به ضرورت برگرداند بلکه به‌نحو الیقیت ناظر به طرف آن راجح است یعنی مرجوحیت طرف آن عدم، راجحیت وجود را برای ماهیت ثابت می‌کند نه ضرورت وجود را برای ماهیت.

وَ بِالجملةِ فَحالُ مَرجوحیةِ الطرفِ المَرجوحِ‌ کَحالِ نَفسِ ذلکَ الطَّرفِ وَ حالُ راجحیتهِ کَحالِ نَفسِ الطرفِ المُقابلِ لهُ فَکما أنَّ الوجودَ یَترجحُ عَلى سَبیلِ الأولویةِ وَ الرُّجحانِ فَکذلکَ أولویةُ الأولویةِ وَ کَما أنَّ العَدمَ مَرجوحٌ عَلى سَبیلِ الأولویةِ وَ الرُّجحانِ فَکذلکَ راجحیةُ المَرجوحیةِ عَلى نَهجِ الرُّجحان.¹

حال مرجوحیت طرف مرجوح مثل حال خود این‌طرف می‌ماند همان طرفی که راجح است و حال راجحیت آن‌طرف دیگر مانند نفس طرف مقابل می‌ماند و هیچ فرقی با همدیگر به‌خاطر تضایف ندارند. همان‌طوری‌که ترجیح وجود بر سبیل اولویت رجحان است همین‌طور اولویت اولویت هم بر سبیل رجحان است، نه بر سبیل ضرورت؛ یعنی اولویت عدم برای طرف عدم ضرورت ندارد بلکه رجحان دارد. خب چه اشکال دارد که مرجوحیت عدم برای ماهیت رجحان داشته باشد؟! نه‌اینکه مرجوحیت عدم ضرورت داشته باشد. اشکال در آن جایی است که مرجوحیت عدم ضرورت داشته باشد چون مرجوحیت اعم است. مرجوحیت از پنج درصد تا صد درصد است، همه را مرجوحیت می‌گویند. یک مرجوحیت سی درصد داریم یک مرجوحیت صد درصد داریم. این مرجوحیت عدم برای ماهیت صد درصد نیست که ضرورت باشد سی درصد است مثل همان مرجوحیت طرف وجود است و فرق نمی‌کند.

وَ هکَذا فی الطَّرفینِ وَ کَما أنَّ راجحیةَ طَرفٍ عَلى سَبیلِ الرُّجحانِ تَستدعی مَرجوحیةَ الطرفِ الآخَرِ على سَبیلِ الرجحانِ فَکذلکَ مَرجوحیةُ الطَّرفِ الآخرِ کَذلک لا تَقتضی إلاّ سَلبَ وقوعهِ عَلى سَبیلِ الرُّجحانِ فَکیفَ تَقتضی الامتناع.²

در طرفین همین‌طور است. راجحیت یک طرف بر سبیل رجحان استدعاء مرجوحیت طرف دیگر را بر سبیل رجحان می‌کند نه بر سبیل ضرورت. مرجوحیت طرف دیگر اقتضاء نمی‌کند مگر سلب وقوع آن‌طرف دیگر را عَلى سَبیلِ الرُّجحان. مرجوحیت یک طرف سلب وقوع طرف دیگر می‌کند بر سَبیلِ الرُّجحان. اثبات ضرورت برای طرف دیگر نمی‌کند پس چگونه اقتضاء امتناع می‌کند؟!

اللهم صل علی محمد و آل محمد