بررسی ماهیت قضایای سالبه و سلب نسبت

درس چهارصد و سی و هفتم

بحث در رابطی نبودن عدم (6)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم‌

برگشت سلب به نسبت در قضایای سالبه در کلام مرحوم آخوند

راجع به تتمه‌ای که مرحوم آخوند در اینجا ذکر می‌کنند در جلسۀ قبل مطلبش را عرض کردم، ایشان در اینجا می‌فرمایند: سلب در قضیۀ سالبه به سلب نسبت برمی‌گردد و چون سلب یک معنای عدمی است لذا مادۀ قضیه نمی‌تواند به او تعلق بگیرد که با این کیفیت یعنی ملخص این مسئله، این مطلب را تمام می‌کند. اما راجع به اصل بحث، برگشت بحث به این مطلب است که آیا عدم در خارج وجود دارد یا آنچه که در خارج هست وجود است؟! این ملاک برای مطالبی است که مرحوم آخوند در این فصل بیان کرده‌اند.

تعریف وجود محمولی و وجود رابطی

از آنجایی که در خارج عدم محقق نیست بلکه وجود محقق است بنابراین اگر قرار باشد ربطی بین دو مفهوم وجود داشته باشد باید این ربط، ربط وجودی باشد، نه ربط عدمی! وجود می‌تواند برای قضیه محمول قرار بگیرد که به او وجود محمولی می‌گویند و می‌تواند ربط بین موضوع و محمول باشد که به او وجود رابطی می‌گویند. در مورد اول که وجود، وجود محمولی است مانند زیدٌ موجودٌ، قضیۀ ما قضیۀ بسیطه است که در او فقط ثبوتُ الشَّیء مورد نظر است نه ثبوتُ شیءٍ لِشیءٍ. در قضیۀ زیدٌ موجودٌ، ثبوتُ شیءٍ لِنَفِسه هست یعنی در واقع ثبوتُ شیءٍ است ولی در قضیه‌ای که وجود رابط در آنجا باشد مانند زیدٌ کاتبٌ، در آنجا وصفِ متغایر با موضوع بر موضوع به‌واسطۀ وجود که وجود رابطی است و انتساب محمول با موضوع را اثبات می‌کند حمل می‌شود.

وجود موضوع و محمول در موجبۀ بسیطه بنا بر نظر متقدمین

بنابراین طبق فرمایش مرحوم آخوند، البته بنا بر نظر متقدمین در موجبۀ بسیطه دو چیز بیشتر وجود ندارد؛ یکی موضوع است و یکی محمول، و همان ثبوت محمول برای موضوع در اینجا مورد نظر است و نسبتی در اینجا نیست. بنا بر رأی متأخرین در اینجا چهار چیز وجود دارد؛ موضوع، محمول، نسبت و حکم و فرقی بین قضیۀ بسیطه و مرکبه نیست. در قضیۀ مرکبه بنا بر رأی متقدمین همان چهار چیز وجود دارد یعنی تفاوتی با رأی متأخرین در این مسئله ندارد.

نظر مرحوم آخوند در قضیه فقط براساس دو چیز است؛ یکی موضوع و یکی محمول، البته متقدمین خود حکم را هم داخل در قضیه به‌حساب می‌آوردند که سه‌تا می‌شد ولی از آنجایی که مرحوم آخوند حکم را که اعتقاد جازم متکلم به ثبوت محمول برای موضوع است، آن را از آثار و عوارض نفس می‌داند که دخالتی در ترکیب اجزاء قضایا ندارد همان‌طوری‌که این مطلب را در رسالۀ تصور و تصدیق بیان کرده‌ا‌ند. نظر مرحوم علامه طباطبائی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هم در اینجا بر همین مسلک و بر مبنای مرحوم آخوند است؛ ایشان می‌فرمایند: حکم به قضایا و به اجزاء قضایا مربوط نیست بلکه صرفاً یک حالتی است که برای متکلم مِن حَیثُ لا یَشعُر عارض می‌شود و بدون اختیار است؛ یعنی متکلم با تصور موضوع و محمول، وقتی این دو را تصور می‌کند بسته به شرایطی که متکلم یا متفکر در آن شرایط قرار دارد ـ آیا شرایط، شرایط شک است؟ یا شرایط، شرایط ظن است؟ یا شرایط، شرایط یقین است ـ [حکم می‌کند].

بنابراین قضیه برای خودش یک حال‌وهوای خاصّ به خودش را دارد و آن ارتباط متکلم با قضیه به یک حال‌وهوای دیگری برمی‌گردد که متکلم می‌خواهد چه نوع ارتباط و علاقه‌ای با این قضیه پیدا کند. شک نسبت به این قضیه دارد؛ این انتساب را در همان مرحلۀ شک نگه می‌دارد! ظن دارد، در مرحلۀ ظن نگه می‌دارد و یقین و اعتقاد جازم دارد، حکم به ثبوت محمول برای موضوع می‌کند که هیچ‌کدام از اینها ربطی به قضیه ندارد. قضیه عبارت است از موضوع و محمول و نسبت بین این دو که نسبت حکمیه است البته در قضایای مرکبه که تغایر مفهوم و موضوع وصفی و عرضی است، نه صرف تغایر مفهومی و تغایر در ماهیت و وجود!

بنابراین نظر متقدمین و همین‌طور مرحوم آخوند در مورد سلب بر این است که در قضیۀ سالبۀ بسیطه سلبِ نسبت هست؛ یعنی متکلم نسبت بین موضوع و محمول را سلب می‌کند و در واقع اعلان می‌کند که بین موضوع و محمول هیچ ربطی وجود ندارد. وقتی می‌گوییم: زیدٌ لَیسَ بِموجودٍ معنایش این است که بین موضوع و محمول ما ارتباطی وجود ندارد، این مفاد سلب در قضیۀ بسیطه است. و همین‌طور در قضیۀ مرکبه مفادش سلبِ نسبت بین موضوع و محمول است. در قضیۀ بسیطه خود همان وجود شیء را از موضوع برمی‌دارند! وقتی می‌گوییم: زیدٌ لیسَ بِموجودٍ معنایش این است: زیدٌ معدومٌ! اما در قضیۀ [مرکبه] وقتی می‌گوییم: زیدٌ لَیسَ بِکاتِبٍ معنایش این است که این کتابت برای زید ثابت نیست.

پس در اینجا در قضیۀ سالبه، ایجاد و تحقق و وقوع نیست بلکه عدم و سلب و رفع است؛ یعنی نسبت را برمی‌دارد. و از آنجایی که مواد قضایا به کیفیت نسبت بین موضوع و محمول برمی‌گردد، چون در قضیۀ بسیطه نسبت وجود ندارد بنابراین ماده در آن قضایا به نسبت برنمی‌گردد! وقتی که می‌گوییم: اللهٌ موجودٌ بِالضَرورَة معنایش این نیست که نسبت بین وجود با الله ضرورت دارد! در قضیۀ هلیّت بسیطه ماده به خود ثبوت شیء برمی‌گردد یعنی ثبوتُ الله ضروریٌ، نه ثبوتُ الوجودِ لِلهِ ضروریٌ! ثبوتُ الوجودِ لِله نداریم بلکه ثبوت داریم و تعبیر به این قسم است. وقتی می‌گوییم: اللهُ موجودٌ یعنی اللهُ ثابتٌ! ثبوت الله یعنی ثبوت موضوع و ماده که همان عبارت از جهت لفظی و عنصر در قضیه است به خود موضوع برمی‌گردد، نه به ثبوت محمول برای موضوع و نسبت بین این دو! طبعاً همین ماده در قضیۀ سلب به رفع موضوع برمی‌گردد، نه رفع محمول از موضوع! یعنی موضوع را برمی‌دارد.

فرض کنید وقتی که می‌گوییم: شریک‌ الباری ممتنعٌ، این امتناع به خود شریک‌الباری می‌خورد نه‌اینکه نسبت بین وجود را از شریک‌الباری بردارد! چون نسبتی نیست. شریک ‌الباری إمّا موجودٌ بِالضَّرورةِ إمّا موجودٌ بِالامتناع. وقتی موجودٌ بِالضَّرورة نبود پس نقیضش موجودٌ بِالامتناع یا ممتنعُ الوجود است. پس امتناع که مادۀ در قضیه است به خود شریک‌الباری می‌خورد، نه به نسبت! در قضایای مرکبه ماده به نسبت می‌خورد چون بین محمول و موضوع نسبت وجود دارد. وقتی می‌گوییم: زیدٌ لیسَ بِکاتِب، معنایش این است که بِالضَّرورة! یا فرض کنید که در زیدٌ لیسَ بِکاتِب بِالإمکان، این امکان به نسبت کتابت به زید می‌خورد و این نسبت را برمی‌دارد؛ یعنی می‌گوید: بین این دو ارتباط نیست و مسئله‌ای وجود ندارد و ارتباطی بین این دو مفهوم موجود نیست. این اصل در مطالبی است که مرحوم آخوند در اینجا ذکر کرده‌اند.

دو سه مطلب در اینجا به‌نظر می‌رسد؛ یکی اینکه مرحوم آخوند اشتباهی را که متأخرین ذکر می‌کنند و آن اشتباه را موجب خلط در قضیه می‌دانند، آن را در اینجا متذکر می‌شوند. یکی اینکه ایشان می‌فرمایند: از آنجایی که متأخرین بین قضیۀ سالبه؛ یعنی قضیۀ سالبة المحمول یا سالبة الموضوع و قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول فرق نگذاشته‌اند لذا در اینجا حکمی را که مربوط به قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول است بر قضیۀ سالبه حمل کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: وقتی که گفتیم: عدم شیئی نیست تااینکه موجب و محقق نسبت بشود بلکه عدم عبارت از عدم است و در عدم، کیفیت و انتساب نمی‌گنجد پس در قضیۀ زیدٌ لیسَ بِکاتِبٍ آنچه که در اینجا هست این است که ارتباط بین کتابت و زید برداشته می‌شود!

ممکن است در اینجا به دو صورت مسئله را تصور کنیم؛ یکی اینکه در باب قضیۀ سالبه؛ چه قضیۀ سالبة الموضوع یا قضیۀ سالبة المحمول، منظور ما سلب نسبت بین محمول و موضوع است و کاری نداریم بر اینکه موضوع در خارج هست یا نیست بلکه فقط منظور ما این است که بگوییم: محمول با موضوع نسبت ندارند و محل ادعا و دعوا است. یکی می‌گوید: زید این کار را انجام داد و یکی می‌گوید: عمرو این کار را انجام داد. پیش انسان می‌آیند و انسان می‌گوید: زید این کار را انجام نداده است حالا چه زید در خارج هست و انجام نداده است که من به این کار ندارم یااینکه زید در خارج نیست، اصلاً زیدی نیست تااینکه این کار را انجام داده باشد و من هم به او کاری ندارم. منظور متکلم فقط این است که بگوید: اشتباه نکنید، این کار را عمرو انجام داده است، زید انجام نداده است؛ یعنی اسم آن کسی که انجام داده است عمرو است نه‌اینکه اسمش زید است. ولو اینکه اصلاً زیدی هم در این قوم نباشد! صحبت در آن نیست و مورد بحث از آن نمی‌کند. بحث دربارۀ این است که کنندۀ این عمل و این کار عمرو است و شخص عمرو را پیدا کنید و ببینید کجا پنهان شده است، دنبال زید نگردید! شناسنامه‌ها را که می‌خواهید ببینید، شناسنامه‌ای را ببینید که در آن اسم عمرو است.

من‌باب‌مثال ماشینی تصادف کرده است و نمرۀ پلاک آن را به من می‌دهند. می‌گویم: این نمره این تصادف را نکرده است، حالا این نمره هست و تصادف نکرده یا این نمره نیست [کاری به این ندارم]، دنبال یک نمرۀ دیگر بروید. دنبال یک ماشین با نمرۀ دیگر بگردید و ببینید آن این تصادف را انجام داده یا نداده است! این یک مطلب است که این همین سالبة الموضوع یا سالبة المحمول است که مرحوم آخوند می‌گویند و می‌گویند: این مطلب باعث خلط شده است. یااینکه نه، منظور متکلم این است که بگوید: زید هست و انجام نداده است، این دو حرف است. در وهلۀ اول داریم رفع نسبت بین محمول و موضوع می‌کنیم و در اینجا نه، می‌خواهیم موضوع را اثبات کنیم و بگوییم: زید هست و در عین ‌اینکه هست این کار را انجام نداده است، خیال شما راحت باشد. این قضیه، قضیۀ موجبه می‌شود ولی سالبة المحمول ! به عبارت دیگر همان [قضیۀ] معدوله است.

مثل اینکه زیدٌ غیرُ قاعدٍ؛ یعنی مثلاً جالسٌ یا زیدٌ غیرُ قائمٍ که به معنای جالسٌ هست. چطور در قضیۀ معدوله ایجاد نسبت می‌کردیم، در اینجا هم با قضیۀ موجبۀ خودمان نسبت را ایجاد می‌کنیم و آن نسبت، نسبت سلب است. در اینجا در قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول با قضیۀ سالبة الموضوع و سالبة المحمول فرق می‌کند. مرحوم آخوند می‌گویند: علت اشتباهی که متأخرین مرتکب شده‌اند و گفته‌اند: در قضایای سالبه هم نسبت سلبیه وجود دارد، اینها حکم قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول را به قضیۀ سالبة الموضوع یا سالبة المحمول سرایت داده‌اند! درحالی‌که از این غفلت کرده‌اند که در آنجا قضیۀ ما موجبه است ولی در ما‌نحن‌فیه که بحث سلب است، قضیۀ سلب نسبت و سلب ربط است نه ایجاد سلب است! این یک مطلبی است که ایشان در اینجا نقل می‌کند و مرحوم علامه طباطبائی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هم بر این مطلب صحّه می‌گذارند.

اشکالی که در اینجا بر مسئله وارد می‌شود این است که جناب آخوند بزرگوار مکرم معظم، وقتی که ملاک عدم عبارت از نیستی و نبود است چه فرق می‌کند که قضیۀ ما قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول باشد یا سالبة الموضوع و سالبة المحمول باشد؟! وقتی که شما می‌خواهید عدم را به یک شیء نسبت بدهید، آیا این نسبت عدم به یک شیء صحیح است یا باطل؟ از این مسئله که خارج نیست. اگر صحیح است، در سالبه هم باید صحیح باشد و اگر باطل است، در معدوله هم باطل است. چرا؟ [چون] در معدوله قضیۀ ما از سلب که به ایجاب برنمی‌گردد بلکه دوباره سلب است. وقتی می‌گوییم: زیدٌ لا قائم، دوباره لا را در اینجا آورده‌ایم و لا به نعم تبدیل نشده است تااینکه در اینجا ربط به‌وجود بیاید! دوباره لا در اینجا لا است. زیدٌ لا قائم یعنی جالس. زید لا قائم است یعنی عدم قائم، آیا این عدم در اینجا لحاظ شده یا نشده است؟! وقتی که عدم در اینجا لحاظ شد، حالا یا معنای عدمی مورد نظر متکلم است یا مضاد با آن وصف که جلوس است مورد نظر است، دیگر به آن کاری نداریم.

و همین‌طور در ربط بین محمول و موضوع، وجود موضوع چه دخالتی در نسبت بین محمول و موضوع دارد؟! مایِ متکلم ممکن است در مقام بیان، اهداف و اغراض خودمان را به صور مختلف بیان کنیم و این اشکال ندارد. در یک جا منظور سالبة الموضوع است و اصلاً می‌خواهیم بگوییم: این محمولی که حمل به موضوع شده است، اصلاً این موضوع در خارج نیست. دنبال چه چیزی می‌گردید؟! موضوعی در خارج نیست که حالا محمول به آن حمل بشود یا نشود! در مقام این هستیم. در یک جا منظور ما سالبة المحمول است و می‌خواهیم بگوییم: محمول بر موضوع حمل نشده است چه موضوع در خارج باشد یا نباشد، دو غرض هست. در ثالثٍ فی ثالثٍ منظور این است که موضوع هست و محمول از او منتفی است.

پس سه غرض داریم و در ثلاثة اغراض قضیۀ سالبۀ ما مطرح می‌شود؛ در غرض اول سالبة الموضوع است و اصلاً موضوع ندارد. خب موارد فرق می‌کند و دیگر انسان در موارد مختلف قضیه را به اَشکال مختلف می‌آورد. اگر بگویید: لیسَ زیدٌ بکاتبٍ، البته آن‌هم فرق می‌کند و بسته به غرض و قرائن است. یک وقت در اینجا لیسَ زیدٌ بِکاتبٍ معنایش این است: لیسَ زیدٌ حتّی أنّهُ یکون کاتباً، این در اینجا منظور سالبة الموضوع است. یا می‌گوییم: لیسَ زیدٌ بِکاتبٍ، لیسَ کتابةٌ یَحمِلُ علی زیدٍ که در اینجا کتابتی به زید حمل نمی‌شود. یا وقتی می‌گوییم: زیدٌ لیسَ بِکاتبٍ، معنایش این است که زیدٌ موجودٌ لیسَ بکاتبٍ. ولی در همۀ اینها معنای عدم در اینجا وجود دارد. حالا اگر عدم شیئی نیست تااینکه قابل برای ایجاد باشد چطور اینکه ایشان در این تتمه بیان می‌فرمایند که لا یَرفَعُ بِه و لا یَرفَعُ عنه لا یَرفَع و لا یَرفَعُ بِه لا یُثبِت لا یَثبُت و لا یَثبُتُ بِه، اگر عدم به این معنا باشد پس در قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول با قضیۀ سالبۀ به سالبة المحمول، قضیه چه فرق می‌کند؟! ممکن است در قضیۀ سالبة المحمول موضوع باشد ولی شما محمول را از او سلب می‌کنید، چه فرق می‌کند بااینکه موضوع هست و محمول را از آن سلب می‌کنیم؟! بین سالبة المحمول ؛ لیسَ زیدٌ بِکاتبٍ که لیسَ به کاتب خورده است و نه به زید، بین لیسَ زیدٌ بِکاتبٍ با زیدٌ لیسَ بِکاتبٍ چه فرقی هست؟! هردو یکی شد. پس اگر شما ایراد در عدم حمل کتابت را بر سلب می‌دانید، این سلب در قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول هم هست! اگر مسئله را نبود نسبت می‌دانید، خب ما در اینجا [نبود] نسبت داریم. همان‌طوری‌که در موجبه نسبت داریم، در سالبه هم نسبت داریم؛ در سالبه نسبت هست و بعد سلب روی آن می‌آید، از اول که قضیۀ سالبه نیست.

تلمیذ: ...

استاد: شما در ذهن خودتان تصور موضوع و محمول را کرده‌اید یا نکرده‌اید؟ این تصور موضوع و محمول نسبت نمی‌خواهد؟! نسبت می‌خواهد. اگر نسبت، نسبت خارجی و نسبت عینی است پس در قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول هم نسبت وجود ندارد چون عدم، شیئی نیست! اشکالی که بر مرحوم آخوند داریم اینجا وارد می‌شود و آن اینکه باید حکم مسئله را در قضایای ذهنی و خارجی جدا کنیم. در قضایای خارجیه عدم شیئی نیست و ما هم قبول داریم. عدم لیسَ بِشیءٍ حتّی یُحکَمُ عَلیه حتی یُحکَمُ بِه حتی یَکونُ مُبتداءً حتی یَکونُ خبراً، مگر نمی‌گویند: العدمُ المُطلَق لا یُخبَرُ عَنه؟! عبارت از عدم خارج است. در عالم خارج و عالم اعیان اصلاً عدم لیسَ شیءٌ حتی یُحکَمُ عَلیه و یُحکَمُ بِه است ولی ظرف وقوع قضیه عالم ذهن است، نه عالم خارج! و در عالم ذهن تا نسبت بین موضوع و محمول برقرار نباشد قضیه منعقد نمی‌شود! این اشکال اول بود.

اما مطلب دوم که در مطالب مرحوم آخوند به‌نظر می‌رسد، اگر یادتان باشد در بحث جلسۀ گذشته این مسئله بود که گفتم بعداً می‌گوییم از آنجایی که مرحوم آخوند عدم را به‌طورکلی قابل برای حمل نمی‌دانند بلکه موجب قطع نسبت ایجابیه می‌دانند، مادۀ قضایا را فقط به دو چیز برگردانده‌اند؛ یکی به ضرورت و یکی به امکان. گفته‌اند که نسبت بین دو شیء در خارج یا نسبت ضرورت است یا نسبت امکان است و امتناع اصلاً نسبتی نیست و اگر امتناع باشد چون امتناع امر عدمی است بنابراین باید به یک امر وجودی برگردد! وقتی می‌گوییم: شریک ‌الباری ممتنعُ الوجود، معنایش این است که شریک ‌الباری لیسَ الوجودُ لهُ ضروریاً یعنی دوباره به ضرورت برمی‌گردد! لیس به ضروری بودن وجود برای او می‌خورد نه‌اینکه شریک ‌الباری ممتنعُ الوجود، امتناع أمرً خارجیٌ عینیٌ یُحمَلُ علی شریک‌ الباری، امتناع لیسَ أمرً خارجیً لیسَ أمرً عینیً! آنچه که امر عینی است، ضرورت یا امکان است. اما درصورتی‌که امتناع به‌عنوان یک امر عدمی باشد، اگر بخواهیم این امتناع را حمل کنیم باید به ضروریۀ مناقضش برگردانیم تا بتوانیم بر موضوع حمل کنیم.

مطلبی که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که وقتی بحث ما در عالم اعیان است؛ در آنجایی که وجود برای موضوع ضرورت دارد، در آنجا حرفی نداریم مثل اینکه الله واجبُ الوجود بِالضَّرورة. یا فرض کنید زیدٌ موجودٌ بِالضَّرورة حالا زیدٌ موجودٌ بِالضَّرورة که می‌گویند، غلط است و باید بگویند: زیدٌ موجودٌ بِالإمکان. اما صحبت ما این است که ماهیت در وعاء خودش، نسبتش به وجود سیّان است یا امتناع یا ضرورت است؟ سیّان است.

پس خود ماهیت لَو خُلّیَ و طَبعَه نسبتش با وجود صرف‌نظر از جنبۀ علیت وجود برای او، وجود برای او عدم است و برای او ضرورت نیست. پس چرا شما در اینجا مواد را به دو چیز تقسیم کرده‌اید؛ یکی به ضرورت و یکی به امکان؟! امکان که عدم است. اگر امکان عدم شد، حالا شما می‌گویید: ما این امکان را به‌لحاظ علیت وجود برای او آورده‌ایم. اگر به‌لحاظ علیت بگوییم، دیگر نسبت ماهیت امکان نخواهد بود بلکه ضرورت خواهد بود. لذا در زیدٌ موجودٌ، اگر به‌لحاظ علیت وجود برای موضوع می‌گویید: زیدٌ موجودٌ، پس نباید بگویید: زیدٌ موجودٌ بِالإمکان بلکه باید بگویید: زیدٌ موجودٌ بِالضَّرورة. اگر صرف‌نظر از وجود و علت برای او درنظر می‌گیرید، خود ماهیت فی‌حد‌ّنفسه أمرٌ عدمیٌ إلّا أن یَترتَبَ عَلیهِ العِلّة، لو تَعلَّقَ بِه العِلَّة صارَت موجوداً. پس امکانی که خود ماهیت فی‌حدّنفسه در عالم خارج دارد، این امکان مساوق با عدم است مگر اینکه علت وجود بیاید! پس ما در خارج یک ماده بیشتر نداریم و آن ماده ضرورت است! شما که ماده را به ضرورت و امکان تقسیم کرده‌اید، در اینجا ایراد وارد می‌شود.

سیّان بودن نسبت ماهیت در عالم ذهن به وجود و عدم

اگر بخواهید بگویید: ما به عالم خارج کاری نداریم بلکه با عالم ذهن کار داریم، نسبت خود ماهیت در عالم ذهن به وجود و عدم سیّان است. حالا که نسبت ماهیت به وجود و عدم سیّان شد پس ماهیت ممکن الوجود است و اگر این‌طور باشد پس شما می‌توانید در اینجا عدم را حمل کنید و امتناع را هم بیاورید چون امتناع و عدم مانند امکان از معقولات ثانیه است و ظرف تحقق اینها ذهن است و اینها ظرف تحقق خارجی ندارند. این‌هم از این نقطه‌نظر که بر اینها اشکال وارد شد.

بنابراین ماحصل مطلب و بحث گذشته روی این جهت تعلق گرفت که بنا بر رأی مرحوم آخوند بر اینکه قضایای موجبه، مرکب از موضوع و محمول هستند و حتی حکم هم داخل در آنها نیست ولکن بنا بر رأی متقدمین موضوع و محمول و حکم است. مسئله در قضایای سالبه فقط به موضوع و محمول برمی‌گردد و در آنجا نسبت و ربطی وجود ندارد. در قضایای مرکبه، موضوع و محمول و نسبت، حکم خارج از اینها است و بنا بر رأی متأخرین موضوع، محمول، نسبت حکمیه، ربط و خود حکم است. در قضیۀ سلب متأخرین قائل بر این هستند که در قضایای سالبه موضوع، محمول، ربط و نسبت آن حکم به آن نسبت حکمیه است. نسبتی که در قضایای موجبه هست با نسبتی که در قضایای سالبه هست فرق می‌کند، آن نسبت در قضایای موجبه ضرورت است و همین نسبت در قضایای سالبه امتناع می‌شود.

وقتی می‌گوییم: الإنسانُ لیسَ بِحجرٍ بِالضَّرورة یعنی الإنسانُ ممتنعُ الحَجریه. وقتی که می‌گوییم: الإنسانُ حیوانٌ بِالضَّرورة یعنی الحیوانیةُ بِالضَّرورةِ لِلإنسان. این قضیۀ ضرورت در سالبه به امتناع برمی‌گردد، اگر این امتناع بخواهد موجبه باشد به ضرورت برمی‌گردد. پس اصلاً نسبت فرق می‌کند، نسبت در قضایای سالبه امتناع است و سالبه هم همین را افاده می‌کند. نسبت در قضیۀ موجبه ضرورت است و این دوتا با همدیگر تفاوت می‌کنند. مرحوم آخوند فرمودند: این مسئله ناشی از این می‌شود که شما آن مطلبی را که در مورد قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول است را به قضایای سالبة الموضوع و سالبة المحمول نسبت داده‌اید درحالی‌که در آنجا قضیۀ ما موجبه است ولی در اینجا سالبه است.

امکان ایجاد امر عدمی در عالم اعتبار

ایرادی که بر این مسئله وارد می‌شود این است که اگر عدم قابل برای نسبت نیست، در هردو قابل نسبت نیست و اگر قابل نسبت است، در آنجا قابل نسبت است چطور اینکه متکلم در قضیه ایجاد سلب می‌کند. چه کسی گفته است که نمی‌شود؟! چه کسی گفته است که متکلم نمی‌تواند ایجاد سلب نکند؟! چرا؟! متکلم سلب را ایجاد می‌کند و نه تسامحی هست و نه مجاز! هیچ این حرف‌ها نیست. وقتی که من می‌گویم: زیدٌ لیسَ بِکاتبٍ؛ زید کاتب نیست، در اینجا سلب ربط کرده‌ام یا ایجاد سلب کرده‌ام؟! سلب ربط که خودش تکویناً وجود دارد، ارتباطی به من ندارد! متکلم در اینجا چه‌کار کرده است؟! متکلم که به‌عنوان فاعل است، در اینجا چه عملی انجام داده است؟! کار متکلم ایجاد است منتها آن ایجاد به دو قسم تحقق می‌کند؛ ایجاد امر ثبوتی و ایجاد امر عدمی، ایجاد امر عدمی در عالم اعتبار و ذهن اشکال ندارد! ایجاد امر عدمی در عالم اعتبار به معنای عدم وجود این امر در خارج است و خب این مطلب را هم قبول داریم.

أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد