تبیین منطقی اعمیت موضوع در قضایای سالبه

درس چهارصد و چهل و پنجم

بررسی کیفیت موضوع در قضیۀ سالبۀ معدولة المحمول (3)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم‌

و سَبیلُ الحِکمةِ فی فَکِّ ذلکَ العَقدِ ما أشَرنا إلیهِ سابِقاً أنَّ أعمیةَ السالِبةِ عَن الموجبةِ فی بابِ استدعاءِ الوجودِ لِلموضوعِ و عَدمِهِ لَیست بِحسبِ الشُّمولِ الأفرادی بَل بِحسبِ التَّناوُلِ الاعتباری أی لا بِمَعنى أنَّهما بِحَیث یَکونُ إحداهُما تَصدُقُ عَلىٰ فَردٍ مِنَ الموضوعِ حَیثُ تَکذِبُ عَنهُ الأخرىٰ بَل بِمَعنى أن إحداهُما تَصدُقُ عَلىٰ شَی‌ءٍ بِاعتبارٍ لا تَصدُقُ عَلیهِ الأخرىٰ بِذلک الاعتِبار.¹

جوابی را که مشهور در اشکال در اعمیّت و اخصیّت در نقائض قضایای کلیه داده‌اند و همان‌طور در تساوی نقیضینِ متساویین که حکم به عدم تساوی در صورت سالبۀ معدولة المحمول کرده‌اند، این جواب براساس صحیحی استوار نبود و بلکه به خطابه بیشتر شباهت داشت تا به یک برهان منطقی!

اما جوابی که مرحوم آخوند به این مسئله می‌دهند مبتنی بر حیثیت اعتبار و لحاظ اعتبار است. بحثی را که در مورد اعمیّت موضوع سالبه از موجبه کرده‌اند، ممکن است ـ حالا در چند جمله تکرار کنیم بد نیست! ـ این معنا متبادر بشود که موضوع سالبه از نقطه‌نظر مصداق در خارج بدون مصداق تحقق پیدا کند اما موضوع موجبه حتماً باید در خارج مصداق داشته باشد.

اگر یادمان باشد مرحوم آخوند این مطلب را رد کردند و فرمودند: چه‌بسا موضوع موجبه هم در خارج مصداق ندارد مانند: شریکُ الباری مُتمتنعٌ یا المتناقضان لا یجمتعان یا العدمُ المُطلقُ لا یُخبرُ عَنه، این قضایای موجبه‌ای که حالا یا موجبۀ معدولة المحمول یا موجبۀ سالبة المحمول، تفاوت نمی‌کند یا اصلاً موجبه‌ای که اصلاً جنبۀ سلب در آن نیست مانند: شریکُ الباری مُمتَنعٌ که جنبۀ سلب در آن نیست یا العدمُ مَنفیٌ که جنبۀ سلب در آن نیست یعنی مفهوم نفی و سلب در آن منطوی است. در تمام این موارد موجبات ما موضوع خارجی ندارند درعین‌حال می‌گوییم که موضوع سالبه اعم از موضوع موجبه است در اینکه می‌شود قضیۀ سالبه به انتفاء موضوع محقق بشود و متکلم از یک قضیه سالبه خبر بدهد درحالی‌که موضوع آن وجود نداشته باشد.

مرحوم آخوند فرمودند: مسئله به کیفیت اعتبار برمی‌گردد؛ یعنی یک وقت متکلم موضوع را به شرط وجود اعتبار می‌کند و از او خبر می‌دهد و یک وقت متکلم اصلاً موضوع را بشرط‌لا اعتبار می‌کند و از او خبر می‌دهد یا محمول را از او سلب می‌کند. در آنجایی که متکلم موضوع را بشرط‌شیء و به شرط وجود لحاظ می‌کند مانند قضایای خارجیۀ جزئیه مثل زیدٌ قائمٌ یا قضایای کلیه‌ای که ناظر به مصادیق خارجی است مثل کلُّ عالمٍ فی البلَدِ کَذا.

حکم در قضایای طبیعیه بر طبیعت و ذات موضوع

در آنجایی که متکلم مسئله را لابشرط تصور می‌کند مانند: شریک‌الباری یا العَنقاء، احکامی که مترتب بر این می‌کند و موضوع را لابشرط تصور می‌کند؛ لابشرط وجود و لا عدم تصور می‌کند مانند قضایای طبیعیه که حکم در آنجا بر طبیعت و ذات موضوع رفته است، چه وجود پیدا کنند یا نکنند مانند المثلثُ لَهُ ثَلاثُ زوایا که قضیه طبیعیه است، حالا کاری به وجود و عدم وجود مثلث نداریم یا المربعُ لهُ کَذا یا الاثنینِ زوجٌ یا الأربعةُ زوجٌ یا الخمسة فردٌ یا شریکُ الباری مُمتنعُ الوجود و امثال‌ذلک. در شریک‌الباری متکلم مسئله را به‌لحاظ وجود تصور نمی‌کند بلکه به‌لحاظ نفس ماهیت تصور می‌کند، نفس ماهیت را درنظر می‌گیرد بعد او را به‌لحاظ وجود و عدم مدّنظر قرار می‌دهد و چون می‌بیند که وجود برای او متمتنع است حکم به امتناع می‌کند. در بعضی موارد متکلم به اعتبار أنّه لَیسَ بِموجودٍ فی الخارج حکم به موضوع می‌کند یعنی این حیثیت اعتباریه را می‌آورد که اصلاً در خارج موجود نیست مانند: العدمُ المطلقُ لا یُخبرُ عَنه، عدم را به‌عنوان عدم و نفی می‌گیرد یا لَیسَ زیدٌ بِقائمٍ که «لَیسَ» را در اینجا به موضوع برمی‌گرداند، نه به ربط بین قیام و زید! نه، اصلاً «لَیسَ» را به موضوع می‌زند و می‌گوید: زیدی که نیست قائم نیست، از زید سلب وجود می‌کند که به‌واسطۀ سلب وجود از زید، محمول هم از او سلب خواهد شد. یا لَیسَ زیدٌ بِلا قائمٍ، اول از زید سلب وجود می‌کند و به‌واسطۀ سلب وجود از زید، لا قائم را هم از او سلب خواهد کرد؛ یعنی نه قائم است و نه لا قائم است، اصلاً وجود خارجی ندارد. پس معلوم می‌شود اعمیّتی که در اینجا مورد نظر مرحوم آخوند است با اعمیّت افرادی و شمول افرادی متفاوت است. در اعمیّتی که شمول افرادی است، آن اعمیّت عبارت از یک طبیعت کلی است که در آن طبیعت کلی افرادی وجود دارند که به نسبت طبیعت کلی دیگر، افراد او شمول بیشتری دارند مانند: حیوان و انسان. اگر حیوان و انسان را ملاحظه کنیم می‌بینیم افردی که در تحت این طبیعت کلی هستند، از افرادی که در تحت طبیعت انسان هستند، بیشتر هستند. این اعم و اخصی است که منظور مستشکلین به این اعمّ و اخص برمی‌گردد.

وقتی که در قضیه می‌گوییم: نقیض اعم، اخص می‌شود و نقیض اخص، اعم می‌شود، این اعم و اخص مورد نظر است؛ این اعم و اخصی که دارای شمول افرادی است! حیوان لا حیوان می‌شود و انسان هم لا إنسان می‌شود، حیوان که لا حیوان می‌شود، دایرۀ آن ضیق‌تر می‌شود و انسان که لا إنسان می‌شود، دایرۀ آن اوسع می‌شود چون لا إنسان هم شامل حیوان می‌شود و هم شامل حجر و غیر حجر می‌شود و لا حیوان، خود انسان را هم خارج می‌کند پس دایرۀ‌ آن ضیق‌تر می‌شود. پس اینکه می‌گویند: نقیض اعم، اخص است و نقیض متساویین، متساوین است، در مورد عام شمولی و عام افرادی است که اینها دارای افراد و مصادیق خارجی هستند و حکم به تبدل اعمیّت و اخصیّت به نقیضین، به این عام برمی‌گردد.

نحوۀ لحاظ اعتبار اعمیّت موضوع سالبه از موضوع موجبه

اما آنچه که در باب اعمیّت موضوع سالبه از موضوع موجبه می‌گوییم، به عام شمولی برنمی‌گردد بلکه به دو لحاظ اعتبار است یعنی متکلم دو مدل اعتبار می‌کند و آن اعتباری را که در سالبه می‌کند بیشتر از آن اعتباری است که در موجبه می‌کند! در موجبه نمی‌تواند حکم به انتفاء موضوع کند و بعد محمول را به آن حمل کند، متکلم یک هم‌چنین حقی را ندارد و نمی‌تواند بگوید: گردن ما کلفت است و اصلاً در قضیۀ موجبه موضوع را منتفی فرض می‌کنیم و بعد یک محمولی را بر او می‌‌آوریم. می‌گویند: بیخود این کار را انجام می‌دهی، اینجا این حرف‌ها نیست. در قضایای منطقی که بحث به فکر و فهم برمی‌گردد، گردن‌کلفتی معنا ندارد! این مربوط به قضایای اجرایی است و آن یک مسئلۀ دیگر است. در قضایای فلسفی و عقلی عقل لازم است و زور در آنجا کارگر نیست و نمی‌شود در آنجا کاری کرد!

معنای اعمیّتِ موضوع در قضیۀ سالبه

کسی که یک قضیۀ موجبه می‌آورد باید حتماً حکم به وجود موضوع کند إمّا تقدیراً و إمّا تحقیقاً. ولی انسان می‌تواند در قضایای سالبه این کار را انجام بدهد یعنی هم در قضیه سالبه قضیه‌ای را بگوید که موضوعش وجود خارجی دارد و هم یک قضیه‌ای را بگوید که موضوعش اصلاً در خارج منتفی است، این حقش است که این کار را انجام بدهد. لذا می‌گوییم که موضوع در قضیۀ سالبه اعم است، اعمیّت نه به معنای اینکه در تحت او موجبه است و مثل حیوان و انسان عموم افرادی است بلکه اعمیّت به معنای این است که دو فرد دارد به دو اعتبار! شما به این اعتبار می‌توانید یک‌طور قضیۀ سالبه را بگویید و به این اعتبار یک‌طور دیگر بگویید، این چه ربطی به اعمیّت و اخصیّت دارد که شما حالا این را با لَیسَ بِأحد لا متحیز بِلا ممکن یا لَیسَ بعضُ لا جوهرٍ بِلا حیوان نقض کردید؟! این لَیسَ بعضُ لا جوهرٍ بِلا حیوان به اعمیّت و اخصیّت افرادی برمی‌گردد و در آنجا هم بحثی نیست؛ یعنی در آنجا جوهر نسبت به حیوان اعم است و نقیض آن، اخص می‌شود؛ یعنی آنچه که در تحت لا جوهر است اخص است از آنچه که در تحت لا حیوان است. چرا؟ چون حیوان همۀ موارد را شامل می‌شود ولی لا جوهر همۀ آن موجودات خارجی را ازبین می‌برد. انسان، حیوان، شجر و نبات، همۀ اینها لا جوهر هستند، پس چیزی دو تحت آن نمی‌ماند پس قاعدۀ ما نقض نشد بلکه آن اعمیّت و اخصیّت در نقیض به اعمیّت و اخصیّت مخالف مبتدل شد. کجای قضیه نقض شد؟!

در متساویین هم همین‌طور است. وقتی می‌گوییم: کلُّ مُتحیّزٍ مُتمکِن، عکس آن‌هم هم می‌شود: کلُّ لا مُتحیّزٍ بِلا مکان، عکس آن‌هم همان است: کلُّ لا مَکانٍ بِلا مُتحیِّز یعنی برگشت هردو نقیض متساویین به متساویین است و این‌طور نیست که در قضیۀ سالبۀ به انتفاء موضوع حکم صادق باشد و بعد شما بگویید: حالا که حکم در اینجا صادق است بنابراین اصل زیر سؤال می‌رود و اصل قضیۀ کاذبه می‌شود.

توضیح بسیار عالی و دقیق مرحوم آخوند دربارۀ مسئلۀ اعمیّت و اخصیّت

پس مرحوم آخوند با این بیان بسیار عالی و دقیق خودشان مسئلۀ اعمیّت و اخصیّت را توضیح داده‌اند که اعمیّت به‌عنوان شمول افرادی نیست بلکه به‌عنوان دو فرد متمایز است. لذا حتی اگر در قضیه و مسئلۀ ذهنیه، موضوع ما وجود ذهنی موضوع باشد، در سالبه هم به حمل اوّلی نفی آن به همین موضوع وجود ذهنی برمی‌گردد؛ یعنی وقتی که می‌گوییم: الإنسانُ حیوانُ الناطق بِالوجودِ الذِّهنی، منظور ما وجود خارجی نیست بلکه منظور ما یک تحلیل و تجزیۀ عقلی نسبت به ماهیت انسان در ذهن و وعاء است. الإنسانُ حیوانُ الناطق، کاری به مصادیق نداریم و نمی‌توانیم به‌عنوان طبیعت کلی بگوییم: زیدٌ حیوانُ الناطق! این طبیعت کلی که الآن در ذهن به‌عنوان موضوع برای قضیه قرار گرفته است، در نقیض آن در قضیۀ سالبه هم می‌شود: لیسَ الإنسانُ بِحیوانِ الناطِق؛ انسان حیوان ناطق نیست، اینکه می‌گوییم: انسان حیوان ناطق نیست، به همین قضیۀ ذهنی می‌خورد؛ یعنی همین قضیه و موضوع ذهنی در قضیۀ سالبه نفی می‌شود.

بنابراین یا سلب در اینجا صادق است یا اصل در اینجا صادق است. و اگر در قضیۀ موجبه موضوع ما ناظر به مصداق خارجی باشد، در سلبش هم ناظر به سلب آن موضوع خارجی خواهد بود. این بسته به این است که موضوع ما چه نحوه تشکّلی دارد و ظرف تحقق او کجاست؟! آیا ظرف تحقق او خارج هست یا ظرف تحقق او ذهن هست؟! موضوع قضیۀ موجبه ما هر ظرف تحققی دارد سلب هم به همان تعلق می‌گیرد، نه به امر دیگر. این معنای اعمیّت و اخصیّتی می‌شود که با توجه به این قضیه دیگر مجالی برای اشکال باقی نمی‌ماند که در نقیض اعمیّت و اخصیّت می‌بینیم که این اعمیّت و اخصیّت در اینجا محقق نشده است بلکه اگر این صادق باشد، عکسش باید کاذب باشد.

أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد