تحلیل امکان عام در کلام میرداماد

درس چهارصد و پنجاهم

بررسی اقسام امکان عام در کلام مرحوم میرداماد (3)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم‌

و بعضُ سادَةِ أعاظِمِ الحکماء أدامَ اللهُ عُلوَّه فَصَّلَ الکَلامَ فی هَذا المَقامِ قائلاً بِأنَّ الإمکانَ العامَ هو ما یُلازِمُ سَلبَ ضَرورةِ عَدمِ الشَی‌ءِ فإنَّهُ سَلبُ الضرورةِ عَنِ الجانِبِ المُخالفِ و الجانبُ المخالفُ إمّا عدمُ ما یُتَّصفُ بِذلکَ الإمکانِ.¹

بعضی از بزرگان ـ مرحوم میرداماد ـ مطلبی را در اینجا تفصیل داده‌اند، ایشان این‌طور فرموده‌اند: امکان عام آن چیزی است که همراه با سلب ضرورت عدم شیء است و ملازم با سلب ضرورت عدم شیء از جانب مخالف است. امکان عام عبارت از سلب ضروت از جانب مخالف است ولی اگر بخواهید در این عبارت دقت کنید می‌بینید که نسبت به جانب موافق مطلبی نیست یعنی فقط نظر به جانب مخالف است. این مطلب می‌رساند که مقصود از سلب ضرورت از جانب مخالف در اینجا بشرط‌لا است نه معنای لابشرطی که بخواهد، در جانب موافق معنایش معنای لابشرط لحاظ شود. جانب مخالف یا عدم آن وصفی است که به این امکان متصف است، اگر قضیۀ ما قضیۀ مرکبه باشد مثل اینکه می‌گوییم: زیدٌ قائمٌ بِالإمکانِ العام؛ یعنی عدم این وصف قیام برای زید ضرورت ندارد. این در صورتی است که قضیه قضیۀ مرکبه باشد و اگر قضیۀ بسیطه باشد مثل: زیدٌ موجودٌ بِالإمکان یا زیدٌ ممکنُ الوجود.

أعنی النِّسبةَ إن کانَ الإمکانُ جَهةً أو عَدمُ ذاتِ الموضوعِ أعنی انتِفاءَه فی نَفسهِ إن کانَ الممکنُ هو المحمولُ و ضَرورةُ عدمِ کلِّ مَفهومٍ هی امتِناعُ ذلکَ المَفهوم.

یعنی نسبت بین محمول و موضوع، اگر امکان جهت باشد؛ یعنی زیدٌ قائمٌ که امکان در اینجا جهت در قضیه است ولی موضوع و محمول دو چیز مخالف هستند و محمول وصف برای موضوع است. یااینکه می‌گوییم: زیدٌ ممکنُ الوجود یا اللهُ ممکنُ الوجود فرق نمی‌کند، در اینجا خود امکان برای قضیۀ ما محمول واقع شده است. فرقی نمی‌کند در اینجا بگوییم: زیدٌ موجودٌ بِالإمکان یااینکه بگوییم: اللهُ موجودٌ بِالإمکان یااینکه بگوییم: زیدٌ ممکنُ الوجود، هردو یکی است؛ یعنی این امکان در اینجا جهت نیست، در اینجا محمول است چون قضیه، قضیۀ بسیطه است و وصفی در اینجا نیست.

ضرورت عدم هر مفهومی عبارت از امتناع این مفهوم

إن کانَ الممکنُ هو المحمول ... اگر امکان در اینجا محمول باشد، ضرورت عدم هر مفهومی عبارت از امتناع این مفهوم است پس وقتی که ما در این امکان سلب ضرورت از عدم می‌کنیم پس در واقع سلب امتناع می‌کنیم! پس امکان به قضایایی برمی‌گردد که آن قضایا ممتنع نباشند بلکه قضایای ممکن یا واجب باشند. این [به] جهت مخالف برمی‌گردد. بنابراین امتناع مشمول امکان عام نخواهد بود و وقتی که مشمول امکان عام نخواهد بود، دیگر حدّوسط در آن مسئله تکرار نشده است.

فالإمکانُ العامُّ سَلبُ امتناعِ ذاتِ الموضوعِ أو سَلبُ امتناعِ الوَصفِ العارضِ لَه و هو النِّسبةُ و عَلى التَّقدیرَین لا یَصدُقُ الممکنُ العامُ عَلى المُمتنعِ.

امکان عام، سلب امتناع این موضوع است یا سلب امتناع وصفی است که عارض بر موضوع می‌شود مثل: زیدٌ قائمٌ. بنا بر هردو تقدیر چه در قضایای بسیطه و چه در قضایای مرکبه، دیگر ممکن عام بر امتناع صدق نمی‌کند و وقتی صدق نکرد بنابراین قضیۀ دوم ما که کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ فَهو لیسَ بِالإمکانِ الخاص، این مسئله دیگر در اینجا کذب واقع می‌شود چون عدم امکان خاص با امتناع هم می‌سازد درحالی‌که در تحت امکان قرار نمی‌گیرد. کلُّ ما هو ممکنٌ فهو ممکنٌ بالإمکانِ الخاص، این قضیه در اینجا دیگر قضیۀ کاذبه خواهد بود. این یک تعریفی است که در اینجا نسبت به امکان عام کرده‌اند. گفتیم که مرحوم میرداماد دو تعریف را ذکر کرده است و اشکال بر این تعریف را هم عرض کردیم؛ هم بر این تعریف و هم اشکالی که بر این قضیه واقع شد.

مرحوم میرداماد برای امکان عام دو تعریف بیان کرده است؛ یک تعریف بنا بر تعریف خاص که همین است که امکان عام عبارت از سلب ضرورت از جانب مخالف است و به معنای این است که آن جانب موافق برای او بشرط‌لا است؛ یعنی به شرط عدم تطرّق احتمال خلاف! وقتی که می‌گوییم: اللهُ ممکنُ الوجود، معنایش این است که عدم وجود برای الله ضرورت ندارد و وقتی که عدم وجود برای الله ضرورت نداشت، معنایش این است که وجود برای الله بشرط‌لا است؛ یعنی به شرط عدم تطرّق احتمال مخالف است. آن وجودی که احتمال مخالف در آن نشود، واجب می‌شود. پس عبارةٌ أُخرای آن اللهُ واجبُ الوجود می‌شود. آن‌وقت روی این جهت چون در این امکان، سلب ضرورت از عدم می‌کند در آنجایی که عدم برای قضیه ضرورت دارد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم: امکان! دیگر نمی‌توانیم بگوییم: شریکُ الباری ممکنُ الوجودِ بِالإمکانِ العام که سلب ضرورت از جانب مخالف کند به معنای عدم؛ یعنی امتناع برای او لازم باشد، نمی‌توانیم این را بگوییم. چرا؟ چون امکان عام بر این اصطلاح فقط ناظر به حیثیت وجودی قضایا است، آن حیثیت وجودی قضایا یا وجوب محمول برای موضوع است؛ یعنی وجوب خود موضوع یا وجوب وصف محمول برای موضوع یا استواء طرفین. اما اگر قضیه قضیه‌ای باشد که ممتنع باشد، چون عدم حاکم بر قضیه است و این امکان بنا بر اصطلاح خاص ناظر به جنبۀ وجودی است بنابراین در این امکان، این امکان نمی‌تواند ـ اگر بگوییم: وصف، وصف چیز متعارفی است ـ جهت برای قضیه قرار بگیرد به‌عکس آنچه که تابه‌حال می‌خواندیم که امکان عام سه طرف دارد؛ یکی واجب و یکی ممتنع و یکی هم تساوی الطرفین، بنا بر اصطلاح این خواص امکان عام دو طرف دارد؛ یکی واجب مثل: اللهُ واجبُ الوجود یا زیدٌ متحرکُ الأصابع بِالإمکان مادام کاتباً که طرف چیز است و طرف دوم، طرف زیدٌ موجودٌ که طرفین آن طرف مساوی است.

آن‌وقت روی این جهت امتناع داخل در تحت این امکان نخواهد بود و وقتی امتناع در تحت امکان نخواهد بود، قضیه‌ای که می‌گوید: کلُّ ما هو مُمکنٌ فَلیسَ بمُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص، این چیز بود. کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام، این قضیۀ دوم کاذبه خواهد بود. چرا؟ چون کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص هم واجب را شامل می‌شود لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص و هم ممتنع را شامل می‌شود هو لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص. پس فقط یک چیزی از تحت آن خارج می‌شود و آن تساوی الطرفین است. در تساوی الطرفین مثل: زیدٌ موجودٌ یا زیدٌ قائمٌ، این فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ الخاص. اما اینکه داریم: کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکان الخاص که دو چیز در اینجا باقی می‌ماند؛ یکی واجب و یکی ممتنع فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام، فَهو لیسَ بِمُمکنٍ بِالإمکانِ العام. چرا؟ چون امکان عام امتناع را نمی‌گیرد! فقط یک چیز را می‌گیرد و آن واجب الوجود است و آن چیزی است که محمول برای او واجب باشد. این قضیۀ دوم کاذبه درآمده است. چرا؟ تعریفی که شما برای امکان عام کردید در این قضیۀ دوم جور درنمی‌آید. کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص امتناع را شامل می‌شود و فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام شامل نمی‌شود. این اشکال اول بود.

بنابراین که ما امکان عام را به تعریف خواص تعریف کنیم که فقط امکان عام ناظر به جهت وجودی است، نه عدمی! اما آن چیزی که تابه‌حال در منطق و حاشیه و از این حرف‌ها می‌خواندیم این بود که سه چیز در امکان عام هست و در تحت آن هست؛ یعنی شامل عمومیت اطلاقی به سه چیز دارد؛ یکی به واجب دارد و یکی به امتناع دارد و یکی به متساوی الطرفین دارد. مثل اینکه بگوییم: اللهُ واجبٌ بِالإمکان العام و شریکُ الباری ممتنعٌ بِالإمکان العام و زیدٌ موجودٌ بِالإمکانِ العام، هر سۀ اینها داخل در تحت امکان عام نیستند. حالا ببینیم که با توجه به اینکه این امکان عام شامل این سه‌تا می‌شود چطور این قضیه کاذبه است؟! راجع به این مسئله [حرف بزنیم].

و جُمهورُ الناسِ‌ یَضَعونَ أنَّ الجانبَ المُخالفَ هو ما یُخالفُ الواقعَ مِن طَرفَی الوجودِ و العدمِ فالمُخالفُ فی الواجبِ هو العَدمُ و فی المُمتنعِ هو الوجود و المُمکنُ یَقعُ عَلیهِما.

اما تعریف بنا بر تعریف جمهور این است که جانب مخالف آن است که از دو طرف وجود و عدم مخالف با واقع است؛ ‌یعنی هر سه‌تا را دربر می‌گیرد. آنکه مخالف با واجب است، عدم است. اللهُ واجبُ الوجود بِالإمکانِ العام؛ یعنی عدم برای او ضرورت ندارد، این یکی. شریکُ الباری ممتنعٌ بالإمکانِ العام؛ یعنی وجود برای شریک‌الباری ضرورت ندارد، این دو. سوم ممکنی است که بر هردوی اینها واقع می‌شود مانند: زیدٌ موجودٌ، هم بر دو طرف مخالف و هم بر موافق واقع می‌شود. در این قسم چطور امتناع را خارج می‌کنید؟! امتناع که دربر می‌گیرد. با این تعریفی که گفتیم بنابراین قضیۀ دوم هم صادقه است. کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص دو چیز را شامل می‌شود؛ یکی وجوب و یکی امتناع. فهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام خب درست است، حالا کذب این چطور معلوم می‌شود؟! با این بیانی که ایشان می‌فرمایند.

فإن أریدَ بِالممکنِ العامِ المَعنَى الأوّل لَم یَصدُق قَولُ المشککِ المُمتنعُ بِالذّات ممکنُ عام.

اگر به‌واسطۀ ممکن عام آن معنای اول قصد شود باشد، قول این مشکک که می‌گوید: الممتنعُ بِالذّات ممکنُ عام صدق نمی‌کند چون در امکان عام امتناع نبود!

و إن أریدَ ما یوضَعُ عندَ الأکثَرین فَیُقال إمّا أن یعتبر فی کلٍّ منَ الواجبِ و الممتنعِ ضرورةُ أحد الطَّرفین فَقَط فَیکونُ ما لیسَ بِممکنٍ خاص مُنقَسماً إلى ثَلاثةَ أقسامٍ واجبٌ و ممتنعٌ و ضروریُ الطُّرفین فَلا یَصِحُّ حینئذٍ أنَّ ما هو ضررویُ الطَّرفین مَسلوبُ الضَرورة عَمّا هو غَیرُ واقعٍ مِن طَرَفَیه.

اگر اراده بشود آن امکان عامی که اکثرین به او معتقد هستند، مطلب را این‌طور برای شما توجیه می‌کنیم و آن‌چنان می‌پیچانیم که بالأخره اشکال ثابت بشود. یا در هرکدام از واجب و ممتنع فقط ضرورت أحد طرفین هست، هم در واجب و ممتنع این‌طور بحث می‌شود که اللهُ واجبُ الوجود. اینکه می‌گوییم: عدم ضرورت ندارد به این معناست که وجوب ضرورت دارد یعنی این بشرط‌لا از ناحیۀ موافق می‌شود. آن که ممکن خاص نیست سه قسمت است: واجب و ممتنع و ضروری الطرفین؛ یکی واجب و یکی ممتنع و یکی هم آنچه که هردو طرف برای آن ضروری است.

من اشکال به اینجا وارد کردم که ضروری الطرفین مستحیل است. چطور در اینجا ممکن است که امکان خاص در تحت سه چیز قرار بگیرد؟! اصلاً مفهوم ضروری الطرفین نداریم. مفهوم ممتنع داریم. شریک‌الباری از مفاهیم ممتنع است، اجتماع متناقض از مفاهیم امتناع است، اجتماع تضاد از مفاهیم امتناع است و عدم مطلق از مفاهیم امتناع است. ما از مفاهیم امتناع خیلی داریم! مفهوم واجب هم که داریم که واجب الوجود است اما در عالم وجود مفهوم ضرورة الطرفین چه داریم؟! برای ما بفرمایید. ضرورة الطرفین به چه می‌گویند؟! آنچه که هم جنبۀ عدم برای او ضرورت داشته باشد و هم جنبۀ وجود. این غیر از در کلّۀ آقای میرداماد، چه چیزی می‌تواند تحقق پیدا کند؟! ما که نفهمیدیم. یک مفهومی را پیدا کنیم [که هم جنبۀ عدم برای او ضرورت داشته باشد و هم جنبۀ وجود].

بله! در عالم تئوری می‌توانیم بگوییم که برای هر چیزی یا جنبۀ مخالف ضرورت دارد یا جنبۀ موافق ضرورت دارد یا هردو طرف ضرورت دارد. ولی این چیز چه چیزی است؟! این چیز هیچ چیز است نه‌اینکه چیزی باشد!! آن‌وقت ایشان این هیچ چیز را جزء یکی از اقسام امکان خاص آورده است! به اینجا ایراد وارد کرده است. لذا ایشان از این ناحیه ایراد می‌فرمایند که آنچه که از دو ناحیه ضرورت داشته باشد؛ یعنی هم از ناحیۀ مخالف و هم از ناحیۀ موافق. خب حالا که این‌طور شد این اشکال در اینجا وارد می‌شود. آنچه که ضروری الطرفین است دیگر نمی‌شود مسلوب الضروره باشد از آن مفهومی که این ضرورت از دو طرف بر آن قرار نگرفته است؛ یعنی دیگر نمی‌شود که این نسبت به امکان عام ضروری الطرفین باشد.

بنا بر این تعریف که امکان عام شامل سه چیز می‌شود: یکی واجب و یکی ممتنع و یکی محتمل الطرفین، در اینجا باید بگوییم که شامل ضروریة الطرفین هم هست درحالی‌که شامل نیست! پس این قضیه که می‌گوید: کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص فهو ممکنٌ بالإمکان العام، کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص ضروری الطرفین را شامل می‌شود درحالی‌که ممکن عام ضروری الطرفین را شامل نمی‌شود. امکان عام یا شامل واجب می‌شود یا شامل ممتنع می‌شود یا شامل محتمل الطرفین می‌شود که همین ماهیات و... باشد، دیگر شامل ضروری الطرفین نمی‌شود درحالی‌که کلُّ ما لیسَ بِبمکنٍ بِالإمکانِ الخاص ضروری الطرفین را هم شامل شد. چون مخالف با امکان خاص سه چیز است: یکی واجب است، امکان خاص آن چیزی است که فقط محتمل الطرفین باشد! نقیض آن سه چیز می‌شود: یکی واجب و یکی ممتنع و یکی هم ضروری الطرفین. گرچه ضروری الطرفین نقیض در تحت نقیض امکان خاص است ولی در تحت امکان عام نیست! بنابراین از این نقطه‌نظر دوباره به اشکال مشکک ایراد وارد می‌شود. اشکال ما این بود که اصلاً ضروری الطرفین مفهوم قابل تصوری نیست تااینکه بخواهد یکی از مصادیق نقیض امکان خاص قرار بگیرد.

و إمّا أن یُعتبَر فی کلٍّ مِنهُما ضَرورةُ أحدِ الطَّرفین بِلا شَرطٍ آخَرَ مِن اعتبارِ ضَرورةِ الطَّرفِ الآخَرِ أو عَدَمِها فَلا یَصِحُّ‌ أنَّ کُلَّ مُمتَنعٍ مَسلوبُ الضَّرورَة عَمّا هو غَیرُ واقعٍ مِن طَرفَیه إذ ضَروریُ الطَّرفینِ مُمتنعٌ و لیسَ یَصِحُّ فیهِ ذلک.

یااینکه اعتبار می‌شود که در هرکدام از این دو طرف، ضرورت یکی از دو طرف بدون شرط دیگر است! بشرط‌لا این است که احتمال مخالف نیاید و اگر احتمال مخالف نیاید، یا واجب می‌شود یا ممتنع می‌شود یا ضروری الطرفین که احتمال مخالف نیست. حالا اگر لابشرط بود؛ یعنی یکی از آن دو طرف ضرورت دارد اما این‌طرف آن لابشرط است؛ یعنی ممکن است این‌طرف آن ضرورت نداشته باشد؛ یعنی عبارت از همان محتمل الطرفین باشد.

بِلا شَرطٍ آخَر مِن اعتبارِ... بدون اعتبار شرط اینکه طرف دیگر یا عدمش ضرورت داشته باشد. دیگر در اینجا صحیح نیست که بگوییم: هر ممتنعی مسلوب الضرورة است از آنچه که آن غیر واقع از طرفین است؛ یعنی سلب ضرورت از طرف مقابل برای او سلب می‌شود؛ یعنی وقتی می‌گوییم: شریکُ الباری ممتنعٌ بِالإمکانِ العام، معنایش این است که خود عدم برای او ضرورت دارد اما ناحیۀ وجود برای او محتمل است؛ می‌شود از ناحیۀ وجود باشد ولی از ناحیۀ عدم محتمل است، این دوتا باهم جور درنمی‌آید! زیرا ضروری الطرفین در اینجا ممتنع است. اگر یک چیزی ضروری الطرفین باشد، دوباره در اینجا امتناع پیش می‌آید.

مطلبی که ایشان در اینجا می‌خواهند بفرمایند این است که چه بشرط‌لا بگیریم و چه لابشرط بگیریم، مسئله فرق نمی‌کند. بشرط‌لا می‌گیریم یعنی اگر ما امکان عام را این‌طور معنا کنیم که سلب ضرورت از جانب مخالف کند اما نسبت به جانب موافق بشرط‌لا است. فرض کنید در اللهُ واجبُ الوجودِ سَلب بِالإمکان سلب ضرورت از جانب مخالف می‌کند و می‌گوید: عدم برای الله ضرورت ندارد ولی اینکه عدم برای الله ضرورت ندارد، وجودش بشرط‌لا است؛ به شرط اینکه احتمال مخالف در ناحیۀ وجود نیاید! پس وجود، ضرورت می‌شود. بشرط‌لا یعنی به شرط عدم احتمال مخالف از ناحیۀ مقابل برای ناحیۀ اثبات. اللهُ واجبُ الوجود بِالإمکان، عدم برای الله ضرورت ندارد اما وجود هم ضرورت ندارد؟! نه، وجود ضرورت دارد. پس ضرورت وجود، ضرورت بشرط‌لا مثل ضرورت مقام احدیت می‌شود. به شرط عدم تطرّق عنوان و اتصاف و تعین در آن مرتبه! این معنای مقام احدیت با مقام این فرق می‌کند!

البته الآن مشغول خواندن توحید علمی و عینی هستم و مطالبی که به ذهنم می‌رسد در آنجا می‌نویسم. ازجمله مطالبی که در سفر مشهد به آن برخورد کردم حاشیه و تذییلات مرحوم آقا ـ ‌رضوان الله تعالی علیه ـ بود که در اول این تذییلات این مسئله را گفته‌اند. فرموده‌اند: بنا بر عقیدۀ علامه طباطبائی و دیگر از بزرگان حکماء، مقام احدیت اولین مرتبۀ تعین از ذات است چون در اینجا گرچه مقام، صرافت وجود است ولی بشرط‌لا اخذ شده است؛ یعنی احدیت به شرط عدم تعین به مقام واحدیت و عدم نزول به مقام واحدیت و صرف همین عدم تعین و عدم نزول، قیدٌ و تعینٌ.

عدم فرق مقام احدیت با مقام هو

اینجا اشکالی به‌نظرم رسید که نوشتم، گفتم: این تعین یک تعین اعتباری است، نه تعین تکوینی و حقیقی! مقام احدیت با مقام هو چه فرقی می‌کند؟! ما مقام احدیت را به مقام عدم تنزل به واحدیت لحاظ می‌کنیم ولی آیا در عالم واقع و تکوین و خارج هم مقام احدیت غیر از صرافت وجود چیز دیگری هست؟! چیز دیگری نیست.

تعریف مقام احدیت و واحدیت

بله، یک وقت در عالم اعتبار همان وجود را با مقام جمعیتش و با تعین تصور می‌کنیم که واحدیت می‌شود؛‌ یعنی در عین صرافت آن تعین را جمع کرده و با تعین مصاحبت کرده و قرین با تعین شده است که واحدیت می‌شود. یا آن تعین را از آن مقام صرافت سلب می‌کنیم و آن مقام صرافت را به صرافت خودش باقی می‌گذاریم و دست به ترکیب آن نمی‌زنیم و آن را تنزل به مقام واحدیت نمی‌دهیم، این مقام احدیت می‌شود! پس این کار را ما انجام دادیم نه‌اینکه در خارج اتفاق افتاده است! این اعتبار، اعتبار معتبر است و با اعتبار معتبر که دیگر وجود در اینجا تقید و تعین نمی‌خورد! پس مقام احدیت با مقام هو یکی است و هیچ تفاوتی بین اینها نیست! یک وقت معتبر این وجود بالصرافه را بدون تعین تصور می‌کند و اسمش را مقام احدیت می‌گذارد و یک وقت با تعین یعنی با همۀ این عوالم وجود و عوالم امکان تصور می‌کند و اسمش را مقام جمع یا واحدیت می‌گذارد و اسم جمع بین هردو را الله می‌گذارد.

اسم الله، جامع بین صرافت و تعینات

بنابراین اسم الله جامع بین صرافت و تعینات است به‌نحوی‌که صرافت با این تعینات منافات نداشته باشد! ولی در مقام احدیت و واحدیت منافات برقرار می‌شود یعنی مقام احدیت را جدا می‌کنیم و بالا می‌گذاریم و واحدیت را زیر آن می‌گذاریم و بعد می‌گوییم: مقام احدیت مقام اطلاقی و لا تعینی است و در مقام واحدیت اطلاق و تعین آمده است. این اعتبار معتبر است اما در واقع احدیتی نداریم، احدیت همان صرافت وجود است که اگر بخواهیم آن صرافت وجود را بدون تعینات لحاظ کنیم، همان مقام صرافت خودش است و اگر با تعین لحاظ کنیم، واحدیت می‌شود. پس دیگر در اینجا بشرط‌لا گرفتن برای این تعین نمی‌آورد که حالا بخواهد آن مقام صرافت وجود را هم تعین بزند! همین مسئله در اینجا هست.

مرحوم میرداماد می‌فرمایند: یک وقتی در مقام امکان در امکان عام می‌گوییم: اللهُ واجبُ الوجودِ بِالإمکانِ العام یعنی سلب ضرورت از جانب مخالف می‌کند اما جانب موافق چطور است؟ بشرط‌لا است؛ به شرط عدم احتمال خلاف یعنی در ضرورت احتمال عدم نیست و چیزی که در آن احتمال عدم نبود واجب است. بنابراین اللهُ موجودٌ بِالإمکان العام واجب می‌شود. چه بگوییم: الله موجودٌ بِالإمکان العام یا بگوییم: اللهُ واجبُ الوجودِ بِالإمکان العام، تفاوتی نمی‌کند چون در اینجا سلب ضرورت از جانب مخالف کرده و نسبت به جانب موافق در اینجا وجود را بشرط‌لا اخذ کرده است. همین‌طور در ناحیۀ ممتنع هم مسئله همین‌طور است؛ شریکُ ‌الباری مُمتنعُ الوجودِ بِالإمکان، یعنی چه؟! یعنی وجود برای شریک‌الباری که ناحیۀ مخالف قضیه است ضرورت ندارد! امتناع بشرط‌لا است. امتناع به شرط عدم احتمال خلاف می‌شود: عدم به شرط عدم احتمال خلاف که همین امتناع است. شریکُ الباری معدومٌ بِالإمکان درست است ـ ممتنعٌ چیز صریحی است ـ چون عدم برای شریک‌الباری بشرط‌لا است و به شرط عدم احتمال مخالف است. آن عدمی که در آن احتمال مخالف نیاید، آن عدم ممتنع است. یک چیزی دیگر هم داریم و آن تساوی الطرفین است و یکی هم ضروری الطرفین است.

قسم دوم اینکه بگوییم: نه، اصلاً معنای امکان عام لا‌بشرط است، چه کسی گفته است که بشرط‌لا است؟! بشرط‌لا را شما گفته‌اید! آنچه را که در منطق خوانده‌ایم این است که امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف می‌کند و نسبت به جانب موافقش لابشرط است. وقتی می‌گوییم: اللهُ موجودٌ بِالإمکان العام؛ یعنی این عدم در ناحیۀ ذات باری که جنبۀ مخالف قضیه است ضرورت ندارد اما نسبت به ناحیۀ مخالف لابشرط است؛ ممکن است ضرورت داشته باشد و ممکن است نداشته باشد، هردوی آن‌هم درست است. اگر ضرورت داشته باشد، واجب الوجود می‌شود و اگر ضرورت نداشته باشد زیدٌ می‌شود. بنابراین چه اینکه بگوییم: اللهُ موجودٌ بِالإمکان العام درست است چون لابشرط است. یااینکه بگوییم: زیدٌ موجودٌ بِالإمکان که آن‌هم درست است چون لابشرط نسبت به این دو جنبه است. در اینجا مرحوم میرداماد در لابشرط دست برده‌اند و گفته‌اند: گرچه لابشرط است اما لابشرط یَجتمِعُ معَ ألفِ شرط. این لابشرطی که در اینجا معنایش معنای امکان است، شامل بشرط‌لا هم می‌شود چون لابشرط معنایش همین است! لابشرط مقسمی یعنی شیئی که با تمام اقسام جور درمی‌آید. الکلمةُ صوتٌ یَخرجُ منَ الفَمِ و لهُ مَعناً، خب فرض کنید این لابشرط نسبت به اقسامش است؛ إمّا حَرفٌ و إمّا فعلٌ و إمّا اسمٌ.

لابشرط یَجتمِعُ معَ ألفِ شرط حالا آیا لا‌بشرطی که در جانب موافق قضیۀ امکان ماست، بشرط‌لا را شامل نمی‌شود؟! شامل می‌شود. بنابراین دوباره قضیه به ضروری الطرفین برگشت!! یعنی بالأخره مسئله را پیچاندیم و ضروری الطرفین را در یکی از اقسام امکان عام قرار دادیم که در تحت امکان عام چند چیز باقی ماند؛ یکی واجب است، گرچه واجب در ناحیۀ مخالف لابشرط است ولی در اینجا وجود برای او ضرورت دارد. یکی ممتنع است، گرچه وجود برای او ضرورت ندارد ولی ناحیۀ عدم برای او ضرورت دارد. یکی تساوی الطرفین است که در هردو طرف سلب ضرورت می‌شود؛ هم از ناحیۀ مخالف و هم از ناحیۀ موافق سلب ضرورت می‌شود. قسم چهارم ضرورة الطرفین است و آن این است که سلب ضرورت از جانب مخالف می‌کند و نسبت به جانب موافق بشرط‌لا است. حالا اینکه سلب ضرورت از جانب مخالف می‌کند یعنی از مجموع دو قضیه امکان عام درمی‌آید. مثل دو امکان عامی که اگر این دوتا را ضمیمه کنیم، یک مفهوم از آن درمی‌آید و آن عبارت از مفهومی است که ضروری الطرفین باشد فَیعودُ الإشکالُ إلی أصله! وقتی در امکان خاص می‌گوییم: آن چیزی که امکان خاص نیست ضروری الطرفین را شامل می‌شود در‌صورتی‌که این ضروری الطرفین در امکان عام وجود ندارد.

فَلا یَصِح‌ أنَّ کُلَّ مُمتَنعٍ مَسلوبُ الضَّرورَة... دیگر صحیح نیست که هر ممتنعی مسلوب الضرورة باشد از آنچه که واقع نیست از دو طرف؛ نمی‌شود مسلوب الضروره باشد. زیرا ضروریة الطرفین ممتنع است درحالی‌که در اینجا امکان عام صحیح نیست.

تلمیذ: خود ایشان که تصریح می‌کنند به اینکه ضروری الطرفین ممتنع است.

استاد: نه، عیب ندارد. می‌گویند: ضروری الطرفین ممتنع است ولی بالأخره این را یک مفهوم از مفاهیم به‌حساب می‌آورند یا نمی‌آورند؟! ایشان می‌گویند: ضروری الطرفین ممتنع است و در تحت لیس بِممکنِ خاص قرار می‌گیرد ...

تلمیذ: شریک‌الباری ممتنع است و ما هم مفهوم آن را فرض می‌کنیم.

استاد: بالأخره ما نظر به خارج داریم، مفهوم قابل تصوری هست و ممتنع است ولی ضروری الطرفین مفهومی نیست! الآن شما چه مفهومی از ضروری الطرفین در ذهنتان می‌آورید؟! امکان ندارد چیزی را بیاوریم! وقتی که در نظر به خارج نگاه می‌کنیم، شریک‌الباری شیء ممکن است اما به‌لحاظ ادله و براهین فلسفی شریک‌الباری ممتنع می‌شود. منظور این است. خود شریک‌الباری امرٌ ماهیةٌ و ممکنٌ فی الخارج. مگر اینها که قائل به یزدان و اهرمن بودند، محتمل نمی‌دانستند؟! واجب می‌دانستند چه برسد به امتناع! یزدان، اهرمن، الهۀ زیبایی، باران، قهر، غضب و آتش، اینهایی که به آنها معتقد بودند. ما می‌گوییم: شریکُ الباری مُمتنعٌ بِالدلیل ولی اصلاً مفهوم ضروری الطرفین قابل تصور نیست! اجتماع نقیضین قابل تصور است و عدم مطلق قابل تصور است اما چیزی که ضروری الطرفین باشد یعنی چه؟! هم‌چنین چیزی قابل تصور نیست. لذا اصلاً یک هم‌چنین مسئله‌ای در ذهن مستشکل نمی‌آید! می‌توانیم بگوییم: اصلاً ضروری الطرفین نداریم! اصلاً هم‌چنین مفهومی نداریم! لذا اصلاً نمی‌تواند در تحت اقسام لیسَ بِممکنِ خاص قرار بگیرد.

تلمیذ: مگر ضروری الطرفین از مصادیق اجتماع نقیضین نیست؟!

استاد: این فقط یک مفهوم امتناع را دارد اما نه‌اینکه ضروری الطرفین به‌عنوان مفهومی باشد که قسم ثالث بشود؛ یعنی ممتنع می‌شود.

تلمیذ: امتناعش به‌خاطر چیست؟ یعنی اینکه می‌فرمایید: ضروری الطرفین را نمی‌توانیم تصور کنیم به‌خاطر این است که در واقع از مصادیق اجتماع نقیضین است.

تعریف مفهوم ضروری الطرفین

استاد: ضروری الطرفین به چیزی می‌گویند که حتی نسبت به ممکن خاص هم همین‌طور است حتی در اجتماع نقیضین هم همین‌طور، آن را هم اشتباه کردم. ما باید امکان عام را در یک قضایایی استعمال کنیم که بتوانیم در آن قضیه مفهومی را بر موضوع حمل کنیم و این باید یک ماهیتی باشد، بالأخره باید یک ماهیتی را تصور کنیم تا بعد بتوانیم حمل کنیم! شما در قضایا چه موضوعی را می‌توانید پیدا کنید که به‌واسطۀ حمل محمول بر او بتواند شامل اجتماع نقیضین بشود؟! مگر اینکه دو قضیۀ ‌مخالف بیاورید؛ یکی زیدٌ قائمٌ بِالإمکان العام یکی بگوییم: زیدٌ جالسٌ یا لیس بِقائمٍ بالإمکان، از مجموع این دو اجتماع نقیضین بیرون بیاید ولی ما یک قضیه در اینجا لازم داریم. ولی در عدم یک هم‌چنین مفهوم عدم هست! در شریک‌الباری هست! در آن مفاهیمی که اینها مقطوع العله هستند، ممکن است متحقق باشد. بالأخره این امکانی را که می‌خواهید بیاورید باید ماهیاتی در تحت او قرار بگیرد چون شما امکان را برای جهت قضیه می‌آورید! شما چه قضیه‌ای دارید که آن قضیه اجتماع نقیضین در آنجا در یک قضیۀ واحد بخواهد حمل بشود؟! بنابراین تصور یک هم‌چنین چیزی مستحیل است.

أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد