توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق ماهیت سلب و جایگاه آن در قضایای منطقی می‌پردازند. بحث با این پرسش آغاز می‌شود که آیا سلب به عنوان یک امر عدمی، می‌تواند محمولی برای قضیه باشد یا نقشی در ایجاد ربط میان موضوع و محمول ایفا کند. استاد با نقد دیدگاه‌های موجود در حکمت عامه، به بررسی تفاوت میان قضایای سالبه و موجبات پرداخته و دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند را در تفکیک میان انواع قضایای سالبه و معدوله به چالش می‌کشند. در ادامه، این نکته تبیین می‌شود که اگرچه سلب در خارج از نفس، امری عدمی و فاقد تعین است، اما در ساحت ذهن و نفس، به عنوان یک امر قابل احساس، مورد حکایت واقع می‌شود. این جلسه با هدف تبیین دقیق طریق وصول به حق و کیفیت سیر الی الله، مباحث منطقی را از حاشیه به متنِ فهمِ حقیقتِ وجود بازمی‌گرداند تا مخاطب دریابد که چگونه سلب، نه به عنوان یک امر وجودی، بلکه به عنوان ابزاری برای رفع نسبت در قضایا عمل می‌کند.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین مبحث کیفیت تحقق وجود ذهنی در قضایای حملیه می‌پردازند. محور اصلی بحث، بررسی این مسئله است که آیا برای صدق قضایای موجبه و سالبه، وجود موضوع در خارج شرط است یا خیر. ایشان با نقد دیدگاه‌های رایج، توضیح می‌دهند که در قضایای موجبه، وجود خارجی موضوع شرط نیست و حتی در قضایایی که موضوع آن‌ها در خارج معدوم است، ذهن با ایجاد یک وجود ذهنی، امکان حمل را فراهم می‌کند. در ادامه، تفاوت ظریف میان قضایای سالبه به انتفاء موضوع و قضایای موجبه تبیین می‌شود؛ به‌طوری‌که در سالبه، عقل از ابتدا حیثیت عدم خارجی را لحاظ می‌کند، اما در موجبه، موضوع بدون لحاظ عدم خارجی، در ذهن حاضر شده و محمول بر آن بار می‌شود. این بحث در نهایت به این نتیجه می‌رسد که در هر قضیه‌ای، وجود ذهنی موضوع برای تحقق حکم ضروری است.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق جایگاه منطقی «معدوم» در قضایای حملیه می‌پردازند. بحث با این پرسش بنیادین آغاز می‌شود که آیا می‌توان بر امر معدوم، محمولی حمل کرد یا خیر. ایشان با تفکیک میان «حمل اولی ذاتی» و «حمل شایع صناعی»، توضیح می‌دهند که معدوم از حیث عدم، هیچ بهره‌ای از وجود ندارد و نمی‌تواند موضوع واقع شود، اما به محض آنکه در ذهن به عنوان یک «وجود ذهنی» مطرح گردد، امکان حمل محمول بر آن فراهم می‌شود. در ادامه، این قاعده در تحلیل قضایای سالبه و موجبه به کار گرفته شده و تفاوت اعتبار متکلم در نفی و اثبات بررسی می‌شود. در نهایت، ایشان با نقد دیدگاه مشهور درباره اعمیّت موضوع سالبه نسبت به موجبه، تبیین می‌کنند که چگونه وجود ذهنیِ موضوعاتِ معدوم، مانع از تحقق تناقض در قضایای منطقی نمی‌شود و این اعتبار ذهنی، تفاوتی در واقعیتِ خارجیِ تناقض ایجاد نمی‌کند.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق تفاوت میان موضوع قضایای سالبه و موجبه می‌پردازند. بحث با این پرسش آغاز می‌شود که آیا با وجود تفاوت‌های ظاهری در اعمیّت موضوع قضایای سالبه، در حقیقت و واقعیتِ هستی‌شناختی تفاوتی میان این دو قضیه وجود دارد یا خیر. ایشان با تکیه بر مبانی فلسفی و با نقد دیدگاه‌های موجود، توضیح می‌دهند که چگونه تمامی مفاهیم و اعیان ثابته در مبادی عالیه دارای صورت علمی و وجودی هستند. در ادامه، ضمن بررسی جایگاه علم حضوری و حصولی، به این نتیجه می‌رسند که حتی مفاهیم ذهنی و اعتباری نیز ریشه در حقایق عالیه دارند و از این منظر، تفاوتی میان موضوع قضایای موجبه و سالبه در عالم واقع نیست. این مباحث به مخاطب کمک می‌کند تا نسبت میان ذهن، خارج و حقایقِ ثابت در عوالم بالاتر را در ساختار قضایای منطقی بهتر درک کند.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق تفاوت‌های میان قضایای موجبه و سالبه از منظر منطق و فلسفه می‌پردازند. بحث با بررسی عقد وضع در قضایای محصوره آغاز می‌شود و این نکته تبیین می‌گردد که چرا در قضایای موجبه، متکلم همواره لحاظ وجود موضوع را دارد، درحالی‌که در قضایای سالبه، این الزام وجود ندارد و می‌توان موضوع را به لحاظ عدمی نیز در نظر گرفت. در ادامه، این مبنا به چالش‌های منطقی پیرامون قضایای معدولة‌المحمول و احکام نقیض در قضایای اعم و اخص پیوند می‌خورد. استاد با طرح اشکالات وارد بر این مبانی، نشان می‌دهند که چگونه برخی تشکیکات منطقی می‌تواند در مسیر سلوک الی‌الله برای سالک مانع ایجاد کند. این جلسه با هدف رفع ابهامات پیرامون قوانین منطقی و تأثیر آن بر مبانی فلسفی، زمینه‌سازی برای پاسخ به این اشکالات در جلسات آتی است.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق جایگاه موضوع در قضایای سالبۀ معدولة المحمول می‌پردازند. بحث با تبیین تفاوت دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند با سایر منطق‌دانان در خصوص اعمیّت موضوع در قضایای سالبه آغاز می‌شود. محور اصلی این نشست، واکاوی این مسئله است که چگونه اعتبار «انتفاء موضوع» در قضایای سالبه می‌تواند منجر به بروز تشکیکات منطقی در قواعدی همچون تعاکس اعمیّت و اخصیت، تساوی نقیضین و احکام عکس نقیض شود. استاد با ارائه مثال‌هایی از مفاهیم عام و شامل، نشان می‌دهند که اگر موضوع در این قضایا به معنای امر عدمی و منتفی در خارج لحاظ شود، چگونه ممکن است قواعد مسلم منطقی دچار تزلزل گردند. در نهایت، این بحث به تبیین این نکته منتهی می‌شود که عدم دقت در اخذ موضوع و کیفیت انتفاء آن، موجب خروج از میزان‌های صحیح عقلی و بروز تناقض در نتایج منطقی می‌گردد.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه، با بهره‌گیری از مبانی منطقی و اصولی، به نقد رفتارهای غیرمنطقی و ادعاهای بی‌پایه در مسیر سلوک می‌پردازد. ایشان با تبیین جایگاه قواعد منطق به عنوان ابزار ضروری برای تصحیح فکر و شناخت حق، توضیح می‌دهند که چگونه نادیده گرفتن این قواعد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه، منجر به انحراف در تشخیص مصادیق ولایت و وصایت می‌شود. استاد با اشاره به نمونه‌های عینی، نشان می‌دهند که چگونه برخی افراد با استفاده از مقدمات صوری و بدون احراز شرایط واقعی، به تعیین جانشین دست می‌زنند. در نهایت، ایشان ضمن نقد پاسخ‌های سست و مجازفات برخی متأخرین در مواجهه با مسائل پیچیده منطقی، تأکید می‌کنند که بدون تسلط بر مبانی علمی و عرفانی، ورود به این عرصه‌ها جز سردرگمی و خروج از مسیر حق نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق و فنی مسئله اعمیت موضوع در قضایای سالبه نسبت به موجبه می‌پردازند. بحث با نقد دیدگاه مشهور در مواجهه با اشکالات منطقی پیرامون نقیض قضایای کلیه آغاز می‌شود و با تبیین دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند ادامه می‌یابد. محور اصلی این گفتار، تمایز میان شمول افرادی و حیثیت اعتباری در قضایای منطقی است. استاد توضیح می‌دهند که اعمیت موضوع در قضایای سالبه به معنای شمول افرادی نیست، بلکه به نحوه لحاظ و اعتبار متکلم در ظرف ذهن یا خارج بازمی‌گردد. در ادامه، چگونگی ترتب احکام بر طبیعت موضوع و تفاوت قضایای طبیعیه با قضایای ناظر به مصادیق خارجی بررسی می‌شود. این جلسه با رفع ابهام از نقض‌های وارده بر قاعده نقیض، به این نتیجه می‌رسد که با لحاظ دقیق ظرف تحقق موضوع، هیچ‌گونه تناقضی در قواعد منطقی وجود ندارد و سلب و ایجاب همواره بر اساس همان ظرفِ لحاظ‌شده صورت می‌پذیرد.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق قواعد منطقی پیرامون قضایای حقیقیه و نسبت میان مفاهیم عام و خاص می‌پردازند. بحث با واکاوی شبهات مطرح شده پیرامون نقیض اعم و اخص مطلق آغاز می‌شود و با تبیین جایگاه وجود ذهنی و خارجی در صدق احکام ادامه می‌یابد. استاد با تفکیک میان قضایای بتیّه و قضایای فرضی، نشان می‌دهند که چگونه مفاهیم کلی بدون نیاز به تحقق مصداق خارجی، موضوع احکام قرار می‌گیرند. در ادامه، تفاوت میان امکان عام و امکان خاص با ذکر مثال‌های کاربردی و منطقی تشریح شده و نحوه صحیح استدلال در قضایای متضمن این مفاهیم بررسی می‌شود. این جلسه با هدف رفع ابهامات موجود در قواعد منطقی و تبیین دقیق نحوه جریان احکام بر طبایع کلیه، راهگشای فهم عمیق‌تر مباحث استدلالی برای مخاطبان است.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق مفاهیم «امکان عام» و «امکان خاص» و نسبت میان آن‌ها در قضایای منطقی می‌پردازد. بحث با بررسی اشکالات وارد شده بر قواعد منطقی در مواجهه با نقیضین و اعم و اخص بودن مفاهیم آغاز می‌شود. استاد با تحلیل دقیق ساختار قیاس و جایگاه حد وسط، نشان می‌دهد که چگونه خلط میان مفاهیم نفی مطلق و نفی معدوله در قضایا، منجر به نتایج نادرست و تناقضات ظاهری می‌شود. در ادامه، ضمن نقد رویکردهای منطق جدید که به دنبال اثبات ارتفاع نقیضین هستند، بر ضرورت دقت در تحلیل‌های ذهنی و فلسفی تأکید می‌گردد. این جلسه با هدف تبیین دقیق قواعد عکس نقیض و رفع شبهات پیرامون آن، راهکاری برای فهم عمیق‌تر مسائل فلسفی و منطقی ارائه می‌دهد که مانع از انحرافات فکری در مواجهه با استدلال‌های پیچیده می‌شود.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق و فنی یکی از قواعد مهم منطقی یعنی «تبدل اعم و اخص در عکس نقیض» می‌پردازند. بحث با طرح یک اشکال منطقی آغاز می‌شود که در آن مستشکل با استفاده از قضایای مربوط به «امکان عام» و «امکان خاص»، سعی در اثبات تناقض در این قاعده دارد. استاد با تکیه بر مبانی حکیم طوسی، ابتدا به تبیین دقیق اقسام امکان عام و تفاوت مفاهیم در دو قضیه می‌پردازند و نشان می‌دهند که چگونه خلط میان «عدم امکان عام» و «عدم امکان خاص» موجب بروز مغالطه در قیاس شده است. در ادامه، با تفکیک دقیق میان مفاهیم، روشن می‌شود که چگونه نقیضِ یک مفهوم اخص، به مفهومی اعم تبدیل می‌گردد و در نهایت، با پاسخ به شبهات مطرح شده، صحت و استحکام این قاعده منطقی در نظام فلسفی اثبات می‌شود.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق مفهوم «امکان عام» و دیدگاه‌های حکیمان بزرگ پیرامون آن می‌پردازند. بحث با بررسی ایرادهای وارد شده بر قضایای منطقی و پاسخ‌های مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی آغاز می‌شود که بر عدم تکرار حد وسط در قیاس تأکید دارد. در ادامه، دیدگاه مرحوم میرداماد و قطب‌الدین شیرازی در تعریف امکان عام و مواجهه آن‌ها با اشکالات منطقی مطرح می‌شود. استاد با تکیه بر مبانی فلسفی، تفاوت نگاه به امکان عام را از منظر جهات وجودی و عدمی تحلیل کرده و به این پرسش پاسخ می‌دهند که آیا امتناع و وجوب می‌توانند در تحت امکان عام قرار گیرند یا خیر. این جلسه با هدف شفاف‌سازی اصطلاحات تخصصی فلسفی و رفع سوءتفاهم‌های رایج در باب نسبت میان ماهیت، وجود و ضرورت، مسیر استدلالی دقیقی را برای مخاطب ترسیم می‌کند تا جایگاه دقیق امکان عام در نظام هستی‌شناختی روشن شود.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق دیدگاه مرحوم میرداماد پیرامون مفهوم «امکان عام» می‌پردازند. بحث با تحلیل تعریف امکان عام به عنوان سلب ضرورت از جانب مخالف آغاز شده و چالش‌های منطقیِ ناشی از این تعریف، به‌ویژه در مواجهه با قضایای ممتنع و واجب، مورد واکاوی قرار می‌گیرد. استاد با بررسی دو رویکرد «بشرط‌لا» و «لابشرط» در تحلیل امکان عام، به نقد دیدگاه‌های موجود در باب شمول این مفهوم بر اقسام سه‌گانه (واجب، ممتنع و ممکن) می‌پردازند. در ادامه، اشکالات وارد بر قضیه «کل ما لیس بممکن خاص فهو ممکن بالامکان العام» مطرح شده و مفهوم «ضروری الطرفین» به عنوان یک چالش مفهومی در براهین فلسفی نقد می‌شود. این جلسه در نهایت با تبیین تفاوت‌های اعتباری میان مقام احدیت و واحدیت، به روشن‌سازی جایگاه صرافت وجود در نظام هستی و نسبت آن با مفاهیم منطقی ختم می‌شود.

توضیحاتآیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی دقیق یکی از مباحث پیچیده در فلسفه اسلامی، یعنی نسبت میان «ماهیت» و «امکان عام و خاص» می‌پردازند. بحث با طرح یک اشکال منطقی پیرامون قاعده «کل ما لیس بممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان العام» آغاز می‌شود. در ادامه، دیدگاه قطب‌الدین شیرازی در کتاب درة التاج مبنی بر اینکه ماهیت در مرتبه ذات خود، از دایره امکان و وجوب خارج است، مطرح شده و مورد نقد قرار می‌گیرد. استاد با تفکیک میان «ماهیت فی المرتبه» و «ماهیت به لحاظ وجود خارجی»، تبیین می‌کنند که احکام امکان و امتناع، ناظر به حیثیت وجودی ماهیت در خارج است، نه مرتبه ذات آن. در نهایت، ایشان روشن می‌سازند که اشکال مطرح شده بر قاعده مذکور وارد نیست، زیرا ماهیت در مرتبه ذات، اصلاً از موضوع بحث خارج است و نمی‌تواند نقضی بر قواعد مربوط به انطباق با واقع باشد.