نقد استدلال به تبادر در مفهوم شرط

هوالعلیم

نقد استدلال به تبادر در مفهوم شرط

سلسله دروس خارج اصول فقه - باب مفاهیم - جلسه دهم

استاد

آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرّحیم

استدلال به تبادر برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه

قائلین به مفهوم در قضیۀ شرطیه برای‌اینکه این مفهوم تمام باشد باید مقدماتی را متعهّد و ملتزم شوند. یکی از آنها را که ذکر کردم این بود که لاشکّ و لاشبهه در اینکه متبادر از جملۀ شرطیه انتفاء جزاء عند انتفاء شرط است و تبادر، دلالت بر وضع می‌کند. بنابراین در قضیۀ شرطیه بالدلالة اللفظیة الوضعیة انتفاء الحکم عند انتفاء الموضوع لازم می‌آید. و بسیاری از آقایان به این مطلب ملتزم شدند که دلالت قضیۀ شرطیه بر مدلول التزامیِ خودش بر اساس دلالت لفظ است بالوضع، و این عبارت است از مفهوم. بنابراین همان‌طور که در دلالت لفظ بر مدلول مطابقی خود که بالوضع است حجّیت مترتّب می‌شود، در دلالت لفظ بر مدلول التزامی بالوضع به‌واسطۀ تبادر مفهوم هم حجّیت بار می‌شود. و فعلاً بحث از علّیت تامّه و ناقصه و... مطرح نیست بلکه بحث از دلالت لفظیه بالوضع به‌واسطۀ تبادر است.

عدم دخالت وضع در تحقّق معانی هیئی و حرفی

آنچه به‌نظر می‌رسد این است که در دلالت هیئات و دلالات رابط حروف که بالوجود الرابط دلالت بر وجود آن معنای حرفی دارند اصلاً و به هیچ وجه‌من‌الوجوه وضع دخالت ندارد، بلکه قطعاً فطرت انسان و عقل سلیم و ذوق ساذج آدمی این معانی را تصور می‌کند بدون اینکه اطلاعی بر وضع داشته باشد. یک عبد در مقابل مولا معنای جملۀ شرطیه را می‌فهمد اگرچه دلالت بر وضع را نداند؛ حتی یک بچه این ترتّب جزاء بر شرط را ادراک می‌کند اگرچه قطعاً عالم به وضع نیست، مثلاً می‌داند که برای دیدن پدر یا مادر، آمدن آنها شرط و اساس است و بدون آمدن آنها دیدن متحقّق نمی‌شود.

تمام معانی حروف از این قبیل هستند. ارتباطاتی که ذهن در وجود رابط بین تصوّر نفسی موضوع و محمول می‌داند از همین قبیل است و طرفینِ معنای حرفی را معدّ برای تحقّق آن معنای حرفی می‌داند بدون اینکه اطلاعی به وضع داشته باشد. ذهن بدون دخالت وضع، ابتدائیّت و انتهائیّت را می‌فهمد. ذهن طلب را از امر می‌فهمد بدون اینکه بداند امر وضعاً در کجا استعمال و وضع شده یا در کجا استعمال و وضع نشده است.

البتّه دلالت وضعیه در لفظی که دلالت بر آن هیئات و معانی حرفیه بکند شرط است نه در خصوص آن معانی. یعنی در اینکه لفظ «إن» دلالت بر معنای شرط بکند وضع شرط است؛ مثلاً در فارسی «اگر» و در عربی «إن» و «إذا» و «لو» و در انگلیسی«IF» وضع شده است.

عدم لزوم عربیّت در عقود و ایقاعات

ولی در خود آن معنای شرطی به‌هیچ‌وجه وضع دخالت ندارد. چطور اینکه در معاملات و انشائات و ایقاعات، نفس آن معنای کلی بدون دخالت وضع در همۀ اذهان به‌عنوان یک ارتکاز ذهنی همیشه وجود دارد. من‌باب‌مثال زوجیّت و آن علقۀ بین زوج و زوجه در همۀ اذهان ارتکاز دارد؛ اگرچه از آن لفظی که برای آن معنا هست مطّلع نباشد. همین‌طور در بیع و شراء نیز نقل و انتقال در اذهان ارتکاز دارد بدون آنکه از لفظی که برای این معنا وضع شده است مطلع باشند. و لذا ما در باب ایقاعات و معاملات و عقود، عربیّت را به هیچ وجه‌من‌الوجوه شرط نمی‌دانیم. در نکاح، عربیّت شرط نیست بلکه به همان لفظ فارسی هم منعقد می‌شود. چطور اینکه در بیع و شراء نیز «بعتُ» و «اشتریتُ» دخالت ندارند بلکه «فروختم» و «خریدم» دخالت دارد. و هر زبانی برای بیان آن معنای منشأ در خود آن زبان حجّیت دارد.

من‌باب‌مثال شما معامله‌ای را با یک عرب انجام می‌دهید. آن عرب به عربی می‌گوید: «بِعتُ» و شما به فارسی می‌گویید: «من پذیرفتم یا خریدم». با یک فرد چینی معامله‌ای را انجام می‌دهید، به فارسی می‌گویید: «فروختم»، او به چینی در جواب شما می‌گوید: «خریدم»، اشکال ندارد. و این احتیاطاتی هم که می‌بینید آقایان در اینجا می‌کنند تمام اینها بلاوجه است و هیچ دلیل شرعی بر لزوم اجرای صیغه در عقود و ایقاعات به لفظ عربی وجود ندارد؛ تمام اینها بلاوجه است. بلکه آنچه که هست این است که آن معنای متعهَّد و متوافق بین طرفین به هر لفظی که حاکی از آن است اداء شود. روی این حساب باید ببینیم آیا دلالت جملۀ شرطیه بر انتفاء حکم عند انتفاء موضوع از باب وضع است یا از باب عقل است و جزء مرتکزات عقلیه است؟

به این بیانی که عرض شد اصلاً ترتّب جزاء بر شرط، کاری به وضع ندارد و واضع حقّ تصرف در این ترتّب را ندارد. بلکه تنها کاری که واضع می‌تواند انجام بدهد این است که الفاظی که این ترتّب را بیان می‌کنند در اختیار ما بگذارد. اگر ترتّب، ترتب زمانی یا غیر زمانی است، «إذا» می‌آورد. اگر ترتب الزامی یا غیر الزامی است، «إن» می‌آورد. اگر ترتب آن‌چنان الزامی ندارد «لو» می‌آورد و امثال‌ذلک. در فارسی هم همین‌طور است. فلهذا انتفاء حکم به‌واسطۀ انتفاء موضوع را جزء دلالات لفظیه آوردن در غایت سخافت است.

بنابراین صحبت در این است که آیا عقل در جملۀ شرطیه و قضیۀ شرطیه در دلالت خود بر انتفاء حکم عند انتفاء الجزاء ـ که عرض شد به‌واسطۀ حکومت عقل است ـ حاکم بالاستقلال است یا نه؟ یعنی آیا عقل به‌صرف قضیۀ شرطیه حاکم است به اینکه خود قضیۀ شرطیه بألفاظها برای انتفاء حکم عند انتفاء شرط کفایت می‌کند، لولا دلیل آخر؟ یا اینکه آیا در قضیۀ شرطیه، صرف ترتّب جزاء بر شرط مطرح است لاشیء آخر؟

در اینکه در قضیۀ شرطیه، ترتّب جزاء بر شرط به‌عنوان صدفه و اتفاق نیست شکّی نیست. و عقل مستقل است به اینکه شرط در قضیۀ شرطیه یعنی در ناحیۀ عقدالوضع، یک امر لغو و هزل و یک امر صدفه و اتفاق نیست که مولا متلفّظ به آن شده باشد و آن را اجرا کرده باشد؛ بلکه شرط در این ناحیه به‌عنوان ترتّب حکم یا بر خودش بنفسه یا بر خودش به‌عنوان مرآت و عنوان کلّی مطرح است. در این مقدار ما مساعدت می‌کنیم. مطلبی که در اینجا می‌ماند این است که آیا می‌توانیم در قضیۀ شرطیه قائل به ترتّب علّی باشیم، حالا چه علّت تامّه یا علّت ناقصه؟

بنابراین دو مطلب در قضیۀ شرطیۀ باقی می‌ماند. طبقاً لکلام مرحوم آخوند در اینکه شرط در ناحیۀ عقدالوضع لغو و هزل و صدفه و اتفاق نیست حرفی نیست. و در اینکه جزاء در قضیۀ شرطیه مترتّب بر عقدالوضع است هم حرفی نیست. اما در اینکه در قضیۀ شرطیه آیا دلالت انتفاء به‌واسطۀ دلالت لفظیۀ وضعیه است یا به‌واسطۀ حکم عقل و ارتکازات ذهنیه، در اینجا حرف است. مطلب و اختلاف از این نقطه شروع می‌شود و کم له من ثمرة که دلالت جملۀ شرطیه بر انتفاء عند الانتفاء به‌واسطۀ دلالت لفظیۀ وضعیه نیست بلکه به‌واسطۀ حکم عقل است.

حالا بحث روی این جهت می‌رود که علیٰ طرفین مسئله، چه دلالت لفظیۀ وضعیه باشد یا دلالت عقلیه، آیا این دلالت به‌نحو علّیت است یا صرفاً به‌نحو ترتب است لا بنحو العلیة؟ صحبت در اینجاست که إن‌شاءالله بماند برای بعد.¹

اللَهمّ صلّ علی محمد و آل‌محمّد