تمسک به اطلاق در مفهوم شرط (2)

هوالعلیم

تمسک به اطلاق در مفهوم شرط (2)

تقریبی دیگر در تمسک به اطلاق 

سلسله دروس خارج اصول فقه - باب مفاهیم - جلسه سیزدهم

استاد

آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریب دوم تمسک به اطلاق در مفهوم شرط

تقریب دیگری برای اطلاق شرط در علّیت منحصرۀ ترتّب جزاء بر شرط ذکر کرده‌اند. البتّه مطالب دیگری گفته‌اند که دیگر از آنها صرف نظر می‌شود و فقط همین تقریب مطرح می‌شود و بعد به سراغ بقیّۀ مسائل می‌رویم. اینها دیگر خیلی تطویل بلافائده است.

در بحث تمسک به اطلاق به تقریب اول، مقایسه بین اطلاق در باب اوامر و اطلاق در باب هیئات بود و بین مانحن‌فیه که مقتضای قضیّۀ شرطیه است. و عرض شد که این مقایسه بلاوجه است. و اینکه اطلاق امر در مأمورٌبه دال بر وجوب تعیینی و عینی و نفسی می‌کند، ولی در قضیۀ شرطیه مقتضای اطلاق همان ترتّب جزاء بر شرط است ثبوتاً و نه نفیاً. و ترتب به‌نحو علیّتِ منحصره یا علیّتِ ناقصه نیاز به قرینۀ لفظیه یا خارجیه دارد به‌خلاف مقتضای اطلاق در باب اول.

مطلب دیگری که در اینجا ذکر کرده‌اند این است که ما اصلاً کاری به باب اوامر نداریم که در آنجا مسئله از چه قرار است؛ چون در آنجا بحث ما بحث قیاسی بود و ما در اینجا خود اطلاق شرط را در نظرِ می‌گیریم. به این بیان که اگر قضیۀ شرطیه‌ای مطلق بیان شود و مولا به‌نحو اطلاق و بدون قید آن قضیّۀ شرطیه را القاء کند، خود عدم قید در قضیّۀ شرطیه، دال بر این است که این شرط دخالت تام در ترتّب جزاء دارد؛ چون مولا در مقام بیان است. اگر شرط دیگری مقارن با این شرط دخالت در جزاء داشت، یا اینکه این شرط و آن هر شرط دو معلول برای علّتی بودند، مولا در مقام بیان می‌بایست آن را ذکر می‌کرد. یعنی اگر منظور مولا لحاظ این شرط به انضمام شرط دیگری بود، من‌باب‌مثال باید می‌گفت که «إن جاءک زید و کان متلبّسًا بهذا الّلباس فأکرمه». ولی چون شرط دیگری را ذکر نکرده است کشف می‌کنیم که مولا شرط دیگری را در اینجا لحاظ نکرده و این شرط فی‌نفسه در ترتب جزاء دخالت دارد.

جواب مرحوم آخوند به تقریب دوم تمسک به اطلاق

مرحوم آخوند در جواب قائلین به تمسک به اطلاق می‌فرمایند:

اگر چنین اطلاقی محقق شود که مولا در مقام بیان باشد و علیّت در شرط را علیّت منحصره لحاظ کند، ما می‌پذیریم که ثبوتاً و نفیاً ترتب جزاء بر شرط، دائر مدار تحقق شرط و عدم تحقق شرط است؛ ولکن چنین اطلاقی خیلی به ندرت متحقق می‌شود و ما چنین اطلاقی نداریم.¹

توضیح و بررسی جواب مرحوم آخوند

نحوۀ دخالت شرط در جزاء

برای توضیح مطلب آخوند باید عرض شود که ترتب جزاء بر شرط و دخالت شرط در ناحیۀ عقدالحمل ممکن است به یکی از این دو نحو باشد:

قسم اول به این نحو است که شرط دخالت تام در تحقق جزاء دارد به‌نحوی که در این ترتب هیچ‌گونه شرطی منضم به این شرط لحاظ نشده است. من‌باب‌مثال در «إن جاءک زید فأکرمه» مقتضای اطلاق در اینجا این است که این مجیء بدون هیچ شرط دیگری، چه منضماً و چه از باب علیّت، در ترتب وجوب اکرام دخالت دارد. ما به این نحو می‌پذیریم و مساعدت هم می‌کنیم، چون اگر منظور مولا شرط دیگری باشد باید در مقام بیان شرط را عرضه داشته و بیان کند. و از عدم بیان مولا کشف می‌کنیم که آنچه در ترتب وجوب اکرام بر مجیء لحاظ شده است فقط صرف المجیء است نه شرط دیگر و نه علّت ثالثه‌ای برای هر دو.

ولی این مطلب برای قائلین تمسک به اطلاق مفید نیست. زیرا اقصیٰ مطلبی که ممکن است بر آن بار کنیم این است که جزاء وجوداً و ثبوتاً مترتب بر شرط است نه بیشتر. اما آیا در انتفاء هم مسئله همین‌طور است؟! نه‌خیر، هر چند که این جزاء بر این شرط مترتب است و هیچ نیازی به شرط دیگر هم ندارد. ما این مطلب را قبول داریم. این همان لزوم و ترتب بین شرط و جزاء است که ما با آن مساعدت داشتیم. ولی در این اطلاق هیچ دلالتی بر نفی جزاء عند نفی شرط نیست.

ممکن است این شرط منتفی شود و مولا شرط دیگری را مطرح کند که آن شرط برای آن جزاء و آن عقدالحمل ملزوم شود. مثلاً مجیء منتفی باشد ولی درعوض مولا تقوا یا فلان عمل را مطرح کند؛ من‌باب‌مثال در «إن عمل زید عملًا صالحًا فأکرمه»، عمل صالح را جانشین مجیء می‌کند و اکرام را هم بر آن بار می‌کند و کاری هم به مجیء ندارد. این قسم اول بود که مفید نیست.

قسم دوم این است که منظور از اطلاق در شرط این باشد که این شرط نه‌تنها خودش فی‌حدّ نفسه دخالت تام در ترتّب جزاء دارد، یعنی به‌نحوی است که جزاء بدون شرط دیگر یا علّت دیگر فقط منوط به‌تحقق همین شرط مذکور است، علاوۀ بر این هر گونه شرط دیگری را هم در تحقق جزاء نفی می‌کند. بناءعلیٰ‌هذا به انتفاء شرط انتفاء جزاء بالکلیّه می‌شود. چنین اطلاقی برای قائلین به تمسک اطلاق مفید است ولکن أنّیٰ لهم باثباته.

قلمرو اعتبار اطلاق در مقام اثبات تا کجاست؟

ما برای روشن شدن این مطلب بحث مختصری را در باب اطلاق بیان می‌کنیم و مفصّلش را در محل خودش می‌گذاریم. و آن بحث این است که اطلاق در مقام اثبات در چه بیانی هست و حدّ اعتبار اطلاق در مقام اثبات تا چه حد است؟

عرض شد که ما یک مقام ثبوت داریم و یک مقام اثبات. برای رسیدن به ثبوت باید اثبات را طی کنیم و آن اثبات مراتبی دارد. یک مرتبه، مرتبۀ تصریح است؛ مثل اینکه می‌گوییم: «أکرِم زیدًا فی هذا الیوم بالظهر» این مقام، مقام تصریح است.یک مقام، مقام کنایه است. یک مقام، مقام اشاره است. یک مقام، مقام عموم است. یک مقام، مقام خصوص است. یک مقام، مقام ظهور است. یک مقام، مقام ابهام و اجمال است. یک مقام، مقام اطلاق است.

اینها مقامات متفاوتی هستند که حکایت از ثبوت می‌کند. برای اینکه ما از اثبات به ثبوت برسیم نیاز به‌دلیل داریم. یعنی اثبات برای رسیدن به ثبوت باید کافی و وافی باشد. ما بدون دلیل نمی‌توانیم یک عبارت را معنا کنیم. اینکه احتمال دارد منظور مولا این باشد، برای استدلال کفایت نمی‌کند. اینها استدلال‌های من‌درآوردی است. باید دلیل داشته باشیم. یا اینکه بگویی: «محتمل است که نظر مولا و نظر امام در این روایت این باشد، بنابراین تمسک به این روایت جایز نیست» این تمسک من‌درآوردی است. «محتمل است» یعنی چه؟! اگر قرینه داری، قرینه‌ات را بیاور و اگر قرینه نداری اصلاً حرف نزن! یا می‌گویند: «محتمل است این‌طور باشد بنابراین این‌طور است». استدلال‌هایی که می‌کنند از این قبیل است دیگر! بله، در صورت وجود قرینه می‌توانیم آن قرینه را ملاک برای ردّ یک روایت یا عمل به یک روایت قرار دهیم. بنابراین لحاظ مقام اثبات بسیار مشکل است.

ما می‌خواهیم از اثبات به ثبوت برسیم. در مورد خبر و دلیل صریح، خود این صراحت به‌تنهایی قرینه برای وصول به مقام ثبوت است؛ چون بنای عقلا بر این است که مولا در اِخبار خود آن معانی موضوع‌له‌ی را قصد می‌کند و این الفاظ در دلالت بر آن معنای موضوع‌له خودشان تام هستند بنابراین در اینجا مقام اثبات احراز می‌شود.

اما اگر نتوانستیم به‌نحو صراحت آن اثبات را احراز کنیم؛ فرض کنید که دوتا زید داریم و مولا می‌گوید: «زید را در امروز اکرام کن» و این زید مشترک است بین زید عالم و زید جاهل؛ مولا این کلام را می‌گوید و ردّ می‌شود. در اینجا ما با تمسک به قرائنی که ممکن است پیدا شود، استفادۀ ظهور می‌کنیم و به‌واسطۀ آن ظهور ـ که البتّه در حکم نصّ و صراحت نیست بلکه مادون نصّ و تصریح است ـ در مقام ثبوت بنا را برحسب دلالت قرائن می‌گذاریم. فلهذا اگر هیچ قرینه‌ای نداشته باشیم حکم می‌کنیم بر اینکه منظور مولا زید عالم است. زیرا خود علم قرینه می‌شود بر اینکه یکی از طرفین این اشتراک ترجیح پیدا کند. و چون می‌دانیم که مولا یک اکرام را قصد کرده است نه دو اکرام را، پس طرف اکرام زید عالم بر زید جاهل ترجیح پیدا می‌کند؛ به این می‌گویند ظهور.

بنابراین ظهور این‌گونه می‌شود: مقام اثباتی که واصل به مقام ثبوت است اما با احتمال خلاف. ولی چون احتمال خلاف احتمال غیرعقلائی است، از این نقطه‌نظر توجهی به آن نمی‌شود؛ به‌خلاف تصریح.

بناءعلیٰ‌هذا اگر مولا مطلبی را بدون قید مطرح کرد و القاء کرد ـ که ما از آن تعبیر به اطلاق می‌آوریم ـ باید بدانیم که این اطلاق ثبوتاً دلالت می‌کند به امتثالِ بأیّ‌نحوٍکان. یعنی اگر هر فردی از افراد این مطلق را امتثال کردید، ثبوتاً نظر مولا تأمین شده است. وقتی که مولا می‌گوید: «أعتق رقبةً» و قیدی را نمی‌آورد و ما نیز این کلام را کلام مطلق می‌دانیم، در اینجا کشف می‌کنیم که در ابراء ذمه، تمام افراد رقبه چه مؤمنه و چه غیر مؤمنه علی‌السواء شریک هستند؛ یعنی ثبوتاً نظر مولا در عتق رقبه تأمین می‌شود.

ضرورت قرینه جهت احراز تساوی مصادیق مطلق

عرض ما در اینجا این است که آیا در احراز اینکه تمام مصادیق رقبه علی‌السواء در ابراء ذمه شریک هستند نیاز به قرینه ندارد؟! و آیا این اطلاق در حکم نص یا در حکم ظهور نیست؟! بنابراین برداشت ما از اطلاق با برداشت قوم تفاوت پیدا می‌کند. مطلق به کلمه یا جمله‌ای اطلاق می‌شود که منظور مولا جمیع افراد آن کلمه یا آن جمله است به‌نحوی که هیچ‌کدام از آنها در ابراء ذمه، دارای مدخلیتی دون دیگری نباشد.

پس ما برای اینکه احراز کنیم که ثبوتاً جمیع افراد مفرد یا جمله و هیئات در نزد مولا علی‌السواء هستند، قطعاً نیاز به قرینه داریم. حالا فرقی نمی‌کند که آن قرینه لفظیه باشد مثل اینکه مولا می‌گوید: أعتق رقبةً، بعد در یک عبارت دیگر بگوید: فرقی نیست بین اینکه رقبۀ مؤمنه را آزاد کنی یا رقبۀ غیر مؤمنه را.

و یا اینکه قرینۀ فعلیه باشد؛ من‌باب‌مثال امام دست راوی را گرفته و راه می‌برد. می‌بیند رقبه‌ای در آنجا هست که مؤمن نیست. می‌گوید: فلانی، چرا برای ابراء ذمه رقبه آزاد نمی‌کنی؟! خود این فعل امام ـ گرچه با لفظ توأم است اما اگر با غیر لفظ هم بیاید فرقی نمی‌کند ـ قرینه می‌شود بر اینکه مولا اطلاق را از أعتق رقبةً قصد کرده‌است.

یا اینکه قرینه، قرینۀ عقلیه باشد؛ یعنی عقلاً جمیع افراد در نزد مولا علی‌السواء باشند. من‌باب‌مثال در این آیۀ شریفه ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾¹ آیا حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ اختصاص به بابی دون بابی دارد یا اینکه همۀ ابواب را شامل می‌شود؟ آیا بگوییم حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ در معاملات مقصود است ولی در نکاح مقصود نیست؛ و اگر زوجینی در مسئله‌ای اختلاف داشته باشند از این آیه خارج هستند؟ یا بگوییم در جِوار هم همین‌طور است؛ اگر دو همسایه در مسئله‌ای اختلاف داشته باشند از مفاد این آیه خارج است و این آیه فقط معاملات و بیع و شراء را شامل می‌شود؟ یا بگوییم جروح و دیات و قصاص از معاملات نیستند پس در اینها هم حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ نیست؟

در اینجا عقل حاکم است بر اینکه افراد این حکم، چه صنفاً و چه نوعاً و چه فرداً، هیچ‌کدام در دخالت در مفاد این حکم مزیتی بر دیگری ندارند. لذا در آیۀ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾، حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ باطلاقه به دلیل عقلی شامل جمیع ابواب فقه می‌شود. این دلیل، دلیل عقلی و قرینه نیز قرینۀ عقلی می‌باشد.

بنابراین در اینجا می‌بینیم که مولا در جمیع ابواب فقه، بالنسبة به مرافعات در مقام اطلاق است. حتی در مورد نماز هم همین‌طور است؛ من‌باب‌مثال شخصی زودتر می‌آید و سجاده‌اش را می‌اندازد که وقتی ظهر می‌آید در صف اول باشد و بعد به دنبال کار خود می‌رود. دیگری می‌آید و می‌بیند که جا نیست، سجاده را جمع می‌کند. آن شخص می‌آید و ادعا می‌کند که من سجاده انداخته بودم. او می‌گوید: تو به دنبال کار خود رفته بودی. در اینجا حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ می‌گوید: شما بیخود به دنبال کار دیگر رفته‌ای و بیخود جا گرفته‌ای! حالا اگر هر دو با هم آمدند و قبلاً جا نگرفته بودند، حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ حکم به قرعه خواهد بود. پس در جمیع ابواب فقه حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ به اطلاق جاری است. این یک اطلاق.

یا من‌باب‌مثال اطلاق دیگری که در آیه ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ فرض می‌شود اطلاق در مدّعیین است؛ آیا مدّعی مرد است یا زن است؟ آیا مدّعی طفل است یا غیر طفل است؟ آیا مدعی مجنون است یا عاقل است؟ ـ البتّه در صورتی که ولیّ داشته باشد و با ولیّ بیاید. ـ آیا حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ اختصاص به‌صورتی دارد که مترافعین هر دو ذکوریت داشته باشند؟ یا هر دو انوثیت داشته باشند؟ آیا انوثیت را شامل نمی‌شود؟ طفل را شامل نمی‌شود؟ مجنون را شامل نمی‌شود؟ حقوق مجنون محترم نیست؟ نه‌خیر! می‌بینیم که همه افراد مترافعین در حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ علی‌السواء هستند و عقل حاکم بر آن است. عقل در اینجا قرینۀ منفصله است بر اینکه حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ بالنسبة به جمیع افراد مترافعین، مدّعی و مدّعی علیه اطلاق دارد.

این قرینه، قرینۀ عقل است. یعنی در حکم خدا هیچ‌کدام از افراد مترافعین ترجیحی بر فرد دیگر ندارد. عالم ترجیحی بر جاهل ندارد، پدر ترجیحی بر فرزند ندارد، همسایه ترجیحی بر دیگری ندارد. البتّه این مطالبی که ما عرض می‌کنیم مربوط به زمان پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلم یا زمان ظهور حضرت مهدی علیه السّلام است و الاّ ما می‌دانیم که در اینجا قرائن عرفیه و خارجیه بر ترجیح هست. این حرف‌ها مربوط به زمان ائمه علیهم السّلام است.

لزوم تفکیک بین مقام اجمال و مقام اطلاق 

بنابراین ما باید قرینۀ خارجیه ـ چه لفظی باشد و چه غیرلفظی، چه عقلی باشد و چه غیرعقلی ـ داشته باشیم بر اینکه در نظرِ مولا در مقام اطلاق، جمیع افراد آن مطلق در ابراء ذمه و در اجرای حکم علی‌السواء هستند؛ این می‌شود اطلاق. حالا اگر ما یک لفظ را مطلقاً - البتّه اینکه می‌گویم «مطلقاً» از باب ضیق‌خناق است و الاّ باید بگوییم «مهملاً» یا «مجملاً» - و غیر مقیدٍ از مولا شنیده باشیم و در اینجا قرینۀ خارجیه بر استواء جمیع افراد در اجراء حکم و در ابراء ذمه نداشته باشیم، آیا در اینجا اطلاق هست یا اطلاق نیست؟ دیگر در اینجا اطلاق نیست.

من‌باب‌مثال مولا می‌گوید: «أعتق رقبةً» و ما شک داریم که آیا منظور مولا ایمان است یا اعم از ایمان است و هیچ‌گونه قرینه‌ای نداشته باشیم، دیگر در اینجا مطلق نمی‌گویند؛ اینجا می‌شود مقام اهمال، اینجا می‌شود مقام اجمال. و باید برای ابراء ذمه به قدر متیقن عمل نمود؛ و این می‌شود قدر متیقن.

در همین آیۀ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ ما ببینیم آیا نسبت به حاکم اطلاق دارد؟ حاکم کیست؟ چون می‌خواهیم حکم خدا را اجرا کنیم دیگر، آیا حاکم می‌تواند صبی باشد یا نمی‌تواند؟ آیا حاکم می‌تواند مؤنث باشد یا نمی‌تواند؟ آیا حاکم می‌تواند مجنون باشد؟ آیا حاکم می‌تواند شاب باشد یا حتماً باید پیر یا شیخ باشد؟ آیا حاکم باید مجتهد باشد یا غیر مجتهد را هم شامل می‌شود؟ همۀ اینها افراد مطلق هستند؛ یعنی تمام اینها افرادی هستند که این مفهوم فی‌حدّذاته لو خلّی و طبعه شامل آنها می‌شود.

حالا ما آنها را یکی‌یکی استثناء می‌کنیم. اولاً اینکه آیا حاکم می‌تواند دیوانه باشد یا نه؟ می‌گوییم حکم کردن، عقل لازم دارد و چون جنون منافی با عقل است پس مجنون از دایرۀ این حکم بیرون می‌رود. می‌آییم سراغ اینکه آیا صبی می‌تواند حاکم باشد یا نه؟ می‌گوییم صبی دارای افکار و اهواء بچگانه و صباوت است و آن تدبّر و تأمّل و تعمّلی که باید در قضاوت باشد قطعاً از صبی برنمی‌آید، پس این صبی هم از دایرۀ این حکم بیرون می‌رود. آیا جاهل می‌تواند حاکم باشد یا نمی‌تواند باشد؟

حالا یکی‌یکی تمام اینها را استثناء می‌کنیم تا به رجولیت و انوثیت می‌رسیم. با توجه به قرائن دیگری که ما در اینجا داریم و با توجه به خصوصیاتی که بالوجدان از محاکمات و قضاوت‌ها و قیاسات و نتایجی که نسوان می‌گیرند به‌دست می‌آوریم که زن در مقام قضا تابع احساساتش است؛ لذا زن خارج می‌شود. ـ و قطعاً و طبعاً برای همۀ ما این مطلب وجدانی و مشهود است؛ حالا کم و زیاد دارد. برای من که مشهود و از اَبده بدیهیات است و کالشمس فی رابعة النهار است. اگر روایت و دلیل هم نداشتیم خود دلیل منفصل عقلی برای استدلال کفایت می‌کرد. ـ با توجه به این قضیه در مورد تعارض بین «حاکم» و «حاکمه» و بین رجل و مرأة، قطعاً مرأة از دایره خارج می‌شود.

می‌آییم سراغ رجل، آیا مجتهد متجزی برای حکومت کفایت می‌کند یا اینکه مجتهد باید مطلق باشد؟ می‌گوییم از باب ارتباط بین ابواب فقه با هم و اینکه حکومت یک تضلّعی را در فقه می‌طلبد، ما در اینجا مجتهد مطلق را لحاظ می‌کنیم. هوش و کیاست یکی از ارکان مهم قضاوت است و ما آن را هم در اینجا لحاظ می‌کنیم. من‌حیث‌المجموع آنچه که در این قضاوت مطرح است استقصاء می‌کنیم و بعد حکم می‌کنیم که کدام‌یک از افراد، حدّ متیقن برای ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ است، پس برای حکومت باید به قدر متیقن برسیم.

بنابراین گرچه ممکن است این آیات در موارد عدیده‌ای دالّ بر اطلاق باشند ولی در موارد دیگر حکم اطلاق استفاده نمی‌شود. و این آیه در مقام اجمال است و وقتی که در مقام اجمال بود باید به قدر متیقن عمل بشود.

این مختصری بود در باب اطلاق که یک‌وقت بین اطلاق و بین اجمال خلط نکنیم. اطلاق همچون تصریح و همچون ظهور یکی از مقامات اثباتِ برای وصول به ثبوت است و هم‌چنان‌که در اثبات به قرینه نیاز داریم و آن قرینه یا صراحت است یا ظهور، پس در احراز اینکه تمام مصادیق مطلق در ابراء ذمه مساوی هستند نیز نیاز به قرینه داریم.

اللَهمّ صلّ علی محمد و آل‌محمّد