سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)

هوالعلیم

سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)

بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی

سلسله دروس خارج اصول فقه - باب مفاهیم - جلسه بیستم

استاد

آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

دیدگاه مرحوم آخوند در محطّ بحث مفهوم قضایای شرطیه

عرض شد که مرحوم آخوند محطّ بحث را در قضایای شرطیه در آنجا قرار دادند که اصلاً قضیّه محکوم به سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم. به‌عبارت‌دیگر اول باید فرض اطلاق در ناحیۀ حکم بشود، آن وقت بحث شود که آیا این اطلاق حکم، با انتفاء موضوع منتفی می‌شود یا نمی‌شود. اما در آن قضایای شخصیّه‌ای که شخص الحکم محکوم است، در این‌صورت دیگر معنا ندارد که اصلاً بحث را در مفهوم یا عدم مفهوم قرار بدهیم.

ایشان مثال زدند به موقافات، وصایا، اَیمان، نذور و امثال‌ذلک که در قضیّۀ وقفیّه یا در قضیّۀ نذریه یا در قضیّۀ یمینیه و یا در قضیّه‌ای که وصیتی است و امثال‌ذلک، حکم روی شخص حکم رفته است؛ چون در وقف در این صحبت می‌شود که فرض کنید مالی را برای اولاد فقیر خودش وقف می‌کند، در این‌صورت مشخص است که این وقف روی اولاد فقیر رفته است و قابل تسری به غیر اولاد فقیر نیست که ما بگوییم: آیا آن وقف نسبت به اولاد غیر فقیر یا سایر موارد، اطلاق دارد یا ندارد؟ بلکه خصوص اولاد فقیر، مورد برای وقف قرار گرفته است. لذا در اینجا اصلاً بحث مفهوم و عدم مفهوم جا ندارد.¹

حاشیه مرحوم آیةالله حکیم بر نظر مرحوم آخوند

مرحوم آقای حکیم در اینجا حاشیه‌ای دارند که در ذیل کلام مرحوم آخوند ذکر می‌کنند. ایشان می‌فرمایند که ما این‌گونه قضایا را به قضایای اخباریّه و انشائیّه تقسیم می‌کنیم. چنانچه این قضیّه، قضیّۀ اخباریّه باشد، در اینجا قائل به مفهوم می‌تواند مدعی به مفهوم شود. وقتی که قضیّۀ اخباریّه‌ای به دست ما برسد، من‌باب‌مثال «وقفت هذا المال یا هذا الملک لِأولادی الفقراء»، در این‌صورت قضیّۀ اخباریّه محتمل الاطلاق و محتمل التقیید است.

محتمل است که آن اخبار را مطلق در نظر گرفته است، یعنی خصوص اولاد فقیر را لحاظ نکرده است بلکه اولاد فقیر را از نقطه‌نظر اهتمام لحاظ کرده است پس در این‌صورت می‌توانیم بگوییم: مفهوم نیست. و می‌توانیم بگوییم که اولاد فقیر را بشخصه لحاظ کرده و وقف را منحصر در اولاد فقیر قرار داده است که در این‌صورت مفهوم وجود دارد. بنابراین اگر قضیّه به‌نحو قضیّۀ اخباریّه باشد بحث مفهوم و عدم مفهوم در اینجا می‌آید.

اما اگر قضیّه انشائیّه باشد؛ فرض کنید که در مقام انشاء بگوید: من این مال را وقف کردم. پس یک وقت می‌گوید: «هذا وقف»، اما یک وقت از باب انشاء می‌گوید: «وقفتُ یا جعلتُ هذا وقفًا»؛ در این‌صورت چون مفاد معنا، مفاد هیئت است و معنای هیئی قابل برای اطلاق و تقیید نیست، از این نقطه‌نظر خواهی‌نخواهی این قضیّۀ ما قضیّۀ شخصیّه می‌شود و حکم در اینجا حکم شخصی می‌شود و انحصار وقف را در اولاد فقیر اثبات می‌کند. بناءًعلیٰ‌هذا قضیّۀ ما از تحت ادعای مفهومی و عدم مفهومی خارج می‌شود.¹

نقد استاد بر حاشیه آیةالله حکیم

اشکال اول 

اولاً آنچه که به‌نظر می‌رسد این است که همان‌طوری‌که قبلاً عرض کردیم بین اخبار و انشاء هیچ‌گونه تفاوتی نیست و فقط تفاوت در وقوع و عدم وقوع است. در اخبار حکایت از وقوع انشاء می‌شود و در انشاء، ابتدای اخبار بیان می‌شود. هر جملۀ اخباریّه‌ای که عقدی از عقود را بیان می‌کند در ابتداء یک انشاء بوده است و چون آن انشاء محقق شده است به‌عنوان حکایت از آن انشاء، جملۀ اخباریّه می‌آورند.

اگر مفاد انشاء مفاد تقیید باشد، جملۀ اخباریّه‌ای که حکایت از انشاء می‌کند هم مقیّد است و اگر در مفاد انشاء قائل به اطلاق شویم، بنابراین جملۀ اخباریه هم مطلق خواهد بود و لذا اگر در جملۀ انشائیّه عقد یا ایقاعی را انشاء کنیم، بعد از انشاء ما، آن انشاء تبدیل به اخبار می‌شود و ما از آن انشاء خبر می‌دهیم و جملۀ ما جملۀ اخباریّه می‌گردد.

اشکال دوم 

اشکال دوم اینکه شما در مفاد هیئت قائل به اطلاق نیستید و عدم قول به اطلاق موجب شده است که شما در قضایای وقفیّه و امثال‌ذلک، قائل به تقید و حکم شخصی شوید. این مطلب هم با بیان گذشتۀ ما مندفع شد بر اینکه متکلم در مقام انشاء می‌تواند حکمی را مطلقاً تصور کند و بعد انشاء کند و می‌تواند حکمی را مقیّداً تصور کند و بعد انشاء کند، از این نقطه‌نظر فرقی نیست.

کما اینکه ما همین توسعه و تضییق را در نسب حروفیّه و معانی حروفیّه هم قائل شدیم. یک وقت متکلم در مقام بیان می‌گوید: سرتُ من البصرة و اصلاً به مورد خاصی نظر ندارد، بلکه فقط این مسیر را مطلقاً بیان می‌کند نه مقیّداً ـ البتّه مطلق به معنای مبهم و مجمل، نه به معنای آن اطلاق کذایی که بحثش را کردیم که اطلاق مثل عام می‌ماند ـ و یک وقت نه، متکلم می‌گوید: سرتُ من البصرة و مورد خاص و نقطۀ خاص و مکان خاص و زمان خاصی را در نظر می‌گیرد که در این‌صورت این معنای حرفی مقیّد و مشخص می‌شود.

لهذا بسته به ارادۀ متکلم، معنای حرفی هم قابل توسعه و قابل تضییق است و هیچ فرقی بین معنای حرفی و معنای اسمی نیست، مگر در استقلال و انمحاء و عدم استقلال. معنای اسمی مستقل بالإراده است و معنای حرفی مستقل بالإراده نیست بلکه منمحی و فانی در طرفین متعلَق و منتسب آن می‌باشد.

تلمیذ:....؟

استاد: اگر مطلب مربوط به خارج باشد عرض کردیم که متکلم هر کلامی را که می‌گوید یا کلامش را به‌عنوان حکایت از خارج بیان می‌کند که در این‌صورت مورد، شخصی می‌شود. یا اینکه آن کلامش را مرآت و عنوان برای خارج تصور می‌کند که مطلق و کلی می‌شود.

یک وقت شما می‌گویید: «أکرم هذا العالم»، این هذا العالم جملۀ اسمیّه است و چون به‌عنوان حکایت از یک فرد خارجی است، این یک قضیّۀ شخصیّه می‌شود؛ یک وقت نه، می‌گویید: أکرم العالم و عالم را به‌نحو مطلق تصور می‌کنید، یعنی یک توسعه‌ای در مصداق می‌دهید و به‌واسطۀ توسعۀ در مصداق دیگر قضیّۀ شخصیّه نمی‌شود، بلکه قضیّۀ طبیعیّه می‌شود که تمام افراد عالم در زیر چتر این قضیّۀ طبیعیّه قرار می‌گیرند.

بناءًعلیٰ‌هذا تصور معنای حرفی و تصور معنای اسمی هیچ دخلی به توسعه و تضییق ندارد. فقط و فقط ارادۀ متکلم است که در آن معنا توسعه یا تضییق می‌دهد. چه فرقی می‌کند که جملۀ ما جملۀ اسمیّه باشد و متکلم معنای اسمی را اراده کرده باشد یا معنای حرفی را؟ هیچ فرقی نمی‌کند. همان‌طوری‌که اگر من بگویم: «الابتدائیة تُطلق علی اماکن کثیرة و علی نقاط کثیرة و علی ازمنة کثیرة» اگر خود ابتدائیت به این نحو است از آن طرف هم می‌توانم بگویم: «سِرت من البصرة تُطلق علی أماکن کثیرة و علی نقاط کثیرة و علی أزمنةٍ کثیرة». و یا بگویم: «سِرتُ من البصرة من هذا النقطة، سرت من البصرة من هذه النقطة و سِرت من البصرة فی هذه الزمان و فی هذا الزمان»

تلمیذ:...؟

استاد: اگر من به شما بگویم: ابتدائیت حرکت من از بصره از ساعت چهار شروع شد، آیا شما می‌توانید از این جمله که این ابتدائیت از ساعت چهار است استفادۀ ابهام کنید و بگویید که از نقطه‌نظر نقاط مطلق است یا نه؟

تلمیذ: نمی‌توانیم.

استاد: چرا نمی‌توانید؟!

تلمیذ: معنای حرفی است.

استاد: من معنای حرفی نگفتم، ابتدائیت گفتم. اگر من‌باب‌مثال گفتم ابتدائیت من از فلان میدان بصره است دروغ گفتم؟! اگر بعداً گفتم ابتدائیت من از فلان گوشۀ بصره است دروغ گفتم؟!

تلمیذ: شما دارید خبر می‌دهید.

استاد: نه، قبل از اینکه خبر بدهیم. آیا شما قبل از اینکه متکلم در مقام تشخّص موضوع بیاید، نسبت به نقاط بصره یک حکم کلی را استفاده نمی‌کنید؟

تلمیذ: بله از باب ابهام می‌شود حکم کلی استفاده کرد.

استاد: تمام شد. آیا این ابتدائیت بر تک‌تک این نقاط دلالت می‌کند یا نمی‌کند؟

تلمیذ: از این نظر بله؛ ولی دیگر اطلاق به معنای عام نیست.

استاد: تمام شد. ما بحث عام نمی‌کنیم، ما بحث ابهام می‌کنیم نه بحث عام. یک وقت بحث، بحث اطلاق است، آن اطلاق مثل عام می‌ماند و یک وقت در مقام ابهام هستیم. ما می‌گوییم: این ابهامی که آقایان به آن می‌گویند اطلاق، آیا فقط اختصاص به معنای مستقل اسمی دارد یا در معنای حرفی هم می‌آید؟ ما می‌گوییم: در معنای حرفی هم می‌آید و بسته به ارادۀ متکلم است.

متکلم در مقام ثبوت خواهی‌نخواهی از یک نقطه و یک زمان، با یک لباس کذا، با یک کفش کذا حرکت کرده است. در مقام ثبوت این را می‌دانیم؛ متکلم ده نفر که نیست یک نفر است. آن یک نفر یک تحیّز دارد، آن یک نفر مشمول یک زمان است، حرکتش مشمول یک زمان است و امثال‌ذلک.

صحبت ما در این است که در مقام اثبات، آیا این اثبات با ثبوت تطابق دارد یا ندارد؟ ما می‌گوییم: تطابق ندارد. چه موقع تطابق دارد؟ وقتی که من بگویم: من حرکت کردم از فلان میدان بصره، از وسط آن میدان، از کنار آن میدان، از این نقطۀ خاص. چون در خود میدان هم گوشه میدان داریم، وسط میدان داریم، سمت شمال میدان داریم، سمت جنوب میدان داریم. خود آن میدان هم فرض کنید به اندازۀ پنج هزار نفر جا دارد و ما به اندازۀ هر کدام از اینها نقطۀ خاص داریم.

لذا مرحوم آخوند که در اول کفایه در بحث معنای حرفی می‌گویند: دلالت در خود معنای جزئیِ حرفی هم عام و کلی است، منظورشان همین است که خود آن معنای حرفی که می‌گوییم: «سرت من البصرة»، ممکن است از اینجای بصره باشد و ممکن است بیست سانت از بغلش باشد، یعنی خود آن نقطۀ کذایی هم باز قابل توسعه است.¹

حالا اگر من‌جمله را این‌طور گفتم که من سر ساعت چهار و بیست دقیقه و بیست و پنج ثانیه از فلان نقطۀ خاص از بصره با این لباس با این کفش با این خصوصیّات حرکت کردم، این می‌شود اثبات منطبق با ثبوت. اما اگر من بگویم: حرکت کردم از بصره تا کوفه و نه زمان را مشخص کردم، نه مکان را مشخص کردم، نه کیفیت خودم را و هیچ چیز را مشخص نکردم، این مقام اثبات دلالت بر ثبوت ندارد. چون این اثبات قابل توسعه برای تمام بصره است و نه‌تنها این میدان، بلکه تمام بصره را شامل می‌شود. «سرت من البصرة من الساحة الفلانیّه، سرت من البصرة من الشارع الفلانی، سرت من البصرة من الزقّة الفلانیّة، سرت من البصرة من الدار الفلانیة» شارع و ساحة و کوچه و دار و زمان و... تمام اینها را می‌توانم از باب اثبات با سرت من البصرة بیان کنم؛ کجای این تضییق است؟! کجای این تقیید است؟!

تلمیذ: تبادر می‌کنیم از آخرین نقطۀ بصره.

استاد: خیر، کجای آن تبادر است؟! چه تبادری است؟! چه کسی می‌گوید؟! وقتی می‌گویم: من از بصره راه افتادم رفتم کوفه، یعنی از خانه راه افتادم نه‌اینکه از آخرین نقطه. آیا وقتی می‌گویم: من از طهران آمدم قم یعنی از کنار دروازۀ طهران آمدم قم؟! خیر، یعنی خانه‌ام در طهران است و از طهران حرکت کردم، یعنی طهران محل برای ابتدای حرکت من است. بالا و پایین و شمال و جنوب و شرق و غرب طهران، همۀ اینها برای من طهران است. آیا اگر کسی از طهران‌پارس راه بیفتد بیاید قم، نمی‌گویند از طهران راه افتاد، آمد قم؟! حالا اگر کسی از میدان شوش حرکت کند باز می‌گویند: از طهران آمد قم. حالا یکی از میدان آزادی حرکت کند باز می‌گویند: از طهران آمد قم. تمام اینها اسم‌شان طهران است و اینها نقاط مختلف طهران است، آیا این دلالت اطلاق ندارد؟! شما بهتر از این چه می‌خواهید؟!

تلمیذ: این اطلاقی است که قابل تقیید است شما فرمودید...؟

استاد: نه، آن اطلاقی که من عرض کردم قابل تقیید است، اطلاق ابهامی است. البتّه اطلاق به معنای عام هم قابل تقیید است و فرق نمی‌کند. ولی این اطلاق ابهامی، اطلاقش از باب عدم قید است و آن، اطلاقش از باب دلیل قرینه است و اینها دوتاست.

یک وقت چون ما قرینه نداریم، انتزاع اطلاق می‌کنیم که این همان ابهام است و اگر قرینه بیاید مشخص می‌شود. اینکه می‌گوید: من حرکت کردم از طهران، در اینجا مقام، مقام ابهام است. من در واقع یک نفر هستم و از صد جای طهران که نمی‌توانم راه بیفتم. بالأخره از یک جا راه می‌افتم و شما این را می‌دانید. پس شما قطعاً می‌دانید این اطلاق در اینجا به معنای ابهام است. بعد از من سؤال می‌کنید: از کجای طهران حرکت کردی؟ فرض کنید من می‌گویم: از میدان آزادی حرکت کردم. و دیگر این اطلاق آن ابهام را مشخص می‌کند.

ولی آن اطلاقی که دلالت بر عموم می‌کند این است که تمام افراد در تحتِ آن مطلق، داخل در تحتِ حکم هستند. وقتی که من می‌گویم: «توضَّأ بماء القراح» اطلاق در اینجا اطلاق شمولی است. یعنی این‌طور نیست که فقط یک مورد خاص مورد نظر من باشد؛ آب حوض باشد «توضَّأ بماء القراح» شاملش می‌شود، آب بئر باشد توضَّأ شاملش می‌شود، آب انهار باشد توضَّأ شاملش می‌شود، ماء المطر باشد توضَّأ شاملش می‌شود.

آن اطلاق، اطلاق شمولی است. یعنی تک‌تک این موارد در آنِ واحد می‌تواند مشمول برای حکم باشند. ولی آنجا در آنِ واحد نمی‌تواند صد جای طهران مشمول برای حکم باشد و فقط یک جا مشمول حکم است، منتها آن یک جا به‌نحو بدلی است یعنی هم می‌تواند اینجا باشد، هم می‌تواند آنجا باشد و می‌تواند هرجایی باشد. متکلم با قرینه یکی از این موارد را ثابت می‌کند و بقیّه را نفی می‌کند.

در اطلاق شمولی فرض کنید وقتی که شما با آب بئر وضو گرفتید، این‌گونه نیست که فقط این آب بئر وضو را ثابت می‌کند و دلیل تَوَضّا بماء البئر بقیّۀ ماءها را نفی می‌کند، بلکه در عین اینکه شما از آب بئر وضو می‌گیرید در همان حال از آب انهار هم می‌توانید وضو بگیرید، در همان حال از آب مطر هم می‌توانید وضو بگیرید و از آب بحار هم می‌توانید وضو بگیرید، در همان آنِ واحد.

من‌باب‌مثال وقتی که مولا می‌گوید: «اِشتر العنب» و مطلق بیان می‌کند، اگر ما بفهمیم که مطلق است، شما در همان حال که انگور عسگری خریدی در همان حال می‌توانی نصفش را انگور شانی بخری، در همان حال می‌توانی نصفش را انگور ریش‌بابا بخری، در همان حال می‌توانی نصفش را انگور پخمی بخری. «در همان حال» یعنی نه‌اینکه منظور مولا فقط یک نوع انگور است و وقتی که یک نوع انگور خریدی بقیّۀ موارد منتفی می‌شود.

اطلاق معنای حرفی در مقام اثبات، شمولی است یا ابهامی؟

بناءًعلیٰ‌هذا آیا اطلاق معنای حرفی در مقام اثبات، شمولی است یا ابهامی؟ می‌شود ابهامی. بنابراین در اینجا معنای حرفی با معنای اسمی چه فرقی کرد؟! پس دیگر معنای هیئت و معنای نسبیّتی که در قضیّه هست و معنای حرفی، تمام اینها اطلاق ابهامی می‌شوند.

البتّه عرض کردم که با نبودن قرینه ما از اینها انتزاع اطلاق می‌کنیم یعنی ابهام است و ما انتزاع اطلاق می‌کنیم. و این تا مادامی برقرار است و استدامه دارد که قرینۀ برخلاف نیاید و اگر بیاید آن اطلاق تبدیل به ابهام می‌شود و وقتی که تبدیل به ابهام شد آن وقت باید به قدرمتیقن عملکرد مانند بحث دلالت صیغه امر بر وجوب.

همان‌طوری‌که عرض کردیم ما انتزاع اطلاق می‌کنیم اگر قرینۀ برخلاف نباشد اما اگر قرینۀ برخلاف باشد آن وقت در اینجا باید انتزاع متیقن کرد که متیقن همان وجوب است، دیگر استحباب و... نیست. بنابراین کلام مرحوم آقای حکیم هم منتفی می‌شود.

اشکال استاد به دیدگاه مرحوم آخوند

حالا سراغ مرحوم آخوند می‌آییم. اینکه شما بیان کردید که در وقف و یمین و نذر و... قضیّه، قضیّۀ شخصیّه است، به چه دلیلی این حرف را می‌زنید؟ بله، ما می‌توانیم مطلب را به‌عنوان مجمل بپذیریم که اگر در قضیّه‌ای ظهور عرفی یا صراحت کلامی دلالت بر حکم شخصی بکند، در اینجا چاره‌ای نداریم که قائل به عدم مفهوم بشویم و در اینجا قضیّه مشخص است که اصلاً از بحث مفهوم بیرون می‌رود.

ولی بحث ما در آنجایی است که محمول ما و حکم ما قابل برای اطلاق است. وقتی که قابل برای اطلاق شد آیا صرف وقف و صرف نذر و صرف یمین و امثال‌ذلک می‌تواند این اطلاق را مقیّد بکند یا نمی‌تواند؟ ما الفرق بین الوقف و بین الشرط که مجئ زید باشد در قضیّۀ شرطیه؟

ما یک حکم داریم که وجوب اکرام است و یک شرط داریم که مجئ زید است. می‌گوییم: مجئ زید شرط برای وجوب اکرام است. و ما عیناً همین مطلب را در باب وقف و امثال‌ذلک می‌گوییم. ما از باب کلام مرحوم آقای حکیم وارد نمی‌شویم که قضیّه را اخباریّه یا انشائیّه گرفتند، ما اصلاً به خود قضیّه کار داریم.

وقف سبب است برای انتقال این مال به موقوفٌ علیه. واقف می‌گوید: «وقفت هذا الدار لولدی الفقیر». می‌خواهیم ببینیم الآن که این وقف سبب برای انتقال این مال یا انتقال عین یا انتقال انتفاع به ولد فقیر است، آیا این انتقال اطلاق بردار است یا نیست؟

دلالت قضیه بر حکم شخصی در مواردی که شأن آن اطلاق‌بردار نیست 

و یک وقت بحث می‌کنیم که انتقال، اصلاً اطلاق بردار نیست، من‌باب‌مثال در موردی که اصلاً شأن قضیّه اطلاق بردار نیست، فرض کنید که شخصی هبه می‌کند ـ البتّه این بحث در هبه هم می‌آید و اختصاص به وقف و... ندارد ـ می‌گوید: من این کنیز را به شخص فلانی هبه کردم. این مورد قابل تنصیف نیست که فرض کنید بگوید: من برای فلانی و فلانی هبه کردم! معلوم است که این قابل تنصیف نیست. در اینجا شأن قضیّه دلالت بر حکم شخصی می‌کند. اما یک وقت می‌گوید: من این مال را وقف می‌کنم یا هبه می‌کنم برای فلان شخص؛ در این‌صورت ممکن است برای دو نفر یا سه نفر هبه کند.

این دلیلی که در اینجا آمده «وهبت هذا الدار لزید» و این هبه‌ای که در اینجا می‌آید، آیا این انتقال قابل برای تنصیف و قابل برای اطلاق است یا نیست؟ می‌بینیم که قابل برای اطلاق است؛ چراکه می‌تواند این مال را به زید ببخشد و به غیر زید هم ببخشد؛ یا اینکه این مال به غیر از هبه هم به زید تعلق بگیرد؛ فرض کنید که بگوید: «وهبت هذا المال لزید» بعد هم یک دلیل دیگر بگوید: «بعت هذا المال لزید» این مال را به زید فروختم و امثال‌ذلک. در اینجا خود اصل این عقد، خود اصل این ایقاع قابل برای تقیید نیست بلکه قابل برای اطلاق است.

یک وقت فرض کنید که مسئله، مسئلۀ عتق است، مثلاً «أعتقت فلانًا» این قابل برای اطلاق نیست. عتق یک امری است که تعلق گرفته است به یک مورد خاص و این صراحت دارد که این عتق به این غلام تعلق گرفته است. غلامِ دیگر شامل این عتق نمی‌شود یا مورد دیگر به جای این عتق نمی‌نشیند. از باب تشخّص در موضوع و از باب تشخّص در حکم که عتق یک امر مشخص خارجی است قضیّه، قضیّۀ شخصیّه می‌شود.

عدم دلالت بر حکم شخصی در مواردی که شأن قضیه اطلاق‌بردار است 

ولی در مورد وقف این‌طور نیست. ممکن است من‌باب‌مثال من بگویم: این مال را برای زید وقف کردم و بعداً بگویم: این مال را برای عمرو وقف کردم. اگر در خود اصل وقف تنصیف نباشد، قابلیت اطلاق نباشد در این‌صورت می‌توانیم بگوییم که طبع قضیّه دلالت بر شخصیّت می‌کند. مثلاً فرض کنید که اگر از نظر شرعی ما دلیل داشته باشیم وقتی که این مال را به زید وقف کردی دیگر نمی‌توانی به غیر زید وقف کنی، در این‌صورت می‌گوییم: طبع قضیّه دلالت بر شخصیّت می‌کند.

اما اگر ما از نظر شرعی دلیل نداشتیم، شما الآن می‌توانی بگویی: «وقفت هذا المال لزید» و فردا بگویی: «وقفت هذا المال لزید و عمرو» و بعد بگویی: «وقفت هذا المال لزید و عمرو و بکر». در اینجا انتقال یک انتقال اطلاق است که محذوریت ما از ناحیۀ شرع آمده است نه از ناحیۀ طبع خود قضیّه. مسئله را این‌طور باید مطرح کرد.

لذا شما در بسیاری از موارد می بینید در عین حالی که نذر متوجه یک شیئی است ما می‌توانیم یک حکم مطلق را در نظر بگیریم. یک وقت ناذر می‌گوید: من این مال مخصوص را نذر کردم؛ مثلاً نذر کردم که اگر فرزندم شفا پیدا کرد من اطعام به فقرا بدهم. این شخص که الآن می‌گوید: اگر فرزند من شفا پیدا کرد من نذر می‌کنم اطعام به فقرا بدهم، آیا این دلیل می‌شود بر اینکه اگر نذر منتفی شد و مثلاً فرزندش مُرد، اطعام به فقرا هم منتفی شود؟ آیا دلیل دیگری می‌تواند به جای نذر بنشیند که فرض کنید اگر روزه خودم را خوردم از کفارۀ روزه بیاید در اینجا و اطعام فقرا را ثابت کند؟ یا یک دلیل دیگری بیاید و اطعام ستین مسکیناً را ثابت کند؟ کجای این نذر دلالت بر قضیّۀ شخصیّه می‌کند که ایشان در اینجا گفتند؟!

یا اینکه فرض کنید اگر من مالی را برای زید وقف کردم، درصورتی‌که این وقف از بین رفت یا یک اشکالی در این وقف پیدا شد، آیا دلیل دیگری نمی‌تواند این انتقال را به‌نحو دیگری برای زید برساند؟ نه، این‌طور نیست.

یا در باب وصیت وقتی که وصیت به ثلث می‌کند و وصیت می‌کند که این مال من برای زید است، آیا این وصیت این‌گونه است که به انتفاء وصیت، انتفاء این انتقال می‌شود یا اینکه نه، وصیت می‌گوید: من یکی از علل ناقله هستم؟ یکی از علل ناقلۀ این مال برای زید وصیت است. وصیت می‌کند که از ثلث مال من به زید بدهید. در کجای این وصیت خوابیده است که اگر وصیت نبود پس این مال را ندهید؟! این حرف‌ها نیست.

بنابراین ما باید موارد را ببینیم که چه موردی هستند. در یک مورد نفس موضوع، نفس متعلق وقف، متعلق نذر و امثال‌ذلک بنفسه دلالت بر تشخّص آن حکم می‌کند. اما یک وقت نه، فرض کنید که نذر کرده «لله علَیّ إن شفی ولدی أطعم الفقراء»، اگر فرزندش شفا پیدا کرد اطعام فقرا بر او واجب می‌شود. آیا این یعنی اینکه اگر فرزند او شفا پیدا نکرد دیگر اطعام فقرا در مورد دیگر از وجوب می‌افتد؟! یعنی دیگر اطعام فقرا واجب نیست ولو به دلیل دیگر؟! ولو به کفارۀ روزه؟ یعنی به‌هیچ‌وجه دیگر هیچ علت دیگری به جای این نذر نخواهد نشست؟! آیا نذر چنین حالی دارد؟ نه، نذر می‌گوید: این مقداری که از عهدۀ من برمی‌آید این است که اگر این نذر واقع شد اطعام فقرا بر تو واجب است و اگر این نذر واقع نشد دیگر اطعام فقرا از ناحیۀ من واجب نیست و برو سراغ دلیل دیگر. اگر دلیل دیگر بر وجوب اطعام فقرا آمد مثل‌اینکه اگر روزه‌ات را خوردی باید شصت مسکین را اطعام بدهی، در این‌صورت بر تو واجب خواهد شد. و اگرنه، دلیل دیگری نیامد من در این قضیّه ساکت هستم و بار خودم را از دوش تو برداشتم. نذر این را می‌گوید، وصیت این را می‌گوید، وقف این را می‌گوید، هبه این را می‌گوید.

در هبه می‌گوید: من این مال را به زید می‌بخشم؛ الآن این انتقال به‌واسطۀ یک علت ناقله انجام گرفته است و آن علت ناقله هبه است. آیا هبه این را می‌گوید که این مال درصورت هبه به این شخص منتقل می‌شود و درصورت غیر هبه به‌هیچ‌وجه منتقل نمی‌شود؟! نه، ممکن است با بیع منتقل شود، ممکن است با حیازت منتقل شود، ممکن است اصلاً با انصراف مالک منتقل شود. مثلاً مالک از مال خود انصراف پیدا می‌کند و آن را کنار می‌اندازد و زید می‌رود آن مال را برمی‌دارد. یعنی آیا دیگر به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه علت دیگری نمی‌تواند به جای این وقف بنشیند؟! این مسئله جای بحث است.

بنابراین آنچه که از این قضایای وقف و امثال‌ذلک به‌دست می‌آید این است که اگر مورد، موردی بود که به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه قبول اطلاق نمی‌کرد، در این‌صورت می‌گوییم که این قضیّه، قضیّۀ شخصیّه است، مثل «إن رزقت ولدًا فاختنه» که در اینجا شرط، شرط وجود است.

اگر حکم ما فقط اختصاص به یک علت داشته باشد، یعنی این حکم فقط منوط به یک علت خاص باشد، در این‌صورت اگر آن علت منتفی شد خود آن حکم هم منتفی خواهد شد، مثلاً اگر زید از دنیا برود فقط در یک صورت می‌توانیم بگوییم ثلث مال زید می‌تواند به امور خیریه برسد و آن درصورتی است که این متوفی وصیت به ثلث کرده باشد و اگر وصیت به ثلث نکرده باشد این مال به‌هیچ‌وجه به أمور خیریه نخواهد رسید. چون این مال منتقل به ورثه می‌شود و دیگر علتی برای انتقال با وصیت نیست مگر اینکه دنبال علت دیگری بگردیم، اما بعد از وفات دیگر نمی‌شود این مال منتقل شود. آن وقت در این‌صورت اگر این شخص وصیت به ثلث کرده باشد این وصیت به ثلث می‌شود مانند علت منحصرۀ برای این حکم. این حکم شخصی می‌شود.

اما اگر مورد، موردی است که حکم ما مطلق است، و این‌گونه نیست که فقط به یک علت اختصاص داشته باشد، مثل‌اینکه وصیت می‌کند، نذر می‌کند یا همین‌طور در وصایا و امثال‌ذلک هم می‌آید، وصیت کند برای یک امر کلی، برای اطعام فقرای کلی، وقتی که وصیت باشد اطعام فقرای کلی واجب می‌شود، اگر وصیت نباشد از راه دیگری واجب می‌شود. یعنی در همان ظرفی که وصیت نیست در همان ظرف ممکن است علت دیگری جایگزینش بشود.

فرض کنید که طرف از باب نذر، اطعام فقرا می‌کند. در اینجا وصیت نیست ولی از باب نذر است. از باب یمین باید اطعام فقرا کند، از باب کفارۀ روزه باید اطعام فقرا کند، از هزار جهت دیگر اطعام کند. یعنی در همان ظرف انتفاء وصیت و در همان موقع هزار علت دیگر پشت سر خط ایستاده‌اند برای‌اینکه این اطعام را واجب کنند.

فرض کنید که طرف هم کفارۀ روزه باید بدهد، هم نذر کرده که اگر بچه‌اش خوب شد فقرا را اطعام کند، هم قسم خورده که اطعام فقرا کند، در حنث قسم هم باید اطعام فقرا کند و هم وصیت شخص هست که فقرا را اطعام کنید، تمام اینها یکی‌یکی هست. حالا این شخص می‌خواهد فقرا را اطعام کند. بعد وصیت‌نامه خراب می‌شود، یا اموالی که با آن اموال باید فقرا را اطعام بکند از بین می‌رود. در اینجا وصیت کنار می‌رود، اما فوراً یمین یقه‌اش را می‌گیرد که تو قسم خورده‌ای و باید اطعام فقرا کنی. حالا اگر کاری کند که بگویند: حنث قسم نشده است، اما نذر فوری یقه‌اش را می‌گیرد که تو نذر کردی وقتی که بچه‌ات خوب شد باید فقرا را اطعام کنی.

تلمیذ: از تعدد علت، تعدد معلول لازم نمی‌آید؟

استاد: تعدد معلول یک بحث دیگر است. تعدد سبب، تعدد مسبب را گرفته است. من نمی‌خواهم بگویم که در این‌صورت باعث نفی سبب می‌شود، نه، این شخص هم باید به‌خاطر یمینش جُدا اطعام فقرا کند و هم باید به‌خاطر وصیتش جُدا اطعام فقرا کند، همۀ اینها جدا جدا هستند.

بنابراین ما در اینجا چند علت داریم که هر کدام از این علت‌ها یک معلول را برای خودشان گرفته‌اند. شما امشب زید را اطعام می‌کنید برای کفارۀ روزۀ خودتان، فردا شب همین زید را اطعام می‌کنید برای یمین خودتان، پس‌فردا شب همین زید را اطعام می‌کنید برای نذرتان، چهار شب دیگر همین اطعام را می‌کنید برای وصیتتان؛ حالا اگر یکی از اینها از بین رفت آن یکی می‌آید و سرجایش می‌نشیند، مگر اینکه همۀ اینها از بین بروند.

تلمیذ: جایش نمی نشیند چون اینها جدا هستند.

استاد: جدا جدا هست، ولی ما در اینجا سنخ حکم را می‌گوییم؛ مثلاً وجوب اکرام الآن روی زید آمده است و این وجوب اکرامی که روی زید آمده است دائر مدار علتش است. هر کدام از این علل، حکمی را به‌عنوان شخص حکم گرفته‌اند. صحبت ما در این است که با توجه به اینکه ما در اینجا علل دیگری را پشت سرهم داریم که هر کدام‌یک شخص حکمی را گرفته‌اند، آیا می‌توانیم بگوییم که هر کدام از این قضایا مفهوم دارند؟ یعنی مثلاً دلیل نذر می‌گوید: زید را اکرام کن و زید را در غیر نذر اکرام نکن؟ نمی‌توانیم بگوییم که مفهوم ندارند.

دلیل نذر می‌گوید: در غیر نذر من ساکت هستم، یک علت دیگر بیاور. حالا اگر نذر از بین رفت و شارع به این زید ارفاق کرد و گفت: آقا شما به این نذرت نباید عمل کنی، آیا این قضیّۀ نذریّه می‌رساند که در انتفاء نذر به هیچ علت دیگری نباید توجه کنی؟

تلمیذ: باید بگوییم: به انتفاء نذر، این اکرامی که مربوط به نذر است دیگر نیست.

استاد: این علت نیست اما نه‌اینکه اگر علت دیگری بیاید باز هم اکرام نیست، ولی مفهومی‌ها می‌گویند که وقتی یک قضیّۀ شرطیه آمد این را می‌رساند که به انتفاء شرط اصلاً سنخ حکم برداشته می‌شود به‌نحوی که اگر یک علت دیگری بیاید و به جای شرط بنشیند با همدیگر تعارض می‌کنند.

اینکه ما دائم می‌گوییم: دلیل در مورد انتفاء، ساکت است همین را می‌خواهیم بگوییم. ما می‌خواهیم بگوییم که آخرین حرفی که نذر می‌تواند به ما بزند، آخرین زوری که می‌تواند بزند این است که اگر متعلق نذرت انجام شد باید به نذرت وفا کنی، اما هیچ‌وقت در نذر نخوابیده است که اگر انجام نشد دیگر به‌طورکلی هر علت دیگری هم به جایش آمد تو نباید به آنها توجه کنی، ولو اینکه روزه‌ات را خوردی دیگر نباید به فقرا اطعام بدهی، ولو اینکه حنث یمین هم متوجه‌ات است نباید اطعام فقرا کنی، نه چنین چیزی را نمی‌گوید؛ وصیت هم همین‌طور.

بنابراین این مطلبی را که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردند که در وقف، نذر، یمین، عهد، وصیت و امثال‌ذلک اصلاً خود طبع قضیّه، قضیّۀ شخصیّه است و به انتفاء وقف انتفاء حکم می‌شود، این مطلب خالی از تأمل نیست بلکه باید ما در هر موردی دقت کنیم.

و در بسیاری از موارد هم هست که هم در قضیّۀ ما اطلاق جاری می‌شود و هم سنخ حکم در آن جاری می‌شود و هم شخص حکم در آن جاری می‌شود. بله، در بعضی از موارد هست که حکم در آنجا خواهی‌نخواهی حکم شخصی است و آن از تحت بحث مفهوم به‌طورکلی خارج می‌شود.

در این تنبیه دیگر چیزی نمانده است. تتمه‌اش هم می‌ماند برای بعد.

اللَهمّ صلّ علی محمد و آل محمد