تداخل اسباب و مسببات (1)

هوالعلیم

تداخل اسباب و مسببات (1)

بررسی نظر مرحوم آخوند

سلسله دروس خارج اصول فقه - باب مفاهیم - جلسۀ بیست‌وچهارم

استاد

آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض شد که نظر مرحوم آخوند در بحث تعدد شرط و اتّحاد جزاء در «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجدران فقصّر» بر تعدد شرط به‌عنوان حکایت از یک عنوان واحد بود و فرمودند: عقلاً تعدد علل بر معلول واحد و اسباب متعدده بر مسبب واحد محال است، پس ما باید یک عنوان مشترک را در نظر بگیریم که اینها حکایت از آن عنوان می‌کنند که موارد اشکال در اینجا بیان شد.

اشکال بر مثال مرحوم آخوند در مبحث تعدد شرط و اتّحاد جزاء و بیان مثال صحیح

البتّه مطلبی که در اینجا باقی ماند و اشاره‌ای هم به آن شد این است که اصلاً مثالی را که مرحوم آخوند در اینجا زدند صحیح نیست؛ به‌جهت اینکه بحث در تعدد شرط و اتّحاد جزاء در آنجایی است که دو شرط با هم منافات نداشته باشند؛ اما اگر دو شرط با هم منافات داشته باشند در این‌صورت یا باید بحث تساقط و تنازع ادله را در اینجا مطرح کنیم، مثل‌اینکه مولا بگوید: «أکرم العالم» و بعد بگوید: «لا تکرم العالم» که در این‌صورت با هم تنافی دارند و یا حدّاقل باید در اینجا خواهی‌نخواهی قائل به یک عنوان مشترک بشویم و الاّ در «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجدران فقصّر»، بین خفاء اذان و خفاء جدران، قطعاً در وجود و در تحقق و در خارج، تنافی است و وقتی که بین اینها تنافی بود، اجتماع اینها عقلاً محال است و چه قائل به مفهوم شرط بشویم و یا قائل نشویم، تخصیص هر کدام از این دو مفهوم به منطوق دیگری عقلاً محال است؛ به‌خاطر اینکه اصلاً شرط‌ها با هم نمی‌سازند تا اینکه شما بخواهید تخصیص بزنید، یا اینکه قائل به مجموع شرطین بشوید. بنابراین در اینجا مسئله، مسئلۀ عنوان مشیر است و آن عنوان مشیر عبارت است از محدوده‌ای که عرفاً آن را خروج از بلد اطلاق کنند؛ منتها گاهی از اوقات از آن عنوان مشیر تعبیر به خفاء جدران می‌شود و گاهی از اوقات تعبیر به خفاء اذان می‌شود.

بهتر بود برای مانحن‌فیه این مثال را بیاورند: «إن زنا فاقتله» و «إن إرتدّ فاقتله» که زنای محصنه موجب قتل می‌شود و ارتداد هم موجب قتل می‌شود. در اینجا دو قتل معنا ندارد، بالأخره یک قتل است، حالا اگر یک شخصی هم زنا کرد و هم مرتدّ شد دو دفعه که او را نمی‌کشند! مثل امروزی‌ها که به ده بار اعدام محکوم می‌کنند و نُه بار را می‌بخشند و یک دفعۀ از آن را اجرا می‌کنند. در شرع که این‌طور نیست، قتل‌های متعدد که معنا ندارد! بنابراین مرحوم آخوند باید این مثال را در جایی بیاورند که امکان ندارد جزاء، متعدد بشود و این مسئله باید در اینجا مطرح بشود و در این‌گونه مثال‌ها باید مطرح شود که در اینجا درصورت تعدد شرط چه باید کرد؟

در اینجا قائلین به عدم مفهوم در مندوحه هستند و اما قائلین به مفهوم در این‌صورت یا باید مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری تخصیص بزنند و یا آن جهات دیگر مانند اطلاق و اجتماع شرطین و امثال‌ذلک را که در اینجا لحاظ شده است را مطرح بکنند و یا اینکه قائل به یک عنوان مشترک شوند.

تداخل یا عدم تداخل اسباب

آمدیم سراغ بحث مهم تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب که این یک بحث اصولی خیلی خوب است و موارد متعددی هم دارد. البتّه در این بحث تداخل اسباب، فرق نمی‌کند که این اسباب در شرط، اسباب متعددۀ جنسیّه باشند، یعنی در جنس مختلف باشند؛ یا متحد در جنس باشند.

مختلف باشند مانند «إذا نمت فتوضأ» و دلیل دیگر «إذا بُلت فتوضّأ» که در اینجا از نقطه‌نظر جنس متعدد هستند؛ یا اینکه متعدد نباشند، مانند اینکه اگر تکرار در حدثی مثل بول، پیش بیاید، یعنی اگر شخصی متکرراً چند مرتبه بول کرد، آیا باید چند مرتبه وضو بگیرد؟¹

از طرف دیگر فرق نمی‌کند که تداخل اسباب مطرح باشد یا تداخل مسببات؛ یعنی فرق نمی‌کند که سبب، متعدد باشد و ما مطرح کنیم که مسبب، مسبب واحدی باشد و یا سبب، واحد باشد و در اینجا تداخل در سبب پیش می‌آید، که موجب می‌شود مسبب هم مسبب واحد باشد. من‌باب‌مثال وقتی که روایت داریم برای بول وضو بگیر و برای نوم هم وضو بگیر، اگر این شخص هم بول کرده باشد و هم خوابیده است؛ آیا فقط یکی از اینها موجب وجوب می‌شود و سبب دیگر برای وجوب، در سبب اولی فنا پیدا می‌کند و منمحی می‌شود، یا اینکه این مسبب، مسبب واحد است؟ یعنی هر دو سبب، موجب وجوب باشند، اما وجوب دوم وجوب اول را تاکید کند. در اینجا از این نقطه‌نظر فرقی نمی‌کند.

پس اینکه بگوییم: وجوب، وجوب واحد است و یک وجوب داریم؛ یا اینکه بگوییم: وجوب‌ها متعدد است و یک وجوب، وجوب دیگری را تأکید می‌کند فرقی نمی‌کند. در اینجا بحث تداخل اسباب و عدم تداخل را مطرح کرده‌اند.

اقوال در تداخل اسباب

بعضی‌ها قائل به عدم تداخل هستند که مشهور همین است. بعضی‌ها قائل به تداخل هستند و بعضی‌ها هم مانند ابن ادریس، قائل هستند به اینکه اگر شروط، شروط متعدده و مختلفۀ در جنس باشند، مانند بول و نوم، در اینجا عدم تداخل است و اگر شروط، واحده و متکرره باشند، مثلاً چند مرتبه بول کند، در این‌صورت وجوب به چند وضو تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه همان یک مرتبه کفایت می‌کند که در این‌صورت شرط واحد تکرر پیدا کرده است.¹

نظر مرحوم آخوند در تعدد اسباب

مرحوم آخوند در اینجا یک مطلبی دارند که به این مطلب ایشان، مناقشه‌ای وارد می‌شود و آن این است که ایشان می‌فرمایند: ما قبلاً در بحث مفهوم شرط این مطلب را مطرح کردیم که جزاء عند حدوث شرط، حادث می‌شود و مقتضای ظهور قضیۀ شرطیه، تعدد جزاء عند تعدد شرط است. جزاء عند حدوث شرط، یعنی عند حدوث موضوع، حادث می‌شود و بر آن مترتب می‌شود. پس چون عند حدوث شرط، جزاء حادث می‌شود، بنابراین به تعدد حدوثات، تعدد آن جزاءها هم خواهی‌نخواهی طبعی است.

بنابراین در باب تعدد اسباب که این اسباب‌های متعدده بر یک معلول واحد تأثیر می‌گذارند و موجب شیء واحد می‌شوند، چون در اینجا جزاء، جزاء واحد است، پس مسئلۀ امتناع اجتماع مثلین پیش خواهد آمد؛ یعنی وضو که یک حقیقت واحده است، به دو سبب واجب شود. چون اگر بول موجب وجوب وضو بشود و وقتی که وضو واجب شد، دیگر واجب بعد از واجب به‌واسطۀ نوم نداریم. چون واجب یعنی لزوم الإتیان، پس دیگر لزوم الإتیان بعد لزوم الإتیان یعنی چه؟!

فرض کنید که واجب است الآن من کاری را انجام بدهم؛ اگر بنده الآن انجام دادم شما نمی‌توانید بگویید: باز واجب است که این کار را انجام بدهی؛ چون لزوم اتیان بعد از لزوم اتیان معنا ندارد. وقتی که انجام دادم دیگر آن مأمورٌبه انجام شده است.²

تلمیذ: بالأخره ثمره‌اش اینجاست.

استاد: نه‌خیر.

تلمیذ: پس مسبب را هم دوتا فرض می‌کنیم.

استاد: نه، وقتی که ما بگوییم حقیقت، حقیقت واحده است، دیگر نمی‌توانیم بگوییم که ثمره‌اش متفاوت است. اگر تفاوت پیدا کند، دیگر حقیقت واحده نیست. من‌باب‌مثال من یک وقت آب را برای رفع تشنگی می‌خورم و یک وقت آب را برای‌اینکه خونم رقیق شود می‌خورم. اگر آب را برای رفع تشنگی می‌خورم دو جرعه آب هم کفایت می‌کند، اما اگر آب را برای‌اینکه خونم رقیق بشود بخورم، باید دو لیوان آب بخورم. الآن در اینجا دو حقیقت مختلفه است. وقتی که ثمره دوتا می‌شود حقیقت هم دوتا می‌شود. حقیقت که دوتا شد دو سبب، دو مسبب را می‌طلبد، آن بحث جداست؛ ولی صحبت در اینجا است که وضو، یعنی رفع حدث و وقتی که وضو به معنای رفع حدث بود، شما به‌وسیلۀ وضوی منبعث از بول، رفع حدث کردید و در اینجا دیگر رفع حدث بعد از رفع حدث نداریم.

تلمیذ: بالأخره دلالتی بر نورانیت دارد.

استاد: آن نورانیت غیر از وجوب است و آن بحث تأکّد ثواب است، بحث ما بحث وجوب است. مثل‌اینکه شما نماز را منفرداً خواندید، تأکدش به این است که با جماعت بخوانید، حالا آیا صلاتی که شما با جماعت می‌خوانید واجب است؟! نه، مستحب است. یعنی می‌گویند: همان صلاتی را که واجب شد و از شما رفع تکلیف شده را می‌توانید دوباره مستحباً به جماعت به‌جا بیاورید. این مسئله غیر از این است که گفته می‌شود: «الوضوء علیٰ وضوء نورٌ علیٰ نور»¹ این روایت یعنی ما در اینجا دو حقیقت داریم؛ یک حقیقت وجوبیه و یک حقیقت استحبابیه؛ و ما این را قبول داریم. شما با وضوی منبعث از بول، آن حقیقت وجوبیه را اتیان کردی و بعد که دوباره وضو می‌گیرید، آن حقیقت استحبابیه را به‌جا آورده‌ای. و اصلاً هیچ‌کدام از این وجوه را هم نمی‌خواهد؛ اگر شما نه خوابیدید و نه بول کردید و دو ساعت از وضوی شما گذشته است باز می‌توانید وضو بگیرید. پس استمرار و دوام وضو و نورٌ علیٰ نور بودن وضو، یک مسئلۀ دیگر است؛ ولی اینکه وجوب منبعث از سبب بشود، این مسئله فرق می‌کند. از این نقطه‌نظر مسئلۀ اجتماع مثلین در اینجا هست.

اشکال وارد شده به کلام مرحوم آخوند

در اینجا به کلام مرحوم آخوند اشکال شده است ـ البتّه ما این اشکال را وارد نمی‌کنیم ـ که شما در مفهوم، قائل به علیت شرط برای جزاء نبودید، نه تنها علیت تامۀ شرط را برای جزاء منکر بودید، بلکه در علیت ناقصه هم گفتید: برای انکار آن مجال واسعی هست؛ یعنی در اینجا صرف ترتب لحاظ شده است و جزاء، فقط مترتب بر شرط است؛ پس شما که قائل به ترتب هستید، دیگر چگونه صحبت از حدوث جزاء عند حدوث شرط می‌کنید؟! بحث حدوث جزاء عند حدوث شرط در علیت تامه یا در علیت ناقصه می‌آید، که یک شیئی منفرداً علت برای شیء دیگر شود، آن وقت در اینجا بحث اجتماع مثلین پیش می‌آید. وقتی که این شیء علت برای آن معلول شد، دیگر نمی‌شود یک علت دیگر همان معلول را ایجاد کند؛ این اجتماع مثلین است و محال است.یعنی یا باید آن شیءِ اول علت برای این معلول واقع بشود و یا آن علت دیگر؛ چون تعدد علل مختلفه بر معلول واحد عقلاً محال است و این همان مسئلۀ اجتماع مثلین است که اشکال دارد.

پاسخ استاد به اشکال وارد شده بر مرحوم آخوند

جوابی که از این نقطه‌نظر می‌توان داد این است که جناب آخوند در مسئلۀ توارد علل متعدده بر معلول واحد، درصورت اول، آن مسئله را بنا بر قائلین به مفهوم شرط، مطرح کرد؛ ولی در اینجا ما نیازی به علت نداریم، ما فقط همین قدر می‌گوییم که آیا جزاء مترتب بر شرط است یا نه؟ دیگر اینکه آیا این ترتب به‌نحو علیت تامه است یا به‌نحو علیت ناقصه است؟ این را نمی‌دانیم. مرحوم آخوند نمی‌گوید: بین شرط و جزاء، علیت وجود ندارد؛ می‌گوید: ما ساکت هستیم و نمی‌دانیم که آیا شرط، علت جزاء است و یا علت ناقصه است و یا به‌نحو لزوم است. هر کدام از اینها که باشد بالأخره جزاء بدون شرط حاصل نمی‌شود، این مقدار را که یقین داریم. اما آیا خودش علت است و یا کشف از علت می‌کند و یا عنوان مشیر است، مرحوم آخوند می‌تواند با این مطالب جواب بدهد.

پس در اینجا چه قائل به مفهوم باشیم و چه قائل به مفهوم نباشیم، این مقدار را می‌دانیم که جزاء بدون شرط حاصل نمی‌شود؛ یعنی وقتی که شرط حاصل شد جزاء هم بر آن حاصل می‌شود؛ اما اینکه به چه نحو است ما به آن کاری نداریم.

بنابراین حدوث شرط، حدوث جزاء را اقتضا می‌کند؛ ولی صحبت در این است که آیا عدم شرط، عدم جزاء را اقتضا می‌کند یا نه؟ آن یک حرف دیگر است که مفهومی‌ها می‌گویند: عدم شرط، عدم جزاء را اقتضا می‌کند و ما می‌گوییم: نه، مطلب در این جریان ساکت است. بنابراین در اینجا باز طبق فرمایش مرحوم آخوند مسئلۀ امتناع اجتماع مثلین وجود دارد.

اشکال به مثال مرحوم آخوند در مبحث تداخل اسباب و بیان مثال صحیح

اما مطلبی که در اینجا هست این است که شما بول و نوم را مطرح کردید و بعد مسئلۀ اجتماع مثلین را آوردید؛ یعنی می‌خواهم بگویم که خانه از پای‌بست ویران است. در مسئلۀ تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب ملاک مشخص نیست و اگر ملاک و مناط، مشخص باشد، دیگر اصلاً مسئلۀ تداخل اسباب مطرح نمی‌شود. در اینجا مشخص است که منظور از وضو رفع حدث است، بعد شما می‌گویید: حالاکه وضو حقیقت واحده دارد، پس در اینجا نمی‌شود دو علت، یک حقیقت واحده را ایجاد کند، یعنی هم بول موجب وضو باشد و هم نوم موجب وضو باشد.

اشکال این است که در اینجا ملاک، مشخص است، وجوب در اینجا مشخص است؛ در اینجا وضو حکایت می‌کند از یک شیء دیگر که رفع الحدث است، وقتی که وضو در اینجا به‌عنوان مشیر قصد شده و ما از ادله و روایات احراز کردیم که در اینجا عنوان مشیر است و خود وضو مطرح نیست و رفع الحدث مطرح است ـ حالا چه با وضو چه با غیر وضو؛ یعنی چه وضو باشد، یا تیمم باشد، یا غسل باشد و یا چیز دیگری باشد ـ پس وقتی که در اینجا بول موجب وضو شد و با وضو رفع حدث شد، اگر بعد از آن باز نوم هم باشد تاثیری ندارد؛ چون در اینجا أحدهما مطرح می‌شود، نه‌اینکه شما بگویید: اجتماع مثلین است. یعنی اصلاً این بحث وضو مانند مسئلۀ إن زنی فاقتله، و إن إرتدّ فاقتله می‌ماند که نمی‌شود قتل برای یک نفر متعدد باشد.

بحث تداخل اسباب در آنجایی است که ما بتوانیم مسببات را متعدد اتیان کنیم، نه در آنجایی که اصلاً نتوانیم. اما در اینجا که امکان ندارد ما به دو شیء رفع الحدث کنیم، و اصلاً در اینجا مشخص است که مسئله به‌عنوان مشیر است یعنی أحدهما منظور است؛ چه بول باشد و چه نوم باشد؛ اگر نوم مستقلاً باشد، سبب برای وجوب وضو است و اگر بول مستقلاً باشد، سبب برای وجوب وضو است.

اگر شخصی هم نوم از او سر زده و هم بول از او سر زده باشد، دیگر مشخص است که در اینجا مسئلۀ تداخل اسباب نیست؛ به‌خاطر اینکه اصلاً در اینجا تعدد جزاء امکان ندارد، اینجا مشخص است که أحدهما است، و بحث تداخل اسباب جایی است که امکان تعدد باشد؛ مثل‌اینکه فرض کنید بگوید: «إذا کان عالمًا فأکرمه، إذا کان هاشمیًا فأکرمه»؛ اگر یک مورد پیدا شود که شخص هم عالم است و هم هاشمی است، در اینجا مسئله تعدد اسباب و عدم تعدد اسباب پیش می‌آید که آیا دو بار اکرامش بکنیم یا با همان یک بار اکرام، رفع تکلیف شده است؟ اما در آنجایی که تعدد جزاء امکان ندارد، بحث تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب دیگر یعنی چه؟! وقتی که ملاک حاصل می‌شود، دیگر تداخل اسباب وعدم تداخل اسباب معنا ندارد.

من‌باب‌مثال مولا به بنده‌اش می‌گوید: روزی یک مرتبه به این درخت آب بده. بعد از آن طرف می‌گوید: هر وقت دیدی این برگ‌ها پژمرده شده است این درخت را آب بده. حالا آن شخص می‌آید و می‌بیند این برگ‌ها پژمرده شده و آن روز هم به این درخت آب نداده است، آیا باید دو دفعه آب بدهد؟! در اینجا ملاک مشخص است، یعنی آب دادن ملاک نیست، رَیّ این شجره و اینکه این شجره سیراب شود، ملاک است. وقتی که شما دیدید این برگ درخت پلاسیده شده، این پلاسیده شدن سیرآبی را اقتضاء می‌کند و از آن طرف هم امر مولا بر این است که روزی یک مرتبه این درخت را سیرآبش کن. مشخص است که در اینجا آب دادن، عنوان مشیر است برای سیراب شدن، عنوان مشیر است برای آن معنون. و آن معنون که دیگر اختلاف ندارد، آن معنون یکی است که سیرآبی درخت است.

بنابراین این‌گونه نیست که من یک دفعه به‌عنوان روزی یک مرتبه به این درخت آب بدهم و یک دفعه وقتی دیدم برگش پژمرده شده است، آب بدهم؛ چون معنون در اینجا تحصیل شد، و تحصیل حاصل هم که محال است. این درخت با یک مرتبه آب دادن سیراب می‌شود و ما که دیگر نمی‌توانیم تحصیل حاصل کنیم.

در اینجا می‌توانیم مثال را به‌نحو دیگر مطرح کنیم. من‌باب‌مثال در اغسال مستحبه روایت داریم که از حضرت سؤال می‌کنند که آیا غسل کفایت از وضو می‌کند یا نمی‌کند؟ حضرت می‌فرمایند: «أیُّ وضوء اَنقی من الغسل»¹ از آن طرف هم داریم وقتی که به زیارت مشاهد ائمه علیهم السّلام مشرف می‌شوید باید غسل انجام بدهید، اگر غسل عنوان مشیر باشد به رفع حدثیّت، پس وقتی که شما وضو دارید دیگر کفایت از غسل می‌کند و معنا ندارد غسل کنید. در اینجا آن مطلب پیش می‌آید که اثرات تفاوت پیدا می‌کند. تعدد اثر دیگر مسئلۀ عنوان مشیر نیست، اگر هم عنوان باشد، آن معنون‌ها با همدیگر تفاوت پیدا می‌کنند.

لذا اگر شما در زیارت امام علیه السّلام دارای وضو بودید، این وضو کفایت از غسل نخواهد کرد، چون غسلِ در زیارت یک اثری دارد غیر از رفع الحدثیة و آن فرق می‌کند. اگر شما صد بار هم غسل جمعه بکنید اما غسل زیارت نکنید فایده ندارد و دوباره باید برگردید و غسل زیارت بکنید و بروید. غسل جمعه یک اثری دارد، غسل زیارت یک اثر دیگری دارد، وضو اثری دارد، غسل حیض و نفاس هم یک اثر دیگری دارند، اینها به همدیگر مربوط نیستند. در این موارد معنون تفاوت پیدا می‌کند.

بحث تداخل و عدم تداخل در اینجا پیش می‌آید که معنون مختلف باشد، یا ما آن معنون را احراز نکنیم، در آنجا چه باید کرد؟ آیا در آنجا تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است یا نیست؟ پس اصلاً مطرح کردن بحث بول و نوم در کلام مرحوم آخوند به‌طورکلی از بحث خارج است و در اینجا نمی‌آید. و آن مثالی را هم که در بحث اول راجع به خفاء جُدران و خفاء اذان بود، آن مثال هم اصلاً باطل است، چون اصلاً شروط با همدیگر متضادین هستند، اصلاً آن بحث در آنجا نمی‌آید و قطعاً عنوان در آنجا عنوان مشیر است.

نظر مرحوم آخوند در توحید اسباب متعدده

مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگر در اینجا به شقّ سوم در قسم اول، قائل شویم که مطلق شرط با منطوق آن شرط دیگر، مقیّد می‌شود، بنابراین ما در مسئله خفاء جُدران و خفاء اذان گفتیم که مجموع این دو شرط، شرط برای قصر است، نه تک‌تک آنها و ما تخصیص نزدیم و مجموع را گرفتیم؛ یعنی اگر اذان و جدران هر دو با هم مخفی بودند، آن وقت فقصّر. این‌گونه نیست که تک‌تک آنها شرط باشند، مثل‌اینکه من بگویم: «إذا رأیت زیدًا تلبس بهذا اللباس و تنعّل بهذا النعل فأکرمه»، حالا اگر زید آمد و این لباس را پوشید ولی کفش پوشید نه نعل، پس اکرامش واجب نیست. یا اگر نعل پوشیده بود ولی این لباس را نداشت باز هم اکرامش واجب نیست. یعنی مجموع شرطین در اینجا به‌عنوان شرط واحد لحاظ شده است.

ایشان می‌فرمایند: در مورد بول و نوم ممکن است این‌طور بگوییم که در مانحن‌فیه اگر که در یک مورد هر دوی اینها جمع بودند، مثل باب إذا خفی الجدران و خفی الاذان می‌شود، یعنی در اینجا دیگر تک‌تک اینها شرط نیست. ایشان در مقام مندوحه و برای تفصّی از این اشکال تعدد علل متعدده بر معلول واحد و تعدد اسباب متعدده بر سبب واحد، این مسئله را مطرح می‌کنند که اگر ما در آنجا بپذیریم که مجموع شرطین به‌عنوان شرط واحد است، در اینجا هم همین حرف را می‌زنیم، یعنی بول و نوم به‌عنوان شرط واحد برای وجوب وضو مطرح شده است، پس در اینجا دیگر اشکال از بین می‌رود و مسئله‌ای پیش نمی‌آید؛ ایشان در اینجا این‌طور می‌گویند.

مطلب و مسئله ادامه دارد منتها حالا ما این مطلب را می‌گوییم و مسئله را به یک نحوی تمام می‌کنیم تا اینکه بعداً اشکالاتی که مطرح شده را بیان کنیم و چند روزی هم ادامه پیدا می‌کند تا اینکه این بحث را تمام کنیم.

اشکال به نظر مرحوم آخوند

اشکالی که در این قضیّه وارد می‌شود این است که معنا ندارد یک عبارت واحد و یک منطوق واحد دارای ظهورات مختلف بشود. فرض کنید که می‌گویند: «إذا سافرتَ فتصدق و إذا کان یوم الإثنین فتصدق» حالا اگر فرضاً من در روز اثنین بخواهم مسافرت کنم، در اینجا مسافرت و یوم الإثنین مجتمعاً به‌عنوان شرط استحباب صدقه هستند و هر کدام تک‌تک لحاظ نمی‌شوند.

اشکالی که در اینجا وارد است این است که شما در اینجا کلام واحد را دارای دو ظهور گرفتید، اگر مولا در مقام القاء این کلام، این شرط را مقید به شرط دیگر لحاظ کرده است پس معنا ندارد که بگوید: من در اینجا این شرط را مقید به شرط دیگر لحاظ کردم، ولی در جای دیگر غیر مقید لحاظ کردم، این دیگر معنا ندارد. اگر مسافرت سبب برای صدقه است، بنابراین لحاظ استقلالی در اینجا شده است؛ پس مجتمعاً با شرط دیگر در اینجا معنا ندارد! اما اگر گفته است که من مسافرت را لحاظ کردم درصورتی‌که در یوم الإثنین باشد، و این دو مجتمعاً شرط برای وجوب صدقه هستند پس مستقلاً دیگر یعنی چه؟ در اینجا استفادۀ ظهورات مختلف از کلام واحد می‌شود و این عقلاً محال است که یک کلام واحد که مخاطب آن را القاء می‌کند در هرجا یک ظهور داشته باشد؛ در اینجا یک ظهور داشته باشد و در آنجا ظهور دیگری داشته باشد.

البتّه اینکه می‌گوییم: عقلاً محال است یعنی به‌حسب ظاهر محال است و این تعدد لحاظات متعدد از کلام واحد است، که این از نظر عرفی اشکال دارد، اما از نظر عقلی اشکال ندارد و مفاهیم قرآن و... همه به این معنا ناظر هستند، ولی از نقطه‌نظر ظاهر و ادلۀ شرعی صحیح نیست. و اگرچه دیگران گفته‌اند: عقلاً محال است، ولیکن این مسئله عقلاً اشکال ندارد ولی از نقطه‌نظر محاورات، این بعید است و در محاورات چنین استعمالی انجام نمی‌شود.

بنابراین اینکه شارع گفته است: إن سافرتَ فتصدق، آیا این سافرتَ را برای وجوب صدقه متفرداً و منفرداً لحاظ کرده یا منضماً به یوم الإثنین؟ اگر از شارع سؤال کنیم که اگر شما این را منفرداً لحاظ کرده‌اید، پس چرا می‌گویید: باید به یوم الإثنین ضمیمه بشود؟ اگر شما مسافرت را به انضمام شرط دیگر که یوم الإثنین باشد لحاظ کردید پس مسافرت تنها در غیر یوم الإثنین موجب صدقه نیست.

این اشکالی که از این نقطه‌نظر به کلام مرحوم آخوند وارد می‌شود درصورتی است که ما در آن چهار وجهی که ایشان ذکر کردند قائل به تقیید اطلاق شویم.

لا یقال بر اینکه شما در مسئلۀ تعارض بین ادله، اگر مسئله عام من وجه بود من‌باب‌مثال بین «أکرم العلماء» و دلیل دیگر «لا تکرم الفساق» چه می‌گویید؟ در آنجا می‌گویید: هر کدام از اینها ظهوری دارند در یک مرتبه؛ فرض کنید که أکرم العلماء ظهور دارد در علمای غیر فاسق و لاتکرم الفساق ظهور دارد در فاسق غیر عالم و مادۀ اجتماع می‌ماند که در مسئلۀ اجتماع با همدیگر تعارض می‌کنند. آن وقت در آنجا باید بگوییم که کدام‌یک بر دیگری غلبه دارد؟ اگر یکی از نظر دلیل بر دیگری غلبه داشت آن را می‌گیریم و اگر غلبه نداشت آن وقت قائل به تساقط می‌شویم و رجوع به ادلۀ دیگر می‌کنیم؛ شما در آنجا چه می‌گویید؟ بنابراین شما قائل شدید که یک کلام واحد دارای دو ظهور است؛ یک ظهور مادۀ افتراق است، یک ظهور مادۀ اجتماع است.

ما در جواب می‌گوییم: در مسئلۀ عام من وجه، وقتی که مولا کلامی را می‌گوید کلامش از اول منصرف به آن مادۀ افتراق است، نه‌اینکه ما برای آن مادۀ افتراق درست کنیم. از اول که می‌گوید: أکرم العلماء، یعنی علمای غیر فاسق، نه‌اینکه أکرم العلماء من دو ظهور دارد؛ در مورد فاسق این‌طور است و در مورد غیر فاسق آن‌طور، بلکه وجوب أکرم العلماء اولاً بلااول منصرف به عالم غیر فاسق است و لاتکرم الفساق هم اولاً بلااول انصراف به فاسق غیر عالم دارد و از این نقطه‌نظر با همدیگر اختلاف ندارند.

بله، اشکال در جایی است که کلام در دو مورد ظهور داشته باشد؛ یعنی انگار متکلم از اول این کلام را به‌عنوان مجمل بیان کند و مخاطب بماند که این کلام در کجا ظهور پیدا می‌کند؟ مثل این سروش‌ها! که قائلند این کلام اگر در این زمان باشد این معنا را از آن قصد کن و اگر در آن زمان باشد این معنای دیگر را از آن قصد کن! اینکه عقلاً محال است. بالأخره متکلم از این کلام چه قصد کرده است؟ ما این را می‌خواهیم بدانیم که این متکلم چه چیزی را قصد کرده است؟ آیا شما برای تحقق وجوب وضو، بول را منضماً به نوم قصد کردی یا منفرداً؟ کدام را قصد کردی؟ این دیگر نمی‌تواند بگوید که اگر بول تنها باشد، من بول را قصد کردم به تنهایی، اما اگر با نوم باشد مجتمعاً به شرط نوم قصد کردم، اینکه معنا ندارد!

درصورت اجتماع باید بگوییم: صحیح این است که مسئله به احدهما برمی‌گردد. یعنی اگر بول به تنهایی باشد، بول و اگر نوم به تنهایی باشد، نوم و اگر مجتمعاً باشند، احدهما؛ یعنی احدهما کفایت می‌کند.

بنابراین بول و نوم در هر دو صورت عنوان مشیر برای حدث می‌شوند. هم بول موجب حدث است و هم نوم موجب حدث است؛ نه‌اینکه خصوصیت بولیّت یا نومیّت موجب برای وضو است، بلکه چون حدث حادث می‌شود این بول یا نوم موجب برای وضو می‌شوند. و درصورت جمع نوم با بول هر کدام که بر دیگری مقدم بودند، دیگر جایی برای دیگری باقی نمی‌گذارد، این احدهما می‌شود. وقتی احدهما بود، آن دیگری علی‌البدل کنار می‌رود. جمع عرفی همین است دیگر! اجتماع در اینجا معنی ندارد. پس این وجهی را که مرحوم آخوند در اینجا ذکر کردند که اگر ما قائل شدیم به اینکه اطلاق شرط را با دیگری قید بزنیم و مجموع اینها سبب هستند، بلاوجه است.

خلاصۀ بحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات

خلاصۀ کلام که ما حصل و نتیجۀ بحث تداخل و عدم تداخل است که به‌عنوان اجمال در اینجا می‌گویم ـ ولی إن‌شاءالله در روزهای بعد اشکالات و مسائلی که راجع به آن هست و بحث معرفات و مؤثرات و... می‌آید ـ این است که درصورتی‌که علم به ملاک پیدا کردیم، اصلاً بحث تداخل دیگر معنا ندارد؛ چون از نظر شرعی یا علم به ملاک پیدا می‌کنیم یا نمی‌کنیم. مثلاً یا علم پیدا می‌کنیم که منظور شارع از این کلام آن عنوان مشیر است و آن ملاک است که رفع الحدث باشد یا علم پیدا نمی‌کنیم. اگر علم پیدا کردیم که همان بحث تداخل است، یعنی غیر تداخل معنا ندارد. و دیگر در اینجا تعدد اسباب تعدد مسببات را لازم نمی‌گیرد. اما اگر علم به آن ملاک پیدا نکردیم، در اینجا هر شرطی یک جزاء می‌خواهد و قائل به عدم تداخل هستیم. پس این بحث، بحث عرفی است و عقلی نیست که حالا شما بخواهید عقلاً بحث بکنید که بالأخره عرف از این چه می فهمد؟

آیا در مثال «إن أفطرت فاعتق رقبةً» و «إن ظاهرت فاعتق رقبةً» در اینجا بحث تداخل و عدم تداخل می‌آید؟ نه، مشخص است که نمی‌آید. چون در آنجا ملاک مشخص است. ملاک چیست؟ ملاک جُرم و جریمه است؛ جریمه افطار این است که عتق رقبه کنی و جریمه ظهار این است که عتق رقبه کنی. معنا ندارد وقتی که شارع در اینجا قائل به جریمه شده است منّةً علی العباد قائل به تداخل بشود. در اینجا معلوم است که تعدد اسباب، تعدد مسببات را گرفته است.

در مسئلۀ بول و نوم ملاک مشخص است که منظور از وجوب وضو رفع الحدث است، وقتی که رفع الحدث شد دیگر رفع الحدث روی رفع الحدث که معنا ندارد، اینجا هم پس دیگر بحث تداخل و عدم تداخل معنا ندارد.

در آنجایی که ملاک مشخص نباشد و ندانیم که ملاک چیست و ندانیم آن عنوان چیست، اگر آن اثر و آن حقیقتی که بر این شرط مترتب است را متوجه نباشیم که چیست، در آنجا هر جزائی یک شرط جدا می‌خواهد و در آنجا قائل به عدم تداخل اسباب هستیم.

پس این مثال‌هایی که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند در همۀ آنها نِقاش است. لذا شما می‌بینید در تقریرات و امثال‌ذلک، مثال‌ها را با هم قاطی کرده‌اند. بنابراین باید آنها را دسته بندی کنند؛ در آنجایی که ملاک برای عرف مشخص است قطعا مشکلی نیست مثل جرائم و امثال‌ذلک. لذا فرض کنید در جایی که یک شخص، ده نفر را بکشد بر هریک از این قتل‌ها مسلماً یک قتل تعلق می‌گیرد. بنابراین اگر این قاتل را بکشند نُه قتل دیگر بر او بار می‌شود، پس می‌گویند: باید دیه آن نُه قتل دیگر را بپردازی. چرا؟ چون در اینجا بحث تاوان و قصاص و جرم است. اما فرض کنید در بحث زنا و ارتداد دیگر بحث تاوان و جرم نسبت به مردم که نیست؛ مولا گفته است که إن زنی فاقتله و إن إرتدّ فاقتله، در اینجا یک قتل کفایت می‌کند نه‌اینکه او را بکشند و دوباره یکی هم توی سرش بزنند! نه دیگر منظور همین ازهاق روح است. در مسئلۀ بول و نوم هم ملاک مشخص است که رفع الحدث است و دیگر اصلاً از بحث خارج است.

در مسئلۀ کفاره، «کُفر» یعنی پوشاندن، یعنی آن گناه را پوشاندن، آن جریمه‌ای که می‌پردازد برای پوشاندن است. در این‌صورت تعدد مسببات را لازم می‌گیرد. این مسئله عرفی است و به‌دست آوردن آن هم خیلی مشکل نیست.

بحث در آنجایی است که ملاک مشخص نباشد که این جزاء که مترتب بر این شرط است به چه ملاکی مترتب بر شرط است؟ به چه اثری؟ خودش به تنهایی اثر دارد یا نه؟ لذا در مورد أکرم العلماء هم همین را شامل می‌شود؛ یک وقت مولا می‌گوید: أکرم هاشمیًا و در خصوص اکرام هاشمی یک نظری دارد و یک وقت می‌گوید: أکرم العلماء، علماء را اکرام بکن؛ در اینجا ممکن است مورد فرق بکند. مثلاً در یک مورد ملاک اکرام رفع نیاز او است و شما فرض کنید با یک بار اکرامِ این شخص از او رفع نیاز کردید. و یک وقت نه، خصوصیت خود اکرام در اینجا مطرح است نه رفع نیاز؛ پس بنابراین در اینجا باید قائل به تعدد بشویم.

اما اگر ما ملاک را به‌دست نیاوردیم آن وقت این بحث پیش می‌آید که آیا تعدد اسباب، موجب تعدد مسببات است یا قائل به تداخل بشویم؟ در اینجا می‌گوییم که چون جزاء مترتب بر شرط است و ملاک به‌دست نیامده است در این‌صورت به مقتضای عقلی که هر سببی موجب مسبب است قائل به عدم تداخل می‌شویم.

تلمیذ: اکرام که قابل تعدد نیست؛ مثل همان قضیّه «إن زنی فاقتله» و «إن إرتدّ فأقتله» است.

استاد: چرا قابل تعدد نیست؟! مولا به این بنده‌اش می‌گوید که تو باید یک مرتبه خودت را برای اکرام هاشمی آماده کنی و الآن که این شخص را اکرام کردی باید به‌عنوان هاشمی اکرام کنی و یک بار هم باید به‌عنوان اینکه این شخص عالم است او را اکرام کنی؛ یک دفعه امشب و یک دفعه فردا شب.

پس موارد فرق می‌کنند؛ یک وقت مورد، مورد رفع نیاز است و یک وقت نه، فرض کنید که مولا می‌خواهد در این شخص ایجاد داعی کند، یعنی به او برساند که باید هاشمی را اکرام کرد یا باید عالم را اکرام کرد و اگر او یک دفعه اکرام کند آن نتیجه حاصل نمی‌شود و آن غرض حاصل نمی‌شود، اما وقتی که دو دفعه اکرام کرد و مزه‌اش را چشید و یا فرض کنید که فهمید مسئله از چه قرار است دیگر در اینجا غرض حاصل می‌شود. پس وقتی که این شبهه باشد، قائل به عدم تداخل هستیم و این شخص باید دو دفعه سفره بیندازد.

البتّه مطالب دیگری در این زمینه هست که إن‌شاءالله برای بعد.

اللَهمّ صلّ علی محمد و آل محمد