تداخل اسباب و مسببات (2)

هوالعلیم

تداخل اسباب و مسببات (2)

بررسی نظر مرحوم نائینی

سلسله دروس خارج اصول فقه - باب مفاهیم - جلسۀ بیست‌وپنجم

استاد

آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح بحث تداخل اسباب و مسببات از نظر مرحوم نائینی 

تفریق بین تداخل اسباب و تداخل مسببات

مرحوم نائینی بحث تداخل و عدم تداخل را با تفریق بین تداخل اسباب و تداخل مسببات مطرح کرده‌اند؛ یعنی یک بحث در تداخل و عدم تداخل اسباب است و بحث دیگر در تداخل و عدم تداخل مسببات.

تداخل اسباب به معنای موجب تکلیف با سبب واحد و تأکّد آن به اسباب متعددۀ متعاقبه. و عدم تداخل هم به همین کیفیت، یعنی تعدد تکالیف اعم از اینکه تعدد مکلفٌ‌به باشد یا نباشد.

ایشان برای این مطلب ثمرات و اموری را مطرح می‌کنند و بین تداخل اسباب و تداخل مسببات تلازمی را به‌نحو تلازم مَعی قائل نیستند؛ یعنی ممکن است شخصی قائل به تداخل اسباب و تداخل مسببات بشود که این قهری است، و ممکن است شخصی قائل به عدم تداخل در اسباب و عدم تداخل در مسببات بشود، و ممکن است شخصی قائل به عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات بشود.¹

مناقشه استاد به طرح مطلب مرحوم نائینی

طرح مطلب به این کیفیت قابل مناقشه است به‌جهت اینکه مسبب هیچ وجودی عینًا و لا ذهنًا ندارد اِلّا عن سببه؛ نه در اعیان خارج و نه در عالم تشریع، در هیچ‌کدام وجودی ندارد، مسببِ بدون سبب معنا ندارد. و لذا اگر ما قائل به تعدد اسباب بشویم قطعاً تعدد مسبب را هم لازم می‌گیرد و اگر قائل به تداخل در اسباب بشویم قطعاً تداخل در مسبب را هم لازم می‌گیرد. در عالم تشریع هم همین‌طور است. علاوه بر عالم تکوین، امکان ندارد که متکلم از نقطه‌نظر تأثیر، نظر وُحدانی و فردانی بر یک سبب بکند ولی مسبب آن را قابل برای قرار گرفتن در تحتِ مصداق یک عنوان عام بداند.

قبلاً عرض شد که ما در بحث تداخل اسباب قطعاً باید قائل بشویم که عنوان ثالثی وجود دارد که آن عنوان ثالث دارای مصادیقی است که آن مصادیق گاهی از اوقات از نظر ظاهر به تعدد اسباب تحدید می‌شود. ولی اگر چنانچه عنوان ثالثی در کار نباشد خود این سببِ واحد موجب مسبب واحد و علیٰ‌حده است. ظهور مقامی و ظهور لفظی در باب تداخل و عدم تداخل این است.

ثمرۀ مترتب بر تفریق تداخل اسباب و مسببات

ایشان بر این مسئله ثمره‌ای را مترتب کرده‌اند و آن ثمره این است که در باب رخصت و عزیمت اگر ما قائل به تداخل در اسباب باشیم در این‌صورت دیگر تکرار مکلفٌ‌به بلاوجه است؛ به‌جهت اینکه آن تکرار تشریع است و محرَّم. ولی اگر قائل به عدم تداخل در اسباب بشویم ممکن است که ولو قائل به تداخل در مسببات هم باشیم باز هم تکرار آن عمل دیگر موجب تشریع محرم نباشد؛ چون در قول به عدم تداخل در اسباب، خود هر کدام از اسباب یک تکلیف مستقلی است و یک وجوب علیٰ‌حده دارد و این وجوب علیٰ‌حده را گرچه ممکن است در عالم خارج مصداق واحدی ابراء ذمه بکند ولی در عالم انشاء هر کدام از این اسباب یک مکلفٌ‌به را تقاضا می‌کند، لذا تکرار مکلفٌ‌به، دیگر تشریع نیست.¹

اشکال استاد بر ثمرۀ مترتب بر تفریق

اشکالی که بر این نظر و ثمره وارد می‌شود این است که بر فرض قبول عدم تداخل اسباب و تداخل مسببات ـ که ما این را قبول نکردیم ـ آیا آن مکلفٌ‌به که در خارج اتیان می‌شود مبرئ ذمه است یا مبرئ ذمه نیست؟ اگر مبرئ ذمه است پس تکرارش تشریع محرم می‌شود و اگر مبرئ ذمه نیست که در این‌صورت بحثی نیست. اینکه ما بگوییم: تداخل در اسباب نیست ولی تداخل در مسببات هست، یعنی شارع از نقطه‌نظر ابراء ذمۀ تکلیفی نظر به عالم خارج دارد یا نظر به عالم انشاء دارد؟ امکان ندارد نظر شارع به یک عنوان مبهم و کلی به عالم انشاء باشد؛ همیشه نظر، نظر خارجی است. یعنی وقتی که شارع امری را به مکلف القاء می‌کند از نقطه‌نظر ابراء و عدم ابراء به آن مکلفٌ‌به خارجی نظر دارد که آن مکلفٌ‌به خارجی آیا مُبرئ ذمه است یا نیست. بر فرض تداخل در مسببات دیگر کجا جایی برای تکلیف مجدد باقی می‌ماند؟! چه دلیلی دارید؟ چه دلیلی هست بر اینکه این تکلیف مجدد در تحتِ عنوان وجوب، داخل است؟ چه دلیلی هست؟! وجوب یعنی الزام، وجوب یعنی عدم برائت ذمه، وجوب یعنی عدم سقوط تکلیف و فرض این است که تمام اینها با اتیان به آن تکلیف اول ساقط شده است؛ پس این جمع بین متناقضین است.

مقتضای اصل عملی هنگام شک در تداخل اسباب و مسببات از نظر مرحوم نائینی

مقتضای اصل عملی هنگام شک در تداخل اسباب و مسببات در باب تکالیف

مقتضای اصل هنگام شک در تداخل اسباب 

مطلب دومی را که مرحوم نائینی مطرح می‌کنند این است که چه اصلی در شک در تداخل اسباب محکّم است و چه اصلی در تداخل مسببات محکّم است؟ ایشان می‌فرمایند: اصل در تداخل اسباب برائت ذمه است؛ به‌جهت اینکه اگر ما شک کنیم که آیا این تکلیف بعدی و این امر بعدی، تکلیف زائدی بر آن تکلیف اول است یا تأکید آن تکلیف اول است و به‌عبارت‌دیگر آیا این تکلیف بعدی مؤسس است یا مؤکّد است، در این‌صورت برگشت این شکِّ در تأسیس و تأکید، به تکلیف زائد خواهد بود و اصلِ عدم زیادۀ تکلیف بر تکلیف اول، موجب می‌شود که ما قائل به تداخل در اسباب بشویم.¹

اشکال استاد بر جریان برائت در تداخل اسباب 

اشکالی که در اینجا هست این است که آیا شما در اینجا ظهور مقامی و به اعتبار ما ظهور لفظی را که سبب، مسبب را اقتضاء می‌کند، کنار می‌گذارید و بعد می‌خواهید یک اصل برائت در اینجا جاری کنید درحالتی‌که اصول لفظیه همه بر اصول عملیّه مقدم هستند؟! وقتی که ما اصل لفظی داریم یا ظهور سیاقی داریم ـ البتّه ظهور سیاقی یک قدری از ظهور لفظی پایین‌تر و شدتش کمتر است که آن را هم بعداً مطرح می‌کنیم ـ بر اینکه سبب مسبب را اقتضاء می‌کند، دیگر در اینجا نوبت به اصل برائت نمی‌رسد تا اینکه شما شک در تکلیف زائد بکنید. ما در اینجا باید به اصل لفظی مراجعه کنیم نه به اصل عملی. لذا در باب ظواهر و در باب ظهورات، تا وقتی که اصل لفظی دارید سراغ اصل عملی نمی‌روید. در اینجا هم ما اصل مقامی داریم.

مقتضای اصل هنگام شک در تداخل مسببات

مطلبی را که ایشان در شک در تداخل مسببات می‌گویند خلاف مطلبی است که در شک در تداخل اسباب گفته‌اند؛ به‌جهت اینکه وقتی که یقین داشته باشیم که در اینجا عدم تداخل در اسباب هست، وقتی که شک بکنیم که آیا تداخل در مسببات هست یا تداخل در مسببات نیست؟ در اینجا اشتغال ذمۀ وجوبیه یا تحریمیه باعث می‌شود که ما مکلفٌ‌به را دوباره اتیان کنیم. بنابراین استصحاب اشتغال ذمه مانع از قول به تداخل در مسببات می‌شود.²

اشکال استاد بر اشتغال در تداخل مسببات

البتّه این هم با توجه به آن مطلبی که ما گفتیم محل خلاف است؛ به‌جهت اینکه چطور وقتی که شما قائل به عدم تداخل در اسباب و جواز تداخل در مسببات هستید، در آنجا اصل اشتغال نمی‌آید ولی در جایی که شما شک در تداخل بکنید اصل اشتغال می‌آید؟! این که دیگر از آن بالاتر نیست! ما که دیگر کاسۀ داغ‌تر از آش نداریم! اصلاً شما چگونه تداخل در مسببات را با عدم تداخل در اسباب توجیه می‌کنید تا درصورت شک، در اینجا قائل به اشتغال بقاء تکلیف بشوید و در آنجا قائل به عدم تداخل بشوید؟ این غیر از اجتماع بین نقیضین و کوسه و ریش‌پهن بودن است؟! آیا غیر از این، چیز دیگری هست؟! مگر امکان دارد که ما قائل به عدم تداخل در اسباب بشویم و در اینجا تداخل در مسببات را قائل بشویم؟! مگر اصلاً ممکن است؟!

شما در مورد یقینی بودن قضیّه چه می‌گویید؟ چرا در آنجا اصل اشتغال جاری نمی‌کنید؟! عدم تداخل در اسباب با تداخل در مسببات را چطور شما توجیه می‌کنید؟ این غیر از این است که شما به‌واسطه وقوع در محذور جمع بین متناقضین تمسک به اصالة الاشتغال کردید؟! چون دیدید که در اینجا وجوب تکلیف هست و وجوب تکلیف وجوب مکلفٌ‌به را اقتضاء می‌کند و شما در اینجا اصل اشتغال را جاری کردید، غیر از این که چیز دیگری نیست. این در مورد عبادات.

مقتضای اصل هنگام شک در تداخل اسباب و مسببات در باب وضعیات

اما در مورد وضعیات ایشان می‌فرمایند که ممکن است در بعضی از اوقات که قائل به عدم تداخل هستیم قائل به تداخل بشویم. فرض کنید در ثبوت خیار عیب در مورد حیوان، ممکن است در اینجا بگوییم: همان‌طوری‌که ما در مورد عبادات در آنجا مطرح کردیم اصل، تداخل و عدم تکلیف زائد است. در این‌صورت در مورد ثبوت خیار حیوان و مجلس که ثلاثة ایّام باشد، اگر شک کنیم که آیا خودِ خیار عیب هم باز در اینجا هست یا نیست، ما می‌توانیم در اینجا بگوییم که اصل، عدم تکلیف زائد است و اصل، عدم سببیّت زائد است بر آن سببیت مجلس و سببیت ثلاثة ایّام. ولی از آن طرف ایشان می‌گویند: می‌توانیم بگوییم که مقتضای اصل در آنجا این است ولی مقتضای اصل درصورت خیار و در مسببات، استصحاب خیار بعد از ثلاثة ایّام است؛ ایشان در این‌صورت این را هم مطرح کرده‌اند.¹

اشکال استاد بر جریان اصل عدم سببیت زائد و استصحاب 

جوابی که در اینجا هست این است که این اصل در اینجا و این استصحابی که شما در اینجا جاری می‌کنید و خیار را بعد از ثلاثة ایّام گسترش می‌دهید آیا اصل سببی است یا مسببی؟ خیار در اینجا یا مسبب از حیوان است و یا مسبب از عیب است و یا مسبب از مجلس است، غیر از اینها که نیست؟! این در آن مواردی است که می‌گویند: مسببات متعلق هستند؛ یعنی مسبب ما متعلق و منتسب به یک امر دیگری است. مانند اینکه فرض کنید یک قتل اتفاق افتاده و این قتل ممکن است به موارد متعدده‌ای منتسب باشد؛ یک‌وقت قتلی باشد که این قتل ناشی از قصاص است، یک‌وقت قتلی باشد که ناشی از ارتداد است، یک‌وقت قتلی باشد که ناشی از زنا باشد و این قتل گرچه قتل واحد است و گرچه مسبب، مسبب واحد است اما انتسابش به امور متعدده است. انتساب خیار هم در اینجا به امور متعدده است؛ ممکن است به‌خاطر غبن باشد، به‌خاطر عیب باشد، به‌خاطر حیوان باشد، به‌خاطر مجلس باشد و هر کدام از اینها انتساب جداگانه‌ای دارد.

حالا استصحابی را که شما در اینجا مطرح می‌کنید و این خیار را بعد ثلاثة ایام مقتضی اصل استصحاب می‌دانید، این استصحاب سببی است یا مسببی است؟ استصحاب در اینجا قطعاً باید مسببی باشد. وقتی که شما در تداخل در اسباب، مقتضا را تداخل در اسباب می‌گیرید چطور در اینجا استصحاب می‌کنید درحالی‌که استصحاب در اینجا مسببی است؟! اگر شما مقتضای اصل را تداخل و عدم تکلیف زائد بر تکلیف اول می‌گیرید، یعنی ثبوت خیار زائد بر ثبوت ثلاثة ایّام را به‌وسیلۀ اصل نفی یا منتفی می‌کنید، دیگر در این‌صورت نوبت به استصحاب نمی‌رسد که قائل به استصحاب بشوید؛ پس یا نباید تداخل در اسباب را در آن‌صورت اثبات بکنید و یا استصحاب را جاری نکنید، به‌هرحال یا این و یا آن.

اگر شما بگویید که ما در تداخل در اسباب قائل به اصل نمی‌شویم اما در این ناحیه می‌شویم، باز در این‌صورت غلط است؛ به‌جهت اینکه اصل مسببی را در مواردی جاری می‌کنند که نتوانند اصل سببی را جاری کنند. وقتی که ما در اینجا مندوحه داریم و می‌توانیم اصل سببی را جاری کنیم حالا یا اصل ما عدم تداخل در اسباب است یا اصل ما تداخل در اسباب است یعنی ما با اصل و با برائت، تکلیف زائد بر تکلیف سببیت اول را نفی می‌کنیم. بالأخره ما می‌توانیم اصل سببی را در اینجا جاری بکنیم و دیگر نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد.

بنابراین چه ما قائل به تداخل اسباب بشویم یا قائل به عدم تداخل در اسباب بشویم، استصحاب بقاء خیار باز در این‌صورت مردود و بلاوجه است.

پس اصلاً صحبت به اینجا می‌رسد که گرچه نظر مرحوم نائینی همان‌طور که در بحث بعد می‌گوییم قول به عدم تداخل در اسباب است، ولی تمام این اشکالات از این ناشی می‌شود که ایشان بین عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات تفصیل قائل شده‌اند و در اینجا جمع کرده‌اند به این‌گونه که ممکن است عدم تداخل در اسباب با تداخل در مسببات با هم در یک جا جمع شوند؛ و اگر این مسئله ردّ شود همۀ این ثمرات از بین می‌رود. گرچه اگر هم این قضیّه ردّ نشود باز این ثمرات در جای خودش واقع نیست؛ چون در مسئلۀ تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی، اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است ولی باز تمام اینها از این ناشی می‌شود که ایشان بین تداخل در اسباب و تداخل در مسببات قائل به تفصیل شده‌اند. وقتی که این قضیّه از بین رفت دیگر جایی برای این اصل باقی نمی‌ماند و اگر ما شک بکنیم فقط شک در تداخل در اسباب می‌کنیم و دیگر ما به مسببات کاری نداریم.

در اینجا فقط یک مسئله است و آن این است که مرحوم نائینی این قضیّه را خلط کرده‌اند و خلط این قضیّه باعث شده است که ایشان در یک جا قائل به تداخل در مسببات با عدم تداخل در اسباب بشوند و آن این است که در بسیاری از مواقع اسبابِ حکم، عنوان مشیر به‌جهت ثالثی را دارند و این عنوان مشیر سبب جداگانه‌ای زائد بر اسباب دیگر نیست و تکلیف زائدی بر آن تکالیف دیگر نیست و تمام اینها مرآت هستند و جنبۀ حکایی از آن عنوان دارند. آن وقت در آن‌صورت ایشان می‌گویند: حالا صحبت در این است که آیا مسببات هم واحد هستند یا واحد نیستند؟ تداخل در مسببات می‌شود یا نمی‌شود؟

اگر ما در اینجا قائل شدیم به اینکه خودِ سبب واحد، هم به‌جهت تکوینی و اعیانی خودش و هم به‌جهت عالم اعتبار، مسبب واحد را اقتضاء می‌کند، در این‌صورت لاشک و لاشبهه بر اینکه هیچ قول به تفصیلی در اینجا بین عدم تداخل در اسباب و عدم تداخل در مسببات وجود ندارد. هرجا که سببی هست مسببی هست و هرجا که سبب نیست مسبب هم نیست.

حالا باید در این صحبت کرد که سبب چیست؟ آیا اسباب معرِّف این سبب هستند یا اینها مؤثرات هستند؟ چون گاهی اوقات ممکن است سبب، یک سبب واقعی باشد که آن سبب واقعی مؤثر باشد و این اسباب همه جنبۀ معرِّفات داشته باشند، همه جنبۀ عنوان مشیر داشته باشند، همه جنبۀ حکائی داشته باشند، ما باید ببینیم آیا آنچه که از لسان شارع بیان می‌شود جهت تأثیری دارد یا جهت تعریفی؟ که این همان مسئلۀ علیت و حکمت در اسباب و علل جعلیۀ از طرف شارع است.

اللَهمّ صلّ علی محمد و آل محمد