تداخل اسباب و مسببات (4)

هوالعلیم

تداخل اسباب و مسببات (4)

تنبیهات مرحوم نائینی در مبحث تداخل اسباب و مسببات

سلسله دروس خارج اصول فقه - باب مفاهیم - جلسۀ بیست‌وهفتم

استاد

آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر مرحوم نائینی در تداخل و عدم تداخل مسبّبات و اشکال بر آن

بحث دیگری که مرحوم نائینی مطرح می‌کنند بحث در تداخل و عدم تداخل مسببات است. عرض شد این بحث با توجه به اینکه مسبَّب، عقلاً و تکویناً متأثّر از سبب است، هیچ ضرورتی در طرحش نیست و عقلاً انفکاک بین سبب و مسبب مستحیل است. عرض شد که برگشت تمام مطالبی که ایشان در این زمینه نقل فرمودند و انفکاکی را که قائل شدند، به‌عنوان مشیر است و جنبۀ حکایی دارد. ولی ایشان برای تداخل و عدم تداخل در مسببات، بحث جدایی را شروع کردند و مطلب و نتیجه همان چیزی است که عرض شد؛ یعنی ایشان در مسببات قائل به عدم تداخل هستند الّا ما خرج بالدلیل. 

ایشان دو مورد را بیان می‌کنند که ممکن است از تحت این اصل تخصصاً خارج باشد:

یکی در آنجایی که بین دو شرط، عموم من وجه باشد، مثل «أکرم عالمًا» و «أکرم هاشمیًا» که مادۀ اجتماع آنها عالم هاشمی است؛ در اینجا ایشان می‌فرمایند که امتثال واحد در مسبب که همان اکرام مادۀ اجتماع است، از تعدد امتثالین کفایت می‌کند.¹

و یکی هم در آنجایی که عقلاً امکان تعدّد برای امتثال وجود ندارد،² مانند همان خفاء اذان و خفاء جدران، که در آنجا دیگر تعدد در قصر و یا تأکّد در وجوب قصر معنا ندارد.

البتّه در مورد عام من وجه عرض شد که مطلب همان‌طور است که ایشان می‌فرمایند؛ یعنی برحسب ظاهر، امتثال واحد در مادۀ اجتماع کفایت از امتثالین می‌کند. ولی در بعضی از مواقع ممکن است یک مقارنات و ظهوراتی داشته باشیم که از ظهور امتثال واحد در کفایت از امتثالین، اقویٰ باشند؛ مثلاً در آنجایی که عنایت خاص به هاشمی باشد، یا عنایت خاص به عالم باشد. لکن در آنجایی که اصلاً شرطین متباینین هستند مانند نوم و حدث بولیّه، یا اینکه تعدد در مفهوم واحد لحاظ شده است، مانند تکرّر در نوم یا تکرّر در بول و امثال‌ذلک، درصورتی‌که قرینه بر کفایت امتثال واحد نباشد، در اینجا ایشان به همان طریقی که مرحوم آخوند فرموده‌اند، قائل به عدم تداخل در مسبب هستند.

تنبیهات مرحوم نائینی در تداخل اسباب و مسببات

ایشان دو مطلب را در تتّمۀ این بحث ذکر می‌کنند:

تنبیه اول: وجود اصل حاکم بر عدم تداخل اسباب

مطلب اول: می‌فرمایند اینکه ما در باب در اسباب قائل به عدم تداخل شدیم، در آنجایی است که اصل حاکمی وجود نداشته باشد؛ ولی در بعضی از موارد با توجه به تباین در شروط، ما می‌بینیم که اصل حاکمی وجود دارد و کفایت امتثال واحد به‌وسیلۀ اصل حاکم اثبات می‌شود، که موارد عدیده‌ای از این قبیل هست.¹

البتّه این بحث تداخل و عدم تداخل در اسباب یک بحث خیلی مهمی است و در فقه خیلی موارد استعمال و ابتلاء دارد. و به‌طورکلی اگر ما قائل به عدم تداخل بشویم آن‌وقت ممکن است خیلی از مسائل تغییر پیدا بکند.

بعد ایشان می‌فرمایند که مواردی هست که در اینجا اصل حاکم داریم:

برخی از مصادیق اصل حاکم بر عدم تداخل اسباب

الف - وضو 

یکی از آن موارد راجع به وجوب وضو است که مسبب از اسباب وضو مانند نوم و بول و امثال‌ذلک است؛ اینها اسباب برای وجوب وضو هستند که در روایت داریم وضوی واحد از اینها کفایت می‌کند. البتّه ایشان می‌فرمایند که ما به سه طریق می‌توانیم مطلب را توجیه کنیم:²

طریق اول این است که ما جنبۀ انحصاریت و استقلال در موضوعیت اسباب برای وجوب را برمی‌داریم و اینها را عنوان مشیر از یک سبب واقعی می‌گیریم، که آن سبب واقعی، واحد است و اینها جنبۀ حکایی از آن دارند. به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که در بحث دیروز عرض شد جنبۀ معرّفیت دارند. من‌باب‌مثال هم نوم و هم بول و هم غیرذلک، موجب یک حدث معنوی هستند و آن حدث معنوی موجب وضو است. بنابراین شرط، شرط واحد می‌شود، ولی عناوین مُعبّرۀ از آن شرط واقعی، تفاوت پیدا می‌کند؛ گاهی‌اوقات عنوان به بول است و گاهی‌اوقات عنوان به حدث دیگر مانند نوم است و امثال‌ذلک.

طریق دوم اینکه صرف الوجود از این عناوین لحاظ شود لا مطلق الوجود. اگر مطلق الوجود بگیریم تک‌تک این وجودها و وجود بإطلاقه مدّ نظر است، اما اگر صرف الوجود اینها را بگیریم، یعنی اولین وجود از این عناوین برای ایجاد بعث به آن وجوب، کفایت می‌کند؛ یعنی ایجابیت موجب وجوب وضو، به اولین صرف الوجود این عناوین است. بنابراین به هر کدام از این عناوین و شروط، صرف الوجود حاصل شد و دیگر همان علت برای ایجاب وضو می‌شود و از این نقطه‌نظر نیاز به علت دیگری ندارد.

البتّه اگر ما بخواهیم راجع به این طریق کنکاش و مناقشه کنیم جای مناقشه هست؛ به‌جهت اینکه صرف الوجود، همیشه در خود این عنوان باید لحاظ شود. معنا ندارد که شما صرف الوجود را در یک عنوان اخذ کنید و در عنوان دیگر اخذ نکنید، اگر شما قائل به تباین در شروط هستید، پس صرف الوجود در هر کدام از این عنوان‌ها با عنوان دیگر تفاوت دارد؛ مگر اینکه شما بگویید چون مصداق این دو عنوان، واحد است، صرف الوجود از هر عنوانی همان مصداق برای عنوان دیگر هم خواهد بود، که همان صورت أولیٰ می‌شود؛ به‌خاطر اینکه تمام اینها جنبۀ حکایی و عنوان مشیر برای همان سبب اصلی دارند. پس در این مسئله می‌توانیم قدری قائل به تأمل بشویم.

طریق سوم این‌گونه است که ایشان بحث را در مسببات برده‌ و فرموده‌اند که اگرچه در اینجا شروط متباینین هستند، یکی نوم است، یکی بول است، یکی حدث کذا است و امثال‌ذلک، ولی مسبب اینها که همان طهارت است، آن طهارت واقعیه واحد است، و چون واحد است بنابراین تکرر یک طبیعت واحده، عقلاً مستحیل است؛ مگر اینکه آن طبیعت تفاوت پیدا بکند و چون طبیعت، طبیعت واحد است، بنابراین وقتی که آن طهارت حاصل شد دیگر معنایی برای امتثال بعد از امتثال وجود ندارد. لذا ایشان در این طریق سوم، توجیه را در خود مسببات بردند.¹

ب - کفاره

یکی از موارد، کفاره است. من‌باب‌مثال داریم که در ماه رمضان اگر کسی غذایی بخورد باید کفارۀ روزۀ ماه رمضان را بدهد، اگر کسی آب بخورد باید کفارۀ روزۀ ماه رمضان را بدهد، اگر کسی دخان غلیظی در حلق ببرد باید کفاره بدهد و امثال‌ذلک. در اینجا ادلۀ کفارۀ صوم در یک جا منضبط نیست؛ بلکه مانند ابواب دیگر، تکه‌تکه است. گرچه اینها از نقطه‌نظر ماهیت همه با هم تفاوت پیدا می‌کنند، یکی اکل است، یکی شرب است، یکی ادخال دخان است، یکی ارتماس و سر را در زیر آب بردن است؛ لکن تمام اینها موجب یک حقیقت می‌شوند و آن حقیقت کسر صومیت است و وقتی کسر صومیت متحقق شد، دیگر کسر بعد الکسر معنا ندارد. لذا از این نقطه‌نظر هم ما در اینجا قائل به تداخل در مسببات هستیم، به‌خاطر اصل محکّمی که در اینجا طبق ادله هست؛ چون در اینجا مشخص است که این صوم وقتی که از بین رفت، دیگر از بین رفته است و دیگر صومی وجود ندارد تا اینکه یک مفطر دیگری بخواهد آن را ازبین ببرد.²

تنبیه دوم: اغسال، حقیقت واحده هستند یا حقایق متباینه؟

تنبیه دوم را در تتمۀ بحث ذکر می‌کنند ـ این بحث تقریباً وارد جنبۀ فقهی می‌شود؛ اگرچه بعد دوباره به بحث، یک جنبۀ اصولی می‌دهند. ـ و دیگر ایشان با این مطلب بحث را تمام می‌کنند.

در بحث اغسال هست که آیا این اغسال که در شرع وارد شده حقیقت واحده هستند یا حقایق متباینه هستند؟ در اینجا دو قول هست. بعضی‌ها مانند محقق اردبیلی قائل شده‌اند که اینها حقیقت واحده هستند؛ لذا شما اگرچه قائل به عدم تداخل هم بشوید، اما در خصوص غسل، اگر غسل جمعه‌ای بر ذمۀ شما هست، غسل جنابتی هست، غسل مس میّتی هست، غسل روز عرفه‌ای هست، غسل نذر و امثال‌ذلک هست، اگرچه این شروط از نقطه‌نظر ماهیت تباین دارند؛ ولی از نقطه‌نظر موجَب خودشان که همان غسل باشد، وحدت حقیقی دارند و از نقطه‌نظر حقیقت، بیشتر از یک غسل وجود ندارد. بنابراین وقتی که شما یک غسل کردید، اگرچه نیت باقی اغسال را هم نکنید این کفایت از همۀ اغسال می‌کند؛ به‌جهت اینکه هر موجبی همان چیزی را بعینه ایجاب می‌کند که موجب دیگر ایجاب کرده است، نه‌اینکه تفاوت کرده باشد.

من باب مثال فرض کنید که شخصی می‌گوید: آقا من این درخت را خریدم. دیگری هم بدون اینکه اطلاع داشته باشد، می‌آید و می‌گوید: من هم همین یک دانه درخت را خریدم، شخصی ثالث هم می‌آید و می‌گوید: من هم همین یک درخت را از بین این همه اشجاری که هست، خریدم. الان سه تا بیع بر یک شجرۀ واحده بعنیه، واقع می‌شود.

یا دو نفر برای حیازت یک مکان با هم می‌آیند و می‌خواهند در صف اول بایستند، هر دو نفر در یک جا واقع می‌شوند و بیشتر از یک جای واحد هم نیست، یک مکان خاص است، نه‌اینکه آن واحد بدلی باشد، بلکه اینجا خصوصیت دارد که یک مکان خاص متعلق به دو طلب واقع می‌شود، در اینجا قائل به قرعه می‌شوند. در غسل هم همین‌طور است، یعنی کلام ایشان و تابعین ایشان بر این است که موجب برای غسل همان چیزی را ایجاب می‌کند که دیگری ایجاب کرده است؛ یعنی به اولین غسلی که آن شخص می‌کند، موجب غسل انجام شده است. بنابراین ما باید بگوییم که اولین غسل کفایت می‌کند، بدون اینکه آن شخص همۀ اغسالی را که بر ذمه‌اش هست نیت بکند؛ به‌خاطر اینکه اگر می‌خواست غسل جمعه بکند با همین انجام می‌شد و اگر می‌خواست غسل زیارت کند با همین انجام می‌شد و امثال‌ذلک.

ولی اگر ما قائل شویم در اینجا در ماهیت غسل تباین وجود دارد، درست است که غسل از نقطه‌نظر فعل خارجی واحد است، اما از نقطه‌نظر ماهیت تفاوت دارد. بنابراین ولو اینکه ما قائل به تداخل در اسباب بشویم ولکن چون غسل از نقطه‌نظر ماهیت دوتا است، پس باید نیت بقیّۀ اغسال را هم بکنیم تا اینکه برائت ذمه از بقیّه پیدا بشود؛ چون اصلاً ماهیت مسبب فرق می‌کند، یعنی درواقع انگار دوتا مسبب داریم؛ یک مسبب، یک شیء است و مسبب آخر، یک شیء دیگر است.

حالا اگر اسباب با یکدیگر حقایق متباینه باشند چه‌کار می‌کنیم؟ مثلاً سبب وضو حدث اصغر است که وضو را ایجاب می‌کند، از یک طرف کفارۀ صوم، اطعام ستین مسکین را ایجاب می‌کند، این وضو چه ربطی به آن اطعام ستین مسکین دارد؟! اطعام ستین مسکین یک مسببی است که مسبب از کفارۀ افطار صوم است، وضو هم یک مسببی است که مسبب از حدث است، همان‌طور که در اینجا اگر دو امر از ما سرزده باشد، یکی حدث اصغر که باید وضو بگیریم و یکی افطار صوم که باید اطعام ستین مسکین بکنیم، در اینجا هیچ‌کدام کفایت از دیگری نمی‌کند. در صورت غسل هم همین‌طور است، چون غسل‌ها دارای حقایق متباینه هستند. آن غسلی که موجَب از جمعه است با آن غسلی که موجَب از جنابت است اصلاً ماهیتاً تفاوت پیدا می‌کند، ماهیتاً که تفاوت پیدا کرد ولو شما قائل به تداخل در اسباب هم باشید، باز در اینجا باید چند غسل انجام بدهید؛ چون اگرچه غسل‌ها به ظاهر یکی هستند، ولی اصلاً اختلاف ماهوی دارند. إلا اینکه ما در روایت داریم که غسل واحد کفایت می‌کند. اما اینکه غسل واحد کفایت می‌کند، ولی کفایت از دخالت در نیت‌های متعدده نمی‌کند، باید نیت‌های متعدده در اینجا حتماً بیاید. این هم مطلب دومی که مرحوم نائینی بیان کردند.¹

خلاصه نظر مرحوم نائینی در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات

ما حصل کلام ایشان اصل عدم تداخل در اسباب بود و همین‌طور اصل عدم تداخل در مسببات؛ از این موارد دو مورد خارج شد:

مورد اول آن موردی است که شروط با یکدیگر عموم من وجه دارند و یک مادۀ اشتراکی دارند، مانند أکرم عالمًا و أکرم هاشمیًا که در آنجا اکرام واحد از دو شرط کفایت می‌کند.

مورد دوم آنجایی که امکان تعدد و تکرر در آن نیست. مانند «اذا خفی الجدران فقصّر و اذا خفی الأذان فقصّر»

اما در موارد دیگر اصل محکَّم با عدم تداخل در اسباب و مسببات است.

کلام مرحوم نائینی تمام شد. حالا برویم سراغ مرحوم آقاضیاء و ببینیم که ایشان در این باب چه فرمودند و به کلمات ایشان چه مواردی از نقض و اشکال را می‌توان وارد کرد.

اللَهمّ صلّ علی محمد و آل‌محمّد