تداخل اسباب و مسببات (6)

هوالعلیم

تداخل اسباب و مسببات (6)

ادامۀ دیدگاه مرحوم آقاضیاء‌ عراقی

سلسله دروس خارج اصول فقه - باب مفاهیم - جلسۀ بیست‌ونهم

استاد

آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر مرحوم آقاضیاء در قسم دوم تداخل اسباب

مقام دوم در تقسیم مرحوم آقاضیاء در جایی است که جزاء بتواند متعدد باشد و تعدد بپذیرد و این هم به دو قسم می‌شود. 

قسم اول اینکه شروط متعدد باشند و سنخۀ شروط هم تعدد داشته باشد. مثلاً «إذا ظاهرت فَکَفِّر» و «إذا أفطرت فَکفّر» آیا در اینجا تعدد شروط، مقتضی تعدد جزاء هست یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که بعضی‌ها به ملاحظۀ غلبۀ ظهور جزاء در صرف الوجود، در اینجا از ظهور تعدد شرط و جملۀ شرطیه در تعدد جزاء دست برداشتند و گفتند که چون مقتضای جملۀ جزائیه، صرف الوجود است بنابراین شرط، ظهور در استقلالِ در تأثیر ندارد و هر دو شرط یک جزاء را می‌طلبد که عبارت است از همان متعلقش.¹

اشکال آقاضیاء به مرحوم آخوند در تعدد شرط

ایشان در اینجا اشکالی بر مرحوم آخوند وارد می‌کنند. مرحوم آخوند در آن وجوه مُوَجّهۀ برای تعدد شرط، که چهار وجه را ذکر کردند، برای رفع این عویصه و مشکلۀ تزاحم بین شرط و جزاء، بین شروط جمع کردند. اشکالی که مرحوم آقاضیاء به ایشان می‌کنند این است که در جمع بین شرطین و رفع ظهور از شرطین باید در وهلۀ اول مسئلۀ صرف الوجود در جزاء تحکیم پیدا کند، بعد در شرطین تصرف کنید، ولی اگر در مانحن‌فیه هنوز این قضیۀ ظهور جزاء در صرف الوجود تثبیت نشده است، شما از کجا این وجوه صارفۀ ظهور شرطین در استقلال را در اینجا مطرح می‌کنید؟ به عبارت دیگر ثَبِّتِ العرش ثُمَّ انقُش. ما که هنوز در اینجا نمی‌دانیم جزای ما ظهور در صرف الوجودش تثبیت شده است یا نه، و هنوز در مرحلۀ تشکیکِ در تثبیت هستیم، پس به سراغ شرطین رفتن و ظهور آنها را در استقلالِ در تأثیر رد کردن، این خلاف ظاهر است.²

پاسخ به اشکال آقاضیاء بر کلام آخوند

جوابی که به مرحوم آقاضیاء داده می‌شود این است که مرحوم آخوند قضیۀ تصرف در شرطین را در جایی مطرح کرده است که امکان تعدد جزاء شرعاً و یا عقلاً مستحیل است.

شرعاً مستحیل باشد مانند اینکه ما اجماع داشته باشیم یا اینکه خود ادله به‌تنهایی کافی در اجزاء اتیان به جزاء واحد باشند، در اینجا دیگر اتیان بعد الاتیان معنا ندارد.

مثال برای عقلاً مستحیل بودن، آن مواردی است که منظور و مطلوب از این جزاء به اتیان واحد انجام شده است، در اینجا همدیگر اتیان بعد از اتیان معنا ندارد. مثلاً اگر مولا بگوید که روزی یک بار این باغچه را آب بده و دوباره بگوید این باغچه و گل‌ها را آب بده، در اینجا عقل حاکم است به اینکه منظور از این آب دادن در اینجا سیرآبی و رفع عطش از این گل‌ها و علف‌ها است، لذا دیگر رَیّ بعد از رَیّ، معنا ندارد؛ به‌جهت اینکه آن مطلوب، عقلاً اتیان شده است.

بنابراین این مسئلۀ تصرف در جزاء را قطعاً در آن موردی مرحوم آخوند مطرح کردند که منظور از جزاء صرف الوجود است، نه طبیعت مهمله که با تعدد هم بسازد.

دیدگاه مرحوم آقاضیاء در بارۀ ظهور جمله شرطیه

بعد مرحوم آقاضیاء مطلب را به این کیفیت مطرح می‌کنند که در جملۀ شرطیۀ دو ظهور داریم؛ یکی ظهور شرط است در استقلال تأثیر، یکی ظهور جزاء در صرف الوجود است. و ما نمی‌توانیم یکی از این ظهورات را بدون مُرجِح، بر ظهور دیگری ترجیح بدهیم. مقتضای تعدد شرط، تعدد جزاء است، و مقتضای صرف الوجودیت جزاء، وحدت جزاء است، بنابراین ما باید از یکی از این دو ظهور رفع ید کنیم؛ به‌خاطر اینکه علم اجمالی داریم که احدهما طبعاً دامن‌گیر ما است؛ یا صرف الوجود در جزاء، یا ظهور شرطین در جزاء. پس به‌خاطر این علم اجمالی، ما باید یک راه حلی جهت رفع تنافی بین تعدد شرط و صرف الوجود جزاء بیابیم.

در اینجا دنبال مُرَجّح می‌گردیم. اگر قرار باشد که ما در تعدد شرط و استقلال در تأثیر شرط تصرف کنیم و بگوییم که هر دو شرط موجب تعلّق جزاء هستند، نه تک‌تک شروط. بنابراین وقتی که مولا می‌گوید: «إذا ظاهرت فکفِّر» و «إذا افطرت فَکَفِّر» هر دوی اینها موجب یک کفاره می‌شود چون ما دست از ظهور صرف الوجود در جزاء که بر نداشتیم، می‌خواهیم در شرط تصرف کنیم، پس بنابراین هر دو شرط مجتمعاً موجب یک کفاره‌اند.

اگر این‌طور باشد یک اشکال پیش می‌آید و آن اینکه شما که می‌خواهید دست از ظهور جملۀ شرطیه در استقلال در تأثیر بردارید باید در دو جملۀ شرطیه تصرف کنید؛ یکی إذا ظاهرت و یکی إذا أفطرتَ پس ما در اینجا دو مئونه می‌خواهیم؛ یک مئونۀ تصرف در شرط إذا ظاهرت و یک مئونۀ تصرف در شرط دیگر إذا أفطرتَ. اما اگرنه، در صرف الوجود از ناحیۀ جزاء تصرف کردیم و گفتیم که جملۀ جزائیه ظهور در صرف الوجود ندارد بلکه ظهور در طبیعت مهمله دارد که آن طبیعت مهمله با تعدد و مَرّه می‌سازد، در این‌صورت یک تصرف کردیم، نه دو تصرف، و به مقتضای الضرورات تُقدّرُ بقدرها که در بحث قبلی هم ایشان همین را مطرح کردند، تصرفی که زیادی مئونه بطلبد بر تصرفی که آن مئونه را نمی‌طلبد، طبعاً مرجوح است. روی این حساب ظهور جملۀ شرطیه در استقلال تأثیر، بر ظهور جزاء در صرف الوجود مرجَّح است؛ لذا از اینجا قائل به عدم تداخل می‌شویم.¹

بنابراین ایشان از مسلک غلبه اَحد الظهورین بر دیگری وارد شدند و آن ظهور جملۀ جزائیه در صرف الوجود را مرجوح دانستند بالنسبة به ظهور جملۀ شرطیۀ در استقلال تأثیر که راجح است.

اشکال استاد به نظر مرحوم آقا ضیاء

البتّه اگر ما بخواهیم در این مسئله تشکیک کنیم، از نظر مبنای خودمان نه از نظر مبنای قوم، چون مبنای قوم همان‌طوری‌که مرحوم نائینی فرمودند، بر این است که جملۀ جزائیه باطلاقه ظهور در صرف الوجود دارد،² ولی اگر مطلب را به این نحو مطرح کردیم که جملۀ جزائیه از نقطه‌نظر تشریع و تکوین تابع جملۀ شرطیه است ـ البتّه خود مرحوم آقاضیاء هم یک‌هم‌چنین اشاره‌ای می‌کنند ـ³ اگر این مطلب را مطرح کردیم که جملۀ شرطیه تکویناً و تشریعاً در جملۀ جزائیه سبب است، بنابراین دیگر جملۀ جزائیه، نه در صرف وجود و نه در طبیعت مهمله، ظهوری ندارد تا اینکه آن ظهور بخواهد با ظهور شرط در تعارض و یا در توافق بیفتد، بلکه هرچه را که شرط به تبع آن اقتضاء می‌کند، جزاء هم متلبس به اقتضای شرط می‌شود. بنابراین جزاء هم به تبع ظهور شرط در استقلال در تأثیر، در خارج باید تحقق پیدا کند.

و اینکه یک بار این جزاء را اتیان کنیم یا دو بار، این یک مطلبی است ماوراء ظهور جزاء در اتیان به مَرّهِ و عدم اتیان به مَرّه، آن را دیگر عقل حاکم است. همان‌طوری‌که در مباحث گذشته عرض کردیم، وقتی که مکلف جزاء را به مَرّه اتیان بکند، در اینجا عقل حاکم است بر اینکه امتثال بعد از امتثال معنا ندارد و أین هذا من ظهور اللفظ فی صرف الوجود او فی طبیعة المهمله! در اینجا لفظ چنین ظهوری ندارد. به‌عبارت‌دیگر جزاء فانی در شرط است. از خودش استقلالی ندارد تا اینکه شما آن استقلال را با استقلال در شرط بسنجید و آن را در توافق یا در تعارض بیابید و اما اگر نخواهیم این مسئله فنای جزاء در شرط را در نظرِ بگیریم، لااقل باید بگوییم که جزاء ظهور در طبیعت مهمله دارد، لذا بحث مَرَّه و تکرار در طبیعت مهمله می‌آید، نه در صرف الوجود.

من‌باب‌مثال در «إذا ظاهرت فَکَفِّر»، «کَفِّر» دلالت بر طبیعت مهمله می‌کند و در اینجا مطرح می‌شود که آیا کفاره یک بار است، یا دو بار، یا صد بار؟ یا در «إذا افطرت فَکَفِّر»، «کَفِّر» دلالت بر طبیعت مهمله می‌کند لذا بحث مَرَّه و تکرار در طبیعت مهمله می‌آید که کفاره یک بار است، یا ده بار، ولی در اینجا عقل حاکم است به اینکه وقتی که شما یک کفاره را اتیان کردید دیگر در این‌صورت اتیان بعد از اتیان این بدعت است و تشریع، مگر در آنجایی که دلیل داشته باشیم که اتیان بعد از اتیان مستحسن است همان‌طور که می‌فرماید: «الوضوء علی وضوء، نور علی نور»¹ یا «الصَّلوةُ خیر موضوعٍ فمن شاء استقل و من شاء استکثر»² که اتیان صلاة بعد از صلاة ممدوح است.

من‌باب‌مثال کسی که نماز ظهر را خوانده است فرض کنید که جماعتی منعقد می‌شود حالا دوباره می‌خواند و یا حال خوشی به او دست می‌دهد و با خود می‌گوید که من در آن صلاة اول، حالم خیلی خوب نبود؛ این فرد اشکال ندارد، می‌تواند دوباره بخواند. این بدعت به حساب نمی‌آید. ولی نه، اگر کسی بخواهد آن امتثال اولی را دوباره اتیان کند؛ چون آن امتثال اولی مطلوب واحد بوده است بنابراین دیگر این عقلاً مستحیل است. این مطلبی بود که نسبت به فرمایش مرحوم آقاضیاء می‌شود مطرح کرد.

ادامه نظر مرحوم آقاضیاء

عدم تداخل مطلقاً

بعد ایشان می‌فرماید که به مقتضای غلبۀ ظهور شرطین در استقلال در تأثیر بر ظهور در صرف الوجود، ما عدم تداخل را مطلقاً به دست می‌آوریم.¹ مطلقاً عدم تداخل است یعنی این عدم تداخل، اعم است از آن مواردی که بعد از امر اول، مکلف جزاء را اتیان کرده و بعد امر ثانی آمده است یا اینکه مکلف جزاء را اتیان نکرده و امر ثانی آمده است.

نحوۀ تصرف در جزاء 

بعد ایشان می‌فرماید که برای توضیح مطلب، ما در اینجا مطلب را یک قدری گسترش می‌دهیم و باز می‌کنیم، به این نحو که در قضیۀ تعدد شرط وقتی که دست به ظهور جملۀ شرطیه در استقلال در تأثیر نزدیم، اگر کسی این مطلب را بگوید که حالاکه ما دست به ظهور جملۀ شرطیه در استقلال در تأثیر نزدیم، باید برویم سراغ جزاء و در جزاء تصرف کنیم. تصرف در جزاء به یکی از این دو نحو است:

در صورت اول یا اینکه ما حکم را در جزاء و همین‌طور متعلّق حکم را در جزاء به حالهما باقی می‌گذاریم و در آنجا تصرفی نمی‌کنیم که به‌این‌جهت اگر در اینجا دو شرط بیاید به دو وجوب معتقد می‌شویم؛ که هر شرطی یک وجوب را اقتضاء می‌کند و هر وجوبی هم یک متعلّقی را اقتضاء می‌کند. در این‌صورت دیگر آن صرف الوجود را در اینجا به طبیعت مهمله تبدیل می‌کنیم که در این‌صورت وجودٌ علیٰ وجود می‌شود؛ چون وجوبٌ علیٰ وجوب است، و هر وجوبی اقتضای وجودی را دارد لذا دو شرط، دو اقتضای وجوب می‌کنند و دو وجوب، دو اقتضای وجود می‌کنند.

در صورت دوم اینکه بنا بر قول بعضی‌ها در اینجا آن ظهور جملۀ جزاء در صرف الوجود را به حال خود باقی می‌گذاریم. اگر کسی بگوید: اگر آن ظهور را باقی می‌گذارید، آیا ظهور جملۀ شرطیه در استقلال را هم باقی می‌گذارید؟! این که همان اول شد، این که همان تنافی است. می‌گوییم: نه، ما در اینجا در این وجوب تصرف می‌کنیم، یعنی وجوب ثانی را مؤکِّد وجوب اول قرار می‌دهیم؛ بنابراین در اینجا دو شرط، یک وجوب را اقتضاء می‌کنند و آن یک وجوب، محقق صرف الوجود است پس در اینجا دیگر این از باب تداخل در مسببات می‌شود؛ چون شرطین با همدیگر دو وجوب را اقتضاء می‌کنند ولی آن وجوب دیگر، مؤکّد وجوب اول است.

یا اینکه در اینجا مطلب دیگری را می‌گوییم، در اینجا می‌گوییم که متعلَّقِ متعلَّقِ جزاء در اینجا متعدد می‌شود؛ یعنی من‌باب‌مثال اگر شارع گفت: «إذا جاء زید فأکرم العالم» و «إذا جئت من السفر فأکرم العالم»، در این‌صورت متعلَّقِ متعلَّق جزاء، متعدد می‌شود و باید دو عالم را اکرام کرد، نه‌اینکه دو اکرام برای یک عالم اتیان کرد، پس در اینجا آن متعلَّقِ متعلَّق، خودش متعدد می‌شود.

ایشان می‌فرماید که آن صورت دوم که تأکُّد در وجوب است و در جایی می‌آید که قبل از اتیان به شرط اول، شرط دوم آمده باشد، در آنجا آقایانی که قائل به تفصیل شده‌اند می‌گویند که اگر بعد از آمدن شرط اول، مکلف جزاء را اتیان کند، در این موقع بعد از اتیان، شرط ثانی بیاید، در اینجا ما قائل می‌شویم بر اینکه دو شرط، به دو وجوب تعلق می‌گیرد و دو وجوب، به دو وجود تعلق می‌گیرد. ولی اگرنه، قبل از اتیان مکلف به جزای اول، شرط دوم بیاید در آنجا می‌گویند که نه، این شرط دوم موجب تأکُّد بر وجوب اول است، بنابراین اگر شما افطار رمضان کردید و قبل از اینکه بخواهید کفاره بدهید، یک ظهاری هم از شما سر زد، در این‌صورت دیگر این وجوب کفاره، تأکُّد وجوب کفارۀ افطار است پس شما در اینجا یک کفاره باید بدهید. این قول به تفصیل را مرحوم آقاضیاء در اینجا بیان کردند.

و اما اگر ما قائل به تعدد متعلَّقِ متعلَّق بشویم این‌صورت در آن مواردی است که گرچه شرط در اینجا متعدد است ولی در اینجا چون به یک شیء تعلق گرفته، به یک امر واحد که همان اکرام عالم باشد در این‌صورت این آقایان قائل هستند به اینکه باید در اینجا متعلَّقِ متعلَّق را متعدد کرد. در اینکه متعلَّق، متعدد است اینها با مبنای ما اختلافی ندارند که دو اکرام باید باشد اما اینکه عالِم هم باید تعدد پیدا بکند این دیگر با مبنای ما فرق می‌کند.

مرحوم آقاضیاء می‌فرمایند که حق مطلب این است که در اینجا ما نباید قائل به تفصیل باشیم و مطلب همان است که در شقِ اول مطرح شد، وفقاً لِکلام مرحوم سید محمد فشارکی اصفهانی که ایشان هم در این‌صورت به عدم تداخل مطلقاً قائل هستند؛ به این بیان که شرط یک وجود را اقتضاء می‌کند و چون شرط‌ها تعدد دارد، هر شرطی یک وجود را اقتضاء می‌کند، بنابراین دو وجود برای جزاء محقق است.¹

اشکال به مرحوم سید محمد فشارکی اصفهانی

مرحوم آقاضیاء به مرحوم اصفهانی اشکال وارد می‌کند و می‌فرماید که شرط، وجود را اقتضاء نمی‌کند؛ شرط، وجوب را اقتضاء می‌کند. چه‌بسا ممکن است که هر شرطی به‌نحو تأثیر شخصیه، مؤثر باشد و موجب یک مصلحتی باشد، که آن مصلحت به انضمام مصلحت دیگر وجود را اقتضاء کنند. من‌باب‌مثال فرض کنید که شخصی عملی انجام داده است، آن عمل به‌تنهایی کفایت برای کفاره نمی‌کند، وقتی عمل دیگری را انجام می‌دهد به ضمیمۀ آن یک کفاره را اقتضاء می‌کند.

من‌باب‌مثال یک قولی هست و این قول هم قول درستی است که اگر در هر رکعتی یک سجده را سهو کنید این سجدۀ واحد به‌تنهایی جزء العلۀ برای ابطال صلاة است تا وقتی که جزء العلۀ دیگر نیامده است، وقتی که سجدۀ دوم را سهو کنید این جُزء العله تمام می‌شود، پس یک رکن از شما فوت شده است. اما اگر سجدۀ واحد باشد این سجدۀ واحد مبطل صلاة نیست. یا یک قول دیگری هم هست که البتّه قول ضعیفی است، که شما اگر یک سجده از یک رکعت سهو کنید و یک سجده از رکعت دیگر بنابراین از مجموع این دو سجده، در واقع شما در اینجا یک رکن را ترک کرده‌اید. مرحوم آقاضیاء می‌گویند که هر شرط واحد اقتضاء وجود را نمی‌کند. چه‌بسا ممکن است شخصی قائل بشود بر اینکه شرط واحد اقتضای وجود را نمی‌کند، هر شرط واحدی موجد یک مصلحت شخصیه است که به انضمام مصلحت شخصیه دیگر، جزاء را ایجاب می‌کنند. بنابراین شما از این راه نمی‌توانید وارد بشوید، آنها در مندوحه هستند.

راهی که شما می‌توانید وارد بشوید این است که شرط، اقتضای وجوب می‌کند، یعنی هر شرط واحدی استقلال در حکم دارد، استقلال در وجوب دارد و وجوب، موجب وجود است. اگر ما از راه سلسلۀ علل تکوینی هم بخواهیم وارد بشویم قبل از وجود، وجوب است، قبل از ایجاد، ایجاب است. همیشه ناحیۀ ایجاب و وجوب بر ناحیۀ ایجاد و وجود مقدم است پس از این نقطه‌نظر هم این تعدد شروط موجب تعدد وجوب است.

لذا مرحوم آقاضیاء می‌فرمایند که ما از مسلک مرحوم اصفهانی وارد نمی‌شویم ما از همان مسلک خودمان وارد می‌شویم، وقتی که ما در آنجا مطرح کردیم که هر جملۀ شرطیه، مستقل در تأثیر است، وقتی که ما ظهور این جملۀ شرطیه را اخذ کردیم دیگر در این‌صورت ظهور جملۀ شرطیۀ در استقلال در تأثیر موجب وجوب و حکم می‌شود و وقتی که موجب وجوب و حکم شد و هر وجوبی هم اقتضای وجودی را می‌کند بنابراین تعدد در شرطین موجب تعدد در وجوب است، سواءٌ اینکه مکلف بعد از شرط اول، اتیان به جزاء کرده باشد و یا بعد از شرط اول، اتیان به جزاء نکرده باشد. هر مستقل در تأثیری، یک وجوب مستقلی را اقتضاء می‌کند و آن وجوب مستقل، یک وجود مستقلی را ایجاب می‌کند. بنابراین ما قائل به عدم تداخل مطلقاً هستیم، چه اینکه مکلف یک کفاره را اتیان کرده باشد یا هنوز اتیان نکرده باشد.¹

می‌ماند قول آقایانی که تعدد در جزاء را قبول کردند اما قائل به تعدد در متعلَّق متعلَّق شدند. ایشان می‌فرمایند آنچه از ظهور جملۀ شرطیه برمی‌آید تعدد در جزاء است ولی تعدد در متعلَّق متعلَّق را ما استفاده نمی‌کنیم، این یک مئونۀ زائدی است و مطلب هم همین‌طور است. بنابراین نظر مرحوم محقق عراقی در قضیۀ تعدد در شرط و قابلیت جزاء برای تعدد این شد که ایشان مطلقاً قائل به عدم تداخل هستند.²

ان‌شاءالله بحث بعدی می‌رود در آنجایی که خود شرط از جنس واحد، متعدد بشود مثل‌اینکه یک حدث، دو مرتبه از او سر بزند، ببینیم در آنجا نظر ایشان چیست.

اللَهمّ صلّ علی محمد و آل‌محمّد