اصل عدم مانع و حدود اعتبار آن در حکم شرعی

هو العلیم

اصل عدم مانع و حدود اعتبار آن در حکم شرعی

از اشکال آخوند تا رجوع به مقدار یقینی تکلیف

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عامّ و خاصّ ـ جلسۀ پنجاه‌وسوم 

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدّس الله سرّه 

 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم 

اصل عدم مانع در شبهه مصداقی مخصص

دلیل سوّمی که برای تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه فرمودند و به‌نظر مرحوم آخوند مردود است، این است که ما یک عامّی داریم و یک خاصّی. در مورد عامّ، مقتضی موجود است و در مورد خاصّ که طبعاً مانع است، مقدار ممنوعیّت مانع، طبعاً در حدّ حجّیت مانع است.

این مطلب هم قبلاً عرض شد که به همان مقداری که این مانع در مصادیق معلومه حجّیت دارد، به همان مقدار، عامّ را تخصیص می‌زند و مانع از حجّیت عامّ و ظهور عامّ بالنّسبه به موارد معلومةُ‌الخروج است؛ اما در آن مقداری که خودِ خاصّ هم حجّیت ندارد و در آن موارد مشکوکه تمسّک به خاص نمی‌توان کرد، به همان مقدار، شکّ ما در دخول افراد مشکوکه در تحتِ عامّ و عدم دخول، به شک در مانعیّت و عدم مانعیّت برمی‌گردد. اصل، عدم مانع است و با تمسّک به اصل، رفع مانعیّت می‌شود. این بیان مستدلّین و متمسّکین به اصل در رفع مانع بود.

محدودیت اصل عدم مانع پس از ورود مخصص

در اینجا مرحوم آخوند جوابی می‌دهند که با تقریری از ما، آن جواب این است که ما در اینجا یک اصل عملی یا اصل لفظی برای عدم مانع نداریم؛ به‌جهت‌اینکه اگر امر نمی‌آمد و تخصیص نمی‌آمد، در اینجا این اصل صحیح بود.

اصل عدم ورود مخصّص در اینجا مُحَکّم است؛ ولی با توجه به ورود مخصّص، دیگر ما در اینجا اصلی نداریم که به‌واسطۀ آن، تمسّک به عدم مانع کنیم. مانع آمد؛ ولی شک در شمول و عدم شمولش داریم و اصلِ عدم شمول، دیگر در اینجا نیست.

وابستگی امر به مأموربه در پاسخ به آخوند

بیانی که ما در اینجا داریم این است که امر، وجود رابطی است و صرف نظر از مأمورٌبه معنا ندارد. وجود رابطی وجودش در همان مربوط است و مانند معانی حرفیّه می‌ماند. امر بدون مأمورٌبه اصلاً معنا و مفهوم ندارد. اینکه شما خیال کنید امر، یک دستگاه جدایی دارد و مأمورٌبه دستگاه جدایی دارد و به همدیگر مربوط نیستند، این‌طور نیست.

بنابراین، مولا با توجه به اینکه امر را با مأمورٌبه در نظر می‌گیرد و آن مأمورٌبه در ذهن مولا می‌آید و بعد روی آن مأمورٌبه، امر می‌کند، دیگر اصل در اینجا معنا ندارد؛ چون یا ابتدائاً و اوّلاً بلا اوّل، این امر و مأمورٌبه شمول را گرفته است و سعه‌ای را در بر دارد یا اینکه نه، آن امر و مأمورٌبه هر دو یک ضیق را شامل می‌شوند و دایرۀ مأمورٌبه دایرۀ محدودتری است.

آن‌وقت در اینجا ما چه اصلی داریم برای‌اینکه به مقتضای آن اصل از افراد مشکوکه رفع مانعیّت کنیم؟! دیگر اصلی در اینجا وجود ندارد؛ چون یا مولا امر و مأمورٌبه هر دو را با هم به افراد مشکوکه و معلومه تعلّق داده است؛ یعنی در «لا تُکرِم الفُسّاق» فسقِ فسّاقِ معلوم و مجهول را از اوّل در نظر گرفته است یا اینکه مولا در «لا تُکرِم الفُسّاق» فسّاق معلوم را لحاظ کرده است.

قضیه خارجیه و نبود حالت سابقه برای امر

تلمیذ: در اوامر، قضیه، قضیۀ خارجیّه است؟

استاد: قطعاً باید قضیۀ خارجیّه باشد و نمی‌شود قضیۀ غیر خارجیّه باشد. قضیه صرف نظر از خارج، روی حقیقت و طبیعت نمی‌رود. در صورتی ما می‌توانستیم تمسّک به اصل کنیم که حساب امر را از حساب مأمور جدا کنیم و بگوییم که مولا امری کرده است ولی هنوز دارد دنبال مأمورٌبه می‌گردد. آن مأمورٌبه را گاهی از اوقات سِعی می‌گیرد، گاهی از اوقات غیر سِعی و مُضیّق می‌گیرد. در مورد مضیّق ما یقین داریم؛ اما در مورد سعه شک داریم؛ پس وقتی که امر آمده است اما این امر تعلّقش به سعه، مشکوک است، با اصلِ عدم تعلّقِ این امر به مُوسّع، ما از افراد مشکوکه رفع مانعیّت می‌کنیم.

[اما باید بگوییم] که این‌طور نمی‌شود! به‌جهت‌اینکه امر و مأمورٌبه، یک واحد هستند و ما حالت سابقی برای این امر نداریم تا اینکه تمسّک به اصل کنیم؛ یا اوّلاً بلا اوّل، مأمورٌبه و امر مولا هر دو سِعی است یا امر و مأمورٌبه هر دو مضیّق است.

شرط جریان استصحاب در شک به گستره تکلیف

وقتی ما می‌توانیم تمسّک به عدم کنیم و استصحاب عدم را در اینجا بیاوریم که جهت امری ما، مفروغٌ‌عنه باشد ولکن ما از نقطه‌نظر مأمورٌبه‌ی و مکلّفٌ‌به‌ی در شک و تردید قرار گرفته باشیم، در آنجا می‌گوییم که استصحابِ امر را داریم؛ چون به دو شقّ تقسیم می‌شود: آن امری که به مضیّق تعلّق گرفته است، مانعیّت آن محرز و معلوم است و مانعیّت بالنّسبة به سعه، مشکوک است؛ در اینجا با اصل عدم تعلّق امر به آن مشکوک که ما شک داریم از اوّل امری آمده یا نیامده است، تمسّک به اصل می‌کنیم.

درست مثل شبهۀ بدوی است. در شکّ بدوی شما چه می‌کنید؟ در شکّ بدوی شما شک دارید که اصلاً امری به یک مورد خاصّ تعلّق گرفته یا نگرفته است. می‌گویید: «اصل، عدم است دیگر! و اصلاً در اینجا امری نیست!» این هم همین‌طور است؛ در اینجا این مطلب را بیان می‌کند.

اصل عدم تذکیه و شک در قابلیت حیوان

این مسئله نظیر اصل تذکیه و عدم تذکیه‌ای است که آقایان در باب ذبائح مطرح می‌کنند. ما اصلی داریم به نام اصل عدم تذکیه که در موارد لُحومِ مشکوکه است. آقایان می‌گویند که ما در اینجا اصلِ عدم تذکیه جاری می‌کنیم و در لحمِ مطروح، اصل عدم تذکیه حاکم است و استفادۀ از آن لحم هم طبعاً محرّم می‌شود.

سه تفسیر از حقیقت تذکیه

نکته‌ای که در اینجا هست که قائل به اصل عدم تذکیه شده‌اند و ریشۀ آن است، این است که چه ما تذکیه را یک امر معنوی بدانیم که شرایطی برای تحقّق این امر معنوی وجود دارد، یا تذکیه را عبارت از فَریِ أوداج أربعه و استقبال و بِسملَه و فاعل مسلمان بدانیم به انضمام آن امر معنوی در هر دو صورت؛ یا صورت ثالث که تذکیه عبارت است از خصوصیّتی در آن حیوان که آن خصوصیّت منشأ تذکیه است و اسم تذکیه روی آن خصوصیّت می‌رود که آن خصوصیّت درصورتی‌که شرایط دیگر مهیّا و موجود شود، موجب حلّیت آن لحم خواهد شد، به یکی از این اقسام ثلاثه.

تفاوت شک در شرایط با شک در قابلیت

در مورد شکّ در تذکیه و عدم تذکیه که به شک به شرایط برمی‌گردد، لا ‌شکّ و لا شبهه در اینکه اصلِ عدم تذکیه جاری است.

اگرچه ما در اینجا روایت داریم که در مورد [استقبال و] بِسمِ الله و امثال‌ذلک اشکال ندارد؛¹ اما در خصوص فَریِ أوداج أربعه، نه! آن فَریِ أوداج أربعه در مورد غیر از إبل و حیوانات دریا از أغنام و پرندگان و غیر پرندگان که قابل تذکیه هستند، شرط و رکن و اصل اساسی برای تحقّق تذکیه است. علیٰ‌أیّ‌نحوٍکان، اگر شک در فَریِ أوداج کردیم، در این‌صورت اصلِ عدم تذکیه جاری است و در این بحثی نیست.

صحبت و کلام در این است که شرایط تذکیه، اعمّ از استقبال و تسمیه یا ذابح مسلمان و فَریِ أوداج و... اینها همه حاصل شده است. ما شک در آن امر معنوی داریم که آیا حیوان برای تذکیه قابلیت دارد یا ندارد؟ که به آن امر معنوی، قابلیّةالحیوان گفته می‌شود برای تذکیه یا عدم تذکیه. در اینجا فرمودند که اصلِ عدم تذکیه در اینجا جاری می‌شود؛ به‌جهت‌اینکه ما همان حالت قبلی تذکیه را استصحاب می‌کنیم. وقتی که حیوان روی چهار دست و پایش راه می‌رفت، غیر مُذکّیٰ بود؛ ما الآن همان حالت غیر مُذکّایی را استصحاب می‌کنیم و در اینجا حکم به حرمتِ أکل می‌کنیم.

نبود اصل حاکم با احراز شرایط تذکیه

اما اشکالی که در اینجا وارد می‌شود این است که وقتی که شما یقین به فَریِ أوداج دارید و شرایط دیگر مهیّا است، اصل سببی و اصل حاکمی ندارید تا در اینجا بخواهید آن اصل را استصحاب کنید. اگر شرط برای تذکیه، تحقّق فَریِ أوداج أربعه و استقبال به انضمام آن قابلیّت است، ما در اینجا یقین به شرایط داریم و دیگر اصل سببی را در اینجا نمی‌توانیم بیاوریم.

کاری که در اینجا می‌توانیم بکنیم این است که بگوییم آن قابلیّت در اینجا مفقود است؛ یعنی قابلیّةالحیوان برای تذکیه در اینجا مفقود می‌شود. حالا شما با چه اصلی آن قابلیّت را در اینجا مفقود می‌دانید تا اینکه با اصل عدم در اینجا قائل به حرمت أکل بشوید؟! در اینجا این قابلیّت را به چه نحو دفع می‌کنید؟! چون اگر قابلیّت ثابت شد، شرایط دیگر محقّق است و تذکیه ثابت می‌شود. فرض ما هم بر این است که شرایط دیگر محقّق است و فقط شک، در قابلیّت است؛ اینجا را چه باید کرد؟

استصحاب عدم ازلی قابلیت حیوان

اینجاست که بعضی استصحاب عدم ازلی را پیش کشیده‌اند و اصل عدم را برده‌اند به ابتدای خلقت؛ به این بیان که در ابتدا، وقتی که ما شک داریم خداوند این حیوان را [با این قابلیّت] خلق کرد، شک در این است که آیا این حیوان با آن قابلیّت خلق شد یا بدون آن قابلیّت؟ اصلِ عدم، [خلقت] بدون قابلیّت را اقتضاء می‌کند؛ یعنی این خلقتی که در اینجا برای این حیوان شده است، این خلقت منضمّ به یک قابلیّت نیست.

اگر ما در خلقت این حیوان قائل به ترکیب بشویم، این حیوان، مرکّب است از یک اجزاء و خصوصیّاتی به‌اضافۀ قابلیّت و همین‌طور مرکّب است از یک اجزاء و خصوصیّاتی بدون قابلیّت. پس وقتی که ما شک داریم که آیا این اجزاء و شرایط با قابلیّت است یا بدون قابلیّت، اصلِ عدم قابلیّت در اینجا وارد است و به‌واسطۀ اصلِ عدم قابلیّت، اصلِ عدم تذکیه در اینجا جاری است. بعضی این را فرموده‌اند.

اشکال نبود موضوع و حالت سابقه

اشکالی که وارد است این است که شما نمی‌توانید اصل عدمی در اینجا بیاورید؛ چون اصل عدم، یک حالت سابقه می‌خواهد. حالت سابقه این است که شما یک شیء و موضوعی را قبلاً داشته باشید و آن موضوع دارای اجزایی است که شک دارید که آیا جزء دیگر دارد یا ندارد؟ وقتی که خداوند امرش تعلّق می‌گیرد بر خلقت این حیوان، یا با قابلیّت است یا بدون قابلیت؛ پس ما حالت سابقه نداریم؛ شما چه‌چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟! شما حیوانی را ندارید تا آن حیوان را استصحاب کنید که آیا قابلیّت دارد یا ندارد! هیچ‌چیزی نیست. از اوّل هم یا با قابلیّت بود یا بدون قابلیت.

بنابراین چه‌چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟! چه عدمی را می‌خواهید ثابت کنید؟! شما که دارید این حیوان را، خودش را بدون قابلیّت، استصحاب می‌کنید، از کجا می‌دانید که این حیوان قابلیّت دارد یا ندارد؟! موضوع، ثابت نشده تا شما بخواهید استصحابش کنید! «ثَبِّتِ العَرشَ ثُمَّ انقُش.»

موضوعی باید باشد، بعد شما شک می‌کنید که آیا صفتی طاری بر این [موضوع] شده یا نشده است؟ می‌گویید که این موضوع با این صفات بوده؛ شک در صفات اضافی داریم و در اینجا استصحاب عدم می‌کنیم؛ ولی هنوز اصلاً ما موضوع نداریم. خدا ابداع می‌کند؛ خلق خدا ابداعی است و حالت سابقه ندارد. یا این خلق، با قابلیّت است یا بدون قابلیّت؛ ما چه‌چیزی را می‌خواهیم استصحاب کنیم؟ ما اصلاً حالت سابقه نداریم. این اشکال اول.

احتمال منشأ بودن صفت کدورت برای حرمت

اشکال دوم: اینکه شما که در اینجا می‌خواهید استصحاب عدم کنید و می‌خواهید بگویید که آن قابلیّت در آن [حیوان] نیست، یعنی [آن قابلیّت] یک امرِ اضافی است که ما آن امر اضافی را با اصل عدم برمی‌داریم؛ ما در اینجا خلافش را می‌گوییم. ما می‌گوییم اصل و خلقتِ همۀ حیوانات بر طهارت است. آن عدم قابلیّت عبارت است از وجود یک صفت کُدورت و صفت مُکدِّری که آن صفت مکدِّریّت باعث شده است که این حیوان غیر مذکّیٰ شود. وقتی که شک داریم که آیا در این حیوان، آن صفت هست یا نیست، با اصل عدم، آن صفت را برمی‌داریم؛ پس تمام اشیاء و تمام حیوانات بر طهارت هستند؛ پس در اینجا اصل تذکیه جاری است، نه اصل عدم تذکیه.

تلمیذ: تخصیص‌أکثر پیش خواهد آمد. اکثرِ حیوانات، این حالت عدم تذکیه را دارند.

استاد: خب داشته باشند! تخصیص‌أکثر نمی‌خواهد.

تلمیذ: چگونه می‌گوییم اصل بر طهارت است؟

استاد: نه، ما داریم قاعده را می‌گوییم. خُب تخصیص‌أکثر لازم بیاید. ما در اینجا عامّی نداریم که شما تخصیص بزنید. ما به‌عنوان قاعده می‌گوییم؛ ما می‌گوییم قاعده این است که آن جهتی که باعث شده است این حیوان، حرام بشود، ممکن است به‌خاطر صفتی باشد که آن صفت باعث شده که این [حیوان] حرام شود. چرا شما قضیه را از این‌طرف می‌آورید که این چیزی که باعث شده است که حلال بشود، باید یک صفت مُطهِّریّتی داشته باشد که اسم آن صفت مطهّریّت را قابلیّت می‌گذاریم؟! شما قضیه را از این‌طرف بگویید!

تعارض دو اصل و رجوع به اباحه

وقتی که شما نتوانستید این‌طرف را ثابت کنید، این‌طرف [دیگر] را هم نمی‌توانید ثابت کنید؛ پس این دو اصل با هم تعارض می‌کنند و کنار می‌روند. وقتی کنار رفتند، اصلِ إباحۀ فی الأشیاء، اینجا را شامل می‌شود؛ پس در اینجا ما در قابلیّت اصلاً به اصل عدم تذکیه نمی‌توانیم تمسّک کنیم.

حکم حیوان مشکوک میان حلال و حرام

و آن‌وقت، دیگر به مقتضای همین بیان، مسائلی در اینجا پیدا می‌شود. [به‌عنوان‌مثال] اگر در حیوانی شک کردید که این حیوان، در غنم داخل است یا من‌باب‌مثال در صنفِ کَلب داخل است؟ نمی‌دانید که آیا این کلب است یا غنم است؟ یا مثلاً از آمیزش بین حیوان حرام‌گوشت و حلال‌گوشت یک حیوان ثالثی متولّد شده است که نه در این نوع داخل است و نه در آن نوع داخل است؛ در اینجا چه اصلی حاکم است؟

ما باید زود بگوییم که چون در اینجا شک در قابلیّت و عدم قابلیّت داریم، ما در اینجا اصل حاکم نداریم. وقتی که [اصل حاکم] نداشتیم، در شبهات حُکمیّه یا موضوعیّه ( فرق نمی‌کند ) داخل می‌شود که: «کُلُّ شیءٍ لَکَ حلالٌ حتّیٰ تَعلَمَ أنّهُ حرامٌ بِعَینِه.»¹ داخل در آن که شد، با یقین به فَریِ أوداج و امثال‌ذلک، ما در اینجا حکم به حلّیّت می‌کنیم.

حکم ماهی مشکوک به داشتن فلس

من‌باب‌مثال اگر یک ماهی بگیریم که نمی‌دانیم در حرام‌گوشت داخل است که فلس ندارد یا در حلال داخل است که فلس دارد؟ در اینجا مقتضای قاعده، «کُلُّ شیءٍ لَکَ حلالٌ حتّیٰ تَعلَمَ أنّهُ حرامٌ» است. اگر ما در خروج حیّاً از بحر ( از ماء ) یقین داشته باشیم و آن قضیه مفروض باشد، در اینجا حکم به حلّیّت می‌کنیم؛ چرا؟ چون شک داریم.

شبهه مصداقی و احراز موضوع حکم کلی

لا یُقالُ به اینکه وقتی که دلیل کلّی و دلیل عامّ بر حلّیّت سَمَک فلس‌دار هست، برای این حلّیّت، احراز موضوع لازم است و تا شما موضوع را احراز نکرده‌اید، حکم به حلّیّت بار نمی‌شود.

لأنّا نَقولُ که حکم به حلّیّت حیوان فلس‌دار در مقام حکم کلّی است، نه در مقام شبهه. یعنی شارع اوّلاً بلا اوّل، سَمک را به دو قسم تقسیم کرده است: سَمک حلال‌گوشت که فلس دارد و سمک حرام‌گوشت که فلس ندارد. براساس این تقسیم، اگر احراز فلس شد، در قسم مُحلَّل داخل می‌شود و اگر احراز غیر فلس شد، در قسم مُحرَّم داخل می‌شود و اگر هیچ‌کدام احراز نشد، ما نمی‌توانیم از باب شبهات مصداقیّه، نه این حیوان را داخل در این فلس‌دار قرار بدهیم، نه داخل در مُحرَّمات قرار بدهیم؛ چون شبهه، شبهۀ مصداقیّه است. شبهۀ مفهومیّه که نیست؛ مصداقیّه است.

وقتی که نتوانستیم [آن را داخل ماهی فلس‌دار و در محرّمات] قرار بدهیم، «کُلُّ شیءٍ لَکَ حلالٌ حتّیٰ تَعلَمَ أنّهُ حرامٌ» مانحن‌فیه را شامل می‌شود و دیگر هر کاری را می‌شود کرد. [پس] بر فرضی که خروجش حیّاً از ماء، محرز شده باشد، دیگر می‌شود در اینجا تناول کرد. و قِس علیٰ هذا فَعلَلَ و تَفَعلَلَ؛ در هر موردی که شبهۀ ما شبهۀ مصداقیّه باشد و آن، داخل در تحتِ آن عامّ نتواند بشود ( در همۀ موارد، چه ذبائح و چه غیر ذبائح، چه مربوط به مأکولات و چه غیر مأکولات ) در اینجا قاعدۀ حلّیّت، مانحن‌فیه را در بر می‌گیرد؛ بنابراین تمسّک به اصل برای رفع مانع در اینجا کافی نخواهد بود. این از باب تذکیه است.

پاسخ به آخوند با شک در مقدار تکلیف

إلاّ أن یُقالَ بر اینکه ما در مقام امر و مأمورٌبه به‌همین بیانی که عرض کردیم که مولا مأمورٌبه را در نظر می‌گیرد و امر را روی مأمورٌبه می‌آورد، مولا مأمورٌبه را به‌عنوان قضیۀ خارجیّه در نظر می‌گیرد. یک‌وقتی تمام افراد موجود در این صَحن را به‌عنوان قضیۀ خارجیّه در نظر می‌گیرد و بعد، حکم را روی آن می‌برد ( که البته منظور ما از قضیۀ خارجیّه، نه افراد موجود است، بلکه افراد موجود و مقدّرةالوجود است؛ چون اگر افراد، افراد موجود باشد، قضیه، قضیۀ شخصیّه است، گرچه جنبۀ سِعی و عمومی داشته باشد و بنا بر اصطلاح صحیح، اطلاق قضیۀ خارجیّه بر افراد محقّق‌الوجود و مقدّرةالوجود است )؛ حالا مولا که افراد خارجیِ برای این عنوان را در نظر می‌گیرد و حکم را روی آنها می‌برد، یک‌وقت آن افراد خارجی هزار تاست، یک‌وقت آن افراد خارجی هشتصد تاست.

اقل و اکثر استقلالی و اصل عدم زیاده

اگر شما «لا تُکرِم الفسّاق» را به مشکوک و معلوم تسرّی بدهید، افراد خارجی می‌شود هزار تا و اگر فقط به افراد معلوم‌الفسق تسرّی بدهید، افراد خارجی می‌شود هشتصد تا. وقتی که شک در هزار تا و هشتصد تا باشد، شک در أقلّ و أکثر استقلالی است و شک در زیاده، در اینجا با اصل عدم برطرف می‌شود [و مسئله] از این‌باب [است].

انتزاع عدم مانعیت از اصل عدم زیاده

اصل عدم مانع را ما از این‌باب می‌آوریم که آیا امر مولا به اضافۀ بر آن هشتصد تا ( که دویست تای دیگر باشد ) تعلّق گرفته است یا تعلّق نگرفته است؟ از باب تمسّک به متیقّن؛ این تمسّک به متیقّن باعث شک در زائد خواهد شد و با اصل عدم زیاده، ما اصل عدم مانعیّت را در اینجا انتزاع می‌کنیم. از این‌باب ممکن است که به مرحوم آخوند جواب داده بشود.

تلمیذ: در حقیقت در اینجا اصلِ مانع نیست.

استاد: اصل عدم مانع است دیگر؛ یعنی برگشتش به همان مانعیّت است که آیا آن زیاده مانع است یا مانع نیست؟

تلمیذ: چون ما متیقّناً می‌دانستیم که مولا إکرام هشتصد نفر را می‌خواهد.

استاد: پس در مانعیّت این هشتصد تا شک نداریم.

تلمیذ: در عدم مانعیّت!

استاد: در مانعیّت! اینها مانع‌اند. در طرف خاصّ، اینها مانع هستند. آن‌وقت شک ما در دویست تای دیگر است [که] آیا دویست تای دیگر مانع هستند یا نه؟ با اصل عدم زیاده، رفع مانعیّت این دویست تا را می‌کنیم.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد