مقدمات حکمت و نقش شرایط گفت‌وگو در فهم سخن

هو العلیم

مقدمات حکمت و نقش شرایط گفت‌وگو در فهم سخن

نقد مبنای آخوند در تشخیص مقصود و شمول حکم

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ مطلق و مقیّد ـ جلسه صد‌وسی‌وهشتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

طبیعت مهمله و نسبت آن با مصادیق

عرض شد که طبیعت مهمله عبارت است از اسمی که دال بر حقیقتی باشد بدون لحاظ اطلاق بر مصادیق و عدم اطلاق بر مصادیق؛ این طبیعت، می‌شود طبیعت مهمله. بناءًعلی‌هذا، رجل اسم است برای فردی، دارای خصوصیات حیوانیت و انسانیت، جنسیه و فصلیه. و این طبیعت، دال بر فردی از افراد نیست و همین‌طور اقتضای عدم دلالت فردی را هم نمی‌کند؛ لااقتضاء است بالنسبه به اطلاق بر مصادیق و عدم اطلاق بر مصادیق. این می‌شود لابشرط مقسمی در طبیعت مهمله.

مقدمات حکمت در نظر آخوند خراسانی

مقدمۀ اول، بیان مراد جدی متکلم

مرحوم آخوند در کفایه، اطلاق را مشروط به احراز مقدماتی می‌داند: مقدمۀ اول از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مراد باشد؛ در مقام بیان مراد جدّی؛ این مقدمۀ اول است؛ بناء علی هذا لو انتفی هذه المقدمة و متکلم در مقام بیان نباشد، بلکه در مقام اجمال یا اهمال باشد، در این‌صورت اطلاق منعقد نخواهد شد.

مقدمۀ دوم، نبود قرینۀ تعیین مصداق

مقدمۀ دومی را که مرحوم آخوند می‌فرمایند، این است که یک قرینۀ معینه یا مقیّده‌ای، چه حالیه و چه مقالیه برای مصداق متعیّن، وجود نداشته باشد که در صورت وجود قرینه، لفظ معنون در قضیه، منصرف به فرد متعیّن خواهد بود.

اشتراک دو مقدمۀ نخست با نظر شیخ انصاری

البته راجع به اینها صحبت می‌شود؛ الآن فعلاً در مقام عدّ مقدمات حکمت صحبت می‌کنیم. حالا این قرینه یا قرینۀ متصله باشد یا قرینۀ منفصله باشد، مقامیه باشد یا مقالیه باشد، اینها تفاوتی ندارد. در این دو مقدمه، مرحوم شیخ انصاری هم موافق با احراز این دو مقدمه هستند. در بحث تقریرات در آنجا مطالعه کنید؛ در آنجا مرحوم شیخ این دو مقدمه را ذکر می‌کند. بنابر تقریراتی که الآن هست.¹

مقدمۀ سوم، نبود فرد متیقن در مقام تخاطب

مقدمۀ سوم که مرحوم آخوند مطرح می‌کنند، این است که در مقام تخاطب این لفظ معنون در قضیه، منصرف به فرد متیقن‌الثبوت نباشد؛ چون اگر انصراف در اینجا حاصل شود، در مقام احراز شمول در اینجا اخلال به غرض مولا لازم می‌آید؛ غرض مولا شمول طبیعت مطلقه است نسبت به جمیع افراد و مصادیق؛ اما فرد متیقن‌الثبوت که منصرف الیه در عنوان معنون در قضیه است، موجب انصراف طبیعت مهمله و مطلقه بالنسبه به آن مصداق خاص خواهد بود؛ بناءًعلی‌هذا چنانچه مولا در مقام شمول این عنوان به جمیع افراد علی حد سواء‌ باشد، این انصراف موجب اخلال به غرض است.

مثال عتق رقبه و انصراف به رقبۀ مؤمنه

فرض کنید که از رقبۀ مؤمنه صحبت شده است و در بین صحبت، بعد از طی صحبتی مولا می‌گوید: «أعتِق رقبةً.» خُب اینجا در مقام تخاطب این انصراف پیدا می‌کند به همان فرد متیقن‌الثبوتی که با اتیان به آن فرد متیقن‌الثبوت علم به برائت ذمه برای انسان حاصل می‌شود. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که اطلاق در اینجا محرز است و مقدمات حکمت در اینجا احراز شده است؛ بلکه در اینجا صحبت در این انصرافی است که آن انصراف منافات دارد. این را مرحوم آخوند می‌فرمایند.¹

روایت زراره در قاعدۀ فراغ

یا مثالی زدند در مورد روایتی از امام صادق علیه‌السلام است در مورد شک در صلاة و قاعدۀ فراغ. وقتی که از حضرت سؤال می‌کند که مردی داخل در اقامه است و شک در اذان می‌کند، حضرت می‌فرمایند: ‌«یمضی علی صلاته.»

بعد عرض می‌کند که در قرائت است، شک در اقامه می‌کند.

حضرت می‌فرمایند: «یَمضی.»

بعد عرض می‌کند که در رکوع است، شک در قرائت می‌کنم.

حضرت می‌فرمایند: «یمضی.»

( که این را ما در قاعدۀ فراغ هم خواندیم ).

بعد عرض می‌کند: «در سجود هستم.» و هلم جرّا.

تا اینکه حضرت می‌فرماید: 

«یا زرارة إذا خرجتَ من شیء ثم دخلتَ فی غیره فشکُّکَ لیس بشیء.»²

محدودۀ دلالت شیء در روایت زراره

این روایت که حضرت می‌فرمایند: «إذا خرجت من شیء ثم دخلتَ فی غیره فشکُّکَ لیس بشیء.»، شیء در اینجا اطلاق دارد بالنسبه به جمیع الاشیاء‌ و العبادات.

آیا ممکن است ما بگوییم این روایت به اطلاق خود شامل می‌شود شک در طواف را وقت دخول در سعی یا شک در صلاة ظهر را بعد از دخول در صلاة عصر؟ اگر در صلاة ظهر کسی شک کند و الآن داخل در صلاة عصر است؛ آیا می‌توانیم به او بگوییم که: «فامضِ علی ما أنت فیه و لا تَلتفِت الی صلاة الظهر و لاتلتفِت الی الشیء»؟

این را نمی‌توانیم بگوییم؛ به‌جهت اینکه در اینجا فرد متیقن به‌عنوان مقام تخاطب و مورد بحث، صلاة است. فرد متیقن، صلاة است. و «شیءٍ» دلالت بر اجزای صلاتیه دارد و ما دلیلی نداریم که «شیءٍ» در اینجا به‌مقتضای اطلاق، دال بر جمیع عبادات است. این را می‌گویند مقام مشافهه و مقام تخاطب. بناءًعلی‌هذا این قید سوم و این مقدمه از مقدمات را مرحوم آخوند اضافه بر مقدمه ثانیه، بنابر تقریرات مرحوم شیخ و مشهور اضافه کردند. فعلاً بحث در این را برای بعد می‌گذاریم.

نقد مقدمۀ سوم آخوند خراسانی

اما اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد می‌شود این است که اگر این قرینه‌ای که در مقام تخاطب، حکایت از انصراف طبیعت مطلقه می‌کند بر فرد خاص، به حدی برسد که این به‌عنوان قیدِ مقیِّد موضوع و قیدِ مقیِّد طبیعت مهمله مطرح باشد، در اینجا فرقی با مقدمه ثانی ندارد. در مقدمه ثانیه مرحوم شیخ و غیر ایشان قائل به عدم انعقاد اطلاق هستند با وجود قرینۀ مقیِّدۀ داخلیه أو خارجیه، متصله أو منفصله.

تردید میان قرینۀ مقیده و بقای اطلاق

و این فرد متیقن‌الثبوت که شما به‌عنوان مقدمۀ ثالثه برای احراز اطلاق در مقدمات حکمت ذکر می‌کنید، اگر به حدی برسد که به‌عنوان یک قرینۀ مقیِّده مطرح باشد، این، همین مقدمۀ ثانیه است و دیگر فرقی در اینجا ندارد و اگر به حدی نرسد که موجب انصراف به فرد خاص بشود و بلکه شک را و شبهه را در بقاء طبیعت مطلقه بإطلاقه نگه دارد، خُب این، در این‌صورت فرد متیقن‌الثبوت نخواهد بود.

رقبۀ مؤمنه و امکان برائت با عتق رقبۀ کافره

حالا که یک فردی، فرد متیقن‌الثبوت است، چه دلیلی داریم بر اینکه این می‌تواند مقیِّد باشد و موجب انصراف بشود؟! من‌باب‌مثال بین مولا و بین مخاطب، صحبت و کلام از رقبۀ مؤمنه است. بسیار خوب! اشکالی ندارد؛ اما این طرح کلام و این تبادل کلام در رقبۀ مؤمنه، منافاتی با برائت ذمه در صورت عتق رقبۀ کافره نخواهد داشت. اینها منافاتی ندارد؛ [البته] اگر لحن کلام [این‌گونه باشد.]

نقش لحن و شرایط گفت‌وگو در اطلاق

در لحن کلام من خیلی تأکید می‌کنم. آخر وقتی که می‌گوییم لحن کلام، منظور چیست؟ این مسئله خیلی مهم است که مسئلۀ اطلاق، یک مسئلۀ محدود به یک قوانین خاص نیست که جدای از آن، هیچ مسئله‌ای قابل طرح نباشد؛ بلکه مسئلۀ اطلاق و عدم اطلاق، منوط است به شرائط تخاطب و شرائط مشافهه در تخاطب. این یکی از مسائل مهمی است که ما مبتلا به این مسئله هستیم!

تفاوت لحن عادی و تأکیدی در صیغۀ امر

وقتی راوی نقل می‌کند از امام علیه‌السلام که می‌فرمایند: «إذهب الی الطریق الکذایی!»، یک‌وقت این إذهب که امام علیه‌السلام می‌گویند، به‌نحو عادی است، از این اذهب ما استفاده وجوب نمی‌کنیم. یک‌وقت إذهب را به‌نحو شدت می‌گویند، این نحو شدتی که الآن امام می‌گویند که در روایت منعکس نیست! ما با روایت برخورد می‌کنیم و فقط می‌بینیم در آنجا نوشته است: «إذهب.» می‌گوییم: «إذهب» صیغۀ امر است و امر دلالت بر وجوب می‌کند. در حالتی که امام علیه‌السلام وقتی که إذهب یا افعل را می‌گوید، این افعل، افعل عادی است؛ نه افعل بالشدة و الحدّة. نه، این افعل، افعل عادی است.

نقل کراهت و احتمال ارادۀ حرمت

و متأسفانه از این خطاها و اشتباهات ما در روایات بسیار داریم؛ مثلاً روایت داریم امام علیه‌السلام می‌فرماید که: «إنّی أکره ذلک.» حالا در صورتی که امام علیه‌السلام بفرماید: «أکره ذلک» و راوی عین عبارت امام علیه‌السلام را نقل کند، باز در اینجا مشکل نیست؛ ولی یک‌وقت راوی از نحوۀ صحبت امام می‌فهمد که «کره ذلک»؛ با توجه به اینکه ما از کراهت، حرمت را نمی‌فهمیم، در صورتی که این معنا، معنای حرمت داشته باشد؛ خُب راوی حق ندارد بگوید: «کَره.» تا اینکه ما وقتی که از سایر ادله استفاده حرمت را می‌کنیم، مجبور بشویم بگوییم: «کره» در اینجا به‌معنای حرمت است؛ به‌خاطر اینکه بین این روایت و بین سایر ادله که دلالت بر حرمت می‌کند، در این مورد ما وفق بدهیم.

لزوم حفظ مقتضیات مجلس در نقل روایت

خُب راوی نباید چنین کاری بکند. [چون] کَره، دلالت بر حرمت نمی‌کند؛ کَره دلالت بر کراهت متعارف بین السنه می‌کند. اما راوی در اینجا گفته است: «کَره.» چرا گفته است: «کَره»؟! [پس] این اشتباه از راوی است و ما نمی‌توانیم بگوییم که [کراهت است.] [ولی] اگر واقعاً راوی عین مقتضیات مجلس را منعکس کرده است و واقعاً امام کراهت در وجناتشان پیدا بود، ما نمی‌توانیم در اینجا حکم حرمت کنیم؛ ما در اینجا باید به تعادل و تراجیح و سایر مسائل حکم کنیم.

پس یکی از مواردی که ما می‌دانیم روات اشتباه و خطا کرده‌اند، اینجاست که عین مقتضیات تخاطب را بین امام علیه‌السلام و بین مخاطبشان نقل نکردند و مثلاً از پیش خودش از روی سلیقۀ خودش گفته است: «إنه کره ذلک.» حالا ما می‌دانیم که امام قطعاً قائل به کراهت در اینجا نیست و قائل به حرمت است؛ چون ادلۀ قطعیه داریم بر اینکه امام در اینجا در این مسئله قائل به حرمت است؛ اما راوی در اینجا به‌عنوان کَره گفته است. به‌عنوان کَره، در اینجا دلالت بر حرمت نمی‌کند. لذا این اشکال در اینجا متوجه راوی است.

تأثیر شرایط گفت‌وگو بر تشخیص فرد متیقن

بنابراین ما در مقام اطلاق و در مسئلۀ اطلاق، این مطلب را باید مدنظر داشته باشیم که نحوۀ بیان مولا با مخاطب، امام علیه‌السلام با مخاطب به چه نحو است؟ این فرد متیقن‌الثبوت در این مقام صحبت، ما نمی‌دانیم چه نحوه امام با این صحبت کرده است؟ اگر ما در آن مجلس بودیم [شاید طور دیگر می‌فهمیدیم!]

تفاوت برداشت مخاطبان از یک سخن

الآن خود من در یک مجلس صحبت می‌کنم، ده جور و ده قسم مطلب در اینجا فهمیده می‌شود. یکی می‌گوید که: «منظور آقا این بود.»؛ دیگری می‌گوید که: «منظور آقا این بود.»؛ دیگری می‌گوید که: «منظور آقا این بود.» به‌جهت اینکه هر شخصی با مقتضای مرتکزات ذهنی خودش و نحوۀ بیان مطلب و اشاراتی که متکلم در بیان مطلب دارد، یک قسم می‌فهمد؛ با اینکه متکلم یک حرف را بیشتر نمی‌زند. یک کسی دارد می‌نویسد و نگاه نمی‌کند که متکلم چه نحوه دارد صحبت می‌کند. و اینها خیلی مسئلۀ مهمی است.

نقد فهم روایت بدون توجه به موقعیت بیان

این نکاتی که ما می‌خواهیم در باب اطلاق به آن اشاره کنیم، این است که الآن بحث خشک کلاسیک در بین حوزه، بر این اساس است که این ظهور را یک ظهور غیرقابل تغییر گرفتند؛ سوای اینکه مخاطب در مجلس حضور داشته باشد، حضور نداشته باشد، غایب باشد، حاضر باشد، مقتضیات آن زمان چیست و ... اینها هیچ در نظر گرفته نمی‌شود. فقط این است که اگر روایتی از امام علیه‌السلام به دست ما برسد، وسائل الشیعه را باز کنیم، این روایت را اگر ما بفهمیم، این مقتضای ظهور این کلام این است که عمل کنیم.

حرکات امام و اختلاف برداشت راویان

نه، این‌طور نیست! یک‌وقت امام علیه‌السلام یک مطلب را بیان می‌کند، این راوی متوجه صورت امام نیست و فقط دارد می‌نویسد؛ خُب این نمی‌داند که امام به چه نحوی این مطلب را دارند بیان می‌کنند؛ این فقط دارد می‌نویسد. یکی دارد به صورت امام نگاه می‌کند و خصوصیات حرکات ید، صورت، چشم، ابرو، حاجب، عین، نحوۀ صحبت، نحوۀ لسان، اینها را دارد می‌بیند؛ یک قسم دیگر استفاده می‌کند. او در روایتش می‌نویسد: «کَره»؛ این می‌نویسد: «قال بالحرمه.» هر دو در اینجا نشسته‌اند؛ اما از نحوۀ صحبت دو نحوه استفاده می‌شود.

اگر ما در آن مجلس حاضر بودیم و صحبت امام را با آن شخص، راجع به رقبۀ مؤمنه می‌شنیدیم، شاید ما استفادۀ تعین برائت ذمه در عتق رقبۀ مؤمن را نمی‌کردیم. بله، دلالت استحسانش را می‌کند؛ دلالت بر رجحان می‌کند؛ اما دلالت بر تعین، شاید در اینجا ندارد.

بازگشت مقدمات حکمت به دو مقدمه

لذا اینجا این مطلب را باید بگوییم که همان‌طور که مرحوم شیخ، مقدمات حکمت را دو مقدمه ذکر می‌کند: یکی اینکه متکلم در مقام بیان باشد، دوم اینکه قرینۀ مقیّده برای انصراف آن طبیعت مهمله در فرد خاص وجود نداشته باشد؛ قرینۀ حالیه یا قرینۀ مقالیه، داخلیه أو خارجیه، متصله یا منفصله. با این دو مقدمه، احراز اطلاق در اینجا می‌شود.

بنابراین اشکال وارد می‌شود بر مرحوم آخوند در اضافۀ مقدمۀ ثالثه که عدم وجود فرد متیقن، در مقام تخاطب [باشد.] اشکال بر مرحوم آخوند این است که در مقام تخاطب [این فرد متیقن،] قرینۀ مقیِّده هست یا نیست؟ اگر قرینۀ مقیِّده باشد، خُب این همان مقدمۀ ثانیه است و اگر به حد قرینۀ مقیِّده نرسد، در این‌صورت منافاتی با اطلاق ندارد.

پرسش از تأثیر افزودن مقدمۀ سوم

تلمیذ: اشکال، می‌شود اشکال علمی و در نتیجه هیچ تأثیری ندارد؛ ایشان ذکر خاص بعد از عام کردند.

استاد: نتیجه‌اش این است که مرحوم آخوند این را مطرح می‌کند که اگر در مقام تخاطب حتی این به حدّ قرینیت نرسد، صرف ذکر این فرد متیقن‌الثبوت توسط مولا، موجب انصراف طبیعت مهمله به آن فرد متیقن می‌شود؛ البته ما در این ذکر حرف داریم. ما می‌گوییم حتی...

نسبت مورد روایت با تخصیص حکم

تلمیذ: پس اینکه می‌گویند: «مورد، مخصِّص نیست»، چیست؟! خود اصولیین هم می‌گویند که مورد مخصص نیست.

استاد: مورد مخصِّص نیست، این است که این لفظ، یک شأن نزولی دارد، فرض کنید که شأن نزولش فلان مسئلۀ خاص است؛ این را می‌گویند که مخصص نیست. یا اینکه فرض کنید که یک فرد متیقنی در آنجا هست. یعنی در اینجا اطلاق یا عموم را ما از آن قضیه و از آن لفظ استفاده می‌کنیم؛ اما اگر فرض کنید که خود آن مورد، نفس آن مورد به‌عنوان یک قرینۀ مقیّده در اینجا مطرح شد، خُب اینجا دیگر مورد مخصصه نداریم؛ چون اصلاً قضیه راجع به این مورد آمده است و آن عنوان اصلاً راجع به آن فرد آمده است، مثل «أکرم زیداً» می‌ماند.

مثال اکرم العالم و انحصار عالم در زید

یا اینکه فرض کنید می‌گوییم: «أکرم العالم» و یک عالم که زید است، بیشتر در قم نیست. خُب این در اینجا ما می‌گوییم که این مورد در اینجا مخصِّص است؛ به‌جهت اینکه منظور ما از عالم، زید است؛ چون غیر از زید عالم دیگری در قم نیست، لذا ما تعبیر به عالم آوردیم. اگر عالم دیگری بود، نمی‌گفتیم: «أکرم عالم»؛ می‌گفتیم: «أکرم زیداً.» در اینجا این مورد، می‌شود مخصِّص.

اما بحث در آنجایی است که نه، فرض کنید که زید به‌عنوان فرد متیقن است؛ اگر بگوییم: «أکرم العالم»، ‌این موجب نمی‌شود اگر ما عالم دیگری را اکرام کردیم، برائت ذمه برای ما حاصل نمی‌شود. این، از این باب است.

حفظ مقام تخاطب و وثاقت راوی

تلمیذ: اگر راوی حفظ مقام نکرد و مطلبی را نقل کرد، به ضابط بودنش ضرر نمی‌زند؟

استاد: ضرر می‌زند دیگر!

تلمیذ: پس در احراز ضابط بودن یک راوی، بایستی این هم لحاظ بشود.

ثبت جزئیات مجلس در ترجیح روایت

استاد: بله، اتفاقاً تمام اینها در روایات شرط است. یکی از مرجحاتی که در روایات می‌شمرند، در بحث تعادل و تراجیح، این است که یک راوی فرض کنید نقل می‌کند و می‌گوید: «سمعتُ عن الصادق علیه‌السلام أنه قال فی هذا المسئله کذا.» یک‌وقت می‌گوید: «سمعت من الصادق و هو یَتحرک یدَه و التفتَ إلیّ و تحرک کذا و فی أمامه ظرفٌ من العنب و هو کان یأکل.» خصوصیات این مجلس را ذکر می‌کند. تمام اینها در وثاقت و در رجحان روایت مؤثر است. خیلی دخیل است. این نشان می‌دهد که این شخص، حفظش بیشتر از بقیه است.

یا آنکه مثلاً از راوی می‌پرسند: «پیش امام صادق علیه‌السلام بودی؟»

می‌گوید: «بله.»

می‌پرسند: «چه چیز جلوی ایشان بود؟»

می‌گوید: «اصلاً یادم نیست.»

ـ آخر تو که اصلاً یادت نیست یک ظرف به این بزرگی، طبقی از انگور جلوی ایشان بود، آن وقت چطور می‌توانی کلام ایشان را نقل کنی؟!

خیلی مهم است.

خاطرۀ گوینده از ثبت دقیق جزئیات یک نقل

یک وقت بین ما و بین کس دیگر یک قضیه‌ای، اختلافی شد. من گفتم: 

«این قضیه‌ای را که من نقل می‌کنم، ساعتش را می‌دانم؛ ساعتش فلان وقت بود و در فلان منطقه، در کوچه، در فلان جا ایستاده بودیم؛ حتی رنگ لباسش را می‌دانم چه بود؛ رنگ شلوار آن شخصی که قضیه را برای من تعریف کرده بود، می‌دانم چه بود؛ خنده‌ای را که بعدش کرد من یادم هست.»

خُب من که تمام اینها را یادم هست با آن شخصی که اصلاً نمی‌داند مبتدا چه بوده است، خبر چه بوده است، اینها خیلی فرق می‌کند؛ یعنی از نظر وثاقت در روایت، این خیلی مهم است.

تغییر معنا با حذف جزئیات نقل

لذا الآن نحن فی شرائطنا هذه لا نَعتمد علی نقلِ قول أحد و لا نَثِق إلی کلام أحد فی ما یَروی عن الأعاظم، به‌خاطر این مسئله که به‌واسطۀ هر کلمه و به‌واسطۀ هر کلام و هر حرفی ممکن است یک‌دفعه تبدّل معنا بشود.

تفاوت مزاح و جد در اقوال والد گوینده

من الآن در اینجا شهادت می‌دهم و اعتراف می‌کنم، بسیاری از اقوالی که از مرحوم والد ما ( رضوان‌الله‌علیه ) در مقام جدّ نقل می‌شود، ایشان در مقام مزاح بوده‌اند. من در اینجا به این مسئله اعتراف می‌کنم که بسیاری از اینها مزاح بوده و بسیاری از اینها دارای معانی دیگری بوده است؛ در حالتی که تمام اینها الآن به‌صورت جدّ و به‌صورت یک امر واقعی مطرح می‌شود و این مشکلات را هم پیش می‌آورد دیگر!

یعنی واقعاً اگر ما بر اساس مبانی اصولی و دقیق جلو بیاییم، خُب کم به اشکال برخورد می‌کنیم. تا اینکه هر بی‌سر و ‌پایی در اینجا عروسک خیمه شب بازی بشود و بخواهد تمام مبانی و تمام طرق را دستخوش اهواء و اهویۀ نفسانی خودش قرار بدهد.

نقد احراز مراد در مقدمۀ اول

اخلال به غرض با ارادۀ مصداق خاص

مسئله‌ای که اینجا مطرح است این است که اولاً منظور از مقام بیان ( با توجه به توضیحی که مرحوم آخوند، بعد می‌دهند ) این نحوه است که اگر غرض متکلم احراز فرد خاصی باشد از این طبیعت مطلقه، لَأخلّ بغرضه؛ به‌جهت اینکه قرینه‌ای وجود ندارد. اگر مولا بخواهد فرد خاصی را از آن طبیعت مطلقه بیان کند، چون قیدی را برای انصراف این عنوان به آن فرد ذکر نکرده است، لذا در اینجا لَأخلّ بغرضه؛ غرض او مخلّ واقع می‌شود.

پس برای اجتناب و احتراز از لغویت در کلام مولا، ما باید معتقد باشیم که مولا عند عدم القید فی الکلام و عند عدم إدراج القرینة المعینة فی الکلام، باید منظورش جمیع مصادیق این عنوان مطروحه در کلام باشد و إلاّ لَأخلّ بغرضه؛ چون غرضش فرد خاص است و قرینۀ مقیّده نیاورده است و وقتی قرینۀ مقیّده نیاورد، مخاطب بنابر مدرکات عرفی و مرتکزات ذهنی، کلام را علی جمیع المصادیق علی حد السواء حمل می‌کند، در حالی که منظور مولا و منظور متکلم، فرد خاص بوده است؛ این اخلال به غرض است.

ابهام در راه تشخیص مراد متکلم

مطلبی که الآن به نظر می‌رسد و بعد راجع به این باز بحث و صحبت می‌شود، این است: اولاً مراد متکلم، چه نحوه احراز می‌شود؟ این را شما برای ما بیان کنید. شما می‌گویید که متکلم در مقام بیان مراد است، این یک...

مثال آیۀ نماز و بیان اصل طبیعت

... آیا متکلم در مقام بیان ادخال جمیع مصادیق این عنوان در تحت این عنوان است یا نه، متکلم در مقام ادخال مصادیق نیست و متکلم فقط در مقام بیان حکم مترتب بر مقام بیان مراد است؟! مراد فقط این است که طبیعت را بخواهد بیان کند لمصالحٍ. [مثلاً] وقتی که متکلم می‌خواهد یک مسئله‌ای را بیان کند: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾¹ منظور چه صلاتی است؟ آیا صلاة صبح است؟ آیا صلاة ظهر است؟ صلاة عصر است؟ مراد از صلاة چیست تا اینکه بگوییم متکلم در مقام بیان است؟

مراد، نفس الصلاة است، طبیعة الصلاة است، لا فردٌ خاصٌ من الصلاة؛ صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب و العشاء. نه، مراد فقط بیان صلاة است. حالا کیفیت اداء صلوات، این منوط است به وقتٍ آخر. پس اینکه متکلم خصوصیات صلاة را نمی‌گوید، دلیل نیست که در مقام بیان مراد نباشد؛ پس متکلم در اینجا هازل است؟ متکلم در اینجا لاغی است که خصوصیات صلاة را بیان نکرده است؟! نه.

ناآگاهی از مراد باطنی مولا

پس اشکال اولی که وارد می‌شود بر این تعریف در مقدمۀ اولی این است: اینکه می‌گویند متکلم در مقام بیان مراد است، باید ببینیم مراد چیست؟ آیا شما مراد مولا را می‌دانید چیست؟ شما علم دارید که مراد مولا چیست؟ مگر شما علم به غیب دارید؟! مگر شما اطلاع بر غیب دارید؟! مگر شما اطلاع بر نفوس دارید، تا اینکه مراد مولا را بدانید؟!

حالا این مسئله در مورد موالی عرفیه محرز است، تا چه رسد به مولایی که اصلاً ما اطلاع نداریم بر اینکه بیان احکام او به چه نحو است؛ مثل شارع که اصلاً اطلاع نداریم که مولا درصدد چه مقامی آمده است و این کلام را بیان کرده است. مصادیق، موردنظر و مراد مولاست یا نه، خود نفس طبیعت مهمله، به‌نحو لابشرط مقسمی، موردنظر مولاست؟ این مسئلۀ اول است. این را داشته باشید. رویش فکر کنید. إن‌شاءالله فردا راجع به مقام اثبات و همین‌طور راجع به این هم صحبت می‌کنیم.

ظهور کلام و حدود الزام متکلم

تلمیذ: مولی حین یتکلم فهو ملزم بظهور کلامه [فإذا لم یوجد قرینة] فلابد أن یحمل [کلامه] علی الإطلاق و نلزمه بأن: «مرادک الإطلاق.»

تفکیک اصل معنای نماز از کیفیت آن

جواب: لا، لابد أن یُحمَل علی المعنی لا علی الإطلاق، مثلا إذا قال المولی: «الصلاة کانت علیکم کتابا موقوتا.» خُب إحنا نفهَم من هذا الکلام أن یجب علینا اداءُ الصلاة؛ أما کیفیةُ الصلاة فهو یجِب علی المولی القیام به بعد. فهو لا یَتکلم به الآن؛ لماذا إحنا نحمَل علی المولی هو لابد أن یتکلم فی هذه الحالة کیفیةَ الصلاة: الصبح و الظهر و العصر؟ لا، إحنا لا نُمکن أن نَتحمل علی المولی هذه.

 بل هو بنفس الموضوع، یعنی المولی لابد أن یکون بقیام هذه؛ أن یکون اوّلاً معنا الصلاة بالنسبة الینا لابد أن یکون واضح و إلّا لا یجزی لمولی أن یتکلم به. إلّا ان یوضح هذا المقام من قبل؛ یعنی من قبل لابد أن یوضح معنا کیفیة الصلاة.

بیان تدریجی تکلیف بر پایۀ مصلحت

 لهذا یمکن للمولی أن لا یتکلم؛ مثلاً یمکن الشویه الشویه. یمکن أن یکون هذا التّکیف صعب بنسبة الأفراد؛ الأول مثلا یقول: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾. الأفراد یتحملون هذا المعنی. بعد یحملون علی أنفسهم القیام بهذا الواجب و بعد البکرة یقول: «یجب علیکم صلاة الصبح»؛ لا یقول: «صلاة الظهر و العصر»؛ شویه شویه، بنحو التدریج؛ یمکن ان یکون مصلحة باداء التکیف بهذا.

 فعلی هذا المراد من هذه القضیة فی کلام المولی لیسوا هو المصادیق، بل نفس مفهوم الصلاتیة.

رجوع به مقدمات حکمت پس از فحص قرائن

تلمیذ: [لو لم یکن احتمالٌ فی ما بین و لیس قرینة، ما فعل؟]

استاد: هذه مسئلة آخر؛ یعنی إحنا نبحث عن کیفیة الحمل إذا إحنا لم نجد قیدا و قرینة علی المصادیق، فلابد أن نحمل علی المعنی الطبیعة المهملة. فإذا وجدنا قرینة متعیّنة، لابد أن نحمل علیه. فإذا لم نجد، ففی هذه الحالة انا نرجع إلی مقدمات الحکمة؛ لا من أول الأمر و بدایة الأمر. یعنی إشکال التعاریف المتداول بین الألسنة الآن أنّهم فی بدایة الأمر هم یرجعون هذه المقدمات و هم بالکلیة یفرضون هذه المسائل التی نحن بصدد بیانها.

تلمیذ: در حقیقت اطلاق در آن صورتی است که اگر اطلاق نیاورد، مخلّ به غرض مولا می‌شود.

انصراف به فرد متیقن در مبنای گوینده

استاد: بله، خود ما قائل به اطلاق هستیم؛ منتها نه به این کیفیت. همین فرد متیقن‌الثبوت که امروز خدمتتان عرض کردم، ما قائل به همین فرد متیقن‌الثبوت هستیم؛ منتها نه با مبنای مرحوم آخوند،‌ با مبانی خودمان که به آن می‌رسیم. چون یک موقع قرینه، قرینۀ مقیّده است؛ خُب کسی که اشکالی در این نمی‌کند. در صورتی‌که قرینۀ مقیّده باشد، کلَّ أحد یقول بانصراف الأعمال إلی هذا المصداق؛ در این بحثی نیست.

یک‌وقت قرینه، قرینۀ مقیّده نیست؛ یعنی به مرحلۀ الزام نمی‌رسد؛ ولی باز بنابر مبنای ما همین، موجب انصراف می‌شود.

احتمال عقلایی و قلمرو اجرای اصول

و این هم بحثش مربوط به این است که اجرای اصول و اصول عملیه یا اصول لفظیه، در چه موردی و در چه مقامی جایز است؟ آیا فی کل موطنٍ یُشکّ فی هذا الموطن ما ملتزم به اجرای اصول لفظیه یا اصول عملیه هستیم؟ یا در آنجایی که شک ما شک عقلائی باشد، احتمال، احتمال عقلائی و ملزم باشد؛ در آنجا ما به اصول لفظیه و اصول عملیه رجوع می‌کنیم، نه در هر موطنی که شک داشته باشیم؟ که این إن‌شاءالله فردا یا شنبه بحثش می‌شود.

تلمیذ: پس برحسب اهمیت مورد است.

استاد: بله، مورد، مقامات، شرائط، قرائن، تمام اینها دخالت دارد.

فحص پیش از اخذ اطلاق

تلمیذ: در همین مقدمۀ دوم که نباید در مقام، قرینه باشد، علما بیان می‌کنند که باید فحص شود. خود این دال بر این است که ابتداءً نباید سراغ أخذ اطلاق رفت؛ باید حتماً فحص کرد. و یا حتی آن کلام مرحوم آخوند در اینکه فرد متیقن در مقام تخاطب نباشد، باز دلالت بر این فحص می‌کند. پس فرق آنها با کلام شما چه می‌شود؟

تفاوت دو مبنا در نتیجۀ عملی

استاد: صحبت در این است که اگر شما در یک جا شک کردید، اگر قرینه‌ای پیدا نکردید، از آنجا تمسک به اطلاق می‌کنید؛ ولی ما می‌گوییم اگر شک کردید، تمسک به اطلاق نمی‌خواهد بکنید و باید به آن فرد متیقن‌الثبوت عمل کنید. اختلاف در نتیجه در اینجاست؛ لذا نود درصد اطلاقات می‌رود کنار.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد