محاذیر تعبد به أمارات (2)

هو العلیم

محاذیر تعبد به أمارات (2)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ صد‌وهفتادودوم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرور مطالب جلسۀ گذشته

در جلسۀ‌ گذشته اشکالاتی که وارد بر ترتب احکام ظاهری بر واقعی و تعبد به امارات هست عرض شد و بیان شد که مرحوم آخوند در باب جعل حجیت امارات، قائل به عدم تنجّز و به عبارت دیگر مقام بعث و زجر نسبت به مکلف است. معنای عدم تنجّز و عدم بعث و زجر این است که احکام انشائی برای مکلف واصل و بالغ نشده و وقتی که بالغ و واصل نشده است، امتثال آن مستحیل و ممتنع است. حالا یا شارع باید مکلف را یله و رها بگذارد و أحد الطرفین تکلیف را برای او بالاِختیار مباح و جایز بشمارد یااینکه باید راهی را برای او تعیین کند که درصورت عدم بلوغ به آن احکام واقعیه، راهی برای او مشخص باشد و آن راه را طی کند.

امضای شارع نسبت به طرق عرفیۀ وصول به احکام

بیانی را که در جلسۀ گذشته عرض کردیم بالإجمال این بود که شارع در مقام حجیت امارات، راه جداگانۀ از راه عقلاء و عرف ندارد و هر طریقی را که عقلاء و عرف برای وصول به احکام مولا می‌پیمایند و آن طریق را حجت و ثقه می‌دانند، شارع هم همان طریق را امضاء کرده است و از باب أحدٌ مِن العقلاء وثاقت و اعتماد را ملاک و مناط برای وصول به احکام واقعیه قرار می‌دهد. همان‌طوری‌که حجیت علم، حجیت ذاتیه است و نیاز به جعل شارع نیست و شارع نمی‌تواند علم را تخطئه کند و قطع را برای وصول به آن احکام مورد خدشه قرار بدهد، همین‌طور شارع نمی‌تواند طرقی را که عرف و عقلاء برای وصول به احکام موالیان عرفیه معتمد و موثوق می‌شمارند را دفع کند! همان‌طور که در ادلۀ‌ زیادی این مسئله را می‌بینیم.

فنای طریق در غایت و عنوان در معنون

اشکال این مطلب به‌وسیلۀ این قضیه برطرف می‌شود و تتمۀ ‌این مطلب به این مسئله برمی‌گردد که هم موالیان شرعی و هم موالیان عرفی، طریق را فانی در آن غایت و مقصد، و عنوان را فانی در معنون قرار می‌دهند و برای نفسِ طریق، سوای وصول به غایت و مقصد هیچ‌گونه ارزش و اعتباری قائل نیستند و این مسئله یک مسئلۀ عادی است. وقتی مولایی از موالیان عرفی حکمی از احکام را به عبدش القاء کند، آن عبد در اینجا برای رسیدن به این حکم باید آن راهی را که مورد وثوق است طی کند. من‌باب‌مثال به عبدش بگوید: من امروز راجع به تو یک حکمی را امروز صادر کردم، برو ببین که این حکم من چیست؟ من به تو نمی‌گویم که امروز چه حکمی را گفتم که تو برای فردا شب یا هفتۀ دیگر انجام بدهی ولکن من حکمی را صادر کردم. آیا چون مولا خود نفس حکم و خصوصیت حکم را به او نگفته است، این عبد در مقام امتثال باید دست روی دست بگذارد و مهمل بگذارد یااینکه این عبد باید در مقام امتثال به‌دنبال طرقی که موثوقٌ بها باشد برود؛ فرض کنید برود از فرزند مولا سؤال کند که مولا چه گفت؟ برود از اشخاصی که در اطراف او هستند بپرسد؟ اگر مولا کتابچه‌ای دارد که در آن کتابچه مطالب روزمرۀ خودش را کتابت می‌کند، آن را نگاه کند و آن راهی را که به نظر او موثوقٌ به است را اتیان کند.

این یک مسئلۀ عرفی و عادی است و این عبد در این راه و مسیر آن طریق أصوب و ارجح را انتخاب می‌کند و می‌گوید: حالا که مولا به من نگفته است، من باید آن طریقی که اقرب به امر مولا هست و من را نسبت به امر مولا نزدیک‌تر می‌کند انتخاب کنم تااینکه به کلام مولا برسم.

شارع هم در اینجا همین را مدّنظر قرار می‌دهد و می‌گوید: من حکم را بیان کرده‌ام و کاری ندارم به اینکه طریق آن چیست؟ خودتان می‌دانید! 

حجیت ظن بر مبنای انسداد و انفتاح 

اصلاً در خود ادلۀ انسداد ـ حالا چه قائل به انفتاح باشیم و چه قائل به انسداد باشیم ـ یکی از مقدماتی که مقدمات انسداد است این است که بالأخره ما مکلف هستیم و شارع ما را یله و رها قرار نداده است؛ در یک هم‌چنین ظرف و موقعیتی اگر ما در انجام و عدم انجام و اتیان و عدم اتیان مأمورٌ به قرار بگیریم، آیا مقتضای عقل عمل به ظن است یا عدم به وهم است؟! شما وقتی که در یک واقعه‌ای قرار می‌گیرید، یک وقت نسبت به وجود و عدم آن واقعه، تساوی الطرفین هستید یعنی پنجاه‌پنجاه هستید و دراین‌صورت عقل شما را به انجام دادن الزام نمی‌کند؛ ولی یک وقت شما نسبت به انجام دادن یک قضیه هشتاد یا هفتاد درصد کلام مولا را تشخیص می‌دهید و حالا سی درصد یا بیست درصد برایتان باقی مانده است، آیا عقل دراین‌صورت می‌گوید: چون مولا تصریح نکرده است شما بیست درصد را بگیر یااینکه می‌گوید: هفتاد درصد را عمل کن؟! اصلاً [قائلین به] انسداد این را می‌گویند. می‌گویند: در جایی که انسداد داریم و انسداد باب علم است و از آن‌طرف یله و رها نیستیم و نمی‌توانیم خودمان را هم گول بزنیم [نباید دست روی دست بگذاریم] یک وقت می‌خواهیم خودمان را گول بزنیم و از زیر بار آن فرار کنیم، خب آن یک حرفی است و به تصریح هم شده کنار می‌زنیم! یک وقت واقعاً نمی‌خواهیم از زیر بار تکلیف فرار کنیم و می‌خواهیم تکلیف را انجام بدهیم، در یک هم‌چنین شرایطی عقل الزام به عمل به ظن می‌کند! حالا ما می‌گوییم که از نقطه‌نظر عنوان، همان دلیل انسداد یک عنوانی است که مورد قبول نیست چون ما قائل به انفتاح هستیم. حالا بعضی هم می‌گویند که هم‌چنین قائل به انفتاح هم نیستیم یعنی خیال نکنید که این‌طور است، اگر من‌حیث‌المجموع روایت را جمع کنیم، با توجه به این اوضاع درهم‌وبرهم و تشویش و اضطرابی که در روایات هست...

... به هر کیفیتی باب علم مسدود است و نه این‌قدر انفتاحی وسیع هستیم که اصلاً احتیاجی به امام و اینها نداشته باشیم، تقریباً می‌توانیم بگوییم که بینابین هستیم و مکلفیم به این احکام عمل کنیم تا حدودی که برای ما اطمینان بیاورد. صحبت در این است که ما اسم آن ملاکی را که [قائلین به انسداد] در انسداد بیان می‌کنند، جعل حجیت در انفتاح می‌گذاریم؛ یعنی وقتی که شارع «صدِّقِ العادل» را برای ما می‌آورد و ادلۀ‌ حجیت امارات را برای ما ذکر می‌کند، همان دلیل انسدادی است؛ یعنی شارع می‌گوید که در اینجا باید به ظنی عمل کنی که مورد اعتمادت هست، این همین ادلۀ‌ آنهاست. شما هیچ‌وقت به خبر أبی‌بصیر قطع پیدا نمی‌کنید، هیچ‌وقت به خبر محمد بن مسلم قطع پیدا نمی‌کنید حتی اگر محمد بن مسلم از اتاق امام بیرون بیاید [و روایت را بیان کند، باز هم نمی‌شود قطع پیدا کرد]! حتی نسبت به محمد بن مسلم که این‌قدر مورد اعتماد است! محمد بن أبی‌عمیر که این‌قدر مورد اعتماد است! ابی‌بصیر که این‌قدر مورد اعتماد است! ولی باز هم شما آن‌طوری‌که از دهان امام شنیده‌اید قطع پیدا نمی‌کنید و باز ظن و گمان است! بالأخره درک و فهم محمد بن مسلم و اینها را در ابلاغ و ایصال این روایت به دیگران دخیل می‌دانیم، این هست ولی صحبت در این است که بالأخره اگر ما این کار را نکنیم، چه‌کار کنیم؟! هر کسی که نمی‌تواند کنار امام بنشیند و احکام از امام بپرسد، امام زن و بچه دارد! زندگی دارد! ایشان یک حرفی را برای ده نفر، بیست نفر می‌زند و بعد می‌گوید که حالا شما بروید و به بقیه هم بگویید، اینکه هر کسی در هر قضیه و هر واقعه‌ای مِن أوّل الطهارة إلی آخر الدیات درِ خانۀ امام بیاید و در بزند اصلاً ممتنع است و امتناع خارجی دارد! همسایۀ امام نمی‌تواند این کار را انجام بدهد، چه برسد به آن کسی که در زمان امام در سمرقند و بخارا بوده است!

ناگزیربودن شارع در جعل حجیت بر اساس طریق عقلاء

می‌خواهم این را خدمتتان عرض کنم و به اینجا برسم یعنی مبنای خودمان را از مبنای جعل حجیت مرحوم آخوند، از اینجا جدا کنیم و او این است که اصلاً حجیتی که امام علیه‌السّلام یا شارع بیان می‌کند از این باب است که چاره‌ای نیست؛ یعنی اگر امام جعل حجیت نکند و طریق عقلاء را امضاء نکند، چه‌کار کند؟! لازمه‌اش این است که هیچ کسی به هیچ کسی گوش ندهد و این فقط در یک صورت است و آن این است که انسان اخبار امام را مثل آیات قرآن بداند، الاّ اینکه در آیات قرآن اجمال است و در کلام امام تفصیل است و به این کیفیت است که [روایت] برای انسان مثل آیۀ قرآن حجیت دارد؛ یعنی امام علیه‌السّلام با دست خودش بنویسد، نه‌اینکه بگوید و املاء کند چون باز در آنجا احتمال خطا در سمع وجود دارد!

همان‌طور که برای خود بنده اتفاق افتاد؛ بنده خودم در یک مجلسی بودم که مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ داشتند صحبت می‌کردند و این شخصی که کنار من بود بااینکه آدم عوامی نبود، داشت می‌نوشت ولی اشتباه می‌نوشت! خب تقصیر هم ندارد، این را دیگر با چشم خودم دیدم. بعد من هم اشاره کردم که این مطلب این‌طور است و گفت: من آن‌طوری شنیدم! این اشتباه شنیدن که گناه نیست! فرض کنید که زید بن أرقم را زید بن بلغم می‌نویسد، خب این أرقم و بلغم خیلی تفاوت ندارند! بالأخره آیۀ قرآن نیست که دقت داشته باشد. پس فقط وقتی شما می‌توانید این را حجت بدانید که خود امام ـ دیگر نمی‌توانیم بگوییم که امام در اینجا اشتباه کرده است، اگر بگوییم دیگر مثل قرآن می‌ماند و آن دیگر فرقی نمی‌کند ـ با دست مبارک حکم را بنویسد و این دیگر برای ما حجت می‌شود و این حکم وقتی پخش بشود متوجه می‌شویم که با این حکم چه‌کار کنیم. اما راوی که از دهان خود امام شنیده است لعلّ اینکه گوشش اشتباه شنیده باشد و لعلّ اینکه در حفظ اشتباه کرده باشد و یک حرفی را عوض یا کم و زیاد کرده باشد، پس باز برای ما ظن است مگر آنچه را که می‌گویند: تواتر است و تواتر هم تواتر لفظی است و از این حرف‌ها، والاّ در بقیۀ روایات عمل به ظن می‌کنیم و [قائلین به انسداد] هم همین را می‌گویند؛ می‌گویند که عمل به ظن می‌کنیم.

منظور ما در اینجا این است و می‌خواهیم بگوییم که شارع در مقام جعل حجیت در امارات یک حکم جدای از جریان عرف جعل نکرده است که شما بر گردن شارع ببرید و این اشکال را وارد کنید که شما که جعل حجیت کردید، آیا در مقابل حکم واقعی و انشائی جعل کردید؟! چه حقی داشتید؟! از یک طرف در مقام انشاء جعل حکم می‌کنید و از یک طرف در امارات جعل حجیت می‌کنید و این جعل حجیت در امارات درقبال آن مقام انشاء است، چطور دو حکم را انشاء می‌کنید؟! شارع می‌گوید: اگر این کار را نکنم باید چه‌کار باید کنم؟! شما بیا بگو! شما بیا خودت را به‌جای من بگذار! منِ پیغمبر که الآن دارم برای شما جعل حجیت می‌کنم و می‌گویم که اگر عادل آمد بپذیرید، اگر این را نگویم چه‌کار کنم؟!

شارع، امضاء کنندۀ حجیت و نه جعل کنندۀ آن

پس در واقع شارع جعل حجیت نکرده است بلکه عقل جعل حجیت کرده است و این نکته اشکال را حل می‌کند. شارع در اینجا جعل حجیت نکرده است، شارع گفته است که من همان چیزی را می‌گویم که عقل دارد می‌گوید! عقلت چه می‌گوید؟! عقلت می‌گوید: اگر یک خبری مورد وثوقت بود، به آن عمل نمی‌کنی؟! [اگر عمل نکنی] خیلی احمقی! شارع می‌گوید: فرض کنیم اگر یک عاقل و عادل و ثقه‌ای گفت: فلان قضیه اتفاق افتاده است، درحالی‌که می‌دانی ثقه است به آن عمل نمی‌کنی؟! خب احمقی! شما بر همین اساس و بر طبق اختلاف مراتب اهتمام و مراتب شدت و ضعف خود مخبرٌ به نسبت به عمل و عدم عمل و عکس‌العمل نسبت به خبر مخبِر عکس‌العمل نشان می‌دهید؛ یعنی جعل حجیتی که شارع در امارات می‌کند به مقتضای جعل حجیتی است که عقلاء در سیرۀ عقلائیۀ خودشان انجام می‌‌دهند. این یک مبنای متعارف و قابل برای پذیرش می‌شود.

نه‌اینکه شارع در اینجا بگوید که من درقبال عرف، درقبال عقلاء، درقبال محاورات و درقبال دادوستد و ارتباطاتی که شما باهم دارید، به خبر عادل حجیت دادم. [می‌گویید که] شما چه‌کاره هستید که حجیت بدهید؟! این اشکالاتی که حالا عرض می‌کنم که اگر ما بر مبنای مرحوم آخوند که جعل حجیت را [آن‌طور بگیریم چه اشکالاتی وجود خواهند داشت] همان‌طور که بعضی‌ها هم فرموده‌اند که موجب مصلحت و امثال‌ذلک هست و به یک نحو دیگری بیان کردند؛ یعنی می‌خواهم بگویم که مرحوم آخوند خواسته به این طریقی که ما می‌گوییم بیان کند و ما هم نمی‌خواهیم به مرحوم آخوند اشکال وارد کنیم؛ ولی عبارت مرحوم آخوند و مقرّرین ایشان یک عبارتی است که ناچاریم که بر او اشکال وارد کنیم والاّ ایشان هم در مقام [بیان این مطلب نیست] یعنی اگر ما بخواهیم توجیه کنیم می‌گوییم که همین مطالبی را که به نظر قاصر ما می‌رسد منظور ایشان هم همین‌طور است. اگر کلام مرحوم آخوند به این نحو باشد که معنای جعل حجیت در امارات [یعنی متابعت از عقلاء] آن‌وقت اشکالی که پیش می‌آید در مورد اصول پیش می‌آید که حالا باید بگوییم، این اشکال در مورد اصول هم هست. اگر کلام مرحوم آخوند به این نحو باشد، معنای جعل حجیت متابعت از سیرۀ عقلائیه و متابعت از احکام عقل می‌شود و اگر این باشد، عقلاء در طریق، طریق را منافی با مقصد و وسیله را منافی با آن اصل و مقدمه را منافی با ذی المقدمه نمی‌دانند و مقصد عقلاء در طریق و در مصلحت سلوکیه فقط نفسُ الوصولِ إلی الواقِع است؛ نه‌اینکه عقلاء بخواهند نسبت به خود طریق و احکامی که بر خود طریق بار است ترتیب اثر بدهند.

بنابراین دیگر اشکالی لازم نمی‌آید و اشکالی در اینجا نیست که اگر طریق مخالف با آن طریق شد چه باید کرد؟ باید ببینیم عرف چه می‌گوید؟ عقل چه می‌گوید؟ عقلاء در اینجا چه می‌گویند؟ عقلاء هم همین را می‌گویند. می‌گویند: فرض کنید اگر یک مولایی به بنده‌اش گفت که من یک حکمی را صادر کرده‌ام و شما باید به این حکم برسید، اگر یک مولایی یک هم‌چنین حرفی را زد و عبد رفت و در انتخاب طریق اهتمام و جدیت خودش را کرد و به آن مطلب نرسید چه‌کار می‌کند؟! مولا اعدامش می‌کند؟!‌ می‌گوید: بارک‌الله! کار خوبی کردی. این بارک‌الله که می‌گوید، [منظورش این نیست] که یک مصلحتی درقبال مصلحت واقعیه پیدا شده است و به‌خاطر آن مصلحت به تو بارک‌الله می‌گویم! نمی‌گوید که یک مصلحت واقعیه تفویت شده ولی یک مصلحت سلوکیه و طریقیه در اینجا پیش آمده است که بدل از آن مصلحت واقعیه و تفویت مصلحت واقعیه است و به‌خاطر آن به تو بارک‌الله می‌گویم، نه! می‌گوید: مصلحت واقعیه از تو تفویت شد و تو حکم من را انجام ندادی ولکن چون در مقام امتثال بودی من تو را تعذیب نمی‌کنم بلکه به تو جایزه هم می‌دهم؛ چون حال تو حال امتثال است و به‌خاطر حال امتثال جایزه می‌گیرد نه به‌خاطر انجام دادن آن فعل خارجی! به‌خاطر آن جایزه نمی‌گیرد؛ چون فعل خارجی از او ترک شده و مصلحت واقعی از او تفویت شده است؛ ولی مولا در اینجا مقام امتثال را برای جبران آن تفویت مصلحت واقعی معذِّر می‌داند. این معذور است، چه اشکال دارد؟! شارع هم در اینجا همین راه را طی می‌کند و راه جدید و طریق جدیدی درقبال احکام واقعیه انشاء نمی‌کند.

پس شارع در مقام جعل حجیت به همان مقدار در اماره جعل حجیت می کند که جعل حجیت در علم و قطع کرده است. آیا شارع در علم و قطع جعل حجیت کرده است؟! نکرده است.

معنای ظن در آیۀ ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ًٔا﴾

تلمیذ: آیا روایاتی که در مورد حجیت ظن آمده است، مخصِّص آیۀ ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ًٔا﴾¹ نیست؟

استاد: معنای این «ظَن» در آیۀ قرآن، حدس، تخمین، پیروی از اشاعات، مجاز، عدم تأمل و تفکر و اینهاست نه معنای ظن واقعی و ظنی که رجحان أحد الطرفین است، این ظنی که به معنای رجحان أحد الطرفین است همان راه به حق و واقع است و نمی‌شود که این ﴿لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ًٔا﴾ باشد. بله، در اینجا آیۀ قرآن به معنای تخمین است و می‌گوید: اینهایی که دنبال تخمین، تقلید، حدس و گمان و اینها می‌روند و تحقیق نمی‌کنند و به‌دنبال مطلب نمی‌روند، ﴿لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ًٔا﴾! اما اگر شما به‌دنبال حق رفتید ولی برای رسیدن به حق ظن داشتید و قطع پیدا نکردید، به همان مقدار ملزم هستید و مسئله الزامی است. 

روایات فقط مسیر عرف را بیان می‌کند و شارع در اینجا می‌خواهد بگوید که ما راه جدای از عرف نداریم، راه ما همین راه عرف است؛ ببینید که آیا عرف به ظن عمل می‌کند یا عمل نمی‌کند؟ آیا عرف به خبر عادل موثوقٌ به عمل می‌کند یا عمل نمی‌کند؟ دیگر اینجا همین‌طوری نمی‌توانیم همۀ مسائل و جریانات را یکی کنیم [و بگوییم که] شارع گفته است: «صدِّقِ العادل» و من‌باب‌مثال شخص رجالی مثل کَشی تعدیل کرده است پس ما دیگر چشممان را ببندیم، نه! قضیه این‌طور نیست بلکه باید خصوصیاتش ـ بالا و پایین ـ را به‌دست بیاوریم. مسائل دیگری در اینجا هست و بسیاری از افرادی که بسیاری از روات را جرح و قدح کردند، برای ما مورد قبول نیست و همین‌طور بسیاری از افرادی که مدح کردند، مورد قبول نیست. در بعضی از مشایخ روات گاهی از اوقات هزار و پانصد روایت از یک نفر نقل کردند در‌حالی‌که این مشایخ روات می‌دانند که این روایت‌ها به‌دست مردم می‌رسد و مردم عمل می‌کنند، چطور به خودشان اجازه می‌دهند که روایت‌ها را از فلان راوی که مثلاً در کتاب اردبیلی یا کشی مورد قدح قرار گرفته است نقل کنند و بعد هم در کتابشان بنویسند و کتاب را در اختیار مردم قرار بدهند؟! این‌طور که نمی‌شود! در اینجا دیگر نمی‌توانیم به صرف یک خبر و شهادت کشی یا مثلاً اردبیلی یا امثال‌ذلک اکتفا کنیم یا نمی‌شود به افرادی که خود آنها برای مقاصد و سلیقه‌های مختلف افراد را مورد قدح و مدح قرار دادند اکتفا کرد؛ بلکه خود انسان باید به‌واسطۀ تتبع و قرائن، وثاقت روایت برایش محرز شود و این راه، همین راه عقلائیه است و این معنا معنای جعل حجیت است.

وارد نشدن اشکال، بر اساس بیان ما از حجیت امارات

پس با توجه به این قضیه اصلاً دیگر اشکالی وارد نیست، شارع درقبال احکام انشائی نسبت به امارات چه حکمی دارد؟ شارع می‌گوید: من هیچ حکمی نسبت به امارات و غیر امارات ندارم و آنچه که مدّنظر بندۀ شارع است این است که شما به این احکام برسی؛ حالا خودت می‌دانی، از هر راه که می‌خواهی برسی، برس! این را دیگر خودت می‌دانی، بنده نمی‌دانم، علم پیدا می‌کنی، برو پیدا کن! قطع پیدا می‌کنی برو پیدا کن! ظن پیدا می‌کنی، برو پیدا کن! خبر عادل را ثقه می‌دانی، برو به خبر عادل ثقه عمل کن! بنده هیچ خبری نسبت به این مسئله ندارم و هیچ حرفی نمی‌زنم. می‌گوییم که شما که شارع هستید، آیا در اینجا برای ما راه جدیدی را تعیین می‌کنید؟! می‌گوید: همان راهی را که عقلاء گفته‌اند: «صدِّقِ العادل»، بنده همین را می‌گویم! آن راهی را که عقلاء می‌گویند که باید به خبر عادل موثوقٌ به عمل کرد، بنده همین را می‌گویم! این معنای جعل حجیت بنده است.

بنابراین و با این حساب دیگر حکمی درقبال حکم انشائی قرار نگرفته است که شما بخواهید ببینید آیا این اماره درصورت تفویت مصلحت واقعی و تفویت آن حکم انشائی برای شما حکم جدیدی را انشاء می‌کند یا اماره حکم جدیدی را انشاء نمی‌کند؟! حکم اصلاً بلاحکم است و این مقام فناء طریق در مقصد است که می‌گفتم، منظور این است! یعنی شارع در اینجا فقط ناظر به حکم است. به شارع می‌گوییم که یا رسول الله اگر زید بن حارثه از شما یک خبری را نقل کرد، من به آن عمل بکنم یا نکنم؟ حضرت می‌گوید: عمل کن. اما اینکه حضرت می‌گوید که به این عمل کن، در این جعل حجیت نکرده است و از این باب این حرف را نزده است بلکه از این باب این حرف را زده است که این راه، یک راه عقلی است. اگر عمل نکنی می‌خواهی چه‌کار کنی؟! شارع می‌خواهد این را بگوید، شارع نمی‌گوید: من در کلام زید بن حارثه جعل حجیت کردم و حجت قرار دادم ولو بلغ ما بلغ، نه! شارع می‌گوید: زید بن حارثه هم مثل بقیه است، ‌اگر ثقه است به آن عمل کن و واجب است که عمل کنی! عقلت و عقلاء و سیره می‌گوید که عمل کن. اگر ثقه نیست عمل نکن. اگر عمل کردی و به واقع رسیدی، رسیدی و اگر نرسیدی منِ شارع تو را معذور می‌دانم؛ نه‌اینکه این طریقی را که الآن زید بن حارثه بیان کرده است را درقبال طریق واقع، جعل حکم کنم و اگر به آن حکم واقع نرسیدی، حکمی را که زید بن حارثه برای تو بیان کرده است را در حقّ تو حجت قرار می‌دهم و باید به این عمل کنی!

اینکه الآن خدمت شما عرض می‌کنم به‌خاطر این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم به آخوند وارد کردند و اصول و امارات را یکی دانستند.¹ در این جلسه نمی‌رسیم آن اشکال را مطرح کنیم، در جلسۀ بعد جواب می‌دهیم الآن دیگر [وقتش را نداریم].

در مورد امارات شارع این را بیان می‌کند و می‌گوید که آن مفاد و حکمی را که زید از آن حکم خبر می‌دهد، من آن حکم را برای شما حجت کردم. معنای حجت چیست؟! یعنی آیا آن حکم را درقبال حکم واقع از شما قبول کردم؟ [دراین‌صورت] این جعل حکم انشائی می‌شود. می‌گوید که این کار را نکردم و این کار را نمی‌کنم، من نمی‌گویم که آن حکمی را که زید بن حارثه دارد با خبر مخالف [بیان می‌کند] با حکم واقعی [یکی است] زید اشتباه کرده است ولی درعین‌حال ما به او وثوق داریم. شارع نمی‌گوید که در عین اینکه او اشتباه کرده است، من نسبت به شما آن حکم زید و مخبرٌ به را حجت قرار دادم! شارع هیچ‌وقت این کار را نمی‌کند؟! می‌گوید که این دست من نیست. می‌گوید: من می‌گویم که باید به آن حکم واقعی عمل کنی، چه زید بگوید و چه غیر زید بگوید! اما این را می‌گویم که تو چاره‌ای نداری برای اینکه به آن حکم واقعی برسی، به خبر شخصی که به او وثوق داری عمل کنی! من هم همین را می‌گویم. شارع می‌گوید: من هم اگر جای تو بودم همین کار را می‌کردم! منِ پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم اگر جای تو بودم و یک پیغمبر داشتم و دسترسی به او نداشتم، ـ دسترسی به پیغمبر در هر حالی مستحیل است! ـ منِ شارع هم همین کار را می‌کردم که تو داری می‌کنی یعنی از سیرۀ عقلائی [استفاده می‌کردم] و این معنا، معنای جعل حجیت است. معنای جعل حجیت این نیست که شارع بگوید که مفاد کلام راوی را برای شما حجت قرار دادم.

اگر این‌طور تفسیر کنیم، اشکال وارد نمی‌شود. البته اشکالات دیگری هست که شده است؛ ولی اشکال به ترتب احکام ظاهری بر احکام واقعی دیگر وارد نمی‌شود؛ چون حکم ظاهری اصلاً مورد لحاظ شارع نیست بلکه فقط حکم واقعی مورد نظر اوست؛ نه حکم ظاهری را درمقابل او جعل می‌کند و نه حکم ظاهری موجب جعل مصلحت درمقابل تفویت مصلحت نفس‌الأمریه است؛ بلکه حکم ظاهری فقط عبارت از مؤدّای امارات است که این مؤدّای امارات درصورت رسیدن به واقع، همان نفس حکم با آثار واقع بر آن مترتب می‌شود و درصورت تخلف از حکم واقع، هیچ ارزشی الاّ امتثال ندارد؛ همین‌که این شخص مکلف شخص ممتثلی بوده است و کفیٰ به فضلاً! مکلف چه‌کار کند؟! کف دستش را که نمی‌تواند نگاه کند تا به حکم واقعی عمل کند! خدا می‌خواست برای او کشف کند و یا مثل پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به این‌هم الهام کند! ما که الآن بشر هستیم و در نقصان و ضعف هستیم و هزارتا خلل داریم، اگر غیر از این کار را نکنیم چه‌کار کنیم؟! این معنای معذوریت می‌شود.

ماحصل بحث

بنابراین ترتب احکام ظاهری بر احکام واقعی در کار نیست و فقط حکم واقعی است و عمل به مؤدّای امارات براساس سیرۀ عقلائیه است و شارع غیر از این‌هم چاره‌ای ندارد که برای ما بیان کند و این حکم ظاهری به‌جای حکم واقعی نمی‌نشیند و فقط مسئله این است که شارع انسان را نسبت به انجام این معذور می‌کند.

تلمیذ: بالأخره یک مصلحت از او فوت شده است.

استاد: آن مقام امتثال، جبران آن مصلحت را می‌کند.

تلمیذ: پس در حقیقت امتثال فرقی با کلام قوم نکرده است و با آنهایی که مصلحت سلوکیه می‌گویند، بالأخره در هردو امر نتیجه یکی است.

استاد: آنها می‌گویند که این مصلحت سلوکیه جایگزین مصلحت واقعی می‌شود ولی ما می‌گوییم که نه، ممکن است که در واقع مصلحتی باشد درعین‌حال که باید کشف خلاف بشود، آن را انجام بدهد مثل قضای صلوات و فلان و این چیزهایی که بعد است. جایگزین او نمی‌شود و این برای خودش یک مصلحتی دارد و خدا به‌خاطر اینکه این کار را انجام داده است ثوابی به او می‌دهد و آن به‌جای خودش [محفوظ است] و ممکن است خدا آن را عفو کند و ممکن است آن تفویت طوری باشد که از ذمۀ آن برداشته نشود و این اصلاً ربطی به او ندارد، این یک مسئله است و آن‌هم مسئلة اخری.

تلمیذ: ؟؟؟

استاد: آن‌هم از باب این است که پیش امام ثقه است، اگر ثقه نبودند امام اسمشان را نمی‌برد.

استاد: نه، آن‌هم به‌خاطر وثاقت است و شما باز هم همین حرف را می‌زنید! وثاقت یعنی چه؟! عمامه و ریش که نیست، بلکه فهم است، درایت است، تجربه است، صداقت است، ضبط است، تلقّی به قبول است، حدّت است، ذکاء و استعداد است، اینها من‌حیث‌المجموع وثاقت است. وثاقت یک امری نیست که از خارج بیاید بلکه یک امر متولدی از مجموعۀ قضایا است که اسم آن را وثاقت می‌گذاریم.

الآن خیلی از افراد و رفقا و دوستان هم هستند که از رفقا هستند ولیکن من به آنها وثوق ندارم! وثوق ندارم نه‌اینکه کافر هستند نه! آدم صادقی هم هستند؛ ولی اصلاً خودشان نمی‌فهمند که اشتباه می‌کنند، تقصیر هم ندارند. معنای اینکه شخصی پیش شخصی مورد وثوق نباشد [به این معنا نیست که] او گناه می‌کند و خلاف می‌کند و منافق است، نه! شرایط برای قبول خبر در او جمع نیست، تقصیری هم ندارد و آدم صادقی است ولی شرایط را ندارد! آدم پشت سر او نماز هم می‌خواند ولی قبول خبر از یک هم‌چنین شخصی کفایت نمی‌کند!

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد