ادلۀ قرآنی بر برائت (2)

هو العلیم

ادلۀ قرآنی بر برائت (2)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ صد‌وهفتادوهفتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

اشکال دوم مرحوم نائینی بر استدلال به آیۀ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾

راجع به آیۀ شریفۀ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾¹ عرض شد اشکال دومی را که مرحوم نائینی مطرح می‌کنند رجوعش به بیان تکلیف و عدم صحت عقاب در قبل از بعث رسل است، که معنای آیۀ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ این است که قبل از بعث رسل خداوند تکلیفی ندارد و ﴿ءَاتَىٰهَا﴾ به معنای تکلیف است؛ یعنی بعث، اتیان به تکلیف و اتیان به حکم منوط به بعث رسل است؛ پس عدم صحت عقاب قبل از بعث رسل با این آیه ثابت می‌شود؛ ولی بعث و کلام در عدم صحت عقاب بعد از ﴿مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ هست و بعد از بعث رسل، دیگر عدم صحت عقاب معنا ندارد و صحت عقاب در اینجا حاکم است. پس مفاد آیۀ شریفۀ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾² مانند آیۀ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا﴾³ می‌شود.

پاسخ مرحوم آقا ضیاء عراقی به اشکال محقق نائینی

راجع به آیه مرحوم عراقی جواب می‌دهند ایشان می‌فرمایند که اگر منظور از ﴿مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ بلاغ و ایصال حکم به مخاطبین است، خب این با ادلۀ مثبتین برائت شرعیه موافق است؛ چون قائلین به برائت شرعیه قائل به عدم بلاغ و عدم وصول حکم منجّزاً و بتیّاً به مکلفین هستند و اگر منظور از بعث رسل فقط بعث رسل ظاهری است، ولو اینکه آن رسل حکم تکلیفی برای مکلفین به وضع شرعی وضع نکند، اگر این‌طور است این اشکال راجع به امم سابقه هم لازم می‌آید و﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا﴾⁴ راجع به امم سابقه هم این اشکال هست که در امم سابقه اگر بعث رسل مساوی با ابلاغ حکم نباشد این عقوبت و صحت عقوبت و عذاب در آنجا مخالف با عدل و مخالف با مقتضای این تکلیف خواهد بود؛ پس باید منظور از ﴿مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ ابلاغ و ایصال حکم تکلیفی نسبت به مشافهین و نسبت به مکلفین قرار بدهیم.

این بحث راجع به اشکال مرحوم نائینی و پاسخ مرحوم آقا ضیاء عراقی به ایشان بود. البته جواب مرحوم آقا ضیاء جواب درست و صحیح است و همان‌طوری‌که عرض شد اشکال بر آیه بنا به تقریر مرحوم نائینی وارد نمی‌شود.

بیان مرحوم صدر در آیۀ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾

مرحوم صدر بیانی در اینجا دارند که آن بیانشان خالی از لطف نیست؛ این است که ایشان در این آیه می‌فرمایند که باید ما ببینیم منظور از ﴿يُكَلِّفُ﴾ که تکلیف است در این آیه چیست؟! آیا منظور از این تکلیف عبارةٌ أخریٰ حکم شرعی است یا منظور از تکلیف فقط کلفت به معنای تحمیل است، کدام‌یک از این دو است؟ چون ممکن است بگوییم که تکلیف به معنای حکم شرعی است یا یک وقت بگوییم که تکلیف به معنای کلفت است و به معنای تحمیل است و به معنای اجبار است. البته این معنا، معنای صحیحی است و درست است ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ﴾ از کلفت می‌آید که کلفت به معنای تحمیل است که جنبۀ اثبات یا جنبۀ نفی است؛ ولی صحبت در اینجا بر این است که حکم شرعی هم موجب کلفت است. مکلف مخیر بین نفی و اثبات است ما لم یُجبَر علیٰ أحد الطرفین و إذا اُجبِر علیٰ أحد الطرفین یصیرُ مکلفاً ذا کلفةٍ.

بنابراین اگر ما مفاد آیه را هم به معنای کلفت بگیریم، این کلفت ملزوم یک حکم شرعی است که آن حکم شرعی جهت اثباتی یا جهت نفیی دارد، به عبارت دیگر یا در شبهۀ وجوبیه است یا در شبهۀ تحریمیه است و در اینجاست که کلفت پیدا می‌شود بنابراین باز مسئله در اینجا خیلی تفاوت نمی‌کند.

البته از نقطه‌نظر اشکالات و احتمالاتی که مرحوم نائینی مطرح کردند که منظور از موصول یا مال است یااینکه منظور از موصول فعل مکلف است یا اعم از مال و فعل مکلف است، نسبت به این قضیه درست است؛ معنای کلفت این است، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ أی لا یُجبِرُ الله أحداً إلاّ بِمقدارِ الذی آتاها یعنی علیٰ حدودِ سعتِهِ و علیٰ حدود ظرفیته خب از این نظر درست است؛ ولی این ملازم با حکم شرعی هم خواهد بود.

رابطۀ آیه با ادلۀ احتیاط: حاکم یا محکوم؟! 

نکته‌ای که ایشان در اینجا مطرح می‌کنند این است که با توجه به ادلۀ مثبتۀ احتیاط شرعی، آیا آیه حاکم بر ادلۀ احتیاط است یا محکوم ادلۀ احتیاط است؟ راجع به ادلۀ احتیاط إن‌شاء‌الله اگر خدا توفیق بدهد در بحث اشتغال در آنجا ادلۀ احتیاط را ذکر می‌کنیم. البته در خود بحث برائت هم ادله ذکر خواهد شد و موارد معارض با برائت و منافی با برائت بر طبق قائلین به احتیاط که معظم آنها اخباریین هستند در این موارد آن ادلۀ منافی با برائت در خود بحث برائت ذکر خواهد شد. حالا به‌نحو اجمال عرض می‌کنم؛ صحبت در این است که آیه که می‌تواند دلیل برای برائت شرعیه باشد با توجه به ادلۀ احتیاط که مثبت احتیاط هستند در تعارض با ادلۀ احتیاط چه حکمی را دارد؟ آیا حاکم است یا محکوم؟

ایشان در اینجا می‌فرمایند که ما به دو نحو می‌توانیم آیه را تفسیر کنیم. بنا بر هرکدام از این دو نحو ارتباط آیه و نسبت آیه با ادلۀ احتیاط متفاوت است؛ یکی اینکه قائل باشیم بر اینکه منظور از آیۀ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ معنایش تکلیف به سبب مورد است. در مورد عدم حکم یا به‌واسطۀ فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص که ما اضافه کردیم، در هرکدام از اینها عدم الحکم در مورد لحاظ شده است؛ پس کلفت تعلق به سبب مورد می‌گیرد؛ یعنی لا یکلف الله مکلفاً و أحداً بِسببِ التکلیف یعنی الإجبارُ علَی الفعلِ أو الإجبار علَی الترک لا یکلف الله أحداً بِالإجبار فی موردٍ لا یکون فیه حکمٌ در اینجا قطعاً با ادلۀ مثبتۀ احتیاط محکوم واقع می‌شود. چرا؟ چون ادلۀ مثبتۀ احتیاط خودش موجب کلفت بر تکلیف است و اثبات وجوب می‌کند. ادلۀ احتیاط اثبات وجوب احتیاط را می‌کنند پس از مانحن‌فیه خارج است. آیه می‌فرماید که در موردی که حکم نیست ما کلفت بر سبب نمی‌آوریم. خب حالا در یک موردی ادلۀ احتیاط می‌گویند: خود ما حکم هستیم و خود ما در اینجا سبب برای اجبار را بیان می‌کنیم. بنابراین با این ادلۀ احتیاط آیه نمی‌تواند تعارض کند، ادلۀ احتیاط حاکم است. آیه می‌فرماید که در آن موردی که حکم شرعی نداریم در آن مورد ما جدا نمی‌آییم یک سبب برای کلفت را به‌وجود بیاوریم، حالا ادلۀ احتیاط می‌گویند: خود ما حکم و مثبت حکم هستیم، خود ادلۀ احتیاط موجب حکم و مثبت حکم است؛ پس وقتی ادلۀ احتیاط مثبت حکم شد در اینجا حکم وجود دارد پس زمینه خالی از حکم نخواهد بود.

ایشان می‌فرماید که اگر ما کلفت را به خود مورد بزنیم معنای آیه این‌طور می‌شود: لا یکلفُ الله أحداً بِحکمٍ لا یکونُ فی هذا المورد حکمٌ در آن موردی که حکم نیست به حکم اوّلی، کلفت در آن مورد نیست؛ یعنی لا تکونُ کلفةً أصلاً فی موردِ المشکوک، فی موردٍ لا یکون فیه حکمٌ أوّلیٌ که کلفت به اصل مورد می‌خورد و به سبب نمی‌خورد که خود سبب، سبب موجبه باشد که ادلۀ احتیاط باشند یا خبر واحد باشد یا هرچه می‌خواهد باشد، اصلاً موردی که حکم ندارد در آن مورد کلفت نیست. بنابراین اصل ادلۀ احتیاط را منتفی می‌کند؛ چون ادلۀ احتیاط موجب کلفت در این مورد خاص هستند و آیه کلفت را در این مورد خاص برمی‌دارد و نفی می‌کند. پس در اینجا آیه حاکم بر ادلۀ احتیاط خواهد بود.¹

تأمل در نظر مرحوم صدر

ولکن در مطلب ایشان تأمل و نظر هست به‌جهت اینکه بنا بر هردو قسم چه کلفت به سبب تکلیف بخورد که ادلۀ مثبتۀ تکلیف هستند؛ خبر واحد یا ادلۀ احتیاط یا اشتغال یا استصحاب یا هرچه می‌خواهد باشد، یا کلفت به اصل مورد بخورد لا تکونُ کلفةً أصلاً فی موردٍ لا یکون فیه حکمٌ به هرکدام از این دوتا بخواهیم بزنیم، ما باید ببینیم که منظور از حکمی که شارع جعل کرده است و نفی کرده است چیست؟! حکمی را که شارع نفی کرده است ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ یعنی لا یکلف الله نفساً بِالحکم الذی لم یؤت مِن قِبَلِ الشارع منظور از آن حکم آیا حکمٌ فی کتاب الله است أو حکمٌ فی سُنَّةٍ نبویةٍ و سیرةِ الأئمة علیهم‌السّلام کدام‌یک از این دو است؟ اگر منظور از حکم ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ منظور حکم فی کتاب الله است که تسعین بالمأة از احکام الله تعالی فی کتبِ مدوّنة لا یکون فی کتاب الله موجودٌ اصلاً ما در قرآن حکمی نداریم؛ ده درصد، پنج درصد [در قرآن هست] آن‌هم تازه به‌نحو اجمال است؛ یکی آیات مربوط به ارث است که دو سه‌تا آیه هست که آن‌هم بعضی از افراد بیان شده است، یکی دیگر از آیات مربوط به حرمت لحم خنزیر و اینهاست، و دیگر وجوب صلاة به‌نحو کلی یا حج به‌نحو کلی است.

کدام‌یک از این احکام حج، مفطرات صوم، نواقض حج، امر به معروف و نهی از منکر و امثال‌ذلک و شرایط و... در قرآن هست؟! اصلاً در قرآن موجود نیست. پس منظور﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ نفسُ الأحکام التی فی القرآن نیست. نفسُ الأحکام منزّل مِن قِبَل الله تعالی إمّا بِلسانِ القرآن و إمّا بِلسان النبی و إمّا بِلسان الأئمة، منظور از ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا﴾ این است، نه نفس احکامی که در قرآن هست؛ ده درصد احکام در قرآن هست و بقیه در قرآن نیست.

اتفاقاً اهل‌تسنن از این نقطه‌نظر بر شیعه نقض وارد می‌کنند؛ در بسیاری از احکام مثل احکام غناء و اینها می‌گویند که ما در قرآن نداریم و بر مبنای اهل‌تسنن شیعه نمی‌تواند جواب بدهد! حالا از سنت پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بخواهید دلیل بیاورید و این حرف‌ها [مطلب دیگری است گرچه] می‌گویند که در سنت پیغمبر اصلاً یک هم‌چنین چیزهایی وجود ندارد و اگر هم باشد مجمل است و سیرۀ ائمۀ شما و آنها را هم قبول نداریم پس این حرمت موسیقی و غناء و اینها از کجا ثابت می‌شود؟! همین‌طور خیلی از مسائل دیگری که هست.

تلمیذ: آنها قائل به حرمت هستند؟

استاد: نه‌خیر! خیلی کم هستند که قائل به حرمت هستند یعنی عدۀ قائلین به حلیت غناء و موسیقی ترجیح دارد بر عدۀ آنها، در بین فتاوا ابوحنیفه که اصلاً قائل به حلیت و اینهاست و فقط شافعی در بعضی از موارد [فتوای مخالف با آنها دارد].

خلاصه اگر منظور حکمٌ مِن قِبَل الله تعالی إمّا بِلسان النبی إمّا بِلسان الأئمة باشد اگر امام علیه‌السّلام در یک مورد به‌خصوص امر به احتیاط بکند، آیا یَجوز لَنا أن نقول و أنّه لا یکونُ حکمٌ فی هذا المورد؟ اگر در یک مورد خاص امام صادق علیه‌السّلام بفرمایند: یَجبُ علیک الاحتیاط یا «أخوکَ دینُکَ فاحتَط لِدینِکَ»¹ یا تَوقَّف فی هذا المورد، تَوقَّف فی هذا، یَجوز لنا أن نقول نحن لم نُجبَر بِشیءٍ مِن الأحکام الثبوتیة و التحریمیة؟ ما دیگر نمی‌توانیم این حرف را بزنیم؛ گرچه در اینجا امام علیه‌السّلام حکم مخصوص اوّلی مورد را بیان نکرده است؛ ولی الزام بر فعل یا الزام بر ترک را با لسان «فاحتط» ذکر کرده است خب چه فرقی می‌کند؟! منظور از مکلف یا الزام بر ثبوت است یا الزام بر نفی است و امام علیه‌السّلام هم این را نقل کرده است و بیان کرده است. لازم نیست حتماً بگوید که لا یجوز لک شربُ هذا الماء إمّا أن یکونَ هذا خمراً و یندرج تحت عنوانِ الخمریة و إمّا أن یکونَ هذا غصباً و یندرج تحت عنوانِ الغصبیة و امام نمی‌گوید که به چه دلیلی و تحت چه عنوانی است؛ بلکه می‌گوید: یحرمُ علیک شربه مِن بابِ الاحتیاط وقتی که می‌گوید: یحرمُ علیک شربه مِن بابِ الاحتیاط خب این مورد از مانحن‌فیه خارج می‌شود و مانحن‌فیه مورد مشکوک الحکم نسبت به مکلف است و در موارد احتیاط بر فرض تمامیت ادلۀ ثبوت احتیاط ـ مرحوم صدر در این فرض مسئله را بیان می‌کند و ما در آنجا مسئله را نقض می‌کنیم ـ این ادلۀ احتیاط حاکم بر آیۀ شریفۀ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ است به حکومت، نه به ورود. حالا یا از باب اینکه ما حجت احتیاط را حجت تنزیلی بدانیم یا از باب ورود بدانیم فرق نمی‌کند که اصلاً آیه ناظر است به هر موردی که لا یکون فیه حکمٌ إلاّ بِالحکم الاوّلی و إمّا بِالحکمِ الثانوی الاحتیاطی لا یکون أصلاً فیه حکمٌ این آیه ناظر به آن مورد است.

فرض کنید مواردی که ادلۀ مثبت احتیاط در آن مورد خاص نیستند مانند شبهات موضوعیه که در شبهات موضوعیه حتی در کلا الطرفین قائلین به عدم برائت و قائلین به احتیاط، در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستند. حالا ما در این مورد می‌گوییم فرض کنید که شک هست بین اینکه اصلاً هذا خمرٌ أو ماءٌ خب این شبهۀ موضوعیه است مع تمامیة حکم کلا الطرفین؛ خب در اینجا می‌گوییم که آیه ناظر به این مورد است. آیه ناظر است به مواردی که در آن موارد نه حکم اوّلی [موجود نباشد] و نه حکم ثانوی که به‌نحو احتیاط باشد، آن حکم ثانوی حالا تقیةً أو احتیاطاً و امثال‌ذلک ـ چون تقیه هم که مثبت است ـ‌ هرکدام از این دوتا نباشد آیه در آنجا شامل آن مورد خواهد بود. آیه فقط شامل این موارد خواهد شد؛ اما در موردی که فرض بر این است که ادلۀ احتیاط در ظهورشان در وجوب کامل هستند، در ظهور در وجوب یا نص در وجوب تامّ هستند، بر فرض این مورد آن‌وقت بر آیه حکومت خواهند کرد و آیه فقط اختصاص به موارد عدم حکم خواهد داشت. مگر اینکه ما اصلاً بگوییم که ادلۀ احتیاطی نیست. بنابراین تفسیر و توجیه مرحوم صدر نسبت به آیه ناتمام است و فیه تأملٌ!

استدلال به آیۀ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ...﴾ بر برائت شرعیه

یکی از آیاتی که می‌توانیم بالملازمه استفادۀ برائت شرعیه از آن کنیم آیۀ راجع به افطار صوم شهر رمضان است؛ ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ﴾¹ این از آیاتی است که تابه‌حال به آن استدلال نشده است. تبیین و استفاده از این آیه و تبیین مدعا بر این اساس است که در آیۀ شریفه جواز اکل را نسبت به سحور تا تبیّن خیط ابیض از خیط اسود قرار داده است؛ با توجه به این نکته که اکل طعام در طلوع فجر ماه رمضان حرام است و یَجبُ الکفّ عنه یعنی بر فرض ثبوت فجر، اکل طعام در شهر رمضان مثل شرب خمر می‌ماند و هیچ تفاوتی بین اینها نیست؛ تازه شرب خمر کفاره ندارد ولی اینجا کفاره هم دارد و باید شصت مسکین را هم طعام بدهد. پس با توجه به این قضیه شبهۀ ما در مورد اکل و شربِ طلوع فجر، شبهۀ تحریمیه است که آیا هذا الشرب و هذا الأکل محرمٌ علینا حَتَّىٰ لم یَتَبَیَّن خیط الأبیض مِن الخیط الأسود أو هذا لیس بِحرامٍ و لابدّ مِن الاحتیاط مثلاً أو یُستحب الاحتیاط؟ آیه با صراحت جواز اکل و جواز شرب را با تبیّن می‌دهد، یک وقت آیه می‌فرماید: کلوا و اشربوا حتی خیط الأبیض مِن الفجر؛ تا وقت خیط ابیض از فجر، اگر این‌طور بود، خب در دوران امر بین اباحه و تحریم به‌واسطۀ شبهۀ موضوعیه گرچه در اینجا جای استصحاب بقاء لیلیت است و لعلّ لِقائل أن یقول به احتیاط، بگوید که در اینجا جای استصحاب نیست، چون شبهۀ تحریمیه است، از باب غلبۀ جانب تحریم بر جانب اباحه که مقتضای استصحاب لیلیت است در اینجا کفّ نفس از اکل و شرب از باب احتیاط لازم است؛ مانند سایر موارد موضوعیه مثل مرأه‌ای که مشتبه است بین حلیت نکاح و حرمت نکاح، همان‌طور که در آنجا امر به وجوب به احتیاط داریم اینجا هم همین است.

در روایات داریم:

سَألتُهُ عَنِ المَرأةِ وَ لا أدری ما حالُها أ یَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ مُتعَةً قالَ: یَتَعَرَّضُ لَها فَإن أجابَتهُ إلَى الفُجورِ فَلا یَفعَل‌.¹

از حضرت سؤال می‌کند که نسبت به فلان زن شک دارم که آیا شوهر دارد یا ندارد و من از او طلب متعه می‌کنم. حضرت می‌فرمایند که [به او پیشنهاد زنا دهد اگر قبول کرد؛ با او ازدواج نکند].

علیٰ‌أیّ‌حال وقتی که یک هم‌چنین شبهه‌ای برای شما پیدا می‌شود، یک مرأه‌ جمیله‌‌ای هست و شما احتمال جدّی می‌دهید که این زن ذات بعل است، از آن‌طرف حلیت و استحباب نکاح و از این حرف‌ها هم هست که قطرة ماءٍ مِن غسل کذا یوازی عبادة الثقلین یا مثلاً حج و عمره و از این حرف‌ها! خب شما در اینجا چه می‌کنید؟! ما از شما سؤال می‌کنیم که در اینجا و در این موقعیت که شبهۀ جدی کونها ذات بعلٍ هست چه می‌کنید؟! ادلۀ احتیاط می‌گویند که در این مورد باید احتیاط کرد. بعضی‌ها می‌گویند که ظاهر امر را باید گرفت و عدم تفحص و عدم تجسس و امثال‌ذلک هست؛ اما نه، در اینجا باید احتیاط کرد و مواجه با آن خطر نشد! اینجاست که ما می‌دانیم موارد اجرای اصول عملیه در کجاها هست؛ در این موارد مهم هست.

تلمیذ: پس دراین‌صورت روایاتی که داریم نسبت به تحذیر از سؤال و تفتیش کردن که می‌گویند: نپرسید، برای چه می‌پرسید؟ طرف صیغه کرده و آمده از امام سؤال کرده که من چنین کاری کرده‌ام و پرسیدم تو شوهر داری؟ گفت: نه و بعد معلوم شد که شوهر دارد. حضرت گفتند: چرا سؤال کردی؟!²

استاد: آن بعد از عمل بود.

تلمیذ: یعنی همین‌قدر که ما بعد از عمل بتوانیم اثبات کنیم، بنا بر این فرمایش باید احتیاطی بشویم. پس ایشان قبل از عمل هم باید احتیاط می‌کرد.

لزوم رعایت احتیاط در عقد ازدواج

استاد: بله!

تلمیذ: حالا احتیاط نکرد چه؟

استاد: ببینید منظور امام علیه‌السّلام در اینجا این است که... همان‌طوری‌که ما موارد دیگری هم داریم؛ حالا این از احکام اجتهادی است که گاه‌گاهی این موارد متأسفانه پیدا می‌شود؛ مثلاً در مواردی که بین طرفین مانع از نکاح هست؛ مثلاً به‌واسطۀ عملی [بین شخصی و برادرزنش لواطی اتفاق افتاد، حتی در طفولیت، آن زن بر او حرام می‌شود]³ که بنا بر اینکه اینها جزء احکام وضعیه است و مرتب بر بلوغ و اینها نیست، یا فرض کنید رضاعی در سابق واقع شده است یا فرض کنید که مورد دیگری از این موارد هست که فقط صرف شبهه هست. یک وقت قبل از عقد است؛ اگر بیایند بپرسند آدم می‌گوید که نه آقا اصلاً تا شبهه دارید دنبال این عقد نروید. چرا؟ به‌جهت اینکه چون هنوز عقد واقع نشده است، لعلّ ولو ده یا پنج درصد بعد از ازدواج و بعد از عروسی و بعد از اولاددار شدن به‌خاطر یک قضیۀ خارجیه و واقعۀ خارجیه ینکشف هذا الأمر آن‌وقت چه باید بکنند؟ باید از هم جدا بشوند، برای لحاظ مسئلۀ خطیر و مسئلۀ اهم مِن بدایةِ الأمر لابدّ لِلانسان أن یمنعهما عنِ الازدواج!

حالا اگر آمدند ازدواج کردند؛ یعنی این عقد انجام شد. وقتی که انجام شد اگر یک هم‌چنین شبهه‌ای من‌باب‌مثال پیدا شد، می‌گویند که این عقد واقع شد و دیگر اصلاً دنبالش نرو! مورد فرق می‌کند، خیلی موارد اتفاق افتاده که مثلاً شخصی سراغ انسان می‌آید و سؤال می‌کند که آقا من با فلانی ازدواج بکنم یا نکنم؟ خب انسان لحاظ می‌کند می‌بیند با توجه به شرایط داخلی و زوجه و فلان و این حرف‌ها، اگر بخواهد ازدواج بکند یصیر فتنةً فی الاوضاع می‌گوید: نه آقا اصلاً چه کار داری رها کن! چرا موجب فتنه، آشوب، تشویش، اضطراب و اینها بشود؟!

یک وقتی طرف می‌آید و این ازدواج را انجام می‌دهد و عقد دائم هم می‌کند، حالا که عقد دائم کرد ما نمی‌توانیم بگوییم که طلاق بده! روی چه حسابی بگوییم که طلاق بده؟! حالا که این عقد انجام شده ما نمی‌توانیم پیشنهاد کنیم که این را طلاق بده. می‌خواهم بگویم که امام علیه‌السّلام نمی‌خواهد او را اجبار کند؛ بلکه حضرت می‌خواهد این را بگوید: وقتی که حالا این عقد واقع شده است پیشنهاد طلاق از ناحیۀ ما دیگر صحیح نیست. اگر خودشان می‌خواهند بروند طلاق بدهند بروند طلاق بدهند؛ اوضاعشان به‌هم می‌ریزد وضعشان به‌کلی اختلاط پیدا می‌کند و... ولی یک مجتهد نمی‌تواند آنها را توصیه به امر افتراق و طلاق بکند! اگر خودشان انجام می‌دهند مسئلۀ دیگری است، انسان نمی‌تواند پیشنهاد بدهد!

ولی قبل از ازدواج اگر سراغ یک مجتهد بیایند و بپرسند که آقا ما ازدواج بکنیم؟ وظیفۀ مجتهد این نیست که بگوید: ازدواج اشکال ندارد. می‌گوید: آقا ازدواج نکن! تو که می‌دانی وضع زنت این‌طور است، تو که می‌دانی وضع داخلی این است مگر دیوانه هستی برویی با او ازدواج کنی؟! مگر عقل کم داری؟! مجتهد نمی‌تواند در اینجا او را امر به این کار کند و بگوید که نکاح برای همه مباح است و حکم اوّلی آن جواز است و در قرآن هم تأکید شده است! وظیفۀ مجتهد این است که فقط حکم را بگوید و دیگر کاری به این نداشته باشد که موضوع داخل در تحت چه عنوانی هست، این صحیح نیست.

...اجبار بر مکلف و تحمیل مکلف و القاء مکلف در مهلکه وظیفۀ ما نیست. بله، به قول معروف می‌گویند که دروغ حرام است؛ ولی راست که واجب نیست! انسان بعضی از چیزها را به مردم نمی‌تواند بگوید چون مورد سوءاستفاده واقع می‌شود. ما اینها را بالأخره از روایات می‌فهمیم و این‌طور نیست که از پیش خودمان دربیاوریم. با توجه به تأکیدی که ائمه علیهم‌السّلام روی مسئلۀ ازدواج و این مسائل دارند و مثلاً اولادی که به‌هم می‌آید و مسائلی که به‌هم می‌آید و مفاسدی که بعداً ممکن است انجام بشود، خب چطور ممکن است امام علیه‌السّلام بگوید: با وجود اینکه الآن شما شک دارید، [ازدواج کنید]؟! یک‌وقت شک، شک بدوی است؛ مثلاً انسان نسبت به هر کسی شک می‌کند؛ هر زن بیست‌ساله‌ای انسان نسبت به او شک می‌کند که آیا ذات بعل هست یا نه، این شک، شک بدوی است. یک وقتی نه؛ مورد شک، شک جدّی است؛ مثلاً زنی هست که مرد می‌داند ذات بعل بوده و الآن شک دارد که آیا بعل، او را طلاق داد یا نداد؟ زن می‌گوید که من را طلاق داده است، اینجا جای این سؤال و این مسائل و اینها هست؛ نه‌اینکه با شک ابتدائی باشد که شما هر زنی را داخل خیابان پیدا بکنید احتمال می‌دهید این ذات بعل باشد دیگر؛ این احتمال هست. اگر شک، شک جدّی باشد امام در اینجا می‌فرمایند که باید او را دعوت به فجور بکنی و اگر اجابت کرد [با او ازدواج نکن].

در مورد آیه الآن شبهۀ تحریمیه است؛ یعنی شرب بعد از فجر حرام است مثل خمر، در اینجا مقتضای نظر قائلین به احتیاط این است که احتیاط جدّی است که آیا این حرام است یا حرام نیست. در اینجا جا دارد که بگوییم: قائل به احتیاط باید شد مثل اخباریین که قطعاً قائل به احتیاط در شبهات تحریمیه هستند و فقط در شبهات وجوبیه و موضوعیه است که آنها با اصولیین در عدم الزام بر احتیاط متفق هستند. ولی آیه صراحت دارد و به خصوص در آن تصریح هست بر اینکه ولو شبهه، شبهۀ تحریمیه است لا یجب الاحتیاط حتی یتبیّن؛ تااینکه کاملاً قضیه برای شما روشن بشود.

پس قبل از تبیّن ولو اینکه شبهه، شبهۀ تحریمیه است آیه در اینجا تصریح بر عدم [احتیاط] دارد و به تنقیح مناط می‌توانیم در اینجا بگوییم که آیه اختصاص به خود این مورد ندارد! افطار در ماه رمضان علاوۀ حرمت، موجب کفاره و یا صوم ستین یوماً و اطعام ستین مسکیناً است، دیگر در آن مواردی که شبهه، شبهۀ تحریمیه است به طریق اولیٰ ما اثبات عدم کفّ و عدم احتیاط را در آنجا می‌کنیم.

تلمیذ: ممکن است که اصلاً به خصوصه در آیۀ خیط الأسود، تبیّنی در آن نباشد.

استاد: بنده هم همین را می‌گویم؛ ببینید بحث ما راجع به عدم الحکم است، حالا این عدم الحکم و عدم العلم یا به‌واسطۀ شبهۀ موضوعیه یا به‌واسطۀ عدم الدلیل، فقدان نص، اجمال نص و یا تعارض نص است و در هرکدام از این موارد عدم الحکم در اینجا موجود است و در هرکدام از این موارد فرقی بین شبهۀ وجوبیه و شبهۀ تحریمیه نیست، منظور این است که حکم در اینجا برای مکلف تبیین نشده است و در یک هم‌چنین موقعیتی بحث هست که با وجود عدم تبیّن حکم یا به‌واسطۀ فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نص آیا مورد، مورد احتیاط است یا مورد مورد برائت است؟! ما در اینجا می‌گوییم که در این مورد آیه صراحت دارد که با عدم تبیّن، مورد مورد احتیاط نیست! در وقتی حکم ملزم است که حکم مبیّن باشد و شارع علم مکلف نسبت به حکم را در اینجا لحاظ کرده باشد.

تلمیذ: حکم مبرهن است و شبهه در اینجا شبهۀ موضوعیه است؛ یعنی مکلف الآن نمی‌داند که خیط ابیض مشخص شده یا نه، شبهۀ موضوعیه تحریمیه است نه شبهۀ...؟

استاد: باشد! مقتضای احتیاط این است که در شبهۀ تحریمیه احتیاط کند.

تلمیذ: در موضوعیه که مشکلی نیست!

استاد: نه در موضوعیه هم فرقی نمی‌کند؛ عرض کردم که در شبهۀ موضوعیۀ وجوبیه، اخباریین با ما در این مسئله شریک هستند اما در شبهات تحریمیه چه حکمیه باشد و چه موضوعیه باشد اخباریین هم قائل به احتیاط هستند. برای ما چه فرقی می‌کند؟ اصلاً ما کاری با اخباریین نداریم، ما نه به اخباریین کار داریم و نه به اصولیین و فرض می‌کنیم که هیچ‌کدام از طائفتین موجود نیستند، ما از آیۀ شریفه در شبهات تحریمیه، یعنی در آنجایی که حکم برای ما مشخص نیست؛ إباحةُ الأکل أو الشرب أو حرمة الأکل و الشرب، در این مورد که الآن شبهه، شبهۀ تحریمیه است سواءٌ کان موضوعیةً أو لَم یکن موضوعیه ـ ما در برائت که نمی‌آییم تقسیم کنیم ـ در آن موردی که برای ما حکم وجود ندارد، آیه در اینجا حرمت را بر صورت تبیین و بر صورت تبیّن معلق کرده است، نه بر صورت شک و نه بر احتیاط! آیۀ شریفه در اینجا گفته است وقتی شرب اکل حرام است که در آنجا خیط ابیض از خیط اسود برای شما مبیّن شود و قبل از تبیّن، این شبهۀ تحریمیه است و لا یجب علیک الاحتیاط بل یجوز علیک الأکل، آیه تصریح کرده است. مثل اینکه شارع در اینجا می‌گوید: ـ مگر این مشتبه الحکم نیست؟ ـ این إناء مشتبه الحکم را تا وقتی که خصوصیت این ماء که در تحت چه عنوانی هست مبیّن نشد یباحُ شربه.

تلمیذ: پس در واقع به شبهۀ موضوعیه اختصاص دارد یعنی استفاده‌ای که از آیه می‌کنیم در جواز برائت است و فقط در شبهات موضوعیه می‌توانیم از آن استفاده کنیم، شبهات حکمیه ...

اطلاق و شمول آیه نسبت به تمام موارد غیر مبیّن

استاد: ببینید ما در اینجا می‌گوییم که آیه در شبهۀ موضوعیه آمده است؛ اما منظور از آیه در اینجا این نیست که چون شبهه، شبهۀ موضوعیه است در اینجا عدم تبیّن است. نه‌خیر! آیه در اینجا نیامده بگوید که شبهۀ موضوعیه است یا شبهۀ حکمیه است و حالا شبهۀ حکمیه‌اش به‌خاطر فقدان دلیل است و... اینها را که از آیه نمی‌فهمیم! آیه گفته است که هنوز حکم تحریمی برای تو روشن نشده است و می‌توانی بخوری. حالا به‌خاطر هر علتی می‌خواهد باشد، حالا یا به‌خاطر شبهۀ موضوعیه است یا هر چیز دیگر. آیه می‌گوید: منظور من تبیّن است و این مبیّن شدن چه فرقی می‌کند بین شبهۀ موضوعیه یا شبهۀ تحریمیه؟! در هردوی اینها حکم برای ما مبیّن نیست. حالا منشأ این عدم تبیّن، یا شبهۀ موضوعیه است یا شبهۀ حکمیه است؛ ولی درهرصورت حکم برای ما مبیّن نیست و این منظور من است. نه‌اینکه آیه در اینجا در مورد شبهۀ موضوعیه آمده است، آیه در اینجا حلیت و جواز را معلق بر تبیّن کرده است و گفته است: وقتی حکم ملزم است که آن حکم مبیّن باشد! خب حکم در شبهات حکمیه برای ما مبیّن است؟! مبیّن نیست! منظور این است که از لفظ تبیّن در اینجا می‌خواهیم استفاده کنیم و کاری به شبهۀ موضوعیه نداریم که آیه در مورد شبهۀ موضوعیه باشد یا هر چیز دیگر. آیه می‌گوید: أنتم فی مندوحةٍ ما لم یبیّن لَکمُ الحکم، حالا این مورد به خصوص شبهۀ موضوعیه است؛ ولی این‌طور نیست که چون شبهۀ موضوعیه است آیه در اینجا آمده است!

آیه که نمی‌گوید من در شبهۀ موضوعیه قائل به جواز هستم و در شبهۀ تحریمیه قائل به جواز نیستم، ما یک هم‌چنین چیزی نداریم. آیه می‌آید حکم مکلف را بیان می‌کند، ما آخوندها آمدیم شبهۀ حکمیه و موضوعیه و این حرف‌ها را جعل کردیم! خدا که آخوند نیست که بیاید این چیزها را دربیاورد! نه بابا پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و اینها هم آمدند راحت کردند ولی ما آمدیم مدام قضیه را سخت کردیم و شبهه را موضوعیه کردیم و وجوبیه‌ و ثبوتیه کردیم و تحریمیه کردیم و بعد رفتیم سراغ حکمیه و اجمال نص و فقدان نص و بعد هم تعارض نص و اینها را اضافه کردیم هرکدام اینها را سه‌تا کردیم و دوازده‌تا کردیم و... دوازده مورد برای برائت در رسائل آوردیم؛ از این حرف‌هایی که نه خدا گفته و نه پیغمبر هم این حرف‌ها را برای یک مشت عوام و عرب به این کیفیت بگوید، ما آمدیم کار را سخت و مشکل کردیم! آیه در مورد اینجا می‌گوید: مورد برای شما مجهول الحکم و مشکوک الحکم است؛ جواز الأکل و عدم جواز الأکل، در مورد جواز اکل و عدم جواز اکل أنتم فی مندوحةٍ حتّی یتبیّن لکم الأمر، آیه این را می‌خواهد بگوید.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد