حدیث رفع و نقد دیدگاه نائینی درباره تقدیر

هو العلیم

حدیث رفع و نقد دیدگاه نائینی درباره تقدیر

پیوند نفی اعتباری با آثار شرعی و روش عرف

سلسله دروس خارج اصول فقه، برائت، جلسۀ صدونودوپنجم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

دیدگاه نائینی درباره تقدیر در حدیث رفع

مرحوم نائینی مطلبی را راجع به تقدیر در مفاد حدیث رفع مطرح می‌فرمایند و بحث راجع به تقدیر و عدم تقدیر است؛ بعضی تقدیر را رفع آثار می‌دانند و بعضی رفع حکم واقعی می‌دانند؛ یعنی تقدیر به حکم واقعی خورده است؛ ولی ایشان می‌فرمایند که: 

نیاز رفع حقیقی به تقدیر آثار

«درصورتی احتیاج به تقدیر است که منظور از رفع، رفع حقیقی باشد؛ یعنی دلالت اقتضاء، مقتضی تقدیر است درصورتی‌که این رفع، رفع حقیقی باشد و صوناً لِکلامِ الحکیم عنِ اللغویّةِ و العبثیّة باید تقدیر گرفت.»

به‌جهت اینکه «الخطأ و النّسیان» یا «ما اضطروا إلیه و ما أُکرِهوا عَلیه» و... امور واقعی هستند و رفع امور واقعی و حقیقی و تکوینی ممتنع است؛ بنابراین تقدیر باید در اینجا مدّنظر قرار بگیرد؛ اما در «ما لا یَعلمون»، رفع، رفع حقیقی است و نیازی به تقدیر ندارد.¹ حالا در «ما لا یَعلمون» ایشان بحث می‌کنند که منظور از «ما» و موصول در اینجا چیست؟ آیا حکم است یا موضوع مجهول است؟ اما در مورد ثمانیۀ مذکوره، چون نفس آن فعل در خارج متحقق است، بنابراین درصورتی‌که منظور رفع حقیقی باشد، باید در اینجا یک تقدیری را مدّنظر قرار داد؛ یعنی رفع به اینها خورده است، ولی منظور از این رفع عبارت از رفع آثار است، یعنی به‌لحاظ رفع آثار؛ بنابراین در اینجا عنایتی شده و مجازی در اینجا هست.

بی‌نیازی رفع تشریعی از تقدیر

اما ایشان می‌فرمایند: «اگر رفع، رفع تشریعی باشد، دیگر دراین‌صورت تقدیر لزومی ندارد.» درصورتی‌که إخبار در اینجا باشد یا رفع، رفع حقیقی باشد، خب این در اینجا نیاز به تقدیر دارد؛ اما اگر رفع، رفع تشریعی باشد، [محتاج به مقدر نیستیم]؛ چون در رفع تشریعی، گرچه لسان، لسان إخبار است؛ ولی در اینجا ( در تشریع ) انشاء مدّنظر شارع است، کأنّ به لسان نفی، انشاء حکم ظاهر را در قبال حکم واقع می‌کند. آن انشاءِ حکم ظاهر همان رفع تشریعی و رفع اعتباری است، مثل قاعدۀ «لاضرر و لاضرار» یا اینکه «لا شک لکثیر الشک»؛ با وجود ضرر واقعی خارجی، درعین‌حال شارع به لسان نفی، حکم تشریعی را جعل می‌کند که آن جعل عبارت از غرامت است و عبارت از آن آثاری است که مترتب درصورت ضرر خارج است.

یا در صورت «لا شک لکثیر الشک»، شک با وجود اینکه وجود عینی خارجی دارد، یعنی همان وجود نفسی دارد، درعین‌حال شارع به لسان «لا شک لکثیر الشک»، حکم به مضیّ صلاة و مضیّ آن عمل می‌کند استمراراً و حکم به صحّت؛ این حکم به صحّت آن فعل و عمل با وجود آن شک خارجی، جعل حکم تشریع به لسان نفی است. این مطلب مرحوم نائینی بود.¹

تعلق رفع تشریعی به آثار در بیان نائینی

بعد ایشان در اینجا یک مسئله‌ای را ذکر می‌کند که با مطلبی که فرمودند، در تعارض است؛ ایشان می‌فرمایند که: 

«منظور ما از رفع تشریعی که در اینجا گفتیم، این نیست که رفع تشریعی به خود این موارد مذکوره بخورد؛ چون موارد مذکوره در خارج وجود دارند و رفع تشریعی آنها معنا ندارد؛ بلکه رفع تشریعی در آنجا به آن آثار مترتب بر آنها می‌خورد که آن آثار تشریعاً برداشته شده است.²»

کأنّ ایشان با این بیان خودشان محال می‌دانند که اعتباراً شارع به یک امر حقیقی خارجی، توجه نفی و توجه سلب کرده باشد و هر امری را که در خارج متحقق است ثابت می‌دانند تکویناً و جعلاً و تشریعاً؛ این مطلبی بود که مرحوم نائینی ( ظاهراً در امر ثانی ) بیان کردند.

ماحصل کلام ایشان این است که رفع در این حدیث شریف، رفع تشریعی است، نه رفع حقیقی و تکوینی و چون رفع تشریعی است، احتیاج به تقدیر ندارد؛ ولکن از باب اینکه در رفع تشریعی، هم شرعاً و تشریعاً و اعتباراً اعیان خارجی و قضایای واقعۀ خارجی قابل رفع نیست، بناءًعلیٰ‌هذا آثار و لوازم مترتبۀ بر آن عمل مورد رفع قرار می‌گیرد و دیگر باید دید که آن آثار چیست و بحث راجع به آن‌هم که خواهد آمد.

نقد جدایی اخبار از رفع تشریعی

در کلام ایشان مواقعی از نظر وجود دارد؛ چنان‌که مرحوم عراقی هم به این مواقع اشاره دارند. یکی از آن مطالب این است که ایشان می‌فرمایند: «اگر لسان دلیل لسان إخبار باشد یا رفع، رفع تکوینی باشد، در اینجا ما محتاج به مقدّر هستیم و اگر لسان، لسان رفع تشریعی باشد، محتاج به مقدر نیستیم.»

عرض این است که چه منافاتی است بین اینکه لسان دلیل، لسان إخبار باشد و بین اینکه رفع، رفع تشریعی باشد؟! شارع وقتی که یک امری را رفع می‌کند، لازم نیست که حتماً به‌عنوان نهی که انشاء عدم وجود خارج است، یا به‌عنوان اثبات، حکمی جعل بکند؛ نه‌خیر، به‌عنوان نفی، رفع و نفی یک امر خارجی را می‌کند و مشخص است که منظور از نفی در لسان شرع، جعل حکم است؛ چون بر نفی و بر اثبات شارع باید اثری مترتب باشد. اگر اثری بر نفی یا اثبات مترتب نشود، لسان شارع لسان لغو و عبث خواهد بود. هرجا که شارع اعتباراً و تشریعاً یک امری را ثابت و یا یک امری را رفع کرده باشد، در آنجا مسئله همین‌طور است.

آثار اثبات نماز برای طواف در بیان شارع

من‌باب‌مثال می‌گوید: «الطَّوافُ بِالبَیتِ صَلاةٌ؛¹ طواف در بیت، صلاة است.» در اینجا شارع حکم به ثبوتیّت صلاة برای طواف کرده است و باید یک اثری مترتب بر این باشد؛ آثار صلاتیت که عبارت از قرب است، باید بر این مترتب باشد و بالتّبع یک لوازمی را هم دارد که مثلاً باید شخص از خَبث و از حدث طاهر باشد؛ باید که دور باشد، متطهّر باشد و امثال‌ذلک.

نفی شک و کاربرد صیغه‌های خبری در انشا

همین‌طور در لسان نفی همین‌طور است؛ اگر شارع بگوید که: «لا شک لکثیر الشک»، وقتی که لسان نفی را می‌آورد که شکی نیست، این نفی علیٰ‌أیّ‌حال إخبار است. ما که چیزی بین اخبار و انشاء نداریم؛ یا اخبار است یا انشاء است. حتی خود استفهام هم إخبار نیست؛ بلکه جزء انشائیات است؛ اینها همه جزء انشاء هستند. انشاء چند مسئله را دربرمی‌گیرد؛ یکی امر است و یکی استفهام است و یکی طلب است و عرض و تمنّی و نهی است و اینها همه موارد انشاء هستند.

و همین‌طور استفاده از صیغ إخباریه به داعی انشاء، مثل ماضی «أنکحتُ» و یا مثلاً «اُنکِحُ» و یا لسان استعمال صیغه به اسم فاعل باشد، مثل «أنا ناکِحٌ» ‌هم همین‌طور است که برای انشاء می‌آید و این فقط اختصاص به ماضی ندارد. اینکه داریم که مصطلح است فقط ماضی را برای اجراء صیغۀ عقد می‌آورند، این فقط یک عادت است و اما استعمال صیغۀ مضارع هم از نقطه‌نظر افاده و بیان همان حکم صیغۀ ماضی را دارد؛ منتها از باب تأکید، ماضی می‌گویند؛ چون ماضی دلالت بر وقوع می‌کند، از این باب دلالتش بر انشاء اقویٰ است.

تأکید صیغه ماضی در انشای عقد

یک‌وقت می‌گویم: «این را فروختم.» یک وقتی می‌گویم: «این را می‌فروشم.» ممکن است که با «می‌فروشم» بعضی تخیّل کنند که من قصد فروش در آتیه را دارم، نه حال؛ ولی دیگر معنا ندارد که بگوییم: «فروختم» یعنی قصد فروش در حال یا در آتیه دارد؛ بلکه معنایش مضیّ امر است. آن‌وقت مضیّ امر را در مورد عقد و در مورد انشاء از باب تأکید استعمال می‌کنند.

اخبار تشریعی و نفی اثر در قاعده لا ضرر

علیٰ‌أیّ‌حال این اخبار در اینجا که می‌گوید: «لا شک لکثیر الشک»، در اینجا منافاتی با انشاء ندارد که حالا ایشان می‌فرمایند: «اگر اخبار باشد، احتیاج به مقدّر داریم» و منافاتی ندارد که رفع، رفع تشریعی باشد و اخبار هم اخبار تشریعی باشد؛ چه فرقی می‌کند؟! اخبار می‌کند: «لا ضرر و لا ضرار» و «لا شک لکثیر الشک» یا اینکه فرض کنیم تشریعاً ضرر را رفع می‌کند؛ هردوی اینها یکی است؛ به این معنا که وقتی شارع می‌گوید: «لا ضرر»، منظورش این است که اگر شما قبول دارید که ضرر واقعاً ضرر خارجی است و واقعاً در خارج یک ضرری اتفاق افتاده است، در عین وقوع ضرر، شارع می‌گوید: «لا ضرر و لا ضرار»؛ در اینجا اگر شارع واقعاً لسانش لسان اخبار است، خب این کذب است؛ به‌خاطر اینکه یک ضرری اتفاق افتاده است.

پس لسان «لا ضرر» لسان اخبار واقع نیست؛ بلکه لسان اخبار تشریعی است. معنای اخبار تشریعی و اخبار اعتباری چیست؟ عدم ترتب اثر است؛ چون هر چیزی که در خارج اتفاق می‌افتد، به‌لحاظ آثار در محاوره و امثال‌ذلک به آن توجه می‌شود و در عرف به‌لحاظ نفس اثر است که به آن توجه می‌شود.

وقوع قضیه و آثار آن به‌عنوان دو انگیزه اخبار

این یک مسئله و نکتۀ دقیقی است؛ یک وقتی داعی در اخبار، نفسِ وقوع یک قضیه است؛ مثل اینکه می‌گوییم: «باران آمد»، «جاءَ المَطَرُ»، «نَزَلَ المَطَر» یا «نَزَلَ الثّلجُ»، داعی خود نفس وقوع قضیه است؛ یک وقتی هم داعی آثار مترتب است؛ یعنی به نفس خود او کاری نداریم؛ مثلاً می‌گوییم: مگر نمی‌بینی «نَزَلَ المطرُ»؟ یعنی: «برو پشت بامت را قیرگونی کن، الآن چکّه می‌کند.» یا می‌گوییم: «برف آمد»، یعنی: «بخاری خانه‌ات را راه بینداز!» یعنی داعی بر لوازم و آثار مترتبۀ بر این خبر مورد نظر مخبر است. درست شد؟!

اگر در آن مواردی که منظور شارع از اخبار و از اثبات و یا رفع شیء، آثاری است که مترتب بر آن است، نه صرف یک اخبار، این به شارع مربوط نیست که بگوید: «باران آمد، برف آمد»، به شارع ربطی ندارد؛ بلکه این کار مردم است. کار شارع این است که در مقام افاده و بیان، جعل احکام و آثاری کند که بر آن اثر مترتب است؛ اگر شارع بگوید: «الآن وقتُ الحصاد»، یعنی وقت نتیجه، معلوم می‌شود باید بیایید زکاتتان را بدهید؛ این را می‌خواهد بگوید. می‌گوید: «الآن وقت حصاد است»، یعنی: «بیا زکات بده!» یا اینکه فرض کنید شارع وقتی بگوید: «جاءَ شهرُ رمضان»، یعنی «یَجب علیک الصیّام»؛ شارع به این عبارت و به این داعی بیان می‌کند.

نفی شک بی‌اثر در بیان شرع و عرف

وقتی که شارع می‌گوید: «لا شک لکثیر الشک»، نه‌اینکه در خارج شکی وجود ندارد؛ بلکه داعی برای این در اینجا این است که شارع می‌گوید: «من این شک را قبول ندارم؛ اعتباراً من این شک را قبول ندارم و این شک، شکی نیست که مترتب آثار باشد.» این منظور شارع است. شکی در خارج شک است که این شک موجب آثار باشد، موجب آثار شرعی و آثار اعتباری باشد؛ ولی شکی که خود آن شک موجب اثر نیست، شارع می‌گوید: «این شک کأنّ در خارج اصلاً وجود ندارد.»

آن برفی که در خارج می‌آید ولی وقتی که به زمین می‌رسد آب می‌شود، شما می‌گویید که اصلاً برف نیامده است و راست هم می‌گویید که برف نیامد؛ چون گرچه برف آمد، ولی وقتی به زمین رسید، زمین گرم بود و آب شد و دیگر چیزی باقی نمانده است. شارع هم وقتی که از یک امر، جعل اخبار می‌کند، نه‌اینکه بخواهد واقعاً این امر خارج را رفع کند؛ یعنی تنزیلاً به‌جهت عدم ترتّب اثر، خود اصل آن موضوع را هم در خارج نفی می‌کند و می‌گوید: «این موضوعی که اثر ندارد، اصلاً کأنّ این اثر ندارد، اصلاً عقلا به این توجه نمی‌کنند.»

بی‌اعتباری یقین شتاب‌زده در عرف

حالا اگر شارع نمی‌گفت: «لا شک لکثیر الشک»، ما چه‌کار می‌کردیم؟! واقعاً در عرف ( شارع نیامده یک امر خارجی را جعل کند ) به شک کسی که کثیرالشک است، توجه می‌کنند؟! توجه نمی‌کنند. کسی که مثلاً به هر موضوعی فوراً یقین پیدا می‌کند یا به هر قضیه‌ای یقین پیدا می‌کند، آن کسانی که زیاد یقین پیدا می‌کنند، فرض کنید به‌مجرد طیران یک طائر یقین پیدا می‌کنند، به‌مجرد یک صدایی یقین پیدا می‌کنند، بعضی هستند که خیلی زود به یک یقین و به علم می‌رسند، وقتی که برای شما یک قضیه‌ای را نقل کنند، آیا شما ترتیب اثر می‌دهید؟! ترتیب اثر نمی‌دهید.

می‌گوید: «من یقین دارم.»

ولی شما می‌گویید که: «یقینت به‌درد کوزه می‌خورد، بریز در کوزه و آبش را بخور!»

خب واقعاً یقین دارد، دروغ نمی‌گوید؛ ولی از نظر شما این یقین بلا یقین است. چرا؟ چون اثر بر آن مترتب نیست. پس ما هم در عرف داریم و این قضیه فقط قضیۀ شرعی نیست.

قطع قطاع و لزوم بررسی شهادت در محکمه

ما هم خودمان در عرف با همین کیفیت عمل می‌کنیم. کسی که زیاد یقین می‌کند، به یقین او ترتیب اثر نمی‌دهیم. شیخ هم در اوّل [رسائل] بحث می‌کند. کسی که زیاد قطع پیدا می‌کند و قطّاع است، کثیرالقطع است، می‌گویند: «قطع قطّاع حجّت نیست.¹» حالا [اینکه] برای خودش حجّت است، یک مطلب دیگری است. بله واقعاً قطع قطّاع برای خودش حجت است؛ چون راه خلاف ندارد؛ ولی برای ما نیست. اگر فرض کنیم که یک حکم شرعی برای ما مترتب بر قطع یک بیّنه‌ای بود، این بیّنه هم قطّاع است، قطع آن لا قطع است؛ لذا در محاکم هم مطلب همین‌طور است. اگر شخصی را بیاورند و تحقیق کنند که این شخص قطّاع است، به قطعش ترتیب اثر نمی‌دهند. چرا نمی‌دهند؟! به‌خاطر اینکه این به هر قضیه‌ای فوراً قطع پیدا می‌کند.

از این باب است که قطع عوام از نظر شرعی محلّ اشکال است. قاضی باید در محکمه تحقیق کند و باید خصوصیّات بیّنه را کاملاً بررسی کند و بی‌جهت نمی‌تواند حکم کند. قضیه این‌قدر هم شلّوها نیست که همین‌طوری به‌محض اینکه دو تا بیّنه از خیابان پیدا کنند و بیایند در اینجا شهادت بدهند که فلان... آن قاضی هم حکم بدهد؛ نه‌خیر، قاضی باید این‌طرف و آن‌طرف بفرستد تا از این بیّنه تفحّص کنند و ببینند که وضعشان چطور است؟! تحقیقاً، تفحّصاً، تدبّراً؛ نسبت به مسائل چطور بررسی می‌کنند؟! اینها همه‌اش محل چیز است...

تلمیذ: غیر از قطّاع نبودن بیّنه باید مبادی قطع هم در آنجا تحقیق بشود.

استاد: بله، همه‌اش باید بشود؛ لعلّ اینکه خلاف به قطع رسیده باشد.

این‌طور نیست که قاضی بگوید: شما دیدید؟ بله، تمام شد و امضاء می‌کنیم و بعد هم سر طرف را بزنند، گردنش را بزنند! نه آقا، باید بفرستد که از کجا قطع پیدا کردی؟! چرا این‌طور شد؟! یک ساعت بالا و پایین کند، این‌طرف و آن‌طرف کند تا برایش محرز بشود که آنچه این شخص دیده، واقعی دیده و تخیل نکرده، از سروصدا ترتّب اثر بر او پیدا نشده، ایجاد شک و... همه را باید قاضی بررسی کند.

پیروی شارع از عرف در نفی شک کثیرالشک

در «لا شک لکثیر الشک» شارع هم همین‌طور است؛ شارع هم در اینجا همین روش عرف را پیروی کرده؛ کسی که دائماً شک بکند، شارع گفته که: «شک تو از نظر من ممضا نیست؛ یعنی منِ شارع به آن شک خارجی ترتیب اثر می‌دهم که آن شک خارجی شک عادی باشد، شک عرفی باشد، شک عقلائی باشد؛ اما تو که دائماً شک می‌کنی، این از نظر من شک نیست.» بنابراین واقعاً شارع در اینجا شک را برمی‌دارد، منتها اعتباراً و تنزیلاً، نه همان‌طوری‌که مرحوم نائینی می‌فرماید که صرفاً لسان دلیل، لسان اخبار است؛ ولی در واقع ناظر بر آن آثار است. نه‌خیر، واقعاً شارع می‌آید این را برمی‌دارد و می‌گوید که: «واقعاً از نظر من شک تو شک نیست.»

حالا که از نظر من شک تو شک نبود و رفع شک از کثیرالشک می‌کند، طبعاً آثار هم مترتب خواهد شد؛ دیگر شارع چه بخواهد چه نخواهد آثار مترتب می‌شود. وقتی که شک کثیرالشک در صلاة معتبر نباشد، کأنّ شکی نکرده است، فَیَستَمِرُّ علیٰ صلاتِهِ. درست شد؟!

استمرار نماز بدون نیاز به جعل حکم تازه

نه‌اینکه شارع بیاید در اینجا جعل کند، همان‌طوری‌که مرحوم نائینی می‌فرماید. شارع در اینجا جعل حکم در قبال حکم واقعی نکرده است. کاری که شارع در اینجا کرده است، این است که آن عملی را که در خارج انجام گرفته، به‌لحاظ اینکه این عمل با سایر اعمال و افعال عرفیه منطبق نیست و آن عمل را در خارج نفی کرده است و گفته: «این عمل به‌درد من نمی‌خورد؛ شکی که برای کثیرالشک است، به‌درد من نمی‌خورد.» در اینجا جعل حکم نکرده است؛ بلکه اصلاً رفع شک کرده است و گفته: «من این شک را قبول ندارم.»

دیگر نیازی به جعل مجدد نیست. نیاز نیست که شارع بیاید در اینجا یک حکم اباحه را جعل کند، یک حکم امضاء صلاة را جعل کند، یک حکم تصحیح صلاة را در اینجا جعل کند، استمرار صلاة را جعل کند؛ نه، دیگر نیاز نیست. شارع می‌گوید: «این شک از نظر من باطل است، تمام شد؛ حالا دیگر هرچه می‌خواهد تبعات داشته باشد، داشته باشد.» وقتی که شک کثیرالشک باطل شد، طبعاً باید نمازش را ادامه بدهد؛ این دیگر روشن است.

تبیین عرفی نفی ضرر با جبران خسارت

یا اینکه فرض کنید در مورد «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام»، لسان، لسان اخبار است. ضرری که در خارج هست... واقعاً همین است؛ یعنی احتیاج نیست که این عبارات را توجیه کنیم و بگوییم: «لا ضرر» رفع تشریعی کرده است و چه کرده است و جعل حکم در قبال چیز کرده و جعل غرامت و اینها کرده است. ضرری که در خارج هست، واقعاً از نظر عرفی چه وقتی به ( اگر یادتان باشد بحثش مطرح شد ) آن ضرر خارجی می‌گویند؟! در وقتی که واقعاً یک نقصی بر آن شخص وارد شده باشد؛ وقتی که شارع او را مجبور کرده بر اینکه بیاید تاوان بدهد، پس کأنّ ضرری هم در خارج اصلاً انجام نگرفته است؛ چون ما می‌دانیم که شارع آمده، جعلِ تاوان و غرامت و مصائب، حتی کیفر و این مسائل را در اینجا لحاظ کرده است.

بنابراین اگر شخصی بیاید شیشۀ کسی را بشکند، وقتی که شارع او را ملزم می‌کند به اینکه شیشه را بیندازد، بنابراین می‌توانیم بگوییم که اصلاً ضرری نبوده است. اگر شخصی بیاید کسی را هتک احترام و حیثیت کند، اگر شارع او را کیفر بدهد و اعادۀ حیثیت بکند، می‌توانیم بگوییم که کأنّ ضرری نبوده است. آن ضرری در خارج ضرر است که... یا اینکه فرض کنید شخصی بیاید مال یک شخص را تلف کند، اگر شارع بگوید که باید نظیرش را جبران کنی، پس در واقع تلفی نیست.

معنای ضرر در مجموعه احکام اسلام

وقتی که شارع می‌گوید: «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام»، یعنی در مجموعۀ احکام اسلام، در مجموعۀ جامعۀ اسلامی، در نظام اسلام و مکتب اسلام ضرری وجود ندارد؛ شخصی که احساس کند نسبت به او ضرری در اینجا تحقق پیدا کرده است، ضرری وجود ندارد. چرا؟ چون ضرر در یک جامعه و در یک مکتب به آن واقعۀ خارجی اطلاق می‌شود که آن واقعۀ خارجی عبارت از نقصان بر آن مکلف یا غیر مکلف است، آن نقصان را به آن می‌گویند یک ضرر؛ ولی در مجموعۀ قوانین و احکام اسلام چنین ضرری نیست؛ یعنی وقتی که جعل بشود حکمی که تاوان این باشد، غرامت این باشد و دفع نقص را بکند، پس در واقع ضرری نیست.

مثال دیوار همسایه و نقش جبران در نفی ضرر

پس می‌توانیم بگوییم که شارع در اینجا آمده بر طبق عرف حکم کرده است؛ گفته عرف در جایی ضرر می‌گویند که شخصی ضرر را بزند و برود، دیگر در آنجا ضرر را گذاشته و رفته است؛ ولی یک‌وقتی کسی بیاید یک ضرری را بزند، فرض کنید که دارد منزلی را درست می‌کند و در حین کار دیوار همسایه را خراب می‌کند،

بعد می‌گوید که: «این دیوار شما امروز خراب شد، من فردا عمله و بنّا می‌آورم، دیوار شما را درست می‌کنم.»

خب در اینجا دیگر ضرری نزده است؛ چون خودش آمده قول مساعدت داده است که فردا درست می‌شود. دیگر به آن ضرر نمی‌گویند؛ ضرر در آنجایی است که بزند خراب کند و بعد هم دنبال کارش برود،

هرچه به او می‌گوید که: «دیوار خراب شد.»

می‌گوید: «خیلی خوب، باشد!»

ولی اهمیت نمی‌دهد. اینجا به محکمه می‌رود.

می‌گوید: «آقا، این به من ضرر زده است.»

بعد محکمه مجبورش می‌کند که: «این ضرر را که زده‌ای، بیا تصلیح کن!» پس اینجا ضرر است؛ یعنی عرف در جایی ضرر می‌گوید که موقعیت، موقعیت جبران نباشد، طرف از جبران شانه خالی کند؛ ولی اگر خود شخص خراب کرده است و خودش گفته که: «فردا می‌آیم درست می‌کنم»، طرف هم به محکمه شکایت نمی‌کند؛ چون احساس ضرر نمی‌کند. پس در واقع می‌توانیم بگوییم که در خارج اصلاً ضرری اتفاق نیفتاده است؛ گرچه دیوار خراب شده، ولی ضرری اتفاق نیفتاده است.

نفی واقعی ضرر با توجه به غرامت

در شرع وقتی که می‌گوید: «لا ضرر و لا ضرار»، واقعاً می‌گوید که: «در اسلام اصلاً ضرر نیست»؛ چرا ضرر نیست؟! چون غرامت دارد و هر چیزی جبران دارد، پس این واقعاً اخبار است و جعل نکرده است؛ یعنی به لسان اخبار جعل حکم نکرده است، واقعاً نفی ضرر کرده؛ گفته است: «ضرر وجود ندارد.» حالا اینکه ضرر وجود ندارد، به چه نحوی است؟! عرف تعیین می‌کند یا خود شارع می‌آید تعیین می‌کند.

پس مفاد کلام مرحوم نائینی در اینجا محلّ تأمل است که لسان اخبار با لسان رفع تشریع در اینجا دو تاست، ولی ما دوئیتی در لسان اخبار و لسان رفع تشریع نمی‌بینیم. این یک مطلب است.

نقد تعلق رفع به آثار در دیدگاه نائینی

ناسازگاری تقدیر آثار با ادعای بی‌نیازی از تقدیر

مطلب دیگر: اینکه ایشان فرمودند: «رفع تشریعی آمده و به اینها نخورده و به آثار خورده است.» بنابراین این رفع که گفته: «رُفع الخطأ و النسیان»، بالأخره استناد رفع به خطأ روی چه حسابی است؟! یا شما باید بگویید که رفع در اینجا به آن آثار است و آثاری را باید در تقدیر بگیرید؛ خب شما که از اول گفتید که ما نیازی به تقدیر نداریم! گفتید که: «اگر این رفع، رفع تشریعی باشد، ما نیاز به تقدیر نداریم.» چرا شما در اینجا دیگر در تقدیر گرفتید؟! گفتید: «رفع به اینها نمی‌خورد؛ چون اینها در خارج هستند؛ چون این امور در خارج واقع‌اند، پس رفع به اینها نمی‌خورد، رفع باید به آثار بخورد!» خب شما که در تقدیر گرفتید! اینکه معارض با حرف اوّلتان شد!

رفع اعتباری خود خطا و پیامدهای آن

اگر می‌گویید: «رفع به اینها می‌خورد»، خب این حرف یک حرفی است، این همان حرفی است که ما الآن در اینجا مطرح کردیم؛ چون یا باید بگویید که رفع در اینجا رفع حقیقی است که واقعاً خطائی نیست. با این بیان که آن خطائی که موجب ترتب اثر است، آن خطا الآن وجود ندارد؛ یا این‌طور بگویید که واقعاً رفع حقیقی باشد. یا بگویید که رفع، رفعِ اعتباری است؛ یعنی شارع این خطا را لا خطا فرض می‌کند اعتباراً. شارع می‌گوید: «این خطا را لا خطا فرض می‌کنم»، با همین بیانی که ما در اینجا عرض کردیم. خب اگر این‌طور و به این کیفیت باشد، پس رفع آمده به اینها خورده است؛ این درست است.

حالا که خطا لا خطاست، یک آثاری هم بعد بر او مترتب است؛ ولی شما که این حرف را نمی‌زنید! شما خیال می‌کنید چون اینها در خارج محقق هستند، لذا به‌هیچ‌وجه ‌من‌الوجوه، نه حقیقتاً و نه تشریعاً نمی‌شود امری را که در خارج محقق است، رفع کرد؛ خب اینکه خلاف است.

اثبات و نفی اعتباری در عرف و شرع

ما هم در عرف و موالی عرفی می‌بینیم، در عرف و محاورات خودمان بسیاری از اموری که در خارج هستند، به‌لحاظ اینکه آن ارزش و آن قیمت را ما برای آنها نمی‌بینیم، آن را در عرف به‌حساب نمی‌آوریم...

... در «عمدُ الصبیّ سهوٌ»¹ ما اثبات سهویّت برای عمد کردیم، بااینکه عمد انجام داده و از روی غرض انجام داده، ولی ما در اینجا اثبات سهویّت می‌کنیم؛ یا فرض کنید که «الطَّوافُ بِالبَیتِ صَلاةٌ»²، خب اثبات صلاة در اینجا می‌کنیم و هلمّ جَرّا تمام آن مثبتاتی که شارع اعتباراً و تنزیلاً می‌کند.

رفعش هم همین‌طور است که در اثباتش یک امری را اعتباراً نازل منزله یک امر دیگر قرار می‌دهد، در نفی هم اعتباراً یک امری را برمی‌دارد و آن آثار را بر او مترتب نمی‌کند؛ این‌هم اشکال دیگر بر مبانی ایشان بود؛ گرچه اشکالات دیگری وارد هست که ما دیگر نمی‌خواهیم وارد آن مباحث بشویم. حالا در جاهای خودش ذکر می‌کنیم. اینکه مربوط به اینجا بود، این مسائل بود.

پرسش باقی‌مانده درباره آثار مرفوع در حدیث

مطلب دیگری که باید به آن بپردازیم و خیال می‌کنم دیگر وارد مطلب بشویم ( البته کلام خود مرحوم شیخ مانده، آن کلام مرحوم شیخ را بگوییم و بعد وارد این قضیه بشویم ) این است که ببینیم چه آثاری در اینجا از این قضیه برداشته می‌شود؟ حالا که قرار بر این است که رفع اثر باشد، آن اثر مقدّر چیست؟ آیا آثار تکوینی است یا آثار شرعی است یا احکام است یا حکم واقعی است؟! این مباحث را می‌بایست انجام بدهیم و این مسئله نیاز به بحث دارد و از طرفی وضعیت و موقعیت من طوری است که نمی‌دانم در دو و سه روز آینده می‌توانم این بحث را انجام بدهم یا نه؛ لذا این مطلب را فعلاً تمام می‌کنم.

مراتب اجتهاد و معنای ملکه قدسیه

تلمیذ: مرحوم شهید در معنای اجتهاد می‌گوید: «اجتهاد ملکةٌ قدسیّةٌ و موهبةٌ إلهیةٌ.» آن چیزی که من فهمیدم این است که اجتهادی که با ممارست و اینها به‌دست می‌آید، آن ملکۀ قدسیه نیست؛ بلکه آن باید حتماً از بالا افاضه بشود، ولو انسان وظیفه دارد درسش را بخواند.

اشراف بر ملاکات احکام در مرتبه عالی اجتهاد

استاد: بله، البته مسئله مقول به تشکیک است؛ مثل قضیۀ ولایت می‌ماند، همان‌طور که مرتبۀ بالای ولایت همان مقام عصمت است و مراتب پایینش حتی به ولایت مؤمنین و عدول مؤمنین و حتی درصورت عدم وجود مؤمنین به فسّاق مؤمنین هم می‌رسد؛ مسئلۀ اجتهاد هم همین است. اگر شما بخواهید که واقع قضیه را نگاه کنید، برای آن کسی می‌تواند علم به احکام پیدا بشود که به ملاکات احکام اشراف داشته باشد و این با این درس‌ها این‌طور نخواهد شد. این اصل قضیه است.

دیدگاه محی‌الدین درباره شناخت مصالح و مفاسد

حالا آن یک مطلبی است که با توجه به ملاکات و به مصالح و مفاسد به‌عهده بگیرد و انسان با اشراف به آنها بتواند حکم را استخراج کند. اتفاقاً محی‌الدّین در فتوحات هم راجع به این قضیه بحثی دارد و ایشان در آنجا دارند که: «کسی که به ملاکات احکام برسد، خودش می‌تواند در انطباق آن احکام کلی بر آن مصادیق ناظر و صاحب‌نظر و رأی باشد.» دراین‌صورت یعنی احتیاجی نیست حتماً به اینکه در هر قضیه‌ای روایتی، دلیلی داشته باشد؛ بلکه آن حکم برایش روشن است؛ مسئله برایش روشن است.² این همان چیزی است که بزرگان، مرحوم آقا³ و امثال‌ ایشان تعبیر می‌آورند به اینکه لازمۀ مرجعیت و مقام حکومت همان ولایتی است که آن ولایت به معنای اشراف بر مصالح و مفاسد نفس‌الامریه است.

اجتهاد متداول در فرض نرسیدن به مرتبه عالی

حالا اگر از آن قضیه بگذریم و از آن مسئله صرف‌نظر کنیم، از باب اضطرار و ضرورت و از باب عدم وصول به چنین مرتبه‌ای، طبعاً این اجتهاد متداول می‌تواند باشد.

تلمیذ: پس می‌توانیم این اطلاق را بکنیم و بگوییم که ملکۀ قدسیه و موهبت الهیه، می‌توانیم این اطلاق را... بکنیم؟

تلمیذ: شهید اوّل مثل اینکه گفتند؟

استاد: بله، البته افراد در این زمینه عبارات مختلفی دارند؛ صاحب مصباح‌الشریعه هم که در اینجا مطالبی دارد¹ و سید بن طاووس هم همین‌طور² و پایین‌تر و کم‌رنگ‌تر از او هم سید محمدکاظم یزدی مطلب دارند،³ مرحوم آقا شیخ حسین حلّی هم دارد.⁴ اینها آن مرتبۀ عالی و بالا را می‌خواهند مطرح کنند؛ اما علیٰ‌أیّ‌حال به این‌هم اجتهاد گفته می‌شود، ولو لم یکن ملکةٌ قدسیةٌ.

بحرالعلوم و علم افاضی در مباحثه با یهود

تلمیذ: اجتهادی که مثلاً بحرالعلوم و اینها داشتند، همان ملکةٌ قدسیةٌ بود؟

استاد: بحرالعلوم، بله.

تلمیذ: می‌گفتند... ضعیف بود...

استاد: افاضه‌ای بود دیگر.

تلمیذ: بعد افاضه شده بود؟

استاد: بله، بحرالعلوم افاضه‌ای بود؛ انجیل و تورات می‌دانست؛ با یهود با تورات مباحثه می‌کرد؛ چقدر افراد مسلمان شدند! با سیصد نفر از یهود خان النص ( بین نجف و کربلا یک جایی هست که به آن خان نُص می‌گویند ) مباحثه‌ای داشتند؛ از خود تورات علیه آنها می‌خواند، همین‌طور آیات تورات را می‌خواند، اینها همه افاضه‌ای بود.

جایگاه معرفتی و فقهی شهید اول و شهید ثانی

تلمیذ: شهید ثانی اهل معرفت بود یا نه؟

استاد: شهید ثانی از شهید اوّل قوی‌تر بود.

تلمیذ: در معرفت؟

استاد: در معرفت. شهید اوّل در فقه قوی‌تر بود. ایشان می‌گفت: «من فقه را از اوّل تا آخر بدون مراجعه به کتاب می‌نویسم.» شهید اوّل لمعه را در زندان نوشت. بله، شهید اوّل اهل باطن هم بود؛ ولی خب ثانی قوی‌تر بود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد