حدیث رفع چگونه الزام به احتیاط را برمی‌دارد؟

هو العلیم

حدیث رفع چگونه الزام به احتیاط را برمی‌دارد؟

نسبت حکم شرعی با داوری عقل درباره عقاب

سلسله دروس خارج اصول فقه، برائت، جلسۀ صدوهشتادویکم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

استدلال به حدیث رفع برای برائت

از سنت به روایاتی استدلال شده است. ان‌شاءالله روایتی که اصحاب استدلال کرده‌اند و روایاتی که ممکن است مورد استدلال قرار بگیرد ( غیر از آنچه استدلال شده است )، به توفیق خدا عرض خواهد شد.

روایت خصال و فقره ما لا یعلمون

یکی از آن روایاتی که استدلال شده است، روایت خصال است و مرحوم ابن‌بابویه در خصال، این حدیث رفع را با سند متصل خودش از احمد بن محمد بن یحیی عطار از امام صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند که حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

«رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة: الخَطاءُ و النِّسیان و ما أُکرِهوا عَلیه و ما لا یَعلَمون و ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه و الحَسدُ و الطّیرَةُ و التَّفکُّرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لَم یَنطِق بِشَفةٍ.¹»

این روایت دارای عبارات متفاوته‌ای است. نُه مسئله در این روایت مطرح است. آنچه بر آن استدلال شده است، همان فقرۀ «ما لایَعلَمون» است؛ البته در ارتباط این فقره با سایر فقرات یک مطالبی هست که بعداً عرض می‌شود و بیان کیفیت تطبیق این فقره با سایر فقرات، مثل فقرۀ «ما اضطُّروا إلَیه» یا «ما أُکرِهوا عَلَیه» و امثال‌ذلک، خالی از لطف نیست؛ بیان نحوۀ ارتباط با «ما لایَعلَمون» [منظور است].

تقریر آخوند از رفع الزام به احتیاط

مرحوم آخوند در کفایه این روایات را اوّل ذکر می‌کند و الزام بر فعل را در صورت جعل به حکم واقعی و بعبارة‌أخریٰ ایجاب احتیاط را و الزام بر فعل یا الزام بر ترک را، حکمٌ مجهول و به مقتضای حدیث رفع این حکم را مرتفع و منتفی می‌داند؛ یعنی در وضعیت جهل مکلف به حکم واقعی، مکلف شک می‌کند. ( ببینید کیفیت استدلال مرحوم آخوند در اینجا همان نحوۀ استدلالی است که ما قبلاً در بحث ایجاب احتیاط کردیم؛ منتها مرحوم آخوند در اینجا به یک نحوۀ دیگری این مطلب را بیان می‌کند. ) ایشان می‌فرماید که در اینجا ایجاب احتیاط عبارت از حکم ظاهری است و حکم ظاهری در اینجا مجهول است؛ پس مشمول حدیث رفع خواهد شد؛ یعنی ایجاب احتیاط حکمٌ لا یُعلَم عَلی طِبقِ و حکمٌ مجهولٌ و کُل حکمٌ‌ مجهول مرفوعٌ؛ پس ایجاب احتیاط مرفوعٌ.

تفاوت رجحان احتیاط با الزام به آن

کیفیت استدلالی که در اینجا مرحوم آخوند مطرح می‌کند ( بسیار استدلال متین و متقنی است )، این است که در ظرفیت عدم علم مکلف به حکم واقعی، مکلف شاکّ است در اینکه آیا مکلف به حکم ظاهری است یا نه؟ حکم ظاهری مِن حَیثُ أنّهُ لا یُعلَم لا یَکونُ إلاّ الإلزامُ بِالفِعل أو الإلزام بِالتَّرک، این حکمٌ ظاهریٌ ملزَمٌ و ملزِمٌ؛ چون عدم الزام به فعل و عدم الزام به ترک عبارت از حُسن احتیاط است و در حسن احتیاط کسی شکی ندارد. بحث در حسن احتیاط و در رجحان احتیاط نیست؛ بلکه بحث در الزام احتیاط است.

همان‌طور که قبلاً خدمت آقایان عرض کردم، در الزام احتیاط است که مکلف مخالفت با الزام را موجب عقاب و موجب مؤاخذه می‌داند و بر طبق آن فتوا می‌دهد و به مردم حکم می‌کند به الزام به احتیاط، به‌نحوی‌که مخالفت موجب عقاب می‌شود. این همان مشمول ﴿فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَهِ كَذِبٗا﴾¹ یا آیاتی که راجع به قول به حرمت و قول به وجوب بود، درحالی‌که علم به حرمت و علم به وجوب در اینجا منتفی است.

اشکال رفع آثار عقلی با حکم شرعی

در اینجا مرحوم آخوند از همین کیفیت استدلال استفاده می‌کند و می‌فرماید که معنای حدیث رفع که دارد: «رُفعَ ما لا یَعلَمون»، منظور از «ما لا یَعلَمون» در اینجا مؤاخذه است²؛ البته نفس مؤاخذه عبارت از یک حکم خارجی است. این حکم خارجی مشمول رفع و مشمول وضع نیست و همان‌طوری‌که مرحوم حکیم در حاشیۀ خود می‌گویند، استحقاق مؤاخذه مرفوع است.³

نفس این استحقاق یک امر عقلی است و این امر عقلی مترتب بر مخالفت است؛ چنانچه مکلف مخالفت با حکم الله را بکند، مستحق عقاب است و اگر مخالفت با حکم الله را نداشته باشد، مستحق عقاب نیست. فلهذا مرحوم آخوند می‌فرمایند که در خود استحقاق عقاب، صَرفاً عن المواخذه، هم در اینجا اشکال شده است؛ اشکال این است که استحقاق عقاب یک امر عقلی است و از آثار عقلیه مترتب بر فعل مکلف است و وضع و رفعِ حکم عقلی به ید شارع نیست.⁴

ان‌شاءالله در بحث استصحاب، راجع به اینکه شارع تا چه مقدار و تا چه حد می‌تواند در وضع و رفع و در جعل و نفی آثار عقلی دخل و تصرف داشته باشد، این بحث مهم در آنجا خواهد آمد.

البته در بحث برائت هم خواهی‌نخواهی بحث جعل و وضع و نفی آثار عقلی و همین‌طور آثار عادی و مقارنات با آن اثر شرعی و آن حکم مرفوع هم می‌آید؛ ولی در اینجا به‌نحو اجمال، اشکالی که شده این است که شارع فقط در محدودۀ آثار شرعی می‌تواند اعمال نفوذ کند؛ اما آثار عقلی نه. شارع نمی‌تواند در آثار عقلی یا آثار عادی اعمال نفوذ کند.

نمونه استصحاب حیات و آثار عادی آن

فرض کنید در بحث استصحاب در آنجا داریم که در صورت شک در بقاء زید، اگر ما علم به بقاء و به حیات زید در خمس سنوات داشتیم، می‌توانیم استصحاب حیات زید بعد از خمس سنوات کنیم و زید که فرض کنید در خمسة عشر سنة است، الآن حکم به عشرین سنة کنیم؛ ولی آثار عادی که انبات لحیه و سایر لوازمات عادیه و امثال آن را دیگر نمی‌توانیم بر او بار کنیم و بر او مترتب کنیم. این را آقایان می‌فرمایند¹؛ البته ما در همین‌جا نظر داریم. حالا این بحث در بحث استصحاب می‌آید.

مبنای عرفی اصول عملیه و نقش شارع

برگشت تمام این مطالب به آن نقطۀ دقیق است که آیا ما اصول عملیه را اصول موضوعۀ شرعیه به این اعتبار که شرع مؤسس این اصول است بدانیم یا اینکه این اصول موضوعه و مجاری این اصول را جزء مبانی و اصول عرفی بدانیم و شرع به‌عنوان مقرّر، نه به‌عنوان مؤسس اینها را جعل کرده است.

اگر ما معتقد شویم بر اینکه تمام این اصول عملیۀ ما، چه اصول عملیه و چه اصول لفظیه مانند اصل ظهور، اصل عدم قرینه، اصل عدم رعایت أکثر مِن مفهوم الواحد، اصالةالإطلاق، اصالةالعموم و تمام اینها که بازگشتش به اصول لفظیه است و همین‌طور راجع به اصول عملیه مانند استصحاب، اصل برائت، احتیاط و اشتغال، اگر ما اینها را اصول عرفیه بدانیم که شارع فقط به‌عنوان مقرّر و به‌عنوان مؤیّد و به‌عنوان «أنّه أحدٌ مِن العُرف» این اصول را امضاء کرده است، بنابراین آثار و تبعات مترتب بر این اصول عملیه هم وضعاً و رفعاً در محدودۀ حکم عرف خواهد بود؛ لا أزیَد و لا أنقَص، إلاّ فی بَعضِ موارد جزئیه که در آنجا اشاره خواهد شد که در آن موارد شارع بنا بر مصلحت رعایت احتیاط و الزام را در توسعه و در تضییق و تبعات اصول به عمل آورده است.

بناءًعلیٰ‌هذا نکته در اینجا این است که در این مؤاخذه و یا استحقاق مؤاخذه، این اثر از آثار چیست؟ از آثار عقلیه است. وقتی که از آثار عقلیه شد، اشکالی که وارد می‌شود این است که وضع آثار عقلیه به دست شارع نیست؛ یعنی وضع این یا رفع این به دست شارع نیست. اثر عقلی مترتب خواهد بود؛ مترتب بر آن اصل است: «سَواءٌ شارِع نَفیٰ أو لَم یَنفِه و سَواءٌ شارِع وَضَعَهُ أو لَم یَضَع.» این اشکالی است که «ما» به‌عنوان «مای موصول» این اشکال در اینجا وارد شده است. البته صرف یک اشکال است؛ اما حالا...

دو پاسخ آخوند به اشکال استحقاق عقاب

مرحوم آخوند در جواب از این اشکال دو تقریر دارند که یکی را خودشان در متن می‌فرمایند و تقریر دوم را در حاشیه می‌گویند: 

پاسخ نخست و رفع عقاب با رفع علت شرعی

آنچه در متن تقریر دارند می‌فرمایند که عدم مؤاخذه و یا عدم استحقاق مؤاخذه، درست است که این از آثار عقلیه است و شارع هم نمی‌تواند آثار عقلی را وضع یا رفع کند، در این هم ما صحبت نداریم؛ ولی مطلب در اینجا هست که گاهی از اوقات شارع یک حکم شرعی را که وضع و رفعش به ید اوست وضع یا رفع می‌کند یا آثار شرعیۀ مترتبۀ بر آن حکم شرعی را وضع و یا رفع می‌کند.

تفاوت طهارت شرعی با آثار نفسانی آن

من‌باب‌مثال در استصحاب وضو آن را که شارع وضع می‌کند، فرض کنید طهارتی است که آن طهارت مترتب بر وضو است؛ بر این طهارت باز یک اثر دیگری را وضع می‌کند که مسح مصحف باشد و بر این وضع می‌کند؛ باز بر این طهارت صحت صلاتی را که با فرض کنید که طهارت وضوی مستصحبه که موضوعِ مترتب بر طهارت است بر او وضع می‌کند و همین‌طور شارع می‌تواند رفع کند. شارع می‌تواند بگوید که: «من در اینجا آن حدث متأخّر بر وضو را و شک در تقدّم و تأخّر سبب برای طهارت که وضو هست (‌ این همان استصحاب تیقّن و حدثیت ) را در اینجا موجب نفی طهارت می‌دانم و آثاری که مترتب بر طهارت است را هم نفی می‌کنم.» این رفع و وضعش به دست شارع است؛ ولی وضع و رفع آثار عقلیه در دست شارع نیست.

من‌باب‌مثال آن حالت نفسانی که به‌واسطۀ قرائت قرآن ( بر فرض طهارت و اگر شخص طاهر باشد ) متطهراً آن آثار نفسی مترتب می‌شود، شارع که دیگر نمی‌تواند آن وضع را رفع کند؛ آن یک عمل خارجی است که در نفس انسان محقق است و یا محقق نیست. شارع بگوید که: «من در اینجا آن آثار نورانیت مترتب بر قرائت صلاة و یا تلاوت قرآن را هم استصحاب کرده‌ام.» استصحاب که به ید شارع نیست. نورانیت أمرٌ خارجیٌ و أثرٌ عقلیٌ؛ إن کانَ شَخصٌ مُتَطهّراً یَترَتّبُ عَلیهِ هذا الأثَر و إن لَم یَکُن مُتَطَهّراً لا یَتَرتّبُ عَلیهِ هَذا الأثَر. این دیگر وضعش به ید شارع نیست و شارع فقط می‌تواند طهارت را در اینجا وضع و رفع کند؛ شما می‌توانید فقط مسح مصحف کنید؛ ولی آثار لو فُرِض که آثار روحانیۀ تلاوت قرآن مترتب بر طهارت باشد، شارع نمی‌تواند آن را وضع کند. این مطلب صحیح است.

رفع استحقاق عقاب با نفی الزام ظاهری

مرحوم آخوند می‌فرمایند که استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب «أثرٌ عقلیٌ لا کَلام فیه وَلکِن لِلشّارعِ أن یَرفَعَهُ بِرَفعِ عِلَّتِه و لِلشّارِعِ أن یَضَعَهُ بِوَضعِ عِلّتِه»¹؛ یعنی شارع در اینجا می‌تواند جعل استحقاق عقاب کند به جعل علت و به جعل سببش؛ یعنی جعل حکم ظاهری کند که آن حکم ظاهری موجب استحقاق عقاب شود. استحقاق عقاب در چه صورت است؟ استحقاق عقاب در صورت تکلیف مکلف به حکم الزامی است. اگر مکلف، مکلف به حکم الزامی بود، بر مخالفت این حکم الزامی استحقاق عقاب مترتب است که آن اثر عقلی است؛ اما اگر مکلف، مکلف به حکم الزامی نبود، طبعاً استحقاق عقاب هم بر مخالفت آن حکمِ غیر الزامی مترتب نخواهد بود.

در اینجاست که شارع می‌آید و قدم می‌گذارد و به‌واسطۀ رفع حکم ظاهری که رفع حکم ظاهری موجب رفع ایجاب و احتیاط است، ایجاب و احتیاط را برمی‌دارد و به‌واسطۀ رفع ایجاب و احتیاط، استحقاق عقاب را برمی‌دارد؛ چون موضوع برای استحقاق عقاب ( استحقاق عقاب خودش حکمٌ است ) مخالفت با ایجاب و احتیاط است؛ مکلف با مخالفت با ایجاب و احتیاط مستوجب عقاب است.

اگر شارع آمد ایجاب و احتیاط را برداشت، [مستحق عقاب نیست]. شارع چطور ایجاب و احتیاط را برمی‌دارد؟! با رفع حکم ظاهری؛ می‌گوید که مکلف، مکلف به حکم ظاهری نخواهد بود و وقتی مکلف، مکلف به حکم ظاهری نخواهد بود، بنابراین الزام به احتیاط ندارد؛ پس «یَتَفرّعُ عَلیه» و اینکه استحقاق عقاب را در اینجا ندارد و با این مسئله مشکل حل می‌شود؛ به توسیط یک واسطه در اینجا که همان اثر شرعی است، در اینجا موضوع استحقاق عقاب منتفی می‌شود.

پاسخ دوم و رفع مستقیم حکم ظاهری

جواب دیگری که مرحوم آخوند می‌دهند [این است که] می‌فرمایند: گرچه استحقاق عقاب یک اثر عقلی است؛ ولی عدم استحقاق عقاب مترتب بر یک حکم ظاهری است، مترتب بر مخالفت شرعی است و مخالفت شرعی، مخالفت با تکلیف به دو نحو محقق می‌شود: یا مخالفت با حکم الله واقعی، یا مخالفت با حکم الله ظاهری. «وَ مِن حَیثُ أنّ هَذا الحَدیث، یَنفی الحُکمَ الظاهِری»، بنابراین در اینجا نمی‌گوید که «یَنفی إیجابَ الاحتیاط»؛ بلکه همان حکم ظاهری را برمی‌دارد؛ آن حکم ظاهری که وجوب است را برمی‌دارد، اگر حکم ظاهری حرمت است آن را برمی‌دارد. پس با نفی وجوب و با نفی حرمت ( به احتیاط کار ندارند ) اصلاً به‌طورکلی معلول که استحقاق عقاب است آن‌هم برداشته می‌شود.

اشکال حکیم بر واسطه‌سازی در کلام آخوند

مرحوم آقای حکیم در اینجا یک اشکالی بر مرحوم آخوند وارد می‌کند و می‌فرمایند که مرحوم آخوند بین اثر شرعی و ایجاب و احتیاط، قائل به واسطه شده‌اند. ایشان می‌فرمایند که حکم ظاهری مجعول مِن قِبَل شارع است و این علت است برای وجوب یا آن حرمت؛ این برای ایجاب و احتیاط علت می‌شود؛ یعنی شارع اوّلاًبلااوّل در عالم ظاهر جعل وجوب یا جعل حرمت می‌کند و بعد به‌واسطۀ جعل وجوب و یا جعل حرمت، ایجاب و احتیاط در اینجا مجعول می‌شود. ایشان می‌خواهند بفرمایند که اصلاً بین حکم ظاهری و ایجاب و احتیاط فرقی نیست.¹

یگانگی حکم ظاهری و ایجاب احتیاط

این مطلب صحیح است و بین حکم ظاهر و ایجاب احتیاط فرقی نیست؛ یعنی «لَو لَم یَکُن عِندَنا العِلم بِالحُکمِ الواقعی فَلابُدَّ أن نَحکُمَ بِالفِعل إمّا بِفعلِ المُکلَّفُ‌بِه و إمّا بِتَرکِ المُکلَّفُ‌بِه»؛ یا وجوب در اینجا مطرح است؛ یعنی الزام فعل در اینجا مطرح است، ایجاب احتیاط به فعل است یا حرمت فعل و کفّ نفس عَنِ الفِعل در اینجا مطرح است؛ این ایجاب احتیاط بالنسبه به ترک است؛ یعنی ایشان می‌خواهند بفرمایند که: 

«لا فَرقَ بَینَ الحُکمِ الظاهری و بَینَ ایجابِ الإحتیاط بَل واحدٌ مِنهما عینُ الآخَر و هما سیّان و شَیءٌ واحِد سَواءٌ قُلنا بِالحُکمِ الظاهری و سَواءٌ قُلنا بِالحُکمِ الظاهری الوُجوبیّة أو التحریمی و سَواءٌ قُلنا بِایجاب الاحتیاط.»

این مطلب درست است؛ یعنی وجوب فعل یا حرمت فعل «لَیسَ شَیءٌ غَیرَ إیجابِ الإحتیاط بَل نَفسُهُ»؛ یعنی عبارة أخریٰ هستند: «سِواءٌ قُلنا إنسان أو قُلنا أنَّه بَشَر هُما مَفهومان یُشیرُ إلی شَیءٍ واحد.» حکم ظاهر یعنی حکمی که مکلف را به اتیان به فعل و یا به ترک فعل ملزم می‌کند. این همین ایجاب احتیاط است و این همان است که ما گفتیم خلاف ما أنزل الله است. در بحث دلالت آیات قرآن بر عدم ایجاب احتیاط می‌گفتیم که ایجاب احتیاط عبارةٌ أخریٰ از حکم است؛ یعنی سَواءٌ بگوییم که «هذا حرامٌ» و سَواءٌ بگوییم که «یَجبُ الإحتیاطُ فیه». چه فرق می‌کند؟! هر دو یکی است. سَواءٌ بگوییم که «هذا واجبٌ» و سَواءٌ بگوییم که «هَذا یَجبُ الاحتیاطُ‌ فیه بِالنّسبَةِ بِفعلِه».

قول به وجوب احتیاط به‌نحوی‌که موجب ترتب عقاب شود... بر مخالفتش عقاب مترتب بشود عبارة أخریٰ وجوب و حرمت است و هیچ فرقی در اینجا ندارد. حالا چه اینکه واجب... و قول به وجوب در یک فعل با جهل به آن حکم «هَذا اِفتِراءٌ عَلیٰ الله و هَذا حَرامٌ.» در اینجا مرحوم آخوند همین مطلب را می‌فرمایند.

نقد برداشت حکیم از دو پاسخ آخوند

این اشکال مرحوم حکیم بر مرحوم آخوند وارد نیست؛ به‌جهت اینکه مرحوم آخوند توسیطی را که در اینجا می‌فرمایند که عدم استحقاق عقاب مترتب بر حکم الله است ( سِواءٌ حُکمُ الله واقعی أو حُکمُ الله ظاهری ) درحالی‌که ما می‌دانیم موضوع برای استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب إیجاب الاحتیاط و عدم إیجاب الاحتیاط است، این منظور آخوند نیست که در اینجا این حکم ظاهری غیر از آن حکم ایجاب احتیاط است و این عبارة أخریٰ دفع اشکال اوّلشان است.

مرحوم آخوند در دفع اشکال به‌صورت أولیٰ می‌فرمودند که شارع ایجاب احتیاط را نفی می‌کند؛ ایجاب احتیاط به ید شارع است. نمی‌خواهند بفرمایند که ایجاب احتیاط یک امر عقلی است؛ ایشان می‌خواهند بگویند که ایجاب احتیاط به ید شارع است و رفع احتیاط هم به ید شارع است؛ بنابراین در آنجا اگر شارع ایجاب احتیاط را برداشت، یعنی استحقاق عقاب را برمی‌دارد.

در این جواب دوم ایشان راجع به احتیاط صحبت نمی‌کنند و اصلاً بحث را روی حکم واقعی و یا حکم ظاهری می‌آورند و می‌فرمایند که استحقاق عقاب «إمّا یَتَرتّبُ عَلی الحُکمِ الواقِعی و إمّا یَتَرتّبُ عَلی الحُکمِ الظاهری؛ یَتَرتّبُ عَلی الحُکمِ الواقِعی لَو کانَ المُکلفُ عالِماً بِحُکمِ الواقِعی؛ یَتَرتّبُ المُکلّف عَلی الحُکمِ الظّاهری لَو کان المُکلفُ عالِماً بِالحُکمِ الظاهری.» در آنجا اشاره کرده است: «وَ إحنا [نحن] جاهِلینَ بِالنسبَة بِالحُکمِ الواقعی و مِن ناحیةٍ شارِع یَنفی الحُکمَ الظاهری، یَنفی استِحقاقَ العِقاب.»

این دلالت نمی‌کند بر اینکه منظور آخوند در اینجا این است که ایجاب احتیاط، معلول حکم ظاهری است و حکم ظاهری وضعاً و رفعاً به ید شارع است؛ پس در اینجا استحقاق عقاب بر ایجاب احتیاط مترتب است. ایجاب احتیاط بر حکم ظاهری مترتب است و شارع با نفی حکم ظاهری ایجاب احتیاط را نفی می‌کند و با نفی ایجاب احتیاط، نفی استحقاق را می‌کند. نه، چنین مطلبی از کلام مرحوم آخوند استفاده نمی‌شود؛ بلکه همان‌طور که خود مرحوم آقای حکیم در اینجا فرمودند نفس حکم ظاهری با نفس ایجاب احتیاط... 

مبنای حکم عقل به استحقاق عقاب

... بحث حدیث رفع ادامه دارد و آن این است که اینها می‌گویند که استحقاق عقاب یک امر عقلی است و از آثار عقلیه است و شارع حق ندارد «وَ لا یَقدِرُ أن یَرفَعَ أو یَضعَ حُکمٌ عقلیٌ.»

مخالفت با عقل از جهت مخالفت با شارع

در اینجا اشکالی که به این مسئله وارد می‌شود، این است که این عقل که حکم به استحقاق عقاب می‌کند، خود این عقل حکم به استحقاق عقابش، در صورت مخالفت با تکلیف شرعی است و نه صرف مخالفت با حکم عقل؛ یعنی در بحث مستقلات عقلیه، حتی مستقلات عقلیه که «العَقلُ یَستَقِلُّ بِقُبحِه و بِحُسنِه» در آنجا هم مخالفت بر حکم عقل مستحق عقاب نیست؛ بلکه مخالفت با حکم عقل از این جهت مستحق عقاب است و از این نقطه‌نظر موجب استحقاق عقاب است که عقل در اینجا مخالفت با شارع را تبیین می‌کند؛ چون این مستقلات عقلیه مستقلاتی است که خود شارع هم از این نقطه‌نظر بر مخالفت با این مستقلات عقلیه حکم دارد؛ والاّ عقل بیاید حکم به وجوب یک شیئی کند یا اینکه به حرمت یک شیء حکم کند، حکم به وجوب عدل کند یا حکم به حرمت ظلم کند، خب بکند! استحقاق عقاب برای چیست؟!

یعنی خود عقل که در اینجا قائل به استحقاق عقاب است، خود عقل در حین حکم به استحقاق عقاب می‌گوید که از این لحاظ که حکم به دست شارع است، اصلاً عقاب به دست شارع است و عقاب که به دست عقل نیست و عقل فقط در اینجا مبیّن ممیّز است؛ یعنی «مِن حَیثُ أنّ العِقابَ بیدِ الشّارِع مِن هَذه الحیثیّة» مخالفت با حکم عقل از نظر مخالفت با حکم شارع است که موجب عقاب است، نه از نظر خود عقل. درست شد؟! از این ناحیه عقل حکم به استحقاق عقاب می‌کند و این‌هم یک نکته‌ای است که حتماً باید به این نکته توجه داشت.

جایگاه عقاب در بحث مستقلات عقلیه

تلمیذ: در مستقلات چطور است؟

استاد: ما هم در مستقلات بحث می‌کنیم.

تلمیذ: عقل هم به‌خاطر اینکه اینجا شارع ذم می‌کند، ما هم ذم می‌کنیم.

استاد: ببینید، عقل در بحث مستقلات کاری به شارع ندارد؛ بلکه می‌گوید که من در حیطۀ تفکر خودم حکم به وجوب شیء یا حکم به حرمت شیء می‌کنم. حکم به قبح یک شیء و بعبارة‌أخری یا حکم به حسن به‌نحو الزام می‌کند مانند حسن عدل و قبح ظلم که همه به عدل و ظلم برمی‌گردد. مستقلات عقلیه این است؛ یا به عدل و یا به ظلم، این طرفین برای معادله و این قضیه مبنای برای جمیع مستقلات عقلیه است. حالا این حکم به حسن عدل و قبح ظلم، این حکمی که عقل می‌کند آیا مترتب بر این‌هم حکم به عقاب بر مخالفت می‌کند یا نه؟ دیگر نمی‌کند. چرا؟ چون عقاب به دست عقل نیست.

تلمیذ: فرمودید حتی در مستقلات عقلیه؟!

استاد: بله، من همین را می‌خواهم عرض کنم؛ یعنی عقل در مستقلات عقلیه حکم به حسن عقاب یا قبح عقاب نمی‌کند. فقط حکم می‌کند به اینکه «العَدلُ واجبٌ و مستحسنٌ لُزومیٌ و الظلمُ قَبیحٌ لزومیٌ.» عقل فقط به این مقدار حکم می‌کند؛ منتها حکم دیگری عقل در اینجا دارد ( هم در اینجا و هم در سایر موارد که از باب دفع ضرر محتمل و امثال‌ذلک است و حالا اینها خواهد آمد ) آن حکمی که عقل به حسن عقاب و قبح عقاب مثلاً قبح عقاب بلابیان می‌کند، حکم چیست؟! شارع نگفته است؛ بلکه حکم عقل است.

بازگشت قبح عقاب بلابیان به حکم شرع

اینکه الآن عقل دارد حکم به عقاب بلابیان می‌کند از چه بابی است؟! از بابی است که یک صغریٰ و کبریٰ می‌چیند و یک قیاس درست می‌کند و می‌گوید که: «فی هَذا المَورِد لَم یَحکُم الشّارع بِالشَّیء و مِن حیثُ أنّه لم یَحکُم بِالشّیء یَقبَحُ عَلیهِ العِقاب و فی هَذا المَورِد یَقبَحُ عَلی الشّارعِ العِقاب حَتّی إذا یُبَیّنَه.» این «حَتّی إذا یُبیّنَه» را من‌حیث‌المجموع یک حکمی مطّرد و کلی به نام قبح عقاب بلابیان می‌گیریم و الآن در اینجا این را به‌عنوان حکم عقلی مطرح و بیان می‌کنیم.

این را عقل از کجا گرفته است؟! برگشتش به حکم شرع است. می‌گوید که چون شرع در اینجا حکم نیاورده است یا حکم آورده ولی بیان نکرده است و اجمال گذاشته است، «مِن هَذه الحیثیَّة یَقبَحُ عَلیهِ العِقاب»؛ یعنی باز مرجع را به حکم شرع برمی‌گرداند و اِلّا می‌گوید که: «اصلاً عقاب به دست من نیست.» می‌گوید که شارع بدون بیان نمی‌تواند عقاب کند، شارع در مقام اجمال نص نمی‌تواند عقاب کند.

نمونه اجمال دستور اکرام عالمان

فرض کنید اگر شارع در اینجا بگوید که: «أکرِمِ العُلَماء یَومَ الجُمعَه!» بعد بگوید که: «إنّی اُخصِّصُ بَعض الأفراد، فَأنتَ اِصبِر حَتّی أُخَصِّص بَعضَ المُستَثنَیات مِنها.» بعد شب جمعه می‌شود و شارع بیان نمی‌کند و وقتی بیان نکرد «یَفوتُ وَقت الإکرام»، در اینجا «لا یَجوز عَلی الشّارِعِ العِقاب!»

مکلف می‌گوید که: «من منتظر دستور تو بودم و من منتظر بودم شما استثناء بزنید و تخصیص بزنید، تا شب جمعه تخصیص نزدید؛ پس من در اینجا گناهی نکردم.»

شارع می‌گوید که: «من که گفتم شب جمعه اکرام کن!»

می‌گوید که: «از آن‌طرف خودت گفتی که من مبیّن و مقیّد می‌آورم.»

نقش حدیث رفع و موارد ایجاب احتیاط

پس، از این ‌جهت عقل حکم به قبح عقاب بلابیان می‌کند. می‌گوید که: «هنوز در اینجا بیان نیامده است که شما دارید عقاب می‌کنید، حکم را گفتید.» در مقام اجمال نصّ و فقدان نصّ و تعارض نصّ، در این سه مورد عقل در اینجا مستقل است و مستقل به قبح عقاب بلابیان است. من أیّ ناحیةٍ؟! «مِن ناحیة أنَّ الشّارع لَم یُبیَّن المُراد و إنّا لا نَعلَم بِالحُکمِ الواقعی و مِن ناحیة أنَّه بِهذا الحَدیث مثلاً یَرفَع الحُکمَ الظاهری و بِرَفعِ الحُکمِ الظاهری یَنتَفی العِقاب»؛ یعنی چون شارع خودش در اینجا احتیاط را برداشته است، عقل هم می‌گوید که در اینجا استحقاق عقاب نیست.

اما اگر شارع در اینجا بیاید ایجاب احتیاط کند، وقتی ایجاب احتیاط کرد، یعنی در قبال حکم واقعی جعل حکم ظاهری می‌کند مثل همان مواردی که ایجاب احتیاط است در دماء‌، فروج، اعراض و اینها که ایجاب احتیاط است. در آنجا دیگر عقل حکم به عدم استحقاق عقاب نمی‌کند؛ چون شارع جعل کرده است؛ جعل حکم ظاهری.

اللهم صل علی محمد و آل محمد