پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاصول
مجموعهالدليل الثاني: الروايات - الروایة الأولی: حدیث الرفع
توضیحات
حدیث رفع ما لا یعلمون در این جلسه از آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی مورد بررسی قرار میگیرد. در این بحث، محور اصلی فهم معنای «ما لا یعلمون» و نحوه تقدیر در حدیث رفع از نگاه مرحوم آخوند خراسانی است. ایشان سه احتمال مطرح میکند: تعلق «ما» به خود احکام، به موضوعات بهعنوان معنون به حکم، یا اختصاص به شبهات موضوعیه. سپس برتری وجه اول و پیامدهای آن در رفع حقیقی احکام بیان میشود. در ادامه اشکالاتی مانند لزوم تقدیر در صورت حمل بر موضوع و نیز نقدهای آیةالله حکیم بررسی میگردد. استاد نشان میدهد که حتی با پذیرش برخی وجوه، چالش رفع حقیقی همچنان باقی است و ناچار باید به رفع عنایی یا تقدیر در آثار حکم تن داد. نتیجه جلسه تبیین دقتهای اصولی در فهم حدیث رفع و رفع شبهات حکمی و موضوعی است.
هو العلیم
بررسی حدیث رفع (13)
وجوه تقدیر در «ما لا یعلمون» از دیدگاه مرحوم آخوند
سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ صدونودوششم
استاد
آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
قدساللهسرّه
أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم
بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم1
بحث راجع به حدیث رفع و کیفیت استفاده از حدیث رفع در مرفوع است که آیا مرفوع نفس احکام است یا موضوعات است یا اعم از موضوعات و احکام است؟ آیا در حدیث رفع، مرفوع بالحقیقه مرفوع است یااینکه بالعنایة و المجاز؟ بحث ادامه پیدا کرد إنشاءالله امیدواریم که در عرض دو سه جلسۀ آینده بتوانیم این حدیث رفع را تمام کنیم و آن نقطهنظری که نسبت به حدیث رفع داشتیم را نسبت به «ما لا یعلمون» مطرح کنیم.
عرض شد که مسئلۀ مهم در حدیث رفع «ما لا یعلمون» است. بقیۀ مسائل روشن هستند؛ «الطیرة» یعنی انسان یک نیّت بدی را بکند، این مشخص است، تا وقتی که «ما لَم یَنطِق بِشَفةٍ» اشکال ندارد؛ یااینکه حسد تا وقتی که به زبان نیاورد اشکال ندارد. افراد معمولاً دارای این حس غیر صحیح هستند و حسادت دارند، ولی تا وقتی که به زبان نیاورد و تلفظ نکند خداوند او را عفو میکند. تفکر در وسوسۀ در خلق هم ممکن است برای خیلیها پیدا بشود. فرض کنید در عالم خلق وسوسه برایشان پیدا بشود که این عالم از کجا آمده است؟! خود صانع از کجا آمده است؟! فرض کنید شبهاتی در توحید برای افراد پیدا بشود، این وساوس تا وقتی که به آنها تفوّه نکند اشکال ندارد. این خودش یکی از ادلّهای است که بهصرف اینکه برای انسان شبهه پیدا بشود ما نمیتوانیم حکم به ارتداد یک شخص کنیم چون بالأخره شبهه، شبهه است و این شبهه باید رفع بشود و صرف شبهه دلیل بر ارتداد نیست.
تلمیذ: بحث ارتداد در «ینطق» آن است؟
استاد: بله.
تلمیذ: یعنی اگر طرف تکلم کرد و همان شبهه را به بیان آورد میشود حکم ارتداد بر او کرد؟
استاد: میدانم.
تلمیذ: منتها در عالم ظاهر است نه عالم نفس.
استاد: یک وقتی منظور از «ما لَم یَنطِق بِشَفةٍ» یعنی بیاید مسئله را اعلان کند، مطرح کند و فلان کند؛ اما یک وقتی با یکی حرف میزند طرف میفهمد که این اصلاً شبهه دارد، نباید فوری یقهاش را بگیرد به محکمه ببرد، این را «لم ینطق» نمیگویند این مسئله است. پس بالأخره چطوری باید این شبهه را دفع کند؟ باید به یکی بگوید، خواب که نمیبیند بالأخره باید به یکی بگوید که آقا چنین قضیهای هست، ما چنین شبههای داریم ما در وجود صانع در حالات صانع در صفات صانع در حدود و قیودش شک و شبهه برایمان پیدا شده است. نباید فوری بگویند که مرتد شدی. «ما لَم یَنطِق بِشَفةٍ» اینطور نیست؛ بلکه اعلان و افشاء آن بهعنوان یک اصلی که موجب اخلال نظام هست در آنجا محل ایراد است.
| هر کسی کو دور ماند از اصل خویش | *** | باز جوید روزگار وصل خویش |
وجوه تقدیر در «ما لا یعلمون» در کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در اینجا نسبت به تقدیر در «ما لا یعلمون» سه وجه را قائل شدند؛
وجه اول
وجه اول اینکه «ما» دلالت بر حکم کند، بر احکام کلیه. «رُفعَ ما لا یَعلَمون» یعنی هر حکم تحریمی یا هر حکم وجوبی که مجهول باشد حقیقتاً مرفوع است نه ادعائاً؛ یعنی حکم حرمت خمر اختصاص به شخصی دارد که عالم به حرمت است؛ ولی شخصی که عالم به حرمت خمر نیست حکم حرمت خمر از او حقیقتاً مرفوع است پس خمر حقیقتاً برای او حلال است. این هم شامل شبهات حکمیه میشود هم شامل شبهات موضوعیه میشود؛ یعنی چه ما موضوع را بدانیم و در حکم شک داشته باشیم؛ یعنی میدانیم که هذا خمرٌ ولکن در حرمت و حلیّت آن شک داریم یا اینکه اصلاً شبهه، شبهۀ موضوعیه است؛ نمیدانیم که هذا خمرٌ أو خَلٌ که اینهم در اینجا شامل میشود؛ چون بالأخره ما حکم را نمیدانیم و هم شامل احکام کلیه میشود و هم شامل احکام جزئیه میشود. این یک مسئله است.
وجه دوم
وجه دوم در این قضیه این است که ایشان میفرمایند: ممکن است بگوییم که این «ما لا یعلمون» ناظر به موضوع احکام است نه به نفس احکام؛ یعنی جهل به صلاة تعلق گرفته است، جهل به خمر تعلق گرفته است؛ منتها از باب انَّه معنونٌ بِعنوانٍ یعنی از الصلاةُ المعنونُ بِعنوانِ الوجوبیة، الخمرُ المعنونُ بعنوانِ الحرمة منظور از «ما» نفس الموضوع است. اگر اینطور باشد بنابراین این در اینجا شبهات حکمیه را در برمیگیرد، بهجهت اینکه خود نفس الموضوع در اینجا مرفوع نیست؛ بلکه حکم مترتّب بر این موضوع در اینجا مدخلیّت دارد. الموضوعُ المعنونُ بِعنوانِ الحرمة در اینجا «ما لا یَعلمون» است این در اینجا شامل شبهات حکمیه و هم شامل شبهات موضوعیه خواهد شد. البته در تمام اینها مطالبی هست که باید صحبت بشود.
وجه سوم
وجه سوم این است که حکم به نفس الموضوع تعلق بگیرد بهعنوان حکم به اصل صلاة تعلق بگیرد. [منبابمثال مکلف] اصل صلاة را نمیداند؛ نهاینکه صلاة را بهعنوان وجوب نمیداند یا اصل خمر را نمیداند. اصلاً شبهه، شبهۀ موضوعیه است؛ یعنی نمیداند که هذا ماءٌ أو خمرٌ این شبهۀ موضوعیه است و اختصاص به شبهۀ موضوعیه دارد و شبهات حکمیه را قطعاً شامل نخواهد شد.
ترجیح وجه اول و بیان علت ترجیح
اشکالی که بر این مسئله وارد میشود ـ بنا بر فرمایش خود مرحوم آخوند ـ ایشان آمدند آن وجه اول را از بقیۀ سایر وجوه ترجیح دادند.
علت اینکه آن وجه ثالث مردود است که به نفس موضوع باشد، این است که در این «رُفعَ ما لا یَعلَمون» معنا ندارد که این «ما لا یَعلمون» به خود موضوع بخورد؛ چون بالأخره آن شیئی که در خارج هست امکان برداشتنش معنا ندارد. رُفِعَ الخمریة؟! خمریّت برداشته میشود؟! معنا ندارد شارع بگوید که خمریّت را من برداشتم. رفع و وضع خمریّت به ید شارع نیست که شارع بخواهد بردارد یا وضع کند؛ شارع میتواند حکم خمر را بردارد، شارع میتواند آثار مترتب بر خمر را بردارد، شارع میتواند عقاب بر شرب خمر را بردارد والاّ هذا إمّا ماءٌ أو خمرٌ و لا اختیارَ لِلشارعِ لِرفعِهِ و لا وضعِهِ إن کان ماءً الشارع لا یَقدِرُ أن یجعلَهُ خمراً و إن کان خمراً الشارعُ لا یَقدِرُ أن یجعلَه ماءً. این مسئله مربوط به این است پس این وجه سوم در اینجا منتفی میشود.
وجه دوم میماند که در وجه دوم منظور از این ماء ـ موضوع ـ به لحاظ آن حکمی است که در آنجا دارد.
اشکالی که بر این مسئله وارد میشود این است که این قضیه با وجه سوم از نقطهنظر رفع و وضع هیچ فرقی نمیکند؛ بهجهت اینکه هیچ فایدهای ندارد که ما بگوییم که منظور از «ما» در «ما لا یعلمون» موضوع است بهلحاظ حکم، خب از اول بگویید که حکمِ موضوع است. اینکه منظور از «ما» موضوع است الموضوعُ المعنونُ بِعنوانِ الحکم؛ الوجوبِ أو التحریم غلط است؛ خمر مِن حیث أنّه حرامٌ مرفوع است؛ خب از اول بگو حرمت خمر مرفوع است. منظور از «ما» که موضوع است در اینجا چه نقشی برای ما دارد؟! هیچ نقشی برای ما ایفا نمیکند؛ یعنی ما بگوییم که موضوع بهعنوان أنّه أن یترتّبَ علیه حکمٌ مرفوعٌ یااینکه بگوییم که الحکمُ یترتَّبُ علی الموضوعِ مرفوعٌ خب چرا ما لقمه را از اینطرف برداریم بیاوریم و بگوییم که منظور از «ما» در «رُفعَ ما لا یَعلَمون» موضوعی است که بهعنوان یک حکم تعلق میگیرد؟! خب از اول بگویید که حکم روی موضوع است. اگر نفس موضوع است که این با وجه ثالث یکی شد، فرقی نمیکند. از این نقطهنظر ترجیح با وجه اول است.
امتیاز وجه اول: عدم احتیاج به تقدیر
اما صحبتی که در اینجا هست و مرحوم آخوند میخواهند نسبت به این مطلب تأکید کنند این است که ایشان میفرمایند: در وجه اول ما نیازی به مجاز یا نیازی به حصر یا نیازی به استعاره و تقدیر نداریم؛ چون منظور از «ما لا یعلمون» خود حرمت است، شارع خود حرمت را واقعاً و حقیقتاً رفع میکند. ولی مسئلۀ دیگر این است که در سایر آن موارد نیاز به تقدیر و نیاز به حصر داریم؛ یعنی اگر منظور موضوع باشد ـ چون خود موضوع در خارج قابل رفع نیست ـ ما باید یک حصر و یک تقدیر و تجوّز در اسنادی بگیریم؛ تجوّز در اسناد این است که بگوییم: منظور از رفع، رفع حقیقی نیست، رفع ظاهری است. اگر تقدیر بگیریم منظور این است که بگوییم: در اینجا آثار مترتب بر خمریت برداشته شده است. اما اگر از «ما لا یَعلمون» خود نفس الحکم منظور ما بود، خب واقعاً خود حکم را برمیدارد یعنی در واقع شارع وقتی میگوید: «رُفعَ ما لا یَعلَمون» یعنی نفسُ الحرمةِ مرفوعةٌ و این دلیل است بر اینکه از «ما» باید نفس خود حکم را قرار بدیم؛ نه موضوع معنون بعنوان و نه آن موضوعی که نفس خود موضوع بر آن مترتب است. البته در موضوعی که معنون بعنوان است در اینجا ـ من فراموش کردم ـ دو نحو میشود تصور کرد؛ یکی خود موضوع معنون بعنوان، یکی جامع بین موضوع و حکم؛ جامع یعنی منظور از «ما لا یعلمون» یعنی کلٌ مجهولٍ سواءٌ یتعلقُ بِالحکم أو یتعلقُ بالموضوعِ؛ کلٌ مجهولٍ فهو مرفوع. «رُفعَ ما لا یَعلَمون» » یعنی هر مجهولی حالا این جهل به حکم تعلق بگیرد یا به موضوع تعلق بگیرد.
اشکال بر شمول «ما» نسبت به حکم و موضوع
بعضیها به این وجه اشکال کردند و گفتند که این آقایان میفرمایند که نمیشود منظور از «ما» حکم و موضوع باشد. بهواسطۀ تنافی بین موضوع و حکم شارع یا باید قصد کند و مراد او از این، حکم باشد یا باید موضوع باشد. اینکه جمع کند در وحدت سیاق بین موضوع و حکم خلاف است؛ ارادۀ دو معنا از لفظ واحد است.1
در اینجا اشکالی که بر اینها وارد میشود این است که از این نقطهنظر بر وجه دوم اشکال وارد نمیشود؛ زیرا ما باید ببینیم منظور از «ما» آیا مصادیق جزئیه است؟ به عبارت دیگر آیا منظور خود «ما» است؛ یعنی مصادیق «ما» بعنوان انّه یحکی عنه ما الموصولة؟ خب ممکن است در اینجا این مسئله پیش بیاید که ارادۀ مفاهیم متعدده از لفظ واحد جایز است یا جایز نیست؟ این مسئله ممکن است در اینجا مطرح بشود. فرض کنید وقتی مولا میگوید: جئنی بعینٍ منظور از عین دو مصداق متعدد و دو مفهوم مختلف باشد؛ یکی فضّه باشد و یکی ربیعه باشد یا حارس باشد؛ خب این در اینجا هیچ ارتباطی بین حارث یا بین فضّه یا ذهب وجود ندارد، در اینجا این بحث هست که ارادۀ معنیین مختلفین و مصداقین مختلفتین نوعیه از لفظ واحد، در اشتراک لفظی آیا جایز است یا جایز نیست؟ میگویند: جایز نیست؛ بهجهت اینکه بهواسطۀ فناءِ آن لفظ در آن معنا و حاکی از محکی، آن فنا نمیتواند تعدد پیدا بکند و وقتی که لفظ واحد است مفهوم آن باید واحد باشد.1
البته ما در اینجا تأمل داریم و میگوییم که ممکن است و فعلاً نیازی به وارد شدن در بحث آن نیست؛ ولی برفرض اینکه ما قائل به امتناع ارادۀ معانی متفاوته و متباینه بالذات از لفظ واحد باشیم در اینجا اشکال ندارد. چرا؟ چون در اینجا منظور از «ما» یک معنای کلی است؛ نهاینکه مصادیق است، مجهول را «ما» میدانیم حالا آن مجهول هرچه میخواهد باشد. مفهوم از «ما» مجهول است؛ منبابمثال منطبق بر احکام است منطبق بر موضوعات است دیگر به آن کاری نداریم. ما دیگر دخالتی در این مسئله نداریم. اگر منظور از «ما» احکام باشد یا موضوعات باشد در اینجا ممکن است بگوییم که ممکن است محل خدشه باشد؛ ولی اینکه «ما» را یک معنای کلی بگیریم دیگر مسئلۀ تعدد در معنا و مفاهیم در اینجا پیش نمیآید.
اشکال آیةالله حکیم بر مرحوم آخوند
در اینجا میتوانیم بگوییم که اشکال مرحوم آقای حکیم بر مرحوم آخوند وارد نیست. ولی مسئله در اینجا به یک جای دیگر برمیخورد و آن اینکه مرحوم آخوند در باب «ما لا یعلمون» چون رفع را رفع حقیقی میداند از این نقطهنظر اشکال وارد است، از این نقطهنظر اشکال مرحوم آقای حکیم وارد است؛ چون رفع را رفع حقیقی میداند این در وحدت سیاق، در رفع موضوع که باید رفع مجازی باشد یا با حصر و تقدیر باشد، این در اینجا با همدیگر وفق نمیدهد؛ یعنی نمیشود در کلام واحد در انشاء واحد مولا با یک لفظ هم رفع را رفع حقیقی قصد کند هم رفع عنائی، فرض کنید که بگوید: رأیتُ أسداً و از این هم «أسد» حقیقی قصد کند هم مجازی که این امتناع دارد. این نمیشود در اینجا باشد.
از این نقطهنظر مرحوم آخوند میفرماید که ما باید «ما» را به معنای حکم بگیریم.
ولی صحبت ما در اینجا این است که گرچه حتی «ما» در حکم قصد کرده باشد و منظور از «ما» حکم باشد نه موضوعات، باز اشکال در اینجا بهوجود میآید که رفع نمیتواند رفع حقیقی باشد. چرا؟ بهجهت اینکه اگر منظور از «ما» حکم باشد معنایش این است که شارع در مقام انشاء، حرمت را به شخصی که عالم به حرمت است اختصاص داده است؛ درحالیکه اصلاً در مقام انشاء علم راه ندارد. وقتی که شارع در مقام انشاء جعل حکم میکند جعل او نسبت به علم و جهل مکلف یکسان و سیّان است. وقتی که شارع میگوید: الخمر حرامٌ نمیگوید: الخمرُ المعلومُ الحرمةِ حرامٌ چون رفع، رفع حقیقی است؛ معنای رفع حقیقی این است که وقتی میگوییم: «رُفعَ ما لا یَعلَمون» » اگر شما علم به حرمت خمر نداشته باشید این خمر برای شما حلال میشود؛ ولی خمر برای شما حلال نیست بلکه خمر برای شما حرام است ولی عقاب ندارد؛ این بحث دیگر است. سرقت حلال میشود، قمار حلال میشود، زنا حلال میشود همه چیز حلال میشود؛ چون رفع، رفع حقیقی است در «رُفعَ ما لا یَعلَمون» وقتی که شخص شرب خمر کند ما باید بگوییم که شرب حلال کرده است؛ درحالیکه کسی چنین حرفی نمیزند چون رفع، رفع حقیقی است...
... بنابراین ربطی به مکلف ندارد فقط شارع اتکا به حکم و تعلقش بر موضوع دارد سواءٌ کان المکلفُ ملتفتاً إلیه أم لا درست شد؟! الاّ در بعض موارد که بهواسطۀ التفات است که التفات اصلاً خودش موجب تبدّل موضوع است فرض کنید در فرق بین زنا و وطی به شبهه؛ وطی به شبهه به کجا میگویند؟ در آن جایی که مکلف عالم به این است ـ یعنی از باب جهل مرکب ـ از باب اشتباه که یک زنی را زن خودش میداند و این وطی به شبهه است و دیگر زنا نیست؛ ولی اگر حکم حرمت زنا را نداند و بیاید زنا بکند این دیگر زنا برای او نمیشود وطی به شبهه؛ یعنی مسئلۀ نسب در اینجا منقطع است. فرض کنید جوانی مسئله را نمیداند، خیال میکند اشکالی ندارد اگر یک زنایی بکند در اینجا نمیتوانیم بگوییم که وطی به شبهه است و این ولد ملحق به ابوین میشود. ولد ابداً ملحق به ابوین نمیشود ولی عقاب ندارد؛ اما اگر شخص وطی به شبهه کرد این وطی به شبهه موجب میشود که ولد ملحق به ابوین بشود درعینحال [که ملحق به ابوین] نیست. یعنی قصد و علم مکلف در خود موضوع دخالت دارد. لذا ما یک نکاح داریم، یک وطی به شبهه داریم، یکی هم زنا داریم ـ از این سهتا که خارج نداریم ـ هر سهتای اینها دارای احکام مختلف و دارای شرایط مختلف هستند.
بنابراین اینکه مرحوم آخوند میفرمایند: «ما» در «رُفعَ ما لا یَعلَمون» به معنای رفع حقیقی است محل تأمل است و ما در آنجا باید به معنای رفع عنائی بگیریم یعنی عنایتاً و تجوّزاً حرمت در اینجا نیست؛ در واقع حرام است ولی تجوّزاً نیست. یااینکه قائل به تقدیر و حصر بشویم و بگوییم که آثار مترتبۀ بر حرمت در اینجا مترتب نمیشود؛ رفع آثار ظاهری است، رفع آثار اخروی است. پس چه منظورمان از «ما» حکم باشد یا منظورمان موضوع بعنوانِ انّه متعلقٌ بِالحکم باشد یا منظورمان جامع بین موضوع و حکم باشد در همۀ اینها چارهای جز اینکه بگوییم: عنایتی در اینجا هست یا تجوّزی در اینجا هست نداریم.
تلمیذ: ببخشید ما این سؤالات را کردیم جسارت نباشد، جروبحثی که کردیم.
استاد: جروبحث نیست آقا، اشکالی است که باید مطرح بشود بدانیم میگوییم ندانیم...
نه آقا من اولاً چه کارهام یکی هم اینکه دیگر اگر به خودمان است که همهمان مرخص هستیم آقا! اگر به خودمان نیست که...
اللهم صل علی محمد و آل محمد