دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (4)

هو العلیم

دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (4)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وسی‌وششم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم کمپانی در تذییلاتشان بر فرمایش مرحوم آخوند به تأیید کلام مرحوم آخوند می‌پردازند و راجع به عدم تمامیت قاعدۀ دفع ضرر محتمل درقبال قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان مطلب را تا اینجا رساندند که عرض شد.

بیان مرحوم کمپانی در رابطۀ دو قاعدۀ دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلا بیان

بیان ایشان راجع به این مسئله و عدم تعارض بین این دو قاعده این بود که ملاک در عقاب و حسنِ عقاب وصول و اقامۀ حجّت بر تکلیف واقعی است؛ اما نفس تکلیف واقعی و نفس حکم واقعی تلازمی با حسنِ عقاب ندارد؛ به‌جهت اینکه نفس تکلیف واقعی عبارت از مقام بعث و زجر در جعل احکام است و بین مقام بعث و زجر و مقام بلاغ و ابلاغ بَونٌ بعید. پس تا تکلیف در مرحلۀ حکم واقعی است و به مرتبۀ فعلیت نرسیده است، بنابراین ظلمی درصورت مخالفت بر مولا مترتّب نمی‌‌شود و اگر ما این قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان را براساس ترتّب ظلم و عدم ترتّب ظلم که قبح ظلم و حسن عدل است بدانیم ـ همان‌طوری که سیرۀ عقلائیه و اتفاق آراء عقلا بر این مبنا دلالت دارد ـ ظلم درصورتی است که عبد به‌واسطۀ مخالفت، خروج از ذیّ رقیّت نسبت به مولا داشته باشد؛ اما اگر قرار بر این باشد که به‌واسطۀ مخالفت، خروج از ذیّ رقیّت حاصل نشود بنابراین ظلم هم محقق نمی‌شود و نفس انشاء حکم از جانب مولا، بدون بلوغ و وصول به عبد موجب خروج عبد از ذیّ رقیّت نیست.

عدم تلازم بین تکلیف واقعی و حسن عقاب

فلهذا نه طبق قاعده و سنّتِ عقلائیه و نه طبق استحقاقِ عقاب و حسنِ عقاب در سیرۀ متشرّعه، هیچ‌کدام، درصورت عدم وصول حکم واقعی، عقابی از جانب مولا بر عبد مترتّب نیست و چون تلازمی بین محتملین وجود ندارد، تلازمی بین تکلیف واقعی و حسن عقاب وجود ندارد، پس تلازمی بین احتمال ضرر و احتمال عقاب هم در احتمال تکلیف و احتمال ضرر هم وجود ندارد که عبارت از احتمال عقاب باشد؛ چون نفی تلازم بین محتملین، موجب نفی تلازم بین احتمالین است. محتملین عبارت از حکم واقعی و عقاب هستند. احتمالین عبارت از احتمال تکلیف و احتمال عقاب هستند؛ فعلیٰ‌هذا احتمال ضرر وجود ندارد تا به‌وسیلۀ دفع ضرر محتمل، ما بتوانیم این دفع ضرر محتمل را برای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، بیان قرار بدهیم و در اینجا می‌گوییم که چون رجحان بیان وجود دارد پس قبح عقاب بلا بیان در اینجا موردی ندارد.

نقد مطلب مرحوم کمپانی

مطلبی که نسبت به فرمایشات مرحوم کمپانی به‌نظر می‌رسد این است که کلام ایشان در مورد محتملین محل نظر و تأمل است؛ اینکه ایشان می‌فرمایند: تکلیف واقعی، تلازمی با حسنِ عقاب و با عقاب ندارد، این تلازم وجود ندارد، این اصلاً برای این است که مرحلۀ تکلیف واقعی مرحلۀ ثبوت است و مرحلۀ عقاب، مرحلۀ اثبات است و مرحلۀ ثبوت هیچ‌گونه تعلّق و ربطی با مرحلۀ اثبات ندارد و اصلاً طرح این مسئله خلاف است.

اشکال بر طرح تلازم تکلیف واقعی با عقاب

یعنی طرح کردن اینکه تکلیف واقعی تلازمی با عقاب ندارد محل تأمّل است؛ چرا؟! چون اصلاً تکلیف واقعی مرحلۀ بعث و زجر است که مرحلۀ بعث و زجر، مرحلۀ ثبوت است. مولا در مقام ایراد و در مقام انشاء بعث و زجری را القاء می‌کند، جعل می‌کند، حالا به مکلف وصول پیدا کند، بلوغ پیدا کند و عدم وصول، آن مقام اثبات، مقام دیگر است و ارتباطی به مقام ثبوت ندارد. در مقام ثبوت، مولا فقط جعل حکم می‌کند؛ اما صحبت در این است که آیا به صرف مقام ثبوت، تکلیفی بر مکلف مترتّب می‌شود یا نمی‌‌شود؟! قاعدتاً نمی‌‌شود. مکلّف از کجا علم پیدا کند بر اینکه مولا چنین بعث یا زجری را انشاء کرده است؟! ما که کف دستمان را بو نکرده‌ایم، ما که علم غیب نداریم، فقط پیغمبران و اولیاء هستند که اطلاع بر مبانی و بر ملکات نفس‌الأمریه دارند. مکلف بدون مقام ثبوت چه راهی و چه طریقی برای اثبات تکلیف دارد؟! راه ندارد.

پس همان‌طوری که قبلاً عرض کردم قطعاً اگر عقاب بر مقام تکلیف بدون اثبات مترتّب بشود، قطعاً عقاب می‌تواند مترتّب بشود حتی بدون مقام تکلیف، حتی بدون احکام واقعی. چرا؟! چون ملاک در هردو واحد است حسن عقاب اگر بر نفس تکلیف و بر نفس احکام واقعیه مترتّب بشود بدون لحاظ مقام اثبات و بدون لحاظ مقام بلوغ، اگر این‌طور باشد، بدون تکلیف هم که حسنِ عقاب مترتّب است. مولا اصلاً در نفس خودش تکلیفی را جعل کرده است، فرض کنید که حرمت شرب توتون، اما هنوز ابلاغ نکرده است؛ یعنی حتی به رسولش هم ابلاغ نکرده است، خب حسنِ عقاب مترتّب بر مخالفتش خواهد بود؛ چرا؟! چون ملاک یکی است؛ اگر ملاک مخالفت با تکلیف است، فرق نمی‌کند چه مخالفت با تکلیف نفسی و چه مخالفت با تکلیف لفظی و کلامی‌، هردو یکی است، اگر ملاک عبارت از مخالفت در مقام اثبات است، هنوز تکلیف واقعی که اثبات نشده است و هنوز تکلیف واقعی به مکلف نرسیده است، پس دراین‌صورت عقاب در اینجا قبیح خواهد بود و بدون ملاک خواهد بود.

پس تلازم بین محتملین و عدم تلازم بین محتملین اصلاً از اصل باطل است؛ یعنی اصلاً مقام احکام واقعی در مقام ثبوت هیچ تعلّق و ربطی با عقاب که از لوازم و از آثار مقام اثبات است ندارد. تا تکلیف به‌دست مکلف نرسد آثاری مترتّب نمی‌‌شود، حتی اطاعت، حتی ما در مورد عقاب هم این مسئله را نمی‌‌گوییم؛ اصلاً بین تکلیف واقعی و بین احکام واقعی و بین اطاعت هیچ‌گونه تلازمی نیست؛ چون اطاعت اصلاً مترتّب بر بلوغ است، اطاعت مترتّب بر ایصال و ابلاغ است. چرا شما حالا سراغ عقاب رفتید؟! بالأخره این یا باید اطاعت بکند یا نکند بعد عقاب مترتّب بشود یا ثواب مترتّب بشود؛ ما در همان اصل قضیه داریم می‌گوییم که اطاعت بدون بلوغ اصلاً چه معنا دارد؟! کی مکلف می‌تواند بدون مقام بلوغ و مقام اثبات، اطاعت بکند؟!

امکان بحث از عقاب و ثواب، صرفاً در مرحلۀ اثبات

پس اصلاً به‌طورکلی ارتباط دادن احکام واقعی با مسئلۀ عقاب و مسئلۀ ثواب، جایی برایش نیست. آنچه در حیطۀ عقاب و ثواب می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد هر چیزی است که مربوط به مقام اثبات می‌شود؛ چون تا برای مکلف اثبات تکلیف نشود در نتیجه نه اطاعتی در آنجا متمشّی است و نه مخالفتی متمشّی خواهد بود، باید اثبات بشود. وقتی که این‌طور شد پس چطور شما می‌گویید که عدم تلازم بین محتملین موجب عدم تلازم احتمالین است؟! ما در مورد احتمال این حرف را نمی‌‌توانیم بزنیم؛ چرا؟! چون اگر مکلف احتمال تکلیف واقعی را می‌دهد، ممکن است قاعدۀ دفع ضرر محتمل در اینجا بیاید؛ چون احتمال برای مقام اثبات است؛ همین‌قدر که من احتمال تکلیف را می‌دهم لعلّ لقائلٍ أن یقول خود نفس احتمال منجّز است این دیگر به محتمل کار ندارد. آن عدم تلازم بین محتملین به‌خاطر این بود که یکی از محتملین مربوط به مقام ثبوت بود و یکی از محتملین مربوط به مقام اثبات بود و هیچ ارتباطی بین اثبات و ثبوت نیست. اما در دفع ضرر محتمل هردوی اینها متعلق به مقام اثبات است؛ یعنی همان‌طوری که احتمال ضرر مربوط به مقام اثبات است، وقتی احتمال ضرر وجود دارد که احتمال تکلیف وجود دارد، احتمال هم برای اثبات است؛ یعنی برای این است که مکلف در نیّت و در نفس خودش احتمال تکلیف را بدهد. پس این ربط دادن این دو به‌هم که عدم تلازم بین محتملین، موجب عدم تلازم احتمال است محل ایراد است. این اشکال اول بود.

حالا خدمتتان عرض می‌کنم که تفصیل این قضیه چیست؛ یعنی چرا احتمال تکلیف ـ البته عرض شده حالا دوباره می‌گویم ـ در بعضی اوقات منجّز است و احتمال تکلیف ملازم با احتمال ضرر است؟! حالا بعد می‌آید.

براین‌اساس تذییلی که مرحوم کمپانی ـ رضوان الله علیه ـ نسبت به فرمایش مرحوم آخوند دارند در مورد اینکه آخوند می‌فرمایند: بنابراین احتمال ضرر دیگر فی‌مابین وجود ندارد؛ وقتی احتمال ضرر وجود نداشت پس قاعدۀ دفع ضرر محتمل دیگر در اینجا مقاومتی با قبح عقاب بلا بیان نمی‌‌تواند بکند. یعنی وقتی که عقابی وجود ندارد استحقاق عقابی دیگر وجود ندارد، احتمال ضرر دیگر وجود ندارد، وقتی که احتمال ضرر وجود نداشت موضوع برای قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل وجود ندارد و موضوع برداشته می‌شود؛ پس قاعدۀ دفع ضرر محتمل دیگر در مانحن‌فیه نمی‌‌تواند عرض اندام کند؛ چون دیگر موضوع ندارد. موضوع عبارت از احتمال ضرر بود و با عدم استحقاق عقاب، احتمال ضرر هم منتفی است وقتی احتمال ضرر منتفی است موضوع قاعدۀ دفع ضرر محتمل دیگر در اینجا منتفی خواهد بود.

حالا چرا استحقاق عقاب وجود ندارد؟! مرحوم کمپانی می‌فرماید که دلیلش روشن است ما گفتیم: استحقاق عقاب یا به‌واسطۀ قاعدۀ قبح ظلم و حسن عدل است که ما قبلاً گفتیم که با نفس حکم واقعی، تلازمی با عقاب دیگر در آنجا وجود ندارد؛ یعنی قاعدۀ قبح ظلم در جایی است که ظلم در آنجا محقق بشود و با عدم تلازم بین حکم واقعی و استحقاق عقاب، ظلم منتفی می‌شود؛ یعنی اگر عبد در چنین ظرفیتی مخالفت با تکلیف واقع را کرد، خروج از ذیّ رقیّت نیست. خروج از ذیّ رقیّت نشد، ظلم علیٰ مولا لَم یتَحَقّق؛ پس این عبد به‌واسطۀ مخالفت با تکلیف، ظالم بر مولا نیست، وقتی ظالم نشد، موضوع قاعدۀ قبح ظلم در اینجا منتفی می‌شود، وقتی که آن منتفی شد، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا محکّم می‌شود؛ چون در اینجا عقاب دراین‌صورت قبیح خواهد بود. عقاب در جایی صحیح است و استحقاق عقاب در جایی مستحسن است که ظلم علیٰ مولا محقق بشود؛ وقتی ظلم محقق نشد، پس استحقاق عقاب هم منتفی است. استحقاق عقاب که منتفی شد، قبح عقاب بلا بیان دراین‌صورت می‌آید و حاکم می‌شود. این درصورتی است که موضوع برای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، ظلم باشد و به‌واسطۀ عدم ظلم، قبح عقاب بلا بیان هم منتفی می‌شود.

تنافی عقاب بدون ایصال حکم، با قاعدۀ لطف از نظر مرحوم کمپانی

حالا ایشان می‌فرمایند که حتی اگر مسئله براساس جعل مولا باشد یعنی قاعدۀ ظلم نباشد؛ خود مولا بر مخالفت با تکلیف، استحقاق عقاب را مترتّب کند، ایشان می‌گویند: این باز با قاعدۀ لطف منافات دارد.

قاعدۀ لطف چیست؟ قاعدۀ لطف این است که مولا به‌واسطۀ خلق آدم و بنی‌آدم هدف و غایتی را بر این خلق درنظر گرفته و مقصود و منظوری از این خلق، بر این خلقت مترتّب می‌شود اگر خداوند متعال غایتی را بر این خلق که عبارت از وصول به مدارج کمال و مراتب کمال است درنظر گرفته باشد، لازمۀ قاعدۀ لطف این است که هر چیزی که با وصول به این غایت برای این خلق ملایمت دارد، پروردگار متعال مهیّا کند و هر چیزی که مخالفت دارد و ناملایم است، غیر ملایم با وصول این خلق به مرتبۀ کمال است، از جلوی راه این خلق بردارد. حالا مهمترین مسئله و تنهاترین مطلبی که باید خداوند بر این خلق به‌واسطۀ آن قاعدۀ لطف که دارد فراهم بکند، ایصال احکام شرعیه به مکلف است؛ یعنی احکامی که در مقام بعث و مقام زجر هستند را به‌واسطۀ تتمیم جعل و تتمیم بعث و زجر، به مکلف در مقام عمل ایصال بکند و الاّ این مکلف نسبت به ارتقاء به مراتب کمال لغو و بدون نتیجه خواهد بود و بدون وصول به آن مراتب خواهد بود.

پس لازمۀ قاعدۀ لطف از باب تتمیم جعل این است که آن احکام نفس‌الأمریه و آن بعث و زجر را به‌واسطۀ این، ایصال کند. اگر خداوند متعال این حکم را ایصال نکرد آن‌وقت در آنجا عقاب را بخواهد مترتب بکند درصورت عدم ایصال احکام، این با قاعدۀ لطف مخالف درمی‌آید. چرا؟! لازمه‌اش این است که این عقاب مترتّب بر وصول باشد. مکلف از کجا می‌داند که این الآن حکمی دارد یا ندارد که به آن عمل بکند. مکلف که عاصی نیست بلکه عبد است. یک وقت مکلف عاصی است علیٰ‌کلّ‌حال بگوید که چه خدا حکمی جعل بکند یا جعل نکند، من مخالفت می‌کنم؛ ولی وقتی که مکلف مطیع است و در مقام اطاعت است و بخواهد اطاعت بکند درعین‌حال این احکام به مرتبۀ بلوغ نرسند، آن‌وقت دست این مکلف درقبال مولا باز است و برای احتجاج می‌گوید: من که در مقام اطاعت بودم خودت این احکام را به من نرساندی، آن‌وقت درعین‌حال می‌خواهی من را عقاب هم بکنی؟! این دیگر ظلم مولا تلقّی می‌شود و مخالف با قاعدۀ لطف تلقّی می‌شود.

نقد مطلب مرحوم کمپانی

البته در اینجا هم ما می‌توانیم نسبت به کلام مرحوم کمپانی اعتراضی را وارد کنیم و آن اعتراض این است: 

اشکال اول

در اینکه یک غایتی مترتّب بر خلق است حرفی نیست و خلق برای رسیدن و وصول به مرتبۀ کمال تحقق پیدا کرده و خداوند متعال باید به مقتضای قاعدۀ لطف همان‌طوری که لطف او شامل خلقت اوّلیّه و وجود اوّلی برای ماهیات شده است و جعل به وجود اوّل و به کمال اوّل که عبارت از وجود اوّل است تعلق گرفته است، همین‌طور به مقتضای قاعدۀ لطف این جعل تعلق به کمال ثانی که عبارت از کمال آن وجود است هم تعلق می‌گیرد؛ ولی صحبت در این است آن کیفیت ترتّب و آن کیفیت جعل که در دست من و شما نیست. قاعدۀ لطف اقتضاء می‌کند که تمام احکام از مرحلۀ بعث و زجر به مرحلۀ حجّیت و اتمام حجیّت برسد به‌واسطۀ بلوغ و وصول به مکلف.

حالا این‌همه افرادی که احکام به‌دست آنها نرسیده ـ در این‌طرف و آن‌طرف ارض ـ کدام یک از اینها مشمول قاعدۀ لطف هستند؟! مگر ما در خود قرآن نداریم که ﴿إِلَّا ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ لَا يَسۡتَطِيعُونَ حِيلَةٗ﴾¹ این مستضعفین چه کسانی هستند؟! مستضعفین کسانی هستند که احکام به آنها نرسید؛ یعنی این افراد مشمول قاعدۀ لطف نیستند؟! فقط قاعدۀ لطف مربوط به افرادی است که برای آنها بعث رسل شده باشد تازه آن بعث رسل هم به مقام وصول و بلوغ هم رسیده باشد؟! اینها فقط مشمول قاعدۀ لطف هستند؟! چه فرقی بین اینها با دیگران هست که اینها فقط مشمول قاعدۀ لطف خدا باشند؟! نه آقاجان قاعدۀ لطف عبارت از لطف پروردگار به جعل ثانوی است؛ یعنی جعل وجود ثانوی و کمال ثانوی برای وصول به مراتب کمالی که بر آن کمال اول تعقل می‌گیرد؛ یعنی لوازم و شرایط آن کمال ثانوی بر آن کمال اول و آن منشأ را قاعدۀ لطف می‌گویند.

لطف پروردگار فقط منحصر در بعث رسل نیست. این عقلی که خدا به این بشر داده این عقل یکی از آن طرق قاعدۀ لطف است. هدایت‌های باطنی که خدا نسبت به هر کسی دارد این یکی از موارد قاعدۀ لطف است کیفیت فتح طرق و سدّ ابواب و موانع که انسان به آن مطالب نرسد، همه قاعدۀ لطف است. قاعدۀ لطف فقط این نیست که بعث رسل بشود، فقط در بعضی موارد خاص بعث رسل هست و در سایر موارد این نیست اصلاً آیه دارد مثل مستضعفین که حکایت از این می‌کند که احکام به آنها نرسیده است حالا غیر از آنهایی که مقصر هستند که «هلّا تَعلَّمت»¹ و اینها مربوط به آنهاست.

اشکال دوم

اشکال دیگر اینکه مگر شما بیش از اینکه مکلف را ملتفت به احکام واقعی بکنید، از قاعدۀ لطف انتظار دیگر دارید؟! لعلّ همین احتمال تکلیف واقعی خودش هم جزء قاعدۀ لطف است. نفس مکلف که الآن احتمال تکلیف را می‌دهد چطور در علم اجمالی، احتمال تنجیز را می‌دهد؟! چطور در بعضی از موارد مهم احتمال تنجّیز آن حکم را می‌دهد؟! بله در بعضی از موارد احتمال، احتمال خیلی ضعیفی است؛ ولی این مکلف با آن عقلی که دارد و با آن فطرت سلیمی که دارد و تمییز بین موارد احکام را می‌دهد و در یک مورد حکم به احتیاط می‌کند و در یک مورد حکم به برائت می‌کند مگر این غیر از قاعدۀ لطف است؟! اینها همه قاعدۀ لطف است. مکلّفی که دارای عقل و شعور و ادراک صحیح قضایا هست و خصوصیات و مراتب و مراحل هر قضایا را در جای خود قرار می‌دهد این‌هم جزء قاعدۀ لطف است.

پس فقط قاعدۀ لطف فقط این نیست که این مقام بعث و زجر را به مقام حجّیت و اقامه حجّیت و وصول برساند، این یکی از طرق است. راه دیگر این است که خدا به تو عقل داد. می‌گوید: مگر من به تو عقل نداده‌ام، مگر من به تو حجّت باطن نداده‌ام؟! حتماً باید پیغمبر بیاید بگوید؟! نه خبر ثقه، خبر عدل می‌گوید، شهادت وجدان می‌گوید، قرائن و شواهد می‌گویند همۀ اینها جزء قاعدۀ لطف است. فقط این نیست که پیغمبر بیاید برای تک‌تک افراد این بعث رسل را ابلاغ و اینها بکند.

پس احتمال ضرر در اینجا منتفی نیست که با احتمال ضرر، موضوع برای قاعدۀ دفع ضرر محتمل منتفی بشود، احتمال ضرر هست؛ همین‌قدر که یک مکلف احتمال تکلیف واقعی را می‌دهد، احتمال ضرر هم در اینجا وجود دارد. شما الآن احتمال می‌دهید که این إناء سمّ افعی است آیا احتمال ضرر که شما می‌دهید، احتمال تکلیف در اینجا نیست؟! این برای شما منجّز نمی‌شود؟! شما جدّاً در اینجا که احتمال ضرر می‌دهید ـ نه صددرصد منتها هفتاد درصد، هشتاد درصد ـ آیا می‌خورید؟! اگر احتمال یک سمّ مهلک مثل سیانور می‌دهید حتی بو هم نمی‌‌کنید، حتی بو کردنش هم خطر است و می‌گویید: اصلاً دور بریز و نیاور. درست شد؟!

روی این حساب چطور شما می‌گویید که احتمال ضرر در اینجا به‌واسطۀ عدم استحقاق عقاب منتفی است؟! چون عدم استحقاق عقاب در اینجا محقق است و استحقاق عقاب منتفی است، پس احتمال ضرر هم منتفی است! احتمال ضرر که منتفی شد، موضوع برای دفع ضرر محتمل هم منتفی می‌شود دیگر چنین قاعده‌ای نمی‌‌تواند درقبال قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان عرض اندام کند! پس این‌هم اشکال دیگر.

روی این حساب مرحوم آخوند می‌فرمایند که ـ البته صرف‌نظر از این اشکالی که شد ـ بنابراین دیگر جا و مکانی برای قاعدۀ دفع ضرر باقی نمی‌‌ماند؛ دیگر دراین‌صورت قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان محکّم می‌شود. باز در اینجا با همین بیانی که عرض کردیم، مرحوم کمپانی همین تقریر را جلو می‌آورند و می‌گویند که وقتی که موضوع نشد پس قاعدۀ دفع ضرر محتمل هم دراین‌صورت وجود ندارد. این چکیدۀ فرمایشات مرحوم کمپانی بود که من قسمت آخر را دیگر خیلی خلاصه کردم چون توضیحش را داده بودم.

اما اشکال اساسی که بر این قضیه وارد می‌شود این است که مرحوم کمپانی و مرحوم آخوند مسئلۀ تنجّز احتمال و مراتب احتمال را فراموش کرده‌اند که ما از نقطه‌نظر تنجّز و عدم تنجّز، مراتب مختلفی نسبت به احتمالات داریم؛ در بعضی از احتمالات، نفس احتمال اصلاً منجّز است نه‌اینکه به یقین برسد، یقین که هیچ، بحث در نفس احتمال است که منجّز است. در یقین نسبت به این موارد که اصلاً صحبت نیست؛ بلکه نفس احتمال آن‌قدر مهم است که آن احتمال باید منجّز بشود. إن‌شاءالله برای جلسۀ بعد بماند.

اللهم صل علی محمد و آل محمد