دیدگاه آیت‌الله خوئی دربارۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به تقریر علامه طهرانی (2)

هو العلیم

دیدگاه آیت‌الله خوئی دربارۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به تقریر علامه طهرانی (2)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وچهل‌ویکم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کلام در تعارض دو قاعدۀ عقلی قبح عقاب بلا بیان و قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل بود. 

حاشیۀ علامه طهرانی در مسئلۀ قبح عقاب بلا بیان

راجع به مسئلۀ قبح عقاب بلا بیان مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ یک حاشیه‌ای دارند که در آنجا دو مطلب به چشم می‌خورد.

تفسیر عقاب و بیان از نظر علامه طهرانی

مسئله اولیٰ اینکه عقاب به عقاب دنیوی و به عقاب اخروی تفسیر شده است؛ عقاب دنیوی عبارت از حبس، ضرب، زجر و امثال‌ذلک است و عقاب اخروی عبارت از نار است. از «بیان» به حکم شارع واصل تفسیر و تعبیر شده است.

مرحوم آقا در اینجا می‌فرمایند که مسئله در دایرۀ الفاظ و در دایرۀ بحث لغوی نیست تااینکه تفاسیر مختلفی از عقاب در اینجا شده باشد بلکه مسئله، مسئلۀ عقلی است و در قضیۀ عقلی تفاسیر مختلف معنا ندارد. [معنا ندارد] منظور در عقاب دنیوی، حبس و زجر و در عقاب اخروی، نار و عذاب‌های اخروی باشد. بیان هم که عبارت از حکم شرعی واصله است، این‌هم در اینجا محلّ بحث است که این تفسیر به حکم شرعی واصل از کجا آمد؟! درحالی‌که قاعدۀ ما قاعدۀ عقلی است و در دایرۀ لغت قرار ندارد.

بررسی دیدگاه علامه طهرانی

آنچه که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که تفسیری که آقایان از عقاب کرده‌اند، آن تفسیر عبارت از تبیین مصداق است؛ نه‌اینکه عبارت از آن تعریف لغوی یا تعریف رسمی آن عقاب باشد. قبح عقاب، عقاب در مفهوم عقلی عبارت از مؤاخذه است؛ این معنا، معنای مؤاخذه است و این مؤاخذه دو مصداق دارد؛ مؤاخذۀ دنیوی عبارت از حبس و ضرب است و مؤاخذۀ اخروی عبارت از نار و حرمان و سایر مسائلی است که در آنجا وجود دارند. پس این تفسیر دخل در الفاظ و تصرف در معانی الفاظ نیست بلکه این همان معنای مؤاخذه است که مصادیق متفاوتی دارد.

اما بحث از حکم شرعی واصل به‌جهت این است که منظورمان از قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل مربوط به احکام شرعی است، نه احکام عرفی و مبادی عرفیّه. فلهذا طبیعی است وقتی که بحث روی مولای حقیقی و احکام شرع قرار دارد و دائرمدار احکام شرع است، دیگر بحث از ضرر دنیوی در اینجا معنا ندارد. منظور از «بیان» در اینجا بیان مبادی عرفی نیست؛ بلکه بیان شارع است و بیان شارع هم منحصر در بیان حکم شرعی واصل است. این حکم شرعی واصل، عبارت از بیان است که در اینجا قاعدۀ عقلی متکفّل تحقق موضوع و بالتبع ترتّب حکم بر آن تحقق موضوع خواهد شد. این مسئله مربوط به این جهت بود.

حاشیۀ علامه در مسئلۀ وجوب دفع ضرر محتمل

بعد یک مطلب دیگری را ایشان ـ با حاشیه‌ای که می‌زنند ـ به‌دنبالۀ این بحث می‌فرمایند و همان مطلبی را که ما چند روز پیش اشاره کردیم، ایشان هم به همان مسئله نظر دارند و آن این است که این مسئلۀ وجوب دفع ضرر محتمل اگر این قاعده منجّز باشد، دیگر فرقی بین شبهات بدویّۀ قبل الفحص و شبهات اطراف علم اجمالی و بین شبهات بعد الفحص با وجود تحقق موضوع باقی نمی‌ماند؛ فرقی بین شبهات قبل الفحص و شبهات بعد الفحص نیست؛ زیرا موضوع برای قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل عبارت از وجود احتمال است؛ احتمال عقلایی نسبت به یک ضرر، آن محقِّق موضوع برای این قاعده خواهد بود و چون محقِّق موضوع برای این قاعده است بنابراین در جایی که موضوع محقَّق باشد، احکام و آثار و تبعات بر او مترتّب خواهند شد و اگر موضوع متحقق نباشد احکام هم مترتّب نخواهند بود.

حالا با توجه به این قضیه ایشان می‌فرمایند: اگر قرار باشد که در شبهات بدویۀ قبل الفحص، وجوب دفع ضرر محتمل جاری باشد، در شبهات بعد الفحص هم با وجود احتمال، این قاعده جاری خواهد بود و منجّز تکلیف واقعی خواهد بود.

نسبت به قسمت اول مسئله همان‌طور که عرض کردیم نظر ما هم بر همین اصل و بر همین اساس است. اما اینکه منجّز تکلیف خواهد بود، من خیال می‌کنم یک تسامحی در اینجا شده است که اگر توضیح داده بشود این تسامح هم خودش اصلاح می‌شود و آن این است درصورتی‌که عقل به موضوع علم داشته باشد، در اینجا قطعاً علم به تکلیف دارد. اما اگر عقل ـ که ادراک حسن و قبح در سلسلۀ علل احکام است ـ احتمال تکلیف را بدهد، آن‌وقت ما در اینجا دیگر نمی‌توانیم بگویم که عقل منجّز تکلیف خواهد بود؛ چون احتمال تکلیف با نفس تکلیف در اینجا تفاوت دارد. بله، می‌توانیم بگویم که عقل در اینجا منجّز احتیاط است والاّ تکلیف مشکوک را هیچ‌وقت عقل نمی‌تواند اثبات کند. اصل تکلیف مشکوک است؛ آن‌وقت چطور عقل بیاید آن تکلیف را اثبات بکند؟! این دیگر مزیّت فرع بر اصل می‌شود، ما در اصل تکلیف شک داریم. بله، در مقام تکلیف خارجی، ممکن است که عقل بیاید این تکلیف را به‌عنوان احراز واقع تکلیف به احتیاط بدهد، همان‌طور که در شارع هم همین مسئله هست و ما احتیاط شرعی را در اینجا داریم. این یک مسئله‌ای است که مربوط به مطلب ایشان بود.

احتمالات چهارگانۀ نوع وجوب در قاعدۀ دفع ضرر محتمل

و اما به مطلب برمی‌گردیم؛ در تعارض بین قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل آمده‌اند این وجوب را یکی از این اقسام اربعه قرار داده‌اند و گفته‌اند که باید یکی از اینها باشد؛ این وجوب دفع ضرر محتمل یا وجوب، وجوب نفسی است یا وجوب غیری است، یا وجوب مولوی است یا وجوب ارشادی است.

عدم امکان وجوب نفسی

اما اینکه وجوب دفع ضرر محتمل نمی‌تواند وجوب نفسی باشد؛ دلیل اوّلی که اقامه شده این است که عقل غیر از ادراک مصالح و مفاسد ـ آن‌هم مصالح و مفاسد ظاهری ـ و غیر از ادراک حسن و قبح در اینجا به مسئلۀ دیگر و به چیز دیگری ناظر نیست. کار عقل در احکام بتّیه و در احکام متیقّنه عبارت از ادراک حسن و قبح است. اگر منظور از ضرر، عقاب اخروی است، در اینجا عقل نمی‌تواند نسبت به عقاب اخروی نظارت داشته باشد؛ چون عقل فقط ادراک حسن و قبح را در سلسلۀ علل می‌کند و حکم عقل حکم ارشاد نسبت به واقع و نسبت به حکم است و از آنجایی که عقل عالم به غیب نیست، پس ادراک احکام موجبۀ عقاب اخروی هم از حیطه و سلطۀ عقل خارج است. وقتی که ادراک علل موجبۀ عقاب که عبارت از احکام نفس‌الأمریه است از حیطه و سلطۀ عقل خارج بود، آن‌وقت در اینجا وجوب قاعدۀ دفع ضرر محتمل دیگر نمی‌تواند وجوب نفسی باشد. چرا؟ چون وجوب نفسی عبارت از وجوبی است که بر خود مخالفت آن وجوب، عقاب مترتّب است؛ مانند وجوب صلّ، وجوب صوموا، وجوب حجّوا، وجوب زکّوا و امثال‌ذلک که بر نفس مخالفت این اوامر در اینجا عقاب مترتّب است و اگر قرار باشد بر اینکه وجوب دفع ضرر محتمل بر نفس این وجوب و بر خود این وجوب عقاب مترتّب باشد ـ وجوب نفسی ـ لازمه‌اش وجوب عقابین متفاوتین است؛ یکی عقاب بر مخالفت با تکلیف واقع، دوم عقاب بر مخالفت با همین وجوب نفسی که دلیل وجوب دفع ضرر محتمل متکفّل این وجوب است؛ یعنی نفس دلیل عقلی، خودش متکفّل این وجوب است. بلکه اصلاً ممکن است تسلسل در عقاب‌های غیر متناهیه پیش بیاید؛ چون همین عقابی که می‌خواهد بشود آن‌هم خودش متحمل است یک وجوب دفع ضرر متحمل بر این‌هم پیش می‌آید؛ یعنی همین عقابی که الآن می‌خواهد بشود عقاب محتمل است، اگر وجوبش نفسی باشد، پس دفع این عقاب هم در اینجا واجب است؛ یعنی دفع عقابی که می‌خواهد مترتّب بر این وجوب نفسی بشود. خود همین هم یک عقابی را باز به‌وجود می‌آورد به‌عنوان وجوب دفع ضرر متحمل که خود همین در اینجا یک تسلسل به‌وجود می‌آید؛ پس در اینجا وجوب نمی‌تواند وجوب نفسی باشد.

ردّ وجوب نفسی به استناد ملازمۀ بین حکم عقل و شرع

اگر شخصی بگوید: به دلیل ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع ما در اینجا اثبات وجوب نفسی برای همین عقاب می‌کنیم، این مسئله محلّ ایراد است؛ چرا؟ چون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است در جایی که عقل در سلسلۀ علل احکام قرار بگیرید، نه در سلسلۀ معلولات احکام؛ یعنی اگر عقل ادراک یک حسن بتّی را بکند مثل حسن عدل و امانت و امثال‌ذلک یا ادراک قبح بتّی را بکند مانند قبح ظلم قبح و کذب و خیانت، این ادراک حسن بتّی و یقینی چون این حسن و قبح منشأ برای احکام است و حکم علت برای احکام را دارد در اینجا از باب تلازم بین حکم شرع و حکم عقل، شارع هم حکم به وجوب عدل و به وجوب امانت و صدق و حکم به حرمت کذب و حرمت خیانت می‌کند؛ چرا؟ چون خیانت علت برای حرمت موضوع در نزد شارع است، چون ظلم علت برای حرمت آن مصداق در نزد شارع است؛ پس عقل در اینجا به همان ملاکی رسیده که شارع در بیان احکام و در جعل احکام به همان ملاک رسیده است، منتها یک وقتی این ملاک از طریق شرع مطرح می‌شود، یک وقت این ملاک از طریق عقل مطرح می‌شود. هردو سلسلۀ علل است یعنی ادراک بر علل انشاء معلول را که همان حکم باشد ایجاب می‌کند. معلول برای آن است.

اما در مانحن‌فیه که عقاب اخروی است، ضرر هم متحمل است یعنی عقاب محتمل است باید ببینیم آیا عقاب در اینجا علت برای حکم است یا معلول برای حکم است؟! علت برای حکم که نمی‌شود باشد، عقاب عبارت از تبعات مخالفت با حکم است، تبعات مخالفت با حکم از معالیل حکم تلقّی می‌شوند و از سلسلۀ علل حکم تلقّی نمی‌شوند.

سلسلۀ علل حکم عبارت از موجبات و مقتضیات برای انشاء احکام نفس‌الأمری است، اما این اوامر و این نواهی مُنشأ مِن قبل الشارع در یک علت هست و سبب برای تبعاتی است، اطاعت او موجب ثواب و جنة و نعیم، عصیان او موجب عقاب و نار و جحیم است. این سلسلۀ ابتعاد از رحمت پروردگار که اینها همه معلولات برای احکام و اوامر و نواهی نفس‌الأمریه هستند، علل که نیستند؛ پس این حکم شارع به وجوب دفع ضرر محتمل، اگر منظور عقاب اخروی باشد، در اینجا حکم عقل نمی‌تواند حکم شرع را ایجاب کند؛ چرا؟! چون باید حکم شرع اولاً ثابت شده باشد تااینکه عقاب بر او مترتّب شده باشد یا نباشد و عقل که نمی‌داند حکم شرع ثابت شده است. عقل در اینجا می‌گوید: عقاب محتمل واجب است این را عقل می‌گوید، شرع چنین حرفی نمی‌زند؛ حالا یا شارع در اینجا یا ایجاب احتیاط می‌کند یا نمی‌کند، نه‌اینکه ملازمه است بین اینکه حالا که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل کرده است پس شارع هم باید حکم به وجوب احتیاط بکند. تلازم بین این دو نیست چرا؟! چون عقل در سلسلۀ علل در اینجا واقع نشده است، این حکم عقلی در سلسلۀ معلولات است نه در سلسلۀ علل، به‌خاطر اینکه می‌گوید: احتمال عقاب و عقاب درصورت مخالفت است و اول باید موضوع برای او مسلّم بشود تا بعد مخالفت مترتّب بشود. هنوز که عقل نتوانسته علت برای عقاب جعل کند، چطور شارع در اینجا براین‌اساس بخواهد احتیاط را واجب کند؟! نظر شارع شاید در اینجا اصلاً این باشد که واجب نیست و در اینجا حکم اصلاً وجوب ندارد. چطور عقل بیاید اوامر و نواهی را بر ذمّۀ شارع قرار بده که حالا که وجوب دفع ضرر محتمل در اینجا واجب است پس شارع باید بیاید این احتیاط را هم در اینجا واجب کند؟! لعلّ شارع بگوید: در اینجا حکم نداریم. بله، در آن مواردی که عقل یقین به ضرر دارد در آنجا عقل در سلسلۀ علل قرار می‌گیرد. این بیان بیانی بود که در اینجا مطرح شد.

اشکال مهم: ارشادی بودن حکم عقل در همۀ موارد

اشکالی که در اینجا به‌نظر می‌رسد و اشکال جدّی است این است که حکم عقل در همۀ موارد حکم ارشادی است و فرق نمی‌کند چه علم به ملاکات و مناطات احکام داشته باشد یا علم نداشته باشد، در همۀ حال حکم عقل در اینجا حکم ارشاد است، اصلاً عقل حکم مولوی ندارد حتی در ضرر دنیوی هم عقل حکم مولوی ندارد.

مثلاً عقل در اینجا تشخیص سمّ را از ماء می‌دهد و در اینجا حکم به احتراز از سمّ و حکم به شرب ماء می‌کند؛ اما حکم مولوی نیست بلکه حکم ارشادی است. اینکه می‌گوید: یَجبُ الاحتراز عن السّم به‌خاطر مفسده‌ای است که در آن هست. اما اگر ما این عمل را انجام بدهیم شارع ما را عقاب نمی‌کند که چرا در اینجا مخالفت حکم عقلت را مِن‌ حیث هوهو کردی، نه؛ مخالفت حکم عقل مِن حیث هوهو اشکال ندارد مثل شارع که در شارع حکم مخالفت بر شارع مِن حیث هوهو است؛ شارع می‌گوید: صلّ، حالا ما از شارع سؤال می‌کنیم که آیا در این صلّ مصلحت هست یا مصلحت نیست؟! می‌گوید: به تو چه مربوط است؟! من می‌گویم: صلّ! تعبّد یعنی همین، از شارع سؤال می‌کنیم که آیا بر عدم صلاة مفسده مترتّب است یا مفسده مترتّب نیست؟! شارع می‌گوید: ارتباطی به شما ندارد چه ارتباطی دارد؟! منِ شارع می‌گویم: صلّ، باید نماز بخوانی، می‌گویم: صُم باید روزه بگیری، لا تَزنِ نباید زنا کنی لا تَشرب الخمر نباید شراب بخوری، حالا در این مفسده هست یا نیست آن دیگر به تو مربوط نیست؛ گرچه هست گرچه در اوامر شارع مصلحت هست و در نواهی مفسده است ولی ارتباطی به امتثال ندارد.

نفس حکم ملقیٰ من الشارع ملزم است، نفسش ملزم است حالا دیگر آیا این مصلحت دارد یا ندارد، مصلحت ملزم است یا نه به مکلف مربوط نیست به‌محض اینکه شارع گفت: صلّ، باید انسان نماز بخواند، به‌محض اینکه شارع گفت: صُم باید انسان روزه را بگیرد، به مصلحت و مفسده چه‌کار دارد؟! پس بر نفس مخالفت با حکم شارع عقاب مترتّب است نه بر مصلحت فائته؛ مصلحت فائته سرِ جای خود هست به آن کاری نداریم. اما حکم عقل این‌طور نیست، عقل ارشاد به واقع می‌کند. فلهذا اگر عقل در اینجا حکم به وجوب احتراز از سمّ کرد و ما مخالفت کردیم و این مایع را شرب کردیم بعد مشخص‌ شد که ماء است، عقل می‌گوید: این سمّ است ولی بعد مشخص می‌شود ماء است شارع که ما را مؤاخذه نمی‌کند، چون مخالفت حکم عقل موجب عقاب نیست، اگر موافقت با واقع باشد در آنجا عقاب بر آن مترتّب است نه صرف مخالفت با حکم عقل، روی این حساب احکام عقلی چه بتّیه چه غیر بتّیه ممکن است در سلسلۀ علل قرار بگیرند و ممکن است در سلسلۀ معلول قرار بگیرند.

من‌باب‌مثال عقل می‌گوید که کذب حرام است و حکم به حرمت کذب می‌کند، در اینجا شارع هم حکم به حرمت کذب از باب تلازم می‌کند چون عقل در اینجا در سلسلۀ علل قرار گرفته و علل و ملاک برای حکم قرار گرفته است. درست شد؟!

ممکن است عقل بیاید در اینجا حکم به غیر سلسلۀ در اوامر ارشادیۀ علل بکند، عقل حکم می‌کند به وجوب اطاعت اوامر مولویه، آیا این سلسلۀ علل است یا علت معلولات است؟! اول احکام و اوامر از طرف مولا آمده بعد از آمدن و بعد از مجیء اوامر، عقل حکم ارشادی می‌کند به وجوب، مثل اینکه ما احکام ارشادی نقلیّه نداریم؛ ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾¹ حکم ارشادی است «فَإذا أمَرتُكُم بِشَیءٍ فَأتوا مِنهُ ما اِستطَعتُم»² حکم، حکم ارشادی است: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ﴾³ احکام ارشادی است. این احکامی که بعد از آمدن اوامر و نواهی مولویه در اینجا آمده‌اند ارشادی هستند همان‌طور که عقل بیاید حکم بکند، حکم آن‌هم حکم ارشادی است.

عدم تمایز بین سلسلۀ علل و سلسلۀ معلولات در تلازم حکم شرعی

پس ما دو نوع احکام عقلیّه داریم؛ یک احکامی که در سلسلۀ علل برای احکام هست، احکام سلسلۀ علل برای عقاب است و یک قواعد و احکامی که در سلسلۀ معلولات برای احکام هست، سلسلۀ معلولات هستند. حالا این تمایز بین سلسلۀ علل و سلسلۀ معلولات در تلازم حکم شرعی در اینجا چه وجهی دارد؟! این بلاوجه خواهد بود.

اگر قرار بر این باشد که احکام عقلیه‌ای که در سلسلۀ علل هستند موجب احکام شرعی بشوند به تلازم، در آن مواردی که عقل در سلسلۀ معلولات احکام هم هست در آنجا هم همین‌طور است. چه اشکال دارد وقتی که عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند، وجوب محتمل است، شارع هم حکم به وجوب احتیاط در موارد محتمله می‌کند. چه اشکالی دارد؟! مسئله در سلسلۀ علل است. بله، اگر عقل در سلسلۀ معلولات قرار بگیرد، در آنجا تلازم بین حکم عقل و حکم شرع نیست ممکن است که در یک جا شارع حکم به احتیاط نکند، اگر عقل در سلسلۀ معلولات قرار بگیرد یعنی بگوید: دفع ضرر محتمل که منظور عقاب اخروی است در اینجا در مورد احکامی که از ناحیۀ شرع آمده عقل حکم به وجوب کند، به وجوب احتراز کند، در اینجا لعلّ اینکه شارع حکم به وجوب احتیاط نکند چون در اینجا معلول است ولی عرض ما در این است همان‌طوری که در مورد متیقّن تلازم بین حکم عقل و حکم شرع هست، در مورد محتمل چرا تلازم نباشد؟! در مورد محتمل وقتی که عقل حکم می‌کند من‌باب‌مثال به وجوب دفع ضرر محتمل که این سمّ است. احتمال سم وقتی که شارع به وجوب دفع ضرر محتمل سم است اگر عقل بیاید حکم وجوب کند، چرا شرع طبق قاعدۀ ملازم حکم به وجوب نمی‌کند؟ شارع هم باید حکم به احتیاط کند شارع حکم به احتیاطی که در اینجا می‌کند این حکم به احتیاطش به‌خاطر تلازم حکم عقل و شرع است یعنی چون عقل در اینجا منجّز برای احتیاط است احتیاط زائد، شارع هم در اینجا باید بیاید منجّز برای احتیاط باشد. دیگر نمی‌شود ما در اینجا تفاوتی بین احکام بتّیۀ عقلیه و احکام احتمالیه بگذاریم هردو در اینجا یکسان خواهند بود. چرا بین علت و معلول در اینجا فرقی نیست، به‌جهت اینکه همان ملاکی را که به آن ملاک شارع تلازم بین حکم عقل و شرع را پذیرفته است و قبول کرده است همان ملاک که در سلسلۀ علت وجود دارد همان ملاک در سلسلۀ معالیل هم وجود دارد.

تلمیذ:...

استاد: ارشادیه است. فلهذا در احکام احتیاط ما مخالفت بر حکم احتیاط شرع را حکم نفسی نمی‌دانیم، بلکه حکم غیری می‌دانیم. مخالفت با احتیاط در شرع، عقاب این مخالفت به‌خاطر عدم اتیان واقع است، نه عقاب به‌خاطر نصّ مخالفت بر احکام احتیاطیه. درست شد؟! پس همان‌طوری‌که ما در احکام احتیاط که از ناحیۀ شرع می‌آید، مخالفت با این اوامر احتیاط را، به عقاب مترتّب بر این مخالفت، به‌لحاظ واقع می‌دانیم، نه به‌لحاظ نفس این احکام احتیاط، همین‌طور در وجوب دفع ضرر محتمل عقل می‌آید می‌گوید که در تکلیف محتمل واقعی مخالفت، موجب عقاب است این مخالفت براساس تکلیف است، نه براساس مخالفت با حکم عقل که مخالفتش اشکال ندارد.

پس اینکه ما بیاییم امتیاز قائل باشیم بین احکام عقلی که در سلسلۀ علل احکام قرار گرفته‌اند با احکام شرعی و عدم ملازمۀ بین احکام عقلی که در سلسلۀ معلولات قرار گرفته‌اند با احکام شرعی، این انفکاک دیگر انفکاک غیر موجّه خواهد بود.

تلمیذ: شارع که امر به احتیاط می‌کند به‌خاطر امنیت است که امر به یقین برسد والاّ نمی‌شود بگوییم که ملازمه فقط هست.

استاد: شارع امر به احتیاط می‌کند برای امنیت که ادراک واقع...

تلمیذ: اصلاً امر به احتیاط نمی‌کند. شارع همیشه واقع را بیان می‌کند.

استاد: می‌گوید: «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِكَ»¹ پس اینها چیست؟! می‌گوید: «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ»² این اوامر احتیاطیه برای چیست؟!

تلمیذ: این احتیاط برای آن شبهه است نه برای امر به احتیاط.

استاد: نه همین امر به احتیاط است دیگر، الآن دارد امر به احتیاط می‌کند «قِف عِندَ الشُّبهة».³

تلمیذ: شبهه را درست کرده، نه‌اینکه امر به احتیاط کند.

استاد: همین چطور شبهه را درست کنیم؟

تلمیذ: عقل باید به این برسد؛ به اینکه شبهه برای او حل بشود.

استاد: شبهه را چگونه درست می‌کرد؟! به احتیاط. الآن در اینجا دوتا اناء است که یک اناء سمّ است یک اناء ماء است حضرت می‌فرماید: «قِف عِندَ الشُّبهة الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» توقف کن نه‌اینکه این را بخوری و بمیری درست شد؟! حالا در مورد شبهه، امر دائر مدار بین سمّ و ماء هست عقل حکم به چه می‌کند؟! به احتیاط می‌کند یا نه؟! شارع هم حکم به احتیاط می‌کند اینکه هردو یکی شد هردو حکم به احتیاط می‌کنند. آیا شارع می‌گوید: بخور؟! شارع حکم برائت جاری می‌کند و عقل حکم به احتیاط می‌کند؟! اینکه نمی‌شود. بااینکه در اینجا در سلسلۀ‌ معلول قرار گرفته است یعنی عقل می‌گوید: چون تکلیف محتمل در اینجا موجود است ـ البته احتمال، احتمال جدّی هست، نه احتمال نیش غولی یک در هزار که آن احتمال اصلاً لا یعتنیٰ به است ـ احتمال عقلائی است در احتمال عقلائی عقل حکم به وجوب احتیاط در تکلیف محتمل می‌کند. عقل حکم نمی‌کند چرا؟! چون می‌گوید که عقاب در آنجا هست اگر مخالفت بر تکلیف باشد، چون عقاب به‌واسطۀ مخالفت بر تکلیف است پس در اینجا آن مورد تکلیف را عقل می‌گوید که باید اتیان کرد. شارع هم حکم به احتیاط می‌کند. در همین‌جا دیگر شارع در موارد منجّز که حکم به احتیاط نمی‌کند آنکه امرش هست وجوب قضیه «قِف عِندَ الشُّبهة» به‌خاطر احراز تکلیف محتمل است، اگر تکلیف محتمل نبود «قِف عِندَ الشُّبهة» نداریم نفس احتراز و نفس حرمت در اینجا مترتّب می‌شود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد