پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاصول
مجموعهالدليل الثالث: الإجماع ، والدليل الرابع: العقل
توضیحات
تلازم حکم عقل و شرع در سلسله علل احکام و معالیل احکام (احکام مولوی و ارشادی) ـ 7/8/1421
هو العلیم
دیدگاه آیتالله خوئی دربارۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به تقریر علاّمه طهرانی (3)
سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویستوچهلودوم
استاد
آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
قدساللهسرّه
أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث راجع به تلازم عقلی بین حکم عقل و حکم شارع بود در الزام و اوامر مولویۀ شرعیه.
نفسینبودن وجوب دفع ضرر محتمل
عرض شد در تقریر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ راجع به بیان مرحوم آقای خوئی مسئلهای وجود داشت که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل حکم نفسی نیست و دو دلیل بر این مسئله ذکر میکنند:
دلیل اول بر نفسینبودن وجوب دفع ضرر محتمل
اول اینکه عقل همیشه ارشاد به واقع دارد و احاطۀ به حسن و قبح در موضوعات دارد و کار عقل تشریع احکام نیست؛ بلکه از باب اشراف بر حسن و قبح، حکم به وجوب اقدام بر مصلحت ملزمه و کفّ نفس از مفسدۀ ملزمه میکند. بناءًعلیٰهذا احتمال ضرر، دیگر ایجاب وجوب احتراز شرعی را در اینجا ندارد؛ زیرا در باب ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع، درصورتی این ملازمه محقق است که احکام عقلی در سلسلۀ علل احکام قرار بگیرد نه در سلسلۀ معالیل احکام.
اگر عقل اشراف بر مصلحت ملزمه و بر ملاک ملزم پیدا کند از باب اینکه آن مصلحت و آن ملاک در سلسلۀ علل احکام هستند، لاجرم و ناچار شارع باید حکم به الزام به اقدام یا الزام به ترک بکند. اما اگر حکم عقل در سلسلۀ معالیل قرار بگیرد مانند وجوب دفع عقاب متیقّن، این عقاب از معالیل احکام و آثار و تبعات احکام است، علت برای حکم که نمیشود والاّ دور لازم میآید؛ چون عقاب مترتّب بر مخالفت با تکلیف است و اگر نفس تکلیف مترتّب بر ثبوت عقاب باشد پس در اینجا دور است. بناءًعلیٰهذا با احتمال تکلیف، احتمال عقاب میرود و با تیقّن تکلیف، تیقّن عقاب میرود و چون عقل در سلسلۀ معلول برای احکام قرار گرفته است پس بین حکم عقل و حکم شرع دیگر ملازمه نیست؛ چون عقل دیگر در اینجا مشرِّع نخواهد بود، بلکه شارع باید در اینجا مشرِّع باشد و حکم مولوی را بر طبق مفاسد و مصالح خودش جعل کند؛ چون عقل اطلاعی بر مصالح و مفاسد ندارد، عقل عالم به غیب و عالم به احکام نیست؛ بلکه فقط احتمال تکلیف را میدهد و براساس احتمال تکلیف، احتمال عقاب را میدهد و وجوب دفع را بر آن مترتّب میکند. پس احتمال عقاب، موضوع برای وجوب دفعی میشود که آن وجوب دفع بنا بر حکم عقل خواهد بود و دیگر تلازمی در اینجا وجود ندارد.
تحقق حکم عقل در سلسلۀ علل و ارتباط آن با ملازمۀ حکم عقل و شرع
مسئلهای که بهنظر میرسد این است که تلازم بین حکم عقل و حکم شرع، دائر مدار بین تحقق حکم عقل در سلسلۀ علل و عدم تحقق آن در سلسلۀ علل نیست؛ زیرا همانطور که عقل در سلسلۀ علل، حکم ملزمه مانند حکم متیقّن دارد، در سلسلۀ معالیل هم عقل حکم متیقّن دارد و همانطور که در سلسلۀ علل، حکم محتمل دارد در سلسلۀ معالیلِ احکام هم حکم محتمل دارد و اگر ما قائل به تلازم بین حکم عقل و حکم شرع در سلسلۀ علل باشیم، قائل به تلازم بین حکم عقل و حکم شرع در سلسلۀ معالیل هم خواهیم بود؛ منتها تفاوت در این است که در سلسلۀ علل شارع بهجهت تلازم، حکم مولوی بر الزام به اقدام و الزام به ترک دارد.
[اما] در سلسلۀ معالیل شارع حکم ارشادی به الزام به آن فعل و الزام به ترک آن فعل دارد؛ مانند اینکه اگر به سلسلۀ علل بخواهیم نگاه کنیم سلسلۀ علل عبارت از این است که عقل حکم بتّی به قبح یک امری پیدا بکند [منبابمثال] حکم بتّی به قبح کذب پیدا بکند. این حکم بتّی به قبح کذب، حکم بتّی به قبح خیانت، تعدّی به مال غیر، تعدّی به ناموس غیر، تعدّی به جان، تعدّی به امثالذلک، اینها احکام بتّیۀ عقلیه هستند جزء مستقلات عقلیه هستند، عقل استقلال دارد کسی که عقل را نیامده مجبور کند از شخصی دیگری و از منبع دیگری برای این حکم کمک بگیرد، خود عقل مستقل است و نیازی به شارع ندارد و اتفاقاً خدا هم افراد را بر همین مستقلات عقلیّه و مستضعفین را بر مستقلات عقلیّه مؤاخذه میکند و ثواب و عقاب مترتّب بر مستقلات عقلیّه آنها است. بالأخره میگوید: برای شما پیامبر نیامد ولی عقل که داشتید! یا عقل هم نداشتید؟! عقل که نمیشود نداشته باشند عقل دارند.
بناءًعلیٰهذا این حکم عقل مستقل نسبت به قبح خیانت، حکم شارع را به حرمت خیانت لازم گرفته است، این حرمت خیانت میشود. حکم عقل را به حسن عدل، حکم شارع را به وجوب عدل لازم گرفته است، ﴿وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾1 و حرمت حکم به ظلم که در آیات نسبت به این قضیه زیاد هست این حکم مولوی میشود.
پس در جایی که عقل در آنجا حکمش در سلسلۀ علل احکام قرار گرفته است حکم شارع حکم مولوی میشود. حالا اگر حکم عقل در سلسلۀ احکام قرار نگیرد؛ بلکه عقل نسبت به خود حکم یا نسبت به معلول حکم تیقّن پیدا کند، حکم شارع حکم ارشادی میشود. منبابمثال اگر عقل یقین به یک حکمی از طرف مولا دارد وقتی که یقین به یک حکم از طرف مولا دارد حکم به وجوب صلاة و حکم به وجوب اطاعت از مولا میکند، شرع هم حکم میکند. مگر حکم نمیکند؟! اینهمه احکام شرعیّۀ ارشادی؛ ﴿وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ﴾2 این﴿وَٱتَّقُواْ﴾ حکم ارشادی است یا حکم مولوی است؟! یا فرض کنید احکام ارشادی الزامیه ﴿أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾3 این احکام، احکام ارشادی است یا مولوی است؟! مگر اینها ارشادی نیستند؟! خب این احکام ارشادی شاید متولد از احکام عقلی باشند؛ نهاینکه شارع فیحدّنفسه خودش تأسیس کند. عقل حکم به وجوب اطاعت از مولا را میکند، شارع هم حکم به وجوب اطاعت از مولا را بنا بر قاعدۀ تلازم عقلی میکند، چرا ما در آنجا به تلازم عقلی معتقد باشیم در اینجا نباشیم؟! این چه ملاکی است؟! ملاک افتراق و امتیاز بین تلازم در احکام مولوی و احکام ارشادی، از کجا آمد؟! ما این را نفهمیدیم! چرا اگر عقل در احکام ملاکات بیاید در آنجا باید وجوب داشته باشد؟! تیقّن داشته باشد؟! چرا اگر احکام عقل در طریق این سلسلۀ علل احکام قرار بگیرد در آنجا به قاعدۀ تلازم، اثبات احکام مولویّه خواهد شد؛ اما اگر عقل در سلسلۀ خودِ احکام یا در سلسلۀ معالیل [قرار بگیرد]، فرض کنید عقل قطع به عقاب در مورد فلان قضیه یا مورد را پیدا بکند، بالأخره عقل این احکامی را که بهدست میآورد این احکام ابتدائاً که برای عقل حاصل نشده است؛ بلکه از ارتکاز بر سلسلۀ اموری و اطلاع بر سلسلۀ اموری، برای عقل یک حکم پیدا میشود. عقل اشراف قطعی پیدا میکند بر مخالفت احتیاط که در فلان مورد که شارع حکم به احتیاط کرد ـ حکم الزامی ـ عقل میگوید: در اینجا قطعاً عقاب متیقّن است؛ لذا حکم به وجوب دفع عقاب متیقّن را میکند و این وجوبش در سلسلۀ معالیل واقع شده است. یعنی اطلاع بر عقاب پیدا کرد و این اطلاع بر عقاب بهواسطۀ اطلاع بر حکم شارع به احتیاط است یا علم اجمالی است یا امثالذلک.
در مورد شبهه احتمال هست اما در مورد اتیان به اطراف علم اجمالی قطع به عقاب پیدا میکند؛ پس عقل حکم به قطع عقاب پیدا میکند و این حکم در سلسلۀ معالیل قرار گرفته است. آیا شارع حکم به وجوب احتراز در اطراف علم اجمالی نمیکند؟! درحالیکه این حکم شارع، حکم ارشادی است نه حکم مولوی. پس چه ملاکی را شما برای تلازم حکم عقل و حکم شرع قرار دادهاید؟! این ملاک چیست که با آن ملاک در سلسلۀ علل حکم به تلازم میکنید اما در سلسلۀ معالیل حکم به تلازم نمیکنید؟! اگر ملاک شما عبارت از اینکه عقل خودش حجةٌ باطنیةٌ در قبال حجت ظاهریه و همانطوری که احکام حجت ظاهریه ملزمه است، احکام حجت باطنیه هم ملزمه است، ما میبینیم که حجت ظاهریه دو نوع حکم دارد؛ یک حکم مولوی دارد یک حکم ارشادی دارد اگر حجت ظاهریه فقط حکم مولوی داشت، در اینجا شما احکام ارشادی عقلی را موجب و سبب احکام ارشادی شرعی نمیدانستید؛ ولی در حجت ظاهریه دو نوع حکم داریم، حکم مولوی و حکم ارشادی داریم؛ پس ما در احکام عقلیه هم دو نوع حکم داریم؛ یک حکم در سلسلۀ علل داریم که موجب حکم مولوی شرعی است، یک حکم در نفس حکم داریم یا در سلسلۀ معالیل داریم که آن موجب حکم شرعی است.
پس افتراق بین سلسلۀ علل و سلسلۀ معالیل موجب تلازم و عدم تلازم بین حکم عقل و حکم شرع نخواهد شد. کسی اشکال ندارد؟
تبیین رابطۀ احکام مولوی با احکام ارشادی
تلمیذ: ارشاد حکم شرع به چه چیزی است؟! ارشاد به حکم عقل است؟!
استاد: به تکلیف، شرع حکم به احکام مولوی خودش میکند؛ ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ یعنی آن احکامی که نَزَلَت، احکامی که أُنزِلَت و تُنذَر، أطیعوا هذه الأحکام، احکام مولویه راجع به صلّوا، صوموا، برّ به والدین، حرمت زنا، سرقت و امثالذلک.
تلمیذ: یعنی ارشاد به حکم عقل نمیکند؟
استاد: نه به حکم عقل کاری ندارد.
تلمیذ: مستقلاً حکم میکند؟
استاد: بله شارع مستقل است. بله ممکن است ناظر به اینهم باشد؛ یعنی اگر در قرآن ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ نداشتیم خودمان ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ را در قرآن اضافه میکردیم.
تلمیذ: این از باب عقل است؟
استاد: از باب عقل است.
شارع آمده همین را گفته است؛ پس معلوم میشود شارع در سلسلۀ حکم عقلی پیش رفته است؛ یعنی در اینجا شارع نیامده تأسیس حکم مِن تلقاء نفسه کند؛ بلکه آن احکام عقلی را ـ اینها جزو مستقلات است، حالا یا مستقلات سلسلۀ علل یا مستقلات در سلسلۀ معالیل، آن دیگر فرقی نمیکند ـ به طریق نقل آمده ابراز کرده است؛ ﴿وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ﴾ عقل هم همین را میگوید. ﴿أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ عقل هم همین را میگوید. اگر ما حتی اولی الأمر را نداشتیم عقل میآمد این را اثبات میکرد. مگر ما با ادلّۀ عقلی اثبات وجود اطاعت اولی الأمر را نمیکنیم به ولایت تکوینی؟! قرآن هم همین را میگوید، روایات هم همین را میگویند. مگر ما با ادلّۀ عقلی اثبات احتراز از نار را نمیکنیم؟! شرع هم همین را میگوید. پس چه فرقی شد بین حکم عقل و حکم شرع؟! چطور شما در سلسلۀ علل حکم به تلازم میکنید اما سلسلۀ معالیل حکم نمیکنید؟! این ملاک از کجا آمد؟! این افتراق از کجا آمد؟! اگر از باب تطابق و تساوی بین حجت باطن و حجت ظاهر است، همانطور که خدا حجت باطن را ملاک برای عمل قرار داد چنانچه حجت ظاهر هم ملاک برای عمل است، حجت ظاهر هم حکمش مولوی و ارشادی است، حجت باطن هم حکمش مولوی و ارشادی است. حالا ما از اینجا میگوییم که اصلاً حجت باطن حکمش ارشادی است و اصلاً مولوی نیست.
فرق نمیکند. بالأخره عقل هم از باب دفع ضرر و اینها حکم میکند؛ عقل که نمیآید تشریع کند بلکه حکم میکند؛ یعنی عقل به مصالح ملزمه و مفاسد ملزمه اطلاع پیدا میکند و نفس اطلاع بر احکام ملزمه ارشاد میکند عقاب بر مخالفت با آن مفسده و ثواب مترتّب بر آن مفسده را. والاّ اصلاً مقام عقل که مقام تشریع نیست، مگر عقل شارع است؟! عقل فقط میآید میگوید: این قبحش در اینجا مسلّم است حُسن مسلّم است، این قبحش مؤکّد است این قبحش ملزمه است، این را فقط عقل میآید اثبات میکند.
فقط همین اما آیا عقل میگوید: بر این مخالفت حکم من، عقاب مترتّب میشود؟! نه، میگوید: اگر این کار را انجام بدهی چون مولا در اینجا حکم دارد و مخالفت با مولا تلقّی میشود عقاب در اینجا هست والاّ اگر معاد نبود عقل از کجا میآید اصلاً حکم به معاد کند؟! اینها که در اختیار عقل نیست، حکم به عقاب که اصلاً در اختیار عقل نیست. عقل بهواسطۀ اطلاع بر اینکه معادی هست، جزاء و ثوابی هست، مؤاخذه و محاسبهای در روز قیامت هست، شارعی هست، خدایی هست، ملائکهای هستند، رقیب و عتید هستند منحیثالمجموع میآید یک موضوع بار میکند و آن موضوع احتمال ضرر است، میآید بر این احتمال ضرر یا تیقّن ضرر حکم بار میکند؛ وجوب دفع ضرر متیقّن، وجوب دفع ضرر محتمل، عقل میآید این کار را انجام میدهد، شرع هم همین کار را انجام میدهد. درست شد؟!
پس اختلاف بین حکم عقل در سلسلۀ علل یا حکم عقل در نفس حکم یا در سلسلۀ معالیل، موجب تلازم و عدم تلازم نیست؛ در همهجا تلازم بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد.
قطعی یا محتمل بودن احکام عقلی
بله، کلام در مورد احکام بتّیه و احکام غیر بتّیه در مورد تیقّن و بتّی بودن حکم عقل است و در مورد احتمال حکم عقل است. در جایی که عقل یقین به حکم در سلسلۀ علل داشته باشد، در آنجا حکم مولوی بر آن مترتّب است؛ مثل حرمت کذب، حرمت سرقت، حرمت خیانت و امثالذلک. در آن جایی که عقل حکم بتّی دارد در نفس حکم و در معالیل، احکام ارشادی شارع بر این مترتّب است؛ مثل اینکه عقل قطع به حکم پیدا میکند...، اصلاً تمام این احکامی را که مجتهد میآید از کتب استنباط میکند، قبل از اینکه بخواهد استنباط بکند، عقل میآید او را الزام میکند. نمیکند؟!
منبابمثال وقتی که شما کتاب کافی را باز میکنید و روایتی را از امام صادق علیهالسّلام مطالعه میکنید و متوجه میشوید این روایت ناظر به وجوب فلان مورد است، وقتی میروید کتاب دیگری را هم باز میکنید چه کسی دارد به شما میگوید: برو کتاب دیگری را هم مطالعه کن؟ برو تهذیب را هم ببین، عقل دارد به شما میگوید که تمام حدود و ثغور را ببندد، عقل دارد الآن به شما میگوید: فقط به روایت کافی اکتفا نکن، برو تهذیب را هم ببین، بر من لا یحضر را هم ببین برو مستدرک حاجی نوری را هم ببین، تمام تتبّع را که کردی آنگاه برایت قطع نسبت به این حکم از امام صادق علیهالسّلام پیدا میشود. وقتی که قطع پیدا شد عقل الزام میکند به اطاعت از این حکم والاّ امام صادق یک حرفی به ابیبصیر زد تمام شد رفت، در 1300 سال پیش حضرت آمد این حکم را به ابیبصیر فرمود و ابیبصیر هم برداشت به راوی بعدی داد، راوی بعدی هم به راوی بعدی منتقل کرد تمام شد. بین ما و امام صادق علیهالسّلام قطع است، فاصله افتاده است و قطع زمانی بین ما حاجب شده است. چه عاملی ما را الزام به متابعت از او میکند؟ آن عامل، عقل است. الزام میکند اطلاع بر حکم شرعی، ملزمه است این در سلسلۀ خود حکم واقع شده است، دیگر در سلسلۀ معالیل نیست. درحالیکه اگر ما الآن این را فهمیدیم و متوجه شدیم که این حکم از امام صادق علیهالسّلام حکم ملزمه است خیلی خوب، الآن امام صادق علیهالسّلام در جلوی ما حاضر باشد، حضرت هم چه میفرماید؟ یجبُ علیک العملَ بهذا الحکم. حضرت هم همین را میگوید، پس این فرقی بین حکم عقل و حکم شرع نشد. همان حکمی را که امام صادق... اگر راوی سؤال کند یابن رسول الله...
... پس من تا اینجا حرف میزدم داشتم حکم را بیان میکردم! پس امام صادق علیهالسّلام هم الزام به همین حکم میکند، این الزام میشود ارشادی. آن بیان حکم اوّل میشود مولوی، اینکه امام اول میفرماید: یَجبُ الخُمس فی خمسةِ الأشیاء این حکم مولوی است.
الزام بعدی: یَجبُ علیک العمل بهذه الروایة، یجبُ علیک عمل بهذا الحکم. این حکم مولوی میشود. و اِتَّقوا النّار علی مخالفةِ هذا الحکم این حکم ارشادی میشود. أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أطیعونی، این حکم ارشادی میشود.
تلمیذ: مصالحی که ممکن است برای خود عقل هم معلوم نباشد.
استاد: بله.
تلمیذ: به وجود همان عقل...
استاد: بله یقین دارد که صادق مصدّق الآن این مطلب را میگوید، کافی است برای عقل کافی است، یعنی حجت برای عقل تمام است.
حالا این در جایی است که عقل متیقّن نسبت به حکم در سلسلۀ علل یا در سلسلۀ معالیل است. حالا اگر محتمل بود؛ مثل ضرر محتمل یا حکم شرعی محتمل یا عقاب محتمل، در اینجا هم همانطور که در مورد تیقّن، تلازم بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد در مورد احتمالش هم وجود دارد.
حکم مولوی وجوب احتیاط در مورد حکم عقلی وجوب دفع ضرر محتمل
وقتی که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل در سلسلۀ علل میکند، شرع حکم مولوی به وجوب احتیاط میکند؛ یعنی در اینجا باید این مسئله را ترک کنید. حکم مولوی میکند؛ چون ضرر در اینجا ضرر محتمل است؛ عقل حکم میکند به وجوب دفع ضرری که محتمل است. شرع در اینجا حکم ارشادی میکند نه حکم مولوی؛ حکمش ارشادی است.
البته مخالفت با احتیاط دو نوع است یا مخالفت نفسی است یا طریقی است. عقل وقتی که حکم به دفع ضرر محتمل میکند، در واقع این ضرر برای عقل متیقّن نیست بلکه ضرر مشکوک است، اما احتمال، احتمال ملزم است، یک وقت ضرر، ضرر مشکوک است لا یعتنیٰ به است. یک وقت ضرر، ضرر معتنیٰ به است. وقتی که عقل حکم به دفع این ضرر کرد، در اینجا حکم عقل از نقطهنظر اصابت با واقع با حکم عقل به تیقّن آن ضرر، هردو یکی است؛ عقل در هردو میگوید؛ در اوّلی میگوید: مفسده قطعاً در اینجا حاصل میشود. در صورت دوم میگوید: احتمال مفسده در اینجا هست؛ ولی الزامی را که عقل در اینجا میکند آن الزام در هردو یکی است؛ یعنی نفسِ الزام و ملاکِ الزام، آن الزام برای عدم وقوع در مفسده است.
تلمیذ: فرقی بین محتمل و متیقّن نیست؟
استاد: در اینجا نیست.
در حکم عقل که یقین به چیز دارد والاّ عقل که حکم میکند به اینکه فلان مفسدۀ قطعی مترتّب است؛ عقل حکم میکند این مفسده در اینجا مترتّب میشود. اگر شما شرب فلان مایع را بکنی این سمّ هالک است و متیقّن هم هست. حکم عقل به احتراز بهخاطر عدم وقوع در مفسده است؛ بهخاطر عدم وقوع در مفسدۀ متیقّن. در مورد شک بین سمّ و ماء حکم عقل به وجوب احتراز برای چیست؟ اینهم برای عدم وقوع در مفسده است؛ منتها مفسده یک وقت مفسدۀ محتمل است، یک وقت مفسدۀ متیقّن است. اما ملاک برای حکم عقل یکی است و آن ملاک عدم وقوع در آن مفسده است این ملاک، ملاک عقل است و بهلحاظ این ملاک، حکم شارع هم در اینجا حکم به احتیاط است، دیگر حکم بتّی نیست؛ چون ضرر در اینجا ضرر محتمل است، تلازم بین حکم عقل و حکم شرع اقتضاء میکند که حکم شارع، حکم به وجوب احتیاط باشد.
تلمیذ: حکم بتّی است یا بتّی نیست؟
آثار مخالفت با احتیاط مولوی طریقی
استاد: بتّی است حکم بتّی است؛ وجوب احتیاط نه حُسن احتیاط، وجوب احتیاط وقتی شارع حکم میکند و کسی مخالفت با حکم وجوب شارع را میکند انگار مخالفت با حکم مولوی را کرده است؛ فرق نمیکند. منتها یک وقت حکم مولوی منجّز است، یک وقت حکم مولوی ناظر به...
تلمیذ: فرق میکند، اگر ما احتیاط را از باب طریقیت بگیریم، اینجا دیگر مخالفت با شرع نیست، مخالفت مولوی است.
استاد: نه، وجوب، الزام، شارع که الآن الزام به احتیاط میکند و میگوید: من بر تو احتیاط را واجب میکنم اگر مکلف بیاید مخالفت کند، مخالفت و تجرّی بر حکم شارع نکرده است؟!
تلمیذ: فرق میکند باید ببینیم احتیاط ما در چه منزلی هست؟
استاد: نه، من میخواهم دو چیز خدمتتان عرض کنم؛ یک وقت شارع حکم به صلّ و صُم و امثالذلک آورده است و بعد از آن ﴿أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ را میآورد، این حکم ارشادی است؛ یعنی خودش فیحدنفسه موجب عقاب و موجب ثواب نیست بلکه عقاب و ثواب مترتّب بر ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ همان نفس عقاب و ثواب مترتّب بر صلّ و صم و زکّوا و امثالذلک است؛ ولی حکم به احتیاط مثل حکم مولوی میماند؛ یعنی حکم مولوی برای احراز واقع است نه حکم مولوی برای نفس حکم، هر دو مولوی است. در احتیاط حکم مولویِ ارشاد به واقع است، نه حکم ارشادیِ صرف که لا یترتّب باشد، فلذا اگر کسی بر مخالفت احتیاط مخالفت کند، از عدالت ساقط میشود، چرا؟ بهخاطر اینکه حکم مولوی را مخالفت کرد، گرچه این حکم مولوی، حکم مولوی نفسی نیست بلکه طریقی است و در نفسی و طریقی بودن حرف است، نه در مولوی بودن و الزام داشتن، و این چیزی است که همه آمدند بین قضیه خلط کردند؛ خیال کردند اگر حکم، حکم نفسی نباشد این حکم، حکم مولوی نیست؛ درحالیکه حکم مولوی علیٰ قسمین است: طَریقیٌ و نَفسیٌ؛ طریقی به واقعِ متیقّن و طریقی به احراز واقعِ مشروط، هر دو در اینجا طریقی است.
از این نقطهنظر نفسی است که هم در آنجا مخالفت بر نفس این موجب عقاب است هم مخالفت بر ایجاب احتیاط، اگر امام صادق علیهالسّلام در یک مسئلهای نمیخواهد حکم را برای ابیبصیر بیان کند، نمیخواهد حکم را برای زراره بیان کند؛ ولی حضرت به او میگوید: حکم را برای تو بیان نمیکنم ولی تو را امر به احتیاط در اینجا میکنم. آیا او میتواند مخالفت کند؟! منبابمثال آیا در صوم ماه رمضان این کفارهای که برای من اتفاق افتاده است این عملی که انجام دادهام، آیا یک بنده آزاد کنم یا ستّین مسکینا اطعام کنم؟ و در دیگر احکام احتیاط مثل صلاة ظهر در روز جمعه؛ آیا صلاة ظهر بر من واجب است یا صلاة جمعه واجب است؟ حضرت بهخاطر تقیّه یا بهخاطر مسائل دیگر نمیخواهد بگوید: صلاة ظهر واجب است صلاة جمعه واجب نیست و از یک طرف هم نمیخواهد بگوید: صلاة جمعه واجب است که بعداً موجب اشتباهی بشود و متأخرین بیایند نسبت به مسئله شبههای پیدا کنند. حضرت میخواهد حکم ـ دارم مثال میزنم ـ را مجمل بیان کند درعینحال میگوید که بر تو واجب است احتیاط کنی. آیا او میتواند ترک احتیاط بکند؟! گرچه حضرت هنوز حکم را بیان نکرد، اگر ترک احتیاط بکند عاصی است، عاصی باشد از عدالت ساقط است، درحالیکه در مخالفت اوامر ارشادیّه فسق صدق نمیکند و مترتّب نمیشود.
تلمیذ: آن آیا بهخاطر ترک و مخالفت با احتیاط است.
استاد: اصلاً [به اینها] کاری نداریم. حضرت میگوید: احتیاط کن؛ من به هیچچیز کاری ندارم. احتیاط کن یعنی چه؟! یعنی برای احراز واقع احتیاط کن. این حکمی را که حضرت میگوید: احتیاط کن و این احتیاط نمیکند بعد فردا سراغ حضرت میآید حضرت میگوید: احتیاط کردی؟! میگوید: نه ولی فلان عمل را انجام دادم اتفاقاً مخالف واقع است حضرت نمیگوید: چرا احتیاط نکردی؟! چرا حرف من را مخالفت کردی؟! میگوید.
اینجاست که لازم نیست احکام مولویّه حتماً احکام نفسی باشند؛ بلکه ممکن است احکام مولویّه طریق به احراز واقع باشند مثل احکام احتیاط. این مسئله را میخواستم بگویم تا بعداً در باب احتیاط به این مسئله برسیم و بر خلاف قوم ما در آنجا قائل به احکام مولویۀ احتیاطیه هستیم نه احکام ارشادیۀ احتیاطیه.
حالا در چنین ظرفی که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل میکند، حکم شارع به وجوب احتیاط است، پس تلازم بین حکم عقل و حکم شرع از این نقطهنظر ثابت شد؛ چه عقل در سلسلۀ علل قرار بگیرد یا عقل در سلسلۀ معالیل قرار بگیرد، چه عقل حکم بتّی داشته باشد یا عقل حکم احتمالی ملزمه داشته باشد. هردو یکی است.
تلمیذ: پس حکم عقل ارشادی نیست که به احتیاط حکم میکند. مولوی میشود.
ارشادی بودن احکام عقلیه
استاد: عقل هیچوقت حکم مولوی ندارد عقل همیشه حکم ارشادی دارد؛ عقل ادراک مصالح و مفاسد را دارد.
تلمیذ: اشاعره در یک قسمت حرفشان درست است که هر فعلی از خدا سر میزند حسن است،1 فقط در این جنبه اشکال دارد که آنها قائل به این هستند که از خدا اوامری صادر میشود که خلاف تکوین است. شما کراراً فرمودید که تشریع و تکوین باهم منطبق است.
استاد: ما لا یُطاق؟!
تلمیذ: بله، یعنی میخواهم بگویم که اشاعره در این قسمت درست گفتند.
استاد: بله.
تلمیذ: بر خلاف امامیه که قائل هستند به اینکه اینطور نیست و اشاعره اشتباه گفتهاند.
استاد: نه، این قسمتش درست است.
تلمیذ: تقریرات آقا جدای از جُنگ است؟
استاد: بله، ایشان خیلی خوش قلم بودند، مرحوم آقا در تقریرات و اینها خیلی قلمشان خوب بود.
تلمیذ: مرحوم شیخ حسن سعید تقریراتی که از مکاسب درآورده بود منتظر بودیم چاپ شود. شنیدیم از حضرت آقا گرفته بودند.
استاد: گرفته بود ولی نفهمیدم چهکار کرد؟ یادم هست مکاسب را گرفت، پس آورد، یعنی مثل اینکه از آن زیراکس گرفته بود، من متوجه نشدم. دو جلد ایشان دارد راجع به صلاة است یا طهارت است؟
تلمیذ: طهارت است.
استاد: دارم.
آقا شیخ حسین حلّی خیلی آدم فقیهی بود. من یک وقت تقریراتش را مطالعه میکردم بعد رفتم به آقا گفتم: آقا این استادهایی که شما داشتید دیگر ما مگر در خواب ببینیم! گفتند: بله همینطور است، همینطور است!
تلمیذ: خوبیاش این بود که فاعل و قابل هر دوتا آنموقع بودند، در کلاس ما فاعل هست قابل نیست!
استاد: خدا رحمتش کند مرحوم آقا میفرمودند: مرد بیهوایی بود. یک عبارتهایی داشت؛ عرب بود فارسی حرف میزد مثلاً راجع به وقف میخواست بگوید: اگر حصیر مسجدی پوسیده باشد میگفت: اگر حصیر مسجدی خیسیده باشد!
اللهم صل علی محمد و آل محمد