دیدگاه آیت‌الله خوئی دربارۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به تقریر علامه طهرانی (4)

هو العلیم

دیدگاه آیت‌الله خوئی دربارۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به تقریر علاّمه طهرانی (4)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وچهل‌وسوم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

دلیل دومی را که برای عدم وجوب نفسی در قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل ذکر می‌کنند، این دلیل را ذکر می‌کنیم بعد به مطلب جلسۀ گذشته برمی‌گردیم و هر دو را در یک حیطه جمع می‌کنیم. 

دلیل دوم بر نفسی‌نبودن وجوب دفع ضرر محتمل

آن دلیل این است که برفرض تسالم بر وجوب نفسی قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل، عقاب مترتّب بر مخالفت با نفس این دلیل خواهد بود؛ چون مخالفت با وجوب نفسی موجب عقاب است نه مخالفت با وجوب غیری. بنابراین بر خود مخالفت با قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل عقاب مترتّب می‌شود؛ اما این عقاب بر مخالفت با این است، نه بر مخالفت با آن عقابی که مترتّب بر دلیل و بر حکم متیقّن عند الشارع است؛ یعنی عقاب بر خود مخالفت با نفس این دلیل مترتّب است اما از آنجایی که تکلیف واقعی ما بلا بیان است و مقصود از بیان هم بیان واصل است، با عدم بیان واصل، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان دیگر موضوعی را برای عقاب باقی نمی‌گذارد. موضوع عقاب، مخالفت با بیان واصل است وقتی که بیان واصل نبود پس عقاب هم نیست؛ وقتی عقاب منتفی شد موضوع برای قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل هم منتفی خواهد شد.

پس برفرض تسالم بر وجوب نفسی، باز در اینجا موضوع قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل به‌واسطۀ عدم بیان واصل منتفی خواهد شد. پس این دیگر موضوع ندارد، وقتی موضوع نداشت وجوب نفسی آن‌هم دیگر منتفی می‌شود. یعنی با این بیان، بیان خلف، در اینجا ایشان موجب رفع ـ موجب رفع موضوع ـ این قضیه و قاعده شدند. 

اشکال فنّی بر دلیل دوم

از نظر فنّی، حالا نه از نظر واقع، اشکال فنی که بر این بیان وارد می‌شد این است که اولاً شما فرض وجوب نفسی را در اینجا کردید و با فرض وجوب نفسی در قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل، عقاب بر خود این مخالفت محقق است چه اینکه تکلیفی در واقع اصلاً باشد یا بنا بر فرمایش مرحوم شیخ اصلاً تکلیفی نباشد.¹ شما اول یک موضوعی را فرض می‌کنید بعداً می‌گویید که این قضیه موضوع ندارد؟! اول آمدید وجوب نفسی را برای این قاعده اثبات کردید می‌گویید که لو فُرض که این قاعده، وجوب نفسی دارد، این وجوب دفع ضرر محتمل وجوب نفسی است، نه وجوب طریقی، نه وجوب غیری. بسیار خوب؛ وقتی وجوب نفسی شد مخالفت با وجوب نفسی هم خودش مستوجب عقاب است؛ چون بنا بر فرمایش خود شما وجوب نفسی در سلسلۀ علل احکام قرار می‌گیرد؛ پس به قاعدۀ تلازم، وجوب نفسی در وجوب دفع ضرر محتمل، لازم گرفته است وجوب شرعی را بر عقاب محتمل، پس شارع گفته است که در ظرفی که عقابِ محتمل هست واجب است شما در آنجا احتیاط کنید پس وجوب این احتیاط وجوب نفسی می‌شود. وقتی شارع گفته، دیگر نوبت نمی‌رسد به اینکه این عقاب محتمل، معلول بیان آن واصل است و با بیان واصل عقاب مترتّب است، با عدم بیان واصل عقاب منتفی است.

هذا أوّلُ الکلام! چه کسی گفته که با عدم بیان واصل، عقاب منتفی است؟! عقاب مترتّب بر بیان واصل، منتفی است؛ اما عقابی که مترتّب بر بیان محتمل است را که خود شما وجوب نفسی آن عقاب را ثابت کردید. اگر از اول ثابت نمی‌کردید صحبت در این بود که آیا وجوب نفسی است یا غیر نفسی است، برگشت مآل امر به این است که آیا عقاب با بیان غیر واصل هم محقق است یا غیر محقق است؟! می‌گوییم که غیر محقق است؛ وقتی غیر محقق شد پس موضوع برای قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل منتفی می‌شود.

از این بیان می‌شود فعلاً تا حدودی به آن یک سر و صورتی داد؛ ولی وقتی شما می‌گویید: وجوب دفع ضرر محتمل نفسی است دیگر در اینجا قاعده را بار کردید، حالا چه عقاب بر بیان واصل باشد کتک را می‌خورید، چه عقاب مترتّب بر وجوب دفع ضرر محتمل باشد هم کتک را می‌خورید! در هردو حال کتک در اینجا موجود است کتک هم کتک است؛ چوب را وقتی برمی‌دارد یا به نیّت این است که چرا دروغ گفتی یا به نیّت این است که چرا نماز نخواندی؟! به‌هرحال چوب در کلّه‌ات خورده است حالا به هر نیّتی که می‌خواهد باشد، باشد.

بالأخره ما می‌خواهیم از عقاب فرار کنیم؛ می‌خواهیم بگوییم که بر این بیان غیر واصل عقابی مترتّب نمی‌شود وقتی عقابی مترتّب نشد، موضوع برای قاعدۀ عقلی وجوب دفع ضرر محتمل باقی نیست، مخالفتی دیگر در اینجا نیست تااینکه عقابی باشد، ما می‌خواهیم این را ثابت کنیم. شما نمی‌توانید از اول مسئله را مفروض بگیرید؛ یعنی فرض وجوب را فرض وجوب نفسی بگیرید. وقتی فرض وجوب نفسی گرفتید، ولو اینکه تکلیف محتمل است، براساس تکلیف محتمل، وجوب نفسی در اینجا بار می‌شود و تکلیف محتمل به حال خودش هست، مگر دفع شده است؟! حالا چون بیان، بیان غیر واصل است، تکلیف محتمل هم منتفی می‌شود؟! برفرض عقاب را شما بگویید که منتفی می‌شود ولی تکلیف محتمل که به حال خودش هست براساس تکلیف محتمل، وجوب دفع ضرر محتمل در اینجا وجوب نفسی می‌شود.

این اشکال اول است بر اینکه این دلیل مردود است. حالا دلیل اول اینکه احکام عقلی همه احکام ارشادی هستند و تلازم بین حکم عقل و شرع درصورتی است که عقل در سلسلۀ علل باشد در جلسۀ قبل صحبتش شد و حالا یک وجهی داشت. البته ما مبنا و بِنا را با هم کوبیدیم و گفتیم که تلازم فرقی نمی‌کند در سلسلۀ علل یا در سلسلۀ معلولات، پس بین حکم عقل در احکام نفسی که خود عقل به ملاکات برسد یا احکام عقل در معالیل، در آنجایی که عقل به خود احکام یا به معالیل اشراف داشته باشد، درهر دو اثبات تلازم کردیم و تلازم را در اوّلی تلازم نفسی و دومی تلازم ارشادی اثبات کردیم. حالا در ارشادی آن‌هم حرف است علیٰ‌کلّ‌حال در تلازمش فعلاً بحثی نبود.

اما این دلیل دوم به‌نظر می‌رسد که دلیل قابل طرحی نیست؛ به‌جهت اینکه فرض وجوب نفسی اصلاً در اینجا شده است، با فرض وجوب نفسی دیگر ما کار نداریم به اینکه آیا تکلیفی در واقع هست یا نه؟ وجوب نفسی یعنی شارع می‌گوید که من این را از تو می‌خواهم، تمام شد و رفت. حالا این حکمی را که شارع می‌خواهد، واقعی دارد یا واقعی ندارد؟! انسان به آن کاری ندارد انسان باید در مقام امتثال به حکم شارع باشد ولو بغیر مصلحةٍ ـ حالا این فرض، فرض غیر صحیحی است ـ ولو که مصلحتی در این امر نیست ولی چون وجوب نفسی بر این امر مترتّب است، بر مخالفتش عقاب هست. معنای وجوب نفسی این است ولو اصلی هم نداشته باشد.

... در التزام به دلیل عقل آیا قبح فاعلی هست یا نه؟ بالأخره وقتی شما وجوب نفسی را ثابت می‌کنید، این وجوب نفسی عقاب را اثبات می‌کند ولو اینکه در واقع اصلاً بیان غیر واصل باشد؛ بیان نرسد، آن مسئلۀ ترتّب عقاب بر بیان واصل یک مطلب دیگری است و این مخالفت با وجوب دفع ضرر محتمل یک مطلب دیگری است. این دو به‌جای خودشان محفوظ هستند. اگر وجوب نفسی وجوب طریقی بود این اشکال وارد می‌شد، نه‌اینکه اول شما بیایید اثبات وجوب نفسی بکنید، بله قبول بکنیم این وجوب دفع ضرر محتمل وجوب نفسی است، اگر وجوب نفسی است، دیگر اصلاً بحث راجع به اینکه عقاب مترتّب بر بیان واصل است یااینکه مترتّب نیست غلط است؛ چون اثبات وجوب نفسی شد. این اشکالی که بر این مسئله وارد می‌شود و ایشان ظاهراً حاشیه‌ای هم در این تقریر ندارند.

تعریف احکام نفسی و غیری

و اما [مطلب] راجع به بحث جلسۀ گذشته این است که احکامی که از ناحیۀ شارع می‌آید براساس یک ملاکی است که آن ملاک عبارت از واقع است و به‌واسطۀ آن واقع، حکم برای تحصیل آن واقع می‌آید. 

وجوب نفسی و غیری

حالا آن واقع یا مصلحت ملزمه است یا مفسدۀ ملزمه است؛ یعنی شارع وقتی که حکم نفسی بر یک شیء می‌کند یک مصلحتی براین‌اساس مترتّب است که آن مصلحت هرچه می‌خواهد باشد ولو اینکه ما بگوییم: خود کلام شارع هم ایجاد مصلحت بکند باز اشکال ندارد. یعنی نفس کلام شارع نسبت به یک حکم، ایجاد مصلحت می‌کند یا کلام شارع به‌واسطۀ مصلحتی است که نظام تکوین، آن مصلحت را به‌وجود آورده است و نظام تشریع برای تدارک آن مصلحت وضع شده است؛ هردوی اینها ـ چه این مبنا چه آن مبنا ـ یکی است.

هر حکمی که از طرف شارع صادر بشود ـ‌ فرقی نمی‌کند چه ملزمه یا غیر ملزمه، استحباب و کراهت هم داخل در این مسئله هست منتها آن مصلحت، مصلحت ملزمه نیست، مفسده هم مفسدۀ‌ ملزمه نیست ـ حکم ملزمه مِن قِبَل الشارع چه حکم اثباتی چه حکم سلبی، همۀ اینها برای تدارک مصلحت یا برای احتراز از مفسدۀ ملزمه است. این حکمی که از طرف شارع برای این بیاید حکم نفسی می‌شود.

پس حکمی را که شارع برای تدارک یک مصلحت بکند در یک مصداق مشخص مثل صلاة، صوم، حج، زکات، امر به معروف و نهی از منکر در تمام این موارد این احکامِ شارع برای تدارک آن مصلحت ملزمه است؛ حالا آن مصلحت جنّت است، آن مصلحت اقتران به حق است، آن مصلحت فواکه و اینهاست، هرچه می‌خواهد باشد، مصلحت مترتّب بر اتیان به آن حکم شارع است. همین‌طور در جهت سلبی؛ الزامات سلبی شارع هم بر اساس احتراز از مفسدۀ موبقه و مهلکه است. این احکام شارع احکام نفسی می‌شود.

پس احکام نفسی عبارت از احکامی است که ـ چه وجوب و چه حرمت ـ بر یک مصداق خاص مترتّب است و شارع هیچ قصدی ندارد الاّ تدارک واقع از این حکمی که بر مصداق خاص است. این احکام نفسیه است.

احکام غیری و الزام غیری، آن الزامی است که شارع اولاً و بالذّات منظور و مقصودش تدارک مصلحت در این فعل نیست [بلکه] به‌عنوان مقدمه و موصل برای آن واقع، این حکم را جعل می‌کند؛ مانند وجوب وضو و وجوب طهارت. شارع حکم به وجوب طهارت نمی‌کند، طهارت واجب نیست؛ خود طهارت استحباب نفسی دارد، نه وجوب نفسی؛ طهارت وجوب غیری دارد؛ مثلاً برای مسّ مصحف این طهارت باید حاصل بشود، شخص برای صحّت صلاة باید متطهّر باشد، برای چیزهایی که طهارت در آن لازم است مثل طواف که طهارت لازم است...

تلمیذ: بالأخره یک مصلحتی در خود وضو هست.

استاد: عرض کردم که استحباب نفسی دارد؛ استحباب نفسی و وجوب غیری دارد. ممکن است که خود شیء فی‌حدنفسه مصلحت نفسیه داشته باشد که از مصلحت نفسیه تعبیر به استحباب نفسی یا وجوب نفسی می‌شود. این در آنجایی است که در خودش است «الوُضوء عَلیٰ الوضوء نورٌ علی نور»¹ خود وضو فی‌حد‌نفسه نور است ولو اینکه شخصی مصلّی نباشد. لذا شارع هم هیچ حرفی نمی‌زند؛ یعنی نمی‌گوید که حتماً باید وضو بگیری بلکه می‌گوید: من نماز بدون طهارت را از تو نمی‌پذیرم، می‌خواهی وضو بگیر، می‌خواهی نگیر. از هر راهی می‌خواهی کسب طهارت کن برای من فرقی نمی‌کند. وضو برای من مستحب است؛ من برای تو در مقام تشریع، استحباب وضو را تشریع می‌کنم نه وجوب وضو را. می‌گوید: صلاة بدون وضو فایده ندارد، مسّ مصحف بدون وضو فایده ندارد، طواف بدون وضو فایده‌ای ندارد؛ حالا خودت می‌دانی؛ می‌خواهی وضو بگیر می‌خواهی نگیر. نمی‌گوید: برو یک وضو برای طواف بگیر. می‌گوید: من طواف بدون وضو را قبول ندارم. این‌طور می‌گوید، اما می‌گوید: برو نماز بخوان؛ صلّ، طف بِالکعبة یا مثلاً راجع به چیزهایی که واجب است مثل صلّ صلاة الإحرام، صلاة طواف که بدون وضو نمی‌شود، بدون طهارت امکان ندارد. در صلاة یومیه صلّ، در صلاة آیات فَتَطهّر، اما در صلاة میّت آن استحباب به حال خودش باقی می‌ماند و می‌گوید: در صلاة میّت طهارت شرط نیست؛ شرط نیست نه‌اینکه مصلحت ندارد، یعنی مصلحت ملزمه ندارد؛ ولی مصلحت غیر ملزمه موجود است.

پس شارع مصلحت را به دو مصلحت تقسیم می‌کند، مفسده را به دو مفسده تقسیم می‌کند که در هردوی اینها امر به مصلحت و نهی از مفسده، نفسی است؛ چه مصلحت، مصلحت ملزمه باشد مثل نفس صلاة که در صلاة امر به صلاة می‌شود؛ یعنی شارع داعی برای جعل، نفس خود آن شیء است، نفس خود آن امر خارج است، این داعی است و گاهی اوقات مصلحت، مصلحت غیر ملزمه است مثل مستحباتی که ما داریم. پس در هردوی اینها امری که مترتّب بر اتیان و تدارک این دو است امر نفسی می‌شود. 

حرمت نفسی و غیری

در معنای مفسده هم همین‌طور است در ناحیۀ مفسده یک وقتی مفسده، مفسدۀ موبقه است مثل زنا، سرقت، کذب، خیانت و امثال‌ذلک؛ نهی‌ای که متعلق بر این امر است می‌شود نهی نفسی، یااینکه یک وقتی مفسده مفسدۀ موبقه نیست مثل مکروهات؛ در مکروهات هم مفسده هست الاّ اینکه مفسده... مثل صلاة فی الحمّام¹ که مفسده، مکروه است یا مثل شربُ الماء قائماً فی الّیل² این مفسده مفسدۀ غیر موبقه است. مکروهاتی که داریم این‌طور است. نهی در مکروهات هم نهی نفسی می‌شود.

یک وقتی نهی، نهی غیری است یعنی امر شارع بر خصوصِ این تعلق نگرفته است؛ مثل ترک حرمت اتیان به مهم درصورت وجود اهمّ در قاعدۀ ترتّب، این حرمتی که تعلق گرفته است حرمت نفسی نیست بلکه حرمت غیری است. حرمت صحبت و تکلم در وقت فوت صلاة، خود صحبت و اشتغال به غیر صلاة در وقت فوت صلاة حرام است یا حرمت اشتغال به شیء در وقت سجدۀ فوریه و سجدۀ واجبه، این حرمت به نفس آن ذات تعلق نگرفته است لذا انسان می‌تواند اشتغال به یک امری پیدا بکند مثلاً آب بخورد؛ اما وقتی که آیۀ سجده خوانده می‌شود، این آیۀ سجده اقتضای سجدۀ فوری را می‌کند دیگر باید همه چیز را رها کرد و سجده کرد.

نماز آیات غیر از زلزله وجوب فوری دارد و اشتغال به امر دیگری غیر از صلاة آیات حرام است ولی حرمت نفسی ندارد؛ به‌خاطر اینکه ممکن است انسان به امر مباح مشغول باشد، مگر حتماً باید به امر حرام مشغول باشد؟! ولی شارع می‌گوید که این امر مباح را فعلاً بگذار، فعلاً مشغول نباش، وقتی که این نماز را خواندی، آن‌وقت بیا به امر مباحی که داری اشتغال داشته باش. همین‌طور است. درحالی‌که ممکن است همین امر حرام غیری در جای دیگر مستحب مؤکد باشد بلکه واجب باشد؛ اما الآن به‌واسطۀ تزاحم با مسئلۀ اهم که صلاة آیات است یا سجدۀ واجبه است یا قضاء صلاة است و صلاة دارد قضا می‌شود در اینجا این امر می‌شود امر حرام.

پس بر این امر حرام شارع نمی‌آید عقاب کند، شارع بر فوات صلاة عقاب می‌کند و لعلّ اینکه این خودش هم خیلی خوب باشد؛ مثلاً ادخال سرور در قلب مؤمن باشد که خیلی از این‌طرف هم ثواب دارد! پس شارع دوتا ثواب می‌دهد؛ یکی از باب ادخال سرور در قلب مؤمن ثواب می‌دهد، از یک طرف عقاب می‌دهد به‌واسطۀ فوات صلاة و صلاة آیات که دارد نماز قضا می‌شود!

تلمیذ: مقابلۀ بین اهمّ و مهم، مقابلۀ بین حرمت و وجوب است؟

استاد: نه ممکن است مباح باشد. حتی در مورد اهمّ هم همین‌طور است ممکن است دو امر واجب باشد ولی یکی از آنها اهمّ از دیگری است. من‌باب‌مثال در مورد انقاذ غریق؛ الآن دو غریق هستند ـ قاعدۀ عقلی است ـ که یکی از آنها سرطانی است و فردا می‌میرد و یکی از اینها یک جوان بیست‌ساله است، آیا شما باید بروید یک سرطانی را نجات دهید؟! مگر آدم دیوانه است؟!

تلمیذ: حالا نه به این شدّت اما اهمّ و مهمّ در مراتب پایین چطور؟! می‌خواهم بگویم که دوتای آنها واجب است ولی بگوییم که یکی از آنها چون اهمّ است ترک کنی دومی که مهم است حرام می‌شود؟

استاد: این حرمت، حرمت غیری است. بله حرام است نباید انجام بدهی.

تلمیذ: پس چرا اطلاق مهم به آن می‌کنیم؟

استاد: نه وجوبش، وجوب لولائیه است لو خلیّ و تبعه ممکن است مباح باشد، ممکن است مستحب باشد ممکن است حتی واجب باشد منتها واجب موسّع باشد، این واجب موسّع با واجب مضیّق درصورتی‌که تعارض کنند حرام است واجب موسّع...

تلمیذ: واجب مضیّق هم باشد همین‌طور است.

استاد: نه دیگر وقتی مضیّق است دیگر نمی‌شود.

تلمیذ: دوتا مضیّق باشد چه اشکال دارد که یکی اهمّ باشد یکی مهم.

استاد: بله، همین که عرض کردم انقاذ غریقین.

روی این حساب در مورد واجب نفسی و حرمت نفسی که امر شارع برای تدارک واقع روی نفس آن مورد تعلق گرفته است این می‌شود واجب نفسی. در قبال واجب غیری که این واجب به‌خاطر نفس او نیست یا حرمت غیری به‌خاطر امر دیگری است.

اقسام وجوب نفسی

حالا وجوب نفسی در شرع دو نوع است:

امر اوّل: یا وجوب نفسی وجوبی است که تعلق بر خود آن مورد من حیث هوهو گرفته است مثل امر به صلاتی که تعلق به صلاة صبح گرفته است، امر به صلاتی که به صلاة ظهر تعلق گرفته است، برای تدارک آن واجب من حیث هوهو، و درصورتی است که انسان علم به حکم دارد و علم به موضوع دارد و وقت موضوع هم آمده، وقت حکم هم آمده، انجام می‌دهد.

امر دوم از شارع امری است که بر موضوع تعلق گرفته است منتها بر موضوع مبهم، برای تدارک واقع و تدارک آن مصلحت ملزمه یا احتراز از آن مفسدۀ موبقه آن‌هم باز امر نفسی می‌شود؛ دیگر امر غیری نیست که در خود آن مصلحت نباشد بلکه مصلحت همان ادراک واقع و تدارک واقع است و مخالفت با این، مخالفت با اتیان واقع باشد. یعنی منظور من این است که دو نوع می‌توانیم آن مقام ابراز و مقام اثبات تدارک مصلحت واقع را در اینجا تصویر کنیم؛ تصویر اول اینکه شارع و مولا ـ حالا فرقی نمی‌کند چه موالی عرفیه، چه مولای شرعی ـ می‌گوید: منظورم تدارک واقع است و می‌خواهم واقع در اینجا تدارک بشود، اگر هم می‌خواهی احتیاط نکنی، نکن، عیب ندارد، تو واقع را تدارک بکن ولو بدون احتیاط، من حکم به احتیاط نمی‌کنم. در اینجا حکم به احتیاط ارشادی می‌شود.

اوامر و نواهی احتیاطیه

اما یک وقتی شارع این‌طور بگوید که چون تو اطلاع بر واقع نداری و نمی‌توانی واقع را تحصیل کنی باید در اینجا احتیاط کنی و حکم تو دیگر در اینجا حکم احتیاط است. این احتیاط نفسی می‌شود. آن‌وقت ثمره در اینجا در کجا ظاهر می‌شود؟! ثمره در اینجا ظاهر می‌شود که اگر شخصی مخالفت با این اوامر و نواهی احتیاطیه کرد، آن احکام و تبعات و آثاری که مترتّب بر مخالفت با احکام نفسی است، همان آثار و احکام و تبعات بر مخالفت با احکام احتیاط هم در اینجا مترتّب است. یعنی اگر فرض کنید شخصی عالماً و عامداً شرب خمر کند علاوه بر عصیان، هشتاد ضربه حدّ هم بر او جاری می‌شود. اگر شخصی مخالفت اوامر احتیاطیه بکند در دوران امر بین خمر و ماء و تصادفاً خمر را شرب کند، هشتاد ضربه بر او مترتّب می‌شود. چرا؟! چون این در اینجا آمده مخالفت با مسئلۀ احتیاط کرده است. شارع گفته است تو می‌بایست احتیاط کنی، تو نمی‌بایست در اینجا بخوری. آن‌وقت اگر مخالفت با اوامر نفسی موجب فسق است ولو درصورت عدم وقوع آن واقع موجب فسق است... من الآن علم دارم بر اینکه این خمر است علم به خمر منجّز چیست؟ منجّز احتراز و کفّ نفس است؛ حالا با علم به خمر من این را شرب کنم، این موجب فسق نیست؟ موجب فسق است ولو که آب درآمد یعنی با علم به اینکه این خمر است من این را می‌خورم... در احکام تجرّی گفتیم که اگر بعد منکشف شود هذا ماءٌ آیا موجب فسق نیست و عدالتش ثابت است؟! نه باز فسقش باقی است. چرا؟! چون تجرّی در اینجا شده است.

آثار اوامر و نواهی احتیاطیه و ارتباط آن با تجری

پس تجرّی در اینجا موجب فسق است، نه مصادفۀ با واقع و عدم مصادفۀ با واقع، اگر معلوم شد این آب است یعنی فاسق نیست؟! همۀ عقلا به این قضیه می‌خندند. فلهذا اگر من علم به مائیت داشته باشم و بعد این را بخورم و معلوم بشود این خمر است آیا این موجب فسق است؟! عدالت به حال خودش باقی است، اگر این‌طور باشد که ما عادل نداریم همه فاسق هستند، چه‌بسا در اشتباهاتی که می‌کنند ممکن است اینها مصادف با آن امر حرام واقع بشوند. پس به همان ملاکی که ما در باب تجرّی قبح تجرّی را قبح فاعلی می‌دانیم و براساس قبح فاعلی و براساس حسن فاعلی که آثار و تبعات مخالفت و موافقت با احکام نفسی را بار می‌کنیم که عقاب و ثواب باشد، بر همان اساس در احکام احتیاطیه هم آن آثار را بار می‌کنیم.

فلهذا اگر در دوران امر بین انسان و حیوان که در اینجا احتیاط، کفّ نفس را اقتضاء می‌کند و انسان شک دارد که این شخص که در قبال اوست انسان است یا حیوان است، شک دارد و احتمال انسان در اینجا می‌دهد تیراندازی می‌کند و اتفاقاً انسان از آب درمی‌آید، این واجبُ الإعدام است! و این فرق می‌کند با آنجایی که آن قتل، قتل خطئی یا قتل شبه عمد باشد؛ قتل شبه عمد در آنجایی است که قصد او یک چیز دیگر است، قصد برای ازبین بردن دارد منتها قصدش چیز دیگری است، می‌خواهد تیراندازی کند که یک نشانه‌ای را بزند اتفاقاً یک انسانی درمی‌آید، این‌هم انسان را اصلاً ندید و تیر به انسان خورد. این قتل، قتل شبه عمد است؛ اما قصاص نمی‌کنند ولی دیه می‌گیرند. تازه دیه هم بر عاقله است؛ ولی در مانحن‌فیه که خود شخص رامی، محتمل بین انسانیت و حیوانیت است در اینجا حکم عقل و شرع او را الزام به کفّ نفس می‌کند. پس اگر با وجود حکم شرع به احتیاط این بیاید در اینجا تیر بیندازد و مصادف با انسان بشود باید قصاص کرد. این دیگر قتل شبه عمد نیست بلکه قتل عمد است چون حکمش در اینجا کفّ بود.

روی این حساب آثار و تبعات مترتّبۀ بر احکام شرعی چه بر احتیاط و چه بر احکام نفسی هردو یکی است، همین‌طور آثاری که مترتّب بر احکام عقلی است یعنی مخالفت حکم عقل از باب تلازم بین حکم عقل و حکم شرع، آن‌هم همین حکم را دارد در جایی که عقل حکم بتّی و قطعی به ضرر دارد و بعد اقدام کند این شخص از باب تلازم بین حکم عقل و حکم شرع متجرّی تلقّی می‌شود و مستحقّ عقاب اخروی و مؤاخذۀ دنیوی است و در مواردی که عقل حکم به تنجّز از باب دفع ضرر محتمل کند، باز در اینجا مسئله مثل همان مسئلۀ قطع به آن حکم بتّی است، تفاوتی ندارد.

تلمیذ: علم انسان در اثر بی‌احتیاطی در طول علم مولا هست یااینکه در عرض آن است؟! اگر در طول آن باشد چرا وقتی مخالفت می‌شود باز هم عقاب دارد؟! نمی‌داند که این مثلاً خمر است و می‌خورد و آب درمی‌آید وقتی خمر نیست و آب بود پس چرا بازهم عقاب می‌شود؟!

استاد: به‌خاطر اینکه مولا نهی از خمر کرده و من تجرّی کردم.

تلمیذ: خمر که نشد.

استاد: نباشد ولی من تجرّی کرده‌ام یا نه؟! من عاصی هستم.

تلمیذ: اگر شبهه‌اش را یک‌طوری مولا برطرف می‌کرد که دیگر شبهه برای من ایجاد نمی‌شد؟

استاد: به مولا چه‌کار داشته است می‌گوید: تو عبد هستی یا نیستی؟! من به تو امر کردم، نهی از شرب خمر کردم، اگر این خمر بود نمی‌خوردی؟! می‌خوردی دیگر.

تلمیذ: اگر احکام تابع مصالح است اینجا که مفسده‌ای ایجاد نشد، پس ما باید بگوییم که احکام بر دو رکن استوار است؛ یکی بر مصالح و مفاسد و یکی هم بر خود حق الطاعه که...

استاد: ببینید یک مجموعی است، اصل حکم براساس مصالح و مفاسد است یعنی شارع که حکم را جعل می‌کند، جعل می‌کند برای اینکه مصالح به عباد برسد و مفاسد از آنها دفع بشود. این مسئله، مسئلۀ کلی است. این در مقام جعل است؛ اما در مقام خارج، آنچه که موجب اطاعت و تجرّی عبد نسبت به مولاست، آن مقام انقیادش است و آن مقام انقیاد دیگر به واقع کار ندارد و در اکثر موارد مطابق با واقع است و در ده یا بیست درصد ممکن است که مطابق با واقع نباشد؛ ولی آن را که مولا از عبد می‌خواهد مقام انقیادش را از عبد می‌خواهد؛ البته آن مقام انقیاد نسبت به تدارک مصالح است.

تلمیذ: اینجا دوتا آثار هست؛ یکی اثر شخصی که حتی عمداً گناه می‌کند، واقعاً هم احتراز از مفسده نمی‌کند، یکی عقاب مترتّب می‌شود بر عدم احتراز از...

استاد: تجرّی عبد بر مولا، اثر عقابش بیشتر است نه‌اینکه دوتا عقاب است درصورت تجرّی و مصادفه با واقع است. بابت تجرّی که چوبش را می‌خورد، مصادفه با واقع همان اثرات تکوینی خود آن قضیه است، این مسئله را دارد. اما درصورتی‌که شخص تجرّی بکند و مصادفه با واقع نکند، در اینجا یک ظلمت برای او هست و آن ظلمت تجرّی بر مولا است منتها واقع هم که در اینجا مصادف نشد، ولی بالأخره عقاب در حال خودش باقی است.

تلمیذ: همان یک عقاب است؟!

استاد: نه‌اینکه یک عقاب دو عقاب باشد، بلکه شدت و ضعف دارد. آن آثار مصادفه با واقع هست منتها درصورتی‌که شخص در مقام انقیاد باشد و مصادفۀ با واقع بشود، مولا آثار آن واقع را از باب تکویناً رفع می‌کند.

تلمیذ: مسائل احتیاطی همه از باب انقیاد است دیگر؟

استاد: بله، پس با توجه به این قضیه فرقی بین اوامر احتیاطیه و غیر احتیاطیه دیگر نیست.

تلمیذ: غسل‌ها اگر به قصد طهارت باشد آن‌وقت می‌شود نمازها را با آن خواند و لازم نیست در وقتش باشد؟

استاد: نه‌خیر، اصلاً نیّت نمی‌خواهد، وجوب غیری همین است. وجوب غیری یعنی نیّت ندارد. اینهایی که الآن می‌گویند، همه را دور بریزید [می‌گویند] باید قصد وضو را به نیّت نماز ظهر بکنی و در وقتش هم باشد!! چیزهایی می‌گویند که در کشکول هیچ عطاری پیدا نمی‌شود، بیکار نشسته‌اند مدام فرع فقهی جعل می‌کنند که امر صلاة در زوال آمده است برای وضو هم باید خورشید بیاید یک سانت بگذرد آن موقع حکم به وجوب وضوء برای صلاة بیاید والاّ نمی‌شود!! خورشید اینجا آمد طهارت قبلی ازبین رفت و منتفی شد و الآن این محدث است حالا باید که دوباره چون امر به صلاة جدید آمد، طهارت جدید حاصل کرد!!

اللهم صل علی محمد و آل محمد