دیدگاه آیت‌الله خوئی دربارۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به تقریر علامه طهرانی (5)

هو العلیم

دیدگاه آیت‌الله خوئی دربارۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به تقریر علاّمه طهرانی (5)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وچهل‌وچهارم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آقای خوئی بنا بر تقریرات مرحوم والد ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ قائل به عدم وجوب نفسی برای قاعدۀ دفع ضرر محتمل بودند. البته من مسئله‌ای را در بحث وجوب طریقی عرض می‌کنم که در بحث وجوب نفسی شاید یک شبهه‌ای پیش بیاید که منظورم را در اینجا تصحیح کرده باشم و به دو دلیل مسئلۀ وجوب نفسی قاعدۀ دفع ضرر محتمل را رد کردم که البته از نقطه‌نظر عدم وجوب نفسی این قاعده مسئله صحیح است؛ ولی دلیلی که ایشان برای این قضیه می‌آورند از نقطه‌نظر فنی مورد خدشه است.

دلیل بر غیری‌نبودن وجوب دفع ضرر محتمل

مسئلۀ دیگر اینکه به وجوب غیری هم نمی‌توانیم معتقد باشیم؛ به‌جهت اینکه وجوب غیری وجوب مقدّمی برای واجب دیگر دارد یا اینکه حرمت غیری حرمت مقدّمی برای حرام دیگر دارد و ما در اینجا واجب یا حرامی نداریم؛ چون مورد، مورد مشکوک است و وجوب مقدّمی در موردی است که در آن مورد متیقّن الوجوبیّه باشد. مثل وجوب مقدّمی برای صلاة که وجوب غیری دارد مثل کسب طهارت مائیه؛ این وجوب، وجوب مقدّمی است یااینکه صلاة به اربع جهات ـ بنا بر قول به اربع جهات ـ یا به جهتین ـ بنا بر قولی ـ وجوب مقدّمی و وجوب غیری دارد، به‌جهت اینکه صلاة اصلش واجب است؛ اما در مانحن‌فیه اصل وجوب مشکوک است یعنی محتمل است پس وجوب مقدّمی نمی‌تواند باشد.

آنچه که از کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل هست که قاعدۀ دفع ضرر محتمل وجوب غیری دارد،¹ ایشان می‌فرمایند: شاید منظور وجوب طریقی باشد، وجوب طریقی را حالا بحث می‌کنیم. پس این وجوب، وجوب غیری ندارد.

دلیل دوّم اینکه لو سلّم که نفس قاعده، وجوب غیری و وجوب مقدّمی دارد؛ مثلاً برای صلاة ظهر، شکی نیست که این وجوب مقدّمی و وجوب غیری برای وصول به آن واجب مفروض است و با توجه به موقعیت مشکوک، این وجوب مقدّمی و وجوب غیری، نه بنفسه موصل به آن واجب است که خودش باشد و نه بالواسطه، هیچ‌کدام موصل به آن واقع نیست؛ یعنی آن تکلیف در جهالت باقی می‌ماند و وقتی که تکلیف مجهول باشد، با عدم بیان، قبح عقاب بلا بیان ثابت است؛ وقتی که قبح عقاب بلا بیان ثابت شد عقاب هم بالکلیّه منتفی خواهد شد؛ با انتفاع عقاب بالکلیّه، احتمال عقاب که موضوع برای قاعدۀ دفع ضرر محتمل است منتفی می‌شود؛ پس قاعدۀ دفع ضرر محتمل بدون موضوع باقی می‌ماند پس این قاعده وجوب غیری بِکِلا نحوین ندارد.

دلیل بر طریقی‌نبودن وجوب دفع ضرر محتمل

حالا می‌ماند وجوب طریقی؛ آیا قاعدۀ دفع ضرر محتمل وجوب طریقی دارد یا نه؟ ایشان می‌فرمایند: وجوب طریقی هم نمی‌تواند داشته باشد. مرحوم شیخ انصاری منظورشان از وجوب غیری، وجوب طریقی بود ایشان مثبت وجودِ طریقی در قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل هستند. چرا وجوب طریقی نمی‌تواند باشد؟! به‌جهت اینکه یا این وجوب طریقی خودش بِنفسه دالّ و کاشف از تکلیف است مانند امارات و اصول محرزه که اینها خودشان بِنفسه کشف از آن دلیل می‌کنند؛ مثلاً روایت ابی‌بصیر وجوب طریقی دارد، استصحاب وجوب طریقی دارد، من‌باب‌مثال قاعدۀ اصالة الحل وجوب طریقی دارد، اینها همه وجوب طریقی دارند و بنفسه کشف از آن تکلیف واقعی می‌کنند. قاعدۀ حلّ نه اصالة الحل، که قواعد محرز است. یااینکه نه، خود آن بنفسه کشف از تکلیف نمی‌کند بلکه برای اتیان به تکلیف مسلّم، این طریق مجعوله است مانند احتیاط؛ مجعولیت احتیاط شرعی خود احتیاط بنفسه کاشف از آن تکلیف نیست؛ چون لسان احتیاط ـ‌ دقت کنید ـ لسان کشف نیست بلکه لسان ارائه و احراز واقع است، نه لسان کشف واقع.

در روایت ابی‌بصیر لسان کشف واقع است مثل یَجبُ الصلاة، یَجبُ الجهر بِبِسمِ الله فی ثلاثةِ مِن الصلواة، یَجبُ الإخفاء فی الظهرین، نفس روایت ابی‌بصیر از امام صادق علیه‌السّلام کشف از تکلیف می‌کند؛ ولی لسان احتیاط این‌طور نیست.

فرض کنید در احتیاط تشابه زوجین؛ احتیاط در فروج روایت هست بر اینکه مثلاً یَجبُ الاحتیاط عند تشابه مرأة برای چه در اینجا احتیاط جعل می‌شود؟ برای احراز واقع، واقع چیست؟ حرمت نکاح مرأة اجنبیه، حرمت نکاح مرأة اجنبیه واقع است؛ تکلیف واقع است. قطعاً درصورت شبهۀ بین المرأتین آن تکلیف واقع که حرمت نکاح است محقق خواهد شد. احتیاط برای احراز آن واقع که تجنّب از حرام است ـ وجوبُ التجنّب عن الحرام ـ جعل می‌شود.

پس لسان احتیاط لسان کشف نیست بلکه لسان احراز است، محرزه است، از اصول محرزه است. البته احتیاط در اینجا اصل نیست بلکه قاعده است در واقع تکلیف است منتها تکلیفش، تکلیف طریقی است و تکلیف نفسی نیست.

آن جلسه که من گفتم: تکلیف نفسی؛ منظورم تکلیف طریقی بود، می‌خواستم این کیفیت تعبیر را در اینجا تصحیح کنم. وجوب احتیاط مانند وجوب حکم نفسی می‌ماند، طریق نفسی می‌ماند، فرقی از این نقطه‌نظر ندارد؛ یعنی همان‌طوری که خود عدم عمل به روایت ابی‌بصیر که لسان کشفی نسبت به حکم دارد، عدم عمل و مخالفت با روایت موجب فسق است و موجب ترتّب آثار مخالفت بر حکم شرعی است، موجب فسق است و موجب حدّ است و موجب غرامت است و موجب سایر مسائل است، مخالفت با احتیاط که وجوب احتیاط هم وجوب طریقی است موجب فسق است و موجب ترتّب آثار و حقوق است و امثال‌ذلک. این از این نقطه‌نظر تفاوتی با این مسئله ندارد. البته یک مطلبی دربارۀ احتیاط هست که آن مطلب را بعداً در تتمۀ بحث عرض می‌کنم. 

بررسی لسان ادلۀ وجوب دفع ضرر محتمل

حالا صحبت در این است که آیا وجوب دفع ضرر محتمل، طریق است؟ آیا لسان وجوب دفع ضرر محتمل، لسان کشف از واقع است؟ قطعاً نیست؛ یعنی مانند روایت ابی‌بصیر است که مستقیماً در مقام اثبات حکم است، در مقام اظهار و ابراز حکم است؟ این‌طور نیست، این قاعده در مقام شک جعل شده است نه در مقام جعل حکم و در مقام تشریع؛ مقام وجوب دفع ضرر محتمل مقام تشریع نیست بلکه مقامش مقام احراز است؛ یعنی این قاعده برای احراز واقع و عدم وقوع در مهلکه جعل شد، اما قاعده اثبات تکلیف نمی‌کند، تکلیف اصلاً مجهول است تکلیف اصلاً محتمل است.

پس لسان وجوب قاعدۀ دفع ضرر محتمل لسان کشف نیست؛ این یک قسمت بود. حالا می‌ماند قسمت دوم که آیا مانند احتیاط است؟ گفتیم که لسان احتیاط لسان کشف نیست. امام صادق علیه‌السّلام که می‌فرمایند: بر شما واجب است که در مورد تشابه مرأتین احتیاط کنید، امام صادق علیه‌السّلام نمی‌فرمایند که نکاح با این مرأة به‌خصوص حرام است لسان این لسان نیست؛ یا اینکه نکاح با این مرأة به‌خصوص حرام است، به‌خاطر اینکه مورد مشتبه است. لسان امام علیه‌السّلام لسان محرزه است؛ یعنی امام می‌خواهد بفرماید: أحدهما بالعلم الإجمالی حرام است؛ پس از جایی که علم اجمالی یَجبُ الاِجتناب عنه باید باشد احتیاطی که در باب علم اجمالی مشروع است آن احتیاط برای احراز حکم واقع است که آن حکم واقع مترتّب بر علم اجمالی است؛ یعنی اوّل علم اجمالی حکم را اثبات کرده است، مفروغٌ عنه است. بعد از اثبات حکم، به‌واسطۀ تشابه مصداق، شارع می‌آید جعل احتیاط می‌کند؛ حالا که این علم اجمالی در اینجا محرز است، برای این علم اجمالی شما باید احتیاط کنید. حالا که صلاة ظهر واجب است چون به‌واسطۀ عدم معرفت قبله، قبله نامشخص است، برای احراز ظهر باید شما احتیاط کنید و من‌باب‌مثال صلاة به اربع جهات را باید اتیان کنید؛ حالا که صلاة ظهر یا صلاة جمعه واجب است و مصداق این وجوب برای شما نامشخص است، باید جمع بین صلاة ظهر و صلاة جمعه را بکنید؛ حالا که من‌باب‌مثال مورد غناء مشتبه است ـ بنا بر قائلین به اشتباه ـ‌ باید از اطراف علم اجمالی احتراز کنید؛ حالا که ـ در مورد مقدّمی ـ باید صلاة در ثوب طاهر قرار بگیرد، یَجبُ الصلاة فی ثوب الطاهر، این الآن مشتبه است باید از کلِا الثوبین اجتناب کرد یااینکه باید در هردو ثوب صلاة را خواند، اگر انسان دوتا ثوب دارد باید دوتا صلاة اتیان کند که یکی از آنها درست باشد.

پس لسان احتیاط، لسان جعل تکلیف نیست، لسان احتیاط لسان احراز است. احراز واقع، واقع مفروض، و ما واقع مفروغٌ عنه این واقع، لسان احتیاط احراز این را می‌کند پس احتیاط در اینجا طریق می‌شود؛ طریق به واقع؛ طریق به آن امر واقعی.

ارشادی بودن وجوب دفع ضرر محتمل

روی این حساب وجوب دفع ضرر محتمل ایصال به چیست؟ احراز چیست؟ وقتی که در یک مورد قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل می‌آید، این قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل احراز چه را می‌خواهد بکند؟ حکم نداریم؛ ‌حکم اصلاً مجهول است تااینکه این بخواهد احراز حکم بکند. شاید اصلاً در واقع حکمی وجود نداشته باشد پس وجوب دفع ضرر محتمل مانند احتیاط طریق نیست؛ بلکه یک قاعدۀ ارشادیه است وجوب ارشادی است. چطور در اوامر ارشادی، ارشاد به حکم واقع است، نفس‌الأمر قاعدۀ دفع ضرر محتمل هم وجوبش، وجوب ارشادی است.

وجوب ارشادی، ارشاد به حکم واقع است و از آنجایی که در ظرف شک، عقل حاکم است و عدم عقاب، و به‌واسطۀ عدم عقاب، موضوع قاعدۀ دفع ضرر محتمل برداشته می‌شود؛ پس در مانحن‌فیه اصلاً این حکم ارشادی هم در اینجا معنا ندارد. این بیان آقای خوئی نسبت به این قضیه بود و با این بیان پروندۀ وجوب دفع ضرر محتمل را می‌بندند، و این وجوب نفسی بودن یا غیری بودن یا طریقی بودن را ـ هر سه وجوب را ـ از قاعدۀ دفع ضرر محتمل منتفی می‌دانند.

تمام اینها درصورتی بود که مقصود از ضرر در قاعدۀ دفع ضرر محتمل عقاب اخروی باشد؛ اما اگر مقصود دفع ضرر دنیوی یا ابتعاد عن الله تعالی و مصالح ملزمه و مفاسد ملزمه باشد حالا ببینیم که نسبت به این قضیه این وجوب دفع ضرر محتمل چه حکمی دارد؟ آیا در اینجا وارد است یا نه.

استدلال آیت‌الله خویی بر طریقی‌نبودن وجوب دفع ضرر محتمل

صحبتی که مرحوم آقای خوئی راجع به عدم وجوب طریقی قاعدۀ دفع ضرر محتمل کرده‌اند، براین‌اساس بود که وجوب طریقی آن وجوبی است که کشف از حکم واقع می‌کند إمّا بِنفسه مثل امارات اصول محرزه یااینکه بِنفسه جنبۀ کاشفیت ندارد بلکه به‌واسطۀ احراز واقع این وجوب طریقی احراز می‌شود مانند ادلّۀ احتیاط.

اما این وجوب دفع ضرر محتمل نمی‌تواند وجوب طریقی باشد؛ به‌جهت اینکه اگر فرض بشود وجوب دفع ضرر محتمل وجوب طریقی باشد، چون واقع به‌واسطۀ وجوب طریقی تنجیز پیدا می‌کند؛ یعنی این اماره یا این اصل به‌عنوان کشف از واقع، تنجیز واقع را می‌کند. اماره مانند بیّنه و خبر عادل که اینها همه امارات هستند، اصول محرزه هم که به‌جای خودش محفوظ است.

پس امارات و اصول محرزه جنبۀ کاشفیت از واقع را دارند و تنجیز حکم واقع را می‌کنند. تنجیز حکم واقع را می‌کنند. نه‌اینکه حکم واقع تنجیز شده و متنجّز است؛ بلکه این وجوب طریقی، طریق به تنجیز حکم واقع است پس حکم واقع منجَّز می‌شود. امارات و اصول محرزه منجِّز می‌شوند این جنبۀ تنجیزی امارات و اصول محرزه موجب می‌شود که حکم واقع منجَّز بشود.

پس دراین‌صورت حکم واقع که منجَّز است متأخّر از وجوب طریقی امارات است؛ اول باید وجوب طریقی امارات اثبات بشود و به‌واسطۀ ثبوت وجوب طریقی اثبات حکم واقع بشود. همان‌طور که در امارات و در ادلّۀ تصدیق خبر عادل یا بیّنه و قرعه و امثال‌ذلک همین‌طور است؛ «القُرعةُ لِكُلِّ أمرٍ مُشكِل»¹ به‌واسطۀ قرعه حکم واقع منجّز می‌شود، آن حکمی که خدای متعال آن حکم را برای أحد الطرفین جعل کرده است؛ منتها آن حکم مخفی است و قرعه کشف از آن حکم می‌کند، امارات کشف از حکم می‌کنند، احتیاط کشف از آن حکم واقعی می‌کند منتها به رعایت کِلا الطرفین، یا به احتراز از کِلا الطرفین در جنبۀ وجوب و در جنبۀ حرمت.

پس تنجّز حکم واقع متأخّر از وجوب طریقی امارات است. حالا اگر قرار بر این باشد که احتمال عقاب خودش منجّز باشد وقتی که احتمال عقاب منجّز شد، دیگر دراین‌صورت وجوب دفع ضرر محتمل وجوب تنجیزی می‌شود یعنی وجوب دفع ضرر محتمل متأخّر از احتمال عقاب می‌شود؛ اول احتمال عقاب هست، به‌واسطۀ احتمال عقاب، وجوب دفع ضرر محتمل مترتّب است، درحالی‌که در وجوب طریقی تنجّز حکمِ واقع مترتّب بر وجوب طریقی بود، نه‌اینکه وجوب طریقی مترتّب بر تنجّز واقع [باشد]. در قاعدۀ دفع ضرر محتمل عقل که جعل دفع ضرر محتمل نمی‌کند بلکه عقل نظارت بر آن احتمال عقاب دارد، به‌واسطۀ کشف از آن احتمال عقاب، جعلِ طریق می‌کند؛ یعنی دفع ضرر محتمل را به‌واسطۀ احتمال عقاب الزامی می‌کند. پس اگر قرار باشد وجوب طریقی بر تنجّز حکم واقع مترتّب باشد، از آنجایی که تنجّز حکم واقع مترتّب بر وجوب طریقی است دور لازم می‌آید. این بیان مرحوم آقای خوئی در اینجا است.

اشکال بر دیدگاه آیت‌الله خویی

اشکالی در این مسئله به‌نظر می‌رسد و من ندیدم که مرحوم آقا در این حاشیه داشته باشند این است که در باب احتیاط شما چه می‌گویید؟! مگر احتیاط برای دفع آن مفسدۀ محتمله جعل نمی‌شود؟! این جعل طریقی برای چیست؟ برای دفع آن ضرر محتمل است. ما دو نوع احتیاط داریم؛ یک احتیاط در اطراف علم اجمالی داریم که این احتیاط در اطراف علم اجمالی عبارت از عدم اقدام بر طرفین یا اقدام بر کِلا الطرفین درصورت حرمت و درصورت وجوب. این یک قسم از احتیاط است. قسم دوم احتیاط برای عدم وقوع در مهلکه است برفرض احتمال تکلیف، نه بر تنجّز تکلیف.

من‌باب‌مثال در مورد مرأتین مشتبهتین للمنکوحیّه، این در اینجا علم اجمالی است و آن علم اجمالی عبارت است از حرمت نکاح لِغیر الزوجة أو لِغیر الأمة، حرمت نکاح غیر زوجه الآن در اینجا منجَّز و منجِّز است و امر دائر بین مرأة و بین غیر مرأة در اطراف علم اجمالی است. در اینجا جعل احتیاط متأخّر از تنجّز حکم واقع است. پس چطور شما احتیاط را در اینجا وجوب طریقی برای احراز واقع و برای کشف واقع می‌دانید؟! شما گفتید: در وجوب طریقی جنبۀ انکشاف از واقع هست ـ یا بِنفسه یا به‌واسطۀ احراز کِلا الطرفین ـ و همیشه تنجّز حکم واقعی مترتّب بر وجوب طریقی است؛ درحالی‌که در باب احتیاط، احتیاط در اطراف علم اجمالی در آنجا حکم واقع متنجّز است. احراز آن حکم واقع متوقّف بر احتیاط است اما حکم واقع به‌جای خودش متنجّز است. مگر در علم اجمالی حکم متنجّز نیست؟! حکم تنجّز دارد و نیاز به تنجیز هم ندارد. تنجیز درصورتی است که انسان علم بر حکم نداشته باشد مانند امارات، بیّنه، قرعه و خبر عادل؛ در خبر عادل علم به حکم واقعی نیست، احتمال حکم واقع هست، خبر عادل که می‌آید حکم واقع را تنجیز می‌کند. پس تنجیز حکم واقع مترتّب بر خبر عادل است، مترتّب بر وجوب طریقی است ولی در علم اجمالی خبر متیقّن است؛ أحدهما حرامٌ بِلا شکٍ و لا شبهةٍ آن حرمت بین المُشتبهین الآن مختفی است فعلیٰ‌هذا در این ظرف جعل احتیاط می‌شود، پس در اینجا جعل احتیاط که وجوب طریقی است متأخّر از حکم واقع است.

احتیاط درصورت دوم اصلاً احراز حکم واقع را در اینجا نمی‌کند؛ مثلاً در آن صورتی که در شبهات قبل الفحص است یا در دماء و فروج و اعراض است که در آنجا قطع به حکم نیست بلکه در آنجا شک به حکم هست بلکه به‌واسطۀ احتمال در محتمل شارع جعل احتیاط می‌کند، مانند دماء و فروج مثل مرأة؛ یک مرأة هم بیشتر نیست نه‌اینکه دو مرأة هست منتها آن یک مرأة مشتبه بین زوجه و غیر زوجه و محرّم. یک وقتی دوتا مرأة هستند که أحدهما زوجة بِلا شکٍ و الأخَرُ غیرُ زوجة بِلا شکٍ منتها در آنجا به‌واسطۀ اشتباه در صورت و تشابه در صورت مشتبه شده‌اند، این در اینجا اطراف علم اجمالی است و شبهه مصداقیّه است و اشتباه در مصداق داریم؛ ولی در موردی که یک مرأة هست که مردّد بین محلّل النکاحیّة و محرّم النکاحیّه؛ انسان شک دارد حرمت نکاح به‌واسطۀ رضاع حاصل شده یا نه؟ در اینجا احتیاط اقتضای عدم نکاح را می‌کند، اگر شبهه، شبهۀ جدی است. خیلی موارد اتفاق می‌افتد که می‌آیند از انسان سؤال می‌کنند.

یااینکه مثلاً در اینجا شک در رضاع داریم که ممکن است حرام باشد. حالا هم در مورد رضاع و هم در مورد غیر رضاع، از اسباب محرّمۀ نکاحیّه ممکن است اتفاق بیفتد. در اینجا شارع حکم به احتیاط می‌کند.

پس این وجوب طریقی احتیاط که احراز واقع را نمی‌کند، اینکه احراز واقع نیست، واقع اصلاً در اینجا مشکوک است تکلیفی در اینجا نداریم، تکلیف محتمل است. چرا شارع در اینجا جعل احتیاط می‌کند؟! به‌خاطر عدم وقوع در مفسده، به‌واسطۀ احتمال تکلیف، شارع در اینجا وجوب طریقی جعل می‌کند.

پس چه احتیاط در اطراف علم اجمالی یا احتیاط در شبهات قبل الفحص یا احتیاط در شبهات بعد الفحص در آنجایی که شارع نسبت به موارد شبهه اهتمام دارد، در هردو جا نقض وارد می‌شود.

اما در شبهات علم اجمالی احتیاط رتبتاً متأخّر از تنجّز واقع است؛ واقع متنجّز است: أحد الإنائین خمرٌ واقع متنجّز است و احتیاط برای احراز واقع است نه برای تنجّز واقع، واقع متنجّز است و به‌واسطۀ تنجّز واقع، جعل احتیاط می‌شود احتیاط رتبتاً متأخّر است. در شبهات قبل الفحص که در آنجا شبهۀ حکمیه است یا حتی در شبهات بعد الفحص به‌واسطۀ شبهات مصداقیّه شبهۀ حکمیه هم پیدا می‌شود. در آنجا که شارع اهتمام دارد وجوب طریقی تنجّز واقع را نمی‌آورد؛ یعنی تنجّز واقع مترتّب بر وجوب طریقی نیست چون واقع مشکوک است. هزار مرتبه هم وجوب طریقی جعل بشود واقع احراز نمی‌شود. شارع برای دفع مفسده در اینجا احتیاط را جعل می‌کند.

پس اینکه ملاک وجوب طریقی را وصول به حکم واقع بِنفسه یا وصول به حکم واقع بالواسطه و به احراز واقع می‌دانند این در اینجا محلّ اشکال است.

تعریف وجوب طریقی و تفاوت آن با وجوب نفسی

حالا حلّ مسئله چیست؟ وجوب طریقی به چه وجوبی گفته می‌شود؟ وجوب طریقی به آن وجوبی گفته می‌شود که آن وجوب طریقی محرِز واقع باشد؛ یا محرِز واقع یا محرِز تکلیف، یا محرِز حکم واقعی یا محرِز تکلیفِ مکلفٌ به ولو حکم برای دفع مفسده باشد یا جلب مصلحت ملزمه باشد این وجوب طریقی می‌شود.

پس فرق وجوب طریقی با وجوب نفسی این است که در وجوب نفسی، نفس آن صلاة، واجب می‌شود؛ وقتی که خبر ابی‌بصیر بیاید، این خبر وجوب طریقی دارد؛ وجوب طریقی به وجوب نفسی دارد. پس خبر ابی‌بصیر وجوب طریقی دارد، محتوای خبر ابی‌بصیر وجوب نفسی دارد که همان وجوب صلاة ظهر به اربع رکعات باشد. بیّنه وجوب طریقی دارد و محتوای بیّنه و غایت بیّنه وجوب نفسی دارد که همان حکم واقعی است. قرعه و امثال‌ذلک و اصول محرزه هم همین‌طور هستند.

بناءًعلیٰ‌هذا در وجوب طریقی یا کشف از واقع است مانند امارات و اصول محرزه مثل خبر عادل و امثال‌ذلک که کشف از واقع می‌کند، یا این وجوب طریقی برای رفع تکلیف آمد، درصورت تحقق مفسده یا ترتّب مصلحت ملزمه ولو اینکه واقع، واقعِ غیر معلوم باشد.

اینجاست آن مطلب مرحوم شیخ انصاری که می‌فرماید: عمل بر طبق امارات لازم است ولو اینکه در واقع هم حکمی نباشد.¹ یعنی ما که به امارات یا اصول محرزه باید عمل کنیم و واجب است عمل کنیم نه به‌خاطر این است که واقع چیست بلکه به‌خاطر این است که اینها کشف از واقع می‌کنند؛ آن جنبۀ کاشفیّت از واقع در مورد احتیاط هم در آن مورد هست؛ یعنی وقتی که شارع در شبهات قبل الفحص جعل احتیاط می‌کند ـ والاّ ما که نداریم...، همین عقل انسان را هدایت می‌کند به این مسئله که در شبهات قبل الفحص باید احتیاط کرد ـ یااینکه حتی در شبهات بعد الفحص درصورتی‌که مسئلۀ مهمی باشد و مورد شبهه مورد مهمی باشد مثل دماء باشد ولو بعد الفحص است ولی رفع شبهه نمی‌شود.

لزوم احتیاطِ بعدالفحص در برخی شبهات

در خیلی موارد هست ولو اینکه انسان فحص می‌کند رفع شبهه نمی‌شود، آیا باید اقدام کند؟! مثلاً شخصی دارد از دور می‌آید، فحص می‌کنید و تیر را نمی‌زنید، نگاه می‌کنید باز نمی‌فهمید، دوباره این‌طرف را نگاه می‌کنید، نمی‌فهمید، هرچه توجه می‌کنید نمی‌فهمید که این انسان است یا غیر انسان است؟ اما ظنّ به اینکه انسان است هشتاد درصد است و وهم به اینکه حیوان است بیست درصد است، آیا دراین‌صورت شما می‌زنید می‌کشید؟! بااینکه فحص هم کردید؟!

حتی در مورد دماء و فروج وقتی که یک مرأة‌ای هست که مشتبه است و مشتبة الحرمة للرّضاع است و شبهۀ قوی است و ادلّه مختلف است، بعد الفحص باز شبهه باقی می‌ماند، در آنجا انسان نکاح نمی‌کند، چرا؟ لعلّ اینکه حرام باشد و بعد مفاسدی پیدا شود؛ ممکن است فردا یا یک سال یا دو سال دیگر روشن بشود که این رضاعِ محقق بود آن‌وقت با بچّه باید از زنش جدا بشود، این خیلی مفسده‌اش بیشتر است تااینکه از اوّل ازدواج نکند. عرف این مسئله را قبول نمی‌کند. در مواردی که شبهه جدّی است عرف اقدام را تجرّی بر آن عمل می‌داند. دراین‌صورت، جعل احتیاط برای احراز حکم واقعی است؟! حکم واقع نداریم، اصلاً واقع مجهول است، واقع محتمل است، حکم واقع غیر از امارات است؛ امارات کاشف از حکم واقع است، ناظر بر حکم واقع است. احتیاط در اینجا ناظر به عدم وقوع در مفسده است، ناظر به تکلیف ملزمه است و خود تکلیف ملزمه عدم اقدام بر آن مفسده است. لازم نیست که حتماً احتیاط ناظر به حکم واقع باشد بلکه احتیاط یا ناظر است به حکم واقع درصورتی‌که اطراف علم اجمالی است، یا احتیاط ناظر به عدم وقوع در مفسده است یا مصلحت ملزمه در شبهات قبل الفحص، همین‌طور در شبهات بعد الفحص درصورت بقاء شبهه.

نتیجۀ بحث: طریقی‌بودن وجوب دفع ضرر محتمل

پس روی این حساب چه اشکال دارد وجوب دفع ضرر محتمل هم ناظر به همان احتیاط شرعی باشد و وجوبش هم وجوب طریقی باشد؟! پس روی این حساب مسئلۀ وجوب دفع ضرر محتمل بِلا شکٍ و لا شبهة داخل در وجوب طریقی باقی می‌ماند و فرق می‌کند با اوامر ارشادی که ناظر به حکم واقع هستند و هیچ الزامی از ناحیۀ اوامر ارشادی مترتّب بر مکلف نمی‌شود. لذا مخالفت با اوامر ارشادی، این مخالفت و موافقت هیچ اثری را بر مکلف مترتّب نمی‌کند، اصلاً مخالفت معنا ندارد. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾¹ مخالفت با این آیه عبارت از عدم اطاعت امام در صلّ و صُم و حجّ و غیرذلک. موافقت با ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ﴾ عبارت از موافقت مکلف با صلّ و صُم و حجّ و زکّوا و غیرذلک.

پس اصلاً موافقت کردن با اوامر ارشادی یا مخالفت کردن با اوامر ارشادی معنا ندارد؛ چون اوامر و نواهی ارشادیه هیچ اثبات تکلیف را نمی‌کنند؛ چون اگر تکلیف باشد این اشاره به تکلیف است، اگر تکلیف نباشد اشاره به عدم تکلیف است و هیچ الزامی در اوامر و نواهی ارشادی نیست؛ درحالی‌که در وجوب دفع ضرر محتمل ما الزام می‌بینیم و عرف بر وجوب دفع ضرر محتمل حساب باز می‌کند. مثلاً اگر شخصی یک فردی را با احتمال قوی و ظنّ قوی به انسانیّت به قتل برساند، دادگاه و محکمه او را محاکمه می‌کنند؛ درحالی‌که اگر اوامر ارشادی باشد محاکمه ندارد چون دیگر برای من الزامی نمی‌آورد. حتی بالاتر از این، اگر مشخص بشود که این حیوان بود، آیا اقدام بر قتل یک حیوان با فرض احتمال جدّی انسان، قادح عدالت نیست؟! یعنی عرف این شخص را یک شخص امین و صالحی می‌داند؟! درحالی‌که چیزی بر اوامر ارشادی مترتّب نمی‌شود.

یااینکه فرض کنید شخصی احتمال جدّی برای محرّم النکاحیّة دارد، درعین‌حال می‌رود با او ازدواج می‌کند، می‌گویند: عجب آدم بی‌دینی است، عجب آدم بی‌غیرت و بی‌دینی است. آیا مردم نمی‌گویند؟! تو که احتمال جدّی می‌دادی چرا این را گرفتی؟! برو یکی دیگر را بگیر. اگر دو روز دیگر مشخص بشود یا سه سال چهار سال بعد که دوتا بچه هم بیاوری بعد معلوم بشود که حرام است چه خاکی بر سرت می‌کنی؟! آیا مردم اینها را نمی‌گویند؟! این مسئله واضح است.

بله یک مسئله در اینجا باقی می‌ماند و آن اینکه بعضی از نفوس درصورتی‌که یقین به حکم داشته باشند یک جنبۀ امساک و کفّ نفس یا اقدام برای آنها حاصل می‌شود؛ یقینِ یقین داشته باشند. اما اگر شک و شبهه‌ای فی‌الجمله پیدا بشود آن حالت اِحکام و اِتقان بر فعل یا بر ترک برای آنها پیدا نمی‌شود، این هست.

آن‌وقت در اینجا مسئله هست که آیا در چنین وضعی که شخص یقین ندارد ـ اگر یقین به انسانیّت داشت به قتل نمی‌رساند؛ یعنی اگر یقین داشته باشد بر اینکه این الآن انسان است، هیچ‌وقت این کار را نمی‌کند اما چون ده درصد احتمال می‌دهد اقدام می‌کند ـ آیا همین موجب قصاص می‌شود یا نمی‌شود؟! فقط نکته در اینجاست. در اینکه این مسئله قادح عدالت است شکی نیست. در اینکه باید دیه بپردازد شکی نیست؛ اما مسئلۀ قصاص این‌طور نیست و این مورد دیگر مورد خاص می‌شود؛ یعنی مورد خاص این است که ما ببینیم چقدر آن شخص نسبت به وقوع مسئله و چند درصد نسبت به عدم وقوع در ذهنش متیقّن بود. اگر این مسئله برای همین شخص اتفاق بیفتد یا برای فرزندانش اتفاق بیفتد چه حکمی در اینجا می‌کند؟! اما اینکه این مسئله تجرّی به‌حساب می‌آید و فسق بر آن مترتّب است و امثال‌ذلک، در این مسئله بحثی نیست لذا در تمام محاکم در دول محاکمه می‌کنند. می‌گویند: هشتاد درصد احتمال وقوع در مهلکه را می‌دادی پس چرا تیراندازی کردی؟! چرا اقدام کردی؟! چرا مرأة محرّمه را به نکاح درآوردی درحالی‌که نود و پنج درصد احتمال حرمت می‌دادی؟!

چرا محاکمه می‌کنند؟! به‌خاطر اینکه مسئله، مسئلۀ عقلائی است و وقتی که مسئله عقلائی شد براساس ترتّب و تلازم بین حکم شرع و عقل، شارع هم حکم به احتیاط می‌کند، لهذا ما می‌بینیم در مواردی که عقل حکم به احتیاط می‌کند، در آن موارد شرع حکم به احتیاط می‌کند. مثل شبهات قبل الفحص و موارد مهمّه و اطراف علم اجمالی که در همۀ اینها شارع حکم به احتیاط می‌کند و ادلّۀ احتیاط هم روشن است. موارد هم در روایت خیلی زیاد است که حضرت می‌فرمایند: در اینجا می‌بایست احتیاط شود.

اما در مواردی مثل طهارت و نجاسات و امثال‌ذلک عقل حکم به احتیاط نمی‌کند شارع هم نمی‌کند و خیلی مسئله را سخت نمی‌گیرد. امام صادق علیه‌السّلام می‌گوید که من وقتی در دستشوئی می‌روم آب می‌پاشم که متوجه نشوم آیا ترشح بول است یا ترشح آب است.¹ معلوم است در این مسائل حضرت می‌خواهد بفرماید که اصلاً احتیاط لازم نیست که انسان بیاید فکرش را بیاورد، ذکرش را بیاورد که حتماً آیا این نجس است؟! اینها همه مبعّد هستند. این نحوه احتیاط مبعّد است.

حالا امام صادق آن‌طور رفتار می‌کند اما شخصی می‌رود چهار ساعت وضو می‌گیرد و ناخنش را ـ من دیده‌ام! ـ جلوی آفتاب نگه می‌دارد تا لای ناخنش را ببیند که آیا آب وضو به زیر ناخنش رفته یا نه؟! تمام ناخن‌هایش زخم شد و آبسه کرد! جدّی می‌گویم. چهار ساعت‌ها! این واقعاً چه مرضی است؟! مگر چه‌کار می‌خواهد بکند، می‌خواهد یک نماز بخواند، جبرائیل و میکائیل را به عزا بنشاند با این نمازی که می‌خواهد بخواند! ولی اصلاً آنها نمی‌فهمند چه کسی نماز خواند آن‌قدر آدم درست و حسابی هستند که نماز آنها را بالا می‌برند که اصلاً نگاه به تو نمی‌کنند، بیخود زحمت نکش!

پس این قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل همان‌طوری که مرحوم شیخ فرمودند وجوبش وجوب طریقی است. البته ایشان وجوب غیری گفتند که گفتیم: منظور وجوب طریقی است. این وجوب، وجوب طریقی است و ملزم است و تمام اینها درصورتی است که مقصود از ضرر، عقاب اخروی باشد.

إن‌شا‌ءالله جلسۀ بعد راجع به این نظر صحبت می‌کنیم که اگر منظور ضرر دنیوی باشد یااینکه بُعد مِن الله و مفاسد موبقه و مصالح ملزمه باشد دراین‌صورت آیا این قاعده حاکم بر قبح عقاب بلا بیان هست یا نیست؟!

مرحوم آقا نظرشان حتی شبهات بعد الفحص را هم شامل می‌شود، ایشان در اینجا یک حاشیه‌ای دارند از نظر فنّی به مطالب آقای خوئی ایراد نگرفته‌اند ولی از نقطه‌نظر نتیجه، نسبت به شبهات بعد الفحص هم قائل به وجوب احتیاطی آنها هستند.

اللهم صل علی محمد و آل محمد