بررسی روایات احتیاط (2)

هو العلیم

بررسی روایات احتیاط (2)

جواب اول آیت‌الله خویی به روایات توقف عند الشبهه

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویست‌وشصت‌وهشتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که دستۀ اولی از روایات دالّ بر احتیاط، روایاتی هستند که دلالت می‌کنند بر توقف عند شبهه که موجب اقتحام در هلکه است. 

جواب اول آیت‌الله خویی به روایات توقف عند الشبهة

جوابی که از این سری از روایات داده شده این است که شبهه در لغت به معنای ما اشتُبِهَ فیه الشیء گفته می‌شود؛ چون شبهه از شبیه است. در مسئله‌ای که طرفی با طرف دیگر در نفس‌الأمر و در حکم شبیه باشد به آن مورد، مورد شبهه گفته می‌شود. یعنی مثلاً در مورد تساوی بین حلیت و عدم حلیت در مورد خاص، می‌گویند این‌طرف حکم از نقطه‌نظر نفس‌الأمر با آن‌طرف حکم شبیه است. اما اگر یکی از دو طرف بر طرف دیگر ترجیح داشته باشد، در اینجا شبهه صدق نمی‌کند.

در آیۀ شریفه هم دارد: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞ﴾¹ آیاتٌ [مُّحۡكَمَٰتٌ] یعنی آیاتی که روشن است امرش واضح است و معنایش، معنای ظاهر است. [مُّحۡكَمَٰتٌ] دلالت بر امر روشن و واضح می‌کند. متشابهات به مواردی می‌گویند که اجمال است و نه‌اینکه ظهور در یک معنای خاص دارد این معنا، معنای شبهه است.

بنابراین در مانحن‌فیه «قِف عِند الشُّبهة» به معنای آن موردی است که طرفین حکم در آن مورد متساوی است و اختصاص دارد به شبهات قبل الفحص یا شبهات مقرون به علم اجمالی. در شبهات مقرون به علم اجمالی یکی از دو طرف، رجحانی بر طرف دیگر ندارد؛ اباحه، رجحانی بر حرمت و حرمت، رجحانی بر اباحه ندارد، یا در شبهات قبل ‌الفحص.

و اما در شبهات بعد الفحص ـ اعم از شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه ـ‌ چون مسیر، مسیر برائت است و شرعاً و عقلاً دلیل بر برائت وجود دارد، پس مورد شبهه عن إستواء الطرفین به ترجیح أحد الطرفین مورد شبهه انتقال پیدا می‌کند. در مواردی که شبهات بعد الفحص است، شبهات ابتدایی مثل بعد الفحص و امثال‌ذلک در اینجا آن احدالطرفین به‌واسطۀ ادلّۀ بر برائت، متبدّل به رجحان می‌شود، آن رجحان عبارت از اباحه است، پس مورد ما از موارد ما اشتبه خارج می‌شود.

روی این جهت مقصود از شبهه در اینجا دیگر می‌شود شبهۀ اعم از ما اشتُبَه علیه الحکم واقعاً و ما اشتُبَه فیه الحکم ظاهراً. منظور از شبهه اعم از شبهۀ واقعی و شبهۀ ظاهری می‌شود. یعنی در صورت ظاهر هم مورد شبهه به حال خودش باقی می‌ماند و دلیل بر این مسئله این است که در موارد شبهات موضوعیه ـ که قائلین به احتیاط، قائل به برائت در شبهات موضوعیه هستند ـ اگر منظور از شبهه، شبهۀ واقعی باشد و در حکمِ واقع باشد، می‌بایست شبهات موضوعیه استثناء و تخصیص بخورد؛ درحالی‌که لسان شبهات موضوعیه به آن لسان، توقف در آن شبهه که عبارت از همان شبهۀ واقعیه است این آبی از تخصیص است؛ چون مورد شبهه عبارت است از جهل به حکم، و تفاوتی نمی‌کند که آن جهل به حکم، جهل به حکم واقع باشد در عالم واقع، یا جهل به حکم در صورت حکم ظاهری باشد.

روی این حساب مقصود از شبهه اعم می‌شود از شبهۀ واقعی و شبهۀ ظاهری، هردوی اینها مورد شبهه است. منتهی در شبهات موضوعیه دیگر دلیل وجود ندارد، یعنی شبهه دیگر در آنجا نیست؛ چون ادلّۀ برائت در اینجا دالّ بر برائت در مورد شبهه خواهند بود و دیگر این روایات در آنجا کاربردی نمی‌توانند داشته باشند. این جواب اولی است که از این روایات مربوط به «قِف عِند الشُّبهة» داده شده است.

اشکال اول بر جواب روایات توقف عند الشبهة

بر این جواب دو اشکال وارد شده است. اشکال اول این است که شبهه را اعم از شبهۀ واقعی و ظاهری بگیریم، این خلاف وجدان است؛ بلکه روایاتی که در این مسئله هست تأیید این مطلب را می‌کند. شبهه اطلاق می‌شود بر آن موردی که حکم واقع در آن مورد برای ما مجهول است. حالا حکم ظاهر در آنجا چه است، ما دیگر نسبت به آن مورد کاری نداریم. این را می‌گویند مورد شبهه، «قِف عِند الشُّبهة» یعنی در جایی که حکم واقع برای شما مجهول است، در آنجا باید توقف کرد و دلیل بر این مسئله روایت موثقه مسعده است که دیروز آن موثقه را خواندیم:

عن مسعدة بنِ زیادٍ عن جعفرٍ عن آبائِهِ علیهِمُ السّلامُ: أنّ النّبیّ صلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلّم قال: «لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ عَلى الشُّبهةِ یقولُ إذا بَلَغَكَ أنّك قد رَضَعتَ مِن لبنِها و أنّها لك مَحرَمٌ و ما أشبه ذلِك فإنّ الوُقوف عِند الشُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتِحامِ فی الهلكةِ.»¹

خب در اینجا مسلّم این است که اگر زن اخبار به رضاع بدهد، خبر این زن لا یُسمع است، به جهت اینکه مورد، مورد برائت است. زن الآن فرض کنید که یک نفر است، یا یک نفر آمده است مثلاً به این شخص این مطلب را گفته است، قول خود این زن الآن برای این شخص مسموع نیست، به جهت اینکه دو تا بیّنه که نیامدند این مطلب را شهادت بدهند، یک زن آمده شهادت داده است؛ پس جریان، جریان برائت است. با وجود اینکه مورد، مورد برائت است ولی درعین‌حال امام علیه‌السّلام می‌فرماید: «لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ عَلَى الشُّبهَةِ» از اینجا استفاده می‌شود که مقصود از شبهه، شبهۀ در حکم واقع است، اما در حکم ظاهر، ظاهر اینجا جریان برائت است و باید در اینجا برائت جاری کرد. در این مورد امام علیه‌السّلام می‌فرماید «لا تُجامعوا».

بررسی معنای هلكة در روایت «الوُقوف عِند الشُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتِحامِ فی الهلكةِ»

هلاکت یعنی عقاب اخروی

اگر شخصی بیاید در اینجا این اشکال را وارد بکند و بگوید: اینکه می‌فرمایند که «فإنّ الوُقوف عِند الشُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتِحامِ فی الهلكةِ» مقصود از هلاکت، عِقاب اخروی است. وقتی که عِقاب اخروی شد، اگر قرار بر این باشد از نظر حکم ظاهر ما مؤمّن و مبرّر داشته باشیم دیگر عِقاب اخروی متصوَّر نیست. یعنی اگر چنانچه مورد، مورد جریان برائت باشد، خب در یک چنین موردی دیگر در آن صورت از ناحیۀ شارع ترخیص بر فعل است و با وجود ترخیص بر فعل دیگر عِقاب اخروی در اینجا متصوّر نیست؛ پس ما ناچاریم برای اینکه هلاکت را تصحیح کنیم ـ هلاکتی را که در ذیل روایت است و مقصود از هلاکت، عِقاب اخروی است ـ باید بگوییم که مقصود از شبهه، در اینجا اعم از حکم واقع و حکم ظاهر است، تااینکه اگر در جایی حکم ظاهر هم نبود آنجا آن‌وقت عِقاب اخروی هست.

مانند شبهات علم اجمالی یا شبهات قبل الفحص؛ در شبهات قبل الفحص اجماعی است بر اینکه اقدام بر مورد، اقدام بر هلکه است، یا در شبهات علم اجمالی، اجماعی است بر اینکه خود آن علم اجمالی منجّز است؛ درست شد؟! پس در اینجا هم ما حکم ظاهر بر برائت نداریم، لهذا مورد شبهه، باید اعم از شبهۀ در حکم واقع و شبهۀ در حکم ظاهر بشود، حکم ظاهر هم دلیل بر برائت نداشته باشیم تا اینکه این مورد باشد. این دلیلی است که بر این مسئله آورده شده است.

هلاکت یعنی مفسدۀ دنیوی

دو جواب نسبت به این مسئله داده شده است، یکی اینکه چه کسی گفته است مقصود از هلاکت، هلاکت اخروی است؟! نه‌خیر، مقصود از هلاکت عقاب اخروی نیست؛ بلکه مفسدۀ دنیوی است و آن مفسدۀ دنیوی درصورت جهل به حکم واقع و حتی درصورت علم به حکم ظاهر هم ممکن است در اینجا مترتّب باشد، این هیچ دلیلی بر این مسئله نیست. مانند همین روایتی که در اینجا آمده است که «لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ عَلى ... فإنّ الوُقوف عِند الشُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتِحامِ فی الهلكةِ» در اینجا از ناحیۀ شارع ترخیص است، مکان اجرای برائت است، ولی درعین‌حال ما می‌بینیم که در اینجا اطلاق هلاکت بر مانحن‌فیه شده، و این به‌خاطر این است که مفسدۀ دنیوی دارد، به جهت اینکه یک شخص ازدواج می‌کند؛ بعد از سه سال، چهار سال، پنج سال یا ده سال و بعد از اینکه سه تا بچه، چهار تا بچه پیدا می‌کند و علاقات بین آنها محکم و مستحکم می‌شود، یک‌مرتبه متوجه می‌شود که رضاع در اینجا محقق بوده است یا اینکه سبب محرّمی‌ برای نکاح در اینجا وجود داشته است. بنابراین کدام مفسده بالاتر است؟! این خانواده‌ها باید از هم متلاشی بشوند، این بچه باید از مادر جدا بشود، زن باید از شوهر جدا بشود و مسایلی در اینجا پیش می‌آید.

پس معلوم می‌شود منظور در اینجا عقاب اخروی نیست بلکه صرفاً همین مفسدۀ دنیوی است و امام علیه‌السّلام مترتّب بر مفسدۀ دنیوی در اینجا نهی کرده است. پس روی این جهت ما باید این هلاکت را به‌عنوان مفسده بگیریم و این منحصر می‌شود در آن مواردی که شبهه در حکم واقع باشد، اما اگر شبهه در حکم ظاهر باشد، در‌این‌صورت حکم ظاهر، حکم برائت است. اگر هم این شخص آمده در یک هم‌چنین موردی نکاح کرد، عقاب اخروی بر او مترتب نمی‌شود، گرچه چشمش درآید، دنده‌اش نرم بعد از پنج یا ده سال دیگر، خودش اقدام بر امر مفسده‌انگیزی کرده است، باید تاوان و غرامت این اقدام را هم دفع کند و ملتزم بشود! لذا در اینجا امام علیه‌السّلام در مورد شبهات واقعیه، در حکم واقعی این مطلب را فرموده‌اند، نه‌اینکه اعم از شبهات واقعیه و ظاهریه.

تلمیذ: ولی در روایات این هلکات را فرمودند که عقاب اخروی است نه دنیوی.

استاد: در کجا؟

تلمیذ: کل روایات، مثلاً روایتی نه در مثال هلکه، بلکه در باب احتیاط و وجوب احتیاط است:

حَلالٌ بَیِّنٌ و حَرامٌ بَیِّنٌ و شُبُهاتٌ بَین ذلِك فمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیهِ مِن الإثمِ فهو لِما استَبان لهُ أترَكُ و المَعاصی حِمَى اللهِ فَمَن یَرتَع حَولها یوشِك أن یَدخُلَها.¹

همۀ اینها برمی‌گردد به عقاب‌های اخروی، نه به هلکات دنیوی.

استاد: بله، البته حالا راجع به اینها می‌توانند دلیل بیاورند و بگویند که «المَعاصی حِمَى اللهِ» از نظر ترتب مفاسد است، اما اگر یک معاصی باشد که از نظر حکم واقع معصیت است اما از نظر حکم ظاهر دلیل بر اباحه و برائت ما داشته باشیم، دراین‌صورت اطلاق معصیت که مترتب موجب عقاب اخروی است دیگر در اینجا نخواهد شد.

مثلاً یک ماهی غیر فلس‌دار در اینجا هست، خوردن ماهی غیر فلس‌دار حرام است. خب حالا از نظر ظاهر، درصورتی‌که بین آن و بین این مشتبه بشود، شاید یک کسی بیاید و بگوید که آقا این در اینجا حرام است، حالا ما کاری نداریم به اینکه اینجا جای برائت نیست نه، فرض کنید بگویند که قاعدۀ حل در اینجا جاری است، طبق قاعدۀ حلّ در اینجا اکل ماهی مشتبه بین فلس‌دار و غیر فلس‌دار اشکال ندارد. خب در یک همچنین موردی اکل این ماهی صدق می‌کند که معصیت است ولیکن قاعدۀ حل در اینجا می‌آید آن معصیت را از نظر ظاهر برمی‌دارد، حالا ما کاری به باطن نداریم؛یعنی آن حکم حرمت از نظر ظاهر در اینجا منتفی است. حالا بر این اکل آیا مفسده‌ای مترتب است یا نه؟! ممکن است مترتّب باشد یعنی از نظر آثار ظاهری ممکن است اکل این لحم، دارای یک خواص بسیار موذی و موبقه باشد یا اینکه حتی در مورد نکاح یا در سایر موارد، آن جنبۀ ظاهری در اینجا اقتضای همان حلّ و برائت و اینها می‌کند.

یعنی حکم واقع در اینجا حرمت است، اما حکم واقع آیا در اینجا تنجیس شده یا نشده، هذا اوّل الکلام که اگر ما دلیل بر برائت داشته باشیم و آن دلیل ما تامّ باشد، می‌آید جلوی تنجیز حکم واقع را می‌گیرد، گرچه ممکن است مفسده مترتب بشود بالأخره الماء المشتبه بالخمریة، کسی که خمر را می‌خورد این حالت سکر برای او پیدا می‌شود، حالت سکر هم در خارج مفسده دارد، گرچه الآن حکم به برائت هم در اینجا موجب عدم عقاب اخروی است، درحالی‌که ممکن است در روایت بگوییم که شامل این مورد هم خواهد شد، بالأخره «المَعاصی حِمَى اللهِ فَمَن یَرتَع حَولها یوشِك أن یَدخُلَها» لذا اینها از این نظر در مندوحه هستند که بگویند که از باب غلبه و حکومت ادلّۀ ظاهری مثل قاعدۀ حلّ، قاعدۀ برائت و اصل برائت و امثال‌ذلک این حکم حرمت تنجیز پیدا نمی‌کند. چرا شارع امر به احتیاط کرده است؟! به‌خاطر اینکه شخص به مفسده نیفتد، حالا اگر کسی می‌خواهد به مفسده بیفتد خب بیفتد دیگر خودش می‌داند، یعنی دیگر این مصیبتی است که خودش به سر خودش آورده است.

مثل اینکه در «لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ» شارع می‌گوید که از نظر ظاهر می‌توانی در اینجا اصل برائت و حلیت را جاری کنی، اما اگر شما در اینجا آمدی و با وجود شبهه مجامعت بر نکاح کردی، بعد از خمسة سنین و عشرة سنین متوجه شدی که در اینجا حرمت نکاح هست، ما از اوّل به شما گفتیم که آقا این کار را نکنید، حالا چشمتان درآید با پنج تا بچه جدا بشوید! این مفسده را خودتان قبول کردید. اینها می‌گویند که این مسئله دلیل بر الزام در این موارد نیست. الزامش مخصوص به شبهات قبل الفحص و شبهات مربوط به علم اجمالی می‌شود. اما در آن مواردی که نفس مفسده بدون عقاب اخروی که دلیل بر برائت است در اینجا داریم، در آنجا فقط خود مفسده مترتب می‌شود. حالا این شخص خودش می‌داند دلش می‌خواهد اقدام بر مفسده بکند، بکند.

تلمیذ: این مشروط بر این است که ما هلکه را به معنای مفسدۀ دنیوی بگیریم.

استاد: خب بله.

تلمیذ: حالا اگر بگوییم نه، لسان روایت می‌رساند که همان عقاب اخروی است.

استاد: نه، اینها می‌گویند که عقاب اخروی نیست، دلیل بر اینکه مورد شبهۀ در نکاح مورد برائت است.

تلمیذ: اینها هم از ادلّۀ دیگر پیدا می‌کنند.

استاد: نه، ادلّۀ برائت که شارع در کُلّ‌ أمرٍ مشتبه ترخیص داده است آیا شامل بر مانحن‌فیه می‌شود یا نمی‌شود؟!

تلمیذ: می‌شود به دلیل آن ادلّه است، خود این دلیل بما هو ...

استاد: خب همین دیگر، در جمع بین آن دلیل و این دلیل چه استفاده‌ای می‌کنیم؟! استفاده می‌کنیم که از نظر ظاهر شارع ترخیص داده است، از نظر واقع مفسده در آن مترتّب است، حالا شارع در اینجا ما را مخیّر کرده است؛ می‌خواهی به برائت عمل کن در مفسده بیفت، می‌خواهی به این ادلّه عمل کن و از مفسده اقتحام در هلکه برای تو پیدا نشود این در اختیار ماست.

دو اشکال بر دنیوی بودن هلاکت

دو اشکال بر این مطلب وارد می‌شود؛

اشکال اول

اشکال اول اینکه شما آمدید هلکه را هلاکت دنیوی گرفتید، ما می‌گوییم که اصلاً هلاکت اعم از هلاکت دنیوی و هلاکت اخروی است. همان‌طوری‌که ایشان الآن به این مسئله متفطن بودند، وقتی که شارع می‌گوید و «المَعاصی حِمَى اللهِ» نمی‌گوید: المُحَرَّم فی الواقع حِمَى الله، «المعاصی» عنوان معصیت، این عنوان به فعل فاعل و فعل مکلّف برمی‌گردد. ممکن است من الآن این مشتبه الخمریه را بخورم، اکل و شرب مشتبه الخمریه ممکن است حرام باشد ولی معصیت نیست؛ عنوان معصیت در جایی صادق است که در آنجا فاعلِ مکلف، در اتیان آن امر ملتفت باشد، ملتفت باشد که این حرام است، می‌گویند که در اینجا معصیت است. لذا اگر فرض کنید که شخصی یک امر حرامی ‌را انجام بدهد یک قتل نفس محترمه‌ای را بکند به داعی اینکه این واجب القتل است، گرچه عمل حرام است ولی معصیت نیست، لعل اینکه ثواب هم بر آن مترتب باشد! عنوان عصیان، ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ﴾،¹ ﴿وَعَصَىٰٓ﴾ یعنی معصیت کرد، این معصیت کرد یعنی ملتفتاً، متوجّهاً و شاعراً بالحرمة و شاعراً بأنّه مبغوضٌ للمولی، در حالت شعور و در حالت التفات این امر حرام را انجام داده است، این را عصیان می‌گویند.‌ اما صرف اینکه یک عمل را انجام بدهند، درحالی‌که از نظر ظاهر شارع ترخیص در آن عمل کرده باشد، این دیگر معصیت نیست، گرچه در واقع محرّم است این معصیت صدق نمی‌کند. پس اینکه روایت می‌فرماید: «المَعاصی حِمَى اللهِ» مقصود این است که در این موارد، اصلاً عنوان عصیان صدق می‌کند. «لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ»؛ کسی که در حال شبهه مجامعت بر نکاح بکند، کأنّ فعل حرام انجام داده است.

مثل اینکه در مورد مشتبه، کسی که در مورد شیئی علم به خمر دارد، درحالی‌که فی‌الواقع این ماء است، این اگر بخورد از باب تجرّی خب معصیت است دیگر، گرچه فی‌الواقع ماء است. یا اینکه بالعکس فرض کنید این مقطوع المائیه است ولکن فی الواقع خمرٌ خب این اگر شرب کند معصیت انجام نداده است گرچه فی‌الواقع حرام است؛ پس در اینجا معصیت به جنبۀ التفاتِ قضیه برمی‌گردد، شما نمی‌توانید این مطلب را فقط به مفسدۀ دنیوی بزنید. این یک مسئله است.

اشکال دوم

مطلب دیگر اینکه در این روایت «لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ عَلى الشُّبهةِ» که خود شما مثال می‌زنید که منظور از مفسده، مفسدۀ دنیوی است، حالا سؤال ما از امام صادق علیه‌السّلام این است: مفسدۀ دنیوی که در اینجا مترتّب است، آیا مفسدۀ موبقه است یا مفسدۀ غیرموبقه؟ «فإنّ الوُقوف عِند الشُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتِحامِ فی الهلكةِ» این مفسدۀ دنیوی که الآن در اینجا هست آیا عقل حکم به دفع این ضرر می‌کند یا نمی‌کند؟! همین مفسده. اگر عقل حکم به دفع ضرر دنیوی بکند، که قبلاً صحبتش گذشت، شرع قطعاً حکم به عقاب اخروی مترتب بر این می‌کند. اگر شرع حکم به دفع ضرر دنیوی نکرد، دراین‌صورت نهی شمای امام صادق در اینجا چه معنا دارد؟! فرض کنید شخصی می‌گوید که من دلم می‌خواهد مفسده‌ای در اینجا انجام دهم! اینکه امام علیه‌السّلام می‌فرماید: «قِف عِند الشُّبهة» یا «المَعاصی حِمَى اللهِ» یا اینکه «فَإنَّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فی الهَلَكاتِ» منظور از این مفسده، مفسدۀ دنیوی است و هیچ اشکالی هم ندارد شخص می‌گوید که بنده هیچ الزامی ‌بر ترک ندارم چون این مفسده، مفسدۀ دنیوی است و شرع حکم به عقاب اخروی بر این نمی‌کند، وقتی عقاب اخروی نکرد، بنابراین نهی امام علیه‌السّلام نسبت به این مورد، نه دیگر نهی تنزیلی می‌شود و نهی هم مولوی نیست و حتی ارشاد به آن مسئلۀ واقع هم نیست. یعنی اصلاً مورد از کلام امام علیه‌السّلام خارج می‌شود، به‌خاطر اینکه امام علیه‌السّلام در مقام بیان احکام شرع است.

اگر در موردی از نظر شارع ترخیص در آن عمل داده شده است و عقاب بر آن مسئله مترتب نشده است، خب امام چطور می‌آید و می‌گوید آقا این کار را انجام نده؟! من‌باب‌مثال اگر شارع بیاید بگوید که قتل نفس در اینجا بلامانع است، شخصی می‌خواهد برود از بالای پشت‌بام یا از بالای ساختمان خودش را بیندازد پائین و قتل نفس کند، شارع می‌گوید از نظر دنیوی این مفسده، مفسدۀ دنیوی است، اما از نظر اخروی این مفسده بر او مترتب نیست؛ آیا امام علیه‌السّلام می‌آید نهی می‌کند به امام مربوط نیست، این قضیه به امام چه‌کار دارد؟! شخصی می‌خواهد خودش را بکشد، می‌خواهد انتحار کند. اگر شخصی بخواهد خودش را انتحار کند به امام دیگر چه ربطی دارد که بیاید مانع از انتحار او شود؟!

امام وظیفه‌اش بیان حکم اخروی است یعنی بیان عقاب و ثواب اخروی است و اگر هم حتی در مسائل دنیوی امام علیه‌السّلام بیان حکم می‌کند به جهت مقدمۀ برای وصول به ثواب اخروی یا دفع از عقاب اخروی است، نه برای اینکه بیاید حکم ظاهر را انجام بدهد. فرض کنید مردم دلشان می‌خواهد این جوری زندگی کنند، خب بروند زندگی کنند مردم بیایند آن جوری زندگی کنند، بیایند زندگی بکنند، به امام چه ارتباط دارد که مردم این قسمی‌زندگی کنند، یا آن جور زندگی کنند؟! اگر هم ما می‌بینیم امام علیه‌السّلام در مسائل اجتماعی دخالت می‌کند و موارد هلاکت، عدم هلاکت و مفسده و اینها را بیان می‌کند، تمام اینها به‌خاطر این است که اینها مقدمۀ برای ثواب و عقاب است؛ یعنی برای دفع از عقاب امام این کار را انجام می‌دهد. اما اگر در یک موردی، مفسده‌ای مترتب است که بر آن عقاب نباشد، در آن مورد نهی امام هم معنا ندارد. امام می‌فرماید: «لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ عَلى الشُّبهةِ» ما به امام می‌گوییم که اشکالی ندارد. اگر شرع ترخیص بر شبهه در مورد نکاح را کرده باشد ما این مفسده را قبول می‌کنیم اشکالی ندارد. ما از باب وطی به شبهه ...، حتی وطی به شبهه هم اشکالی ندارد، حالا چه برسد به اینکه شارع مثلاً ترخیص در اینجا داده است یا شارع در اینجا قائل به برائت در شبهۀ در مورد نکاح هم شده است.

من‌باب‌مثال شخصی می‌گوید که من این ضرر را متقبل می‌شوم و اقدام بر این مورد نکاح می‌کنم، چندتا بچه هم پیدا می‌کنم بعد ده سال دیگر از هم جدا می‌شویم این اشکال ندارد، آیا امام می‌تواند نهی‌اش بکند؟! نمی‌تواند، چون مفسده فقط مفسدۀ دنیوی است، مفسدۀ اخروی که نیست. پس قطعاً در اینجا مفسدۀ اخروی بوده است که امام علیه‌السّلام با این حدّت و شدّت این مسئله را مطرح می‌کند، نه‌اینکه مفسده فقط مفسدۀ دنیوی در اینجا باشد، یا اعم از مفسدۀ دنیوی است و مفسدۀ اخروی است.

تلمیذ: پس اگر ما بخواهیم بگوییم که به‌خاطر این قرائنی که فرمودید، مفسدۀ اخروی است این مفسدۀ اخروی از چه جانب است؟! یعنی از چه جهتی است و چه ترک مصلحتی شده است؟! پدر و مادر از هم جدا شده‌اند بچه‌ها هم بی‌سرپرست شدند!

استاد: خب این مفسده نیست؟!

تلمیذ: مفسدۀ اجتماعی است.

استاد: خب همین.

تلمیذ: این عقابی که در روز قیامت بنا بر فرمایش شما می‌کنند چه عقابی است؟

استاد: این عقابی که می‌کنند به‌خاطر این است که شما الآن باعث از بین رفتن یک خانواده شدید، باعث جداشدن و بی‌سرپرستی فرزندان شدید.

تلمیذ: ما یک موضوعی در اسلام داریم که بگوبیم: موضوع انحلال خانواده موجب حرمت است؟!

استاد: خب بله.

تلمیذ: در طلاق چه؟!

استاد: من‌باب‌مثال اگر شخصی بیخود و بی‌جهت زنش را طلاق بدهد و چند تا بچه را بدبخت کند خدا پدرش را درمی‌آورد! این حرف‌ها را نداریم!

تلمیذ: پس اینکه می‌گویند: «الطَّلاقُ بیَدِ مَن أخَذَ بِالسّاقِ»¹ چیست؟!

استاد: «بِیَدِ» درصورتی‌که کارش درست باشد والاّ خدا [پدرش را در‌می‌آورد].

تلمیذ: در قرآن داریم که اگر زن را نخواستید و خوشتان نیامد صداقش را بدهید و بروید دنبال کارتان.

استاد: درست است خوشتان نیامد ولی همین‌طوری که نمی‌شود، به‌اصطلاح بیخود و بی‌جهت فرض کنید که انسان [طلاق بدهد].

تلمیذ: مثلاً طرف سیر شده است! جدی می‌گویم! آقایان می‌خندند! یعنی بحث طلاق را نمی‌توانیم تا این حد پیش بیاوریم که اگر شخص نخواست، طرفش را طلاق بدهد؟!

استاد: طلاق أبغض الاشیاء است و این عقاب موبقه دارد. یک وقت طرف سیر شده است نمی‌خواهد آن جهات دیگر هست؛ تازه با توجه به خصوصیات و مطالبی که بایستی که درنظر بگیرد و حق زن را بدهد [در این موارد] اصلاً حرفی نیست، شارع در اینجا می‌گوید: در موردی که شما شبهه دارید، اقدام شما بر این تجری بر مولا تلقی می‌شود. این مطلب است، روایت این را می‌خواهد بگوید. می‌گوید: «لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ» در مورد شبهه، نه به‌خاطر این است که بعداً ممکن است یک مفسده‌ای پیدا بشود و به‌خاطر آن [این حرف را بزنیم]، بلکه ممکن است که بگوییم که ما مفسده را قبول می‌کنیم فرض کنید بچۀ شما با یک حیوان مشتبه است، آیا شما واقعاً عقل و وجدانتان رضایت می‌دهد بچۀ شما که من‌باب‌مثال پشت کوه رفته است و شما منتظر هستید که بیاید، در این موقع از دور یک حیوانی را می‌بینید شک می‌کنید این حیوان که الآن از راه دور دارد می‌آید بچۀ شما است یا حیوان است؛ تفنگ هم دست شما هست آیا شما می‌زنید؟! شما اگر سد، مانع باشید جلوی آن را می‌گیرید تا اینکه به او نخورد، چرا این کار را می‌کنید؟! به‌خاطر اینکه آن‌قدر مورد، مورد مهم هست که به ریسکش نمی‌ارزد شما اگر پنج درصد هم احتمال بدهید این فرزند شما باشد و نود و پنج درصد نباشد، می‌گویید که لعل اینکه در همان پنج درصد مسئله انجام بشود. اگر شما آمدید این کار را کردید و بعد معلوم شد که این فرزند شما بوده است و شما این را به قتل رساندید آیا عقلا شما را مذمّت نمی‌کنند؟! مذمت می‌کنند دیگر. آن‌وقت در مورد نکاح هم همین است.

تلمیذ: مسئله سر این است که می‌گوییم ادلّۀ برائت نسبت به این ادلّۀ احتیاط هیچ تمایزی ندارد.

استاد: احسنت، این را می‌خواهم بگویم که اصلاً ادلّۀ برائت در اینجا جاری نیست تا اینکه ما بخواهیم تخصیص بزنیم و این مورد را جدا کنیم؛ لذا ادلّۀ برائت مربوط به یک مواردی است، ادلّۀ احتیاط هم مربوط به یک مواردی است.

تلمیذ: مثبتین بوده است.

استاد: هردو در اینجا به‌اصطلاح مثبت هستند. این اشکال بر این مسئله است.

اشکال دوم بر جواب از روایات توقف عند الشبهة

آن جواب از روایات مربوط به آقای خوئی بود. و اما اشکال دیگری که بر جواب اول داده شده است این است که اگر قرار باشد مقصود از شبهات ـ این جوابی که عرض می‌کنم مربوط به مرحوم آقا رضوان ‌الله ‌تعالی ‌علیه است ـ در اینجا اعم از شبهات واقعی و شبهات ظاهری باشد، پس اصلاً دیگر موردی برای شبهه باقی نمی‌ماند چرا؟! چون در مورد شبهات قبل الفحص و مقرون به علم اجمالی، دیگر در آنجا، جای احتیاط است، اصلاً مورد شبهه در آنجا نیست، و فرض ما بر شبهه استواء الطرفین است؛ در شبهات قبل الفحص هم اصولی هم اخباری هردو قائل به اجتناب هستند، اما در مورد شبهاتی که بعد الفحص است و شبهات بعد الفحص و موضوعیه حکم ظاهری ترخیص و برائت از ناحیۀ شارع است؛ پس چه موردی دیگر برای این می‌ماند؟! «قِف عِند الشُّبهة» کدام مورد است؟! در مورد علم اجمالی و قبل الفحص که چیزی نیست. مورد، مورد شبهه نیست از بحث خارج می‌شود. در غیر علم اجمالی و شبهات بعد الفحص ترخیص از ناحیۀ شارع است، پس اصلاً شبهه‌ای دیگر در اینجا نیست که روایت شامل آن ما‌نحن‌فیه بشود.

اشکال سوم بر جواب از روایات توقف عند الشبهة

و أضف إلی ذلک؛ اشکال سومی ‌که به این مسئله وارد می‌شود این است که در مورد ما‌نحن‌فیه که می‌فرماید: «لا تُجامِعوا فی النِّكاحِ عَلى الشُّبهةِ» آیا شبهات در اینجا شبهۀ قبل الفحص است یا شبهۀ بعد الفحص است؟! در اینجا شبهۀ ما شبهۀ بعد الفحص است! مقرون به علم اجمالی هم که نیست؛ درست شد؟

تلمیذ: هلاکت را چگونه اثبات می‌کنیم؟

استاد: بحث راجع به آنجاست دیگر.

تلمیذ: در موردی طرف می‌گوید که من نمی‌دانم این رضاعی است یا غیر رضاعی است.

استاد: خب فحص کرده که دارد می‌گوید، فحص نکرده که نمی‌گوید.

تلمیذ: اگر فحص کرده پس چطور شک باقی می‌ماند؟!

استاد: خب با فحص شک باقی می‌ماند. اگر با فحص شک باقی نمی‌ماند که دیگر نمی‌گفت که من در این مورد شک دارم. آمده است صحبت کرده است از زن پرسیده است که آیا من از تو شیر خورده‌ام؟! فرض کنید گفته است خورده‌ای، خیلی خب، حالا این مورد، مورد زن است، یا یک خبری شنیده است، بالأخره فحصش را کرده است، منتهی فحص به نتیجه نرسیده است.

جاری شدن برائت در آن مواردی است که فحص به نتیجه نرسیده است اگر به نتیجه برسد مورد، مورد برائت نیست. پس در مانحن‌فیه، شبهۀ ما شبهۀ قبل الفحص نیست که در اینجا حکم به احتیاط بشود، شبهۀ مقرون به علم هم اجمالی نیست، درعین‌حال چرا امام علیه‌السّلام فرموده است «قِف عِند الشُّبهة»؟! اشکال به آقای خوئی در اینجا است دیگر. اگر قرار باشد که این شبهات اعم از شبهۀ واقعی و شبهۀ ظاهری باشند خب مورد، مورد برائت است امام علیه‌السّلام باید حکم برائت بکند چرا حکم به احتیاط کرده است؟! به اشکال رسیدید؟! این مسئلۀ سومی ‌که نقل کردند از این دو اشکال مهم‌تر است، این به درد ما می‌خورد. با وجود اینکه مصادیق و موارد این روایات ما نه شبهات قبل الفحص و نه مقرون به علم اجمالی است، در این مورد امام حکم به احتیاط کرده است، درحالی‌که اصولیین قائل به برائت هستند و این مشکل را باید حل کرد یعنی این اشکالی است که هیچ جوابی برای این مسئله نداریم.

نکته‌ای در باب طلاق 

قضیه‌ای که در قضیۀ طلاق هست این است که شارع به‌خاطر یک مصالحی ـ مصالح اجتماعی ـ دست مرد را در طلاق باز گذاشته است. به‌خاطر اینکه قضیۀ طلاق یک قضیه‌ای است که برگشتش به تعلق بین طرفین برمی‌گردد، وقتی طرفین تعلق نداشته باشند دیگر اصلاً زندگی معنا ندارد. آن‌وقت در اینجا برای یکی از دو طرف اگر قرار باشد شارع بخواهد طلاق را امضاء بکند خب طبعاً حق را به مرد می‌دهد؛ چون مرد جنبۀ عقلش و جنبۀ رجولیتش و سایر مصالح مقدّم است او انجام دهد. ولی از آن‌طرف اگر قرار باشد به‌واسطۀ این طلاق ظلمی ‌بر زن واقع بشود، آن که نمی‌تواند این را نادیده بگیرد. اصلاً من اتفاقاً قصد دارم رساله‌ای راجع به مهر بنویسم. من‌باب‌مثال یک مرد هوسرانی قولی به زنی داده است که من تو را نگه می‌دارم و تا آخر غیر از تو زن نمی‌گیرم و این حرف‌ها و زن هم آمده است و اعتماد کرده است بعد از یک مدتی مثلاً دو سال این را طلاقش می‌دهد، بعد هیچی؟! خب همین‌طور بدون هیچ جهتی؟!

تلمیذ: روایت هم در این مورد داریم کتاب وافی است، مثلاً شخصی آمده به امام علیه‌السّلام عرض کرده است که آقا من فقیرم، وضعم خیلی خراب است، فرمودند: تزویج کن، زن گرفت باز هم آمد و گفت وضعم خراب است درست نشد فرمودند: باید طلاق بدهی! اصلاً ایشان دستور به طلاق داد! طلاق داد طرف آمد به امام گفت من پول‌دار شدم بعد اینجا آیه قرآن آمد! چون حافظه‌ام خیلی عالی است بقیه‌اش را حفظ هم نیستم! که وقتی این افتراق پیدا کند خدا از روزی و سعۀ خودش به اینها عنایت خواهد کرد.¹

استاد: هان بله، آیۀ ﴿كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦ﴾،² نه، آن مسئلۀ فقر نیست مورد، مورد خاص است؛ حتماً یک جهتی بوده است فرض کنید که همدیگر را نمی‌خواستند و آن نخواستنشان ...

تلمیذ: دستور صریح امام بوده است اصلاً برای مداوای فقرش رفته بوده است.

استاد: ما نمی‌دانیم در آن روایت به امام چه گفته است. راوی یک تکه از روایت را آمده نقل کرده است؛ اما وقتی در آنجا آیه داریم که بچه‌هایتان را به‌خاطر خشیت املاق نکشید³ آن وقت امام بیاید بگوید که [به علت فقر] زنت را طلاق بده؟!

تلمیذ: اصلاً تمسک به این آیه کرد، آیه را هم فراموش کردم.

استاد: نه کلاً مِن سِعتِه، یَرزق کلٌّ مِن سِعَتِه بله، یعنی اگر خودشان خلاصه به یک حدی رسیدند که متمایل بودند [بحث دیگری است]، اما اگر زن بگوید من با فقر تو می‌سازم، تو مرا طلاق نده، آیا امام می‌گوید درصورتی‌که می‌سازد و تعلق به ‌تو دارد تو آن را طلاق بده؟! خب این ظلم است. چه وقت امام چنین حرفی را می‌زند؟! زن می‌گوید که من با فقر تو می‌سازم! یک وقت می‌گوید که آقا من با فقر تو نمی‌سازم به شوهر غر می‌زند، مثل این زن‌ها که می‌آیند و غر می‌زنند می‌گویند که این چه وضعی است و فلان و این حرف‌ها، می‌گوید که خب ندارم! می‌گوید که خب نداری که بلند شویم برویم هر کدام پی کارمان دیگر! می‌آید پیش امام علیه‌السّلام می‌گوید که من ندارم، این زن هم غر می‌زند حضرت می‌گویند که خب غر می‌زند؟ ولش کن! این اشکال ندارد! یک وقت نه، زن می‌گوید که تو فقیری خب من هم دلم می‌خواهد مثل تو باشم داری داری، نداری نداری، دراین‌صورت اگر امام بگوید طلاق بده خب به‌خاطر اینکه [ثروتمند شوی]؟! قطعاً این‌طور نیست.

تلمیذ: مثل قضیۀ زید؟

استاد: بله قضیۀ زید.

تلمیذ: در قضیۀ زید بین حضرت زینب با زید اختلاف اخلاقی بود آنجا وجهی داریم ما برای طلاق‌اش.

استاد: نه، ببینید در آنجا زید آمده است و می‌گوید که این زن مرا اذیت می‌کند، حضرت می‌فرماید که عیب ندارد این دلیل بر طلاق نمی‌شود صبر کن، بعد به یک حدی می‌رسد که ما لا یتحمّل می‌شود، وقتی به حد ما لا یتحمّل رسید در آنجا ترخیص بر طلاق داده می‌شود و در روایات هم داریم که اگر انسان از زن یک اخلاق غیر صحیح و یا مثلاً بعضی از مسائل را دید باید صبر کند، یَجب أن یَصبر یَعظُم عَلیه إلاّ إذا یَصل إلی حدٍّ لا یَتَحَمَّل مِثل هذا الشارع یَتَرَخَّص.¹

به‌طور‌کلی مسئلۀ طلاق مسئلۀ مبغوضی است و به همین راحتی و سهل نمی‌شود طلاق داد، مگر اینکه واقعاً دیگر قابل تحمل نباشد و نتوانند زندگی کنند و اخلاقشان نسبت به هم نسازد.

اما اگر یک زن به شوهر بگوید که من با تو زندگی می‌کنم و هیچ کلّ‌ بر تو هم نیستم، و تحملی بر تو نمی‌کنم، درعین‌حال بیخود و بدون هیچ جهتی مثلاً شوهر این را طلاق بدهد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله به این سهلی است.

تلمیذ: اگر بخواهد جدا شود چه اشکال دارد؟! اگر عقاب اخروی در پی آن باشد، نمی‌شود به‌صورت یک قانون درآورد؟!

استاد: این را ما نمی‌توانیم بگوییم، بله ما می‌توانیم بگوییم که کسی که این کار را انجام می‌دهد، کار حرامی ‌انجام می‌دهد گرچه در ظاهر کار ممضا است. مثل اینکه کسی معامله‌ای را انجام بدهد مثلاً در وقت صلاة جمعه، خب معامله در وقت صلاة جمعه حرام است اما خب معامله صحیح است التفات کردید؟! اصل معامله. یعنی دو امر در اینجا هست یکی صحت معامله، یکی عمل حرام و آن عقابی که بر آن مترتب است در وقت دو جهت متفاوت هست.

اللهم صل علی محمد وآل محمد