جلسه ۳۰۲

درس دویست و نودم (صوت 302):

بررسی دلیل عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط در کلام مرحوم آخوند (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

قائلین به احتیاط، در حجت عقلی دو دلیل اقامه کردند؛ دلیل اول مسئلۀ احراز علم اجمالی بر اوامر و نواهی و تکالیف و عدم برائت ذمه با وجود اشتغال یقینی بود. نسبت به این مسئله مرحوم آخوند جواب دادند و مطلب را به انحلال علم اجمالی با توجه به علم تفصیلی به مقدار معیّن، یا حداقل به مقدار قابل برای انحلال علم اجمالی کبیر منتهی کردند.

البته دربارۀ علم اجمالی این قضیه هست که اگر ما صرفاً به نفس تکالیف و اوامر و نواهی که به‌نحو اجمال در مورد احکام شریعت، قائل باشیم مسئله قابل صدق است. به‌جهت اینکه بالأخره این‌همه روایات و ادلّه‌ای که در کتب شیعه مذکور است به‌انضمام آیات قرآن و به‌انضمام مستقلات عقلیه که به‌عنوان سیرۀ عقلائیه و همان‌طور سیرۀ عقلائیه ـ‌ نه آن جنبۀ استقلال ـ در مورد احکام و قوانین وجود دارد می‌تواند موجب انحلال علم اجمالی بشود و طبیعی است که مابقی از این ادلّه و روایات، مندرج تحت شبهۀ بدویه است که در شبهۀ بدویه قطعاً اصل با برائت است الاّ اینکه بعداً دلیل خلاف بر او اقامه بشود. از این نقطه‌نظر اشکال مرحوم آخوند و همین‌طور سایر مستشکلین از مقرّرین مباحث مرحوم آخوند بر این نظریۀ اخباریین وارد است.

ولی مطلب و صحبت ما در مورد علم اجمالی به‌نحو دیگری است؛ یعنی افقِ دید و افقِ بینش ما در مورد احکام و تکالیف نسب به انحلال و عدم انحلال علم اجمالی با آنچه که مدّنظر اَعلام است تفاوت دارد؛ آقایان در مورد علم اجمالی و تکالیفی که در کتب شیعه، ادلّه و روایات بر آن اقامه شده است همه را به یک نَظره و به یک منوال نگاه می‌کنند؛ یعنی احکام و تکالیف در مسئلۀ علم اجمالی با آن احکام و تکالیفی که ادلّه بر آن در کتب اقامه شده است تفاوتی ندارد و همه به یک منوال است؛ اگر واجب است به یک منوال است اگر حرام است به یک منوال است مستحب و مکروه همه به یک منوال است. دراین‌صورت مشخص است که ما در کتب شیعه به مقدار کافی دلیل داریم و همین‌طور از سایر مستقلات عقلیه و آیات برای رفع این عویصه می‌توانیم استمداد کنیم.

مراتب داشتن موضوعات مختلفۀ احکام

من تصور می‌کنم که قائلین به احتیاط در دلیل عقلی مطلب دیگری را مدّنظر داشتند و آن مسئله عبارت است از اختلاف مراتب احکام شدّتاً و ضعفاً و اولاً و ثانیاً و تقدّماً و تأخّراً به‌نحوی‌که آن اختلاف در مراتب احکام به‌واسطۀ اختلاف در موضوعات احکام، موجب یک علم اجمالی شده است که آنچه را که از ادلّه در کتب شیعه برای بیان احکام وجود دارد تکافی تقابل با این مقدار از معلوم بالإجمال را نمی‌کند. مثلاً یکی از موضوعات احکام مسئلۀ طهارت است همین‌طور یکی دیگر از آنها مسئلۀ نجاست است و همین‌طور مسئلۀ معاملات، عبادات، مسئلۀ اکل و شرب است این موضوعات مختلفۀ احکام همه به یک منوال نیستند بلکه اینها دارای مراتب مختلفی است. یکی از آن موضوعات احکام مربوط به قتل است یکی از آن موضوعات مربوط به اَعراض است یکی از آن موضوعات مربوط به نکاح است. این موضوعات را هم در ضمن داریم. حالا صحبت در این است که آن مقداری که در کتب راجع به بیان موضوعات احکام وجود دارد از نقطه‌نظر اهمیت آیا به مقدار معلوم بالإجمال ما هست یا نیست؟ شک در این است. وقتی که ما در این مسئله شک داشتیم دیگر آن علم تفصیلی صغیر موجب انحلال علم اجمالی کبیر نخواهد شد؛ یعنی در اینجا شبهه، شبهۀ مفهومی می‌شود.

آنچه که در علم اجمالی مورد بحث است و شکی در آن نیست این است که چنانچه اطراف علم اجمالی غیر محصور باشد، اما علم تفصیلی صغیر از نقطه‌نظر مفهومی و از نقطه‌نظر مصداق از هردو جهت بتواند ناظر به آن علم اجمالی باشد دراین‌صورت می‌تواند گفت که این علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی خواهد شد.

من‌باب‌مثال مولا می‌گوید که أکرم العلماء این أکرم العلماء از نقطه‌نظر مفهومی مشخص است؛ عالِم مشخص است و خود مولا تعریف علما را کرده است که العالمُ عِندی: الفقیه أو الحکیم أو الأصولی من‌باب‌مثال این سه گروه از افراد داخل در تحت عنوان عالم هستند و این امر همۀ اینها را شامل می‌شود. حالا فرض کنید ما در قم آمدیم و از نقطه‌نظر مصادیق علم، افرادی در اینجا مشخص شدند فرض کنید که هذا فقیهٌ و هذا اصولیٌ و هذا حکیمٌ این افراد را در اینجا حیازت کردیم و بعد همه را اکرام کردیم و بعد شک داریم که آیا این شخص دیگر که طلبه است آیا فقیه است یا فقیه نیست! در اینجا این علم تفصیلی ما موجب انحلال علم اجمالی می‌شود و شک در این شخص شبهۀ بدوی است که آیا این در تحت علم داخل هست یا در تحت علم داخل نیست. شبهۀ بدوی می‌شود. چرا؟ چون افراد معلومُ الحال و معلوم المصداق را ما در اینجا که در تحت علما هستند اکرامشان کردیم.

عدم اهتمام شارع به احکام طهارت و نجاست

دسته‌بندی احکام از نقطه‌نظر مراتب اهتمام شارع به آنها

حالا اگر مسئله مسئلۀ دیگری بود، مولا گفت که أکرم العلماء ولی مقصود از أکرم العلماء برای ما مشخص نیست که علماء چه افرادی هستند؟ ما در اینجا یک عده از علماء را که پیش ما قطعی بودند اکرام کردیم حالا یک عدۀ دیگری هستند که نمی‌دانیم اینها منظور مولا هستند یا نیستند چون أکرم العلماء برای ما از نقطه‌نظر مفهومی مشخص نیست و ما در اینجا نمی‌توانیم با اکرام اینها بگوییم که موجب انحلال آن علم اجمالی شده است و در بقیه شبهۀ بدوی باید اجرا کنیم. یااینکه منظور مولا مراتب مختلفه‌ای از علم است؛ در اینجا با احراز یک مرتبۀ خاصّه این اجراء برائت در سایر مراتب نمی‌شود.

همین مسئله در مورد علم اجمالی هم وجود دارد؛ ما می‌دانیم که احکام شارع از نقطه‌نظر اهتمام، دارای مراتب مختلفی هست این برای ما قطعی است. یکی از این احکام، احکام طهارات و نجاست است که خیلی شارع نسبت به اینها اهتمام ندارد یکی دیگر از این احکام مربوط به مأکول و شروب و ملبوس است که باز می‌بینیم خیلی شارع نسبت به اینها اهتمام ندارد. مثل طهارت و نجاست نیست بلکه بالاتر است. بعضی از این احکام، احکام عبادات است می‌بینیم شارع نسبت به اینها اهتماماتی دارد. بعضی از این احکام هستند که اهتمام شارع نسبت به اینها خیلی زیاد است مثل احکام فروج و نکاح، بعضی از این احکام می‌بینیم اهتمام شارع بیشتر است مانند اعراض بعضی از این احکام دیگر به نهایت مرتبه می‌رسد مانند دماء. از نقطه‌نظر مراتب اهتمام می‌بینیم شارع مراتب مختلفی نسبت به احکام دارد و علم اجمالی داریم که قطعاً شارع نسبت به تک‌تک این موارد نظر دارد؛ و ما مِن موضوعٍ إلّا وَ لَهُ حُکمٌ فی الواقعِ و حکمٌ مُنشِئ سِواءٌ و کانَ و منَجّزاً أو لَم یَتَنجَز این مسئله، مسئلۀ علم اجمالی ما است.

حالا نسبت به احکام و روایاتی که الآن در کتب شیعه و کتب اربعه یا سایر کتب وجود دارد آیا نسبت به همۀ این احکام مواردی هست که موجب بشود علم اجمالی ما در ارتباط با این علم تفصیلی مُنحَل به شک بدوی بشود؟! آیا این مقدار هست؟! به‌نحوی‌که دیگر ما احتیاجی به دلیل نداشته باشیم و در هر موردی که شک داشته باشیم در همان مورد اجرای برائت کنیم؟!

در اینجا دو مسئله وجود دارد؛ مسئله اول اینکه یک وقتی ما نظر به احکام کلی می‌کنیم یعنی احکام کلی که این احکام کلی مبیّنِ موضوعات کلی هستند. در اینجا می‌توانیم بگوییم که علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی خواهد شد. به‌جهت اینکه بالأخره در این کتب ما نسبت به مسئلۀ دماء حکم کلی داریم نسبت به مسئلۀ فروج حکم کلی داریم، نسبت به مسئلۀ اَعراض حکم کلی داریم، نسبت به عبادات حکم کلی داریم؛ معادلات، معاملات، همۀ اینها، احکام کلی در هر زمینه داریم ولی صحبت ما در احکام کلی نیست بلکه در مصادیق آن احکام کلی و در جزئیاتش است.

مشکل ما در ارتباط با تشخیص مصادیق احکام

فرض کنید مسئلۀ دماء؛ در قضیۀ دماء حکم داریم که ﴿وَ مَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا﴾¹ یا ﴿وَ لَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾² که قصاص به‌عنوان حکم کلی است. تلافی دم یک حکم کلی است و ﴿وَ مَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا﴾؛ در قتل به ظلم قصاص هست، در قتل به غیر ظلم که قصاص نیست. حالا در صحبت در نفس این حکم کلی اگر باشد بله این موجب انحلال علم اجمالی هست. یعنی علم اجمالی ما نسبت به احکام و اوامر و نواهی، این مقدار احکام کلی در روایات که مبیّن مصادیق خودشان هستند داریم و این موجب انحلال خواهد شد ولی این حکم کلی اصلاً برای ما فایده‌ای ندارد. ما در ارتباط با افعال هیچ‌وقت سراغ حکم کلی نمی‌‌رویم بلکه سراغ حکم جزئی می‌رویم. چرا؟ به‌جهت اینکه موضوعات احکام متفاوت هستند؛ احراز ظلم در مورد قتل نفس از اَصعَب این صعوبات است. احراز عدوان در مورد قتل از مشکل‌ترین مشکلات است. احراز اختیار در مورد قتل و احراز صحت و اعتدال روانی در مورد قتل، همین‌طور احراز عدم عمد یا عمد اینها خودش مواردی است که نمی‌توانیم به صرف یک قتل، احراز عمد بکنیم و مسئله این‌طور نیست.

بنابراین مشکل ما در ارتباط با احکام حکم کلی نیست بلکه مشکل ما مصادیق اینها است؛ شک داریم چطور این حکم کلی الآن بر این مصداق منطبق است و این مسئله اصلاً به علم اجمالی و علم تفصیلی مربوط نیست ما حتی اگر علم اجمالی هم نداشتیم یا علم اجمالی داشتیم و اصلاً این علم تفصیلی ما کاملاً بر این علم اجمالی منطبق بود و هیچ کم هم نبود باز مشکل ما به حال خود باقی است به‌جهت اینکه موارد متعددۀ از مراتب اهتمام شارع نسبت به یک موضوع، این مسئله اصلاً به مسئلۀ علم تفصیلی یا علم اجمالی برنمی‌گردد. ما این‌قدر دلیل نداریم که در تک‌تک قضایا و در تک‌تک مسائل آمده باشد حکم را بیان کرده باشد. دو نفر یک عمل را انجام می‌دهند هرکدام از اینها با دیگری تفاوت دارد درحالی‌که هردوی اینها قتل به سیف است هردوی اینها قتل به اختیار است هردوی اینها قتل به اراده است ولی یکی از اینها موجب قصاص و دیگری موجب عدم قصاص است این به‌خاطر این است که مسائل دیگری در اینجا هست و رعایت مسائل دیگری باید در اینجا بشود. این‌طور نیست که به صرف اینکه ﴿وَ لَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ﴾ یک حکم کلی داریم بنابراین مشکل نداریم یاعلی!

یااینکه فرض کنید بگوییم که ما یک سری محرماتی داریم مثل اعیان نجسه، اموال مغصوبه و امثال‌ذلک و در غیر اینها حکم به اباحه بشود، نه! موارد اهتمامی که شارع نسبت به آن موارد اهتمام دارد موجب می‌شود که اصلاً مسئله از دایرۀ حکم اجمالی بیرون بیاید. بنابراین نسبت به این مطلب دیگر بحث را بیش از این ادامه نمی‌دهیم و وارد در دلیل دوم اخباریین و قائلین به احتیاط می‌شویم.

مَاحَصل مسئله این است که اگر مقصود اخباریین از علم اجمالی این باشد که احکامی را که به‌نحوکلی آن احکام عِنَد العقل محتمل الثبوت است و این روایات و ادلّه‌ای که در کتب موجود است نمی‌تواند کفایت از آن احکام کلی بکند، حق در اینجا با اصولیین است. یعنی در اینجا آن مقدار از ادلّه‌ای که در کتب موجود هست کفایت می‌کند؛ ما در مورد دماء احکام کلیه داریم، در مورد فروج، در مورد اعراض، عبادات، معاملات، طهارات، نجاسات و همه چیز احکام کلیه داریم و این احکام کفایت می‌کند و از این نظر علم اجمالی ما قطعاً منحل است.

اگر منظور قائلین به احتیاط این است که آن مقدار از موارد متعدده و لایتناهیٰ از موضوعات احکام و از احکام دلیل نداریم حق با اخباریین است یعنی ما از نقطه‌نظر احکام جزئی که مترتب بر موضوعات جزئیه است، ما آن‌قدر دلیل در کتب نداریم که کفایت بکند و هر حکم جزئی را بخواهد در اینجا بیان بکند و ما اگر در موارد شبهه بخواهیم برائت را جاری بکنیم معارضه می‌کند با آن ادلّه‌ای که دلالت بر احتیاط در موارد خاصّه می‌کند که آن موارد متفاوت است؛ مسئلۀ دماء و فروج و امثال‌ذلک که البته بعضی از اصولیین به این اشاره‌ای دارند و گفته‌اند که ما در اینجا باید قائل به احتیاط بشویم. این دلیل اول از حکم عقل نسبت به احتیاط که تمام شد.

تلمیذ: آیا بر شارع هست که حکم کلی را متعرّض بشود یااینکه نه، هم حکم کلی هم احکام جزئیه مصادیق را بیان کند؟

استاد: شارع باید حکم کلی را بیان کند منتها با بیان مصادیق آن حکم کلی، موارد منطبقٌ علیه این حکم کلی را باید روشن کند. فرض کنید که شارع می‌گوید: صلّوا عند الظهر، این یک حکم کلی است و این در اینجا بیان صلاة را کرده است؛ هم در خود صلاة موارد متعدده‌ای هست و هم در مُصلّی موارد متعدده‌ای هست؛ صلاة قصر داریم صلاة اتمام داریم صلاة خوف داریم، صلاة مطارده داریم صلاة عِند ضیق وقت داریم؛ بعضی از آن صلاة در وقت قرار بگیرد و بعضی در خارج وقت قرار بگیرد، صلاة با طهارت مائیه باشد یا ترابیه باشد اینها اقسام مختلف صلاة است و این موارد برعهدۀ شارع است که بیان بکند که هرکدام از اینها باز خودش یک حکم کلی است. مثلاً صلاة نوع الأنواع می‌شود که در تحتش انواع دیگری هست و تَحتهُ أنواعٌ و همین‌طور هلمَّ‌ جراً تااینکه منتهی به فرد بشود.

من‌باب‌مثال از جوهریت نوع را شروع می‌کنیم بعد به جسم می‌رسیم بعد به نبات می‌رسیم و بعد به حیوان می‌رسیم و حیوان را هم تقسیم به انسان می‌کنیم و انسان را هم به اصناف مختلفه تقسیم می‌کنیم فرض کنید قرمز و سرخ پوست سیاه پوست و زرد پوست و سفید پوست، بعد آنها را تقسیم به مرد و به زن و اینها می‌کنیم تااینکه مورد مشخص می‌شود هذا زیدٌ. و همین‌طور اختلافی که در مراتب مصلّی هست؛ مصلّی یا در صحت کامل است یا در مرض است، این مصلّی به‌عنوان مثال شیخ است ضعیف است یا غیر ضعیف است موقعیت مصلّی و جایی که مصلّی دارد، آیا مصلی در وقت صلاة نائم است یا غیر نائم است، مصلّی مغمیٰ علیه است یا غیر مغمیٰ علیه است مجنون است و امثال‌ذلک. تمام اینها مواردی است که می‌تواند بیان مورد را بکند و اینها مواردی است که باید روشن شود.

بنابراین وظیفۀ شارع فقط بیان حکم نیست بلکه مصادیق آن حکم کلی را هم باید بیان کند. حالا شبهۀ ما در اینجا این است آیا در همۀ موارد احکام به این نحو و به این کیفیت شارع بیان موارد را کرده است که ما در هیچ موردی شک نداشته باشیم یا اینکه بیان نکرده است؟! قطعاً شارع بیان نکرده است یا اگر هم بیان کرده است در کتب نَسیّاً مَنسیّاً شده است و به‌دست ما نرسیده است. به‌طورکلی نمی‌توانیم بگوییم که در تمام موارد [بیان آمده است]. بله، ممکن است خیلی از این موارد را شارع احاله به تفقّه ما کرده است؛ «عَلَینا بإلقاءِ الأصول و علیکم باستنباطِ الفروع»¹ امام صادق علیه‌السّلام در تک‌تک موارد و تک‌تک از مصادیق بیان حکم نکرده است بلکه حکم کلی را بیان کرده است و [فرموده که] علیکم باستنباط و اخراج الفروع این وظیفۀ شماست.

اگر اخباریین منظورشان این است، حق با اخباریین است به‌خاطر اینکه در تک‌تک موارد مسئله فرق می‌کند و باید در اینجا به همان علم اجمالی مراجعه کرد.

دلیل عقلی دوم اخباریین برای وجوب احتیاط

ملاک اصالة الحظر

دلیل عقلی دومی که اخباریین برای وجوب احتیاط آورده‌اند عبارت از دلیل اصالة الحظر است. این مسئله بوده که آیا اصل اوّلی در اشیاء اصالة الحظر است یا اصالة الإباحه است؟ هر دوی اینها دو ملاک دارند؛ ملاک اصالة الحظر حرمت تصرف در ملک غیر بدون اجازۀ مالک است؛ به این بیان که تمام عباد همه از یک طرف ملک الله هستند و از طرف دیگر اشیاءِ خارج از حیطۀ عباد، همه ملکُ الله است؛ اشجار فواکه، میاه، اراضی و نِعَم تمام اینها ملک الله هستند. ﴿وَ لِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلۡأَرۡضِ﴾،² ﴿لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾³ دلالت بر اختصاص ملکیت مطلقه برای پروردگار در سماوات و ارض می‌کنند یا فرض بکنید که [دلالت بر] ملکیت مطلقۀ عباد، للّهِ تعالی دارد. این‌هم همین‌طور است. و از یک طرف عقل مستقل است به اباحۀ تصرف عبد در موارد ضروریه‌ای که حیات قائم به آن موارد ضروریه است مانند اَکل، شُرب، لباس و سکُنیٰ در آن مقداری که حیات و عیش به حد ضرورت باشد. من‌باب‌مثال «[لا] عریشٌ کَعَریشِ موسیٰ»⁴ فرض بکنید یک غرفۀ خیلی مختصر که دفع برودت و حرارت بکند به همین مقدار یک غرفه‌ برای یک نفر باشد، عقل مستقل به جواز تصرف در این هست. به‌جهت اینکه حیات و عیش و زندگانی مترتب بر این است و اگر کسی غرفه نداشته باشد طبعاً ازبین می‌رود.

بنابراین استفادۀ از احجار، اشجار، اخشاب و اینها برای هر شخصی در حدّ بِناء غرفةٌ واحده مجاز است و همین‌طور تصرفاتی که انسان می‌کند مثل استفادۀ از میاه برای دفع عطش و استفادۀ از فواکه و لحوم برای بقاء حیات به حدّ ضرورت [مجاز است] نه‌اینکه همه را بخورد مثلاً اگر یک ظرف غذا هست همه‌اش را نباید بخوریم بلکه باید یک‌سوم یا یک‌چهارم را بخوریم! قاعدۀ اصالة الحظر برای رژیمی‌ها خیلی خوب است! این مقدار اصالة الحظر نسبت به این مسئله دلیلش قائم است. بقیۀ مسائل می‌ماند؛ بقیۀ مسائل احتیاج به اذن مولا دارد و این ملاک برای اصالة الحظر است که البته این یک طرف قضیه است.

ملاک اصالة البرائه

برای اصالة البرائه ادلّۀ زیادی هست که در آیات داریم: ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡق﴾¹ یا آیۀ ﴿وَ كُلُواْ وَ ٱشۡرَبُواْ وَ لَا تُسۡرِفُوٓاْ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾² که دلالت بر حلیت و اباحۀ اکلُ و شرب می‌کند یا آیاتی که راجع اکل، لَحم و اینها هست مثل ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾³ که دلالت بر حلیت و اباحه می‌کند و همین‌طور حلیت نه به‌نحو ضرورت که اگر حتی یک لقمه اضافه بر این مقدار باشد عبد مؤاخذ است، نه‌خیر این به‌نحو متعارف اشکال ندارد. ضرورت در اینجا مسئله‌ای نیست. سکنیٰ به‌نحو متعارف باشد هر شخصی به آن مقداری که احتیاج و نیاز دارد باید سکنیٰ هم داشته باشد مثلاً نیاز کسی چهارتا اطاق است و نیاز دیگری دوتا اطاق است، کسی نیازش چهل‌تا اطاق است. هر کسی بر حسب موقعیت خودش مورد لحاظ است.

تفاوت افراد براساس نیاز

ما وقتی که این منزل را می‌ساختیم من از اول واقعاً قصدم دو طبقه بود. به‌جهت اینکه نیازم دو طبقه بود که یک طبقه عائله باشند و طبقۀ فوقانی طبقۀ کتابخانه و محل مطالعه بود. چون مطالعه در همان محیطی که عائله هستند برای من امکان ندارد اصلاً امکانش نیست. آن‌هم با توجه به حجم کتاب‌ها که اصلاً به‌هیچ‌وجه امکانش نیست. اصلاً قصد دو طبقه داشتیم و نقشه را هم از اول دو طبقه کشیده بودیم. اینکه می‌گویم: نیاز، به‌خاطر همین است که انسان گاهی اوقات گیر می‌کند. به یک نحو دیگری می‌خواستیم انجام بدهیم که جایی برای ارتباطاتمان و مراجعاتمان و اینها در یک در مکان دیگر باشد چون آنجا که نمی‌شود دویست نفر بیایند! در خیابان که نمی‌توانیم فرش پهن کنیم! بعد فکر این را کردم که اگر بخواهیم جای دیگری را برای رفت و آمد قرار بدهیم عملاً وقت زیادی از ما صرف می‌شود و یک مخارج زائدی هم در اینجا تعلق می‌گیرد لذا ما این طبقۀ زیر زمین ـ حسینیه ـ را بالإجبار اضافۀ بر برنامه کردیم درحالی‌که اصلاً جزو برنامۀ ما نبود.

این را می‌خواهم برای این عرض کنم که افراد از نقطه‌نظر نیاز تفاوت می‌کنند و این مسئلۀ عرفی و عادی است که هر کسی باید به مقدار احتیاجش و به مقدار نیازش نگاه کند البته به همان مقدار معقول، این یک امر طبیعی است و خدا که دست انسان را نبسته است یعنی خود خدا از انسان این‌طور خواسته است. یعنی این را می‌گویم که اصلاً اصالة الحظر و اینها یک مسئلۀ مردودی است. اگر من الآن در یک منزل بسیار کوچک بروم طبعاً و عملاً همۀ کارها ازبین می‌رود و فوت می‌شود، [اگرچه] آن‌وقت خیلی راحت‌تر هستم؛ خود شخص من خیلی راحت‌تر هستم. إن‌شاءالله از خدا می‌خواهیم بالأخره ما را به همین... حالا در اینجا نشد در جای دیگر بالأخره بایست به همین‌جاها چیز کنیم دیگر، هر چیزی یک حدّ و زمانی دارد هر چیزی یک زمان خاصّی دارد.

در روایات هم ادلّه‌ای که دلالت بر حلیت تصرف اشیاء می‌کند هست؛ اباحۀ تصرف اشیاء إلی‌ماشاءالله هست. این ملاک برای این دو قضیه است. قائلین به احتیاط این مسئلۀ اصالة الحظر را به‌عنوان دلیل ثانی برای وجوب احتیاط مطرح کرده‌اند و این‌طور مطلب را گفته‌اند که عقل مستقل است؛ از مستقلات عقلیه اصالة الحظر نسبت به افعال عباد ماقبل شرع است. در مسئلۀ اصالة الحظر همیشه بحث راجع به ماقبل شرع است؛ یعنی قبل از اینکه شریعت بیاید ما چه مقداری می‌توانستیم نسبت به تکالیف و نسبت به اموری که خارج از حیطۀ ما هستند اقدام کنیم؟ این مقدار را در ماقبل شرع در تحت قاعدۀ اصالة الحظر یا اصالة الإباحه در اینجا قرار می‌دهند. این دلیل برای اینها است.

طبعاً می‌فرمایند که یا عقل مستقل به حظر است یااینکه ما قائل به توقف هستیم. یعنی عدم استقلال عقل نسبت به حظر و عدم استقلال نسبت به اباحه، یعنی عقل ساکت است. یعنی حتی الامکان توقف می‌شود؛ وقتی که در اینجا توقف شد ما باید در شرع نسبت به ادلّه مراجعه بکنیم و ببینم که در شرع چه دلیلی در اینجا هست. طبعاً قاعدۀ احتیاط و قواعدی که در اینجا نسبت به وجوب آنچه را که عقل در او توقف دارد می‌آید داخل در همین قضیه می‌شود؛ «الوقوفُ عِندَ الشّبهات» داخل در این قضیه هست؛ در جایی که عقل نسبت به آن مورد توقف دارد و دلیلی بر ارتکابش وجود ندارد. این دلیل برای قائلین به احتیاط است.

جواب مرحوم آخوند به دلیل عقلی دوم اخباریین

مرحوم آخوند سه جواب از این دلیل می‌آورند؛¹ جواب اول اینکه شما مسئلۀ اصالة الحظر را یک مسئله مفروغ عنه گرفتید درحالی‌که این مسئله مختلفٌ فیه است. همان‌طوری‌که اصالة الحظر قائل دارد اصالة الإباحه هم قائل دارد ما می‌آییم در اینجا اصالة الإباحه را می‌گیریم. شما می‌گویید که عقل مستقل به اصالة الحظر است ما می‌گوییم که نه‌خیر عقل مستقل به اصالة الإباحه است. این اقامۀ دلیل بدون مدعا در اینجا خواهد بود. مضافاً به اینکه در اینجا مرحوم صدوق اصلاً اصالة الإباحه را از اصول مسلّمۀ امامیه شمرده است² همان‌طوری‌که مرحوم شیخ در رسائل بیان می‌کنند.³

بنابراین این استمساک به اصالة الحظر معارَض با استمساک اصالة الإباحه می‌شود و وقتی که در اینجا معارض شد هر دوی اینها از حجیت ساقط می‌شوند و شما باید به ادلّه نگاه کنید. ما می‌گوییم که ادلّۀ اصالة الإباحه مقدّم است. این جواب اول مرحوم آخوند بود.

اما جواب ثانی که ایشان می‌فرمایند این است که شما در اصالة الحظر می‌گویید که عقل مستقل است در آن مواردی که در آن موارد دلیل و حجت وجود ندارد ما می‌گوییم که در اینجا دلیل به برائت داریم دلیل به اباحه در اینجا وجود دارد. صِرف استقلال عقلی در مورد اصالت حظر، منافاتی با برائت و احتیاط در شرع با توجه به ادلّۀ برائت و احتیاط ندارد. بنابراین گرچه عقل مستقل به اصالة الحظر در قبل شرع است اما بحث ما در مورد برائت و اباحۀ در ظرف شرع است؛ در ظرف شرع دلیل وجود دارد و ما طبق به دلیل عمل می‌کنیم.

دلیل سومی که مرحوم آخوند در رد بر این مسئله می‌آورند می‌گویند که عدم استقلال عقل که موجب توقف است. این عدم استقلال عقل با دلیل قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان رفع توقف می‌شود شما گفتید که در اینجا لا اقل ما قائل به توقف هستیم یعنی عقل مستقل به حظر یا مستقل به اباحه نیست، بسیار خوب ما در آنجا قبول می‌کنیم. در اینجا می‌گوییم که قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا مطرح است. یعنی قاعدۀ قُبح عقاب بلا بیان در اینجا در ظرف شرع هست و قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در ظرف شرع با عدم استقلال عقل به حظر و اباحه در اینجا محکَّم است و آن قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان می‌آید و این را ازبین می‌برد و ما دیگر نیازی به ادلّۀ برائت در اینجا نداریم.

البته این سه جوابی که مرحوم آخوند در اینجا ذکر کردند یک تفاصیل دیگری نسبت به آن هست که إن‌شاءالله در جلسۀ بعد می‌گوییم و از این بحث استدلال اخباریین نسبت به احتیاط بیرون می‌آییم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد