جلسه ۳۱۳

درس دویست و نود و نهم: صوت 313

بررسی دلیل عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط در کلام فقهاء (9)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مطلب سوم مرحوم نائینی مربوط می‌شود به اقوالی که در مسئلۀ تذکیه مورد نظر قرار گرفته است. ایشان می‌فرمایند که اگر مقصود از مذکّیٰ کُلّ حیوانٍ إلا ما خُصِّص و خُرِّج بِالدلیل باشد، بنابراین اجرای اصالت عدم تذکیه در اینجا جاری نیست و نیازی به اجرای اصالت تذکیه در مانحن‌فیه نداریم زیرا همیشه در عنوانِ موضوع اگر آن موضوع و آن عنوان به‌نحو کلی باشد درصورت شک در عنوان طبعاً مصداق داخل در تحت آن عنوان کلی خواهد بود و در اینجا دیگر به اصالت تذکیه نیازی نیست یا اصالة الحل در اینجا نیاز نداریم زیرا اصول لفظیّه و ظواهر بر اصول عملیّه و اصول اجرائیه مقدّم هستند.

یک قول هم بر این مسئله بود که کلُّ حیوانٍ مذکّیٰ و قابلٌ لِلتذکیة إلاّ ما اُخرج بالدلیل و هو نجسُ العین مثل کلب و خنزیر و یااینکه مسوخ را هم داخل در مستثنیٰ قرار دادند.

اما اگر مسئله عکس باشد یعنی عامی که دلالت بکند بر کلُّ حیوانٍ مذکّیٰ و قابلٌ لِلتذکیة إلاّ ما اُخرج بالدلیل موجود نباشد دراین‌صورت مسئله دو صورت دارد؛ یااینکه مقصود از تذکیه عبارت از آن معنای متحصِّل از فری اوداج با شرائط مخصوصه و قابلیت محل است، به عبارت دیگر تذکیه عبارت از یک معنای بسیط است که نتیجه و ماحصل فری اوداج با شرائط مخصوصه و قابلیت محل است. ایشان می‌گویند که قطعاً در اینجا اصالت عدم تذکیه جاری است زیرا این اصالت عدم تذکیه در زمان حیات حیوان موجود بود و چون بعد از فری اوداج و شک در قابلیت محل در اینجا احراز تذکیه نشده است ـ این یک مسئلۀ دقیقی است ـ اصالت عدم تذکیه در دوران حیات در اینجا جاری است.¹

معنای تلازم عقلیه

در مسئلۀ احراز یک عنوان و عدم احراز یک عنوان ایشان می‌فرمایند که در خیلی از عناوین و احکام مترتبۀ بر آنها احراز آن عنوان لحاظ شده است نه علم به آن عنوان و علم به عدم آن عنوان بلکه به خود آن عنوان احرازش در اینجا لحاظ شده است. نتیجه در کجا ظاهر می‌شود؟! در آن جایی که این عنوان برای ما محرز نشود. وقتی که این عنوان برای ما محرز نشود، طبعاً نقیض این عنوان در اثبات موضوع و احکام مترتبۀ بر آن موضوع ثابت خواهد شد و این مثل آن اصل مثبت نیست بلکه مانحن‌فیه از موارد تلازم عرفیه است؛ یک تلازم عقلی داریم مانند اینکه عدم قیام ملازم با جلوس است یا عدم سواد متلازم با بیاض و احمرار و این چیزهاست یا عدم حرکت ملازم با سکون است این تلازم، تلازم عملی است که البته در بحث تلازم عقلی إن‌شاءالله اگر خدا توفیق داد در باب استصحاب ما تلازم عقلی را جزو اصل مثبت نمی‌دانیم بلکه تلازم عقلی را هم داخل در آن اصول شرعیۀ تکلیفیه می‌دانیم.

معنای تلازم عرفیه

روی این جهت یک تلازمی هست که تلازم عقلی نیست ولی تلازم عرفی است یعنی از نقطه‌نظر عرفی و فهم عرفی وقتی که یک معنایی احراز نشود طبعاً مقابل او موردِ تکلیف واقع می‌شود و حکم بر او مترتب می‌شود. من‌باب‌مثال راجع به کُر [روایت] داریم؛ «الماءُ إذا بَلَغ قَدرَ کُرٍ لم یُنَجِّسهُ شیء»¹ در این روایت علم لحاظ نشده است الماءُ إذا تعلَم أنَّهُ بلَغَ قَدرَ کُرٍ که در اینجا لحاظ علم به‌عنوان جزء الموضوع در تحقق این عنوان اخذ شده که در فرض عدم علم طبعاً حکم به نجاست می‌شود. این [لحاظ] نشده است یااینکه احراز نشده است؛ عنوان احراز در اینجا نیست.

إذا تُحرِز أنَّ الماء بَلَغَ قَدرَ کُرٍ پس إذا لم یُحرزَ فیُحکم علیه بِالنجاسة إذا لاقی النجاسة فیحکم علیه بالنجاسة بلکه در اینجا نفس این عنوان الماءُ إذا بَلَغَ قدر کُرٍ اگر احراز نشود طبعاً مخالف با این به تلازم عرفیه اثبات می‌شود نه به تلازم عقلیه. چون ممکن است برای ما احراز نشود. فرض کنید که حالت سابقه ندارد؛ ماء حالت سابقه ندارد. یک وقتی حالت سابقه‌اش حالت کُریّت است خب کُریّت را استصحاب می‌کنیم. یک وقتی حالت سابقه حالت قلّت است خب قلّت استصحاب می‌شود ولی نه یک وقت مائی هست خلق‌الساعه یا اصلاً خلق‌الساعه هم نیست ما صُدفتاً با این ماء برخورد کردیم و حالت سابقه را نمی‌دانیم و برای ما احراز نشده است لذا نمی‌توانیم استصحاب بکنیم. استصحاب درصورتی است که حالت سابقه متیّقن باشد وقتی که متیّقن نیست جای استصحاب نیست.

حالا ما صدفتاً به یک ماء برخورد می‌کنیم و شک در کُریّت داریم یعنی می‌بینیم با یک نجس و قذره‌ای هم ملاقات کرده است ولی به‌طورکلی ملوّث نشده است، حالا خودش تمیز است. در اینجا عنوان روی «الماءُ إذا بَلَغ قَدرَ کُرٍ لم یُنَجِّسهُ شیء» رفته است، الآن که ما قدر کُریّت را احراز نکردیم باید چه بکنیم؟ این عدم احراز مساوق با عدم کُریّت عند العرف است؛ یعنی می‌گوید که وقتی که شما احراز کُریت نکردید باید بگویید که کُر نیست اما عقل این را نمی‌گوید بلکه می‌گوید که لعلّ اینکه کُر باشد. حالا تو احراز نکردی شاید در واقع این کُر باشد. اصاله النجاسه در اینجا می‌آید این از لوازم عرفیه است که ایشان فرمودند.

اصل در مسئلۀ دماء و فروج و اموال

یکی از مسائلی که ذکر می‌کنند راجع به مسئلۀ دماء و فروج و اموال است؛‌ در مسئلۀ دماء و فروج و اموال اصل بر حرمت تصرّف است. مثلاً در مورد فروج اصل بر حرمت وطی است، در مورد اموال اصل بر حرمت اخذ مال است یا در مورد دماء «الحُدود تُدرَؤ بالشُّبَهات»¹ داریم. معنای این روایت این است که همین تلازم عرفی را شارع با این تعبیر بیان می‌کند. عرف می‌گوید که وقتی الآن مظنّۀ یک قتلی در اینجا هست و احتمال این قتل روی احراز آن عنوان رفته و ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ﴾² روی تعمّد رفته است إذا کان القاتلُ متعمداً و مباشراً و کذا و کذا و عاقلاً و بالغاً و رشیداً و لا یکون دم، دَمُ حلالٍ بل یکونُ دَم حرامٍ و امثال‌ ذلک این شرایطی که برای قصاص ذکر شد، این شرائط مترتب بر این عنوان است. نفس این عنوان اقتضای احراز این عنوان را می‌کند. یعنی وقتی که یک عنوانی را شارع ذکر کرد خود این عنوان احراز این عنوان را اقتضاء می‌کند در ترتّب حکم که قصاص باشد.

حالا اگر در یکی از این موارد شبهه پیش آمد؛ در مورد بلوغ شبهه پیش آمد که آیا این بالغ است یا نه یا اگر ما قصاص را مربوط به رشد بدانیم، خود بلوغ هم تنها کفایت نمی‌کند بلکه به اعتقاد ما نفس بلوغ برای قصاص کفایت نمی‌کند، باید رشید باشد. چون ممکن است یک بچه‌ای بالغ باشد ولی متوجه نشود و مسائل را خوب نفهمد، الآن خیلی‌ها هستند الآن از نقطه‌نظر عادی بالغ هستند از نقطه‌نظر احتلام که صلاة و اینها باشد بالغ‌اند ولی از نقطه‌نظر مسائل دیگر نه! هنوز آن رشد کافی را برای ادراک موقعیت و حفظ دماء و اینها نه! طبعاً هنوز به آن مرتبه نرسیدند. در اینجا احراز این عنوان نشده است وقتی که احراز عنوان نشود، به تلازم عرفی این حکم از مخالف برداشته می‌شود.

پس درصورت عدم احراز، قصاص در اینجا نیست. در صورت عدم احراز این زوجیت، وطی حرام است. وقتی که آن عنوان ثابت نشود، آن‌وقت وطی حرام می‌شود. در صورت عدم احراز تملک تصّرف حرام می‌شود. بنابراین این تلازم، تلازم عرفی است که در اینجا هست. البته این بحث تلازم ادامه دارد، إن‌شاءالله در فرصت بعد تتمه‌اش را ذکر می‌کنیم.

مرحوم نائینی در اینجا می‌فرمایند که به تلازم عرفیه وقتی که این تذکیه مترتب باشد، تذکیه بر معنای متحصِّل از این فری اوداج با شرائط خمسه و قابلیت محل وقتی که در یکی از این موارد شبهه باشد که مسئله قابلیت محل باشد بنابراین در تذکیه خدشه وارد می‌شود. وقتی در تذکیه خدشه وارد شد اصل عدم تذکیه است.¹

اینجا نیاز به استصحاب نداریم ایشان در اینجا نفرموده‌اند که نیاز به استصحاب نداریم، من دارم این مسئله را برعهدۀ ایشان می‌گذارم که در اینجا اصلاً نیاز به استصحاب نیست، زیرا عدم تذکیه در صورت عدم احراز تذکیه ثابت می‌شود، تذکیه به احراز است به‌واسطۀ فری اوداج و شرائط خمسه مع قابلیت محل. وقتی که در فری اوداج شبهه شد یا در شرائط خمسه یا در قابلیت محل ـ در هرکدام از این سه‌تا شبهه و شک وارد شد ـ بنابراین تذکیه احراز نمی‌شود و وقتی احراز نشد به تلازم عرفی، نه به تلازم عقلی که اصل مثبت باشد، در اینجا آن عدم تذکیه ثابت می‌شود پس ما نیاز به اصل در اینجا نداریم.

اما اگر تذکیه عبارت از فری اوداج باشد نه از آن معنای متحصّل؛ فری اوداج اربعه که قابلیت محل خارج از این فری اوداج است، اگر این‌طور باشد قطعاً اصالة الحل و اصالة الطهاره در اینجا جاری می‌شود. چرا؟ به‌جهت اینکه فری اوداج بالوجدان شده است الآن فری اوداج با شرائط خمسه شده است قابلیت محل هم که خارج از تذکیه است، بنابراین اصلاً احتیاجی به آن استصحاب در اینجا نداریم. آن‌وقت شبهه در اینجا هست که آیا با وجود این قابلیت محل، این تخریب تذکیه را می‌کند یا نه؟ در اینجا اصالة الحل می‌آید یعنی فری اوداجی که این فری اوداج عن صحةٍ هست. الآن ما در اینجا شک داریم، فری اوداج بالوجدان هست شرائط خمسه بالوجدان هست، بحث راجع به قابلیت محل است که در اینجا اصالة الحل می‌آید و مُحکّم می‌شود.

مسئله‌ای که به نظر می‌رسد این است که گرچه این عنوان تذکیه بر آن معنای متحصَّل مترتب است و وقتی که آن تذکیه در آن معنای اول که همان عنوان متحصل باشد در اینجا حاصل نشد، در اینجا همان اصالت عدم تذکیه جاری می‌شود ولی مسئله در اینجا از این قرار نمی‌تواند باشد، زیرا اینکه تذکیه را معنای متحصّل بگیریم یا نگیریم، تفاوتی در نتیجۀ حکم ندارد. تذکیه عبارت از معنای متحصّل از فری اوداج با شرائط خمسه و قابلیت محل است، بسیار خوب! الآن فری اوداج و شرائط خمسه محقق است وقتی که بالوجدان محقق است آن نتیجه تابع سلسلۀ علل برای این نتیجه است. یکی از این سلسلۀ علل فری اوداج است، یکی از این سلسلۀ علل شرائط خمسه است، یکی از این سلسلۀ علل قابلیت محل است، پس دوتا از این سلسلۀ علل بالوجدان حاصل است؛ یکی فری اوداج و یکی هم شرائط خمسه، قابلیت محلّ می‌ماند که شک در قابلیت محل داریم وقتی که شک در قابلیت محل داریم، پس به قول مرحوم نائینی در اینجا احراز تذکیه نشده است و باید احراز تذکیه بشود. ولی صحبت در این است که ما برای قابلیت محل در اینجا اصلی نداریم که آن اصل عدم قابلیت یا قابلیت را در اینجا ثابت کند.

احرازی که در اینجا نشده است این احراز درصورتی می‌تواند مُلزِم باشد که بتواند به تلازم عرفی عدم آن قابلیت را ثابت کند ولی شما در اینجا اگر احراز قابلیت نکردید، عرف در اینجا نمی‌گوید که پس عدم قابلیت در اینجا مورد حکم است. نه! اینجا از آن موارد نیست؛ آن مواردی که شارع حکم را روی عنوان برده است و ما عنوان قابلیت در روایات نداریم. آنچه که ما داریم عنوان تذکیه است. ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ مسئلۀ قابلیت و عدم قابلیت محل را ما درآورده‌ایم و خلق کرده‌ایم اما در روایات آنچه که مذکور است مسئلۀ تذکیه است؛ فری اوداج اربعه با شرائط خمسه، البته درصورتی‌که محل، محل قابل باشد، این یک مسئله عرفی است. عنوانی ما در اینجا نداریم که براساس آن عنوان، اگر احراز نشود خلاف آن احراز خودش مورد و موضوع برای تکلیف می‌شود. بنابراین الحاق مانحن‌فیه به مسئلۀ تلازم عرفی مع‌الفارق است. وقتی که در اینجا فری اوداج اربعه را داریم و از آن‌طرف شرائط خمسه را داریم آن‌وقت در اینجا رکن اصلی برای تذکیه حاصل است؛ شک داریم که آیا احراز این قابلیت مشکوکۀ محل، مضر به آن تذکیه است یا مضر نیست، ما در شک قابلیت محل شبهه داریم که آیا شک در قابلیت ضرری به آن معنای متحصل می‌رساند یا نمی‌رساند؟ ما اصلی نداریم که می‌رساند یا نمی‌رساند.

تلمیذ: اصل هست.

استاد: کدام؟

تلمیذ: چون جزء علت ناقصه است، اصل عدم تحقق مسبب است.

استاد: اصل نه، درصورت اول اصل، اصل سببی است، ما در اینجا باید دنبال اصل سببی بگردیم و اصل سببی در اینجا نداریم. وقتی اصل سببی نداشتیم نوبت به اصل حکمی می‌رسد ـ اصل مسببی نه ـ یعنی همان اصل حکمی است. چون این حیوان نسبت به تذکیه و عدم تذکیه حالت سابقه ندارد لذا ما در اینجا اصل سببی نداریم وقتی که اصل سببی نداشتیم، نه می‌توانیم بگوییم که این حیوان مذکّیٰ است و نه می‌توانیم بگوییم که غیر مذکّیٰ است و هیچ اصل موضوعی یا سببی برای تعیین أحدُ الطرفین نیست و وقتی که نبود، نوبت به اصل حکمی می‌رسد و اصالة الحل در اینجا محکّم است.

اشکال دومی که بر مرحوم نائینی وارد می‌شود این است که ایشان در مسئلۀ دوم قائل به طهارت و قائل به حلیت شدند؛ یعنی درصورتی‌که فری اوداج اربعه با شرائط خمسه ثابت باشد و شک در قابلیت و تذکیه عبارت از نفس فری اوداج اربعه باشد و قابلیت محل خارج از این مسئله باشد، قائل به طهارت و حلیت است. چرا؟ زیرا آنچه که معلوم بالوجدان است فری اوداج با شرائط خمسه است درحالی‌که تذکیه به نفس فری اوداج است. پس تذکیه در اینجا اصل است و شک در قابلیت و عدم قابلیت در اینجا موجب خلل در آن معنای تذکیه و در تحصّل معنای تذکیه نمی‌شود. با اصالة الحل و اصالة الطهاره رفع این مسئله می‌شود.

آنچه که به نظر در اینجا می‌رسد همان اشکالی است که بر آن جنبۀ اول وارد است و جهتش این است که اگر قابلیت محل شرط برای تذکیه باشد، چه این قابلیتِ محل موجود باشد یا قابلیتِ محل مشکوک باشد تفاوتی نمی‌کند. در هردو حال، فری اوداج اربعه درصورتی صحیح است و شارع حکم را بر آن مترتب کرده است که فری اوداج اربعه عن قابلیةِ المحل باشد لا عن عدم قابلیةِ المحل و هو مشکوکٌ فیه یعنی نحن لا نَعلَمُ أنّ فری الأوداج الأربعة و الشرائط الخمسة هل هی وقعت علی قابلیةِ المحل فنَحکمُ بِالصِّحة و بِالطّهارة و بِالحلیة یااینکه شرائط این فری اوداج اربعه بر غیر قابلیت محل واقع شده است که فایده ندارد. لذا شما اول تا آخر نماز را با رعایت مخارج عین و ضاد ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾¹ بخوانید ولی طهارت نداشته باشید، فایده ندارد. بالوجدان شما نماز نخوانده‌اید چون طهارت نیست.

پس صحت اجزاء و این اجزاء صلاتیه درصورتی است که شرط طهارت محقق باشد و در صورت عدم تحقق طهارت دیگر در اینجا اجزاء صلاتیه فایده ندارد. در مانحن‌فیه هم قضیه همین است؛ اگر شما به تلازم عرفی قائل هستید پس باید در اینجا هم قائل به تلازم باشید عرف می‌گوید که فری اوداج اربعه با شرائط مخصوصه درصورتی متعلَّق تکلیف است و مصحِّح أکل و مجوز طهارت است که عن قابلیةِ محل باشد و هوَ لَم یُحرَز؛ عدم او ثابت می‌شود که مورد موردی است که احراز تذکیه در آن نشده است. چرا شما در اینجا حکم به حلیت و طهارت می‌کنید؟! نفس تلازم عرفی که در بالا موجب اصالت عدم تذکیه بود، نفس آن تلازم عرفی را ما در این مورد می‌آوریم و می‌گوییم که عرف همین را می‌گوید؛ عرف می‌گوید که فری اوداج اربعه درصورتی صحیح است که با قابلیت محل باشد وقتی که نباشد فری اوداج اربعه هم [کافی نیست].

محل جریان حمل فعل مسلم بر صحت

لو قیل دالّ بر اینکه فعل مسلم را باید حمل بر صحت کرد؛ یعنی حمل فعل مسلم بر صحت موجب صحت فری اوداج اربعه با شرائط می‌شود، وقتی که این تمام شد تذکیه که نفس فری اوداج اربعه است در اینجا ثابت می‌شود.

جواب این است که فعل مسلم درصورتی باید حمل بر صحت باید بشود که شبهه از ناحیۀ فاعل باشد نه از ناحیۀ قابل، الآن شبهه از ناحیۀ قابل است والاّ در صحت فعل فاعل کسی شک ندارد؛ مسلمان بود، بالغ بود، عاقل بود، رو به قبله بود، بسم الله گفت، کذا و کذا در اینها کسی شک ندارد از ناحیۀ قابل در اینجا شک آمده و این مورد از مورد حمل فعل مسلم بر صحت نیست. بنابراین در اینجا این مسئلۀ تلازم عرفیه محل خدشه و محل اشکال واقع می‌شود و در هردو مورد قاعده قاعدۀ اصالة الحل است.

البته خود ایشان هم می‌گویند که اصالة الحل درصورتی است که ما قائل بشویم در شبهات حکمیه ... اصالة الحل و اصالة الطهاره را در شبهات موضوعیه معمولاً می‌آورند؛ «كُلُّ شَی‌ءٍ فیه حلالٌ و حَرام فهو لک حلالٌ حَتی تَعلم أنَّهُ حرام بعینه»¹ ولی در اینجا بعضی‌ها مثل خود ما این مسئله را مقیّد نمی‌کنیم بلکه مطلق و عام می‌آوریم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد