جلسه ۳۱۴

درس سیصدم (صوت 314):

بررسی دلیل عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط در کلام فقهاء (10)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم نائینی در دنبالۀ بحث عدم جریان اصالت تذکیه، در شبهات حکمیه فرمودند که بعضی از اعلام در شبهات موضوعیه یا در شبهات حکمیه در مورد مشتبه بین الحل و الحرام کالمتولّد مِن الحرام و الحلال قائل به طهارت حیوان و عدم حلیت اکل شدند درحالی‌که به‌مقتضای اصالة الحل و اصالة الطهارة، در هرجایی که اصالة الحل هست اصالة الطهارة هم در آنجا موجود است.

مطلبی را که آنها بیان می‌کنند که مقصود از ایشان شارح روضه است، آن مطلب این است که ایشان می‌فرمایند که در مواردی مانند همین شبهات حکمیه که امر مشتبه بین حلال و حرام است، به‌واسطۀ شکّ در تذکیه حکم به طهارت آن شیء و عدم حلیت آن مورد می‌شود. مثال‌هایی را برای این مسئله ذکر می‌کنند از قبیل نجاست مائی که إذا لَم یَبلغ قدر کرٍ یا حرمت تصرف در مال غیر در موارد شبهه، دلیل شارح روضه بر این مبنا این است که ایشان می‌فرمایند که ما در باب طهارات و نجاست باید اقتصار بر دلیل کنیم؛ دلیل ما در باب نجاسات عبارت از مواردی است که شارع آن موارد نجس را تعیین کرده است مانند کلب، میته، غیر مذکّیٰ و امثال‌ذلک و همین‌طور در باب حلیت اکل و ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾¹ موارد طیّب مشخص شده است و تعدّی از این موارد احتیاج به دلیل دارد. بنابراین در باب نجاسات چنانچه در موردی شکّ در نجاست شیئی باشد، چون این عنوان مُنطبَق بر او نیست بنابراین بنا بر قاعدۀ اصالة الطهارة باید حکم به طهارت کرد. اما در بحث حلیت اکل، عنوان عنوان طیّبات است و چون مشکوکُ الطیّبیه در متولّد از حلال و حرام ثابت است لذا حکم حلال بر این مشکوک مترتب نمی‌شود و باید حکم به حرمت اکل کرد. این جمع بین طهارت ظاهری و حرمت ظاهری نسبت به اکل است.

توجیه مرحوم نائینی نسبت به کلام شارح روضه

مرحوم نائینی این کلام شارح روضه را با این بیان توجیه می‌کنند و می‌فرمایند که با این بیان کلام ایشان قابل توجیه است؛ بیان ایشان این است که به‌طورکلی در هرجا که شارع عنوانی را برای ترتّب حکم ذکر کرده است، نفس آن عنوان، اقتضای احراز آن عنوان را می‌کند برای ترتّب آن حکمی که شارع بر آن مترتب کرده است. نه‌اینکه شارع در اینجا علم را به‌عنوان جزء الموضوع اخذ کرده است، نه! نفس انصراف عرفی در صورت ثبوت عنوان، احراز آن عنوان است مثل أکرمِ العالِم که اکرام روی عالم رفته است و این اکرام مُعلَّق بر ثبوت علم است و باید علم ثابت باشد تا اکرام ثابت باشد.

بناءًعلیٰ‌هذا به یک ملازمۀ عرفی که در صورت ثبوت عنوان حکم مترتب بر آن عنوان است و در صورت عدم ثبوت عنوان و شکّ در آن عنوان، عرف حکم به عدم عنوان در آن مورد می‌کند و عدم آن عنوان در آن مورد، اقتضای حکم مخالف را می‌کند. مانند اینکه می‌گوید: أکرمِ العالِم، [در اینجا] اکرام را روی عالم می‌برد، در صورت احراز عالم، وجوب اکرام است و در صورت عدم احراز عالم، حکم به جهل در مانحن‌فیه می‌شود نه حکم به عدم العلم. دو مسئله است؛ یک وقت حکم به عدم العلم است و یک وقت حکم به جهل است، در حکم به جهل طبعاً عدم اکرام ظاهری در اینجا ثابت است.

معنای طیّب

در موارد نجاسات شارع حکم نجس را روی عناوین خاصّه برده است؛ روی میته، کلب، خنزیر، خمر، غیر مذکّیٰ و امثال‌ذلک برده است. پس در حیوان متولّد از حلال و حرام که در اینجا شبهه، شبهۀ حکمیه است به‌واسطۀ عدم اندراج موضوع در تحت عنوان کلب یا میته یا خنزیر نمی‌توانیم در اینجا حکم به نجاست کنیم؛ یعنی به‌واسطۀ عدم احراز عنوان، آن مخالفِ با این عنوان در اینجا ثابت است که آن مخالف چیست؟ موضوعی است که قابلٌ لِلطهاره است. این در اینجا ثابت است. پس وقتی که این عنوان احراز نشده است خلاف این عنوان در اینجا احراز می‌شود، و خلاف این عنوان چیست؟ حکمش، حکم طهارت است. فقط در صورت خنزیر و کلب و اینها می‌شود حکم به نجاست کرد و اگر این عنوان ثابت نشد، خلافش ثابت می‌شود و آن‌هم طهارت است. و اما در مورد حلیت اکل، عنوانی که شارع آن عنوان را موضوع برای تعلق قرار داده است طیّبات است و طیّبات موضوع برای حکم است و عبارت از چیزی است که انسان از آن استلذاذ می‌کند و با آن استیناس دارد، این را طیّب می‌گویند؛ طیّب یعنی چیزی که انسان از آن لذت می‌برد و انس با آن دارد نه‌اینکه از آن بدش بیاید، از آن خوشش می‌آید و این را طیّب می‌گویند، طیّبات در ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ یعنی این.

البته ایشان این را در مسائل دماء و فروج هم استفاده کرده‌اند که البته در آنجا محل حرف است. مثلاً در مورد مأکول اللحم و حیوانات استفاده کردند.

«طیّبات» یعنی آن چیزی که انسان نسبت با آن انس دارد، پس این یک امر وجودی است. مثلاً آن حیوانی که انسان از آن لذت می‌برد مانند بقر، غنم، اِبِل، دُجاج¹ و این چیزهایی که آن جنبۀ استیناس و استذاذ از اکل آنها برای انسان حاصل می‌شود. وقتی که در یک مورد این طیّبات ثابت نشد، متولّد از حلال و حرام مشکوک الطیّبیه است. آیا طیب بر آن صدق می‌کند یا نمی‌کند؟ این مواردی که فعلاً داریم می‌بینیم مثل غنم، اِبِل، بقر، غزال و دجاج و امثال‌ذلک طیبیّت آنها محرز به دلیل است و آن مواردی که متولّد از حلال و حرام است، طیبیّت آنها مشکوکه است و وقتی که مشکوکه شد، به ملازمۀ عرفیه نفس عدم احراز طیّبات اقتضای عدم طیّب را می‌کند. به ملازمۀ عرفیه که عرف بین عدم احراز با ثبوت عنوان مخالف ظاهراً ـ نه واقعاً چون واقعاً که اطلاع نداریم ـ عرف به ملازمۀ بین عدم عنوان و بین وضع عنوان دیگر، ملازمه در اینجا می‌بیند، وقتی که مشکوک الطیّبیه صدق کرد، پس در این نفس مشکوک الطیّبات می‌شود عدم الطیّب و وقتی که عدم الطیّب شد حکم، حکم حرمت است لذا در اینجا طهارت ظاهری از یک طرف با حرمت اکل باهم توأمین و مصاحب هستند و البته در اینجا فتوا هم داریم ـ بین طهارت و حرمت ـ این کلام و محصَّل بیان شارح روضه به تقریر مرحوم نائینی است.²

اشکالی که مرحوم نائینی بر این مسئله وارد می‌کند این است که کبرای قضیۀ ما در هر حکمی که معلق بر عنوان بشود، نفس ثبوت آن عنوان، اقتضای احراز آن عنوان در ترتّب حکم می‌کند و در این بحثی نیست الاّ اینکه در اینجا در کلیت کبریٰ بحث است. آیا این کبریٰ در هرجایی هست یا اختصاص به بعضی از موارد دارد؟! به‌نحو اجمال بحثی نیست که نفس ثبوت عنوان، اقتضای احراز آن عنوان را می‌کند اما این ملازمه‌ای که در اینجا بین اقتضای ثبوت این عنوان احراز آن را و اثبات مخالفِ با این عنوان در صورت عدم احراز هست، مخصوص به موارد امتنانیه است یعنی در مواردی که شارع آن عنوان را به لحاظ امتنان در اینجا ذکر کرده است یعنی مربوط به اباحه و ترخیص می‌شود؛ ترخیص و اباحۀ امتنانیه نه‌اینکه در سایر موارد، در سایر موارد این‌طور نیست.

من‌با‌ب‌مثال در باب ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ ممکن است ما این مطلب را بگوییم که حلیت و ترخیص و اباحه مترتب بر عنوان طیّبات است امتناناً. طیّبات یک امر وجودی است و در اینجا ثبوت طیّبات احراز طیّب بودن را اقتضاء می‌کند و با ملازمۀ عرفیه آن عدم الطیّب در صورت مشکوک مقتضی حرمت اکل است و این مربوط به قضایایی می‌شود که حکم مترتب در آن قضایا بر آن عنوان به لحاظ امتنان علی الأنام است چون ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ حکم امتنانی است اما فرض کنید در مورد نجاسات مسئله، مسئلۀ امتنان نیست؛ ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾¹ اینها از باب امتنان نیست. بنابراین احراز این موضوع در این موارد ملازمۀ عرفیه‌ای ندارد برای اینکه در صورت مشکوک النجاسه بودن و مشکوک العنوان بودن، حکم به طهارت بشود.

تلمیذ: می‌شود موارد نجاست را کنار بگذاریم؟

استاد: موارد نجاست نیست، اجتناب از دم حکم امتنانی نیست.

تلمیذ: نه بالأخره از باب اینکه در تحت نهی آن یک تبصره‌ای خوابیده است.

معنای احکام امتنانی

استاد: همۀ احکام در مصالح و مفاسد است. پس اگر بگویند که برادرت را بکش، حکم امتنانی است! بالأخره این‌هم مصلحت دارد! ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ﴾² احکام امتنانی یک احکامی هستند که رخصت و توسعه بدهد مثل همان ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾.

بناءًعلیٰ‌هذا مرحوم نائینی می‌فرماید که این ملازمۀ عرفیه به‌عنوان کلیت را قبول نداریم، ملازمۀ عرفیه در جایی است که حکمی که بر یک عنوان وجودی معلق شده است، حکم امتنانی باشد و آن ترخیص و اباحه است. اما در مورد حرمت که جنبۀ ضیق بر مکلّف را دارد حکم امتنانی نیست و این اشکال هست.

بنابراین اندارج احکام نجاسات در تحت این کبریٰ، محل اشکال است زیرا آن حکم، حکم امتنانی نیست. مضافاً علیٰ ذلک اگر ما باب نجاسات را در تحت این کبریٰ مندرج کنیم، دیگر مشکوکی باقی نمی‌ماند تااینکه موضوع برای قاعدۀ «کَل شَیءٍ لک حَلالٌ حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»³ و اصالة الحل و اصالة الطهارة شود. چرا؟ به‌خاطر اینکه نفس عدم احراز موضوعِ نجس به معنای احراز موضوعِ طاهر است، نفس عدم احراز دم در یک ماء، خود نفسِ عدمِ احراز محرِزِ غیر دم بودن است، نفس عدم احراز کلبیت یا خنزیریت در متولّد از حلال و حرام موجب احراز عدم کلب و عدم خنزیر و عدم نجس است، بنابراین دیگر موضوعی برای قاعدۀ حلّ و طهارت باقی نمی‌ماند و دیگر مشکوکی نداریم و دیگر مشکوکی وجود ندارد.

اما مرحوم نائینی در مورد ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ می‌فرماید که می‌شود این را داخل در تحت کبریٰ جزئی این قاعده قرار داد چون ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ از احکام امتنانیه است و عدم احراز طیب بودن مقتضی برای حرمت اکل است.

در اینجا اشکالاتی به مسئله وارد می‌شود که مرحوم آقا ضیاء به یکی از این دو اشاره کردند¹ آن اشکال این است که اولاً مسئلۀ احراز عنوان در قضایایی که حکم متعلق بر آن عنوان است، احراز واقعیه است یعنی در اینجا عنوان به‌عنوان موضوع واقعی برای تعلق حکم مطرح است. پس احراز عنوان واقعی، عدم احراز عنوان برای حکم ظاهری را اقتضاء نمی‌کند؛ یعنی اگر عنوانی در یک قضیه‌ای به‌عنوان موضوع برای حکم آمد که دَم باشد، در صورت شک در دمویّت، این عنوان دمویّت عدم دمویّت را اقتضا نمی‌کند که اگر در دم شک داشتیم عدم دمویّت به‌عنوان حکم ظاهر در اینجا بار شود، نه‌خیر اقتضا نمی‌کند و ساکت است. در اینجا حکم نجاست بر دم به‌عنوان واقع رفته است و این دم واقعاً دم است و دم واقعی نجس است. حالا که دم واقعی نجس است اقتضاء می‌کند که مشکوک الدمویه ظاهراً طاهر باشد؟! این چه اقتضایی دارد؟! ما باید این را از دلیل جدا بفهمیم. از «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر حَتی تَعلمُ أنّه قَذِر»² باید بفهمیم. اما اینکه در صورت مشکوک الدمویه نفس ثبوت یک عنوان واقعی به نفس این دلیل و به خود این دلیل مقتضی حکم ظاهر باشد که طهارت باشد، یک هم‌چنین اقتضایی ندارد. این اشکال اول بود.

اشکال دوم که مرحوم آقا ضیاء بر این مسئله کردند و اشکال صحیحی هم هست، این است که اصلاً در این ملازمات عرفیه جنبۀ امتنان و عدم امتنان نیست؛ هر عنوانی را که شارع در لسان دلیل ذکر کند در صورت شک در آن عنوان، یا خلاف آن عنوان ثابت است یا اصلاً آن دلیل ساکت است و اصلاً یک هم‌چنین مسئله‌ای نیست. نه‌اینکه در مواردی که مقصود شارع از این قضایا احکام امتنانیه باشد که در آن موارد ملازمۀ عرفیه است مثل ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ که در صورت مشکوک الطیّبات بودن، ظاهراً حکم به عدم طیّبات می‌شود و حکم به عدم طیّبات که بر حرمت اکل است. نه‌خیر! اگر طرح عنوان در یک قضیه موجب عدم آن عنوان در صورت شک است هم در قضایای امتنانیه و احکام امتناعیه و هم در احکام غیر امتناعیه است. بالأخره مسئله مسئلۀ عرفی است و این انصراف یکی از ظهورات عرفیه است و عرف بین احکام امتنانیه و غیر احکام امتنانیه تفاوت نمی‌گذارد. در ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ ملازمه برقرار می‌کند اما در مورد حرمت دم و نجاسات و اینها برقرار نمی‌کند [که این تفریق صحیح نمی‌باشد]

بنابراین اگر شما به لحاظ ملازمۀ عرفیه قائل هستید بر اینکه ثبوت عنوان در احکام امتنانیه موجب عدم آن احکام در صورت شک است، باید این مطلب را در کل قضایا بگویید و هو کما تریٰ، دیگر خیلی کار خراب می‌شود که در هر قضیه‌ای که شارع بر یک عنوان حکم کرده است، در صورت شکّ بر آن ما بیاییم حکم خلاف کنیم! دیگر کل فقه به‌هم می‌ریزد و اصلاً همه چیز ازبین می‌رود. اگر خود عنوانِ در قضیه مقتضی ثبوت خلاف در صورت شکّ در آن عنوان نیست، اگر این‌طور است، نه در قضایای امتنانیه است و نه در نجاسات است و نه در مورد حرمت اکل. این اشکال از مرحوم آقا ضیاء بر مرحوم نائینی وارد است.

اشکال دوم نائینی که بر کلام شارح روضه دارند آن اشکال این است که اصلاً ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ امر وجودی نیست بلکه خلافش امر وجودی است. طیّب از نظر عرفی به چیزی گفته می‌شود که لا یَستنفِرُهُ طبعُ الناس؛ یعنی در اینجا جنبۀ سلبی از باب سلب و ایجاب عنوانِ برای حکم قرار گرفته است نه عدم و ملکه. خبیث به چیزی گفته می‌شود که یَستنفِرُ منه الناس، بنابراین اتفاقاً در این مورد، مخالفِ با طیّب، امر وجودی است. خود طیّب امر وجودی نیست و وقتی که امر وجودی نشد چگونه ممکن است در صورت شکّ در طیّب بودن، اثبات یک امر وجودی بشود که آن امر وجودی نیاز به دلیل دارد؟! نمی‌شود امر وجودی را ثابت کرد، امر وجودی دلیل می‌خواهد. چون در چیزی که مورد تنفّر انسان است باید یک امری وجود داشته باشد که مورد تنفّر باشد درحالی‌که یک حیوانی که متولّد از یک حرام و حلال است، مورد تنفّر انسان نیست و یک هم‌چنین چیزی نیست. این اشکال دوم مرحوم نائینی بود.

اشکال سوم این است که فرض کنیم که طیّب امر وجودی است و مخالف طیّب هم امر وجودی است، هردو امر وجودی می‌شوند و هردو از باب تضاد یا از باب تقابلِ عدم و ملکه امر وجودی هستند ـ و فرقی نمی‌کند ـ منتها مقابل آنکه عدم به معنای امر وجودی است مثل عِمیٰ و بصر اگر به این نحو باشد، پس در صورت شکّ بین دو امر وجودی هردوی اینها تساقط می‌کنند و وقتی تساقط کردند باید نوبت به اصل برسد؛ اصول عملیه. اصول عملیه هم در اینجا اصالة الطهاره است و قاعدۀ اصالة الطهاره در اینجا حاکم بر این است که این طاهر است. اصالة الحل و اصالة الطهاره در اینجا هستند. شما نگویید که استصحاب حرمت حال حیات را می‌کنیم، استصحاب حرمت حال حیات مشروط به حیات بود و حیات در اینجا به‌عنوان جزء دخیل در تحقق موضوع مستصحب لحاظ شده است. در اینجا استصحاب حرمت در حال حیات هم نمی‌شود کرد و وقتی استصحاب نشد همان قاعدۀ اصالة الحل [جاری می‌شود].

از ما ذَکرنا روشن شد که بین اصالة الحل و اصالة الطهاره در همه‌جا تلازم است؛ در هر جایی که اصالة الحل است در آنجا اصالة الطهاره است و البته این‌طور نیست که در هر جایی که اصالة الطهاره باشد آنجا اصالة الحل باشد، البته مواردی هست که ممکن است طاهر باشد و از نظر [شرعی] حلال نباشد و آن ما خُرِجَ بالدلیل است. ولی در هرجا که حلیت هست در آنجا طهارت هست، مگر از باب احکام ثانویه که احکام ثانویه حکمش فرق می‌کند و ممکن است یک چیزی حلال باشد ولی نجس باشد، آن نجاست به حال خودش محفوظ است ولی ما در آنجا از باب حکم ثانوی قائل به حلیت بشویم ولی این از باب حکم اوّلی و اینها.

در اینجا مسئله روشن می‌شود و مسئله‌ای که نسبت به شارح روضه؛ مرحوم شهید ثانی به نظر می‌رسد، از این نقطه‌نظر اشکال وارد می‌شود و روند فنی آن همین بود که ذکر شد و مرحوم نائینی به این کیفیت ذکر کرده‌اند البته به خود کلام مرحوم نائینی هم اشکال وارد می‌شود.

اما اینکه شارح روضه فرموده است که طیّبات به آن چیزی گفته می‌شود که لا یستَنفر الطبع منه و یَستأنِس به، اشکالی که به این مسئله وارد می‌شود از باب اینکه شکّ در طیب بودن عدم طیّب بودن را اقتضاء می‌کند نیست، ما اشکال را از یک ناحیۀ دیگر وارد می‌کنیم و آن این است که مگر انسان [نسبت به] حیوانی که متولّد از حلال و حرام است، یَستَنفِروا مِنه أو یَستَلِّذوا به أو یأنِسُ بِه است؟! نه! ممکن است یک حیوانی باشد که متولّد از حلال و حرام است و انسان هم از آن خوشش بیاید و اینکه انسان به آن استیناس و استلذاذ دارد، باید بفهمیم معنای استلذاذ و استیناس چیست؟ الآن خارجی‌ها به گوشت خوک هم استلذاذ دارند و خیلی هم استیناس دارند ولی ما مسلمان‌ها نه! نسبت به این قضیه استیناس و استلذاذ نداریم. و اگر فرض کنید که به ما نگویند که این گوشت، گوشت خوک است چه‌بسا اینکه خیلی هم خوشمان بیاید! فرض کنید که در یک غذایی گوشت خوک بریزند، شما می‌فهمید؟! آقای ... شما می‌فهمید؟! مگر اینکه کسی قبلاً مبتلابه باشد اما اگر [مبتلا به نباشد متوجه نمی‌شود].

تقریباً حدود سه چهار سال پیش بود که به لبنان رفته بودم، در بیروت از همین فروشگاه‌هایی بود ـ به نام اِی بی سی ـ که گوشت‌های [مختلف] داشت. بچه‌ها با چندتا از [اقوام] بودند که ما اینها را به آنجا برده بودیم ـ البته کسانی من را برده بودند و خودم به‌خاطر خودم نرفته بودم ـ من دیدم اینها می‌خواهند از جاهای دیگر بازدید کنند من در قسمت‌های چیزهای خوراکی رفته بودم و آنها را می‌دیدم، آنها هرجا می‌خواهند بروند، بروند به من چه مربوط است؟! گفتم که آنچه به‌درد ما بخورد تماشا کنیم. دنبال زیتون می‌گشتم، انواع زیتون در آنجا بود. از پشت ویترین دیدیم یک گوشت خیلی قرمز و قشنگ هست. همین‌طوری گفتم که این چیست؟! گفت که این به‌درد شما نمی‌خورد گوشت خوک است! یکی دیگر دیدم خیلی قشنگ‌تر بود! گفت که این قورباغه است! قورباغه هم آنجا بود، خیلی زیاد بود خیلی مفصّل بود.

اینکه «یستأنس» به منظور «یستأنس به» چیست؟! این‌همه افراد هستند که گوشت خوک می‌خورند گوشت سگ می‌خورند در خیلی از جاها مثل فیلیپین و اینها خیلی خوششان هم می‌آید، گوشت سگ و قرده و امثال‌ذلک می‌خورند.

اگر مقصود از طیّبات آن است که شارع او را برای ما طیّب قرار داده است پس دیگر نباید بگوییم که مردم انس و استلذاذ دارند، باید بگوییم که حکم، حکم شرعی است و دراین‌صورت دیگر در مورد مشتبه حکم به عدم طیّب می‌شود. چون موارد طیّب مشخص شده است؛ غنم و بقر است و اِبل و غزال و امثال‌ذلک است.

اگر مقصود از طیّب آن طیّبی است که مردم احساس لذت و انس با آن طیّب می‌کنند، این متولّد از حرام و حلال هم همین‌طور است و مردم احساس لذت و انس و اینها را هم نسبت به همین مسئله دارند. بنابراین طیّبات در اینجا [به معنای] احساس لذتی که مردم می‌کنند باشد ما نفهمیدیم این احساس لذت می‌کنند یعنی چه؟ اگر به خود مردم است خب مردم نسبت به متولّد از حلال و حرام بلکه حتی نسبت به حرامش هم انس و اینها دارند. اتفاقاً من شنیده‌ام که گوشت خوک و اینها خیلی خوشمزه هم هستند و شاید از بقر و اینها گران‌تر هم باشند.

پس اینکه طیّب را به‌عنوان یک امر وجودی ذکر می‌کنید که مقتضی عدم طیّب است در صورت مشکوک الطیّبیه، این در اینجا محلّ کلام است. بله! ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾ به همین مواردی برمی‌گردد که انسان احساس استنفار و تنفّر و اینها نسبت به آن نداشته باشد که متولّد از حلال و حرام هم داخل در همین طیّبات است إلاّ ما خَرَجَ بالدلیل که آن مواردی که حتی شارع ... مثل خمر، کسانی که خمر می‌خورند لذت می‌برند اگر لذت نبرند که خمر نمی‌خورند، شرب خمر و پول زیادی که بابت آن می‌دهد به‌خاطر این است که لذت می‌برد إلاّ ما خَرَجَ بالدلیل که در مورد خمر بااینکه طیّب هست و خیلی عالی است ولی درعین‌حال شارع او را حرام می‌کند یا در مورد لحوم و اینها به این کیفیت ممکن است بگوییم.

اگر روی این حساب بگوییم دیگر آن‌وقت در مورد مشکوک اصلاً احتیاج به اصالة الحل نداریم؛ نفس احراز طیّب بودن خودش این مصداق را داخل در تحت آیۀ شریفه می‌کند إلاّ ما خُصِّصَ بالدلیل دیگر حتی نیاز به قاعدۀ طهارت و اینها نداریم. یعنی ما حتی از اینها یک پله بالاتر هم می‌رویم که اگر طیب بودن آن طیب بودن است که مردم احراز این عنوان را بکنند، بسیار خوب یک حیوانی است که این حیوان در شبهات حکمیه است و این مشکوک بین طهارت و نجاست است ولی طیّب است خود طیّب بودن اقتضاء می‌کند که مشمول آیه باشد.

مگر اینکه در اینجا بگوییم که نه، طیّبی که از ناحیۀ شرع بیاید: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰت﴾، این طیّبات را هم شارع بیان کرده که تفسیرش هم بعد می‌آید آن‌وقت آن مسئله می‌رود داخل در شبهات حکمیه می‌شود که درصورتی‌که شک داریم آیا داخل در تحت عنوان شارع هست یا نیست، دیگر در آنجا قاعدۀ اصالة الحل است. علیٰ‌کلّ‌حال این افتراق بین طهارت و حلیت و جمع بین طهارت و حرمت اکل وجهی ندارد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد