جلسه ۳۱۵

درس سیصد و یکم: صوت 315

بررسی دلیل عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط در کلام فقهاء (11)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کلام مرحوم نائینی راجع به ورود اصل حاکم و عدم جریان اصول عملیه یعنی اصول اصل برائت و اصالة الطهارة با توجه به اصل حاکم مشخص شد. مرحوم آقا ضیاء با اندک اختلافی ـ کمی اختلاف ـ همین مطالب را مطرح می‌کنند.¹

ایشان می‌فرمایند که شکی نیست که از شرایط جریان اصل برائت و اصالة الحلیه و اصالة الطهاره، عدم وجود اصل حاکم باشد. بلکه به عبارت دیگر این عدم وجود اصل حاکم از شرائط نیست و در واقع بدیهی و واضح است که با وجود اصل حاکم، اصلاً موضوع برای اصل برائت یا قاعدۀ حلّ به احتیاط یا قاعدۀ حلّ به طهارت باقی نمی‌ماند. اصل حاکم موضوع برای شک را ازبین می‌برد ولو تعبداً، و با انتفاع موضوع، شک در موضوع که علت برای جریان اصل در موارد مشکوک است دیگر باقی نیست. مانند شک در نسخ که استصحاب بقاء شرع، رفع برائت از تکلیف می‌کند و یا مانند مسئلۀ اصالت عدم تذکیه که با وجود اصل عدم تذکیه دیگر موضوع برای اصل حلّ و برائت و ترخیص باقی نمی‌ماند.

به‌طورکلی شبهات چه شبهات حکمیه باشد یا شبهات موضوعیه باشد، شبهات حکمیه مانند حیوان متولّد از حلال و حرام، درصورتی‌که ما یک دلیل کلی بر اباحه و قابلیت تذکیۀ کُلُّ حیوان نداشته باشیم ـ چون اگر یک قاعدۀ کلی و دلیل کلی داشته باشیم، در موارد مشکوکه باید رجوع به آن دلیل عام کرد ـ و یا اینکه در شرطیت اسلام و عدم شرطیت شبهه داشته باشد و یا در بلوغ و عدم بلوغ، شک در شبهات حکمیه است. و همین‌طور چنانچه لحم مطروحه باشد و مشتبه بین الحلالِ و الحرام که شبهۀ موضوعیه است و یَدِ مسلم و یا سوق المسلمین وجود نداشته باشد که درصورت شک در تذکیه قرینۀ بر حلیت باشد، در این موارد ایشان می‌فرمایند که باید ببینیم که چه اصلی در اینجا جاری است و اصل حاکم در اینجا چیست.

ایشان برای موضوع سه صورت تصور می‌کنند؛ صورت اول اینکه ما قائل باشیم بر اینکه تذکیه معنای بسیط و متحصّل از فری اوداج اربعه و شرائط ذبح به اضافۀ قابلیت محل است، این تذکیه معنایی بسیط است یعنی آن حالتی که به‌واسطۀ آن حالت حیوان قابلیت اکل را پیدا می‌کند و آن کدورت و آن ظلمت اکل لحم رفع می‌شود. فرض کنید که ممکن است حالت، حالت خباثت صرف‌نظر از آن جنبۀ طهارت ظاهری باشد.

معنای آیه ﴿وَ لا عَلَىٰ أنفُسِكُم أن تَأكُلُوا مِن بُيُوتِكُم أو بُيُوتِ ءابَائِكُم أو بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُم أو بُيُوتِ إخوَٰنِكُم ... أو صَدِيقِكُم﴾

فرض کنید که ممکن است لحم یا یک شیء مرصوب؟؟؟ باشد، الآن حالتی که بر این شیء حاکم است حالت خبث و خباثت است و آن حالت خباثت موجب تکدّر و اجتناب و احتراز می‌شود. چه وقت حالت شیء حالت طیّباتی به خود می‌گیرد؟ حالت طیبِ ذاتی به خود می‌گیرد؟ در آن وقتی که اکل آن برای انسان مباح باشد. آیۀ شریفۀ ﴿وَ لَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَن تَأۡكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمۡ أَوۡ بُيُوتِ إِخۡوَٰنِكُمۡ ... أَوۡ صَدِيقِكُمۡ﴾¹ هم نسبت به این مسئله دلالت دارد. اینها مواردی است که دلالت می‌کند اگر در منزل صَدیقتان رفتید بلند شوید و بروید هرجا سوراخ و سنبه‌هایش را پیدا کردید یا علی [استفاده کنید!] دیگر حلالاً طیّبا فکلوهُ هنیئاً مریّا! این به‌واسطۀ صداقت است.

مرحوم آقای حداد رضوان الله تعالی علیه: رفیق همه چیزش برای رفیق حلال است!

الآن یادم آمد که مرحوم آقای حداد ـ رضوان الله تعالی علیه ـ می‌فرمودند که رفیق همه چیزش؛ جان و مال و متعلقاتش برای رفیق حلال است! البته آن رفیق درست و حسابی‌ها! رفیق واقعی که واقعاً بین آنها اتحاد و علقه به‌نحو چیز [تام] هست و هیچ دوئیتی وجود ندارد. واقعاً هم همین است و من در زمان حیات مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هم دیدم که ایشان با یک نفر [این‌طور] برخورد می‌کردند؛ یعنی او در ارتباط با مرحوم آقا این‌طور بود، فقط یک نفر را دیدم! البته شاید کسانی دیگر [هم بودند] که من احساس نکردم. بله! این جنبۀ صداقت و این جنبۀ ملکوتی این مال را به جنبۀ نورانیت و جنبۀ رَوْح متبدل می‌کند فلهذا آن را مندرج در تحت طیّبات می‌کند. حالا اگر فرد غریبه باشد، شما اگر در منزل یک شخص غریبه بروید لا یَجوزُ لکم الأکل. چرا؟ چون «لا یَحلُّ مالُ إمِرئٍ مُسلمٍ إلاّ عَن طیبِ نَفسٍ منه»² در اینجا شامل می‌شود. آن جنبۀ غربت موجب می‌شود که ملکوت شیء و ملکوت مال به خبث تغییر پیدا کند مگر اینکه جهت اجازه بیاید و این ملکوت را متبدل کند.

همین‌طور در مورد تذکیه می‌فرمایند که تذکیه عبارت از یک امر متحصّل باشد یعنی حالتی باشد که به‌واسطۀ آن حالت جواز اکل برای آن لحم پیدا می‌شود. آن جواز اکل برای آن جنبۀ نورانیت و حال روحانیت آن است و طبعاً آن حالت روحانیت دیگر نمی‌تواند مرکب باشد چون حالت یک امر بسیط و جوهری است که آن جوهر حاکم بر ظاهر لحم است و آن جنبۀ کیفیت او که همان ملکوت اوست که از او تعبیر به جوهر روحانی آورده می‌شود، آن جوهر مجرد است و وقتی که مجرد شد آن‌وقت قابلیت برای اکل را به‌وجود می‌آورد. اگر به این نحو باشد، این یک صورت دارد.

صورت دوم این است که می‌فرمایند تذکیه عبارت از فری اوداج اربعه است نفس فعل، نفس فعل مذکّی به‌اضافۀ شرائط و قابلیت محل، آن فعل خارجی که انجام می‌شود به آن تذکیه گفته می‌شود. حالا سواءٌ که موجب حالتی بشود یا موجب حالتی نشود، به آن کاری نداریم؛ تذکیه یعنی فری اوداج اربعۀ خارجی و عدم تذکیه یعنی عدم فری اوداج اربعه و اصلاً به حالت کاری نداریم.

سوم این است که فری اوداج اربعه به‌اضافۀ قابلیت محل باشد، در صورت دوم فری اوداج اربعه بود با شرائط ولی شرطش قابلیت محل بود یعنی در زمینۀ قابلیت محل، قابلیت محل داخل در تذکیه نبود ولی در صورت ثالث خود فری اوداج اربعه به‌اضافۀ شرائط که مِن جُملَتِها قابلیت محل است مجموعاً هر سه تذکیه است.

مرحوم عراقی می‌فرمایند که در صورت اولیٰ که همان حالت بسیطه و به‌اصطلاح ما همان حالت روحانی که مجرد و بسیط است اگر مقصود از تذکیه آن است، شکی نیست که اصالت عدم تذکیه درصورت شکّ در هر دو جنبه ـ یعنی جنبۀ شبهات حکمیه و همین‌طور در جنبۀ شبهات موضوعیه به انحاء شبهات موضوعیه، شک هر مورد از این موارد شبهۀ موضوعیه ـ موجب جریان اصل عدم تذکیه است زیرا قطعاً این تذکیه در زمان سابق نبوده و تذکیۀ ما مسبوق به علم است و یقین به عدم تذکیه وجود داشت و بعد از فری اوداج شک این است که آیا این حیوان متبدل به تذکیه شده است یا متبدل نشده است. به عبارت دیگر آن جوهر مجرد حاصل شده است بعد از اینکه نبود و بعد از فرض عدم یا این جوهر مجرد حاصل نشده است. استصحاب عدم آن جوهر اقتضاء می‌کند که حیوان بر همان عدم تذکیۀ خودش باقی است.

اگر شخصی بگوید که در اینجا در مسئلۀ طهارت و نجاست و حِلّ، شارع حکم را روی میته برده است. یعنی از جملۀ نجاسات و محرّمات میته است در آیۀ ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ ... وَ مَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ حکم روی میته است و استصحاب عدم تذکیه و اثبات میته لا یجوزُ إلاّ بناءً علی الأصل المثبت. جوابی که مرحوم عراقی می‌فرمایند این است که ما قبول نداریم که فقط عنوان نجاست، میته بودن است بلکه ممکن است که در لسان شارع عناوین متعدده‌ای برای ترتّب نجاست و حرمت وجود داشته باشد. یکی از آن عناوین میته است. یکی از آن عناوین غیر مذکّیٰ است. این درصورتی است که ما غیر مذکّیٰ را میته ندانیم، اما اگر گفتیم که در اینجا به میته اصلاً غیر مذکّیٰ اطلاق می‌شود در لسان شرع سواءٌ اینکه مات حتف أنفه باشد یا به‌واسطۀ فری اوداج باشد یا به‌واسطۀ قتل باشد ولی شرائط تذکیه در آن محقق نشده باشد، دراین‌صورت دیگر مسئله اوضح است زیرا آن عنوان عام شامل میته مات حتف أنفه و آن میته از دو انواع دیگر خواهد شد. این شقّ اول از شقوق ثلاثۀ تفسیر تذکیه بود.

و اما شقّ ثانی؛ مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند که مقصود از شقّ ثانی این است که تذکیه فقط به فری اوداج اطلاق بشود منتها قابلیت محل خارج از این است، در محلّ قابل باید انجام بشود. یعنی فری اوداج است ولی محل باید محلّ قابل باشد. در اینجا می‌فرمایند که مسئله دو قسم است:

قسم اول: اینکه شکّ در قابلیت محل به‌واسطۀ عُروض مانع از تذکیه است من‌باب‌مثال جَلَلی بر آن حیوان عارض شده باشد و ما شک داریم که آیا این جَلَل قابلیت محل را رفع کرده است یا نکرده است؟ در اینجا استصحاب قابلیت محل موجب می‌شود که ما حکم به تذکیه بکنیم. و همین‌طور عدم آن؛ درصورتی‌که نسبت به جَلَل حکم مسلّم الثبوت است و بعد شک در رفع جَلَل می‌شود آن استصحاب جَلَل، همان استصحاب عدم قابلیت محل است. این در اینجا درصورتی است که خود ذات شیء و ذات حیوان فی‌حدّنفسه مستعد قابلیت است اما رفع آن قابلیت به‌واسطۀ عُروض مانع است.

قسم دوم از این اقسام این است که خود قابلیت محل از نقطه‌نظر تعلق ذات مورد، بحث واقع بشود یعنی به‌واسطۀ عُروض مانع نباشد که محل قابلیتش را فاقد شده است بلکه خود محل ذاتاً اقتضای قابلیت دارد یا ندارد؟ در اینجا ایشان می‌فرمایند که چون مسئله به فری اوداج اربعه برمی‌گردد ما در اینجا نمی‌توانیم استصحاب عدم قابلیت را بکنیم زیرا در مانحن‌فیه مسئله مسبوق به عدم نیست یعنی در اینجا شکّ در فری اوداج نمی‌تواند مثمر ثمر باشد درصورتی‌که ما شکّ در قابلیت محل کرده باشیم. حتی اگر علم به تذکیه که عبارت از فری اوداج است هم داشته باشیم، باز شکّ در قابلیت محل مانع از این تأثیر است. به عبارت دیگر حاکم در اینجا مسئلۀ قابلیت محل است که با وجود قابلیت محل و عدم قابلیت محل، نوبت به فری اوداج و ترتّب اثر بر فری اوداج و عدم فری اوداج نمی‌رسد. زیرا مسئلۀ قابلیت محل مسئله‌ای نیست که در اینجا مسبوق به عدم باشد یا مسبوق به وجود باشد. چون قابلیت محل از اوصاف وجودی و از عوارض وجودی ماهیت است. یعنی اگر عدم قابلیت مانند جَلَل بود، در اینجا به‌واسطۀ استصحاب حالت سابقه یا اثبات قابلیت یا اثبات عدم قابلیت می‌شد ولی در مانحن‌فیه قابلیت مسبوق به عدم نیست؛ حیوان تا زمانی که زنده است قابلیت محلش برای ما مفید نیست. اطلاع از قابلیت و عدم اطلاع از قابلیت برای ما حاصل نیست؛ برای ما حاصل نیست که حیوان در حال حیاتش محلّ قابل است یا محلّ قابل نیست. وقتی که نتوانستیم اثبات قابلیت محل را بکنیم و اصل مثبت قابلیت وجود نداشته باشد، همین‌طور نمی‌توانیم اثبات عدم قابلیت را بکنیم چون اصل نافی قابلیت هم در اینجا نداریم وقتی نسبت به قابلیت محل نتوانستیم استصحاب کنیم پس اصل عدم قابلیت در اینجا نداریم تا به‌واسطۀ او اثبات نجاست و اثبات حرمت اکل را در لحم بکنیم، اینجاست که نوبت به اصول عملیه می رسد؛ اصل برائت و اصل ترخیص و اباحه، زیرا در اینجا اصل حاکم دیگر در اینجا وجود ندارد. فری اوداج شده است ولی چون شک در قابلیت داریم در اینجا نمی‌توانیم.

اشکالی که به مرحوم آقا ضیاء وارد می‌شود این است که شما مسئلۀ فری اوداج را اول یقینی گرفتید و نسبت به فری اوداج شک نداشتید. در اینجا این مسئله مطرح است که فری اوداج بالوجدان ثابت است وقتی که بالوجدان ثابت است، اصل نافی قابلیت هم که نداشتیم بنابراین تذکیه در اینجا ثابت است؛ یک جزء آن بالوجدان است و یک جزء آن به‌واسطۀ عدم اصل است چون اصل نداریم. پس در اینجا تذکیه وجود دارد.

بعد فرمودید که حتی اگر شک در فری اوداج هم داشته باشیم با وجود مسئلۀ قابلیت، این فایده‌ای ندارد. اگر ما شک در فری اوداج داشته باشیم آن اصل عدم فری اوداج در اینجا ثابت است. در زمان حیات که فری اوداج در آنجا منتفی است و بعد از ذبح، شکّ در صحت فری اوداج موجب استصحاب عدم فری است و وقتی که استصحاب عدم فری شد، عدم تذکیه در اینجا ثابت است چطور شما می‌فرمایید که شک در فری اوداج در اینجا فایده‌ای ندارد؟! بحث ما بحثی است که شک روی شرائط غیر از قابلیت نیست. چون اگر شک روی شرائط غیر از قابلیت بخواهیم بکنیم که به فعل مذکّی در اینجا برمی‌گردد در اینجا مسئله شبهه پیدا می‌کند و اصل عدم در اینجا جاری می‌شود، چون استصحاب حال حیات را در اینجا می‌کنیم. مگر اینکه در اینجا شخصی بگوید که در استصحاب حال حیات، نفس حیات دخالت دارد که این مسئله محلّ تأمل است.

وقتی بر یک ذاتی یک جنبه‌ای عارض نشده باشد و وصفی که عبارت از فری اوداج است با شرائط عارض نشده باشد اگر شک بکنیم که این حیوان مطروح به‌واسطۀ ذابح مسلمان ذبح شده است یا به‌واسطۀ سَبُعی این حیوان الآن فری اوداج شده است، زمینه هم زمینه‌ای است که احتمال عقلائی در اینجا هست چرا استصحاب عدم فری اوداج در اینجا جاری نباشد؟! استصحاب جاری است پس شک در فری اوداج نمی‌تواند در اینجا مثمر نباشد.

ایشان می‌فرمایند که در اینجا قاعدۀ اصالة الحل و اصالة الطهاره می‌آید. وقتی که نتوانستیم قابلیت محل و یا عدم قابلیت محل را با اصل ثابت کنیم، نوبت به اصل طهارت و اصل حل می‌رسد یعنی دیگر در اینجا اصل موضوعی نداریم و اصل موضوعی در اینجا منتفی می‌شود.

اگر شخصی بگوید که در اینجا عدم قابلیت را از باب سالبۀ محصّله ـ نه از باب موجبۀ معدوله ـ در اینجا عدم قابلیت را ثابت می‌کنیم؛ حیوان عبارت باشد از عدم قابلیت ازلی که در زمان حیاتش تذکیه نشده است، این تذکیه نشدن در حال حیات را استصحاب می‌کنیم به زمان بعد فری اوداج. ایشان می‌فرماید که این عدم تذکیه در زمان حیات مترتب بر قابلیت یا عدم قابلیت است؛ اگر در زمان حیات این حیوان قابل بود بقیۀ شرائط که عبارت از فری اوداج و غیر آن هم بالوجدان ثابت است. این محلّ حلال و طاهر می‌شود. اگر این قابلیت محل در زمان حیات ثابت نبود بنابراین هرچه فری اوداج هم با شرائط باشد باز نمی‌تواند مؤثر باشد. شما در اینجا چه اصلی دارید که بتوانید با این اصل عدم قابلیت را ثابت کنید؟! می‌گوییم که اصل عدم ازلی داریم؛ قبل از اینکه این حیوان متولّد بشود و پا به عرصۀ وجود بگذارد آیا قابل بود یا نبود؟! می‌گوییم که نه در آنجا اصلاً چیزی نبود که قابل باشد یا نباشد. اصلاً موضوعی در آنجا نبود که قابل باشد یا نباشد. وقتی که شک می‌کنیم که آیا با تولد قابلیت بر او عارض شد یا عارض نشد، استصحاب عدم ازلی و عدم قابلیت را بر زمان حیاتش حمل می‌کنیم پس در زمان حیاتش این حیوان محلّ قابلی نبود.

ایشان می‌فرمایند که این‌هم نمی‌شود، می‌فرمایند که گرچه ما قائل به استصحاب عدم ازلی هستیم ولی استصحاب عدم ازلی در اوصافی است که به لحاظ وجود عارض بر آن موجود نمی‌شوند، مانند آن اوصافی که برای ماهیت هستند در اوصافی که به لحاظ حال ماهیت هستند نمی‌توانیم استصحاب عدم ازلی کنیم.

من‌باب‌مثال ـ حالا مثالش را من می‌گویم ـ ما شک در لونیّت یک بچه می‌کنیم که آیا او وقتی که به‌دنیا آمده است سفید است یا زرد است یا لون دیگر دارد، آیا می‌توانید شما در اینجا بگویید که شیءِ متولّد ابیض نیست؟! نمی‌توانید، گرچه بیاض در اینجا از اوصاف ماهیت مِن‌حیث هی‌هی نیست ولی بیاض از لوازم تحقق ماهیت در خارج است؛ نمی‌شود بچه‌ای متولّد بشود و رنگ نداشته باشد؛ نه سیاه باشد، نه سفید باشد، نه زرد باشد، نمی‌شود باشد و استصحاب عدم بیاض با استصحاب عدم سواد منافات پیدا می‌کند، با استصحاب عدم اصفرار تعارض پیدا می‌کند، استصحاب عدم لون هم که نداریم. فرض کنید بچه‌ای به‌دنیا بیاید ما استصحاب عدم ناطقیت را در او بکنیم، این نمی‌شود! چون ناطق از لوازم ذات است و از ذاتیات این طفل است.

... [استصحاب عدم] وجودی که همراه با این بچه به‌دنیا می‌آید و قبلاً نبود و لازمۀ اوست، آن استصحاب را هم نمی‌شود در اینجا کرد. فقط استصحابی را در اینجا می‌شود کرد که آن وصف در برهه‌ای از برهه‌ها مترتب بر این موضوع نبوده است. و این وصف یا اعتباراً یا حقیقتاً بعد از تحقق موضوع بر این موضوع مترتب شده است. در آنجا می‌شود استصحاب عدم را کرد مانند جلَل و امثال‌ذلک. و چون این قابلیت محل از لوازم وجود است ازلاً، حیوان إمّا أن یکونَ قابلاً لِلتّذکیه متولّد می‌شود و إمّا أن لا یکون قابلاً لِلتّذکیة. پس ما حالت سابقۀ یقین به عدم را نداریم که به‌واسطۀ آن حالت سابقه، استصحاب عدم تذکیه یا عدم قابلیت محل را در اینجا داشته باشیم. اصل در اینجا همان قاعدۀ حلّ و طهارت است.

بعد ایشان می‌فرماید که شقّ سوم هم از این دو شقّ روشن می‌شود. این شُقوقی بود که ایشان فرمودند. اما راجع به اختلافی که بین شقوق و در صورت شقّ اول که بساطت تذکیه است و قائل به اصالت عدم تذکیه شدند مطالبی که فرمودند، آنچه که به نظر می‌رسد این است که این مسئله محلّ حرف است که خیال می‌کنم قبلاً بحثش شده باشد که قابلیت محل و تذکیه‌ای که معلول است به معنای متحصل معلول از فعل مذکّی و قابلیت محل است مرجعش به همان افعال خارجی و سلسلۀ علل برمی‌گردد و تفاوتی نمی‌تواند داشته باشد. گرچه تمام افراد در این مورد قائل به استصحاب عدم تذکیه هستند؛ البته تا آن جایی که من تحقیق و تفحص کردم این‌طور بود.

اللهم صل علی محمد وآل محمد