جلسه ۳۱۶

درس سیصد و دوم: صوت 316

بررسی دلیل عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط در کلام فقهاء (12)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در جلسۀ قبل عرض شد که مرحوم آقا ضیاء مسئله را از نقطه‌نظر تعریف و تذکیه به سه تقسیم و به سه تعریف بیان کرده‌اند. تعریف اول این بود که تذکیه عبارت است از امر بسیط و متحصّل از فری اوداج اربعه و شرائط ذبح به اضافۀ قابلیت محل تعریف دوم تذکیه عبارت از فری اوداج اربعه است نفس فعل مذکّیٰ به‌اضافۀ شرائط و قابلیت محل، و تعریف ثالث این بود که فری اوداج به انضمام قابلیت محل، راجع به شق اول فرمودند که در صورت شک چه شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه به تمام انحاء شک در حقیقت شک داریم در تحقق آن امر حاصل بسیط و اصل عدم آن است این ماحَصَل و حالت سابقۀ او متّیقن است که عدم تذکیه است

بنابراین شک دربارۀ عدم حالت سابقه است که همان عدم تزکیه باشد به‌واسطۀ فری اوداج و درصورت شک در امر حالت سابق در اینجا است که همان استصحاب عدم تذکیه سواءٌ اینکه شک در فری اوداج باشد یا شک در قابلیت باشد، این دیگر تفاوت ندارد.

اشکالاتی به مرحوم آقا ضیاء در تعریف تذکیه

بله! این مسئله را ایشان مطرح نکردند که اگر چنانچه شک در شبهه حکمیه باشد ... چرا؟ این مسئله را من [بیان] کردم. حتی این را هم فرمودند که در همۀ شبهات چه حکمیه و چه موضوعیه، استصحاب عدم تذکیه و اصل حاکم بر اصالة الطهاره و اصالة الحلیه جاری می‌شود.

نکته‌ای که در اینجا به نظر می‌رسد این است که درصورتی‌که تذکیه امر بسیط باشد و آن امر بسیط ماحصل و نتیجه فری اوداج مع شرائطٍ باشد، در اینجا باید ببینیم که این امر بسیط در حالت سابقه به چه نحو است؟ آیا در حال قطعاً مقصود و منظور استصحاب حال حیات است؟ یعنی در حال حیات عدم تذکیه در اینجا ثابت است؛ عدم تذکیه که همان ماحَصَل و نتیجۀ فری اوداج است به‌عنوان امر بسیط. بعد از فری ما نسبت به این مسئله شک داریم این مقدار از مسئله درست که در زمان حال حیات، عدم آن امر بسیط در اینجا ثابت است، عدمش نه خودش، یعنی عدم تذکیه، می‌توانیم بگوییم: هذا الحیوان غیر مذکّیٰ. چرا؟ به جهت اینکه هنوز فری اوداج بر او وارد نشده است.

فرض کنید که ماء، ماء قُراح¹ و ساذج است و می‌خواهید بر این ماء یک چیزی داخل کنید مثلاً سِدر را داخل کنید رنگ آب تغییر کرده است و شک دارید که آیا سدر داخل در این ماء برای تغسیل شده است یا نشده است؟ یا فرض کنید که کافور داخل در این ماء شده یا نشده است؟ استصحاب قراحیّت که موجب عدم تغیر ماء به ماء کافور یا موجب عدم تغیر ماء به ماء سدر است در اینجا باقی است.

در اینجا هم حیوان در حال حیات غیر مذکّیٰ بود. وقتی که غیر مذکّیٰ بود هنوز فری اوداج نشده بود. شک داریم که به‌واسطۀ فری اوداج و سایر شرایط مبدل به مذکّیٰ شده است یا هنوز غیر مذکی است؟! استصحاب عدم تذکیه در اینجا موجب حکم غیر مذکّیٰ است.

منتهی صحبت در اینجا این است که مرحوم آقا ضیاء در همۀ موارد شبهه ـ چه شبهۀ حکمیه یا شبهۀ موضوعیه ـ حکم به عدم تذکیه کرده‌اند. اما در شبهات موضوعیه باید در دو مسئله مورد توجه قرار بگیرد؛ یکی در فری اوداج با شرائط، مثل اینکه اصل فری اوداج که ثلاثة عروق یا اربعة عروق است یا اینکه در اسلام شبهۀ موضوعیه است یا در استقبال و امثال‌ذلک، در این‌گونه موارد شکی نیست که چون شبهه، شبهه موضوعیه از این باب است به‌واسطۀ تحقق فعل خارجی مذکّیٰ بر این حیوان، اصل عدم تحقق شرط خارجی موجب عدم تحقق اثر صحت است و موجب عدم تحقق تذکیه است که آن تذکیه موجب صحت و موجب طهارت و حلیت است. در اینجا استصحاب عدم تذکیه جاری است.

اما اگر شبهۀ موضوعیه به‌واسطۀ شک در قابلیت باشد بنابراین این امر بسیط همان‌طوری‌که در جلسات قبل عرض شد معلول و مسبّب امور خارجی است. درصورتی فری اوداج با شرائط می‌تواند موجب این امر بسیط و سبب برای تحصّل امر بسیط باشد که این امور بتوانند صحیحاً و ما هوَ نظر الشّارع در خارج تحقق پیدا کنند و شک در تحقق، استصحاب عدم تحقق دارد. استصحاب عدم تحقق موجب عدم تحقق آن امر بسیط است. ولی در مورد قابلیت محل، در اینجا اصل مثبت قابلیت یا اصل مثبت عدم قابلیت موجود نیست.

از آن‌طرف اگر چنانچه علم به صحت فری اوداج با شرائط و شروط متحقق باشد، دراین‌صورت به‌واسطۀ عدم اصل مثبت تذکیه یا عدم تذکیه، ما نمی‌توانیم استصحاب عدم تذکیه را در اینجا جاری کنیم. چرا؟ زیرا در اینجا شرط برای صحت و تحقق امر سابق موجود نیست؛ نه شرط برای ثبوتش هست و نه شرط برای نفی آن هست.

بنابراین در مانحن‌فیه درصورت تحقق آن امور خارجی، تذکیه که عبارت است از اثر ثابت، در اینجا محقق است. دیگر نمی‌توانیم در خصوص این شبهه، در این مورد مانند موارد فعل مذکّیٰ استصحاب عدم جاری کنیم. این اشکال اول بر مرحوم آقا ضیاء بود.

لِقائلٍ أن یَقول که نفس عدم اثبات قابلیت محل برای شک در عدم ثبوت تذکیه کفایت می‌کند. یعنی همین‌که شما شک دارید که این محل، محل قابل است یا نه پس در واقع شک دارید که این حیوان مذکّیٰ است یا نه. وقتی که شما در اینجا شک دارید این حیوان مذکّیٰ است یا نه، در آنجا چه می‌کنید؟ اصل عدم تذکیه را جاری می‌کنید؟ در اینجا از اصل سببی نوبت به اصل حکمی و اصل مسببی می‌رسد.

اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد، اشکال قوی است یعنی اینکه فرض کنید در یک مورد ما نمی‌توانیم اصل حاکم ... خب در اینجا نوبت به چه می‌رسد؟ اصل چه می‌شود؟حکم در اینجا چیست؟ حکم در اینجا همان عدم اصل مسببی است که عدم تذکیه است.

در اینجا قاعدۀ حلیت و قاعدۀ طهارت به کمک آن مسئلۀ تذکیه می‌آید یعنی وقتی که در اینجا نتوانستیم قابلیت و عدم قابلیت را ثابت کنیم، امر دائر می‌شود بین اینکه استصحاب عدم تذکیۀ حال حیات جاری بشود یا قاعدۀ حلّ و طهارت جاری بشود، کدام‌یک از این دو؟! آن‌وقت اینجا فقیه باید نظر خودش را بدهد و بتواند یکی از این دو را بر دیگری مقدّم کند. یعنی ظنّ اجتهاد در اینجا ظاهر می‌شود که آن عدم قابلیت به‌عنوان جزء العله برای عدم تذکیه و قابلیت به‌عنوان جزء العله برای تذکیه است و این‌طور است که در شک در جزئیت، اصل، عدم تحقق این شرط است پس شرط برای تذکیه در اینجا حاصل نشده است.

این مسئلۀ وجود تذکیه، قابلیت یا عدم قابلیت در اینجا بحث را از اصل حاکم بیرون می‌آورد. در نتیجه در اینجا شبهۀ موضوعیه می‌شود که آیا این موضوع در اینجا ...، در بحث شبهۀ حکمیت مسئله از همین قبیل است، در آنجا شبهۀ موضوعیه قوی‌تر است که بحثش بیان شد و الآن ما در اینجا می‌گوییم. در شک در قابلیت، اگر قابلیت محقق است که مورد داخل می‌شود در مذکّیٰ و اگر قابلیت محقق نیست مورد داخل می‌شود در غیر مذکّیٰ.

بنابراین ماحصل و نتیجه چه می‌شود؟! هنوز استصحاب عدم تذکیه را جاری نکردیم چون اگر بخواهیم استصحاب عدم تذکیه را جاری کنیم پس لازمۀ استصحاب عدم تذکیه حکم به عدم تحقق قابلیت است. چون فرض در اینجا این است که شرائط معلوم الحصول و متیّقن است و فقط بحث ما در تذکیه است. فری اوداج با شرائط خودش حاصل شده است، اما از نظر تذکیه و قابلیت ما شک داریم. اگر ما استصحاب عدم تذکیه کنیم بنابراین لازمۀ استصحاب عدم تذکیه این است که می‌گوییم محل، محل غیر قابل است والاّ اگر [قابل بود این‌طور استصحاب نمی‌کردیم]. مسئله که خارج از این دو نیست، یا محل قابل است یا قابل نیست. لحمی که بر شارع مطروح است این لحم خارج نیست، یا داخل در تحت حیوان طاهر است یا داخل در تحت حیوان غیر طاهر است. پس اگر در اینجا اصل عدم تذکیه جاری شود باید حکم کرد به اینکه محل، محل غیر قابل است و اصل المثبت.

قوام ذاتی نداشتن تذکیه یا عدم تذکیه فی‌حدّنفسه

اشکال آقا ضیاء را در اینجا متوجه شدید که چه خطائی کردند؟ ایشان در اینجا به‌واسطۀ استصحاب عدم تذکیه، بدون اینکه خودشان متوجه باشند در اینجا اصل مثبت به‌وجود آوردند. چرا؟ همان‌طوری‌که خدمتتان عرض کردم در تذکیه و عدم تذکیه چنانچه آن اثر، اثر بسیط باشد ولی از نقطه‌نظر تعلق، متعلق به امور خارجی است، متعلق به فری اوداج است متعلق به فعل ورود مذکّیٰ بر حیوان است و متعدی بر متعلق بر قابلیت محل است بنابراین خود عدم تذکیه یا تذکیه فی‌حدّنفسه قوام ذاتی ندارد و به عبارت دیگر جوهری نیست که إذا تَحقَّقَ فی الخارج تَحقَّق لا فی موضوعٍ باشد بلکه قائم به موضوع است و موضوعش فری اوداج است با شرائط وَ مِن جُملتِها قابلیت محل. اگر ما بخواهیم استصحاب عدم تذکیه را جاری کنیم پس باید حکم کنیم در اینکه مورد، مورد غیر مذکّیٰ است و وقتی که نتوانستیم این اصل را جاری کنیم نوبت به قاعدۀ حلّ می‌رسد. بنابراین در اینجا قاعدۀ حلّ و قاعدۀ طهارت می‌تواند بلامعارض جاری شود. این تا اینجا مربوط به شبهات موضوعیه بود.

ولی اشکال دیگری که بر فرمایش مرحوم آقا ضیاء وارد می‌شود این است که ایشان شبهۀ حکمیه را هم داخل در این مسئله آورده‌اند، مثلاً فرض کنید که از نظر حکمی شک کنیم که آیا این حیوان، حیوان مذکّیٰ است یا نه؟! یااینکه فرض کنید که از نظر حکمی شک کنیم که آیا اسلام شرط در تأثیر صحت دارد یا نه؟! یا استقبال به‌عنوان شبهۀ حکمیه [تأثیر دارد یا ندارد]؟! درحالی‌که شکی نیست که در شبهات حکمیه اصل عدم وجود شرط است و اصل عدم شرطیت شرط است و مسئله خیلی روشن است تعجب می‌کنم که چطور ایشان این مطلب را فرمودند و به آن توجه نکردند که اگر ما شک در شرطیت شیء و عدم شرطیت بکنیم قطعاً استصحاب عدم شرط که با وجود شرط احکام جدیدی طاری می‌شود، آن استصحاب عدم شرط به‌عنوان استصحاب عدم بیان جاری است. شارع آمده بعضی از شرایط را بیان کرده و بَلَغَ هذه الشَّرائطِ إلَینا و بَلَغَنا هذه الشَّرایط و نَشُکُ فیه أنّهُ هل کان شرطٌ آخر إن لم یبلغ أو کان شرطٌ أو لم یکن شرط اصل عدم تحقق شرط است إلاّ ما ثَبَت بالدلیل که در آنجا به وضوح خودش حکایت از ثبوت می‌کند.

عدم جاری بودن استصحاب عدم تذکیه در شبهات حکمیه

بناءًعلیٰ‌هذا قطعاً در شبهات حکمیه به جمیع موارد استصحاب عدم تذکیه جاری نیست ولو اینکه تذکیه مقصود امر بسیط باشد. و اما در مورد شبهۀ موضوعیه اگر مربوط به قابلیت باشد باز در آنجا استصحاب عدم تذکیه جاری است.

از کلمات مرحوم آقا ضیاء این‌طور استفاده می‌شود که ایشان قسم دوم از این سه قسم را ترجیح دادند و می‌فرمایند که تذکیه عبارت از فری اوداج است منتهی این فری اوداج باید در ظرفِ قابل تحقق پیدا کند تا موجب صحت باشد. اما عنوان تذکیه و تعریف تذکیه بر فری اوداج صادق است نه‌اینکه امر بسیط است و مِن شرط صحة هذا الأمر قابلیت است، نه! مطالبی را که می‌فرمایند می‌گویند که به دلیل اینکه در آیۀ شریفه دارد: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾¹ تذکیه را به فاعل منتسب کرده است؛ الاّ که شما تذکیه کنید درحالی‌که آن امر بسیط در اختیار مذکی نیست، در اختیار مکلف و فاعل نیست. آنچه که در اختیار مکلف و فاعل است، عمل مباشر است که عبارت از حرکت سِکیّن است با توجه به استقبال و شرایط دیگر. آن در اختیار مذکّیٰ است اما نفس آن تذکیه در اختیار او نیست و این دلیل بر این است که این شقّ ثانی مقصود از تذکیه است.

روایاتی هم در اینجا ذکر می‌کند، مثلاً در روایت موثّقۀ ابن ‌بکیر دارد: «لا ذَكاةَ إلّا بِحَدیدَة»¹ حدید آن را تذکیه می‌کند یعنی حدید موجب تحقق این امر است یعنی نفس آن عمل به‌واسطۀ حدید است یا روایت دیگر: «قُلتُ: أ وَ لَیسَ الذَّكیُّ مِمّا ذُكّیَ بِالحَدیدِ؟! فَقالَ: بَلَى»² در این موارد ایشان می‌فرمایند که دلیل یا قرینه بر این است که منظور از تذکیه در اینجا همان فری اوداج اربعه است منتهی به‌واسطۀ قابلیت محل که در ظرف قابل باشد.³

جنبۀ واسطیت حدید در تذکیه

به نظر می‌رسد که ایشان باز در این مسئله دچار خبط شده باشند و ادلّه‌ای را که ذکر می‌کنند، این ادلّه بر علیه خود ایشان است. اولاً آیۀ شریفه که می‌فرماید: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾؛ «مگر آن را که شما تذکیه کردید» این آیه گرچه انصراف نه از باب ظهور بدوی، لولا آن جهات دیگر و آن ظهور بدوی آن به فعل مذکّیٰ برمی‌گردد یعنی ﴿مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾؛ آن را که شما تذکیه کردید یعنی شما سر بریدید و فری اوداج کردید. اما با توجه به روایتی که دارد: «لا ذَكاةَ إلاّ بِحَدیدَة» این خلاف است چون حدید واسطه است حدید که کار انجام نمی‌دهد، حدید واسطه برای تذکیه است. حدید او را تذکیه کرده است یعنی این مسئله را حدید به‌وجود آورده است. این دلیل بر این عمل خارجی نیست که تذکیه عمل خارجی است و با توجه به خود معنای تذکیه که معنای پاک شدن است ...، فری اوداج که پاک کننده نیست فری اوداج وسیله برای پاک شدن است تذکیه دوتا معنا دارد؛ یک معنی تزکیه با «زاء» به معنی رشد و نمو است که زکات از آن گرفته می‌شود، و تذکیه با «ذال» به معنی پاک شدن و طاهر شدن است و طهارت و پاکی امر معنوی است و شارع به‌جای اینکه تذکیه بگوید، می‌توانست بگوید: «إلاّ ما قَتَلتُموهُ بالحدید؛ او را با حدید کشتید» یا بگوید: «إلاّ ما ذَبَحتُموهُ بالحدید» یا بگوید: «أمَتُّموهُ بالحدید؛ اماتِه کردید» بلکه شارع گفته است: ﴿ذَكَّيۡتُمۡ﴾؛ او را تذکیه کردید و پاک کردید، پس پاک بودن در اختیار انسان نیست، مقدماتش در اختیار انسان است و امثلۀ آن‌هم زیاد است.

یک وقتی شارع می‌گوید که وضو بگیرید؛ إذا تُریدُ الصّلاة یَجِبُ أن تَتَوضئ معلوم می‌شود که این وضو به فعل مکلف و فعل مباشر مربوط می‌شود که عبارت است از «صبّ ماء علی الوجه بالیدین و المسح» این عبارت است از وضوء. یک وقتی می‌گوید: «إذا تُرید الصلاة لازم علیک أن تُطَهرَّ نَفسک» این «تُطَّهِر نَفسک» یعنی تحصیل طهارت کنید. بنابراین آیا به این وضو می‌شود طهارت گفت؟ به این نمی‌شود طهارت گفت. بله! به این می‌شود مطهِر و مُسبب گفت؛ سبب الطهارة و مُسَبَّبٌ لِلطَّهارة و عِلَّتهٌ لطَّهارة.

اما طهارت امر معنوی بسیط است و هذا الأمر المعنوی لیس بید الإنسانِ و المکلّف حَتّی هوَ یُحَقَّقهُ بالخارج بَل أسبابُهُ بیَده وسائَلهُ بیَده. در مسئلۀ تذکیه هم قضیه از این باب است. شارع می‌فرماید: ﴿ذَكَّيۡتُمۡ﴾ آن را پاک کنید. پس معلوم می‌شود مذکّیٰ عبارت از طهارت محل است که آن طهارت محل به‌واسطۀ فعل مذکّیٰ پیدا می‌شود. بنابراین مسئله همان است که سابقاً عرض کردیم که تذکیه عبارت از امر بسیط است که به‌واسطۀ فعل مذکّیٰ و قابلیت محل تحقق پیدا می‌کند.

اللهم صل علی محمد وآل محمد