جلسه ۳۱۷

درس سیصد و سوم: صوت 317

بررسی دلیل عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط در کلام فقهاء (13)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کلام مرحوم علامه و آقای خوئی در مورد انحلال علم اجمالی در مورد ادلّۀ قائلین به احتیاط

مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در تتمّه بحث به اقسام انحلال علم اجمالی در مورد ادلّۀ قائلین به احتیاط، مسئلۀ انحلال علم اجمالی را مطرح می‌کنند که چون یک‌قدری مسئله مفصّل است من ترجیح دادم که این مطلب را بعد از قضیۀ جریان اصول حاکمۀ بر اصالت برائت ذکر کنم.

مرحوم آقای خوئی در این قضیه می‌فرمایند که شیخ در رسائل قائل به حکومت اصل موضوعی بر جریان اصل برائت هستند¹ یعنی مقصود از اصل موضوعی، نه فقط اصل مثبت موضوع است بلکه اصلی است که در مرتبۀ موضوع حکم قرار می‌گیرد یعنی موضوع برای حکم ما مشکوک الحکم است؛ در رتبۀ شک جریان اصول عملیّه محقق است و اصل موضوعی به آن اصلی اطلاق می‌شود که شک را تعبداً منتفی کند و با انتفاع شک و تحقق موضوع دیگر نوبت به جریان اصل برائت و حلّ نمی‌رسد.

مثال‌هایی برای این مسئله ذکر می‌کنند. یکی از مثال‌هایی که ذکر می‌کنند مسئلۀ نجاست مکان است بعد از رشّ ماء، شک در طهارت و عدم طهارت مکان، محکوم استصحاب نجاست متیقّن سابق است. بنابراین نوبت به اصل برائت در این مکان نمی‌رسد. یکی از مثال‌هایی که ذکر می‌کنند مسئلۀ عدم جواز وطی زن حائض است بعد از مُضّی ایام استراحت² به‌واسطۀ اختلاف در دو قرائت ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ یا ﴿يَطَّهَّرنَ﴾ بالتشدید و بالتخویف، شبهه موجب استصحاب عدم جواز وطی است. چون در اینجا اصل موضوعی مثبت حکم وجود ندارد و شک در غایت، ناشی از شبهۀ حکمیه است.

بنابراین وقتی که اصل موضوعیِ مثبتِ موضوع نبود، نوبت به اصل حکمی می‌رسد؛ استصحاب عدم جواز وطی نسبت به زمان محکّم است تا وقتی که زن تحصیل طهارت حدثیه کند.

یکی از مواردی را که در اینجا ذکر می‌کنند قضیۀ لحم مشتبه است؛ مرحوم آقای خوئی در مسئلۀ لحم مشتبه می‌فرمایند که اگر لحم مشتبهی که شک در تذکیه و عدم تذکیۀ آن بود، مسئلۀ اصالت حلّ و اصالت طهارت نیست بلکه در اینجا قضیه قضیۀ استصحاب عدم تذکیۀ حال الحیاة است، استصحاب عدم تذکیه در حال حیات موجب اِندراج لحم در غیر مذکّیٰ است. این مواردی از امثله بود که ایشان ذکر کرده‌اند.

بعد می‌فرمایند که چون کلام به اینجا منتهی می‌شود و استصحاب عدم تذکیه در حال حیات موجب عدم جریان اصل برائت در اینجا هست بهتر است راجع به اقسام و انواع مورد شبهه بر لحم مذکّیٰ و غیر مذکّیٰ و کیفیت جریان اصل برائت یا استصحاب عدم تذکیه تفصیل داده بشود.

اما به نظر رسید که راجع به بعضی از این امثله ـ گرچه که اینها را به‌عنوان مثال ذکر کردند ـ توضیحی بدهم. راجع به بقاء نجاست، با استصحاب بقاء نجاست درصورت اشتباه و شک در رفع نجاست، در آنجا استصحاب استصحاب نجاست است و موجب تطهیر است. اما در مورد جواز عدم وطی زن حائض مادامی که غسل نکرده باشد، در اینجا یک نکته‌ای است. آن نکته این است که همان‌طوری‌که مبنای ما در جریان اصول عملیه براساس عدم وجود اصل موضوعی در جریان اصل حکمی است، باید در مورد جریان اصل حکمی، به‌هیچ‌وجه اصل مثبت موضوع یا نافی موضوع نداشته باشیم. در غیر این صورت نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد.

موضوع حرمت در آیۀ ﴿فَاعتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي ٱلمَحِيضِ﴾، حال الحیض است

در اینجا آیه شریفه دارد: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ این حرمت مترتب است بر موضوعی که آن موضوع حال الحیض است نه بر قید دیگر. بناءًعلیٰ‌هذا درصورت احراز عدم حیض، موضوع برای حرمت منتفی است. شبهه راجع به غایت در این حرمت است که آیا غایت این حرمت، طهارت از حیض است یا تطهیر یعنی تغسیل است. این غایت موجب استصحاب عدم احراز موضوع و درنتیجه استصحاب حکمی است که همان حرمت وطی در زمان حیض است و آن حرمت استصحاباً به زمان بعد الحیض تسرّی پیدا می‌کند.

شبهۀ حکمیه بودن آیۀ ﴿وَ يَسئلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ ...﴾

شبهه در اینجا قطعاً شبهۀ حکمیه است زیرا به دو جور قرائت شده است؛ یکی ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ و یکی ﴿يَطَّهَّرنَ﴾، پس شبهه، شبهۀ موضوعیه نیست. بناءًعلیٰ‌هذا درصورت وجود شبهه حکمیه ما باید ببینیم که آن حکم متعلّق بر موضوع به چه موضوعی تعلق گرفته است؟ آیا به حیض تعلق گرفته است یا حیض با قید دیگر؟ چون اگر به نفس حیض تعلق گرفته است، حیض الآن بالوجدان منتفی است. پس اگر این حکم بخواهد ادامه پیدا کند بعد الحیض إلی زمان الغسل، یعنی من‌باب‌مثال در صبح ساعت هشت حیض دیگر منتفی شده است و برای صلات عصر حالا ده ساعت بعد، وقت و فرصت هست و برای صلاه ظهر مثلاً تا بعد از ظهر فرصت است، در این فاصله اگر وطی جایز نباشد حرمت وطی به این معنا است که حرمت وطی، غیر از محیض بر موضوع دیگری تعلق گرفته است و آن موضوع انتهاء المحیض و عدمُ الغُسل است؛ یعنی زمان عدم الحیض وجداناً و قبل الغُسل.

وقتی که شبهه در اینجا شبهۀ حکمیه شد، چرا ما باید استصحاب عدم جواز از زمان سابق کنیم؟! دلیل بر استصحاب چیست؟! چرا ادلّۀ جواز وطی و «کُلّ شَیءٍ لک حَلالٌ حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»،¹ در اینجا حاکم نباشد؟! چرا در اینجا استصحاب حکمی را جاری کنیم؟! دلیل و قاعدۀ «کُلّ شَیءٍ لک حلال»؛ هر چیزی برای تو حلال است، الآن اینجا را هم شامل می‌شود. زن محلّل الوطی است إلاّ إذا اُحرِزَ الحُرمَة وَ لَم یُحرِزِ بواسطة الشُبهة الحکمیة. به‌واسطۀ عدم احراز این مندرج در تحت قاعدۀ حل است؛ کُلّ شیء لک حلال. مگر حتماً باید خوردنی باشد؟! حالا اگر یکی بگوید که آن‌هم خوردنی است، این حرفی دیگر است! ولی بالأخره مقصود از «کُلّ شَیءٍ لک حلال»، حلیت تصرفات است نه‌اینکه حلیت الأکل است، حلیت الأکل که نیست. «کُلّ شَیءٍ لک حلال»؛ تصرف فی هذا الماء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام، «کُلّ شَیءٍ لک حلال» مثلاً استفاده از یک خَشب «حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ». «کُلّ شَیءٍ لک حلال» استفاده از حِذاء، حذائی هست که صاحب ندارد یا سایر تصرفات. فقط اختصاص به شرب و اکل ندارد. مثلاً لباس، «کُلّ شَیءٍ لک حلال»؛ لُبِس این لباس «حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»، غصب یا سرقت است و امثال‌ذلک.

پس با وجود قاعدۀ حلّ و وقتی که قاعدۀ حلّ هست، چرا در این شبهه سراغ استصحاب عدم جواز برویم؟! با وجود اینکه در استصحاب عدم جواز آن موضوع ما متیقّن الحیض بود و آن متیقّن الآن دیگر مفقود است یعنی موضوع دیگر منتفی شده است و تبدّل موضوع شده است [چرا در این شبهه سراغ استصحاب عدم جواز برویم؟!] استصحاب بقاء عدم جواز وطی در زمانی است که شما در انتهای حیض شک کنید، آن استصحاب بقاء حیض است و استصحاب بقاء حیض موجب عدم جواز وطی است. ولی اگر در حیض تیقّن به اتمام و انتفاع حاصل شد، تبدّل موضوع شده است، پس شما در اینجا می‌خواهید چه استصحابی بکنید؟! آن استصحاب در زمان ـ توجه کنید، نکته اینجا دقیق است ـ حیض متعلق بر حیض بود و استصحاب متعلق بر حیض است نه استصحاب در زمان حیض متعلق بر حیض و قیدٍ آخَر باشد، نه! بر قید آخر متعلق نبود و بر نفس حیض [متعلق بود]؛ ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾. استصحاب متعلق بر حیض بود و الآن لا یکونُ حیضاً. الآن تبدّل موضوع است و شک در تخلف قید دیگر به‌جای این قید است و در اینجا قاعده استصحاب نیست و اصلاً استصحاب در اینجا جاری نیست چون تبدّل موضوع شده است؛ الآن بالوجدان لا یکونُ حائضاً.

پس شما که می‌گویید استصحاب حکمی، این استصحاب حکمی یکی از اشتباهات بسیاری از اصولیین است که اینها بدون توجه به تعلق حکم و علت این حکم همین‌طور استصحاب حکمی می‌کنند. تا استصحاب موضوعی نشده و تا استصحاب اصل حاکم نشده، استصحاب اصل محکوم و استصحاب حکمی در اینجا جلو می‌آید. درحالی‌که در بسیاری از موارد در استصحاب حکمی حکم به‌واسطۀ تعلق بر موضوع اثبات شده است و وقتی که موضوع منتفی می‌شود دیگر حکمی در اینجا وجود ندارد تا شما بخواهید استصحاب کنید. وقتی که در زمان حیض است، حرمت وطی متعلق بر حیض است ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ الآن لا یکونُ حیضاً است و تبدّل موضوع است، شما به چه دلیل استصحاب در وقت حیض را در اینجا استصحاب می‌کنید؟! روی چه حسابی؟! این اشکال اول بود.

اشکال دوم که استصحاب در اینجا جاری نیست این است که ...

تلمیذ: شاید به علت ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ می‌باشد.

لزوم وجود جنبۀ موضوع در استصحاب حکمی

استاد: ما در ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ که استصحاب جاری نمی‌کنیم؛ ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ برای زمان شک و قید آخر است. شما استصحاب حکمی می‌کنید، در استصحاب حکمی باید آن جنبۀ موضوع وجود داشته باشد. حیض در استصحاب حکمی بود، متعلق برای عدم تعلق جواز وطی ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ نبود، ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ بود. غایت برای حرمت ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ بود نه‌اینکه متعلَق برای حرمت ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ باشد. متعلَق حرمت و موضوع برای حرمت نفس الحیض است منتها این یعتزل النساء مغیای به چیست؟ إمّا مُغیا بانتهاء الحیض و إمّا مُغیا بالغسل. ما در شبهۀ حکمیۀ ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ و ﴿يَطَّهَّرنَ﴾ چه چیزی را استصحاب می‌کنیم؟ غایت را استصحاب نمی‌کنیم چون در غایت مشکوک است و شک در غایت داریم و نمی‌شود مشکوک را استصحاب کرد، باید متیقّن را استصحاب کرد.

من‌باب‌مثال در نجاست؛ این اناء نجس است بسیار خوب الآن نجاست این اناء مصاحب و قرین با این اناء است شک داریم که از این ماء رشِّ بر این اناء شده یا نشده است؟ متیقّن ما باقی است و موضوع متبدّل نشده است و موضوع سر جای خودش باقی است و آن متیقّن النجاسة است. شک در تبدّل یقین است و ما استصحاب یقین می‌کنیم. در استصحاب إبقاءُ ما کان است یعنی آن متیقّنی که تا الآن بوده، شک در رفع متیقّن است و ما در اینجا آن متیقّن را استصحاب می‌کنیم. اما در مورد ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ قطعاً متیقّن منتفی شده است؛ الآن زن از حیض درآمده است.

شما بگویید که ممکن است که آن غایت در اینجا غسل باشد نه‌اینکه انتهاء حیض باشد. ما می‌گوییم: الآن در استصحاب شک در تحقق این غایت داریم که غایت انتهاء الحیض است یا غایت غسل و طهارت بعد الانتهاء است، پس نمی‌شود در چیز مشکوک متعلَق برای حکم باشد، متیقّن باید متعلَق حکم باشد نه مشکوک. متیقّن ما چیست؟ حیض، حیض هم الآن منتفی است. پس شما چه چیزی را استصحاب می‌کنید؟! دیگر نمی‌توانید استصحاب کنید، حیض الآن منتفی است و غایت هم غایت مشکوک است؛ ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ أو ﴿يَطَّهَّرنَ﴾. وقتی غایت مشکوک شد و موضوع متبدّل به موضوع دیگر شد و خود غایت هم مشکوک است، شما حکمی را استصحاب می‌کنید که متعلَق به غایت نبود و آن را که به آن متعلَق بود، منتفی شد. پس نمی‌توانیم چیزی را استصحاب کنیم، شما می‌خواهید چه چیزی را استصحاب کنید؟! استصحاب عدم جواز وطی منوط به حیض بود و حیض هم منتفی است. این اشکال اول بود.

پس موضوع روشن شد؟! در این مانحن‌فیه استصحاب حکمی درصورتی است که اصلاً موضوع وجود نداشته باشد در آنجا فقط استصحاب حکمی است. اشکال دومی که بر مبنای آقای خوئی وارد می‌شود این است که شبهۀ ما در زمان حاضر شبهۀ حکمیه است و شبهۀ موضوعیه نیست یعنی در اختلاف قرائت شبهه است نه در موضوع. اگر ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ باشد، این حرمت متعلِق بر انتهاء حیض است و اگر ﴿يَطَّهَّرنَ﴾ باشد، این حرمت متوقف بر تطهیر به‌واسطۀ غسل است. اگر شک کنیم که آیا شارع در مقام تشریع حکمی را که متعلِق بر موضوع کرده است متعلِق بر قید دیگر کرده است یا نه؟ اصل عدم قید ثانی است. اصلاً چرا به این توجه نکردند؟! شبهۀ ما شبهۀ حکمیه است و دو قید برای تعلق حکم در اینجا لازم است؛ قید اول حیض و قید دوم بقاء ایام و وقت تا موقع غسل است. درصورت شک وجود قید آخر بر قید اول، اصل عدم قید است.

پس با اصل بودن عدم قید، قطعاً در اینجا ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ و آن انتهاء حیض ثابت می‌شود. برفرض که شما در اینجا حتی اصل مُثبِت را هم قبول نداشته باشید ...، یعنی اگر آقای خوئی بگوید که این در اینجا موجب اصل مُثبِت است یعنی با انتفاع قید اثبات شقّ اول می‌شود، ما می‌گوییم که با اصل مثبت کاری نداریم، اصل عدم قید ثابت می‌شود و راجع به حکم، به قواعد حلّ مراجعه می‌کنیم نه به استصحاب حکمی؛ نفس استصحاب عدم قید موجب رفع تقید تطهیر است منتها در مورد شک که حالا این تطهیر منظور نیست پس شق اول منظور است، این قطعاً جزء اصل مثبت نیست.

حالا بعداً إن‌شاءالله اگر خدا ما را زنده بدارد و مطالب را بیان کنیم، در استصحاب یکی از مسائل مهم ما رفع اصل مثبت است که ما اصلاً تمام اصول مثبته را قبول نداریم و همۀ اینها را جاری می‌کنیم. برفرض هم که اصل مثبت را قبول کنیم و در اینجا اصل مثبت باشد، ما می‌گوییم احتیاج به اصل مثبت نداریم. ما در اینجا آن قید ثانی را مرتفع می‌کنیم و مورد شبهه، شبهۀ مشکوکه می‌شود و مشکوکه که شد، به قواعد حلّ و اینها مراجعه می‌شود.

اللهم صل علی محمد وآل محمد