جلسه ۳۲۰

درس سیصد و ششم: صوت 320

بررسی دلیل عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط در کلام فقهاء (16)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به شبهات حکمیه در جریان اصالت تذکیه و یا اصالت عدم تذکیه است. در شبهات موضوعیه مسئله روشن شد و اقسام جریان اصل عدم تذکیه در شبهات موضوعیه مشخص شد. نکته‌ای که در آنجا به نظر رسید مسائلی بود که اهمّ از آنها مسئلۀ اصالت حِلّ است که همان قاعدۀ حلّ است که فرمودند که اصالة الحل مربوط به شبهات موضوعیه است و ارتباطی به شبهات حکمیه ندارد.

تعمیم قاعدۀ اصالة الحل نسبت به شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه

راجع به این قضیه بالإجمال عرض شد که اصالة الحل اعم است از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه و قاعدۀ حِلّ که «کُلّ شَیءٍ لک حَلالٌ حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»¹ است اختصاصی به شبهات موضوعیه ندارد گرچه بسیاری از اعلام قائل به این اختصاص هستند.² «کُلُّ شیءٍ» به معنای مطلق خودش، که مقصود از آن همان جریان برائت شرعیه است؛ «کُلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرام فَهو لَکَ حَلال»³ أو کُلُّ شیءٍ لیس فیه حَلالٌ و حرام، [بل] بِنحوٍ مُطلق: «کُلُ شیءٍ لک حلال»، لا کُلُ شیءٍ فیه حلالٌ و حرام فهو لک حلال که مرحوم شیخ از اصالة الحل به این کیفیت تعبیر آورده‌اند و این را اختصاص به شبهات موضوعیه قرار داده‌اند.⁴

بنابراین در شبهات موضوعیه اصالة الحل مُحَکّم است مگر در آنجایی که شبهه در شرایط تذکیه باشد و موجب جریان اصالت عدم تذکیه بر هر دو قسم باشد؛ یعنی چه اینکه آن تذکیه را به‌عنوان امر بسیط و مُولَّد و نتیجۀ از قابلیت محل مضافاً به آن شرایط خارجی تذکیه که فری اوداج اربعه و سایر شرایط باشد بدانیم یااینکه تذکیه را عبارت از همان وجود شرایط خارجی که استقبال، اسلام، بلوغ، تمییز و سایر شرایط که همان حدید بودن و بِسم اللَه و امثال‌ذلک باشد. این مربوط به شبهات موضوعیه بود.

اما بحث در شبهات حکمیه است، إن‌شاءالله به نظر می‌رسد که این بحث شبهات حکمیه را تمام کنیم دیگر تعطیلی حوزه هم برسد و برای تتمۀ بحث مجالی نداشته باشیم. شبهات حکمیه قدری احتیاج به حرف دارد و مطالب مفیدی هم در آن هست و از این نظر من دیدم که بهتر است که به اجمال نگذرد و یک‌قدری راجع به این قضیه تفصیل بهتر و توضیح بیشتری داده بشود.

ترسیم محل شبهه در شبهات حکمیه به چهار قسم

محل شبهه در شبهات حکمیه به چهار قسم ترسیم شده است:

قسم اول: در آنجایی است که شک در حلیت و حرمت است مع القطع بِقبول التذکیة مثلاً قطع به قبول تذکیۀ ارنب هست درصورتی‌که دلیل لفظی بر حلیت ارنب نباشد یااینکه من‌باب‌مثال در مورد حیوان متولّد از یک مَأکولُ اللحم و یک غیر مأکولُ اللحم، ولکن هردو قبول تذکیه می‌کنند. و یااینکه در مورد طیور داریم:

إن كان الطَّیرُ یَصُفُّ و یَدُفُّ فكان دَفیفُهُ أكثَرَ مِن صَفیفِهِ أُكِلَ و إن كان صَفیفُهُ أكثَرَ مِن دَفیفِهِ فَلَم یُؤكَل.¹

دَف به معنای بال زدن است. و یااینکه در بعضی از [نسخ] لفیف داریم، لفیف که همان لَف به معنای پیچیده که درقبال نشر است، لَف و نَشر، تعابیر مختلفی آورده شده است.

حکم حیوان متساوی الدَفیف و الصفیف

حالا اگر یک حیوانی متساوی بود؛ متساوی الدَفیف و الصفیف بود. حالا در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا قطع به تذکیه هست ولی شک در حلیت و حرمت است. در اینجا می‌فرمایند که اگر دلیل لفظی باشد بر عموم اکل کُلُّ لَحمٍ و بشود استفاده کرد مثل آیۀ شریفه که می‌فرماید:

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ﴾.²

در ﴿قُل لَّآ أَجِدُ﴾ اگر قائل بشویم بر اینکه افادۀ عموم می‌کند پس در مورد شک در حلیت و حرمت تمسک به عموم می‌شود و این دیگر در اینجا مشکلی نیست.

اگر ما این دلیل را قبول نکردیم و آیه را عام ندانستیم و مُجمل دانستیم و چنانچه قائل به این باشیم که آیه در مقام بیان نیامده است بلکه فقط برای بیان بعضی از صور محرّم و تصریح به محرّم آمده است، در اینجا باید رجوع به ادلّۀ برائت شرعیه و ادلّۀ حل کرد و قاعدۀ برائت شرعیه و برائت عقلیه در اینجا جاری است. گرچه در اینجا می‌گویند که نمی‌شود به اصالة الحل مراجعه کرد چون اصالة الحل مربوط به شبهات موضوعیه است که این مسئله مورد نقد و تأمل قرار گرفته است.

ادلّۀ دیگر هم هست؛ حدیث رفع در اینجا هست؛ «رُفِعَ ما لا یعلمون»¹ در اینجا هست و مجهول الحلّیه مشمول حدیث رفع است و در اینجا اشکالی ندارد. پس مقتضیٰ این است که حکم به حلیت بشود.

این مورد اول بود که در این مورد هم شبهه و شکی نیست و کسی در اینجا [مطلبی] ندارد مگر مرحوم شهید اول که اگر در نظرمان باشد سابق صحبت شد که مرحوم شهید در مورد لحم قائل به طهارت و قائل به حرمت هستند یعنی قائل به فصل بین طهارت و حرمت شدند.² در اینجا در مورد طهارت تمسک به همان «کُلُّ شَیءٍ لک طاهر»³ شده است اما در مورد لحم که با آن دلیل مخالف که ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾⁴ در آنجا خلافش هر چیزی که جریان تذکیه بر او می‌شود و خارج از شبهۀ حکمیه یا موضوعیه هست، در آنجا حکم به حلیت شده است که نقد کلام مرحوم شهید هم در همان‌جا شد و عدم قول به فصل بین طهارت و حلیت یا بین نجاست و حرمت هم در همان‌جا انجام شد.

نقل کلامی از مرحوم صاحب جواهر دربارۀ جریان عدم تذکیه

کلامی از مرحوم جواهر نقل شده است که ایشان در اینجا قائل به جریان عدم تذکیه شدند⁵ و این خیلی عجیب است به‌جهت اینکه در مورد تذکیه شکی نیست که تذکیه بر آنها جاری شده است یعنی فری اوداج اربعه شده و استقبال، اسلام، بلوغ یا تمییز، حدیدیّت و همین‌طور بسم الله انجام شده است و بحثی در این نیست و از آن‌طرف قطع به قابلیت محل هم هست پس جای جریان اصالت عدم تذکیه در اینجا نیست که ایشان در اینجا قائل به جریان عدم تذکیه شدند.

توجیه کلام صاحب جواهر دربارۀ معنای تذکیه

البته می‌توانیم در اینجا کلام صاحب جواهر را توجیه کنیم و آن اینکه قائل بشویم ایشان معتقد هستند بر اینکه تذکیه عبارت از آن امر بسیط است نه آن فعل خارجی و آن شرایط خارجی فعل ذابح که موجب برای حلیت است.

معنای تذکیه

تذکیه عبارت از همان نتیجة الفعل و امر بسیط است که آن نتیجة الفعل عبارت از همان طهارت است و طبعاً آن طهارت قابل استصحاب است چون قبل از اینکه فری اوداج بشود، طهارت و حلیت نبوده است؛ آن طهارتی که موجب حلیت است و آن حالت مخصوص که موجب حلیت است نبوده است؛ وقتی که شک در وجود آن طهارت به‌واسطۀ این اوداج اربعه می‌شود، در اینجا طبعاً استصحاب آن حالت سابقۀ زمان حیات موجب حکم به عدم تذکیۀ بعد از فری اوداج است. به این کیفیت می‌توانیم کلام مرحوم صاحب جواهر را توجیه کنیم گرچه در اینجا هم حملۀ شدید و عنیفی¹ به ایشان شده است که اصلاً جای برای جریان استصحاب عدم تذکیه در اینجا نیست، این قسم اول بود.

قسم ثانی: در آنجایی است که شکّ در قابلیت محل است، شکّ در قابلیت محل به‌واسطۀ شبهه حکمیه است؛ شکّ در تذکیه به‌واسطۀ این شبهۀ حکمیه است. فرض کنید که حیوانی که متولّد از شاة و ذئب است، یااینکه موردی که آن مورد شک شبهۀ حکمیه در قابلیت اوست، من‌باب‌مثال حیوانی است که ما به او برخورد می‌کنیم و نمی‌دانیم که داخل در قسم خنزیر است که حکم به حرمت و عدم قبول تذکیه کنیم یااینکه شبیه به شاة است و حکم به قبول تذکیه و قابلیت محل در اینجا باشد، برای ما مشتبه است. در واقع حیوانی است که بعضی از آثار خنزیر را دارد و بعضی ـ حیوان‌هایی [این‌طوری] هستند! گفت آن چه خوبان همه دارند تو یک‌جا داری! ـ [از آثار حیوان دیگر]، بعضی از این آثار را دارد و بعضی از آن آثار را دارد. لذا امر مشتبه است و شبهه هم شبهۀ موضوعیه نیست یعنی حکم در اینجا به‌واسطۀ اختلاف در امر خارجی نیست بلکه به‌واسطۀ خود حیوان است یعنی نفس خود حکم و اشتباه در حکم و شک در حکم موجب شده است که این مورد برای ما مشتبه باشد.

بله! در اینجا می‌فرمایند که با توجه به اینکه شرایط تذکیه در اینجا محقق است یعنی تذکیه روی آن انجام شده است اگر یک اصلی باشد که به آن رجوع کنیم و دلیل لفظی باشد فَبها والاّ مسئله به دو صورت تقسیم می‌شود؛ یااینکه ما قائل هستیم بر اینکه تذکیه أمرٌ بسیطٌ و هو یوجِبُ الحلیة و الطهارة و هی متولدةٌ مِن قابلیةِ المحل و سائر شرائط مِنَ الفری و البسملَة و الذبح و الاستقبال و غیر ذلک، اگر این‌طور باشد استصحاب عدم تذکیه در اینجا جاری است؛ قبلاً در زمان حیات حکم به عدم تذکیه می‌شد، الآن لا یَجوز أکلُه فی الزَّمنِ الحیاة و الآن بعد از تحقق شرایط شک است که آیا به‌واسطۀ شکّ در قابلیت محل این عدم تذکیه مبدّل به تذکیه شده یا مبدّل نشده است؟ استصحاب عدم تذکیه مُحَکّم است. اما اگر در اینجا تذکیه را عبارت از همان فری اوداج و سایر شرایط می‌دانیم، پس دیگر نمی‌شود در اینجا استصحاب عدم تذکیه جاری کنیم. چرا؟ چون آنچه در اینجا می‌ماند استصحاب قابلیت محل است و قابلیت محل هم که حالت سابقه ندارد. اگر قابلیت و عدم قابلیت حالت سابقه داشته باشند، آن عدم قابلیت را استصحاب می‌کنیم. عدم اجراء استصحاب عدم قابلیت محل از یک طرف و از طرف دیگر علم وجدانی به تحقق شرایط تذکیه موجب می‌شود که ما اصل جاری برای مانحن‌فیه نداشته باشیم و مورد، مورد مشکوک می‌شود و در مورد مشکوک باید رجوع به سایر قواعد حلّ و برائت شرعی و اینها کرد. در اینجا اصل نداریم.

نوع استصحاب عدم تذکیه

مسئله‌ای که در اینجا به نظر می‌رسد، هم در جریان استصحاب که البته مرحوم صاحب جواهر این جریان استصحاب را رد کردند و هم استصحاب عدم تذکیه را در خصوص مانحن‌فیه بنا برفرض اینکه تذکیه عبارت از نتیجة الفعل باشد به‌عنوان أمرٌ بسیطٌ موجبٌ لِلحلّیةِ و طهارة جاری کردند، اگر این‌طور باشد آن مسئله‌ای که به نظر می‌رسد این است که ما در اینجا با این اشکال روبه‌رو هستیم که آیا این استصحاب عدم تذکیه، استصحاب مسببی است یا استصحاب سببی است؟ این استصحاب چه نوع استصحابی است؟ اگر در نظرتان باشد ما در استصحاب عدم تذکیه، این مسئله را در مورد بعضی از اقسام شبهۀ موضوعیه هم مطرح کردیم.

من‌باب‌مثال اگر شارع و مولا حکمی را بر یک امر بسیطی که آن امر بسیط متولّد از دو امر مختلف است مبتنی کرده و آن حکم را مترتب بر آن کرده است و گفته است: یَحرُم علیک إکرامُ کلُّ رَجُلٍ فاسق و نمی‌دانیم که این فسق از دو امر متولّد می‌شود؛ یکی عدم عدالت و یکی إظهار الفسق فی الخارج یعنی اگر شخصی عدالت داشته باشد اما در خارج فعلش فعل قبیحی است، موضوع در اینجا محقق نیست یااینکه فردی عدم عدالت بر او صادق است و عمل او در خارج عمل حَسَن است، باز این فرد مورد بر موضوع برای حرمت ضیافت و حرمت اکرام نیست. فسق در لسان مولا اطلاق می‌شود بر آن شخصی که هم عدم عدالت بر او مترتب است و فعل او در خارج فعل قبیح است، به این شخص فاسق می‌گویند.

حالا اگر در یک مورد در مورد عدالت و عدم عدالت یک فرد شک کردیم آیا می‌توانیم اجرای عدم عدالت جاری کنیم؟ حالت سابقه را هم نداریم و نمی‌دانیم که حالت سابقه‌اش عدالت است یا غیر عدالت است. اگر غیر عدالت باشد استصحاب عدم عدالت می‌کنیم و اگر عادل باشد استصحاب عدالت می‌کنیم اما حالت سابقه را نداریم و نمی‌دانیم؛ فردی در خارج هست که عمل او قبیح است، باید این عمل قبیح به‌اضافۀ عدم عدالت نفسی توأم باشد تااینکه محقِق موضوع برای حرمت اکرام باشد. آیا در مانحن‌فیه استصحاب عدم عدالت جاری است؟ استصحاب جاری نیست و وقتی جاری نشد حرمت إکرام در اینجا منتفی می‌شود چون یک طرفش اثبات نمی‌شود. طرف دیگر که فعل قبیح در خارج هست ثابت است ولی طرف دیگر در اینجا ثابت نیست. یا عکس آن یعنی فعل حَسن به‌اضافۀ عدم خبث باطن یا عدالت باشد.

در مانحن‌فیه هم مسئله از این قبیل است یا نه؟ و اگر ما بتوانیم به این نکته برسیم، می‌توانیم یک مشکل بزرگی را در این مبانی اصولیۀ خودمان حل کنیم و آن این است که در قضیۀ قابلیت محل و عدم قابلیت محل اصل مثبت قابلیت یا اصل نافی قابلیت داریم یا نداریم؟ نداریم و این [به‌جای خود] محفوظ است. یعنی اصالت عدم تذکیه که در اینجا با تجزیه و تحلیل عقلی جاری است به دو رکن مبتنی می‌شود؛ رکن اول عدم قابلیت محل است البته اگر عدم قابلیت محل باشد دیگر غلبه می‌کند چه شرایط تذکیه در خارج محقق باشد یا نباشد. استصحاب عدم تذکیه در مانحن‌فیه که شک در قابلیت است به دو رکن مبتنی است نه بر یک رکن؛ رکن اول عدم قابلیت محل است و رکن دوم آن استصحاب عدم تذکیه عبارت از آن شرایط خارجی برای ذبح است و این معلوم بالوجدان است.

پس نسبت به این رکن شکی نیست که شرایط خارجی تذکیه که عبارت است از فری اوداج به انضمام سایر شرایط در خارج، معلوم بالوجدان و محقق است و در این شک نداریم. فقط رکن اول می‌ماند که عدم قابلیت محل باشد، عدم قابلیت محل را هم اصل نداریم که ثابت کنیم. پس استصحاب ما که مبتنی بر عدم قابلیت محل و عدم آن شرایط خارجی است فرو می‌ریزد و ازبین می‌رود. آنچه را که معلوم بالوجدان است و عبارت است از شرایط تذکیه، در خارج محقق است.

اگر شخصی سؤال کند و بگوید که اصلاً در استصحاب عدم تذکیه نیاز به قابلیت یا عدم قابلیت محل نداریم و حیوان حیّ را ـ اگر مدّنظرتان باشد قبلاً صحبت کردیم ـ ولو اینکه محل، محل قابل باشد می‌توانیم [استصحاب عدم تذکیه کنیم] ولی آیا عدم تذکیه بر حیوان حیّ صادق است یا نه؟ صادق است. از شاة حلال‌تر چه حیوانی است؟! این شاة بیچارۀ زبان‌بسته که فردا ذبحش می‌کنند، این شاة الآن در حال حیات مأکول اللحم است یا غیر مأکول اللحم؟ غیر مأکول اللحم است و الآن عدم تذکیه بر او صادق است. بله اگر او را فری اوداج کنند با شرایط یَصیر مأکول اللحم، اما الآن در شرایط حیات غیر مأکول اللحم است. ما عدم تذکیه در حال حیات را به بعد از ممات استصحاب می‌کنیم و نیاز به عدم قابلیت محل نداریم. در مورد استصحاب اگر کسی این ایراد را وارد کند، زود می‌شود جوابش را داد.

جوابش این است که آن عدم تذکیه مبتنی بر حال حیات بود نه مبتنی بر قابلیت و عدم قابلیت محل؛ یعنی شاة فی زمان أنَّها حیٌّ یَصدقُ علیه عدم المذکّیٰ ولی این شاة در زمان میته بودن، لا یَصدقُ علیه أنَّها مذکّیٰ، إذا کان یُذبَح بِشرائطِ الذبح. پس بین اتصاف موضوع به‌عنوان در حال حیات و اتصاف موضوع به‌عنوان فی‌حدّنفسه فرق است؛ مُنعَزِلاً عن حال الحیات و حال الممات. شاة در حال حیات غیر مذکّیٰ بود اما شما چرا شاة که الآن شرایط اوداج اربعه و شرایط تذکیه بر او جاری است، استصحاب عدم تذکیه نمی‌کنید؟! چرا؟! مگر در زمان حیات غیر مذکّیٰ نبود، چرا الآن غیر مُذکّیٰ نمی‌گویید؟! چرا؟! به‌خاطر اینکه الآن تبدّل موضوع از حال حیات به غیر حال حیات شده است. با فرض تبدّل موضوع، چون در اینجا شرایط ذبح محقق شده است یُخرجُهُ عن غیر المذکّیٰ و یدخِلُهُ فی المُذکّیٰ چون تبدّل موضوع است.

چرا ما این حرف را در مورد این حیوان نمی‌زنیم؟! این حیوان در حال حیات غیر مذکّیٰ است، قبول داریم. شبهه شبهۀ حکمیه است، مثلاً حیوان متولّد مِن الشاة و الخنزیر که نمی‌دانیم یَلحَقُ بِالشاة أو یلحق بِالخنزیر، این حیوان متولّد از شاة و الخنزیر فی حال الحیات غیر مُذکّیٰ است وقتی که فری اوداج اربعه می‌شود، تبدّل موضوع می‌شود و حالا که تبدّل موضوع شد، این فری اوداج اربعه بِالوجدان و بِالعلم در خارج محقق است.

صحبت در این است که اینکه فری اوداج اربعه شده است، رکن اول که عدم قابلیت محل است باید در اینجا اثبات بشود چون فری اوداج در اینجا معلوم بالوجدان است و در این بحثی نیست. اگر بخواهیم حکم به حرمت کنیم باید عدم قابلیت محل در اینجا ثابت بشود و اصل مثبت عدم قابلیت محل در اینجا چه چیزی است؟ ما اصلی در اینجا نداریم. آن در زمان حیات غیر مذکّیٰ بود و الآن تبدّل موضوع است و در مورد شاة هم همین‌طور است. چرا ما در مورد شاة می‌گوییم که حلال است؟! چون مورد، مورد قابل است؛ فری اوداج و شرایط انجام شده است و این یک رکن از حلیت محقق است رکن دوم که قابلیت محل است، آن‌هم معلوم بالوجدان است پس در اینجا می‌شود حکم به حلیت شاة کرد.

در مانحن‌فیه که حیوان متولّد از حرام و حلال است، یک رکنش محقق است که آن رکن عبارت از شرایط خارجی و شرایط فری است، رکن دوم می‌ماند که آن رکن دوم عبارت از عدم قابلیت محل که عدم قابلیت محل در اینجا موجب حرمت است. شما چطور عدم قابلیت محل را ثابت می‌کنید؟! اصل نافی قابلیت محل یا مثبت عدم قابلیت محل نداریم. چرا؟! به‌جهت اینکه قابلیت و عدم قابلیت از صفات وجودی نیستند و حالت سابقه ندارند و وقتی حالت سابقه نداشتند پس اصل و استصحاب قابلیت محل در اینجا جاری نیست. استصحاب هم که در اینجا جاری نشد دیگر نوبت به اصالت عدم تذکیه در نمی‌رسد، در اینجا نوبت به اصل برائت شرعی می‌رسد.

پس این موضوعی که در اینجا هست و یک‌دفعه شما می‌بینید فقهاء صریحاً تا در اینجا پیدا می‌شود فوری استصحاب عدم تذکیه می‌کنند، در اینجا محلّ تأمل است و باید مبانی استصحاب را تجزیه کرد که استصحاب بر چه مبانی‌ای استوار است؛ اگر استصحاب بر عدم قابلیت محل استوار است که عدم قابلیت محل قابل استصحاب ـ استصحاب عدم تذکیه ـ نیست و اگر باید شک در شرایط باشد، آن معلوم بالوجدان است و معلوم بالوجدان در خارج انجام شده است. پس وقتی که نتوانستیم در اینجا اصل سببی که اصل عدم قابلیت محل است جاری کنیم، بنابراین دیگر در اینجا نوبت به استصحاب نمی‌رسد و مورد مشکوک می‌شود و وقتی که مشکوک شد داخل در حدیث رفع یا در قاعدۀ حِلّ یا در برائت عقلیه و برائت شرعیه می‌شود، در هرچه که می‌خواهید بگویید. عیناً بِما عیناً مانند شقّ ثالثی که این شقّ ثالث را حذف می‌کنیم عیناً مسئله [این‌طور است].

قسم ثالث: بر شبهات حکمیه در آنجایی است که شک در مانعیت مانع داریم، مانند شاة که محل قابل است ولیکن روایاتی داریم و ادلّۀ لفظی داریم بر اینکه جَلَلَ موجب حرمت است یااینکه مثلاً شرب لَبن خنزیر به نحوه‌ای که اشتداد لحم بشود، موجب حرمت اکل و نجاست است و اینها موجب حرمت اکل است.

در اینجا حالا اگر در یک مورد اصل شبهۀ حکمیه نه در شبهه موضوعیه شک داشتیم [باید چه‌کار کنیم]؟! یک وقتی شما شک می‌کنید‌ در اینکه این مقدار از جَلَلَ وصل إلی حدّ المانعیة أو لا یَصل در اینجا استصحاب عدم مانع می‌کنید در اینجا برداشته می‌شود. یک وقت نه شبهات، شبهات حکمیه است یعنی حیوانی دَم خورده است و نسبت به دَم دلیل نداریم و نمی‌دانیم آیا دَم را حکم به عذره کنیم یا حکم به نجس العین مثل خنزیر یا خمر کنیم. فقط گفته که یک حیوانی بخوریم حالا دیگر کار است دیگر حرمت در اینجا مشتبه است. در اینجا شبهه شبهۀ حکمیه می‌شود وقتی که شبهۀ حکمیه شد شک ما در مانعیت مانع است نه در نفس مانع.

در مانحن‌فیه این مسئله خیلی روشن است و اگر قرار باشد بر اینکه در اینجا بگویند که استصحاب عدم مانع و عدم مانعیت جاری است یعنی نفس همان قابلیت محل که مفروغٌ عنه است و نفس شرایط اوداج که در خارج هست با همان قابلیت محل را استصحاب می‌کنیم و به استصحاب قابلیت محل برای تذکیه، مانعیت مانع را رفع می‌کنیم یعنی می‌گوییم که این محل که تا اینجا قابل بود، شک داریم که آیا به‌واسطۀ این مانع و به‌واسطۀ این امر این قابلیت را ازدست داده یا ازدست نداده است، [پس] استصحاب قابلیت می‌کنیم و به‌واسطۀ استصحاب قابلیت در اینجا به مانعیت مانع منتهی می‌شود.

این استصحاب، استصحاب درستی هم هست و در اینجا اشکالی ندارد. در اینجا وقتی که این مانعیت منتفی شد، آن‌وقت در آنجا آن نفس قابلیت حاکم می‌شود و دیگر در اینجا نوبت به ادلّۀ شرعیه و برائت شرعیه نمی‌رسد. گرچه در اینجا فرموده‌اند که اگر شک در مانع و عدم مانع باشد، در واقع شک در نفس قابل و عدم قابل است. وقتی که شما شک کنید در اینکه این حیوان قابل هست یا قابل نیست، در اینجا ادلّۀ لفظی که هست مثل برائت شرعی و امثال‌ذلک حکم به حلیت می‌کنند. به‌واسطۀ این امر شک می‌کنیم که آیا این قابلیت محل ازبین رفته یا ازبین نرفته است؟ اگر استصحاب قابلیت محل بکنیم دیگر نیازی به رجوع به ادلّۀ برائت شرعیه و قاعدۀ حلّ نداریم پس استصحاب در اینجا محَکّم است. قسم ثالث هم داخل در شبهات مأکول اللحم است.

قسم رابع: هم هست که یک‌قدری جای صحبت دارد که إن‌شاءالله برای جلسۀ بعد باشد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد