جلسه ۳۲۷

درس سیصد و دوازدهم: صوت 327

مفاد اخبار «مَن بَلَغ» و ادلّۀ تسامح در ادلّۀ سنن (5)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بیان چند مطلب راجع به اخبار «مَن بَلَغ»

چند مطلب راجع به بحث‌های گذشته مطرح می‌شود؛ مطلب اول اینکه آیا این اخبار «مَن بَلَغ» اثبات بلوغ را برای شخص مکلف می‌کنند یااینکه اگر مجتهد به روایت مشمول اخبار «مَن بَلَغ» برسد مقلّد او می‌تواند همان آثاری را که خود مجتهد مترتب می‌کند او هم مترتب کند؟

گفته شده است که نسبت به مقلّد بلاغ و بلوغ صدق نمی‌کند به‌جهت اینکه روایتِ استحباب، به رؤیت و به مشاهدۀ یا به سمع مجتهد رسیده است اما به سمع عامی و مقلّد که نرسیده است و اینکه بعضی‌ها می‌گویند که مجتهد از مقلّد نیابت دارد، این نیابت در جایی ثابت نشده است. زیرا آنچه که برای ثبوت تقلید می‌توان گفت، عبارت از فتاوای بتّیه‌ای است که جاهل به حکم عقل و به دلیل نقل باید نسبت به آن فتاوای مجهوله به عالم مراجعه کند. اما نسبت به خصوصِ این موارد، دلیلی بر نیابت وجود ندارد.

اگر کسی این‌طور بگوید که بله، اگر مجتهد در رسالۀ عملیه خود، آن فتوای به استحباب را بدهد در واقع فتوای به استحباب به دلیل إنّ کشف از علّیت استحباب و علّیت فتوا می‌کند که چون مجتهد به این روایت مستحب ظفر پیدا کرده است و به شهود او رسیده است از این نقطه‌نظر خب طبعاً حکایت این مسئله به لسان فتوا و به فتوای به استحباب مطرح می‌شود. پس در واقع برای مقلّد هم بلاغ ثابت است.

در واقع مجتهد دو عمل انجام می‌دهد؛ اول فتوای به استحباب می‌دهد، دوم به‌واسطۀ فتوای به استحباب، حکم به بلوغ ثواب می‌کند و این بلوغ ثواب را به سمع و به بصر مقلّد می‌رساند و علیٰ‌هذا دیگر اشکال در اینجا منتفی است.

ممکن است این‌طور بگوییم که از آنجایی که ممکن است مجتهد در اول رسالۀ عملیه‌اش بنویسد: کُلّ ما اُفتی بِهِ فهو إمّا صادراً عن روایةٍ و سندٍ قطعیٍ أو سندٍ و روایةٍ ضعیف و علیٰ هذا این به‌عنوان حکم عام برای بَلاغ و بلوغ مطرح می‌شود. مرحوم صدوق هم همین کار کرده است؛ فتاوای مرحوم صدوق در مَن لا یَحضر می‌گویند که در حکم روایت است یعنی همان روایات را به‌عنوان فتوا ذکر می‌کند. این‌هم همین‌طور است.

و بعد هم ممکن است اصلاً به این نحو بگوییم که چون مقلّد اعتماد بر مجتهد دارد و مجتهد را عادل می‌داند لذا او می‌داند که مجتهد إمّا تمسکاً بِروایةٍ قویّه و دلیل قطعی حکم به استحباب یا وجوب شیء کرده است یا تمسکاً بِروایةٍ غیر قویةٍ بل معتمدٌ علیها ولکن لیس مثل الروایة القطعیة و الحجة القطعیة خب دراین‌صورت دیگر در اینجا بلاغ و بلوغ صدق می‌کند و حتماً لازم نیست که بلوغ تصریح و نص باشد بر اینکه این روایت از امام است یا روایت از خصوص نبّی است و اینها. این مطلب اولیٰ بود.

مطلب دوم اینکه در ادلّۀ تسامح فرقی نمی‌کند که چه دلالت روایت بر ثواب بالمطابقه باشد یا بالالتزام. بنابراین چه اینکه روایتی دالّ باشد بر اینکه بر فعل کذائی ثوابی مترتّب است یااینکه روایتی بگوید که مستحب است یا إفعل هذا هردو صورت این مسئله تفاوتی از این نقطه‌نظر ندارند و به دلالت التزام دلالت می‌کند که ‌نفس حکم به فعل، ملازمۀ با این استحباب دارد یعنی عبارت از استحباب است و آن ثواب مترتّب بر استحباب است؛ تا یک شیء ثواب نداشته باشد بنابراین استحباب هم در آن معنا ندارد، این تفاوتی نمی‌کند.

یااینکه فرض کنید یک روایت غیر قطعیه و غیر حجت دلالت بر وجوب شیء بکند، ما استفادۀ استحباب می‌کنیم. جهتش این است که وجوب عبارت از الزام به فعل و معاقبه و حرمت ترک است و از آنجایی که روایت غیر قطعیه و غیر حجت است آن حرمت قطع در اینجا برداشته می‌شود اما الزام فعل به‌عنوان رضای مولا که حداقل ثابت می‌شود. بنابراین از این نظر اشکالی نداریم. یا حتی روایاتی که بر استحباب ترک دلالت می‌کنند، این روایات هم نسبت به اخبار «مَن بَلَغ» شامل می‌شود، چرا؟ به‌جهت اینکه وقتی که استحباب ترک در اینجا هست معلوم می‌شود که نفس فعل مکروه است و عدم آن مثاب است. بنابراین در اینجا از این روایت غیر قویّه و غیر قطعیه در مانحن‌فیه می‌شود استفاده کرد.

اما اگر فرض کنید که روایتی دلالت بر حرمت یک شیئی یا بر کراهت یک شیئی بکند آیا در اینجا هم مسئله همین‌طور است یا نه؟ آیا از حرمت و کراهت استفادۀ استحباب ترک می‌شود یا نمی‌شود؟! در آن مورد کراهت هم همین‌طور.

در اینجا ممکن است که گفته بشود که استحباب ترک از کراهت فهمیده نمی‌شود چون کراهت یا فرض کنید حرمت به معنای انزجار و کفّ است اما حدس بر یک شیء و شوق و ترغیب بر یک شیء، از آن استفاده نمی‌شود و عرف نمی‌فهمد، اگرچه در آن کراهت یا ثواب هم طبعاً مترتب است یعنی مکلف وقتی که تارک امر مکروه یا حرام باشد طبعاً خدای متعال او را مثاب می‌گرداند و ثواب به او می‌دهد علیٰ‌کلّ‌حال این استفاده از آن نمی‌شود، به‌اصطلاح این‌طور فرمودند.

اما این مسئله محل تأمل است به‌جهت اینکه آن کراهت و نفس امر مکروه وقتی که اتیان نشود این عدم اتیان در مقام امتثال است و تفاوتی با اتیان به فعل ندارد. همان‌طوری‌که اتیان فعل به‌خاطر رضای مولا است و در واقع نفس نسبت به آن فعل رغبت ندارد مانند صلاة و صوم و امثال‌ذلک، کراهت نسبت به یک فعل که مورد رغبت مکلف است و کفّ نفس از او هم بنابراین در مقام امتثال مانند استحباب است و هیچ فرقی نمی‌کند. اما شارع نمی‌تواند از باب ضیق در تلفظ یک لفظی را بیاورد که هم استحباب بر فعل و هم ترک بر مکروه من‌حیث‌المجموع را بگوید. مگر بگوید که أمرٍ أو شیءٍ، فعلیٰ هذا از کلا جنبین أو کلتا الجَنبتین تعبیر به مَن بَلَغهُ ثوابٌ علی أمرٍ أو علی فعلٍ و فَعَلهُ آورده است والّا ملاک وَ مناط در اینجا ملاک و مناط واحد است.

مطلب دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که این روایات غیر مقطوعه ـ به معنای غیر حجّت، نه به معنای مقطوعة الصدور ـ در اینجا درصورتی است به‌اصطلاح در آنجایی است که روایت قطعیه بر خلاف او نباشد؛ روایت قطعیه‌ای که دلالت بر حرمت یک شیء می‌کند یا دلالت بر وجوب یک شیء می‌کند. اگر دلیل قطعی درقبال این روایت ضعیف و دلیل ضعیف باشد، طبعاً آن دلیل قطعی مُحَکَّم است. چرا؟ زیرا این تمسک به ادلّۀ تسامح با حفظ و بقاء احتمال مطابقت با واقع است و اگر احتمال مطابقت با واقع منتفی شد، در واقع دیگر تمسک به ادلّۀ تسامح معنا ندارد؛ در جایی که شما بدانید این فعل قطعاً مطابق با واقع نیست دیگر در اینجا تمسک به ادلّۀ تسامح معنا ندارد و روایات غیر مقطوعه از نظر حجیت دیگر در اینجا جایی ندارند و معنایی ندارند چون احتمال مطابقت با واقع نیست. حالا اگر این دلیل قطعی ما چه دلیل علمی باشد یا دلیل معتمَد تنزیلی باشد یعنی قطعیة الصدور باشد یا قطعیة الاعتماد که مشمول ادلّۀ حجیت باشد، در اینجا هم مسئله فرق نمی‌کند.

مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ در اینجا مطلبی دارند و می‌فرمایند: اینکه ادلّۀ تسامح با آن ادلّۀ قطعیه نمی‌تواند معارضه و مقاومت کند در مواردی است که آن حرمت، حرمت ذاتیه داشته باشد مانند حرمت زنا، حرمت شرب خمر، حرمت سرقت و امثال‌ذلک. اما اگر حرمتش حرمت تشریعیه باشد مانند صلات جماعت استحبابی که در صلوات استحبابیه حرمت جماعت است ـ غیر از صلاة عیدین ـ در اینجا نه، اگر یک روایت ضعیفی مثلاً بر ثواب جماعت صلاة شب غدیر آمد، در اینجا این روایت می‌تواند محکّم باشد زیرا این حرمت، حرمت تشریعیه است نه‌اینکه حرمت، حرمت ذاتیه است، لعلّ اینکه در اینجا استثناء خورده است، در همۀ صلوات، جماعت محرّم است إلاّ فی هذهِ و این مطلب را از مصابح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا نقل می‌کنند.¹

در این مطلب اشکال و ایراد به نظر می‌رسد به‌جهت اینکه اولاً ما حرمت ذاتی و غیر ذاتی نداریم بلکه حرمت یک حرمت است اگر حرمت ذاتی به معنای قبح فعلی است که این قبح فعلی صرف‌نظر از شرع و در ظرف شرع است، این مربوط به مستقلات عقلیه است مانند حرمت تعدّی، حرمت ظلم، حرمت دروغ، حرمت سَبّ، حرمت قتل و امثال‌ذلک که این به شرع ارتباطی ندارد. اگر حرمت در ظرف شرع است و شرع در مقام اعتبار امری را حرام می‌کند یا امری را واجب می‌کند بنابراین فرقی بین حرمت شرب خمر و حرمت صلاة جماعت در اینجا وجود ندارد، اینکه صلاة جماعت مستحب است إلاّ فی النّوافل در اینجا تبدّل موضوع شده است و با وجود تبدّل موضوع حرمت ثابت می‌شود و درصورت تبدّل موضوع استحباب به‌جای خودش برقرار می‌شود یا در صلاة جمعه، وجوب صلاة جمعه واجب می‌شود حالا اینکه ما نفس استحباب را بر اصل جماعت حمل کنیم به‌عنوان استحباب ذاتی و بعد در بعضی از موارد به حکم شرع قائل به استثناء بشویم که نوافل است و در مرتبۀ سوم به‌واسطۀ خبر ضعیف، صلاة غدیر را داخل در همان حکم ذاتی بکنیم، بدیهی البطلان است. این هم مطلب دیگر بود.

مطلب دیگری که در اینجا می‌شود مطرح باشد عبارت از این است که اگر خبر ضعیفی در اینجا در مقابل اخبار تسامح آمد، یعنی روایت ضعیفی دلالت بر استحباب شیء می‌کند و روایت ضعیف دیگری دلالت بر کراهت یا دلالت بر استحباب ترک می‌کند در اینجا چه باید کرد؟ مسئله همان‌طور که عرض شد بین روایتی که دالّ بر استحباب ترک است یا روایتی که دلالت بر کراهت است فرق ندارد، گرچه در تقریر مرحوم آقا بین این دو فرق گذاشته شده است و ادلّۀ تسامح را شامل روایتی که دالّ بر کراهت است نمی‌دانند ولی به حکم ملاک و مناط ما قائل به وحدت موضوع و وحدت محمول در این قضیه هستیم. روی این جهت طبق اینکه بیان، درصورت تعارض بین دو روایت که یک روایت دالّ بر استحباب است و یک روایت دالّ بر کراهت است در اینجا چه باید کرد؟

مرحوم نائینی در اینجا قائل به انصراف هستند که حق هم با ایشان است.¹ می‌فرمایند که ادلّۀ تسامح در اینجا حکم به انصراف در غیر مورد را دارند. اتفاقاً این مسئله در مانحن‌فیه که راجع به ادلّۀ نوروز می‌خواهیم صحبت بکنیم، برای ما این تنبیه در اینجا خیلی مهم است که این ادلّۀ تسامح مربوط به مواردی هستند که معارَض با روایت مخالف نباشد و روایت مخالف در مقابل او نباشد و همین‌طور مرحوم شیخ انصاری در آنجا که روایتی دلالت بر استحباب فعل می‌کند و روایت دیگری دلالت بر استحباب ترک می‌کند، قائل به تزاحم هستند.²

فرق بین تعارض و تزاحم

تزاحم و تعارض دوتا است؛ مسئلۀ تزاحم عبارت از این است که مکلف مأمور به دو شیء است اما چون آن دو شیء مضیّق هستند و در وقت واحد باید آورده بشوند، در اینجا باب، باب تزاحم است. ولی تعارض این است که مکلف حکم به یکی از این دو است؛ از باب اینکه حکم واقع مجهول است، بحث تعارض پیش می‌آید؛ تعارض در ادلّه برای این است که حکم واقع برای ما بالنسبه به رجحان أحد الدلیلین مجهول است؛ إذا تعارضا الروایتان إذا تعارضا الدلیلین أحدهما یَنطق عن الفعل و الآخرُ ینهیٰ عنه، در اینجا چه باید کرد؟

پس اگر ما بحث را به باب استحباب ببریم که در اینجا مرحوم شیخ قائل به این هستند، مسئله از باب تزاحم است یعنی دو شیء مطلوب مولا است نه‌اینکه یک شیء مطلوب باشد و آن شیء مجهول بین دو امر باشد. خب در اینجا باز به نظر می‌رسد که مسئله از باب تزاحم است یا از باب تعارض است. می‌فرماید که اگر مورد، مورد توصلیات باشد؛ در مورد توصلیات این مسئله از باب تعارض است نه از باب تزاحم، زیرا إمّا أن یکونَ کلاهما مورداً لِلحکم فَهو محالٌ که امر و نهی مولا فی آنِ واحد تعلق به دو شیء متناقضین بگیرد و یااینکه أحدهمای معیّن، این ترجیح بلا مرجّح است در أحدهما غیر معیّن اگر مولا حکم کند این اوضح واضحات است زیرا أحدهمای غیر معیّن به این معناست که إفعل هذا إن تَترُکِ الآخَر و به آن‌هم می‌گویند که اُترُک هذا إن تَفعل الآخَر کأنَّ می‌گوید که إفعل هذا إن فَعَلتَ، اُترُک هذا إن تَرَکتَ خب این دیگر در اینجا معنا ندارد. درصورتی‌که مکلف لاجرم و بالضروره أحد طرفین را اتیان می‌کند، دیگر امر به یکی از این دو یا نهی یکی از این دو معنا ندارد! بنابراین دیگر واضح البطلان است. این باب، باب تعارض می‌شود. خب در اینجا فالمکلّفُ بالخیار؛ خودش باید ببیند که کدام یک از دو طرف رجحان دارد و یکی از آن دو را انجام بدهد.

اما اگر باب، باب تزاحم باشد دیگر در باب تزاحم اختیار نیست و هرکدام را که بخواهد، می‌تواند انجام دهد. در باب تعارض مثل اینکه مولا امر می‌کند دو کار را در آنِ واحد انجام بده و این نمی‌تواند انجام بدهد. فرض کنید انقاذ غریقین است، حالا این توصلیات است، در عبادات هم همین‌طور است، إنقاذ غریقین فی الماء إمّا یَقدر أن یُنقِذ هذا و إمّا یَقدر أن یُنقِذ هذا خب در اینجا باب تعارض نیست که فإذا تعارضا تَوَّقَف! بنابراین هیچ‌کدام را انقاذ نکن و بیا بیرون بگذار هر دو خفه بشوند! نه‌خیر این در اینجا باب تزاحم است یعنی وقتی که این دو با هم مزاحم هستند، یکی را باید نجات بدهد، یکی را باید انقاذ بکند. در باب تعارض ممکن است اصلاً بحث، بحث توقف باشد و دیگر در آن صورت مسئله فرق می‌کند.

در باب عبادیات می‌فرمایند که باب، باب تزاحم است یعنی اگر دو مسئلۀ عبادی باشند مثلاً صلاة لیلیة الغدیر ثمانیة رکعات بِسلامٍ واحد مستحب است. در یک روایت دیگر فرض بکنید دارد صلاة ثمانیة رکعات بِسلامٍ واحد مکروه است خب در اینجا باب تزاحم می‌شود چون هردوی اینها مطلوب مولا است بحث از مورد باب تعارض خارج می‌شود و هرکدام را که بخواهد اختیار دارد می‌تواند انجام بدهد.

مسئله و اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که تعارض و تزاحم دو مقولۀ عقلی است نه‌اینکه دو مقولۀ اعتباری است. تعارض در جایی است که أحد الدّلیلین بِمفادها و بِمدلولها درصدد نفی دلیل دیگر است. وقتی که می‌گوید: این را انجام بده، این نفی می‌کند که آن را انجام نده بِمفاده و بمدلوله، اما در باب تزاحم به مفاد و به مدلولش درصدد نفی دیگری نیست. چطور این مطلب را اینها متوجه نشدند؟! مکلف در خارج قدرت بر اتیان فعلین در آنِ واحد را ندارد؛ انقاذ غریقین که می‌گویند از باب تزاحم است، نه به این معنا است که إنقاذ أحدهما ینفی إنقاذ الآخر نه‌خیر، بلکه از این باب است که انسان قادر بر إنقاذ الشخصین فی آنٍ واحد نیست! عدم قدرت موجب اتیان فعل و ترک فعل دیگر است، نه‌اینکه أحد الدلیلین در مقام نفی دیگر باشد.

پس من‌باب‌مثال روایتی که می‌گوید که دفن غیر مسلمان واجب است، بِمفاده نفی می‌کند روایت دیگر را که می‌گوید: دفن یهودی حرام است، دفن مسیحی حرام است، آن روایتی که می‌گوید: دفن یهودی و مسیحی حرام است بِمفاده و مدلوله نفی می‌کند روایت و دلیلی را که می‌گوید: دفن مسلم واجب است. پس مقام تعارض مقام نفی احد الدلیلین است بعضهما الآخر بِمفاده و بِمدلوله و در مقام تزاحم مقام عدم قدرت مکلف بر اتیان فعلین است پس اگر روایتی دلالت بر استحباب فعلی کند و روایت دیگری دلیل بر استحباب ترک کند، این مقام تعارض است گرچه به لفظ استحباب است! اگر روایتی دلالت بر استحباب فعل کند و روایت دیگر دلالت بر کراهت کند مقام تعارض است گرچه به لفظین است!

بنابراین از این بیان استفاده می‌شود که حق با مرحوم نائینی است و مرحوم شیخ و همین‌طور سایر محشّین و مقرّرین در اینجا اشتباه فرموده‌اند و در اینجا مسئله به این نحو نمی‌بایست باشد. علیٰ‌کلّ‌حال محصَّل از مانحن‌فیه کما هو علیه مبنَی المحقق النائینی این است که ادلّۀ تسامح و اخبار «مَن بَلَغ» انصراف به مواردی دارند که در آن موارد روایت معارض وجود نداشته باشد، اگر روایت معارض در این زمینه وجود داشته باشد اخبار «مَن بَلَغ» دلیل و حجیتی ندارند.

اللهم صل علی محمد وآل محمد