جلسه ۳۵۸

درس سیصد و سی و هشتم: صوت 358

اقوال فقهاء در باب حسن یا رجحان یا الزام احتیاط

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

¹

مرحوم آخوند راجع به حسن احتیاط قائل به رجحان احتیاط در همۀ احوال و در همۀ موارد چه شبهات موضوعیۀ تحریمیه ـ چنانچه مرحوم شیخ قائل به حسن احتیاط در این موارد شده‌اند ـ یا شبهات حکمیه و تحریمیه و وجوبیه است؛² چه اینکه اماره‌ای دالّ بر برائت باشد یا جریان برائت به‌واسطۀ اصل باشد مادامی که فعلاً اخلال به نظام نیاید البته در اینجا تبعاً مسائل مختلفی است. مرحوم شیخ قائل به رجحان احتیاط در شبهات موضوعیۀ تحریمیه هستند³ البته ایشان هم متذکر شده‌اند که تا وقتی که موجب اختلال به نظام نباشد.

این مسئلۀ عدم اختلال به نظام مسئله‌ای است که همۀ اصولیین نسبت به این مسئله اتفاق نظر دارند یعنی حَرج و عسری که این عسر و حرج موجب بشود که نظام شخصی انسان ـ نه نظام اجتماعی ـ اختلال پیدا کند. در اینجا بعضی‌ها قائل هستند که حد و مرز تشخیص اختلال و عدم اختلال و یا رجحان به تبع رجحان احتیاط، به ‌شدت و قوّت و عدم شدت و قوّت احتمالات است.⁴ یعنی در مواردی که ظنّ به شبهات وجوبیه یا تحریمیه باشد در آنجا رجحان احتیاط است اما در مواردی که شک یا وهم است، در آن موارد رجحان احتیاط وجود ندارد.

بعضی قائل به محتملات و رجحان احتیاط در محتملات هستند یعنی فرض کنید که اگر شبهات تحریمیۀ ما در مورد دماء و فروج و حقوق باشد، در آنجا قائل به حسن احتیاط شده‌اند اما در سایر موارد حسن احتیاط مطرح نیست و بعضی‌ها هم قائل به وجود اماره و عدم وجود اماره هستند؛⁵ در آن مواردی که اماره‌ای بر اباحه نیست در آنجا احتیاط رجحان دارد اما اگر اماره‌ای بر اباحه باشد دیگر طبعاً در آنجا احتیاط رجحان ندارد چون خود اماره حجت بر اباحه و حلیت و مباح بودن فعل است.

مرحوم آخوند در اینجا تمام این موارد را ذکر می‌کنند،⁶ البته ایشان مانند سایر مقررین و حتی همین متأخرین قائل به لزوم احتیاط در مواردی نشدند گرچه بعضی از مُحشین کلام ایشان که در آخر بحث می‌فرمایند که فافهم، آنها قائل هستند که شاید منظور از کلام مرحوم آخوند لزوم احتیاط در موارد دماء و فروج باشد.⁷

این مسئله که اختلاف در مبانی نسبتِ به رجحان احتیاط و عدم رجحان احتیاط است، بعضی‌ها رجحان احتیاط را در احتمالات می‌دانند و بعضی‌ها رجحان احتیاط را در محتملات می‌شمرند و بعضی‌ها در مواردی که اماره دالّ بر اباحه نباشد و در آن مواردی که اماره باشد، تمام اینها برگشتش به یک مسئله و یک اصل است و آن این است که به‌طورکلی اصل مسئلۀ احتیاط براساس حکم عقل است یعنی عقل حاکم به مسئلۀ احتیاط است. البته در شرع هم نسبت به این قضیه ادله‌ای وجود دارد؛ در شبهات ادله‌ای وجود دارد مثل «قِف عِند الشُّبهة»¹ و امثال‌ذلک. اما این مسئلۀ رجحان احتیاطی که قوم نسبت به آن فتوا داده‌اند این مسئله در روایات به چشم نمی‌خورد بلکه فقط استنباط است یعنی یک نحوه استنباط اصولیین نسبت به مسئله است که چطور با وجود روایاتی که ظهور در جواب دارد قائل به حسن احتیاط و رجحان احتیاط هستند و یا در رجحان احتیاط موارد احتمال و محتملات را مدّنظر قرار داده‌اند.

الزام‌آور بودن نفس مسئلۀ احتیاط در دماء و فروج

این مسئله برگشتش به تشخیص و سلیقه است یعنی چون این آقایان در موارد دماء و فروج و همین‌طور راجع به حقوق الناس مانده‌اند و نتوانسته‌اند از قضیه بگذرند که به راحتی مسئلۀ احتیاط را نَسیاً منسیا بدانند لذا روایاتی که در آن روایات ظهور در احتیاط است را در این موارد حمل بر موارد رجحان کرده‌اند یعنی حمل بر احتیاط در شدت احتمالات یا در شدت محتملات کرده‌اند. خب این یک مطلب است یعنی مسئله به کیفیت برداشت و نظریۀ اصولیین برمی‌گردد اما اگر بخواهیم نسبت به قضیه دقت بیشتری کنیم، نفس مسئلۀ احتیاط در دماء و فروج ما را ملزم به لزوم و الزام احتیاط می‌کند یعنی وقتی که مسئلۀ دماء مطرح است، در مسئلۀ دماء دیگر حسن احتیاط معنا ندارد یعنی اگر ما در مسئلۀ دماء در موردی شک و شبهه داشته باشیم که آیا این قتل، قتل عمد بوده یا شبه‌عمد بوده است، حسن احتیاط در آنجا هست. معنای حسن احتیاط این است که شما می‌توانید اعدام کنید و قتل انجام بدهید چون بحث در حسن احتیاط است نه در الزام احتیاط. یا در مورد فروج هم مسئله همین‌طور است یعنی وقتی که ما روایات را نگاه می‌کنیم فرض کنید که در یک موردی شبهه است که ازدواج با این زن حرام است یااینکه شبهۀ رضاعت و رضاع در اینجا وجود دارد و یا شبهۀ اُختیت با زوجه در اینجا مطرح است. یک وقتی هم شبهه همان‌طوری‌که مرحوم شیخ فرمودند برحسب احتمال قوی است² یعنی ظن متآخَم علم است. یک وقتی مسئله مسئلۀ شک است یعنی دقیقاً می‌شود گفت که همان مطلبی را که ما سابق نسبت به احتیاط گفتیم، اینها خودشان متفتن به این مسئله بودند منتها جرئت اینکه بگویند: «الزام احتیاط» نداشتند. وقتی که مرحوم شیخ مسئلۀ رجحان احتیاط را در موارد احتمالات مطرح می‌کند، [می‌گوید که] در جایی که ظنّ به مورد باشد در آنجا احتیاط راجح است و در آنجایی که مورد مشکوک یا موهون باشد، در آنجا احتیاط رجحان ندارد. خب معلوم است که ایشان نسبت به ظن به آن مورد، نظر دارد. حالا صحبت ما این است که ظن هم مراتبی دارد؛ یک وقت شما 90 درصد ظن دارید یا 85 درصد ظن دارید و یک وقت ظنّ شما 60 درصد یا 55 درصد است یعنی به‌واسطۀ قرائن و شواهد حالیه و مقامیه یا مقالیه، میزان تحقق موضوع در نفس مکلف متفاوت است.

فرض کنید که وقتی شما می‌شنوید که شخصی گفته است که فلان رفیق شما از شهرستان آمده بود و من او را در قم دیده‌ام، برای شما که علم پیدا نمی‌شود لَعَلَّ اینکه این شخص شبیه او بوده است و می‌دانید، وقتی که نفر دوم به شما می‌گوید، این ظن برای شما قوی می‌شود که او این را دیده است، وقتی که دیده است شما باید به منزل اطلاع بدهید شام درست کنند همین‌طوری که او را در خانه نمی‌برید، او می‌خواهد شب به منزل شما بیاید.

ببینید یک وقت فرض کنید که یکی می‌گوید که دیده‌ام یا یک بچه می‌گوید که من فلان شخص را در قم دیده‌ام، می‌گوید که حالا شاید اشتباه کرده است یا نکرده است حالا ببینیم چه می‌شود. فوراً به عیالتان تلفن نمی‌زنید که شام درست کند که امشب میهمان داریم. موارد فرق می‌کند. اگر یک نفر بگوید که دیده‌ام ظن قوی‌تر می‌شود، نفر دوم می‌گوید دیگر ظن قوی می‌شود به حیثی که این ظن ملزِم می‌شود. نه‌اینکه در اینجا بگویید که احتیاط رجحان دارد حالا نکردیم هم نکردیم، نه این را نمی‌گویید، این عرف در اینجا شما را تحریک می‌کند، شما را به‌سمت آن تبعات قضیه انبعاث می‌کند. مسئله این‌طور نیست که همین‌طور بگویید که احتیاط رجحان دارد یااینکه در مورد احتمالات همین مطلب را می‌گوییم و نسبت به شیخ و نسبت به مرحوم آخوند مسئله به همین کیفیت است، ما هم می‌گوییم که در دماء و فروج اگر احتمال، احتمال قوی و شدید باشد در آنجا احتیاط رجحان دارد ولی رجحان، رجحان الزام است نه رجحان استحباب.

بنابراین این مسئله‌ای که در اینجا مطرح شد معلوم می‌شود خود قوم هم نسبت به این مسئله متفتن هستند منتها نمی‌دانند که ریشۀ این رجحان از کجاست؟ ریشۀ این رجحان از عقل است یعنی از استنباطات و استسحانات و قضایای عقلی است، عقل مستقل به این مسئله است که وقتی احتمال و محتمل قوی باشد و اماره‌ای وجود نداشته باشد، تمام اینها همه در مجموعۀ یک معیار و یک میزان قرار می‌گیرد و آن عبارت از مسئلۀ الزام نسبت به احتیاط و یا عدم الزام است. همین‌طور که من قبلاً عرض کردم یک وقت شما ظن قوی دارید بر اینکه شاید این قاتل نباشد یا فرض کنید که زنی که الآن هست شاید اُخت الزوجه باشد، اگر در اینجا ظن قوی دارید برائت جاری نمی‌کنید. چرا برائت جاری نمی‌کنید؟! فردا گیر می‌افتید و نسبت به این زن علاقه پیدا می‌شود و از این زن بچه پیدا می‌شود، اگر یک بچه و دو بچه از این زن پیدا شد و بعد مشخص شد که اخت الزوجه است، خب باید این زن را ترک کنید یعنی در اینجا کشف بطلان عقد می‌شود. خب در این موقع یک آدم عاقل ازدواجی می‌کند که بعد دو یا سه یا چهار سال کشف خلاف بشود و او را ترک کند؟! یا یک آدم عاقل یک شخص را اعدام می‌کند؟! یعنی از نظر ظاهر ادله حکایت از قتل می‌کند ولی خود این شخص به‌واسطۀ قرائنی ظنّ به عدم عمد نسبت به این قتل دارد، آیا آدم عاقل به‌واسطۀ این قضیه این قتل را انجام می‌دهد؟! انجام نمی‌دهد چون عقلاً او را مذمت می‌کنند که چرا به‌واسطۀ ظن این قتل را انجام دادی؟! با اینکه دوتا شاهد نسبت به این قضیه شهادت داده‌اند؛ دوتا شاهد شهادت داده‌اند بر اینکه ما با چشم خود به رأی‌العین دیده‌ایم که این شخص شخصی را به قتل رسانده است ولی شما ظن دارید بر اینکه عمد نبوده است. شما ظن دارید؛ خودش گفته است یا قرینه گفته است یا شما از یک راهی متوجه شده‌اید، در اینجا نمی‌شود او را به قتل برسانید. چرا؟! به‌خاطر اینکه در اینجا «الحُدود تُدرَؤ بالشُّبَهات»¹ داریم. آخر بنا بر مبنای مرحوم شیخ باید این را اعدام کرد، باید بگویید که حسن احتیاط است، حسن احتیاط الزامی نیست پس در اینجا باید او را اعدام کنید.

نفس تحقق احتمالات و محتملات تعیین کنندۀ الزام و عدم الزام

اینجا است که ما به این نکته متوجه می‌شویم که نفس تحقق احتمالات و محتملات تعیین کنندۀ الزام و عدم الزام هستند نه‌اینکه ما احتیاج داریم به یک قانون خارجی و یک مبنای خارج ....

شرطیت تحقق موضوع در مسئلۀ اشتغال ذمه

... در این موارد الزام احتیاط است، البته بعضی‌ها این مسئله را گفته‌اند یعنی مرحوم آخوند و خیلی‌ها قائل به رجحان شدند.¹ حتی در بعضی از جاها قبلاً در درس‌های گذشتۀ خواندیم که مرحوم آخوند در بعضی از جاها قائل به الزام هستند.² مثل همین بحث گذشته که در شبهات تحریمیه که اقل و اکثر ارتباطی دارد و مصلحت منبعث از مصلحت واحده است و حکم از مفسدۀ واحده منبعث است، ایشان در آنجا قائل به اشتغال یقینی شده‌اند. خب طبعاً احتیاط در آن موارد الزامی است گرچه ما در آنجا هم تشکیک کردیم و آن مسئلۀ اقل و اکثرِ ارتباطی که به زمان واحد یا مکان واحد تعلق می‌گیرد را دخیل در احتیاط نمی‌دانیم به‌جهت اینکه در مسئلۀ اشتغال ذمه تحقق موضوع شرط است و زمان و مکان در آنجا دخلی در تحقق موضوع ندارد.

همین‌طور قبل از این‌هم مرحوم آخوند در مواردی که مسئله خیلی قوی است؛ در موارد دماء قائل به لزوم احتیاط بوده‌اند³ اما در اینجا اینکه به‌نحوکلی بخواهند مطلب را بیان بکنند یعنی مخصوصاً در مسئله تصریح در احتمالات شده است که ناظر به کلام مرحوم شیخ در رسائل است که درصورتی‌که احتمالات زیاد باشد یا محتملات تفاوت پیدا کند، [مثلاً] دماء و فروج و حقوق باشد، در اینجا احتیاط حسن و رجحان دارد، ما نمی‌توانیم این مسئله را از ایشان بپذیریم زیرا همان ملاکی که شما به همان ملاک قائل به وجوب تحرز از دماء درصورت ظن قریب به علم هستید، همان ملاک خود نفس ظن را هم شامل می‌شود. چرا؟ چون محتمل در اینجا، محتمل قوی است یعنی نه‌تنها در اینجا احتمال چون ظن است منجز است بلکه محتمل چون دماء و فروج و حقوق است موجب الزام احتیاط می‌شود نه موجب رجحان احتیاط.

البته در اینجا دیگر بحث راجع به این مسئله را تمام می‌کنیم و روایاتی که راجع به این مسئله است، خود رفقا هم می‌توانند به این روایات مراجعه کنند و در بحث دماء و فروج و حقوق الله این روایت در اصول کافی و فروع کافی ذکر شده و بیان شده است، به‌طور مستوفات هم هست، به‌طوری‌که یک فقیه وقتی به این روایات مراجعه کند قطعاً برای او فتوای به لزوم احتیاط در موارد مذکوره حاصل می‌شود نه رجحان احتیاط. البته رجحان احتیاط اصلاً در مورد دماء، فروج، حقوق و اینها نیست و در غیر از اینهاست یعنی همین‌که شما می‌گویید که رجحان یعنی می‌شود نباشد، آن‌وقت چطور ممکن است ما در مورد دماء قائل به رجحان بشویم؟! معنی ندارد که انسان در دماء یا فروج قائل به رجحان باشد حالا البته در مورد فروج می‌شود قائل به رجحان بشویم درصورتی‌که خیلی ضعیف باشد؛ مثلاً فرض کنید که 30 در صد یا 20 درصد احتمال داشته باشد که این بر او حرام باشد و اخت الزوجه‌اش باشد یا فرض کنید که شبهۀ رضاع حاصل باشد یا مثلاً از موجبات حرمت معبّدی خیلی به نحو کم باشد، آنجا حالا می‌گویند که رجحان احتیاط است و عیب ندارد.

اما وقتی که در مورد نکاح شبهه جدی است، دیگر در آنجا رجحان اصلاً معنا ندارد و اصلاً رجحان خنده‌دار است! رجحان یعنی نباشد و یا بود و نبودش فرق نکند، چه کسی می‌گوید بود و نبودش فرق نمی‌کند؟! عقل در اینجا مستقل به تبعات است، استقلال از کجاست و انسان از کجا استفاده می‌کند؟ استقلال به‌خاطر این است که دفع مفسده واجب است؛ دفع مفسده و دفع ضرر از نقطه‌نظر عقلی ملزِم است. دفع ضرر یک وقتی ضرر محقق و بالفعل است و یک وقتی نه، بحث در دفع ضرر محتمل است که عقل حکم به وجوب آن می‌کند. دفع ضرر بالفعل که دیگر نیاز به حکم عقل ندارد، آنکه دیگر بچه هم می‌فهمد که واجب است. دفع ضرر محتمل درصورتی است که آن محتمل، محتمل جدی مانند دماء و فروج و اینها باشد و همین‌طور احتمال، احتمال جدی باشد، در آنجا می‌توانیم بگوییم این قضیه مشمول مستقلات عقلیه خواهد بود.

بناءًعلیٰ‌هذا بحث راجع به حسن احتیاط در اینجا تمام می‌شود و إن‌شاء‌الله از فردا بحث راجع به دوران بین محذورین را پی می‌گیریم.

ماحصل مطالب حسن احتیاط

ماحصل مطالبی که تابه‌حال در مورد احتیاط ذکر شد این است که اگر موارد برحسب استقصاء فقیه مواردی باشد که شارع روی آن موارد نظر اهتمامی نداشته باشد، احتیاط در آنجا حسن است. البته در بعضی از موارد این را ذکر نکرده‌اند که خود احتیاط موجب خلاف احتیاط و وسواس و اینها بشود، دیگر اینها مسائلی است که از متفرعات قضیه است و خود فقیه باید متوجه این مسئله باشد و نباید مقلد را به احتیاط سوق بدهد و با انداختن مقلد در احتیاط همان مسئلۀ عسر و حرجی که خود اینها تذکر می‌دهند که موجب وسواس خواهد شد و اختلال نظام شخصی به‌وجود خواهد آورد، آن مسئله دامن‌گیر آنها خواهد شد.

یکی از ملاکات بهترین فقیه

لذا بهترین فقیه فقیهی است که مقلد خود را از وارد شدن در حیطه و در ورطۀ احتیاط دور نگه دارد، این فقیه فقیه است إلاّ فی مواردٍ مخصوصة که آن موارد هم در فقه ذکر شده است؛ آن مواردی است که شارع نسبت به آن موارد اهتمام دارد مانند دماء و فروج و حقوق الناس باشد که اینها مواردش همه مشخص است و در کتب روائیه و در مجامع حدیث هم این موارد ذکر شده است. در غیر از این موارد تمام اینها مانند عبادات و نُسُک و امثال‌ذلک، وارد کردن مقلد در وادی احتیاط است و نه‌تنها رجحان ندارد بلکه مرجوح است و این مقام رجحان و اینها مربوط به فقیه است نه مربوط به مقلد که انسان به‌واسطۀ وارد شدن در این مسائل آنها را از اصل می‌اندازد و اصل مسئله از آنها فوت خواهد شد. خیلی از مطالب است که فقیه خودش باید عمل کند و خودش باید به آن برسد و نباید به مردم بگوید و همین‌که به مردم بگوید برای همۀ مردم شبهه و هزارتا شک و اینها پیدا می‌شود.

یک نفر می‌گفت که آقا به ما گفته‌اند که وقتی که می‌گویید لَبیک اللهُم لبیک دیگر آن لبیک آخر را دوباره نگویید. گفتم که چه اشکال دارد؟! لَبیکَ اللهمَّ لَبَیک إنّ الحَمدَ و النِعمَةَ لَکَ وَ المُلک لا شَریکَ لَک، حالا بعضی‌ها آن لبیک آخر را می‌گویند و بعضی‌ها نمی‌گویند البته خب فقط تا همان لا شریک لَک است حالا لبیک هم گفتی اشکال ندارد. [می‌گویند که] نه یک وقتی نگویید، اشکال پیش می‌آید! نه، آقاجان بگو [اشکالی ندارد]. چرا اصلاً این مسائل را مطرح می‌کنی که یک وقتی حالا این بیچاره از دهنش در می‌رود و یک لبیک می‌گوید، ای داد بیداد! حالا دیگر این خراب شد، احرام خراب شد، نیّت خراب شد و تلبیه اشکال پیدا کرد!

اینها مسائلی است که مردم را به اذیت و زحمت و اینها می‌اندازد و باید گفت که احتیاط در اینجا بر عدم ذکر این مواردی است که به نظر موارد احتیاط می‌آید. علیٰ‌کلِّ‌حال فقیه باید رند و کیّس باشد و موارد احتیاط را کاملاً تشخیص بدهد و مردم را به دردسر نیندازد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد