جلسه ۳۶۶

درس سیصد و چهل و پنجم (صوت 366):

دوران امر بین وجوب و حرمت از جهت عدم دلیل بر تعیین یک از طرفین (1)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در دوران امر بین محذورین که عبارت از وجوب و حرمت است مرحوم شیخ در رسائل انواع و اقسامی را ذکر می‌کنند و دوران امر را بین وجوب و حرمت هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه در آنجا می‌شمردند.¹

اما مرحوم آخوند در اینجا مسئله را فقط منحصر به یک قسم می‌کند و دیگر شبهات حکمیه و موضوعیه را جدا و مجزّای از هم در اینجا ذکر نمی‌کند.² حالا نسبت به این مطلب چندان مسئله مهم نیست، زیرا حکمِ صورتِ مسئله در مورد شبهات حکمیه و موضوعیه یکسان است. البته دوران امر در شبهات حکمیه به پنج نوع تقسیم می‌شود؛ صورت اول اینکه مسئله ناشی از فقدان دلیل باشد یعنی طرفین وجوب و حرمت مستند به دلیل فقهی اجتهادی نباشد؛ از کتاب و سنت. آن مثالی که برای این قضیه می‌زنند ـ البته این مثال در عالم خیال و تصوّر است ـ می‌گویند که اگر امت بر دو مسئله اجماع کرده باشند؛ در یک مسئله وجوب و در یک مسئله حرمت، و هیچ‌کدام نسبت به قضیه دلیلی نداشته باشند و لا ثالثَ لهما، خب در اینجا این از باب فقدان دلیل است.

یک مطلبی که به نظر من در اینجا می‌رسد این است که واقعاً این یک مشکلی هست که ما گرفتار آن هستیم به خصوص در مباحث اصولی؛ و آن اینکه بحث‌هایی می‌شود از یک موضوع‌هایی که اصلاً وجود خارجی ندارند و فقط در عالم خیال نسبت به مسئله بحث می‌شود! این مورد را هم از آن موارد می‌توانیم به‌حساب بیاوریم. چطور می‌شود یک امت بر دو مسئله اتفاق کنند و دلیلی هم نداشته باشند! من که تابه‌حال یک مثالی برای این مسئله سراغ ندارم! همه در قضیۀ فقدان دلیل این مطلب را می‌گویند که دو نظر متفاوت وجود داشته باشد؛ یکی بر حرمت یکی بر وجوب! البته ممکن است این مسئله را ما این‌طور تصوّر کنیم: کیفیت استنباط یک حکم شرعی بدون اینکه مستند مستقیم و مباشر فقهی داشته باشد مثلاً همین قضیه‌ای که الآن در مورد حج درآمده است؛ ـ حالا إن‌شاءالله که صدا بیرون نمی‌رود ـ این مسئلۀ برائت از مشرکینی که درآمده است. یک رساله در منزل هست بچۀ هجدۀ سالۀ ما رفته آورده به مادرش گفته که من از آقای سیستانی تقلید می‌کنم! ما اصلاً اینها را در این مسائل خیلی راحت و باز و آزاد گذاشته‌ایم.

حالا نکته در اینجا این است که ایشان صریحاً در آنجا نوشته‌اند که نگاه کردن به بدن زن غیر مسلمان شرعاً اشکالی ندارد درصورتی‌که قصد ریبه نباشد!¹ خب آقای محترم تو برمی‌داری هم‌چنین حکم شرعی را در رسالۀ شرعی می‌نویسی، آن‌وقت بچۀ شانزده‌ساله، هفده‌ساله، بیست‌ساله برمی‌دارد اینها را می‌خواند و آن‌وقت چه مفاسدی بر آن بار می‌شود؟! بله من هم می‌دانم درصورتی‌که ریبه نباشد اشکالی ندارد! اما تو بلند بشو برو یک زن بیست‌سالۀ جوان قشنگ ستارۀ سینمای هالیوود بیاور آن‌وقت بگو نگاهش بکن خوشت نیاید! یک هم‌چنین چیزی اصلاً امکان ندارد! نشستن و همین‌طوری در عالم هورقلیا فتوا دادن که هنر نیست! این مربوط به آن افراد از نفس گذشته‌ای است که زن بیست‌ساله و دیوار برای آنها فرق نمی‌کند. بله، اما کجا پیدا می‌کنید؟! کجا یک هم‌چنین آدمی را پیدا می‌کنید؟! یعنی این حرف‌ها را اصلاً زدن غلط است و معلوم است اینها اصلاً مجتهد نیستند، بیخود اسم خودشان را چه گذاشته‌اند. آقا مردم دارند با توجه به این قضایا گمراه می‌شوند و چیزهایی دیگری هم که هست.

رسالۀ عملیه‌ای که نوشتنش حرام است!

ببینید این مسئله را نمی‌فهمد که تبعات این فتوایی که دارد می‌دهد چیست! یک جوان هجده‌ساله می‌گوید که من خوشم نمی‌آید، ریبه نیست. بعد آن‌وقت چه می‌گویند؟! بعد می‌گویند که وظیفۀ فقیه فقط بیان احکام است و تشخیص موضوعات به عهدۀ فقیه نیست! خب این جوان هجده‌ساله و بیست‌ساله که می‌آید رسالۀ شما را الآن برمی‌دارد می‌خواند، او چطور می‌تواند حکم را تشخیص بدهد؟! چطور می‌تواند خودش یک موضوع را تشخیص بدهد؟! و سایر مسائل دیگر که خب طبعاً می‌بینیم! اینها متوجه حقیقت فقه و بیان احکام و در اختیار گذاشتن نیستند، فقط به فقه به‌عنوان یک سری احکام خشک ـ بدون اینکه این مسئلۀ عملی و نتایج عملی آنها در میان مردم و در میان جامعه هست ـ نظر می‌کنند و نوشتن رساله به این کیفیت شرعاً حرام است! فقیه یا باید به حقیقت مسئله برسد و مصالح و مفاسدش را بداند یااینکه اگر نیست ننویسد و مردم را گمراه نکند! و امثال این قضایا در رساله‌های توضیح المسائل بسیار است.

من در حج که بودم مردم واقعاً می‌آمدند سؤال می‌کردند که آقا برائت را ما انجام ندادیم تکلیف چیست؟! آقای روحانی کاروان گفته است که حج همه باطل است و نمازتان باطل است! خاک بر سرشان کنند با این کیفیت بیان کردن! دارد می‌گوید که این نماز طواف من باطل است و آن طوافی که انجام دادم باطل است، به‌خاطر اینکه نتوانستم برائت از مشرکین را انجام بدهم! قضیه برای چند سال پیش است. خب این کیفیت مسئله را بیان کردن برای چیست؟! مگر این‌طوری بگوییم که امت بر دو قسم اجتماع کنند و بر دو قسم مسئله را تقسیم کنند؛ بدون هیچ دلیل فقهی به‌طور کشکِ کشکِ کشک هیچ دلیلی ندارند، بیایند حکم به وجوب یک مسئله‌ای بکنند.

جعل عمل اعلان برائت از مشرکین در اعمال حج

[راجع به این مسئلۀ برائت] دلیلی از قرآن و روایات نداریم! در طول دویست و پنجاه سال تاریخ ائمه علیهم‌السّلام نداریم که به‌عنوان برائت از مشرکین در مکه شعار مرگ بر عبدالملک مروان و هشام بن حکم و مأمون و متوکل بدهند و یا مثلاً بر علیه قیصر روم و کسریٰ و اینها شعار بدهند! اینها چیزهای ساختگی جدید است که دیگر درمی‌آورند! حالا طرفِ مقابل هم بیاید این نوع مسئله را بگوید، بعد از گذشت یک زمانی یک‌دفعه فقیه مواجه می‌شود با دو قول در یک مسئله؛ نه این دلیل دارد و نه آن دلیل دارد و این لا ثالثَ لهما پیدا می‌شود. البته از باب مزاح گفتیم والاّ یک هم‌چنین چیزی که جنبۀ خارجی ندارد.

علیٰ‌کلِّ‌حال به‌طورکلی نظر من این است که بحث کردن در مسائلی که جنبۀ خارجی ندارند اصلاً معنا ندارد. جناب شیخ انصاری شما آمده‌اید یک هم‌چنین مطلبی را مطرح کرده‌اید، خودت یک دلیل بیاور! هزار و چهار صد سال گذشته است یک دلیل نتوانستی پیدا بکنی که امت بر دو مسئله اتفاق کنند و ثالثی نداشته باشد! خب اصلاً نگو! مطرح نکن! این یک قسم.

اما قسم دوم که دوران امر ناشی از اجمال دلیل می‌شود؛ این اجمال دلیل به سه مورد تقسیم می‌شود؛ مورد اول اجمال دلیل نسبت به اصل حکم است مثل اینکه یک امری از ناحیۀ شارع آمده است و انسان نمی‌داند این امر دلالت بر وجوب می‌کند یا دلالت بر تهدید می‌کند. اگر دلالت بر تهدید بکند طبعاً اتیان فعل حرام می‌شود. نظیر این مسئله هست ولو نُدرتاً راجع به این مسئله وجود دارد؛ با توجه به قرائن.

شق دوم اجمال دلیل در دوران امر بین وجوب و حرمت به متعلَّق حکم برمی‌گردد مثل اینکه شارع در یک جا امر به تحسین صوت بکند بر وجوب، و در جای دیگر نهی از غنا بکند و انسان شک کند که آیا تحسین صوت که با ترجیع همراه است ـ تحسین صوت مرجَّع ـ آیا از اقسام غناء است یا از اقسام غناء نیست؟ این یکی از موارد وجوب و حرمت است.

سوم اینکه در اجمال حکم، برگشتش به اجمال در موضوع است مانند وجوب اکرام عدول از علماء و حرمت اکرام فساق از علماء که راجع به این قضیه بحث از عدول می‌شود که آیا به ارتکاب صغائر فسق صدق می‌کند و شخص از عدالت ساقط می‌شود یااینکه ارتکاب صغائر موجب فسق نیست. این‌هم شبهات حکمیه است.

مورد چهارم که باقی می‌ماند ناشی از شبهات موضوعیه است مانند زیدی که مردد است بین این زید یا آن زید؛ در اصل خود ذات شک داریم.

پس با توجه به این قضیه در دوران امر بین محذورین پنج صورت می‌شود تصوّر کرد که یک صورت آن اصلاً از بحث خارج است و وجود خارجی ندارد. چهار صورت دیگر اجمال حکم، اجمال متعلَّق، اجمال موضوع و همین‌طور در مورد خود اصل شبهۀ موضوعیه که خارج از حکمیه است. پس چهار قسم باقی می‌ماند.

مرحوم آخوند در اینجا پنج صورت برای مانحن‌فیه ترسیم کرده‌اند؛ صورت اول حکم به‌طورکلی برائت شرعیه است یعنی در دوران امر بین وجوب و حرمت از نظر ظاهر حکم به برائت شرعی است که نه واجب است و نه حرام. دلیل ایشان ادلۀ برائت شرعی است چه عقلاً و نقلاً و حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. شکی نیست در مانحن‌فیه بر اینکه اگر دو دلیل متعارضی وجود داشته باشد یااینکه انسان اصلاً در اصل موضوع مردد بین دو مصداق متفاوت باشد، طبعاً بلاغ حکم یا بلاغ مفاد و مصداق نسبت به او تحقق پیدا نکرده است و دراین‌صورت در زمرۀ جاهلِ به حکم و طبعاً جاهلِ به مصداق در خواهد آمد. ادلۀ عقلیه که قبح عقاب بلا بیان است و همین‌طور ادلۀ نقلیه مانند حدیث رفع و حدیث حجب و امثال‌ذلک شامل مانحن‌فیه خواهند شد.

قسم دوم تعیین احد الطرفین است الزاماً یعنی یکی از طرفین متعیّن است که در اینجا جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدّم می‌کنند. دلیل بر این مسئله یکی احتیاط است که طبعاً احتیاط با جانب حرمت می‌سازد و دوم ادلۀ توقف است مثل «قِف عِندَهُ [الشبهة] فإنَّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الإقتِحامِ فی الهَلَكات»¹ که از این روایت کفّ نفس که موافق با جانب حرمت است به‌دست می‌آید که انسان در جانب حرمت انجام نمی‌دهد و کفّ نفس می‌کند و انجام نمی‌دهد.

محل جریان دفع ضرر محتمل

از ادلّۀ دیگری که برای این مسئله می‌شمرند، مسئلۀ وجوب دفع ضرر محتمل است که آقایان می‌فرمایند که وجوب دفع ضرر محتمل اولیٰ از جلب منفعت است. همان‌طوری‌که سابق عرض شد این مسئله محلّ اشکال است؛ به‌جهت اینکه دفع ضرر در جایی مطرح است که ضرر با منفعت در یک حد قرار داشته باشند اما اگر آن منفعت، منفعت ملزمه باشد، دراین‌صورت نمی‌توانیم بگوییم که دفع ضرر اولیٰ از جلب منفعت است. مثلاً خوردن آب در وقتی که انسان دارد از تشنگی به هلاکت می‌رسد؛ یک ظرف آبی هست که این ظرف آب منحصر به همین مقدار هم هست و انسان هم دارد به هلاکت می‌رسد، اگر این ظرف آب را نخورد هلاک می‌شود. از آن‌طرف هم شبهۀ سمّ بودن در اینجا هست حالا شما می‌گویید که جانب احتیاط این است که نخورد یااینکه بخورد؟! چون علیٰ‌کلِّ‌حال اگر نخورد می‌میرد و اگر بخورد هم می‌میرد اقلاً مورد شبهه را بخورد شاید سمّ نباشد و جلوی مردن را نگه بدارد. ما نمی‌توانیم بگوییم که دفع ضرر اولیٰ از جلب منفعت است! یا نفس کشیدن؛ اگر امر دائر باشد بین نفس کشیدن که می‌گویند جلب منفعت است.

این منفعت یک وقت منفعت ملزمه هست، منفعت ملزمه عبارة أخرای حرمتِ ترک این منفعت و الزام است و تفاوتی ندارد چه اینکه بگویید که نماز واجب است یا ترک آن حرام است هردو یکی است منتها تفاوت در تعبیر است. یااینکه بگویید که شرب خمر حرام است یااینکه بگویید که ترک آن واجب است، هردو یکی است. حالا این دفع ضرر متحمل اولیٰ از جلب منفعت است از کجا درآمده است ما هنوز نفهمیده‌ایم و متوجه نشده‌ایم!

مسئلۀ دیگری که در تأیید جانب حرمت ذکر می‌کنند مسئلۀ استقراء است و می‌گویند که ما که روایات را تفحص کردیم به‌دست آوردیم در مواردی که چنین مصداقی برای این مسئله هست شارع جانب حرمت را که کفّ نفس باشد ترجیح بر جانب اقدام داده است. البته همان‌طوری‌که عرض کردم إن‌شاءالله در آخر بحث برائت ما نظرمان را راجع به خصوصیات بحث برائت می‌گوییم. مواردی ذکر می‌شود؛ یکی در مورد دماء است، یکی در مورد فروج است و یکی در مورد اعراض و حق الناس است. به خصوص در مورد دماء و در مورد فروج، در این دو مورد ما می‌بینیم که شارع جانب کفّ نفس را رعایت کرده است.

من‌باب‌مثال «ادرَءوا الحُدودَ بالشُّبُهات‌»¹ یااینکه قصاص که در یک جا واجب است و اولیاء دم به‌هیچ‌وجه رضایت بتّیه نمی‌دهند خب طبعاً قصاص در اینجا می‌تواند واجب شود. از آن‌طرف احتمال عدم عمد هست و در این مورد احتمال می‌رود، بنابراین می‌شود قتل نفس محرمه و حرام می‌شود. شارع در اینجا می‌آید جانب عدم قتل را مقدّم می‌کند و اولیاء را ملزم به اخذ دیه می‌کند. این از آن مواردی است که دیده شده است. بله! درست است. یا در مورد فروج فرض کنید که زنی هست که احتمال حلیت در او می‌رود، ما نمی‌گوییم که حلّ ... واجب است، نه ما نکاح واجب نداریم ولی این احتمال حلیت به‌واسطۀ رضاع یا عوامل دیگر موجب نهی شارع از ارتکاب این نکاح می‌شود به‌خاطر اینکه بعداً ممکن است مشکلاتی نسبت به این قضیه پیش بیاید و موارد زیادی داریم. یا در مورد حق‌الناس و اینها مواردی هست. در مورد اعراض هم این مسئله به چشم می‌خورد. این مورد دوم از موارد خمسه بود.

مورد سوم اختیار احد الطرفین است لا علی التعیین. مثل روایت: «إذا لم تَعلَم فَموَسَّعٌ علیك بِأیِّهِما أخَذت‌»² که در این روایات و تشبیه مانحن‌فیه به دو روایت صحیح السند که در بحث تعادل و تراجیع این بحث می‌آید که اگر دو خبر باهم تعارض کردند امام علیه‌السّلام بعد از ذکر مرجحات سندیه و دلالیه و خارجیه می‌فرمایند: «فَموَسَّعٌ علیك بِأیِّهِما أخَذت‌»، این «بِأیَّهما أخَذت» اخذ اعتقادی و التزامی است که جانب حرمت گرفته بشود یا جانب وجوب در اینجا گرفته بشود.

چهارم از اقسامی که مرحوم آخوند در اینجا ذکر می‌کنند عبارت از حکم توقف در عمل با عدم حکم به برائت است. در صورت اول حکم به برائت شد و بحث توقف در عمل نبود. بحث برائت و حکم به اباحه به مقتضای ادله بود. در اینجا توقف از عمل است یعنی عدم الزام با عدم حکم به برائت. معنای توقف این است که حکم نسبت به مسئله روشن نیست. نه‌اینکه ما حکم به اباحه می‌کنیم. یک وقتی می‌گوییم که اصلاً مورد مباح است و در رسالۀ عملیه هم می‌نویسیم که در یک هم‌چنین موردی شخص می‌تواند انجام بدهد، مباح است و می‌تواند انجام ندهد. ولی نه یک وقت فقیه از فتوای در یک مورد خودداری می‌کند و می‌گوید که نمی‌دانم حکم در مسئله چیست. حالا که حکم در مسئله را نمی‌دانم هرکسی هر کاری می‌خواهد بکند بکند. دو مطلب است. مرحوم شیخ در رسائل این مورد چهارم را ترجیح می‌دهد و این را بر سایر موارد غلبه می‌دهند.¹

توقف در عمل و دلیلش بعداً ذکر می‌شود. اول مرحوم شیخ نظریۀ پنجم مرحوم آخوند را نقل می‌کنند که نظریۀ پنجم این است که توقف در مقام عمل و حکم به اباحه ظاهراً لا واقعاً است. یعنی شارع به مقتضای ادلۀ عقلیه و ادلۀ نقلیه حکم به برائت می‌کند. اما توقف در مقام عمل است یعنی ما واقع را نمی‌دانیم چیست، فقیه حکم به واقع را بیان نمی‌کند که آیا این فعل مباح است، حرام است، واجب است، نمی‌دانیم. اما از نقطه‌نظر ادلۀ ظاهری حکم به برائت می‌کند. می‌گوید که مقتضای ادلۀ عقلیه و نقلیه حکم به برائت است و این جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. یعنی در مقام ظاهر فتوای به اباحه است به‌خاطر اینکه ادلۀ عقلیه قبح عقاب بلا بیان شامل مانحن‌فیه می‌شود، حدیث رفع حدیث حجب تمام اینها شامل مانحن‌فیه می‌شوند، ادلۀ «کُلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ بِعینِهِ»² شامل مانحن‌فیه می‌شود یعنی از نقطه‌نظر جهل به مورد و جهل به مصداق و جهل به حکم این یکی از موارد است. حتماً که لازم نیست شبهات ما شبهات بدویه و ابتدائیه باشد تااینکه ادلۀ برائت در مورد آن شبهات بدویه بیایند، مانحن‌فیه هم یکی از شبهات است گرچه دوران هم بین محذورین باشد. در دوران بین محذورین آیا جهل به حکم صدق نمی‌کند؟! آیا در دوران امر بین محذورین جهل به مصداق و جهل نسبت به تکلیفِ مکلف صدق نمی‌کند؟! این‌هم از آن موارد است. پس ادله در اینجا شامل می‌شوند و «رُفِعَ ما لا یعملون»³ شامل می‌شود.

حدیث رفع را هم که گفتیم: جعل حکم واقع نمی‌کند که مصوّبه باشیم، در حدیث رفع جعل حکم مماثل هست یعنی حکم به واقع مرفوعٌ عنه و مرفوض است. ما کاری با حکم واقع نداریم. ما در مقام تکلیف می‌خواهیم بدانیم چه‌کار بکنیم؟! حالا خدا این را حرام کرده یا حلال کرده است به من چه مربوط است؟! می‌خواست برای ما بیان کند. حالا که من نسبت به قضیه شک دارم خدا گفته است گفته تو به حکم واقع چه‌کار داری؟! تو بیا این را بیان کن! اتفاقاً مورد داریم که امام علیه‌السّلام به آن شخص که از حضرت سؤال می‌کند ـ ظاهراً در زمان غیبت صغریٰ بود که آن شخص قمّی برای حضرت نامه می‌نویسد ـ که آیا تکبیر بعد از سجدۀ ثانیه مستحب است یااینکه مستحب نیست و مکروه است؟! حضرت می‌فرماید که در اینجا دو روایت داریم؛ یک روایت دلالت بر استحباب می‌کند و یک روایت دلالت بر ترک می‌کند.¹

حضرت حکم را بیان نمی‌کنند و از این جواب معلوم می‌شود که خود حضرت داعی دارد بر اینکه همین وضعیت ظاهر در اینجا رعایت بشود. حضرت می‌فرمایند که عمل به مقتضای ادله بکنید. یااینکه فرض بکنید وقتی که علامه حلی از آن حضرت راجع به قضیه‌ای سؤال می‌کند؛ حضرت می‌فرمایند که این روایت در تهذیب هست شما آن روایت را ببینید.² حکم را بیان نمی‌کنند. او می‌رود و می‌بیند که بله در صفحۀ فلان یک هم‌چنین روایتی مثلاً در تهذیب نقل شده است یعنی مرام و شیوۀ عمل امام علیه‌السّلام در زمان غیبت بر عمل به ظاهر بوده است نه‌اینکه بیان واقع باشد.

اگر یادتان باشد ما این را در بحث اجماع ـ که رد کردیم ـ مطرح کردیم که اصلاً لطف این نیست که امام علیه‌السّلام بیاید حکم واقع را بیان بکند، نه‌خیر! اولاً ما نمی‌دانیم بر عهده‌اش چه هست که بخواهیم فضولی در کار امام بکنیم! آیا امام علیه‌السّلام باید از دین دفاع بکند؟! به من چه مربوط است! وظیفۀ من نیست که بخواهم برای امام علیه‌السّلام تعیین تکلیف بکنم! آیا امام علیه‌السّلام وظیفه‌اش این است که مردم را نجات بدهد؟! این‌همه نسل اندر نسل آمده‌اند و کار اشتباه کردند و نمی‌دانم فتواهای اشتباه را دارند عمل می‌کنند و امام کاری نمی‌کند و کاری به کارشان ندارد! این‌همه فتواهای اشتباه! یک عده آمدند گفتند که آب چاه نجس است! علامۀ حلّی و محقق آمدند گفتند که طاهر است! بالأخره امام کدام یک از اینها را تأیید کرده است؟! و هَلُمَّ ‌جرّاً!

بله! یک وقتی حالا مسئلۀ فتنه و فساد در اصل شرع است شاید بگوییم که وظیفۀ امام در زمان غیبت ـ آن‌هم آن‌طوری‌که خودشان فرمودند: «إنّا غَیرُ مُهمَلینَ لِمُراعاتِكُم و لا ناسینَ لِذِكرِكُم»¹ ـ حفظ و رعایت آن خطراتی است که از نقطه‌نظر تکامل روحی و تکامل نفسی برای افراد پیش می‌آید و امام علیه‌السّلام باید جلوی این خطرات را بگیرد و این کار را هم خواهد کرد یعنی لازمۀ ولایت این مسئله است. اما اینکه مکلف بیاید یک فعل خارجی را خلاف انجام بدهد این‌هم وظیفۀ امام است که جلوی او را بگیرد، این‌هم ناشی از یک جمود فکری است که متأسفانه آقایان گرفتار این قضیه شده‌اند و تصورشان بر این است که همۀ دین در همین چندتا عمل خارجی ظاهری خلاصه شده است که حالا فرض کنید این وضویی که گرفته می‌شود این ذنق را تا لب گوش شامل می‌شود یا نمی‌شود! اگر بشود و کسی نکند دین ازبین رفته است! نه! این دین بر سر جای خود هست! یااینکه در مسح سه انگشت باید باشد یا چهار انگشت باشد، تمام دین منحصر شده است در مسح در سه انگشت یا در چهار انگشت! یا در استنجاء با ثلاثة احجر یااینکه با حجَر واحد در سه مرتبه!

آمدند برای امام علیه‌السّلام تکلیف تعیین کردند که باید مکلفین را در مقام فعل و عمل خارجی از خلاف بازدارد! این حرف‌ها چیست؟! امام مردم را سوق به حکم ظاهر می‌دهد؛ حکم ظاهر هرچه هست و فقیه به آن رسید کافی است نیاز به چیز دیگر ندارد. تمام اخلاص، صفا، تهذیب و اینها را همه کنار گذاشته‌اند و گفته‌اند که فقط امام مکلف است بیاید در مقام خارجی فعل مکلف را تصحیح کند. نه‌خیر یک هم‌چنین وظیفه‌ای امام ندارد. با استقراء هم خلاف این مسئله ثابت می‌شود.

بنابراین دلیل پنجمی که مرحوم آخوند در اینجا می‌آورند می‌گویند که حکم به اباحۀ شرعیه است به مقتضای ادله، و توقف از حکم است واقعاً.² تا اینجا مرحوم آخوند این را ذکر می‌کند.

ما به‌طور فهرست‌وار این مسئله را ذکر کردیم اما مطلب به نظر من خیلی مهم نیست چون در مقام عمل بالأخره یا باید انجام بدهیم یا ندهیم! بله، آن مسئلۀ جانب احتیاط و جانب حرمت مهم است اما اینکه حالا به‌عنوان اباحۀ شرعیه ما اختیار طرفین را بکنیم یا به‌عنوان اباحۀ عقلیه اختیار بکنیم [مهم نیست] اباحۀ شرعیه «فَموَسَّعٌ علیك بأیِّهما أخَذت‌» است، اباحۀ عقلیه هم از باب برائت شرعیه است یااینکه با عدم حکم توقف بکنیم. این مسئله چندان مورد توجه نیست.

اما آنچه که به نظر می‌رسد این است که نظر چهارم که نظر مرحوم شیخ است باید در اینجا مدّنظر قرار بگیرد. این بحث گرچه بحثی است که در مقام تعادل و تراجیح می‌آید اما استطراداً اشکال ندارد در اینجا بگوییم. ببینید بحثی که در مقام تعادل و تراجیح راجع به خبرین می‌کنند و در آنجا مسئله مطرح می‌شود عبارت از این است که می‌گویند که دو روایت از نقطه‌نظر سند و دلالت و وثاقت تمام است؛ یک روایت برای أبی‌بصیر است و یک روایت برای محمد بن مسلم است و هر دوی اینها از نظر سند تمام و از نظر دلالت هم تمام است که جهات اخذ به روایت به مقتضای صَدِّق العادل در اینجا تمام است مشکل برای ما در مقام عمل است ـ یک‌دفعه یادم هست که با مرحوم آقا رضوان الله تعالیٰ علیه در مشهد هم راجع به این قضیه صحبت و بحث می‌کردیم، ایشان هم قائل به این نظریه بودند ـ یعنی در مقام عمل نمی‌توانیم به مقتضای دو روایت عمل کنیم. اما خود دو روایت از نقطه‌نظر صحت و از نقطه‌نظر سند تمام است ولی ما نمی‌توانیم عمل کنیم. پس مشکل روایت نیست بلکه مشکل ما در مقام عمل است. با توجه به این قضیه طبعاً هرکدام از طرفین این دو روایت اگر بخواهد اخذ بشود باید به‌ عنوان و به قصد خود آن وجه در روایت اخذ بشود. یعنی اگر حکم به یکی از اینها بشود مثلاً صلاة جمعه در زمان غیبت که در بعضی از روایات حکم به وجوب شده است و بعضی از روایات حکم به حرمت شده است!¹ ما این را بحث کردیم. از نقطه‌نظر ادله مطلب تمام است ولی از نقطه‌نظر فعل مکلف بحث است که ما نمی‌توانیم عمل کنیم. اگر ما دوتا بدن داشتیم یک بدن ما نماز جمعه می‌خواند یک بدن ما نماز ظهر می‌خواند باز هم مشکل نداشتیم و این مسئله را حل می‌کردیم ولی ما قادر به خلق ابدان نیستیم!

بناءًعلیٰ‌هذا در مسئلۀ اخذ به روایت، دیگر حکم به اباحۀ شرعیه و حکم به برائت نمی‌شود کرد چون حکم به برائت معنایش این است که در اینجا حکمی وجود ندارد درحالی‌که ما می‌دانیم یا این وجود دارد یا آن وجود دارد. پس باید اخذ بِأحدهما التزاماً باشد. اما آنچه که در اینجا به نظر می‌رسد این است که مشکل ما مشکل در مقام آمریت و در مقام ناهویت و در مقام مولویت است؛ یعنی ما مشکل نداریم که در خارج نمی‌توانیم عمل کنیم، مشکل در اول به خود روایت و به خود حکم برمی‌گردد. مشکل از مقام شارع و از مقام جعل است. در واقع می‌شود گفت که مشکل، مشکل سماوی است نه مشکل ارضی. وقتی که راوی یک خبری را نقل و راوی دیگر خلافش را نقل می‌کند این برگشتش اصلاً به مقام جعل است یعنی خود دوتا روایت قبل از اینکه بخواهد به ما برسد، نفس بروز دو روایت همدیگر را ازبین می‌برند و نمی‌گذارند نوبت به ما برسد! فرض کنید که دو راوی در اینجا نشسته‌اند محمد بن مسلم در اینجا نشسته است و أبی‌بصیر در آنجا نشسته است و [در یک لحظه] یکی می‌گوید: صَلّ صلاة الجمعة و دیگری می‌گوید: لا تُصّل صلاة الجمعه! تا این دوتا می‌گویند که صَلّ و لا تُصّل! قبل از اینکه به گوش ما برسد اینها همدیگر را دفع می‌کنند! یعنی این روایت در مقام تعارض، خودش روایت دیگر را دفع می‌کند سواءٌ وصَل إلینا أو لَم یصل إلینا! مشکل، مشکل ما نیست بلکه مشکل روایت است.

یک وقتی امام علیه‌السّلام روایت را نقل می‌کند. محمد بن مسلم هم برای ما نقل می‌کند. ما در مقام عمل نمی‌توانیم عمل کنیم، پای ما چلاق است نمی‌توانیم نماز جمعه برویم، هزارتا مشکل داریم، خر نداریم که سوار آن بشویم برویم! مشکل از ناحیۀ ما است که نمی‌توانیم برویم، می‌گوییم چه بکنیم؟ آیا نماز جمعه برویم یااینکه صبر کنیم به مقدار خواندن نماز، دست از نماز بکشیم بعد نماز بخوانیم! آن‌طور که بعضی‌ها فتوا می‌دهند و فتوای اشتباه هم می‌دهند! ولی در اینجا مشکل، مشکل ما نیست بلکه مشکل خود امام است یعنی نه‌اینکه متوجه امام باشد بالأخره مشکل سماوی است نه مشکل ارضی.

وقتی دو روایت در مقابل هم در مقام تحقق هستند، مثلاً سواءٌ بلغ أو أخبر عنها أبی‌بصیر أو لم یخبر همین که أبی‌بصیر روایت حرمت صلاة جمعه را در ذهن خود قرار داده است حتی نگوید و محمد بن مسلم روایت وجوب صلاة جمعه را در ذهنش قرار داده است ولو اینکه نگوید، همین دوتا روایت مخالف در ذهن، همدیگر را دفع می‌کنند. بعد از اینکه بیان می‌شوند دیگر فایده ندارد و نتیجه‌ای ندارد. پس این مشکل، مشکل مولویت است.

پس وقتی که هردو همدیگر را دفع کردند، این علم اجمالی می‌شود بر اینکه أحدهما صادر شده است لا کلیهما. بنابراین در علم اجمالی نمی‌توانیم حکم به برائت بکنیم و نه‌اینکه می‌توانیم أحدهما را به‌عنوان حکم تکلیفی، وجوب اخذ کنیم. نظر مرحوم آقا و آقای خوئی این بود که به‌عنوان حکم تکلیفی، وجوب اخذ کنیم. یعنی وقتی که می‌خواهیم نماز جمعه را انجام بدهیم حکم به وجوب بکنیم و وقتی نمی‌خواهیم نماز جمعه را انجام بدهیم حکم به حرمت کنیم. این صحیح نیست بلکه اصلاً به‌طورکلی حکم به حرمت و وجوب از صفحه حذف می‌شوند پس حکم به چه می‌توانیم بکنیم؟ توقف! توقف بدونِ حکمِ به برائت شرعی، ظاهراً، چون علم اجمالی به حال خودش باقی است إما واجبٌ و إما حرامٌ و مباح در اینجا نداریم.

پس این تصادم در دوران امر بین محذورین و تشبیه آن به مورد خبرین که در مورد دوتا خبر هست، اشکال ندارد. اما در مورد خبرین هم ما این حرف را می‌زنیم که در مورد خبرین، تخییر تخییر استمراری است بدون اخذ به أحدهما تعییناً، بنابراین در این مورد نظر مرحوم شیخ [صحیح] است نه نظر مرحوم آخوند که حکم به توقف و برائت شرعیه کرده‌اند!

تلمیذ: بالأخره لیلی زن بود یا مرد آقا؟!

تلمیذ: توقف بر برائت شرعیه می‌دانید یعنی چه؟! یعنی بالأخره در حکم خارجی می‌گویید که معصوم نیستیم پس چه گُهی باید بخوریم؟!

استاد: نه چیزی نخورید! در خارج نسبت به انجام و عدم انجام آن مختار هستیم. این توقف به عدمِ حکم است. ببینید یک وقت ما حکم به اباحۀ شرعیه می‌کنیم و می‌گوییم که اصلاً شارع ظاهراً حکم به اباحه کرده است و می‌گوییم که انجام دادن و ندادن این فعل شرعاً مباح است. یک وقت نه، می‌گوییم که ما نظر شرع را نمی‌دانیم، نمی‌گوییم که شارع گفته است که مباح است؛ چون نظر شارع را نمی‌دانیم و یک کار هم بالأخره باید بکنیم یا باید نماز ظهر را بخواند یا نباید بخواند، در اینجا حکم به تخییر ظاهری هست.

اللهم صل علی محمد وآل محمد