بررسی روایات قضیۀ سَمرة بن جُندب

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

روایاتی که درباب لاضرر و لاضرار است و به این عبارت آمده، همانطوری که عرض کردم به نظر رسید که در هر قضیه‌ای جدا جدا بحث شود و در آخر الامر اینها با هم مقایسه بشود به عکس آنچه که در باب محاظرات نوشتند که خود این قاعده را آمدند و قضایای متعددی ذکر کردند و بعد روایات دیگر را، این به نظر می‌رسد که ما اگر از هر قضیه‌ای فارغ بشویم بهتر است تا اینکه یک مرتبه تمام آنها مخلوط با هم بحث بشود، آن وقت نتیجه‌اش را با هم مقایسه می‌کنیم.

در قضیۀ سمرة بن جندب آنچه که از طریق شیعه از امام باقر علیه السلام بیان شده، به دو طریق است.یکی از طریق عبداللَه بن بکیر است.

عبداللَه بن بکیر فطحی مذهب است و بعد از امام صادق علیه السلام قائل به امامت عبداللَه افطح شد ولکن روایاتش مورد قبول است و از این نقطه نظر فرد ثقه‌ای است .

و طریق به عبداللَه بن بکیر، دو طریق است، یکی طریق صدوق است که طریق صدوق به عبداللَه بن بکیر، پدرش است، عن عبداللَه به جعفر حمیری عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی الفضّال، عن عبداللَه بن بکیر، این طریق صدوق است، همیشه به عبداللَه بن بکیر، که ایشان در مشیخه‌اش این مطلب را ذکر کرده و تمام اینها افراد موثقی هستند و هیچ قابل خدشه نیستند. 

این روایتی را که صدوق نقل می‌کند این روایتی است که در آن دارد که: لاضرر و لاضرار، چیز دیگری ندارد، انّک رجل مضار ندارد و لاضرر و لاضرار علی مؤمن، این قید علی مؤمن را هم ندارد، همین، لاضرر و لاضرار، این یک طریق است که این روایت سنداً صحیح و معتبر است و قابل خدشه نیست، پس این یک روایت صحیح با جملۀ لاضرر و لاضرار ما در اینجا داریم.

طریق دوم به عبداللَه بن بکیر، روایت کافی است که عن عدّة من اصحابناست، عن احمد بن محمدبن خالد برقی عن ابیه عن عبداللَه بن بکیر عن زراره، این روایت هم قطعاً روایت صحیح السّندی است به جهت آنکه کافی از عده‌ای نقل می‌کند از اصحاب ودأب کافی بر این بوده که روایتی که به نظرش صحیح می‌آید و یک راوی واحدی متفرد به این روایت نیست، او را به عنوان عدة من اصحابنا نقل می‌کند، بعد سند می‌رسد به احمد بن محمد بن خالد برقی بعد پدرش، و عبداللَه بن بکیر، دیگر حالا مسأله‌ای که راجع به پدرش هست که می‌گویند از ضعاف نقل می‌کرد در اینجا وارد نمی‌شود چون در اینجا از عبداللَه بن بکیر نقل می‌کند لذا این روایت هم صحیح السند است و معمول بها هست و در اینجا هم لاضرر و لاضرار است هیچ اضافۀ دیگری ندارد، بعد مرحوم شیخ در تهذیب می‌آید همین روایت کافی را نقل می‌کند با ابتدای به احمد بن محمد بن خالد، عن عدة من اصحابنا را دیگر نقل نمی‌کند، حالا یا مرحوم شیخ خودش کتاب او را ملاحظه کرده که از احمد بن محمد بن خالد نقل می‌کند یا از کافی آورده مُنتها عدة من اصحابنا را حذف کرده، این دیگر در این صورت فرقی نمی‌کند، چون به عینیه همان روایتی که در کافی هست، همان را در تهذیب نقل می‌کند، حتی یک کلمه زیاد و کم ندارد و این معلوم می‌شود یکی است دیگر وچون شیخ متأخر از کلینی بوده، پس قطعاً آمده از کلینی نقل کرده، منتهی دأب شیخ بر این بوده که عدة من اصحابنا را حذف می‌کند.

در اینجا یک مسأله می ماند و آن اینکه در روایت کافی این است که فأبی أن یبیع فقال رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله لَک بها عذق یمّدُ لک فی الجنه، تو اگر این نخل را، عذق را بدهی، ببخشی، من یک عذق دیگری، یک نخل دیگری در بهشت برایت چیز می‌کنم که شاخه‌هایش کشیده باشد، ولی در روایت تهذیب این است، به جای یمدّ لک فی الجنه، مُذَلَّل لک فی الجنه دارد و اگر ما نگاه بکنیم می‌بینیم که آن ناسخی که آمده این را نسخه برداری کرده یمدّ لک را با مذلل اشتباه گرفته، هر دوی آن یکی است، چون اگر ما از نظر کتابت دقت کنیم، می‌بینیم اگر، ی، را ما برداریم این مد می‌شود مذ یعنی مثل مذلل،آن وقت آن لام با کاف را هم جوری نوشتند که مذلل، خوانده شده، آن مدّ است، آن هم مذ، آن یمدّ لک را مذلل، نوشته. و ما خیلی داریم مواردی را که آن ناسخ، روایتی را که می‌خواهد نقل بکند از باب تشابه در حروف اشتباه می‌کند، نه اینکه روایت دو تاست، روایت واحد است، ولی آن ناسخ، فرض کنید که من باب مثال می‌آید امثال این مورد اشتباه می‌کند که این یکی از آن موارد است که یُمَدُّ لک با مذلَّل تقریباً آن لام را اگر کمی بکشی لک می‌شود یا اگر آن کاف را یک خورده گِردَش بکنید لام می‌شود و اینها آمدند اشتباه کردند، پس بنابر این روایت با روایت کافی یکی است. و بنابر این این روایت، روایت دیگری نیست که یک طریقی از شیخ داشته باشد به عبداللَه بن بکیر، بنابر این شیخ طریق مستقلّی غیر از روایت کافی ندارد به این عبداللَه بن بکیر. طریق روایت همین طریق کافی است و این طریق کافی یعنی عدة من اصحابناست که از طریق برقی می‌رسد به عبداللَه بن بکیر، این هم دو روایت که باز در این دو روایت همه برمی‌گردند به عبداللَه بن بکیر. باز در این سند هیچ شکی نیست. این روایت، صحیح السند است، هم احمد بن محمد بن خالد خیلی مرد خوبی بوده، پدرش هم آدم خوبی بوده، منتهی ضعف پدرش این بوده که از ضعاف نقل می‌کرده نه اینکه خودش آدم بدی باشد، نه خودش هم آدم ثقه‌ای است ضعفش فقط همین بوده ولی خب در اینجا هم عبداللَه بن بکیر شخص موثقی است، گرچه فطحی است ولی موثق است.

این هم می‌شود روایت دوّم. در این دو تا چون عبداللَه بن بکیر، راوی است در اینجا لاضرر و لاضرار تنها آمده، حالا یا عبداللَه بن بکیر همانطور که عرض کردم در مجلس واحد این روایت را مطرح کرده و یکی محمد بن خالد شنیده و دیگری حسن بن علی فضال شنیده، یعنی هر دو در مجلس بودند و هر دو به لاضرر و لاضرار آمدند نقل کردند و این تأیید می‌کند، عبداللَه بن بکیر، این لاضرر و لاضرار تنهایی، این خودش یک قدری محکم می‌شود وضعش، این هم یک روایت.

می‌ماند یک روایت دیگر که آن روایت را کلینی نقل می‌کند با یک سند دیگر از علی بن محمد بن بندار، احمد بن ابی عبداللَه برقی از پدرش عن بعض اصحابنا عن عبداللَه بن مسکان،عن زراره که این روایت یک قدری مفصل تر است و شرحش بیشتر است و می‌رسد به اینجا که پیغمبر می‌فرماید، انّک رجلٌ مضار و لاضرر و لاضرار علی مومن، این اضافه دارد، انّک رجلٌ مضار را و یک علی مؤمن هم بر لاضرر و لاضرار اضافه دارد.

نکته‌ای که در این جا به نظر می‌رسد یکی علی بن محمد بن بندار است که تضعیف شده ولی بعضی‌ها توثیق کردند این علی بن محمد بندار را همچون وحید بهبهانی، ایشان را نجاشی قائل است به اینکه این فرد ثقه‌ای بوده و علی بن محمد بندار، علی بن محمد بن ابی القاسم بود این البندار لقب ابی القاسم بوده نه لقب علی بن محمد بوده پس بنابر این مورد وثاقت نجاشی هست و از این نقطه نظر وثوق است. ولی در اینجا محمد بن خالد برقی نقل می‌کند از یک فرد غیر مذکور، یعنی سند بعد از پدر برقی، سندِ مرسل می‌شود، او از عبداللَه بن مسکان نقل می‌کند لذا این روایت ما در اینجا روایت مرسل می‌شود.

ولی یک مطلبی هست در اینجا و آن مطلب این است_ البته خب این مطلب را در جایی تذکر ندادند_ وقتی که محمد بن خالد برقی ایشان نقل می‌کند در آن سند قبل، از عبداللَه بن بکیر، پس معلوم می‌شود همین محمد بن خالد برقی که از بعضی از اصحاب هم نقل می‌کند، آن بعضی از اصحاب هم همانهایی بودند که خودشان از ابن بکیر شنیدند یعنی هم محمد بن خالد از عبداللَه بن بکیر نقل می‌کند بلا واسطه و هم اینکه او از یکی از اصحابی نقل می‌کند که از او شنیده، می‌گوید من از او هم شنیدم که او هم نقل کرده. این دلیل می‌شود بر اینکه محمد بن خالد دارد می‌گوید که این قضیه از دو نفر، از امام نقل شده، آن خودش از عبداللَه بن بکیر بلا واسطه نقل می‌کند، بعد از عبداللَه بن مسکان به واسطه نقل می‌کند و این دلیل بر این است که این می‌خواهد بگوید که من غیر از اینکه خودم از عبداللَه بن بکیر شنیدم از عبداللَه بن مسکان هم به یک واسطه شنیدم.

در هر صورت این خبر با وجود ارسالی که در اینجا هست که البته طبق قاعده نمی‌بایست این را ما بپذیریم ولی این قرینه می‌شود بر اینکه به این خبر هم می‌شود به ضمیمۀ اخبار صحاح دیگر اعتماد کرد، یعنی نمی‌تواند در مقام معارضه با خبرهای صحیح در بیفتد ولی تأیید برای خبر صحیح می‌تواند باشد.

و یک مطلبی در اینجا هست، مطلب مبنایی است و این مطلب را در نظر داشته باشیم در اینکه همان قضیه‌ای که ما در باب وثاقت قول عامه در صورت خبر صحیح گفتیم در اینجا هم می‌آید، اگر یک خبری صحیحاً ثابت شد که این از امام بوده یعنی ما متعبد به قبولش بودیم اگر یک خبر مرسلی غیر از این طریق بیاید این خبر صحیح دلیل می‌شود که این خبر مرسل هم قابل اعتبار است چون قبلاً ما با این خبر صحیح جای پایمان را محکم کردیم، دیگر معنا ندارد یک شخص ضعیفی بیاید از خودش جعل کند. آن قدری که ما در راوی می‌خواهیم این است که داعی برای کذب نداشته باشد یعنی اگر یک راوی شارب خمری هم بود ولی ما بدانیم صادق است ما خبر این را می‌پذیریم البته اگر احراز کنیم، حالا ما اگر در روایت آمدیم این خبر صحیح را به آن ملتزم شدیم آن هم به دو طریق، یکی طریق برقی، یکی هم طریق صدوق که حسن بن علی فضّال باشد وقتی ما پذیرفتیم پس بنابر این این خبر، خبر موثوقٌ بها می‌شود وحجت، حجت که شد اخباری اگر در اینجا به نحو ارسال وجود داشته باشد، آن اخبار تأئید می‌شوند و این مطلب به درد می‌خورد برای اینکه ما بعداً بیاییم ببینیم این خبر، متواتر است یا مستفیض است یا داخل در اخبار آحاد است، این به درد آنجا می‌خورد لذا بنابر این به همان مقدار که این خبر مرسل محلی از اعتبار دارد و می‌تواند قرینه باشد به همین مقدار ما می‌توانیم روی آن توجه کنیم.

تا اینجا، این سه تا طریق، طریقی بود که در آن قاعدۀ لاضرر و لاضرار است.

بعد یک روایتی هم در فقیه نقل می‌کند که آن روایت در فقیه در جلد ٣ ص ٥٩ باب حکم الحریم است، در آنجا یک روایتی را نقل می‌کند، عن ابیه عن محمد بن موسی بن متوکل که محمد بن موسی بن متوکل از مشایخ پدر صدوق بوده و بسیار مرد ثقه‌ای بوده از مشایخ مباشر هم بوده نه اینکه بالواسطه و خیلی هم...، گرچه بعضی‌ها هم آمدند و ادعای یک چیزی کردند ولی خب خالی از وجه است، مرد بزرگی بوده، ثقه بوده، عن علی بن حسین سعد آبادی که ایشان هم همینطور، عن احمد بن محمد بن خالد برقی، عن ابیه عن حسن بن زیاد صیقل عن ابی عبیدۀ حذّاء.

مطلبی که در اینجاست فقط در حسن بن زیاد صیقل است که این یک شخصی است که توثیق نشده و این یک روایت است. ولی ابی عبیدۀ حذاء، شخص موثقی است. قال انّک رجلٌ مضار، در این روایت لاضرر و لاضرار نداریم، فقط آن تکۀ اول را داریم انّک رجلٌ مضار است ، روی الحسن الصیقل عن ابی عبیده الحذّاء قال ابوجعفر علیه السلام کان...تا می‌آید اینکه ثمَّ قال رسول اللَه صلی اللَه یسرک ان یکونَ لک عذق فی الجنة بنخلة، قال لا، قال لک ما اراک یا سمره الّا مضاراً، اذهب یا فلان فضرب بها وجهه ما اراک یا سمره الا مضاراً، از ضمیمۀ این مضار به ضمیمۀ آن مرسلۀ برقی که در آن هم مضار بود و در این طریق که ربطی به آن ندارد، در آن هم مضار بود چون این طریق، طریق ابوعبیده حذّاء است آن طریق، طریق عبداللَه بن مسکان است، از انضمام این دو تأئید می‌شود بر این که انّک رجلٌ مضار یا ما اراک یا سمره الا مضاراً، این هم در روایت بوده چون این مضار در هر دو طریق آمده و این هم اشکالی ندارد بر اینکه حذف بشود، انشاء اللَه در بحث تعارض بین زیاده و نقیصه در آنجا می‌آییم مسأله مطرح می‌کنیم که دأب روات، آنچه که داعی بر آن داشتند، این است که معنای روایت را بیان کنند به نحوی که خللی در آن معنا پیدا نشود، اما اینکه تحفظ بر الفاظ روایت داشته باشند یک همچنین چیزی در دأب آنها نبوده، بنابر این با وجود انّک رجلٌ مضار هم مطلب ثابت می‌شود، پیغمبر فرمودند ما اراک یا سَمُره الا مضاراً اذهب یا انصاری فاقطع نخلة.

در آنهایی که آمدند گفتند لاضرر و لاضرار، در آن مرسل همه‌اش را آمده گفته انک رجلٌ مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن، آن همه‌اش را آمده گفته. آن کسی که آمده لاضرر و لاضرار گفته، این مقدارش را گفته.

به هر صورت چه بگوید انک رجل مضار، تفریع قلع نخله بر این بار می‌شود و چه بگوییم لاضرر و لاضرار، باز تفریع قلع نخله بر این بار می‌شود. منتهی چون راویها از نقطۀ نظر ثبت و ضبط در یک مقام نبودند، بعضی‌ها فقط می‌خواستند معنا را بیان کنند، بعضی‌ها تحفظ بر خصوص آن الفاظ داشتند، از این نقطه نظر لزومی ندیدند در این که بخواهند تمام الفاظ را بیان بکنند، آن مقداری که روایت بخواهد معنایش را برساند آن بوده، پس بنابر این هم انک رجل مضار ثابت می‌شود که بوده به ضمیمۀ آن مرسله که در آن هم انک رجل مضار است حالا یا سمره ما اراک الا مضاراً است، در آنجا انّک رجل مضار است، هم آن ثابت می‌شود و هم لاضرر و لاضرار ثابت می‌شود، می‌ماند علی مومن که حالا بحث آن ، بعداً می‌آید.

من حیث المجموع، ما تا اینجا از سند قضیۀ سَمُرَه فارغ شدیم، بطور مسلم دو طریق برای صحت در خود قضیه، ما حالا کاری به لا ضرر نداریم، خود قضیۀ سمره از نقطۀ نظر کتب خاصه، دو سند صحیح معتبر دارد، یکی سند، سند کافی و تهذیب است که از طریق احمد بن محمد بن خالد برقی به عبداللَه بن بکیر می‌رسد، سند دوم سند صدوق است که از طریق پدرش از عبداللَه بن جعفر حمیری و از حسن بن علی فضال به عبداللَه بن بکیر می‌رسد و کفی بإثبات هذه القاعده که این قاعدۀ لاضرر و لاضرار حداقل از نقطه نظر سندی دیگر جای برای خدشه برایش باقی نمی‌ماند، این بحث راجع به خود قضیۀ سمره و اثبات این قاعده بود به دو طریق، حالا تا اینکه انشاء اللَه بعد ببینیم آیا این از کتب عامه هم شاهدی دارد یا ندارد و در صورت زیاده و نقیصه، اصل محکمَّ در اینجا چه خواهد بود.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد