بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (2)

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در حدیث شفعه بود که مذیل به لاضرر و لاضرار است، عرض شد مرحوم شیخ الشریعۀ اصفهانی، ایشان قائل شدند به اینکه جمع بین لاضرر و لاضرار در حدیث شفعه از طرف راوی است، به دلیل قضاء مستقلی که در روایت عبادة بن صامت جداگانه لاضرر و لاضرار را ذکر کرده و قضی رسول اللَه أن لاضرر و لاضرار، و هیچ داعی برای ترک تذییل لاضرر و لاضرار در روایت عبادة بن صامت نیست. بر روی آن ارتکازات ذهنی خودشان که لاضرار را دال بر حکم تنزیهی یا حداقل تکلیفی می‌گرفتند نه وضعی، آمدند به کل انکار تذییل حدیث شفعه و منع فضل ماء را از طرف امام یا پیغمبر مذیلاً به جملۀ لاضرر و لاضرار کردند، و عرض شد که این مطلب ایشان خلاف است و وجوه ردّ به ایشان هم بیان شد.

ممکن است مطرح بشود که این روایت ضعیف است به جهت عمل اصحاب به خلاف این روایت، چون در روایتی که، قضی رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله فی الشرکاء و یا بین الشرکاء فی الارضین و المساکن بالشّفعة، در بین خاصه آنچه که مجمع علیه است گرچه بعضی مثل ابن جنید یا شیخ در بعضی از موارد قائل به خلاف شدند این است که اگر بیش از یک شریک واحد در یک زمینی یا در یک مسکنی باشد، مثلاً در این زمین ٣ شریک باشد یا بیشتر، در آنجا شفعه‌ای نیست و لکن عامه قائل به شفعه هستند حتی اگر شریک بیش از یکی باشد، در حالی که در روایت، قضی رسول اللَه بین الشرکاء، بین شرکاء حکم به شفعه کرده، پس بنابر این این روایت با فتوای خاصّه در تنافی است این روایت مطلق شریک را در اخذ به شفعه به نحو تساوی قرار داده، چه دو تا شریک باشند یا شرکاء باشند و این موجب وهن در روایت است و از درجۀ اعتبار ساقط می‌شود.

ولکن جواب به این مطلب داده شده که این شرکایی که در اینجا هست این شرکاء، این دلالت بر اکثر من واحد نمی‌کند به لحاظ ارضین که در مقابل ارض، جمع ارض واقع شده و مساکن که جمع مسکن است چون این شرکاء در مقابل جمع واقع شده، پس بنابر این به این لحاظ این جمع آورده شده یعنی هر ارضی یک شریکی دارد ارضین شرکاء دارند، پس قضاء رسول اللَه بین الشّرکاء، یعنی بین شرکائی که در زمین‌ها هست.و از باب انحلال بین حکم و موضوع، وقتی که ارضین منحلّ می‌شود به تکه تکه‌های زمین، همینطور شرکاء هم منحلّ می‌شود به شریک واحد، واحد، و از این نقطۀ نظر اشکالی ندارد.

ولی می‌شود گفت در اینجا که بر فرض که ارض هم باشد چون در اینجا به عنوان جنس مطرح شده، یعنی اگر ارضین هم ما نگوییم ارض باشد، این چه اشکال دارد که شرکاء به لحاظ همان صرف جهت اشتراک در اینجا مطرح والقاء شده باشد؟ و جمع فرد در اینجا مطرح نیست. وقتی که ما می‌گوئیم در زمین اگر شرکاء با هم اختلاف کردند نه این است که در هر تکۀ زمینی و در هر ارضی، چند شریک با همدیگر اختلاف کردند، نه، شریک با هم اختلاف کردند، منتهی ما آن اسم جنس را به عنوان عموم در نظر می‌گیریم و ما به لحاظ آن شرکاء می‌آوریم پس اشکال ندارد چه اینکه بگوئیم در زمین اگر شریکی مالش را فروخت به شخص دیگر شریک دیگر حق شفعه دارد یا در زمین اگر شرکاء مالشان را فروختند آن شرکاء دیگر حق اشتراک دارند، این تعبیر آوردن، دلالت بر جمع افرادی نمی‌کند، بلکه دلالت بر جمع می‌کند، در جمع به لحاظ مورد، نه به لحاظ افراد، این یک مطلب.

 مطلب دیگر اینکه چه اشکال دارد اینکه بگوئیم خود این روایت، با آن اطلاقی که دارد یا با آن اهمال یا اجمالی که دارد این شامل می‌شود هم شرکاء را، هم غیر شرکاء را، یا اینکه بگوئیم با عمومیتی که دارد عام است، قضی رسول اللَه بین شرکاء، عام است، هم شریک واحد را شامل می‌شود و هم شریک اکثر من واحد را، منتهی دلیل خاص آمده شریک اکثر من واحد را از حق شفعه خارج کرده و شریک واحد را داخل درشفعه کرده، پس بنابراین، این روایت هم از این نقطۀ نظر، اشکالی به آن وارد نمی‌شود.

مرحوم نائینی اضافۀ بر آن اشکالی که مرحوم شیخ الشریعه کردند، آمدند اشکالات دیگری را مطرح کردند، یکی از آن اشکالات این است که اگر روایت عقبة بن خالد، جملۀ لاضرر و لاضرارش از طرف راوی نباشد، یعنی راوی جمع نکرده باشد، لازمه‌اش این است که عقبة بن خالد اشهراقضیۀ پیغمبر را در اینجا ترک کرده واین خلاف متعارف است چون عقبة بن خالد در مقام استقصاء اقضیة النبی است از کلام امام صادق علیه السلام، قضی رسول اللَه فلان، قضی رسول اللَه فی الجنین فلان، قضی رسول اللَه در نبع ماء فلان، قضی رسول اللَه فی الشفعة فلان، این قضاهای پیغمبر را، عقبة بن خالد در مقام استقصاء آمده از امام صادق بیان کرده و قطعاً هم ما می‌دانیم که یکی از مهمترین قضاهای پیغمبر، همین قضاء به لاضرر و لاضرار است، اگر عقبة بن خالد این لاضرر و لاضرار این نباشد که از طرف خودش آمده مذیّل کرده حدیث شفعه را به این، پس باید بگوئیم که ایشان آمده این لاضرر و لاضرار را اصلاً به طور کلی حذف کرده و فقط آمده ٢ روایت نقل کرده، دو قضاء پیغمبر را نقل کرده، یکی شفعه و یکی نبع ماء، و این دو تا را مذیّل به لاضرر کرده ولی آن لاضرر اصلی را که به عنوان قضاء مستقلّ است آن لاضرر را ترک کرده، این خلاف است، که چطور یک شخصی می‌آید از امام صادق علیه السلام اقضیة النبی را بیان می‌کند و آن معروفترین و مشهورترینش را ترک می‌کند نمی‌شود، پس بنابراین امام صادق این لاضرر و لاضرار را به عنوان قضاء مستقل بیان کردند، منتهی عقبة بن خالد آن را در ذیل شفعه بیان کرده، به این بیان، و این مطلب ردّ می‌شود به جهاتی.

جهت اول این که چه دلیلی داریم بر اینکه لاضرر و لاضرار به عنوان یک قضاء مستقل از مشهورترین اقضیۀ رسول اللَه بوده؟ یک همچنین دلیلی نداریم، البته این در این زمان شهرت پیدا کرده، در زمان متأخر که در زمان شیخ و اینها باشد شهرت پیدا کرده امّا اینکه در خود زمان سابق، در خود زمان نقل راوی هم، مثل زمان امام صادق و امثال ذلک، این لاضرر و لاضرار یک چنین شهرتی داشته باشد، اشهر از بقیّه، یک همچنین چیزی ثابت نشده.

دوم اینکه لاضرر و لاضرار از کجا معلوم است که به عنوان یک قضاء مستقل بوده؟ شاید لاضرر و لاضرار آن شهرتش در ظلّ مواردی است که پیغمبر ضمیمۀ آن موارد کردند، مثلاً در قضیۀ سَمُرة بن جندب پیغمبر حکم کردند به قلع آن عذق انصاری، آن شخص سمره، و مذیّل کردند به لاضرر و لاضرار، مثلاً اذهب فاقطع عذقه فانه لاضرر و لاضرار یا در قضیۀ شُفعه آمدند اخذ به شفعه را برای شریک قرار دادند مذیل کردند به لاضرر و لاضرار، یا در حدیث فضل ماء در آنجا آمدند، حکم کردند به تحریم ممانعت از فضل ماء و او را مذیل کردند به لاضرر و لاضرار. ما چه دلیلی داریم بر اینکه لاضرر و لاضرار به عنوان یک قضاء مستقلی در اینجا آمده؟ ما هیچ دلیلی در اینجا نداریم.

و سوم اینکه لاضرر و لاضرار در اینجا اگر مستقل بود، این را به عنوان جوامع کلم می‌آوردند یا جوامع حکم می‌آوردند، نه اینکه به عنوان قضی رسول اللَه، در قضاء ظهور قضی رسول اللَه همیشه در مواردی است که پیغمبر یک فعلی را در خارج انجام داده، یعنی پیغمبر یک حکمی را در خارج کرده، اما اگر پیغمبر یک کلامی را بیاید مستقلاً بیان کند در ضمن خطبه و امثال ذلک، نمی‌گویند قضی رسول اللَه فلان، این را می‌گویند جزو جوامع کلم حضرت بوده و لذا مرحوم شیخ طوسی و شهید و امثال ذلک، در اقضیۀ رسول، در آنها قائل به تردید و شکّ شدند و عدم استفادۀ عموم را از اینها خواستند برسانند که در این اقضیۀ رسول، در اینجا مورد، مورد جزئی است، قضی رسول اللَه مثلاً در این مورد، گفتند که استفادۀ عموم نمی‌شود کرد، گفتند به خاطراینکه شاید مورد، مورد خاص باشد، بیان یک واقعۀ فعلی پیغمبر اکرم است، غیر از اینکه پیغمبر به طور عموم بیایند یک مطلبی را بیان کنند، مطرح کنند نه اینکه درضمن یک واقعه. اینی که پیغمبردریک واقعه بیایندیک حکمی بکنند، آن حکم پیغمبر، آن اختصاص پیدا می‌کند به همان مورد خاص و استفادۀ عموم از آن نمی‌شود کرد، پس بنابراین، این تایید می شود براینکه لاضرر ولاضرار هم چون جزء اقضیة النبی بیان شده، مسلم، این در ضمن یک حکمی، این مطلب بیان شده وشاید اختصاص داشته باشد به آن مورد و ما نتوانیم از آن استفادۀ عموم بکنیم، وقتی نتوانستیم از آن استفادۀ عموم بکنیم، پس استفاده می‌شود که این در اینجا به نحو استقلال، این را پیغمبر بیان نکرده و استقلال اثبات نمی شود. این هم، این کلام ایشان که به این وسیله خالی از وجه است و دلیل متقنی برای جمع راوی در لاضرر و لاضرار نتوانستند ارائه بدهند.

اشکال دیگری که مرحوم نائینی کرده بر حدیث شفعه، آن اشکال این است که ببینید در لاضرر و لاضرار، آنچه که در اینجا مطرح است، این است که آیا لاضرر عبارت است از نفی حکم، یا اینکه لاضرر دلالت بر جعل حکم می‌کند؟ آنچه که از این ظهور لاضرر استفاده می‌شود این است که لاضرر در مقام نفی حکم ضرری است یا ابتداً یا به لسان نفی موضوع، یعنی یا لاضرر دارد می‌گوید که در شرع حکم ضرری جعل نشده یا اینکه ضرر در شرع جعل نشده یعنی به لسان خود موضوع.

من باب مثال، فرض کنید که یک منزلی را یک شخصی آمده غصب کرده، به صرف غصب یک منزل، شارع بیاید حکم به ملکیت بکند برای غاصب، این می‌شود حکم ضرری، این ضرر است دیگر، دست غاصب را برای تصاحب غاصبانه باز بگذارد، این می‌شود حکم ضرری، لاضرر می‌گوید یک چنین حکمی وضع نشده و جعل نشده، یا اینکه من باب مثال شارع می‌آید می‌گوید که ضرر بر کس دیگری جعل نشده در شرع، یعنی به عنوان موضوع خود ضرر، ظهور لا ضرر در این دلالت می‌کند و اما آیا لا ضرر دلالت می‌کند که آیا شارع احکامی را جعل کرده؟ آیا در مقام جعل است یعنی ما با لاضرر جعل یک حکمی را می‌فهمیم که مانند اخذ به شفعه است؟ ما نمی‌فهمیم از این، ما چطور از لاضرر اخذ به شفعه را می‌فهمیم؟ لاضرر در مقام نفی ضرر است نه در مقام جعل حکم مخالف ضرر، اخذ به شفعه، حکمی است مخالف با ضرر، و این از لاضرر استفاده نمی‌شود، ضرری که در شفعه متوجه شریک بشود، قطعاً از ناحیۀ بیع آمده، از ناحیۀ بیع شریک قبلی، خب اگر از ناحیۀ بیع این ضرر آمده، این شریک می‌تواند برای دفع ضرر این معامله را باطل بکند، اگر از ناحیۀ لزوم بیع آمده، در این صورت خیار فسخ دارد از ناحیۀ لزوم و لزومش را برمی‌دارد، اما اگر اخذ به شفعه را ما ناشی بگیریم از جعل لاضرر، یعنی لاضرر برای ما اخذ به شفعه آورده، اخذ به شفعه نه ابطال بیع است و نه اعمال خیار است بلکه انتقال مبیع است از ملک خریدار به ملک شریک دیگر، یعنی وقتی که شریکی می‌آید قسمت مشاع خودش را می‌فروشد به مشتری، این شریک مشاع دیگر، با اخذ به شفعه می‌آید، نه اینکه آن معامله را باطل کند، نه، آن معامله درست است ولی این معامله در حق این شریک واقع می‌شود پس بنابراین آن ملک، از ملک مشتری منتقل می‌شود به ملک این شریک دیگر، این می‌شود اخذ به شفعه، اگر این معنا از لاضرر استفاده بشود، پس بنابراین لاضرر در اینجا در مقام جعل حکم است، یعنی لاضرر نه تنها آمده گفته ما حکم ضرری نداریم در اسلام، بلکه منِ لا ضرر می‌گویم ما یک احکامی را داریم که آن احکام جلوی ضرر را می‌گیرد، این می‌شود جعل حکم، پس لاضرر در مقام جعل حکم است نه در مقام نفی حکم ضرری، در حالی که لاضرر ظهور در نفی ضرری دارد و این دلیل بر این است که لاضرر نمی‌تواند تذییل برای این حدیث شفعه واقع بشود، چون شفعه مترتب بر لاضرر است، چون در اینجا ضرر نیست، پس بنابراین در اینجا حقّ به شفعه آمده، پس لاضرر در اینجا در مقام جعل حکم خلاف ضرر است.

سؤال: ...؟

جواب: چه؟ نمی‌شود دیگر، چون لا، در اینجا دلالت بر چه می‌کند؟

سؤال: ...؟ 

جواب: ببینید ما در اینجا می‌خواهیم بگوئیم که لاضرر، این لا، لاء نفی جنس است. این لاء نفی جنس، دارد نفی ضرر را می‌کند، خب، ما در اینجا یک معنا بیشتر نمی‌توانیم از این کلام بکنیم، این کلام چه معنا دارد؟ یک وقت می‌گوئیم که لا ضرر، معنایش یعنی این که عدم جعل حکم ضرری، این معنای لاضرر است؟ یا اینکه لاضرر و لاضرار فی الاسلام، معنایش یعنی جعل حکم خلاف ضرر؟ لا به معنای نفی است، نفی هیچ وقت جعل نیست، نفی به معنای طرد است، به معنای رفع است به معنای دفع است، لاضرر یعنی حکم وضع نشده، ضرر نیست، حکم ضرری نیست در اسلام حالا یا ابتداً یا به لسان موضوع، ولی اینکه لاضرر معنایش اثباتی باشد یعنی جعل حکم خلاف ضرر، چطور یک همچنین چیزی را عبارت می‌رساند؟ جمله این را نمی رساند. ما نیاز به دلیل داریم نیاز به عنایت داریم، نیاز به قرینه داریم، خود سیاق لاضرر، خود ظهور لاضرر، خود لای نفس جنس مقارن با ضرر، خود این لا دلالت بر چه می‌کند؟ دلالت بر عدم...

سؤال: ... 

جواب: چه اثباتی دارد؟ این دیگر ساکت از این است، این دلیل نیست، من می‌گویم لاضرر یعنی در اسلام حکم ضرری نداریم، آیا جعل حکم خلاف ضرر هم داریم؟ یک همچنین چیزی را نمی‌رساند، می‌گوید ما در اسلام حکم ضرری نداریم وقتی که حکم ضرری نداشتیم، آیا این دلیل می‌شود بر اینکه خلافش را هم داریم؟ یعنی جعل حکم خلاف ضرر در اسلام شده؟ آن نیاز به یک دلیل دیگر داریم، فرض کنید من باب مثال شارع نیامده ملک را به غاصب بدهد، دادن ملک به غاصب این می‌شود حکم ضرری، این را نفیش کرده، شارع نیامده حقوق زوجه را بر زوج ندیده بگیرد، ندیده گرفتن حقوق زوجه بر زوج این می‌شود حکم ضرری، شارع نیامده حقوقی که افراد نسبت به همدیگر دارند، این حقوق را ندیده بگیرد، جعل حکم ضرری را شارع برداشته، این می‌شود لاضرر، اما اگر شارع آمده باشد یک حکمی را جعل کرده باشد برای جلوگیری از ضرر، آیا این را هم با لاضرر می‌فهمیم؟ با لاضرر نمی‌فهمیم، این نیاز به یک دلیل دیگر دارد، او نیاز به یک چیز دیگر دارد، بله، شارع نیامده...، من باب مثال، شارع آمده گفته اگر با یمین و شاهد آمدی مطلب را اثبات کردی ملک را به تو برمی‌گردانیم، این می‌شود جعل حکم مخالف با ضرر، ضرر اول را غاصب متوجه مالک کرد، شارع آمده با جعل یک حکمی که بینّه و یمین باشد جلوی این ضرر را گرفته ولی این جلوی ضرر را گرفتن، این را با لاضرر نمی‌فهمیم، نیاز به دلیل دیگر داریم لذا اگر در اینجا شارع بیّنه و شاهد نیاورده بود، ما دست روی دست می‌گذاشتیم نمی‌دانستیم چکار کنیم، لاضرر آمده در اینجا گفته که ما که شارع هستیم نیامدیم احکامی را جعل کنیم که آن احکام به ضرر مردم تمام شود، اما اینکه این کلام من دلالت بکند پس یک احکامی را جعل می‌کنیم که آن احکام به نفع مردم باشد، نمی‌رساند. نائینی هم اشکالش به همین است می‌گوید اگر قرار باشد که لاضرر در مقام جعل حکم باشد این با لاء نفی جنس و رفع حکم ضرری در تنافی است پس نمی‌تواند مذیل به حدیث شفعه باشد. دیگر وقت نیست انشااللَه مفصلش برای بعد.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد