قاعده لاضرر، چهار تفسیر از نفی زیان در اسلام

هو العلیم

قاعده لاضرر، چهار تفسیر از نفی زیان در اسلام

تفاوت احتیاط عقلی و شرعی در برابر حکم زیان‌بار

سلسله دروس قواعد فقهیه ـ قاعده لاضرر ـ جلسه نوزدهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس الله سرّه

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

معنای لاضرر و جایگاه حدیث سمره

عرض شد که در اینجا لاضرر به معنای اضرار بر غیر نیست؛ چون دیگر وجهی برای ضرار باقی نمی‌ماند. و بعضی که قائل به تأکد لاضرار شده‌اند و حدیث سمره را دلیل بر این وجه دانسته‌اند، اولاً این مطلب مردود است به نظیر این قاعده در موارد معدودۀ دیگر؛ دوم اینکه حدیث سمره به‌عنوان «اِنّکَ رَجُلٌ مُضار» نمی‌تواند دلیل باشد برای این قاعدۀ «فانَّه لاضرر و لاضرار»؛ چون مقام لاضرر و لاضرار و مقام تبیین قاعده، مقام عمومیت و مقام حکم است. آن مسئله جنبۀ شأنیت دارد و در مقام حکم نمی‌تواند دخالت داشته باشد به نحو توسعه و تضییق. شأن نزول نمی‌تواند مضیق باشد و نمی‌تواند مبین باشد.

از این نقطه‌نظر، معنای ضرر، همان‌طوری که عرض شد، به معنای اصل الضرر است شرعاً که از جانب شرع ضرری متوجه عباد بشود. و معنای ضرار هم که اضرار است، بناءًعلی‌هذا، معانی متفاوتی برای این قاعده ذکر کردند.

تفسیر لاضرر به نهی از اضرار

یکی از آن معانی این است که مفاد قاعده، نهی به لسان نفی است؛ یعنی «لاضرر و لاضرار» یعنی نباید اضراری باشد و نهی می‌کند از اضرار به نفس و اضرار به غیر و نظائرش که نهی به لسان نفی است. در تکالیف متفاوت است؛ مثلاً «لاصلوة إلّا بطهورٍ» داریم یا «لاصلوة إلّا بفاتحة الکتاب» داریم یا «لاسبق إلّا فی خفٍ او نصلٍ او حافرٍ» داریم که در اینجا حکم، حکم تکلیفی به لسان نفی است؛ یعنی دلالت می‌کند بر حرمت صلاة، حرمت وضعیه یا حرمت تکلیفیه که به معنای بطلان است؛ بر حرمت صلاة من غیر طهورٍ، بر بطلان صلاة من غیر فاتحة الکتاب یا بر حرمت تسابق در غیر این موارد ثلاثه.

اشکال نهی شارع از احکام زیان‌بار

روی آن مطلبی که ما عرض کردیم، این مفاد و این معنای قاعده مخدوش است؛ به‌جهت اینکه گرچه ما قائل بشویم به اینکه نهی در اینجا به لسان نفی آمده، معنا ندارد در احکامی که از ناحیۀ خود شارع طبعاً متوجه مکلّفین است، نهی وارد بشود.

و صرف‌نظر از این مطلب، اگر ما ضرر را به همان معنای اضرار باز معنا کردیم، آن اضرار دو صورت پیدا می‌کند: صورت اوّل، اضرار از ناحیۀ شارع؛ صورت دوم، اضرار از ناحیۀ عباد بر همدیگر. از ناحیۀ عباد بر همدیگر موجه است؛ و امّا از ناحیۀ شرع، شارع نهی بکند از احکام تکلیفیۀ واقعیه‌ای که موجب ضرر بر عباد بشود، این یعنی چه؟

معنی ندارد که شارع بیاید بگوید: «نباید احکامی وجود داشته باشد، احکام واقعی و نفس‌الامریه‌ای که آن احکام...» یعنی نهی بکند. نهی مخاطب می‌خواهد، نهی متعلّق می‌خواهد، نهی تخاطب را لازم گرفته. مخاطب شارع چیست در اینجا؟ نباید باشد یعنی چه؟ لذا این جهت، از این نقطه‌نظر، می‌توانیم بگوییم که مورد تأمّل است، این وجه اوّل.

دیدگاه آخوند درباره نفی حکم به نفی موضوع

وجه دوّمی را که ذکر کردند، این است که مرحوم آخوند هم قائل به‌همین وجه شده، نه، نفی در اینجا واقعاً نفی است؛ منتهی نفی در اینجا نفی حکم است به لسان نفی موضوع. موضوع را برمی‌دارد شرعاً و تشریعاً و جعلاً و اعتباراً. در مورد «لاشک لکثیرالشک» یا «لا سهو عند حفظ الامام» و امثال‌ذلک، در اینجا چطور حکم شک را برمی‌دارد؟ به لسان خود شک، رفع خود شک. شک دارای احکامی است؛ قطع دارای احکامی است؛ ظن دارای حکم است؛ سهو دارای حکم است. اگر سهو باشد، سهو در لسان باشد، سهو خطا باشد، خطای در رکعتین باشد، در ثلاث رکعات باشد، در اربع باشد، امام باشد، نباشد، اینها همه دارای احکامی است دیگر.

شکیات نشنیدید؟ در صف نماز می‌گردند و می‌گویند: «آی شکیات داریم! آی شکیات داریم!» اینها دارای احکام است.

تفاوت حکومت با رفع حکم در اضطرار

در اینجا شارع اعتباراً، نه واقعاً و ثبوتاً بلکه اثباتاً، در مقام اثبات، خود شک را برمی‌دارد که ما حالا اسمش را می‌گذاریم حکومت. پس در اینجا شارع نمی‌گوید: «شک هست، ولی من حکمش را برمی‌دارم.» نمی‌گوید: «در اینجا شما سهو کردید، ولی من حکم سهو را برمی‌دارم.» مثلاً در مورد اضطرار، در حدیث رفع و امثال‌ذلک، واقعاً کسی که مضطر بشود، یا ما استُکرهُ علیه یا الخطأ و النسیان و امثال‌ذلک، واقعاً خطا هست، واقعاً نسیان است. در آنجا خطا را برنمی‌دارد. در آنجا البته مجازاً هست. در آنجا اضطرار را برنمی‌دارد شارع. در آنجا اکراه را برنمی‌دارد؛ اکراه هست سر جایش.

رفع لزوم معامله در اکراه

من باب مثال، اگر یک معامله‌ای باشد، این معامله معاملۀ مُستکرهٌ علیها باشد، اگر حکم اولی این معامله لزوم بود، شارع می‌آید حالا لزوم را برمی‌دارد. نمی‌گوید: «اصل اکراه را من برمی‌دارم.» اکراه سر جایش هست. این هم حالا مکرَه شده، ولی لزوم در این را می‌آید برمی‌دارد.

رفع احکام شرب خمر در اضطرار

یا در مورد اضطرار، اگر من باب مثال شُرب خَمری کرد برای رفع اضطرار، شارع نمی‌آید شرب خمر را بردارد. احکامی که متعلّق است بر شرب خمر بعنوانه الاولی، آن احکام که عبارت است از حدّ و حکم به تفسیق و امثال‌ذلک، آن احکام را می‌آید در مورد اضطرار برمی‌دارد. پس در اینجا شارع آمده اصل موضوع را ثابت کرده که شرب خمر است. احکام اولیۀ شرب خمر را می‌آید برمی‌دارد که حد باشد و حکم به فسق باشد و امثال‌ذلک؛ اینها را برمی‌دارد و احکام دیگری که ممکن است بر این تعلّق گرفته باشد...

در مورد حکومت، شارع می‌آید مجازاً موضوع را برمی‌دارد. نمی‌گوید: «تو سهو کردی.» می‌گوید: «اصلاً سهوی در اینجا نیست.» نه اینکه: «تو سهو کردی و من حکم سهو را برمی‌دارم.» نه اینکه: «تو خطا کردی و من حکم خطا را برمی‌دارم.» می‌گوید: «خطایی اصلاً تو مرتکب نشدی.» در مورد کثیرالشک می‌گوید: «اصلاً تو شکی در اینجا مرتکب نشدی.» نه اینکه: «شک کردی و من حالا به آن شک تو ترتیب اثر نمی‌دهم.» نخیر، این رفع می‌شود، رفع اعتباری و رفع تشریعی.

پس در رفع اعتباری و تشریعی که حالا می‌آییم عرض می‌کنیم که فرقش با رفع حقیقی چیست، در رفع اعتباری و رفع تشریعی اصل موضوع ثابت است؛ منتهی شارع در مقام اعتبار می‌آید آن موضوع را ندیده فرض می‌کند. پس این رفع حکم است به لسان رفع موضوع، اعتباراً و تشریعاً.

نفی احکام ضرری به لسان نفی موضوع

در این توجیه و در این مفاد، مفاد قاعده این‌طوری می‌شود: «لاضررَ و لاضرارَ فی الاسلامِ» یعنی ضرر در اسلام اصلاً جعل نشده؛ یعنی شارع می‌آید ضرر را در اسلام برمی‌دارد به‌عنوان متعلَّق. یعنی چه؟ یعنی در مقام تشریع، متعلَّق ضرر، احکامی که به واسطۀ آن احکام ضرری متوجه بندگان بشود، آن احکام جعل نشده. من باب مثال، معاملۀ ضرری جعل نشده؛ وضوئی که آن وضوء موجب ضرر مالی یا ضرر بدنی بشود، وضوئی جعل نشده.

آن احکام اولیه‌ای که یعنی متعلّق حکم، به عبارت دیگر، متعلّق حکمی که موجب ضرر بشود، شارع آن متعلّق را جعل نکرده. معاملۀ غبنی را شارع جعل نکرده؛ معاملۀ غرری را شارع جعل نکرده؛ وضوئی که موجب ضرر بشود را شارع جعل نکرده؛ انفاقی که آن انفاق موجب ضرر بشود، شارع جعل نکرده. من باب مثال، خمس از مال، یک‌پنجم است. شارع بیاید بگوید: «چهارپنجم اموالت را باید بدهی.» این انفاق، انفاقی است که موجب ضرر است؛ شارع جعل نکرده. پس متعلَّق آن حکم را در نفس الامر شارع جعل نکرده، او را برداشته. پس لای در اینجا باز لا به معنای نفی است؛ منتهی نفی حکم است که ضرر است، به لسان نفی موضوع که چیست آن؟ آن موضوع، خود متعلّق احکام واقعیه است. شارع در اینجا جعل نکرده.

اثر این تفسیر بر احتیاط عقلی در انسداد

بناءًعلی‌هذا، مطلبی که در اینجا پیش می‌آید، این است که البته ما روی این مطالب نظر داریم ها! ما الآن به‌عنوان فهرست‌وار می‌آییم اینها را بیان می‌کنیم، مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود و مرحوم آخوند در دلیل انسداد ذکر کردند، در باب احتیاط، آن مسئله در آنجا این است که احکام واقعی در باب انسداد، اگر ما قائل بشویم به حکومت عقل بر اتیان موارد مستقصای علم اجمالی، اگر قائل به حکومت عقل بشویم به لزوم اِحتیاط که باید در موارد و اطراف علم اجمالی، به‌جهت حجیت و حکومت و غلبۀ عقل در دلیل انسداد، ما در آنجا باید قائل به لزوم احتیاط بشویم، گرچه آن لزوم احتیاط موجب حَرَج و ضرر بشود، در این صورت ما دلیل شرعی بر رفع این ضرر نداریم؛ یعنی با قاعدۀ لاضرر نمی‌توانیم حکومت عقل را بر آن حکومت کنیم.

به‌جهت اینکه شارع آنچه را آمده رفع کرده، آن متعلّقات احکامی است که رفع و وضعش به ید خودش است؛ وضعش به دست خودش است و رفعش هم به دست خودش است. در باب حکومت عقل که در اینجا رفع و وضع عقل به دست شارع نیست. شارع آمده گفته که: «متعلّقات احکام واقعیه که موجب ضرر بشود، من آن متعلّقات را برداشتم. معاملۀ غبنی را برداشتم؛ معاملۀ غرری را برداشتم؛ معاملۀ کالی به کالی را برداشتم؛ وضوئی که موجب ضرر بشود، برداشتم؛ معاملۀ سفهی را برداشتم؛ نکاحی که موجب ضرر بشود، برداشتم؛ انفاقی که موجب ضرر بشود، برداشتم؛ سعیی که موجب ضرر باشد، برداشتم؛ حجّ ضرری را برداشتم؛ زکات ضرری را برداشتم.

تمام اینها متعلقات احکامی که در نفس الامر موجب ضرر و حرج بشود، برداشتم. صلاتی که مریض بخواند در حال استقامت، من آن صلاة را برداشتم. روزه‌ای که مریض بخواهد بگیرد و با آن زخم معده بگیرد، آن روزه را من برمی‌دارم. متعلقات احکام واقعیه که آن متعلقات موجب ضرر بشود...»

روزه چیست؟ متعلق به حکم است دیگر، متعلق به وجوب است دیگر. صلاة متعلق به وجوب است. آن متعلقاتی که موجب ضرر بشود، من آنها را برمی‌دارم.

امّا وجوب اتیان به اطراف علم اجمالی، لزوم احتیاطی که آن لزوم احتیاط سبب است برای اتیان به اطراف علم اجمالی که موجب عُسر و حرج است، اینکه از متعلقات احکام اولیه نیست که شارع بخواهد بردارد. این حکم عقل است. عقل حاکم است به اینکه در دلیل اِنسداد، شما باید اطراف علم اجمالی را اتیان بکنی تا اینکه برائت از اشتغال ذمه پیدا کنی. آن که شارع نمی‌گوید.

احتیاط شرعی و امکان تخصیص با لاضرر

اگر شارع حکم اولیش لزوم به احتیاط بود، ما در اینجا می‌آمدیم با لاضرر می‌گفتیم: «احتیاط لازم است، مگر در آن مواردی که موجب حرج بشود، موجب ضرر بشود.» مثل این همه ادلّه‌ای که ما راجع به احتیاط داریم: «خذ بالحائطة لدینک»، «خذ بالاحتیاط»، «الوقوف عند الشبهات خیرٌ من اقتحام الهلکات». این همه ادلۀ احتیاطی که ما داریم که واقعاً ادلۀ محکمی است و متأسفانه دیگر این اصولیون این اواخر از آن غافل هستند و اصلاً نمی‌دانند مورد احتیاط چیست! در مورد نکاح، در مورد اعراض، در مورد نفوس، در تمام این موارد، اصلاً مورد، مورد احتیاط است. حالا بحثش هست دیگر، حالا دیگر استطراداً می‌گوییم.

لزوم تحقیق در نکاح هنگام شک

مثلاً در باب نکاح، در مورد مُتعه می‌گویند: «آقا تفحص لازم نیست! همین قدر که یک زنی به شما گفته که: ”من مانعی ندارم“، کفایت می‌کند، متعه می‌شود کرد.» آیا می‌شود این کار را بکنید؟ پس احتیاط چیست؟ اختلاط میاه چیست؟ این مسائل چیست؟ می‌گویند: «آقا تفحص لازم نیست.» چرا تفحص لازم نیست؟ اگر شما شک داشته باشید در اینکه این قبل از این با کس دیگری بوده و عدّه نگه نداشته، از باب فسق و فجور آمده و می‌خواهد شرع را یک حجاب و ساتری برای اعمال خودش قرار بدهد، چرا نباید در اینجا سؤال کرد؟

بررسی عفت در روایت متعه

اتفاقاً در این مورد هم روایت داریم. روایت داریم، ظاهراً روایت زراره است، از امام باقر علیه‌السلام یا امام صادق علیه‌السلام. مال علی بن ابراهیم است، سند را می‌برد به زراره. خیلی وقت پیش من این روایت را [دیدم]. روایت داریم که: «اگر من شخصی را متعه کردم و در او شک داشتم که آیا این عدّه نگه داشته یا نه، چه کنم؟» حضرت می‌فرماید که: 

«او را دعوت به فسق بکن. اگر قبول کرد، معلوم می‌شود این، یک چیزی‌اش می‌شود؛ ولی اگر نه، قبول نکرد، این معلوم می‌شود این زن عفیفه و زن متدینه‌ای است.»

اصل این روایت مربوط به چیست؟ مربوط به احتیاط است دیگر. همین‌طوری درمی‌آیند فتوا می‌دهند که: «نه آقا لازم نیست. همین قدر که بگویند، کفایت می‌کند.» چه چه کفایت می‌کند؟!

جایگاه احتیاط در جان و مال و آبرو

باید در دماء احتیاط کرد؛ باید در فروج احتیاط کرد؛ باید در اعراض احتیاط کرد؛ باید در اموال احتیاط کرد. این همه موارد، موارد احتیاط است. همۀ اینها را وِل می‌کنند و گذاشتند کنار. فقط چسبیدند به یک برائت و حلیت، همین، این دو تا قاعده! در حالتی که ما ادلۀ احتیاطمان بسیار ادلۀ قوی است و باید بدانیم در کجا احتیاط کنیم و در کجا نکنیم.

حالا در اینجا، در باب ادلۀ احتیاط، این همه ما ادلۀ احتیاط داریم. این همه ادلۀ احتیاط با این قاعدۀ لاضرر و لاحرج هم که بعداً می‌گوییم، با این می‌توانیم تخصیص بزنیم به مواردی که موجب ضرر نشود. حالا فرض کنید که در یک جا نجس است، در یک جا طهارت... حالا فرض کنید که این شخص را متعه‌اش نکردی، ضرری پیش می‌آید؟ حرجی پیش می‌آید؟ نه آقا چیزی پیش نمی‌آید! برو یکی دیگر، این همه ریخته! یا فرض کنید که در این مورد، مال، مال مشتَبَه است، این معامله، معاملۀ مشتبه است؛ احتیاط بکن، انجام نده! وقتی که نمی‌دانی آیا ربوی هست یا ربوی نیست، احتیاط بکن، انجام نده! حرجی پیش می‌آید؟ حرجی پیش نمی‌آید، ضرری پیش نمی‌آید. می‌توانیم [تخصیص بزنیم].

محدودیت حکومت لاضرر بر احتیاط عقلی

اگر آمدیم، نه، گفتیم لزوم احتیاط از باب حکومت عقل است، پس ما دیگر متعلق اوّلی و متعلق واقعی نداریم تا با آن برویم با این قاعده تخصیص بزنیم. این می‌رود از باب حکومت عقل و شرع آمده متعلقات احکام اولیه را برداشته، به حکم عقل کاری ندارد. لذا در باب دلیل اِنسداد، مرحوم آخوند نظرشان بر این است که ما در دلیل انسداد نمی‌توانیم با این قاعده بیاییم احتیاط مُحَکَّم از راه عقل را تضییقش بکنیم، بیاییم در آنجا تخصیصش بزنیم و این دو قاعده بر لزوم احتیاط از باب حکومت عقل حکومت ندارد. این متوجه آن قضیه می‌شود؛ یعنی این ثمره‌اش در اینجاست.

البته این یک اشکال است که من عرض کردم؛ ولی اشکالات متعدّده‌ای در اینجا بر این مسئله وارد می‌شود، از باب... یعنی بر فرض که ما حالا کاری به اشکال انسداد و اینها نداشته باشیم که آقایان آمدند ذکر کردند، اشکالات عدیده‌ای ذکر می‌شود. در آنجایی که بیاییم مبنای خودمان را در این قضیه بگوییم، این مسئله را مطرح می‌کنیم. این توجیه دوم.

تفسیر لاضرر به نفی زیان جبران‌نشده

توجیه سومی که برای این قاعده ذکر کردند، گفتند که لایی که در اینجا هست، این لا، درست است، این لا لای نافیه است و در اینجا ضرر را برمی‌دارد؛ منتهی ضرر در اینجا به معنای ضرر غیر متدارک است؛ امّا در ضرر متدارک، نه. لاضرر و لاضرار یعنی «لاضرر غیر متدارکٍ»، این را برمی‌دارد و الّا اصل الضرر را حفظ می‌کند. ضرر هست، اضرار بوده؛ امّا ضرر غیر متدارک، نه، این را در اینجا شارع برمی‌دارد. پس خود لسان در اینجا لسان نهی است، باز لسان نفی است به مدعات نهی؛ یعنی نهی به لسان نفی در اینجا.

نقد جبران ضرر عبادت با پاداش اخروی

مسئلۀ دیگری که در اینجا می‌ماند، این است که باز این معنای ضرر غیر متدارک و اینها، باز یک توجیهی در اینجا هست. لاضرر معنایش این نیست که ضرر غیر متدارک در احکام اولیه ما نداریم. مثلاً شما روزه می‌گیرید، روزه ضرر دارد برای شما، امّا یک منافعی هم دارد، آن تدارک می‌شود. آیا واقعاً این‌طور است؟ یعنی نظر شرع و بصیرت شرع نسبت به احکام این‌طوری است؟ گرچه شما نماز می‌خوانید، فرض كنید كه من باب مثال، یک ساعت قبل از اذان پا می‌شوید، موقع اذان بلند می‌شوید، نماز می‌خوانید، در این سرما یک ضرری را متحمل می‌شوید دیگر. حالا در رختخواب گرم و نرم بهتر است یا اینکه بلند شدن در سرما و رفتن و آن منازل قدیم که آمدن...؟ ضرر هست؛ امّا این ضرر متدارک است، آن دنیا خدا به شما حورالعین می‌دهد، این تدارک می‌شود. آیا شارع در اینجا می‌گوید: «شما ضرری را در اینجا متحمل می‌شوید، ولی این ضرر تدارک می‌شود»؟

اشکال تخصیص اکثر و محدودکردن قاعده

یا اینکه من باب مثال جهاد در راه خدا که البته اینها آمدند اشکالاتی که کردند و این حرف‌ها، در باب اجرای ادله خواهیم رسید، اینها مطرح می‌شود که مثلاً اگر قرار باشد که ما قائل به توسعۀ این قاعده باشیم، لازمه‌اش تخصیص اکثر لازم می‌آید.

می‌گویند که در اکثر این احکام قائل به تخصیص می‌شوند؛ به‌خاطر اینکه نماز ضرر دارد، منتهی در آنجا شارع حکم کرده؛ روزه ضرر دارد، شارع در اینجا حکم کرده؛ جهاد، آقا ضرر چه چه؟! مردن است دیگر! از این بالاتر، مردن است! شارع در اینجا واجب کرده؛ زکات ضرر مالی است، شارع حکم کرده؛ خمس ضرر مالی است، شارع واجب کرده؛ حج، این همه مرارت‌ها و این همه زحمت‌ها و این همه فلان، آن هم نه الآن، سابق، قطاع الطریق، بیا و برو، پستی، تمام اینها ضرر است، شارع واجب کرده. اگر قرار باشد که ما قائل به توسعه در قاعده باشیم، تخصیص اکثر لازم می‌آید. پس قاعده را محدود می‌کنیم، مانند مرحوم نائینی که آمده محدودش کرده و قائل به تضییق در قاعده شده، ما هم اینجا محدود می‌کنیم.

تفاوت منفعت عرفی با جبران زیان

کی شارع...؟ کجا ضرر است؟ مگر اینجا ضرر است؟ شما مگر بلند می‌شوید می‌روید در مغازه، مغازه‌تان را باز می‌کنید، می‌گویند در اینجا ضرر کردید، این ضرر تدارک شده؟ آیا عرف به این ضرر می‌گوید؟ آن شخصی که صبح از خانه بلند شده، در زمستان آمده رفته در مغازه را باز کرده، تا شب هزار تومان استفاده کرده، ضرر کرده، ولی آن هزار تومانی که آمد، تدارک ضررش را کرد؟ این‌طوری است؟ مردم این‌طوری حکم می‌کنند؟ چه کسی می‌گوید ضرر؟ می‌گوید: «آقا خیلی هم استفاده کرد، شاد و شنگول هم بلند شد آمد در خانه!» کجایش ضرر کرد؟ ضرر نمی‌گویند.

آیه توبه و منفعت حقیقی عبادات

روزه‌ای را که شما می‌گیرید، چه کسی می‌گوید این ضرر است؟ اصلاً شارع با آن بیان خودش این اصل را برمی‌دارد. می‌گوید: «روزه عین نفع است؛ صلاة عین نفع است؛ حج عین نفع است.» ﴿إِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ...﴾ (التوبة، ۱۱۱). نه اینکه این ضرر است و خدا در جنة تدارک می‌کند. و تمام اینها ناشی از سوء فهم شریعت است که اینها اصلاً احکام را بر اساس ظاهر همه حمل می‌کنند. نمی‌دانند این یک حکم ظاهری است که...

مثل اینکه شما در واقع یک انگشتر صد تومانی دادید و در مقابل، یک برلیان صد میلیونی گرفتید. آیا می‌گویند در اینجا شما ضررتان تدارک شده؟ آیا خنده‌دار نیست این مسئله؟! این خنده‌دار است. صحیح نیست اصلاً این مسئله! اصلاً توجیه غلط است. لاضرر یعنی ضرر غیر متدارک؟ نه، یعنی این احکام همه ضرری است، منتهی تدارک می‌شود، معنایش این است دیگر. و این قول هم قولی است که آمدند در اینجا توجیه کردند و بعد هم آمدند بر این مسائلی را مترتب کردند. و این هم مطلب سوم و توجیه سوم.

نفی اصل ضرر و حکومت بر احتیاط عقلی

توجیه چهارم، این است که اصلاً لا لای نفی جنس است و حقیقت ضرر را برمی‌دارد. «لاضرر و لاضرار» یعنی اصلاً ضرری در اسلام وجود ندارد، اصلاً حکم ضرری در اسلام جعل نشده و وجود ندارد؛ یعنی هر عملی را که مکلف می‌خواهد انجام بدهد، اگر عمل او عمل ضرری باشد، شارع جلوی آن ضرر را می‌گیرد. در اینجا بر آن حکومت عقل در باب احتیاط، این می‌شود حاکم.

شارع در اینجا می‌آید سؤال می‌کند، می‌گوید: «آیا احتیاط که موجب ضرر و موجب حرج بشود، این احتیاط مجعول است یا مجعول نیست؟» شارع می‌گوید: «این احتیاط اصلاً مجعول نیست.» پس این حکومت پیدا می‌کند بر عقل. شارع می‌گوید: «حکمی که موجب ضرر بشود، آن حکم مجعول نیست اصلاً.» اصلاً ضرر را در شرع برمی‌دارد. اصلاً در شرع ضرری وجود ندارد. اصلاً برای مکلف ضرری نباید وجود داشته باشد در طول حیات. برای مردم نباید ضرری وجود داشته باشد در طول حیات. اضراری اصلاً نباید وجود داشته باشد در طول حیات. نه اینکه ضرری داشته باشد و بعد تدارک بشود. نه اینکه باز ضرری از ناحیۀ من (شرع) نباشد، از ناحیۀ عقل اشکال ندارد. ضرر اصلاً نباید در مکلف وجود داشته باشد. اصل ضرر را در شرع برمی‌دارد.

حدود امضای شرعی حکم عقل

این عملی که مکلف انجام می‌دهد، از چه باب است؟ از باب شرع است دیگر، از باب امضای شرع. از شارع سؤال می‌کنیم که: «آیا شما در اینجا حکم عقل را امضا می‌کنید یا نه؟» عقل حکم به چه کرده؟ حکم به احتیاط. این احتیاط موجب چیست؟ موجب ضرر است. شارع آیا حکم عقل به احتیاط را در اینجا امضا می‌کند یا نه؟ فرض این است که ضرر است ها! فرض این است که مورد، مورد ضرر است. شارع می‌گوید: «ضرر وجود ندارد در شرع.» یعنی چه؟ یعنی این کلام من بر کلام عقل حکومت دارد. پس عقل را محکوم می‌کند به آن مواردی که حکمش موجب ضرر نشود و هو المبنی.

مسئله همین‌طور است تا ان‌شاءالله فردا، اگر خدا توفیق بدهد، یکی‌یکی راجع به این مسائل بحث و نظر داریم.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد.