قاعده لاضرر، آیا فقط نهی از زیان رساندن است؟

هو العلیم

قاعده لاضرر، آیا فقط نهی از زیان رساندن است؟

پشتوانه قضایی احکام اجتماعی و نقد دیدگاه شیخ الشریعه

سلسله دروس قواعد فقهیه ـ قاعده لاضرر ـ جلسه بیست و یکم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس الله سرّه

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

جایگاه احکام فردی و اجتماعی در قاعده لاضرر

بحث در مفاد قاعدۀ لاضرر و لاضرار بود. برای این قاعده معانی متعدده‌ای را ذکر کرده‌اند که بر هرکدام از این معانی، نتایجی را هم مترتب کردند. قبل از شروع در بحث این معانی، بر ردّ و اشکال یا تأیید این معانی که هرکدام قائلی دارد، یک مقدمه‌ای باید عرض کنیم و آن این است که به‌طور کلی، احکام شرع یا جنبۀ شخصی دارد یا جنبۀ اجتماعی. ما در احکام می‌بینیم که بعضی جنبۀ شخصی دارند؛ مانند احکام فرض کنید که نساء یا فرض کنید که نماز و روزه و یا حج و امثال‌ذلک که اینها یک احکام شخصیّه است؛ گرچه بی‌ارتباط با اجتماع هم نمی‌تواند باشد.

ضرورت پشتوانه قضایی برای احکام اجتماعی

بعضی از احکام شارع، اینها احکامی هستند که در گرو ارتباطات اجتماعی وضع شده‌اند؛ مانند احکام معاملات و تجارات و یا مسائلی را که آن مسائل در ارتباط افراد با هم، حکم می‌پذیرد و موضوع آن مسائل، ارتباط مسلمین با همدیگر است. قطعاً شارع در آن مسائلی که جنبۀ اجتماعی دارد، صرف‌نظر از آن حکم تکلیفی به نحو بعث یا به نحو زجر، باید یک جنبۀ اجرایی و جنبۀ قانونی هم، یعنی جنبۀ قضایی هم باید به این احکام بدهد.

احکام معامله و حل اختلاف طرفین

فرض کنید که در باب بیع، ما احکامی داریم که: «لا یجوز مال امرء مسلمٍ الا بطیب نفسه»، «لا یحلُّ مالُ إمرء مسلمٍ» یا «النّاس مسلطون علی اموالهم»؛ ﴿أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا﴾ (البقرة، ۲۷۵) و نحوذلک. اینها احکامی هستند که جنبۀ اجتماعی دارند.

در این احکامی که جنبۀ اجتماعی دارد، صرف‌نظر از آن حکم تکلیفی که حرمت تصرف در مال غیر است و جواز و اباحۀ تصرف در مال شخصی است و یا وجوب قبض و اقباض ثمن و عوض و معوض به مشتری و بایع، علاوۀ بر اینها که جنبۀ تکلیفی دارد و احکام تکلیفیه هستند، یک جنبۀ قانونی و اجرایی و قضایی هم باید پشت قضیه باشد؛ والّا لاختل النظام.

ما نمی‌توانیم مسئلۀ بیع و جواز تصرف در مال و قبض و اقباض را بدون آن جنبۀ قانونی ملاحظه کنیم. چرا نمی‌توانیم انجام بدهیم؟ به‌جهت اینکه اگر قرار باشد طرفین در یک مسئله‌ای اختلاف کنند، چون این اختلاف به ارتباط در بین اجتماع برمی‌گردد، باید یک رافع اختلافی وجود داشته باشد؛ والّا نظام از بین می‌رود. این را می‌گوییم جنبه و اهرم قانونی و قضایی احکام اجتماعی.

تفاوت ضرر شخصی با زیان اجتماعی

یکی از آن مسائلی که شدیداً جنبۀ اجتماعی در آن لحاظ شده، ضرر و اضرار به غیر است. حالا در مسئلۀ ضرر به خود و ضرر به مال، می‌توانیم بگوییم که این یک مسئلۀ شخصی است و ارتباطی به شارع ندارد؛ شارع در همۀ این موارد حکم به حرمت کرده، ولی جنبه، جنبۀ شخصی دارد. کسی که نماز نمی‌خواند، شارع جنبۀ اجرایی برای او در نظر نمی‌گیرد. کسی که روزه می‌خورد، شارع جنبۀ اجرایی برای او ندارد. اینها احکام شخصی هستند. بله، در آن مواردی که مسئله مربوط به عموم می‌شود، جنبۀ اجرایی دارد. فرض کنید که اگر در ملأ عام افطار کرد، حدّ می‌خورد. یا اینکه اگر فرض کنید که در ملأ عام حکم به عدم وجوب صلوة کرد، حد می‌خورد و حکم ارتداد بر او ثابت می‌شود؛ ولی در احکام شخصیه، شارع نظری ندارد؛ یعنی جنبۀ اجرایی و قضایی پشت قضیه نیست.

اختلال نظام در اختلافات نکاح و معاملات

اما در مسائلی که جنبۀ طرفینی دارد، فرض کنید که مثل نکاح، جنبۀ طرفینی دارد یا معاملات، جنبۀ طرفینی دارد و امثال‌ذلک که الی ماشاء اللَه در فقه اسلامی، فراوان است. در آنجا صرف‌نظر از حکم تکلیفی به‌عنوان بعث و زجر، صرف‌نظر از آن، یک مسائل اجرایی و قضایی هم قطعاً باید پشتش باشد و إلا نظام از بین می‌رود.

او ادّعای زوجیّت می‌کند، او نفی زوجیّت می‌کند. او ادّعای ارث می‌کند، او نفی می‌کند. او ادّعای بیع می‌کند، او انکار می‌کند. او ادّعای بیع لزوم می‌کند، او ادّعای بیع جواز می‌کند، عدم لزوم می‌کند و امثال‌ذلک. این نظام از بین می‌رود؛ اختلال در نظام پیدا می‌شود.

ناتمام بودن تحریم ضرر بدون ضمانت اجرا

یکی از آن مواردی که در اینجا بسیار مهم است، مسئلۀ ضرر و اضرار است. در مسئلۀ ضرر و اضرار، آن جنبه‌ای که مربوط به ارتباط و جنبۀ اجتماعی حکم اضرار است که اضرار به غیر باشد، در آنجا قطعاً شارع باید صرف‌نظر از آن حکم تکلیفی که همه قائل به آن حکم تکلیفی به‌عنوان زجر هستند و آن مسئله همان مسئلۀ تحریم است، صرف‌نظر از این، باید پشت قضیه یک جهت اجرایی و قضایی باشد و إلا صرف مسئلۀ تحریم اگر باشد بدون اهرم‌های قضایی، این نظام اختلال پیدا می‌کند؛ لاختل النظام.

اگر شارع فرض کنید که با مسئلۀ لاضرر و لاضرار همان معامله‌ای را انجام داد که با مسئلۀ حرمت خمر انجام می‌دهد، مسئلۀ ضرر مثل مسئلۀ حرمت افطار در ماه صیام باشد، مثل مسئلۀ حرمت کذب و غیبت و اینها باشد، اگر این‌طوری باشد که فقط صرف یک جنبۀ تحریمی باشد در این احکام، پس دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. همۀ مردم می‌ریزند به هم و بزن و...

همه چیز از بین می‌رود. این جنبۀ تحریمی چه کاری را در اینجا انجام داد؟ عملی را انجام نمی‌دهد و نفعی در اینجا ندارد.

حکم عقل و شرع به پشتیبانی قضایی از لاضرر

بنابراین، به مقتضای حکم و موضوع که موضوع ضرار و مورد این ضرار، مسائل اجتماعی و ارتباط بین مسلمین است، به این تناسب، حکم اوّلی و لایتغیّری که هر عقل سلیمی در مواجهۀ با إلغاء این قاعده می‌یابد، مسائل اجرایی و قضایی است که پشت این قاعده پنهان است. حتی اگر شارع هم این قاعده را بیان نمی‌کرد، عقل حاکم بود بر اینکه ظلم قبیح است و ضرر قبیح است و ضرر به غیر، این مستوجب عقاب است و موجب تدارک است؛ چه برسد به اینکه ما در اینجا دلیل هم داریم.

 بناءًعلی‌هذا، این قاعدۀ لاضرر و لاضرار جزو ابتدایی‌ترین احکامی است که جنبۀ قضایی و اجرایی شرع به‌عنوان حامی و پشتیبان این قاعده همیشه مطرح است و این مسئله در برداشت و ادراک ما از معنای این قاعده، خیلی می‌تواند تأثیر داشته باشد و آن افرادی که آمدند و صرفاً محدود کردند معنای این قاعده را به نهی تحریمی و سوای این، دیگر جهتی را برای این قاعده در نظر نگرفته‌اند، از این بیان روشن می‌شود که متوجه این نکتۀ دقیقی که در احکام اجتماعی هست، نشدند و تأمل در این نکته که در بحث‌های آینده هم در هر برهه‌ای به تناسب از این مسئله بحث می‌شود، در فهم ما از این قاعده خیلی می‌تواند مؤثر باشد. با توجه به این مقدمه، ما می‌آییم سراغ اقوالی که آمدند برای ما این قاعده را بیان کردند.

دیدگاه شیخ الشریعه درباره نهی در لاضرر

یکی از آن اقوالی که در بیان این قاعده افاده دارد، بیان مرحوم شیخ الشریعۀ اصفهانی است که ایشان می‌فرمایند که منظور از این قاعدۀ لاضرر و لاضرار، منظور ارادۀ نهی است به لسان نفی. به عبارت دیگر، گرچه در اینجا «لا»، «لا»ی نفی جنس است، ولکن این «لا»ی نفی جنس مجازاً مراد است به «لا»ی ناهیه که همان افادۀ تحریم را می‌کند و افادۀ نهی را می‌کند.

کاربرد جمله خبری در انشای حکم

البته استعمال «لا»ی نافیه در «لا»ی ناهیه مجازاً، این خودش یک مطلبی است و مطلب عامّ و اعمّ از این، این است که ما در بسیاری از موارد می‌بینیم جملۀ اسمیه در مقام انشاء به‌عنوان بعث یا به‌عنوان زجر واقع می‌شود. جملۀ خبریه در مقام بعث واقع می‌شود؛ مانند فرض کنید که من باب مثال، مثال می‌زنند: ﴿فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ﴾ (البقرة، ۱۹۷). در اینجا جمله، جملۀ اسمیه است، امّا منظور نهی است از فسوق و جدال و رفث فی الحج و ما در محاورات هم زیاد می‌بینیم که در جملات اسمیه، اینجا در مقام انشاء به کار برده می‌شود؛ مانند «عبدی معتق» یا قول مرد به زنش: «زوجتی طالق» و امثال‌ذلک که در اینجا جملۀ اسمیه به معنای انشاء است؛ منتهی نه انشای طلبی یا انشاء زجری، به معنای انشاء. طلب یعنی از مخاطب طلب می‌کند. حالا تناسب بین «لا»ی نافیه و «لا»ی ناهیه در اینکه...

سؤال:...

جواب: به معنای انشاء می‌آید دیگر؛ البته در اینجا به معنای طلبی نیست. حالا در طلبی‌اش هم صحبت می‌کنیم. در اینجا که می‌گوید: «زوجتی طالق» و یا فرض کنید که «عبدی معتق»، در اینجا طلب نمی‌کند؛ فقط انشاء می‌کند، فقط ایجادی و ایجابی.

تناسب نفی و نهی و وجه مبالغه

امّا اینی که در اینجا «لا»ی نافیه به معنای «لا»ی ناهیه آمده مجازاً و اِراده شده «لا»ی ناهیه، آن جهت مصحّحیتش عبارت است از تناسب بین «لا»ی ناهیه و نافیه در نفی. هر دو نفی می‌کنند. «لا» نافیه نفی تکوینی می‌کند و «لا»ی ناهیه نفی می‌کند اعتباراً، در عالم اعتبار و در عالم انشاء؛ یعنی طلب انتفا را می‌کند «لا»ی ناهیه و چون هر دو دلالت بر نفی می‌کنند، می‌شود «لا»ی نافیه را مجازاً در ناهیه به کار برد و عنایتش هم عنایت تأکید است.

چون در «لا»ی نافیه، وقتی مولا می‌آید نفی می‌کند، مسئله را مفروض و مفروغٌ عنه جلوه می‌دهد. نه‌تنها می‌گوید: «این کار را نکن»، بلکه می‌گوید: «این کار وجود خارجی ندارد.» و در محاورات هم ما زیاد می‌بینیم که برای جلوه دادن زجر و یا بعث به سمت فعل، از جملۀ نافیه یا از جملۀ مُثبِته استفاده می‌شود؛ مانند...

صیغه ماضی در انشای بیع و نکاح

همان‌طوری که بحثش گذشت، برای انجام یک فعل چطور می‌گوییم از یک فعل ماضی استفاده می‌کنیم؟ در «بعتُ» و «إشتریتُ» یا «أنکحتُ» و امثال‌ذلک، چطور ما از فعل ماضی استفاده می‌کنیم که فعل ماضی دلالت بر ثبوت یک أمر در ما مضی دارد؟ نمی‌خواهد بگوید: «من الآن دارم این عمل را ایجاد می‌کنم و انشاء.» بلکه می‌گوید: «اصلاً این عمل واقع شده، صحبتش را دیگر نباید بکنیم. اصلاً حرفش را دیگر نباید بزنیم.» أنکحتُک، اوه! نکاح دیگر تمام شده قبلاً! بعتُ، فروختم. قبلاً به شما من این را فروختم. اصلاً این خریدوفروش در عالم ذر انجام گرفته. این نکاح من در عالم ذر انجام گرفته. و چون این مسئله در عالم خارج واقع نشده، اعتباراً این را مفروض می‌دانند، نه واقعاً. در مورد «لا»ی نافیه هم می‌گویند همین‌طور است.

نمونه‌های قرآنی و روایی نهی به زبان نفی

وقتی که شارع می‌گوید: «لا شکَّ لِکثیر الشَّکِّ»، معنایش این است که اصلاً صحبت شک را نباید بکنید، اصلاً حرفی از شک نزن؛ یعنی «لا تَشُکوا؛ شک نکنید، در اینکه الآن این حکم برای شما هست.» یا فرض کنید که می‌گوید: ﴿فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ﴾ (البقرة، ۱۹۷)، می‌گوید: «اصلاً حرف این رفث و فسق و جدال را نباید به میان بیاوری در حج.» یا فرض کنید که وقتی که می‌گوید: «لا اخصاءَ فی الاسلام»، اصلاً نباید وقتی که یک شخصی مسلمان است، بیاید یک حیوانی را زجر بدهد و امثال‌ذلک. پس در اینجا نهی است به لسان نفی، به معنای تأکید و مبالغۀ در بعث و یا زجر که در مورد «لا»، زجر است.

تفاوت معنای مجازی با دلالت التزامی

تا اینجای مسئله، حرفی نیست در اینکه «لا» (یعنی بیان مرحوم شیخ الشریعه را دارم عرض می‌کنم)، در اینکه «لا»ی نافیه به معنای نهی می‌آید، صحبتی نیست. انّما الکلام در اینکه آیا مجازاً این «لا»ی نافیه به معنای ناهیه آمده است؟ یعنی وقتی که مولا می‌گوید: «لاضرر ولاضرار»، اَی «لاتضُرُّ احدکم احداً» یا فرض کنیم که «لاتضُرّوا باحدٍ؛ اضرار به احد وارد نکنید، ضرر به احدی نرسانید.» آیا معنا این است؟ همان‌طوری که می‌گوییم: «رأیتُ اسداً فی الحمام»، در آنجا اصلاً معنای اسد به ذهن نمی‌آید، بلکه رجل شجاع در ذهن می‌آید. آیا معنا این است؟

نقش معنای حقیقی در ادراک مجاز

یا بنا بر آن مبنایی که عرض شد، در اینکه در مجازات، نه این است که معنای حقیقی به ذهن نیاید، بلکه معنای حقیقی ادّعاءً دو مصداق پیدا می‌کند. و همان‌طوری که قبلاً عرض شد، امکان ندارد شما معنای مجازی را ادراک کنید بدون اینکه قبلاً معنای حقیقی در ذهن آمده باشد و از ادراک آن معنای حقیقی، مصداق ادعایی معنای مجازی را تصور می‌کنید. آیا به این کیفیت، استفادۀ نهی می‌کنید از «لا»ی نفی جنس؟

دو تفسیر از ارتباط نفی و نهی

به این قسم است یا نه، منظور شما این است که «لا»ی نافیۀ جنس همان «لا»ی نافیه است؟ ولی صحبت در این است که بالکنایه و بالاشاره و بالمعنی الملازمی، بعد از القای این «لا»ی نافیه، مخاطب یک نهی‌ای را تحریماً استفاده خواهد کرد. یعنی در اینجا «لا»ی نافیه به معنای «لا»ی ناهیه آمده است؟ یا اینکه نه، «لا»ی نافیه در موضع خودش قرار گرفته، استفادۀ نهی بالملازمه و بالدلالة التزامی است؟

تفسیر مجازی لاضرر در بیان شیخ الشریعه

مرحوم شیخ الشریعه می‌فرماید: «نه، ما آن معنای اول را اصلاً قصد می‌کنیم.» معنای لاضرر و لاضرار، اصلاً «لا»ی نفی جنس در اینجا به معنای «لا»ی ناهیه آمده؛ منتهی شارع از باب مبالغه آمده «لا»ی ناهیه را تبدیل به «لا»ی نفی جنس کرده. مثل «رأیتُ اسداً فی الحمامِ» می‌ماند، مثل فرض کنید مَجازات می‌ماند که آن لفظ وضعاً دلالت بر معنای حقیقی می‌کند، ولکن معنای مَجازی مراد است. این «لا» هم همین‌طور است؛ یعنی وضعاً دلالت بر نفی جنس می‌کند، ولی معنای حقیقی مراد است. کَأنَّ شارع از اوّل به‌جای اینکه «لا»ی ناهیه بخواهد بیاورد، آمده به‌جایش «لا»ی نفی جنس آورده. این منظور است؛ یعنی مجازاً به معنای نهی آمده و بر این مسئله مترتب کرده است نتایجی را که بعداً عرض می‌شود.

پیامدهای محدود کردن لاضرر به نهی تحریمی

و إلّا اگر این را به معنای «لا»ی نافیۀ جنس می‌آورد و آن معنای تحریمی، بالملازمه استفاده می‌شد از این «لا» که با نظرات بقیه تفاوت چندانی نداشته. اینی که ایشان آمدند و فرمودند این قاعده در اکثر ابواب فقه جاری نمی‌شود و صرفاً دلالت می‌کند بر یک نهی تحریمی و بالالتزام جهت اجرایی و قضایی پشت این قضیه نیست و سایر مطالبی که آمدند مترتب کردند که تخصیص اکثر و امثال‌ذلک لازم می‌آید، تمام اینها به‌خاطر این است که این «لا» را از ابتدا «لا»ی ناهیه و تحریمی گرفتند، بعد آمدند این مسائل را بار کردند.

گرچه ما بعداً می‌آییم می‌گوییم که بنا بر فرض اینکه «لا»، «لا»ی ناهیه باشد، باز مسئله غیر از این است که ایشان می‌فرمایند. ولکن بحث در خود مَقال ایشان است که ایشان چون این «لا» را آمدند از اوّل «لا»ی ناهیه گرفتند و بالمجاز «لا»ی نافیه، شارع القاء کرده، ولی در حقیقت این «لا»، «لا»ی ناهیه است. درست مانند «رأیتُ أسداً یرمی فی الحمام» می‌ماند که اصلاً این اسد به معنای رجل شجاع است، نه اینکه منظور متکلم، حیوان مفترس است، بعد بالملازمه رجل شجاع قصد می‌شود. نخیر، از اول این اسد به معنای رجل شجاع است؛ منتهی به لفظ اسد بیان کرده مبالغةً. این است منظور.

ایشان می‌گویند منظور از «لا»ی لاضرر این است؛ یعنی «لا»، «لا»ی ناهیه است. لام دارد، الف دارد و این به معنای ناهیه است؛ منتهی شارع مبالغةً آمده، مجازاً «لا»ی نافیۀ نفی جنس به کار برده. این منظور ایشان است.

نقد اشکال به کاربرد جمله اسمیه در نهی

بعضی آمدند گفتند که: 

«ما جملاتی داریم که این جملات فرض بکنید اسمیه باشد که از آن استفادۀ احکام انشایی باشد؛ منتهی احکام ایجابی ایجادی، نه احکام طلبی و اینها. اما فرض کنید که یک جملۀ اسمیه‌ای که این دلالت بکند بر اینکه احکام طلبی باشد، ما نداریم چنین مسئله‌ای که استفاده بشود.»

آیه نماز و دلالت جمله اسمیه بر تکلیف

این مسئله قابلِ مناقشه است؛ به‌جهت اینکه ما بسیاری از احکام را می‌بینیم که اینها به صیغۀ جملۀ اسمیه آمدند و دلالت حکم تکلیفی هم حتی از آنها می‌کند؛ مانند ﴿إِنَّ اَلصَّلاٰةَ كٰانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً﴾ (النساء، ۱۰۳). ﴿إِنَّ اَلصَّلاٰةَ﴾، جملۀ اسمیه است دیگر. ﴿كِتٰاباً مَوْقُوتاً﴾، حالا صرف‌نظر از اینکه ما جملات دیگر داشته باشیم، همین جملۀ اسمیه دلالت بر انشاء طلبی می‌کند.

در انشاء غیرطلبی که ایجاب و اینها بود، آن زیاد است؛ ولی در اینجا می‌گویند نیست. این در مورد انشاء [غیرطلبی] است؛ ولی در مورد انشاء طلبی، در آنجا گفتند که نیست؛ ولی اگر ما بخواهیم تفحّص بکنیم، پیدا می‌کنیم. و اینی که بعضی آمدند و فرمودند که جملۀ اسمیه در انشاء طلبی به‌عنوان بعث و یا به‌عنوان زجر تا به حال نیامده و این دلیل می‌شود بر اینکه مدعای مرحوم شیخ الشریعه که در لاضرر و لاضرار، جملۀ اسمیه دلالت بر نهی نمی‌کند، مثل مرحوم آقای خوئی و امثال‌ذلک، این در آن اشکال است که نخیر، آمده و ما مواردی را سراغ داریم که حالا خدمتتان هم بعد عرض می‌کنم. این اولاً.

کفایت قواعد بلاغت برای اثبات صحت استعمال

ثانیاً، وقتی که در یک لغتی، وقتی که از نقطه‌نظر قوانین بلاغت و معانی و بیان، استعمال جملۀ اسمیه در معنای انشایی به‌عنوان طلب، بعث یا زجر، وقتی که جایز باشد، همان قدر که جایز شد، دیگر شما به‌عنوان عدم ورود این در فرض کنید آیات و روایات، نمی‌توانید در یک موردی که معنای مناسبی دارد، او را طرد کنید.

اگر شما از نظر قانونی، یعنی قانون بلاغت، دلیل دارید، بیایید بگویید: «آقا، این جمله معنایش غلط است.» و خود آن شخص هم می‌تواند استدلال کند، بگوید که: «آقا، به این دلیل بنده آمدم فرض کنید که الآن لاضرر و لاضرار، این الآن جمله، جملۀ اسمیه است و دلالت بر زجر می‌کند، دلالت بر نهی تحریمی می‌کند.» چه دلیلی شما دارید؟ حتماً باید چند مورد بیاید برای یکی تا اینکه شما در یک مورد مشکوک استدلال کنید؟ این مورد الآن خودش بنفسه موردٌ. دیگر نیازی به چیز دیگر نداریم. همین قدر که از نقطه‌نظر بلاغت ثابت شد، ایشان می‌توانند استدلال کنند بر اینکه در اینجا «لا» به معنای تحریم آمده و اشکالی هم ندارد. جمله، جملۀ اسمیه است (لا ضرر و لا ضرار) و این مطلبی نیست.

در مورد خصوص این ترکیب هم بعضی آمدند مطلب را گفتند، گفتند که جملۀ اسمیه در بعضی از موارد به معنای انشاء آمده، انشاء طلبی، ولی این ترکیب «لا»ی نافیه به معنای انشاء نیامده که آن هم باز مردود است.

حکایت نگارش بسم الله و معیار اعتبار سنت

یک دفعه یک نفر از همین‌ها، اعتراض می‌کرد به آقا که: «چرا شما بسم اللَه می‌نویسید در [بالای اعلامیه‌ها و نامه‌ها و] فلان و این حرف‌ها؟» ایشان می‌گویند که: 

«ما این همه دیدیم که پیغمبر در نامه‌هایی که می‌نوشت و این حرف‌ها، اینها همه بسم اللَه داشتند و فلان. این سنت پیغمبر است. [آیا همین] دلیل نمی‌شود بر اینکه ما هم در نامه [ها و... باید بسم اللَه را بنویسیم؟]»

گفت: 

«آقا، این نامه‌ها در زیر دست و پا می‌افتد و فلان و این حرف‌ها. این غیر از این است که آنها به این نامه‌ها احترام می‌گذاشتند (آن افرادی که پیغمبر برای آنها نامه می‌فرستاد)، ولیکن الآن نامه‌ها زیر دست و پا می‌افتد.»

ایشان فرمودند که: 

«به ما چه مربوط که زیر دست و پا می‌افتد؟! ما باید بنویسیم و مردم هم باید وظیفه‌شان را انجام بدهند، زیر دست و پا نیندازند. حالا چون یک کسی نامه را زیر دست و پا می‌اندازد، ما بایستی که از یک اصل و یک قضیه صرف‌نظر کنیم و اسم خدا را نباید بیاوریم؟!»

آن گفت که: 

«در زمان پیغمبر، چون پیغمبر می‌دید که آنها [به این نامه‌ها] احترام می‌گذارند، [و در واقع] احترام آن اسم در آنجا لحاظ شده [به همین دلیل پیامبر] آنجا بسم اللَه را می‌آوردند.»

نامه پیامبر به خسروپرویز و استمرار سنت

ایشان فرمودند که: «خسروپرویز مگر نامۀ پیغمبر را پاره نکرد و نامه را زیر پایش نینداخت از روی عناد و این حرف‌ها؟! مگر هتک احترام بالاتر از این هم می‌شود؟!»

او گفت: «این یک مورد بوده.»

ـ یک مورد بوده چی چی است؟! یک مورد بوده! پیغمبر می‌دانست خسرو پرویز این کار را می‌کند یا نه؟ وقتی شنید که او این کار را کرد، آیا پیامبر دیگر دست برداشت؟! چه یک مورد، چه صد مورد.

صدور و حجیت روایت در برابر تعداد موارد

یک مورد و دو مورد و فلان و این حرف‌ها ندارد و این یک بحث خیلی مهمی است که ندرت یک حکم، اخلالی به اصل ترتّب حکم وارد نمی‌سازد و این را در بحث فقهی این روایت و به‌طور کلی، در یک بحث اصولی روایی می‌آییم می‌گوییم که اصلاً اینکه در یک مورد، فرض کنید یک روایت آمده یا دو روایت آمده، هیچ‌گونه اینها ملاک برای عمل نخواهد بود. آیا این از امام صادر شده یا نشده؟ ما در این بیان هستیم.

ما در این بیان هستیم که آیا این روایت از امام آمده یا نیامده. اگر ادلّۀ حجّیت اثبات می‌کند، فبها و إلّا چه یک مورد، چه هزار مورد، همه را باید کنار بگذاریم. کم و زیاد بودن که نفی و اثبات حجّیت روایت و کلام معصوم را نمی‌کند.

نقد اشکال آخوند و پاسخ مدافعان شیخ الشریعه

پس کلام مرحوم آخوند در اینجا در اعتراض به شیخ الشریعه که موردی برای این ترکیبی که «لا»ی نفی جنس به معنای نهی بیاید، نیامده، این کلام خالی از وجه است و همان‌طوری که جواب به مرحوم آخوند که داده شده که نخیر، در ﴿فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ﴾ (البقرة، ۱۹۷)، در اینجا «لا» به معنای نهی است، این جواب هم خالی از اشکال نیست؛ به‌جهت اینکه ﴿فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ﴾ (البقرة، ۱۹۷) به معنای نفی آمده، به دلالت التزامی و به دلالت اقتضا دلالت بر نهی می‌کند. نخیر، ما در آنجا نمی‌پذیریم و نمی‌توانیم در آنجا موافقت کنیم بر اینکه «لا» در اینجا مجازاً [به معنای نهی است].

مرز دلالت اقتضا و استعمال مجازی نفی

بحث بر سر این است (عرض کردم دو جور است): یک وقتی «لا»ی نافیه در اینجا به معنای خودش است، ولکن به دلالت اقتضاء دلالت بر نهی می‌کند. در این حرفی نیست، کسی حرفی نمی‌زند. در نود درصد از استعمالات این چنینی، در اینجا «لا» به معنای نهی است، به این کیفیت؛ یعنی «لا» در موضوع‌له حقیقی خودش استعمال شده، به دلالت اقتضاء و به دلالت تلازم، دلالت بر نهی می‌کند؛ ولی صحبت در این است که اصلا ً «لا»ی نافیه به معنای نهی بیاید، کأنَّ شارع به‌جای اینکه «لا» بیاید و فعل مضارع نهیی استعمال کند، در اینجا «لا» آورده، بعدش هم اسم آورده، به این نحو، یعنی به دلالت مجازی باشد. صحبت در این است.

آیات و روایات و ناتمام بودن اثبات مجاز

اگر این‌طور است، نخیر، در ﴿فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ﴾ (البقرة، ۱۹۷)، چه کسی گفته «لا» در اینجا مجازاً به معنای نهی است؟ در اینجا هم شارع آمده نفی رفث و فسوق و جدال فی الحج کرده. در «لا إخصاء فی الاسلام»، چه کسی گفته فرض کنید که منع «لا تخصوا فی الاسلام» در آنجا آمده؟ آن هم همین‌طور است. «لا» به معنای نفی جنس است در آنجا، به دلالت... دلالت حرمت إخصاء فی الاسلام را می‌کند و سایر مواردی که در اینجا آمده.

محور بحث در دلیل تفسیر لاضرر به نهی

پس نه اشکال مرحوم آخوند بر شیخ الشریعه وارد است و نه جوابی که از شیخ الشریعه در اشکال بر آخوند داده شده، آن جواب در لارفث و لا فسوق، هر دو خالی از اشکال و تأمل نیست؛ بلکه این «لا» در اینجا باید ببینیم که نظر مرحوم شیخ الشریعه که در اینجا آمدند «لا» را به معنای نفی گرفتند، چه محذوری ایشان داشتند که نیامدند «لا» را در آن معنای نفی جنس استعمال کردند و آن محذور ایشان را مجبور کرده است بر اینکه «لا»ی نفی جنس را به معنای «لا»ی ناهیه بگیرند. صحبت فقط در همین است و این محط بحث و محل و محور کلامی است که قائلین به «لا»ی ناهیه در لاضرر و لاضرار، در اینجا «لا» را به معنای نهی گرفتند.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد.