دلیل عقلی بر قاعده لاضرر

درس دوّم: دلیل عقلی بر قاعدۀ لا ضرر

بِسمِ اللَهِ الرّحمٰنِ الرّحیمِ

‌ 

حکم مستقل عقل بر قاعدۀ لا ضَرر

عرض شد که قاعدۀ لا ضرر بر طبق ارتکاز فطری و عقلی، مورد حکمِ مستقلّ عقل است و ملاک در این حکم عقل، همان قبح ظلم است و قُبح ظلم یکی از مستقلاّت عقلیّه است.

در باب مستقلاّت عقلیّه، لولا وجود دلیل از طرف شارع، ما می‌توانیم بلکه باید ملتزم به مستقلاّت عقلیّه شویم. من‌باب‌مثال در باب برائت عقلیّه، ملاک در حکم به برائت، قبح عقاب بلا بیان است¹ و قبح عقاب بلا بیان، مسبَّب از قبح ظلم است، بنابراین عقاب بلا بیان هم قبیح است و لذا برائت عقلیّه در احکام غیر موصولۀ به ما جاری می‌شود؛ چه عدم وصول از باب اجمالِ دلیل باشد یا تعارض دو دلیل باشد یا فقدان دلیل باشد.

همین‌طور در قاعدۀ لا ضرر، چون ضرر از نقطه‌نظر حمل مصداقی برابر با ظلم است، بنابراین به مفاد قبح ظلم، قبح ضرر هم در اینجا جاری می‌شود؛ پس جزء مستقلاّت عقلیّه به‌حساب می‌آید. هم‌چنین نه‌تنها اصل ضرر قبیح است، بلکه عدم جبران و عدم ما یَنتَفی الضَّررُ بِوقوعه و وجودِه هم خودش ضررٌ آخَر است، فلهذا آن هم ظلم است و دفع ظلم واجب است و إتیان ظلم حرام است. بنابراین غرامتی که [پرداخت آن] مترتّب بر ضرر می‌شود هم جزء مستقلاّت عقلیّه است.

فَعلی‌ٰهذا در این قاعدۀ مهم ما نیازی به ادلّۀ شرعیّه نداریم، بلکه ثبوت این قاعده عند العقل برای ترتّب آثارش کفایت می‌کند. شاید این قاعده از نادرترین قواعدی باشد که ادلّۀ شرعی در بیان این قاعده، در مقام جعل نیستند بلکه در مقام حکایت‌اند.

بسیاری از قواعدی که داریم، از نقطه‌نظر شارع مجعول است، یعنی عرف عقلاء بیانی در اثبات این قواعد ندارد، مثلاً قاعدۀ «ما یُضمَن بصَحیحه یُضمَن بفاسدِه»² یا قاعدۀ لا حَرَج³ و امثال‌ذلک قواعد شرعیّه‌ای هستند که شارع آنها را جعل کرده است؛ ولی بعضی از قواعد هست که جهت عرفی [و عقلائی] دارند، مثلاً قاعدۀ إتلاف: «مَن أتلَف مالَ الغیر فهو له ضامن»⁴ مستفاد از حکم عرف عقلاء است.

تلمیذ: آیا عرف بیانی در قاعدۀ لا حَرج ندارد؟

استاد: البتّه قاعدۀ لا حرج هم تا حدودی این‌گونه است، امّا صحبت در موارد آن است که این موارد را شارع تعمیم داده یا تضییق کرده است؛ مثلاً قاعدۀ مَن أتلَف، به‌نحو کلّی حکم عرف عقلاء است، اما قاعدۀ «الطّلاقُ بیَدِ مَن أخذ بالسّاق»¹ یک قاعدۀ شرعی است که عرف، یک‌چنین قاعده‌ای را بیان نمی‌کند؛ ولی بسیاری از قواعد شرعیّه، از بناء عقلائیّه ناشی می‌شود که ملاکات این قواعد در بناءهای عقلاء وجود دارد و بعد شارع این قاعده را تعمیم داده یا تضییق کرده است. شاید بتوان گفت که تنها قاعده یا از أندر قواعدی که قطعاً عقل مستقلاًّ حکم به ثبوت آن قاعده می‌کند همین قاعدۀ لا ضرر است.

حکایی بودن ادلّۀ شرعی قاعدۀ لا ضرر

وقتی که ما این را به لحاظ قبح ظلم و اینکه در ضرر ظلم است، از مستقلاّت عقلیّه گرفتیم، از این نقطه‌نظر می‌توانیم بگوییم که لسان شارع در قاعدۀ لا ضرر حکایی است، نه لسان جعلی. البتّه اصل ضرر ظلم است و لسان آیات و روایات هم دالّ بر حرمت ظلم است² و بحث ظلم و ضررِ نوعی یا ضرر شخصی بعداً می‌آید.

ثمرات عقلائی دانستن قاعدۀ لا ضرر

این مطلب بعداً در آنجایی که می‌خواهیم معیار برای توسعه و تضییق در مجاری این قاعده را بگوییم، بسیار به‌درد ما می‌خورد. آیا در توسعه و تضییق این قاعده می‌توانیم به اختبار عقلائیّه تمسّک کنیم یا باید دنبال ملاکات شرعیّه برویم؟ و در مواردی که ملاکات شرعیّه در تشخیص ضرر و مجرای این قاعده وجود ندارد باید به چه چیزی تمسّک کنیم؟ این مطلب در آنجا به‌درد می‌خورد و به عبارت دیگر، از باب براعت استهلال باید عرض کنیم که وقتی این قاعده ثبوتاً جزء مستقلاّت عقلیّه بود، تحدید در توسعه و تضییق آن هم بر عهدۀ عقل است.

در مواردی که عقلاء در آن موارد، ضرر را تشخیص می‌دهند باید این قاعده را اجرا کرد. هم‌چنین در مواردی که عقلاء تشخیص نمی‌دهند، بلکه شارع تشخیص می‌دهد، از باب نقصان حکم عقل در موارد جزئیّه که بیان شارع، این خلل را کشف می‌کند، در آنجا هم باید براساس این قاعده حکم کرد. هم‌چنین در مواردی هم که شارع به مقتضای بناء عقلائیّه ساکت است باید به این قاعده تمسّک کرد. بنابراین ما در اثبات این قاعده هیچ‌گونه نیازی به ادلّۀ شرعیّه از نقطه‌نظر فهم عرفی از آیات و روایات نداریم، بلکه صرف دلیل ما برای اثبات این قاعده بناء عقلائیّه است و این مطلب را تمام می‌کند.

تلمیذ: اگر عقلاء ساکت باشند آیا ما به این قاعده تمسّک می‌کنیم؟

استاد: نه، اگر عقلاء در مجرای این قاعده ساکت باشند، یعنی در تشخیص ضرر ساکت هستند و ما دیگر نمی‌توانیم به این قاعده تمسّک کنیم. فرض اجرای این قاعده در صورتی است که موضوع برای این قاعده مُحرز بشود و وقتی که ما در تحقّق موضوع شک کنیم، اجرای این قاعده از قبیل تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیّه می‌شود، که صحیح نیست. بنابراین آیاتی که علما در اینجا ذکر کرده‌اند، مثل آیۀ ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ﴾¹ و یا آیۀ ﴿وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّ﴾² و امثال‌ذلک، تمام این آیات، دلالت تأییدی دارد.

ولی مهم‌تر از این آیات، آیاتی است که به مفاد قاعدۀ لا ضرر است، مثل آیۀ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾؛³ چون گفتیم که از نقطه‌نظر مصداقی تفاوتی بین ظلم و ضرر نیست، کأنّ آن شخصی که تعدّی به حقّ غیر می‌کند، دارد به او ضرری می‌زند. تعدّی به حقّ غیر، از این نظر ظلم است که حقوق او از لوازم وجودی خودِ او است؛ لذا تعدّی به حقوقِ زید، تعدّی به خود زید تلقّی می‌شود و تعدّی به خود زید ظلم است، بنابراین تعدّی به لوازم زید هم ظلم است.

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾ یعنی اگر بنده‌ای عبادت را از باب عدم بیان حکم و از باب فقدان دلیل إتیان نکرد، شارع نمی‌تواند این بنده را به‌خاطر عدم این إتیان، أخذ بکند. معنای ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾ این است که اگر شخصی در مقام ناتوانی نتوانست عبادت و تکلیفی را انجام بدهد و إتیان آن تکلیف از آن بنده متعذّر بود، عقابِ او ظلم است. هم‌چنین اگر بنده‌ای عملی انجام داد و بر این عمل باید این مقدار ثواب مترتّب شود ولی شارع این ثواب را مترتّب نکند، این ظلم است و آیۀ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾ شامل آن می‌شود. در تمام این موارد اگر این حکمی که شارع بر این بنده مترتّب کرده است، از نقطه‌نظر عقلی تعدّی در شئون این عبد تلقّی شود، این آیۀ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾ شامل آن می‌شود.

﴿فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُ﴾؛¹ مگر حجّت بالغه غیر از حکومت عقل در مقام استدلال است؟! مگر غیر از این است؟! تمام آیاتی که ظلم و ضرر و تعدّی به حقّ غیر را حرام می‌داند² ـ که ما به‌خاطر عدم إطاله و بداهت موضوع، آنها را ذکر نکردیم ـ از یک حکم مستقلّ عقلی و از بناء عقلاء بر اینکه دفع ظلم واجب است و خود ظلم حرام است، حاکی هستند. لذا چون ضرر ظلم است، بنابراین حرام است و غرامت و تاوانِ آن ضرر، واجب است. این یک بناء عقلائی است و از مستقلاّت عقلیّه است، و همۀ آیاتی که در این موضوع هستند حالتِ تأییدی دارند. لذا اصلاً اگر این آیات را هم نداشتیم باز فرقی نمی‌کرد.

بنابراین قاعدۀ لا ضرر همچون قبح عقاب بلا بیان ـ که برائت عقلیّه را در احکام اثبات می‌کند ـ جزء مستقلاّت عقلیّه است و یک قاعده در قبال بقیّۀ قاعده‌ها است. إن‌شاءاللَه از جلسۀ بعد بحث دربارۀ ادلّۀ روایی قاعدۀ لا ضرر خواهد بود.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد