جلسه ۹۹

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که در حدیث لاتعاد پنج مسأله‌ استثناست: طهارت و استقبال قبله و وقت، این سه‌تا به عنوان شرطیت، و رکوع و سجود هم به عنوان جزئیت.

باید ببینیم این قاعده که در این روایت بیان شده در چه مقامی آمده؟ البته غیر از این شرایط و اجزاء، خب ما اجزاء دیگر که اجزاء رکنیه هم باشد داریم مانند تکبیرة الاحرام ؟ اجزاء رکنیه‌ی صلاة و یا قیام قبل از رکوع، این جزو اجزاء رکنیه است که البته خلافی نیست در اینکه این حصر در اینجا یک حصر عقلی نیست چون هیچ خلافی نیست که اخلال به رکن موجب ابطال صلاة است بایِّ نحوٍ کان، جاهلاً او عالماً، ناسیاً او عامداً. ولی صحبت در این است که این روایت در چه مقامی است و این قاعده آیا جمیع اقسام خلل و کیفیات را در بر می‌گیرد یا اختصاص به بعضی دارد؟

ما می‌توانیم مکلف را در مقام اتیان صلاة و در مقام امتثال به چند دسته تقسیم کنیم:

یک وقتی انسان جاهل به حکم یا موضوع است. 

یک وقتی عالم به حکم و موضوع است.

اگر جاهل به حکم یا موضوع باشد این هم به چند دسته تقسیم می‌شود:

یا جاهل مرکب است، جهل مرکب دارد یعنی می‌داند که اینها خللی وارد نمی‌کند که این جهل مرکب است.

یا جاهل بسیط است یعنی نمی‌داند که اینها خلل وارد می‌کند، جهل بسیط دارد.

جهل بسیط هم یا اینکه قاصر است.

یا مقصر است. یعنی به ذهن او نمی‌آید که اخلال به این جزء، مبطل است و در مقام تبیین هم نبوده.

یا اینکه نه خود را در معرض قرار نداده، عمداً نرفته سوال کند. جاهل به حکم یا موضوع هست اما نرفته سوال کند. برایش میسور بود که برود از احکام نماز سوال کند، طلبه جلوی دستش است می‌تواند برود بگوید آقا این نماز چه اجزائی دارد؟ چه موانعی دارد؟ شرطیت نماز چیست؟ مانعیتش چیست؟ جزئش چیست؟ مبطلات چیست؟ منتهی نمی‌رود بپرسد و می‌گوید چون نمی‌توانم بپرسم پس بنابراین لاتعاد شامل ما می‌شود.

یا اینکه عالم به حکم است. این عالم بودن به حکم هم دو صورت دارد:

یا اینکه عالم است و عامداً ترک می‌کند 

یا عالم است و ناسیاً ترک می‌کند یعنی ترک او بر اساس نسیان است. 

در مورد جهل، آن هم دو قسم می‌شود:

جهلی که از روی جهل بسیط باشد، یا از اول نرفته به دنبال علم

یا رفته به دنبال علم و تحصیل علم کرده و بعداً نسیان برای او عارض شده. اول رفته مسأله را پرسیده تا یک مدتی هم مسأله را بلد بود بعد کم کم فراموش کرده مسأله را، مراجعه نکرده، خب برای او نسیان پیدا شده. این صور قضیه و مسأله است.

در مرحله‌ی اول ما باید بدانیم که مصبِّ روایت کجاست؟ روایت در مقام امتنان است. یعنی از باب امتنان، شارع در اینجا ترخیصاً علی العباد، حکم به عدم اعاده و قضا را کرده است در صورت اخلال به جزء یا شرط یا اخلال به توسط مانع، حرف زدن در نماز، عدم اتیان به حمد، عدم طهارت ثوب، طهارت خبثیه‌ی ثوب و امثال ذلک که اینها جنبه‌ی جزئیت یا شرطیت و مانعیت دارند.

بناءً علی هذا مصبِّ روایت، خود بیان این نکته است که ما باید ببینیم از این صور خمسه، کدامیک از اینها با مقام امتنان سازگاری دارند؟ با مقام امتنان می‌سازد؟ یعنی به جای اینکه فرض کنید که من باب مثال مانند آقایان وارد در استدلال بشویم که آیا عمد را می‌گیرد؟ آیا عمد ناسی را هم می‌گیرد؟ عمد عالم عامد را می‌گیرد؟ جاهل مقصر را می‌گیرد؟ جاهل جهل بسیط را می‌گیرد؟ جاهل مرکب را می گیرد؟ به جای اینکه سراغ اینها برویم، در وهله‌ی اول اگر ما آمدیم این روایت را این طور معنا کردیم که روایت در مقام امتنان است، به عبارت دیگر در مقام بیان مریدی است که می‌خواهد امتثال امر مولا را بکند، این روایت در این مقام است، وقتی که این طور شد این مواردی که در اینجا در مقام خلل، از اقسام مکلف عرض شد ما در اینجا باید ببینیم این روایت کدامیک از اینها را شامل می‌شود و کدامیک از اینها را قطعاً شامل نمی‌شود؟

لاشک و لاشبهه در اینکه در مقام امتنان، متیقن آن موردی است که مکلف عالماً و ناسیاً یک فعلی را من باب جزئیت یا شرطیت ترک کرده باشد یا اتیان به یک مانعی در اینجا کرده، این دیگر حد متیقن است. به جهت اینکه مکلف در مقام امتثال هم به حکم التزامی در اینجا تن داده و عمل کرده و هم به حکم جوارحی یعنی به عبارت دیگر هم جوانحی در اینجا مورد لحاظ مکلف است و هم جوارحی.

در وهله‌ی اول خب مکلف تحصیل علم کرده، خب این وجوب اول. و از باب تبیّن و تعیین حکم و موضوع، آمده مطالب را کسب کرده، پس از این نقطه‌ی نظر گناهی متوجه او نیست بلکه امتثال امر مولا را کرده و با تحصیل علم نسبت به اجزاء و شرایط و مانع، آن التزام جوانحی را که وجوب معرفت احکام است، این اولاً این را تحصیل کرده، پس از این نقطه نظر اشکال متوجه مکلف نیست و مکلف از این نظر در مندوحه است.

و اما از نقطه‌ی نظر دوم که در مرحله‌ی اتیان به جوارح باشد خب در اینجا مکلف در نسیانی که برای او عارض می‌شود نسبت به خلل از اجزاء و شرایط، آیا در اینجا تقصیر کرده یا تقصیر نکرده؟ نسیان یکی از موارد رفع است دیگر. نسیان که موجب تقصیر برای مکلف نمی‌شود. پس بنابراین، هم از نقطه‌ی نظر التزام قلبی در مندوحه است در اینجا و هم از نقطه‌ی نظر فعل خارج که مقام عمل است، عمل او مترتب بر نسیان است که نسیان هم به هیچ وجه من الوجوهی در اختیار مکلف نبوده. پس اگر ما بخواهیم قاعده‌ی امتنان را در این روایت بر یک مکلفی متیقناً ثابت کنیم، مکلفی است که عالم و ناسی است، این مکلف قطعاً مشمول این روایت خواهد بود. خب این یک بحث راجع به این طرف قضیه.

مطلب دوم، می‌آییم سراغ اینکه غیر از عالم ناسی، آیا افراد دیگر از این چند گروهی که تقسیم شد، آیا اینها مشمول قاعده هستند یا نیستند؟

یکی از آنها عالم عامد است، عالم عامد یکی از این دسته‌هایی است که ذکر کردیم. این درست بر خلاف این دسته‌ی اول که مشمول قاعده هستند به ملاحظه‌ی امتنان، به هیچ وجه من الوجوه این نمی‌تواند مشمول قاعده باشد چرا؟ به جهت اینکه صریحاً این شخص در اینجا خلاف مولا را عمل کرده. چون قاعده در مقام امتنان است و به هیچ وجه من الوجوه این قاعده با این شخص منطبق نیست. اولاً عالمِ نسبت به حکم بوده. ثانیاً عامداً انجام داده، چطور قصد قربت از یک چنین شخصی متمشی می‌شود؟ و این با خود ادله‌ی عبادت و با خود ادله‌ی صلاة در اینجا تنافی دارد. یعنی به نفس ادله‌ی صلاة ما باید حکم به بطلان و حکم به اعاده و قضا کنیم. چرا؟ چون ادله‌ی صلاة، اینها ادله‌ای هستند که ممکن است به یکی از این انحاء ثلاثه فرض کنید که این اثبات جزئیت یا شرطیت را می‌کند. یا به نحو اثباتی اثبات می‌کند یا در لسان نفی. یا فرض کنید که اثبات اجزاء و شرایط را می‌کند یا اینکه می‌گوید لاصلاة الا بطهورٍ، خب در اینجا به لسان نفی هست. یا فرض کنید که من باب مثال به لسان اعاده در اینجا اثبات اعاده‌ی صلاة را می‌کند برای کسی که فرض کنید که من باب مثال ثوبش نجاست خبثیه داشته باشد و این هم ناسیاً نماز را بخواند، یعنی عالم بوده و بعد نسیان کرده، عالم بوده پس باید تحصیل طهارت کند دیگر.

پس بنابراین اگر ما قائل شویم بر اینکه به قاعده‌ی لاتعاد، عالم عامد حکم اعاده و قضا را ندارد، این لازمه‌اش جمع متناقضین است. از یک طرف نفس امر دلالت بر اخلال می‌کند. وقتی که امر می‌گوید واجب است یعنی اخلال به این، موجب بطلان است. پس آن واجب است یعنی چه؟ پس معنای واجب در اینجا چه می‌شود؟ وقتی که روایات می‌گوید لاصلاة الا- فرض کنید که من باب مثال- بفاتحة الکتاب، معنایش این است که صلاة بدون فاتحة الکتاب، این حکم عدم بر آن شده است. پس لاصلاة در اینجا حکم به بطلان می‌کند و اگر ما به قاعده بخواهیم اثبات صحت صلاة را بکنیم این جمع بین متناقضین است و این خلف است. مسلم است که این قاعده شامل عالم عامد نمی‌شود.

بعضی‌ها در اینجا آمدند و قائل به تعدد مطلوب شدند و گفتند همان طوری که در واجبات استقلالیه و در مرکبات استقلالیه، در آنجا ما تعدد مطلوب را داریم، مثلاً فرض کنید که ده درهم بر ذمه‌ی کسی هست، یک امر وُحدانی بر مجموع ده درهم تعلق نگرفته است، یک امر بر مجموع ده درهم تعلق گرفته است و یک امر به تعداد قطعاتی که ممکن است این شخص از این ده درهم بپردازد. پس بنابراین اگر از این ده درهم پنج درهم را پرداخت، این به مقدار پنج درهم اطاعت مولا را کرده، آن پنج درهم دیگرش خب می‌ماند. 

اما در مورد مرکبات غیر استقلالی خب امر امر وحدانی است یعنی اخلال به یک جزء در مرکبات غیر استقلالی، اخلال به کل است چون امر امر وحدانی هست. یک امر تعلق گرفته است به مجموع. اگر ما صوم را یک امر بسیط ندانیم بلکه یک امر وحدانی ذو اجزاءٍ به تعداد آناء الزمان بدانیم، یک امر واحد من بین طلوع الفجر الی غروب الشمس در اینجا داریم به نحوی که اخلال به هر آنی از آنات نهار که موجب افطار شود، کل امر به صوم را منتفی می‌کند. دیگر در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که به اندازه‌ی از طلوع فجر تا ظهر ثواب برده، به مقدار از ظهر تا غروب در اینجا مرتکب ذنب شده! نخیر! آن امر وحدانی در اینجا حاکم است. یا در مورد نماز در: مورد صلاة این امر وحدانی تعلق گرفته است به مجموع ما بین التکبیر و التشهد و السلام گرچه این اجزاء و شرایط به امورات متعدده هم آمده باشد ولی آن خیط منظم و رابط بین همه‌ی اجزاء، آن امری است که بر مجموع صلاة تعلق گرفته و در این کسی شک ندارد.

لازمه‌ی این حرف که تعدد مطلوب است این است که ما قائل به وجوب استقلالی در صلاة بشویم یعنی هر کدام از اجزاء در صلاة، اینها دارای وجوب استقلالی هستند و اتیان به یک امر موجب اسقاط همان امر و اتیان مطلوب است، این دیگر دخلی به امر دیگر و به مطلوب دیگر در اینجا ندارد و این واضح البطلان است. به جهت اینکه صلاة صلاة واحد است.

این آقایان آمدند این طور فرمودند که این تعلق استثنای این ارکان، غیر از این استثنای خمسه که طهارت و استقبال قبله و وقت و رکوع و سجود هست، غیر از اینها از ارکان و اجزاء، ارکان را هم حالا فرض کنید که استثناء می‌کنند ملحق به این خمسه می‌کنند، از اجزاء و شرایط مثل فاتحة الکتاب و امثال ذلک که اینها جزء اجزاء و شرایط هستند نه جزء ارکان، امری که بر اینها تعلق گرفته است امر تأخری است و تأخر او تأخر عارض از موضوع است، از معروض است و تقدم این خمسه بر اینها تقدم تقدم موضوع است بر وصف عارضی بر آن موضوع و بر آن مورد، یعنی در اینجا یک امر آمده تعلق گرفته به صلاة مع الخمسه، بعد امر دیگر تعلق گرفته است به فاتحة الکتاب و سایر اجزاء و شرایط بر این موضوع، درست مثل مسأله‌ی جهر و اخفات یا مسأله‌ی قصر و اتمام می‌ماند. در مسأله‌ی جهر و اخفات یا قصر و اتمام، ما در اینجا تعدد مطلوب داریم، در اینجا هم اگر دلیل نداشتیم همین حرف را می‌زدیم... در اینجا دلیل داریم. جهر و اخفات امر مستقلی دارد مانند قصر و اتمام که تعلق گرفته است بر موضوع. یعنی در اینجا صلاة صلِّ ظهر اخفاتیا، صلِّ المغرب جهراً، صلِّ الفجر جهاراً، این صلِّ جهاراً یا اخفاتیاً این امر مستقلی است به عنوان قید و به عنوان وصف که متصف شده است این صلاة به این وصف بعد از تحقق صلاة، یعنی اول صلاة باید محقق باشد این صلاتی که محقق است باید با این شرط خواند، جهاراً خواند یا اخفاتیاً. و همین طور در مورد قصر هم ما همین مطلب را در اینجا می‌گوییم. اینها می‌گویند[ما نحن فیه] مثل این[جهر و اخفات یا قصر و اتمام] می‌ماند. 

البته در مورد جهر و اخفات یا قصر و اتمام مطلب همین طور است. یعنی مسافر که باید صلاة را قصراً بخواند اگر اتمام بخواند...، اصلاً نکته‌ی جالب اینجاست که در مورد صلاة مسافر، نیت قصر، ابتداءً شرط نیست، قصراً را مولا خواسته است نه اینکه نیت قصر را هم باید حتی در ضمن تکبیرة الاحرام و قبل از[تکبیرة الاحرام داشته باشد.] شما می‌توانید فرض کنید که من باب مثال حتی نیت چهار رکعت کنید منتهی نه عامداً، اگر نیت چهار رکعت کنید که اصلاً قصد قربت متمشی نمی‌شود، نه، ناسیاً، خطأً نیت اربعه رکعات می‌کنید بعد هم در تشهد یک دفعه متوجه می‌شوید که شما مسافر هستید، نماز را قصراً می‌خوانید، نماز درست است. نیت اربعه رکعات و اتمام در اول نماز برای مسافر شرط نیست. چطور اینکه نیت اتمام برای حاضر هم شرط نیست. آن چیزی که هست اتیان به اربعه رکعات است حالا چه قصراً چه اتماماً باشد آن دیگر فرقی نمی‌کند.

بناءً علی هذا تشبیه ما نحن فیه به مسأله‌ی قصر و اتمام و جهر و اخفات، این تشبیه بلا موجه است. در خصوص آن دو مسأله ما داریم...، پس بنابراین می‌توانیم بگوییم در آنجا تعدد مطلوب است. حتی فرض کنید که در مورد حج هم مثال می‌زنند، در مورد حج خب بعضی از اعمال حج هست که اگر انسان انجام ندهد حجش باطل نیست ولی خب گناه کرده. فرض کنید که من باب مثال موی سرش را باید انسان بتراشد و در خود منی دفن کند حالا اگر با خودش آورد خب این گناه کرده و باید مویش را برگرداند و در منی دفن کند. یا فرض کنید که در بعضی از اعمال حج اگر تقدم و تأخری ایجاد کرد، اول موی سرش را تراشید بعد رفت ذبح کرد خب در اینجا حج درست است و از احرام هم بیرون آمده اما در اینجا گناه کرده، باید مقدم و مؤخر را در اینجا رعایت کند. به عبارت دیگر در اینجا تقدم و تأخر مبطل نیست بلکه تقدم و تأخر مطلوب اضافی بر اصل مطلوب اتیان به خود فعل است. بله در آنجایی که ما تعدد مطلوب را از لسان روایات استفاده کنیم در آنجا حرفی نداریم ولی اینکه شما بیایید و ما نحن فیه را قیاس کنید و قاعده را بخواهید منطبق کنید بر عالم عامد، این اصلاً علاوه بر اینکه تناقض صریح است، علاوه‌ی بر آن، این تشبیه، بلا دلیل است. پس بنابراین عالم عامد هم از تحت روایات ما خارج می‌شود، می‌ماند مسأله‌ی جاهل، جاهل باقسامها.

یکی از آن اقسام جاهل، جاهل مقصر است. جاهلی که خلل در صلاة را به واسطه‌ی عدم سوال و به واسطه‌ی مسامحه‌ی در سوال انجام داده. خب اگر ما در اینجا روی این جاهل بخواهیم تأمل کنیم، از نقطه‌ی نظر مقام ثبوت می‌بینید این[جاهل] فرقی [با] عالم و عامد ندارد، این[جاهل] چه فرقی [با] عالم و عامد دارد؟ منتهی فرقش این است که عالم حکم را می‌داند و بر خلاف مولا عمل می‌کند، جاهل در اینجا می‌داند که ممکن است فعلش بر خلاف مولا باشد در عین حال مسامحه می‌کند، خب اینکه همان شد چه فرقی کرد؟ اینی که الان احتمال می‌دهد که در اینجا این عملی را که می‌خواهد انجام بدهد بر خلاف امر مولاست و این بر خلاف امر مولا بودن موجب بطلان می‌شود و شخص خبیرِ واردِ به مسأله‌ هم در کنار او وجود دارد این بلند نمی‌شود برود از او سوال کند که آقا الان من این عملی که دارم انجام می‌دهم با توجه به توقیفی بودن عمل و ذا اجزاء و شرایط بودن عمل، اینها را ما مقصر می‌دانیم ها! حالا بحث قاصر که می‌آید، یک وقتی اصلاً به ذهن قاصر خطور نمی‌کند آن یک مطلبی است. یک وقتی نه، مقصر از این نقطه نظر است که می‌داند صلات یک امر مولوی و توقیفی است و دارای اجزاء است و ممکن است مولا یک شرایطی را برای این قائل باشد، یک موانعی را مخل به این صحت بداند، تمام اینها را می‌داند در عین حال نمی‌رود سوال کند پس بنابراین این کأنَّ بر ذمه‌ گرفته است مخالفت با مولا را منتهی به این نحو، به نحو عدم سوال نه اینکه بداند. مثلاً دیدید که فرض کنید که بعضی‌ها هستند می‌گویند که آقا این کاری را که می‌خواهی بکنی از آقا سوال می‌کنی؟ می‌گوید اصلاً سوال نمی‌کنم که آقا بخواهد بگوید نکن! خب این چه فرقی می‌کند با عالم عامد؟ این چه فرقی می‌کند؟ می‌گوید اصلاً سوال نمی‌کنم که بگویند نکن، پس معلوم می‌شود تو در مقام امتثال نیستی، تو در مقام اتیان هستی منتهی می‌خواهی از نقطه‌ی نظر نفسانی دلت را خوش کنی به اینکه فرض کنید که دستوری هم نیامده، کاری هم در اینجا انجام نگرفته. اینجا هم ما نمی‌توانیم بگوییم که مشمول این قاعده هست. یعنی قاعده[ی لاتعاد] در اینجا شامل این مورد که جاهل مقصر است نمی‌شود همان طوری که بسیاری از اعلام این مطلب را فرمودند. 

سؤال: البته یک مطلب اینجا در جاهل مقصر هست، جاهل مقصر گرچه می داند اگر بپرسد ممکن است تخلف کند ولی همین قدر می گوید می خواهم به مولا بی احترامی نشود. می گوید من که نمی کنم ولی می خواهم این طور نشود که می دانم و نمی کنم. این اظهار عناد نکرده! 

جواب: آقاجان یا در مقام امتثال است یا نیست، شوخی که نداریم! می‌خواهد بخورد منتهی از این طرف می‌آورد.

سؤال: بالاخره می خواهد بی اعتنایی به استاد نکرده باشد

جواب: به خاطر همان به او می‌گویند بی‌زحمت دوباره بخوان! خب حالا مولا به اندازه‌ی عالم عامد کتکش نمی‌زند ولی بالاخره در مقام مقصر، هل لا تعلمت شامل او می‌شود دیگر. این یک مورد.

می‌ماند آن موردی که جاهل است و قاصر است این مورد هم ظاهراً‌ مشمول روایت هست که انشاءاللَه برای فردا.

البته خب این بحث اول یک مقداری نیروی ما را می گیرد.

سؤال: یعنی ثبوتاً با عالم عامد یکی می شود دیگر؟ اثباتاً که نیست

جواب: بله دیگر، اثباتاً که نه، ثبوتاً یکی باشد یعنی حکم شامل او هم می‌شود. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد