جلسه ۱۰۰

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مورد موارد عدم اتیان به اجزاء و شرایط و صدور موانع بود در قاعدۀ لاتعاد. عرض شد که بر اساس جهل و عدم جهل نسبت به اتیان و عدم اتیان اجزا و شرایط و موانع، اقسام متعددی هست:

یکی اینکه شخص عالم و عامد باشد 

و دیگر اینکه عالم و ساهی باشد و ناسی. 

و اما در مورد جهل:

جاهل یا قاصر است 

یا مقصر. 

و آن جاهل قاصر هم:

یا عالم من اول الامر است 

یا اینکه عالم من اول الامر نیست بلکه جاهل است ابتدائاً و استدامتاً. 

عرض شد که موردی که قطعاً از بحث قاعدۀ لاتعاد خارج است آن عالم عامد است چون نفس ادلۀ اجزاء و شرایط، دال بر بطلان مأمورٌ به بدون اجزاء و شرایط خواهد بود و اگر چنانچه حکم به صحت مامور به عالم عامد بشود، این موجب اجتماع نقیضین در مساله هست که از یک طرف ادله، قائل به بطلان و از طرف دیگر لاتعاد، قائل به عدم بطلان خواهد بود. این یک مورد.

و اما موردی که قطعاً داخل در تحت قاعدۀ لاتعاد است او عالم ناسی است چون هیچ وجهی که موجب شود که به آن وجه عالم ناسی از تحت قاعدۀ لاتعاد بیرون بیاید وجود ندارد. اولاً از باب امتثال که خب این عالم است و تحصیل علم کرده و عالم به حکم است و عالم به موضوع است. این از نقطۀ نظر التزام نفسی، این مطلب تام است. از نقطۀ نظر عمل هیچ تقصیری و هیچ قصوری در عالم ناسی وجود ندارد، از باب اینکه نسیان یک امر لازمۀ نفوس بشری هست، از این نقطۀ نظر نسیان هم در اینجا هیچ نوع محذوریتی برای عالم از نقطۀ نظر ترتب تکلیف به وجود نمی‌آورد. فقط تنها مطلبی که هست این است که در این مورد، در مورد نسیان عدم اتیان مامور به است که با قاعدۀ لاتعاد این عدم اتیان مرتفع می‌شود و حکم به اتیان می‌شود تنزیلاً و لاتعاد در اینجا محکّم است، این مورد موردی است که شکی و شبهه‌ای در آن نبود.

و اما مورد دیگر که ملحق به مورد عالم است آن موردی است که جاهل جاهل قاصری باشد عن علمٍ، یعنی اول عالم بوده و بعد نسیان بر او عارض شده، حالا این نسیان باید ببینیم که آیا موجب عدم اتیان به مامور به است و مشمول لاتعاد نیست یا اینکه مشمول لاتعاد هست؟ از نقطۀ نظر عدم فرق باید بگوییم که از نقطۀ نظر التزام نفسی و تحصیل علم که فرقی بین این شخص و عالم نیست، هر دوی اینها تحصیل علم کردند، هم عالم تحصیل علم کرده و هم جاهل قاصر، جاهل قاصری که ابتداءً عالم بوده نه ابتداءً هم جاهل بوده، این جاهل قاصری که نسیان به حکم بر او طاری می‌شود و بعد زمانٍ عارض می‌شود، این چه فرقی می‌کند با عالم؟ هیچ فرقی ندارد چون هر دوی اینها تحصیل علم کردند و از نقطۀ نظر التزام قلبی و التزام نفسی سیّان هستند. 

انما الکلام در اینکه در مورد عالم ناسی، نسیان به موضوع عارض می‌شود که او در اختیارش نیست، همین طور در مورد جاهل قاصر مستند به علم، نسیان به حکم عارض می‌شود، آن هم همین طور است، چه فرقی می‌کند؟ یعنی در واقع هر دوی اینها در یک مدار واحد هستند، هر دوی اینها تحصیل علم کردند و هر دوی اینها نسبت به عدم اتیان اجزء یا شرایط، یکی نسیان موضوع بر او عارض شده یکی نسیان به حکم بر او عارض شده چطور اینکه اگر نسیان به حکم عارض نمی‌شد اتیان به اجزاء می‌کرد، اتیان به شرایط می‌کرد. پس این هم از نقطۀ نظر علمی و منطقی مشمول قاعده خواهد بود درست مثل عالم ناسی. 

قسم سوم، جاهل مقصر است. در جاهل مقصر، در اینجا این مطلب هست که جاهل مقصر حکمش مثل عالم عامد می‌ماند. عالم عامد چطور اینکه عدم اتیان به اجزاء و شرایط موجب بطلان صلاة اوست به نفس ادلۀ اجزاء و شرایط، حکم به بطلان صلاة عالم عامد می‌کنیم همین طور در مورد جاهل مقصر هم به نفس ادلۀ اجزاء و شرایط، حکم به بطلان می‌شود به جهت اینکه این در اینجا جهل را تحمیل بر نفس خود کرده است عالماً، می‌توانسته است که تحصیل علم کند. این همین باب الاضطرار بالاختیار لا یناف [الاختیار] در اینجا می‌آید. کسی که عمداً و متعمداً به دنبال تحصیل علم نرفته است، این حکم عالم عامد را دارد و خطاب هل لا تعلّمت در اینجا شامل حال او خواهد بود. این هم یک صورت.

صورت دیگر این است که جاهل، قاصر باشد. اینجا اختلاف انظار است که جاهل قاصر در اینجا چه حکمی دارد؟

مرحوم شیخ در اینجا قائل‌هستند به فرق بین جاهل قاصر و بین جاهل مقصر و این[جاهل قاصر] را داخل در تحت عالم ناسی کردند و بیانی که در اینجا دارند و همین بیانی که دلیل در اینجا هست این است که در بحث جاهل قاصر آن مسالۀ التزام نفسی، آن به حال خودش باقی است یعنی جاهل قاصر اصلاً فکر او نمی‌رود به اینکه آیا فرض کنید که من باب مثال این جزء یا شرط در اینجا موجود است یا موجود نیست؟ آیا مانعیت در اینجا هست یا مانعیت در اینجا نیست؟ اصلاً فکر او متوجه نمی‌شود بلکه او یک التزام نفسی نسبت به اتیان مامور به و ترک موانع دارد و چون مساله برای او روشن نشده و به دنبال تحصیل علم رفته اما هنوز علمی برای او حاصل نشده است پس از این نقطۀ نظر چه فرقی می‌کند با عالم ناسی؟ چه فرقی می‌کند؟ یعنی از نقطۀ نظر التزام نفسی خب فرقی ندارد، از نقطۀ نظر واقع، علم در اینجا ندارد، خب چه فرقی می‌کند؟ 

اگر در اینجا گفته شود که خب خطاباتی که در اینجا شده است شامل عالم و جاهل است و در اینجا خطاب بالنسبه به جاهل و عالم، سیان است یشترک الاحکام بین العالم و الجاهل و این شخص در اینجا مشمول خطاب شده است همان طوری که اگر جاهل [هم] بود[مشمول خطاب می شد]. چطور اینکه اگر عالم باشد باید شامل[خطاب] بشود این هم در اینجا چون جاهل هست مشمول خطاب صل بتمامیت الاجزاء و الشرایط و عدم ارتکاب الموانع در اینجا شامل او خواهد بود.

آنچه که در اینجا به نظر می‌رسد این است که در مورد خطابات آنچه که منظور مولا هست اتیان اجزاء و شرایط است در عالم خارج. آن منظور مولا هست. اگر این اتیان اجزاء و شرایط در خارج مخل است پس در مورد عالم ناسی هم شما باید همین را بفرمایید چون بالاخره ناسی موجب عدم اتیان شده. در ناسی ما نمی‌توانیم بگوییم اجزاء و شرایط در خارج محقق نشده، اجزاء و شرایط در خارج غیر محقق است و اگر این موجب خلل است پس در مورد عالم ناسی هم همین طور است. عالم ناسی نسیان او موجب عدم ترتب اجزاء و شرایط در خارج است پس این در اینجا... ، و صرف اتیان اجزاء و شرایط در خارج منظور مولا نیست بلکه منظور مولا اتیان اجزاء و شرایط است عن علمٍ، این منظور مولاست چطور اینکه قاعدۀ لاتعاد این را می‌رساند. یعنی قاعدۀ لاتعاد می‌رساند که اتیان اجزاء و شرایط در خارج عن علمٍ باید باشد - چطور اینکه حالا راجع به این بعداً دوباره عرضی داریم که می‌آییم به اینجا می‌رسیم- اگر این طور باشد پس بنابراین عدم اتیان اجزاء و شرایط در مورد عالم ناسی عن علمٍ نیست چون متعمداً که عدم اتیان مترتب بر او نشده، عدم اتیان اجزاء و شرایط عن جهلٍ بوده، حالا جهل به موضوع، اشکال ندارد، نسیان یعنی جهل به موضوع دیگر، یعنی جهل به موضوع بوده، خب همین طور در مورد جاهل قاصر هم عدم اتیان اجزاء و شرایط خارجی مستند به عن علمٍ هست پس بنابراین لاتعاد شامل ما نحن فیه که جاهل قاصر است خواهد شد. 

بناءً علی هذا متحصل از بحث این شد که در مورد عالم عامد و در مورد جاهل مقصر، هر دو، قاعدۀ لاتعاد شامل اینها نخواهد شد بلکه به همان امر اول، اینها مکلف هستند بر اتیان به ثانی و همین طور ثالث تا اینکه اتیان به مامور به بتمامیت الاجزاء و شرایط از آنها متحقق بشود. و اما در مورد عالم ناسی و همین طور در مورد جاهل متقدم بالعلم که جاهل قاصری است اما علم بر او تقدم گرفته است که آن هم مانند عالم است بلافرقٍ و همین طور در مورد جاهل قاصر قاعدۀ لاتعاد شامل همۀ اینها خواهد شد. این بحث راجع به شمول قاعده به بعضی از اقسام خمسه و عدم شمول قاعده به بعضی دیگر از اقسام خمسه.

مشهور در اینجا قائل هستند به این که شمول قاعده فقط به عالم ناسی است و عدم شمول آن نسبت به جاهل مقصر، عالم متعمد، جاهل قاصر به کلا قسمین، هم در صورتی که علم تقدم دارد و هم در آنجایی که علم تقدم ندارد، می باشد. 

دلیلی که مشهور می‌آورند آنچه که مستفاد می‌شود این است که قاعدۀ لاتعاد نفی [اعاده] را می‌کند. نفی [اعاده] از باب عدم و ملکه در موقف و در موردی که در آنجا اعاده باید باشد. یعنی اگر فرض کنید که من باب مثال در یک جا اعاده هست، یعنی باید در آنجا اعاده بشود، در آنجا قاعدۀ لاتعاد می‌آید آنجا را نفی می‌کند. اما اگر یک موردی اعاده اصلاً در آن مورد نبود، فرض کنید که شخص اتیان به صلاة کرده است صحیحاً و تماماً با تام الاجزاء و الشرایط، آیا قاعدۀ لاتعاد اصلاً در آنجا می‌آید؟ اصلاً در آنجا نمی‌آید. اصلاً قاعدۀ لاتعاد در مصلیی که اتیان به صلاة کرده تام الاجزاء و الشرایط، اصلاً در آنجا نمی‌آید چرا؟ چون از باب عدم و ملکه، لاتعاد در ظرفِ صحتِ اعاده است و وقتی که این شخص آن صلاة را اتیان کرده تکلیف برداشته شده. وقتی تکلیف برداشته شود دیگر اعاده نیست. دیگر اصلاً لاتعاد در آنجا نمی‌آید.

همین طور قاعدۀ لاتعاد و این روایت در آن موردی که شخص اتیان به صلاة نکرده است، در آنجا هم نمی‌آید. چرا نمی‌آید؟ به جهت اینکه وقتی که امر اول بر صلاة آمده است و آن امر اول، اجزاء و شرایط و موانع را شامل می‌شود و مکلف صلاة تام الاجزاء و الشرایط را اتیان نکرده است پس هنوز امر اول ساقط نشده. امر اول که ساقط نشده است پس بنابراین اعاده دیگر معنا ندارد. خب این بایست همان امر اول را اتیان کند. چطور اینکه مولا فرض کنید که به عبد می‌گوید ایتنی بماءٍ خب در اینجا در چه صورت اعادۀ به ایتنی بماءٍ صادق است؟ در آنجایی که عبد در مرتبۀ اُولی مائی را برای مولا آورده، مولا این آب را می‌خورد. برای مرتبۀ ثانیه عبد را امر می‌کند به اعاده، در اینجا می‌گوید دوباره بیاور. اما اگر فرض کنید که عبد در اینجا آب نیاورده، به جای اینکه آب بیاورد یک ظرف سرکه بیاورد، خِل بیاورد، یک ظرف انار بیاورد، رمان بیاورد، آیا امر به اعاده در اینجا صادق است؟ صادق نیست دیگر. در اینجا می‌گوید هنوز امر اول به حال خود باقی است، وقتی که امر اول به حال خود باقی است پس بنابراین اعاده معنا ندارد.

در مورد این قاعده آنچه که این آقایان می‌فرمایند این است که مولا امر به صلاة به تمام الاجزاء و الشرایط و عدم المانعیه کرده. خب اگر یک شخصی جاهلاً قاصراً او مقصراً و عالماً متعمداً، صلاة به غیر اجزاء و شرایطِ تمام را اتیان کند هنوز امر اول ساقط نشده، وقتی که امر اول ساقط نشد اعاده معنا ندارد. وقتی که اعاده معنا نداشت روایت لاتعاد شامل نمی‌شود. چون لاتعاد در جایی است که جای اعاده هست، یعنی ظرف اعاده هست بعد این روایت می‌آید اعاده را برمی‌دارد اما وقتی که امر اول هنوز به حال خودش باقی است، در اینجا دیگر معنا ندارد که لاتعاد بخواهد بیاید اعاده را بردارد.

پس بناءً علی هذا تمام اقسام غیر از عالم ناسی، اعاده در اینجا معنا ندارد و برداشته می‌شود.

اشکالی که بر این مطلب واقع می‌شود اشکال نقضی این است که در عالم ناسی شما چه می‌فرمایید؟ آیا در عالم ناسی امر اول برداشته شده؟ اگر فرض کنید که ما لاتعاد نداشتیم، آیا عالم ناسی امر اول[ساقط شده] بالنسبه به او یا هنوز ساقط نشده؟ خب این که ساقط نشده. چرا؟ چون مولا از عبد صلاة به تمام الاجزاء و الشرایط می‌خواهد و این فرقی نمی‌کند بین عالم ناسی و بین جاهل چون بالاخره هر دوی اینها بعضی از اجزاء و شرایط را در عالم خارج اتیان نکرده‌اند و وقتی که اتیان نکنند امر اول ساقط نشده است و وقتی که ساقط نشده است پس بنابراین اعاده در اینجا معنا ندارد. اعاده که معنا نداشت لاتعاد در اینجا شامل نمی‌شود. پس در مورد عالم ناسی این نقض اول وارد می‌شود به عدم اتیان اجزاء و شرایط. این یک.

ثانیاً بنا بر مسالۀ صحیحی و اعمی که در آنجا بحث بر سر این است که آیا الفاظ و عناوین برای عبادات و غیر عبادات، وضع برای صحیح یا اعم شدند، در آنجا آن قول محقق این است که الفاظ بر مبنای عام در اینجا وضع شده‌اند، به عبارت دیگر صدق عرفی این عنوان، مصحح تطبیق این عنوان بر آن عمل خارجی خواهد بود. یعنی وقتی که عرفاً بر این عمل خارجی بگویند که هذا صلاةٌ ولو اینکه این صلاةٌ را بدون رکوع انجام بدهد، می‌گویند نماز بدون رکوع خواند نمی‌گویند نماز نخواند، اما اگر فرض کنید که من باب مثال به جای نماز بیاید ورزش کند که ورزش هم شبیه صلاة است، فرض کنید یک ریاضتی که شبیه صلاة است از او سر بزند، باز در اینجا عرف به این صلاة نمی‌گوید، این نماز خواند منتهی نماز بدون حمد، نماز بدون سوره. پس بنابراین بنا بر مبنای صحت اطلاق عناوین بر موضوعات خارجیۀ بدون اجزاء و شرایط، بنابراین که الفاظ وضع برای معنای عام شده باشند، بنابراین به این نماز که خوانده نماز می‌گویند ولو اینکه نمازش نماز تام الاجزاء نباشد. به این صلاة می‌گویند، صلاة بدون اجزاء، صلاة بدون شرایط، صلاة بدون رکوع، خب صلاة می‌گویند. 

پس بنابراین در اینجا واقعاً این عبد نماز خوانده، واقعاً این عبد صلاة انجام داده ولی صلاة بدون اجزاء و شرایطی که مطلوب مولاست پس بنابراین اعاده در اینجا صادق است. اگر یک عبدی به امر اول ولو متعمداً ،حالا به جاهل کار نداریم جاهل که بماند به جای خود، اصلاً عالم متعمد، عالم متعمد نماز را بخواند ولکن در صلاة نیت نکند، آیا عرف این نیت را می‌فهمد؟ عرف که نیت نمی‌فهمد. عالم متعمد صلاة را بخواند بدون سورۀ توحید، بدون قل هو اللَه، خب این نماز خوانده اما نماز مطلوب مولا را نخوانده. بناءً علی هذا امر به اعاده در اینجا وجود دارد. امر به اعاده وجود دارد و از مولا صحیح است یعنی صادق است این کلام از مولا. صحت سلب ندارد بلکه این کلام از مولا صادق است که مولا به خطاب جدید به او امر کند اعد صلاتک لانک اخللت بالاجزاء و الشرایط، این صحیح است. پس بنابراین این دلیل در اینجا صحیح نیست.

مطلب دیگر که در اینجا هست این است که ما در خیلی از موارد می‌بینیم خود شارع در اینجا امر به اعاده کرده. فرض کنید که من باب مثال در سفر که آنجا می‌گویند کسی که اربع رکعات بخواند در حالی که وظیفه و تکلیف او قصر است، در آنجا خب شارع دارد می‌گوید ان قرأ علیه ؟و فسرت له یجب علیه الاعاده خب در اینجا با اینکه این نماز را باطلاً خوانده است شارع امر به اعاده در اینجا کرده و این ما را به این نکتۀ بعدی می‌رساند که در دلیل بعدی می‌خواهیم عرض کنیم که ببینیم در اینجا حضرت چه می‌فرماید؟ در اینجا می‌فرماید که اگر آیۀ سفر و قصر بر او قرائت شده و فُسِّرَت له، در اینجا یجب علیه الاعاده اما اگر آیۀ قصر بر او قرائت نشده یا قرائت شده و تفسیر نشده، در اینجا لایجب علیه الاعاده، این ما را می‌رساند به اینکه تکالیف بر حسب جهل و بر حسب علم تفاوت پیدا می‌کند. این ان لله احکاماً یشترک بین العالم و الجاهل این در مقام انشاء است اما بحث در مقام تنجز یا در مقام فعلیت این بحث در اینجا تفاوت پیدا می‌کند. یعنی وقتی که در مقام مصادیق بیاید، در آنجا این احکام با همدیگر اختلاف پیدا می‌کند. 

یا فرض کنید که در مورد اخفات و جهر اگر متعمد باشد یجب علیه الاعاده، خب یجب علیه الاعاده در حالی که در تعمد، امر اول هنوز ساقط نشده پس چرا در روایات دارد یجب علیه الاعاده؟ منظور این است که ...،

پس اینکه ما دلیل قرار بدهیم چون امر اول ساقط نشده است از باب اعاده و عدم اعاده که به عدم و ملکه برمی‌گردد نه به سلب و ایجاب، پس بنابراین روایت مشمول جاهل قاصر نمی‌شود این به این مواردی که عرض شد، این دلیل قوم در اینجا مخدوش است.

دلیل دیگری که می‌شود در اینجا اقامه شود این از باب امر به اجزاء و شرایط است که همان مبحث جهل و علم است که اشتراک بین جهل و علم این بالاجماع است و هیچ خلافی در این نیست و اگر ما بخواهیم مسالۀ جهل را جدا کنیم این افتراق بین جهل و علم پیش می‌آید در حالتی که این خلاف اجماع است که احکامی که برای عالم هست، نفس آن احکام برای جاهل هم خواهد بود پس بنابراین هیچ فرقی در اینجا بین جاهل و بین عالم نخواهد بود. تخصیص در اینجا به عالم ناسی می‌خورد یعنی از باب جمع بین این ادله، در اینجا یا ما باید از این مسالۀ اجماعی رفع ید بکنیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، نخیر، جاهل احکام مختص به خود را دارد عالم هم احکام مختص به خود را دارد. این خلاف اجماع است چرا خلاف اجماع است؟ به جهت اینکه ابداً امکان ندارد که ما در امر، علم یا جهل را دخیل بدانیم، این دور لازم می‌آید به جهت اینکه علم و جهل، متأخر از تکلیف هستند نه متقدم بر تکلیف هستند. به عبارت دیگر در تعلق حکم بر موضوع، ما اول تحقق موضوع را لازم داریم. به نفس حکم که موضوع محقق نمی‌شود. خمری باید در خارج باشد بعد آن خمری که در خارج هست حکم به لا تشرب الخمر در آن می‌آید. اما لاتشرب الخمر خودش محقق خمر باشد، این دور است و تقدم الشی علی نفسه در اینجا لازم می‌آید. موضوع که با خود حکم در اینجا محقق نمی‌شود چون حکم متأخر از موضوع است، اگر قرار شود موضوع به نفس حکم در اینجا محقق شود لازمه‌اش تقدم الشیء علی نفسه است.

پس بنابراین علم و جهل هم از همین قبیل است. علم و جهل متأخر از حکم‌ هستند. شارع می‌آید اولاً بلا اول جعل حکم می‌کند صل بهذه الاجزاء و الشرایط، صل مع عدم مانعیة هذه الموارد، خب آیا ممکن است که شارع در نفس جعل حکم، جاهل به این حکم را هم اخذ کند بگوید که جاهل به حکم باید نماز را این طور بخواند؟ جاهل به حکم جاهل به کدام حکم؟ حکمی ما در اینجا نداریم. جاهل به این حکمی که الان من دارم می‌کنم؟ خب این تقدم الشیء علی نفسه لازم می‌آید. الان که مولا حکم می‌کند به صلاة، این چه صلاتی را در نظر گرفته است؟ صلاة با اجزاء و شرایط یا بدون اجزاء و شرایط؟

اگر صلاة با اجزاء و شرایط را در نظر گرفته، بعد مکلف نسبت به این صلاة با اجزاء و شرایط یا عالم است یا عالم نیست. یعنی علم و جهل مکلف متأخر است از تعلق حکم به صلاة مع الاجزاء و الشرایط. یا این حکم تعلق گرفته است به صلاة بدون اجزاء و شرایط، صلاة بدون اجزاء و شرایط که خلاف اجماع است. صلاة با اجزاء و شرایط که همان منطبق حکم است یعنی موضوع در اینجا مشخص شده، صل کما رأیتمونی اصلی، صلوا بهذه الاجزاء و الشرایط که اجزاء باشد، شرایط استقبال و عدم استقبال و طهارت ثوب و امثال ذلک باشد، عدم المانعیه باشد مانند عدم ارض غصبی یا عدم ابتلاء به امر مهم و اینها باشد. این صلاة مامور برای این خواهد بود. پس بنابراین وقتی که این صلاة مامور به است به این امر، آن وقت در اینجا نسبت به جاهل و عالم، این علی السوی خواهد بود.

بله شارع ممکن است به امر ثانوی جاهل را از عالم جدا کند یعنی اول بیاید، به عبارت دیگر در اینجا اطلاقی ما نداریم تا به آن اطلاق جاهل را از...، 

...بالنسبه به جاهل آن حکم اولی که من کردم آن حکم اولی در مورد این تام الاجزاء و الشرایط نیست، بعضی اجزاء و شرایط را می‌تواند این انجام بدهد، به عبارت دیگر آن مطلوب من نسبت به جاهل این قسم است، مطلوب من نسبت به عالم به حکم اولی، آن قسم است! در حالتی که شارع یک همچنین حکمی را نکرده، ما فقط یک لاتعاد داریم، ما حکم دیگر نداریم. ما آنچه را که در اینجا داریم اوامری است نسبت به صلاة و این اوامر هم شامل جاهل خواهد شد همان طور که شامل عالم خواهد بود، یک لاتعاد داریم ما با لاتعاد نمی‌دانیم چه کنیم؟ این لاتعاد آیا جاهل را جدا می‌کند یا عالم ناسی را جدا می‌کند؟ پس در اینجا امر دائر مدار این می‌شود که ما یا دست از ظهور این اوامر بالنسبه به جاهل و عالم برداریم یعنی بگوییم که این اوامر بالنسبه به عالم است بالنسبه به جاهل نیست که این خلاف اجماع است، یا اینکه لاتعاد را مختص کنیم به موارد علم که در آنجا احکام بین عالم و [جاهل] مشترک است دست به او نمی‌زنیم، فقط مورد نسیان و سهو را از تحت این اوامر خارج می‌کنیم. خب مسلم آن دومی مقدم است که ما به واسطۀ لاتعاد دست از ظهور [اوامر] و این قاعدۀ ضروری که اجماعی است بر اینکه احکام مشترک بین عالم و جاهل است ما در اینجا به جای خود باقی بگذاریم و بعد سراغ عالم ناسی برویم. در مورد سهو و نسیان در آنجا ما این را از تحت این قاعده خارج کنیم و مشکلی هم پیش نمی‌آید.

اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که این که شما می‌فرمایید احکام مشترک است بین عالم و جاهل، این از چه باب است؟ چرا در مورد ناسی مشترک نیست؟ خب در مورد ناسی هم همین است. احکام مشترک است، وقتی که شارع می‌گوید صلوا بهذه الاجزاء و الشرایط یعنی صلوا سواء کنت عالماً او کنت ناسیاً، سواء کنت جاهلاً قاصراً او مقصراً. آنی که شارع می‌خواهد این است که صلاة با این اجزاء و شرایط در خارج باشد خب این چه فرقی می‌کند؟ و عالم ناسی هم همان جاهل است هیچ فرقی نمی‌کند. کسی که جهل دارد یعنی جهل به موضوع دارد. خب جهل به موضوع یعنی سهو و نسیان دیگر، هیچ فرقی نمی‌کند. این صلاة بالنسبۀ به جاهل و عالم، در اینجا در مورد عالم ناسی هم شامل می‌شود بلافرقٍ و بدون هیچ گونه امتیاز و اختلاف. این اشکال اول.

و اما اشکال دوم این است که صحبت در اشتراک بین عالم و جاهل نیست تا اینکه شما نتوانید با قاعدۀ لاتعاد تخصیص بزنید ادلۀ اولیه را، صحبت در این نیست، صحبت در اتیان مامور به و عدم اتیان مامور به در خارج است، صحبت در این است. کسی نگفته که بین عالم و جاهل اشتراکی وجود ندارد، نخیر، در احکام بین عالم و جاهل اشتراک است ولی صحبت در این است که در عالم خارج مولا از عبد چه خواسته؟ در عالم خارج آیا صلاة به تمام الاجزاء خواسته یا صلاة به بعضی از اجزاء هم در آنجا خواسته؟ این صحبت هست در اینجا. اگر مولا صلاة به تمام الاجزاء خواسته پس با قاعدۀ لاتعاد منافات دارد. یعنی ادلۀ صلاة به تمام الاجزاء و شرایط منافات پیدا می‌کند با قاعدۀ لاتعاد. اگر مولا بعضی از اجزا و شرایط را خواسته باز با خود ادلۀ صلوا بهذه الاجزاء این هم تنافی دارد، خب این هم منافات است چون شارع می‌گوید که من نماز به تمام اجزاء را می‌خواهم. هم از عالم می‌خواهم هم از جاهل می‌خواهم هم از ناسی می‌خواهم هم از غیر ناسی می‌خواهم. بسیار خب ناسی انجام نداده یا جاهل قاصر انجام نداده، هر دو این را انجام ندادند. این دوتا فقط عقاب نمی‌شوند، عقاب از اینها برداشته می‌شود اما اعاده چرا برداشته شود؟ باید اینها اعاده کنند. اما در مورد عالم متعمد و در مورد جاهل مقصر، هم عقاب مترتب بر آنهاست هم اعاده مترتب بر آنهاست. آنچه که در اینجا اوامر درصدد بیان آن هستند این است که مکلف باید صلاة به تمام الاجزاء و الشرایط را در عالم خارج اتیان کند، مولا این را می‌خواهد. خب، حالا در اینجا مکلف چند دسته می‌شوند:

بعضی از آنها علاوه بر اینکه عقاب بر آنها بار می‌شود اعاده هم هست 

بعضی از آنها مانند جاهل قاصر عقاب ندارند اما اعاده دارند. جاهل قاصر و عالم متعمد، این دو تا اعاده دارند. همۀ اینها باید اعاده کنند. پس باز با قاعدۀ لاتعاد در اینجا تنافی پیدا می‌کند.

پس بنابراین ما چاره‌ای نداریم، اگر لاتعاد نداشتیم، لولا قاعدۀ لاتعاد، تمام این افراد باید اعاده کنند عالم متعمد، عالم ناسی، جاهل مقصر، جاهل قاصر، همۀ اینها باید اعاده کنند. اما چون ما لاتعاد داریم در اینجا مشخص می‌شود که مسالۀ شارع در اینجا برگشتش به این است که آیا مکلف در عدم اتیان، مقصر هست یا مقصر نیست؟ پس بنابراین ما به وسیلۀ لاتعاد تخصیص می‌زنیم ادلۀ اتیان صلاة به تمام الاجزاء و الشرایط را. ادلۀ اتیان صلاة به تمام الاجزاء و الشرایط این را می‌رساند و این را می‌فهماند، این ادله مُفهِم این معنا هستند که مکلف در صورتی که، یعنی با ضم لاتعاد، ادلۀ صلاة به انضمام قاعدۀ لاتعاد این را می‌رساند که اتیان به صلاة به تمام الاجزاء و الشرایط این مربوط است به صورتی که مکلف مقصر باشد اما اگر مکلف قاصر باشد اتیان به صلاة به تمام الاجزاء و الشرایط از باب ترخیص و از باب منتاً علی العباد مرفوع است.

پس بنابراین کلام و مفاد لاتعاد همان افادۀ مرحوم شیخ انصاری است که ایشان بین مقصر و بین قاصر قائل به فرق شدند. در مورد مقصر قائل به عدم شمول قاعدۀ لاتعاد و در مورد قاصر چه جاهل قاصر عن علمٍ یا جاهل قاصر عن غیر علمٍ یا فرض کنید که عالم ناسی، شمول قاعدۀ لاتعاد در آنجا هست. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد