پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده لا تعاد
توضیحات
بحث از تسلیم و قرائت
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
دو مطلب در قاعدۀ لاتعاد باقی می‌ماند یکی مسالۀ تسلیم است و دیگری مسالۀ قرائت. البته فروعاتی در این زمینه ذکر کردند، فروعات زیادی که اصلاً اینها نیاز به مباحثه ندارد به جهت اینکه خودتان[ می توانید] مطالعه کنید و به طور کلی وقتی که مبنا و مفهوم قاعدۀ لاتعاد روشن شد استنتاج فروعات، دیگر نیاز به مسالۀ خاصی ندارد.
به طور کلی مطلب در حول و حوش این مبنا دور می‌زند که اگر جزء منسی قابل تدارک باشد، این از دو حال خارج نیست:
یا اینکه رکن است یا رکن نیست.
اگر رکن باشد باید تدارک کرد.
و اگر رکن نباشد و بعد از دخول در رکن باشد نیاز به تدارک ندارد.
و اگر رکن باشد و بعد از دخول در رکن دیگر باشد نماز باطل است.
و اگر قبل از دخول در رکن دیگر باشد باید تدارک شود.
این اصل و مبنای در قاعدۀ لاتعاد است و مطلب دیگری ندارد الا دو مورد دیگر. این دو مورد را عرض می‌کنیم و دیگر این قاعده را تمام می‌کنیم و انشاءاللَه از روز شنبه سراغ قاعدۀ دیگری می‌رویم.
فروعاتی که ذکر کردند در حول و حوش قاعدۀ لاتعاد، همۀ اینها فروعاتی است که نیاز به گفتن ندارند و بحث کردن از آنها هیچ ضرورتی ندارد. بحث فقهی در واقع کردند، اصلاً مربوط به مباحث اصولی نیست.
در مسالۀ تسلیم به مقتضای لاتعاد باید ببینیم که آیا تسلیم، نسیانش مبطل است یا مبطل نیست؟
تسلیم به عنوان جزء مخرج صلاة در روایات از آن تعبیر آوردند، الصلاة اوله التکبیر و آخره التسلیم و چنانچه تسلیم منسی واقع شود از دو حال خارج نیست، یا اینکه انسان صارف و مانع و مبطل صلاة را اتیان کرده است یا اتیان نکرده. اگر مبطل صلاة را اتیان کرده باشد پس بنابراین این بایستی که تسلیم را اعاده کند به جهت اینکه تا وقتی که تسلیم نیست، این هنوز داخل در صلاة است وقتی که داخل در صلاة است و مبطل صلاة را این فرد انجام بدهد، در واقع نماز باطل است و این داخل در اعاده نیست. روایات لاتعاد شامل می‌شود أجزاء و شرایطی را که لو لا هذه الاجزاء و هذه الشرایط و یکون الصلاة مبطلا پس با وجود این اجزاء و شرایط، با وجودش یعنی با نسیانش یا با زیاده‌اش، حکم به عدم ابطال شده. اما در مورد تسلیم که تا تسلیم نباشد مصلی داخل در صلاة است، معنا ندارد که بگوییم تسلیم در اینجا نسیانش موجب اعاده نیست چون تسلیم مخرج صلاة است و تا وقتی که صارف از صلاة را اتیان نکرده، این شخص داخل در صلاة است. حالا صارف صلاة یا به حدث است یا به استدبار قبله است یا به تکلم است و الا اگر همین طور نشسته، در حال جلوس فراموش می‌کند که السلام علیکم و رحمة اللَه و برکاته را بگوید، در این حال جلوس چون مبطلی را انجام نداده دفعتاً یک مرتبه متذکر می‌شود و این جزء تسلیم را در اینجا دوباره انجام می‌دهد الا اینکه...,
سؤال: در حقیقت اعاده ای نیست
جواب: بله اعاده ای نیست.
آن وقت مطلب اینجاست که اگر این جلوس به تطویل بکشد به نحوی که نفس تطویل، خودش صارف بشود این باز مبطل صلاة را در اینجا انجام داده چون در صلاة یکی از شرایطش توالی و ترتب است و توالی اجزاء بر یکدیگر، این مکث طویل موجب عدم توالی خواهد بود و این خودش مبطل خواهد بود.
یکی از آن مطالبی که در موارد دیگر هم مورد استفاده واقع می شود قرائت است. قرائت به عنوان شرط برای صلاة یا شرط برای نفس جزء، هر دوی اینها، به دو نحو می‌توانیم ما این را در نظر بگیریم:
یک وقت قرائت شرط برای صلاة است منتهی مقارن با جزء است، مقارن با حمد است یا مقارن با سوره است، در اینجا خب چون شرط است، نسیان آن در هر جزئی خروج از محل به حساب می‌آید یعنی من باب مثال وقتی که ما بگوییم بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ ﴿الفاتحة، ١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ ﴿الفاتحة، ٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ ﴿الفاتحة، ٣﴾ مٰالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ ﴿الفاتحة، ٤﴾ إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ ﴿الفاتحة، ٥﴾ اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ ﴿الفاتحة، ٦﴾ وقتی که می‌گوییم در وسط این، یک دفعه متوجه می‌شویم صلاة صلاة اخفاتیه است، نماز ظهر است، خب عدم اتیان این شرط چون شرط برای اصل الصلاتیه است در هر جزئی از حمد که جهراً قرائت شود خروج از محل به حساب می‌آید پس بنابراین اعاده لازم نیست چون در جزء گفتیم خروج از محل نباید باشد. اما اگر نه این جهر شرط برای نفس این قرائت باشد شرط برای نفس این جزء باشد ولو اینکه ما تمام حمد را خواندیم و داخل در سوره شدیم، در اینجا باز عدم خروج از محل صدق می‌کند چون اخلال در شرط موجب اخلال به مشروط است و مشروط در اینجا حمد است که هنوز خروج از محل بر او صدق نمی‌کند پس بنابراین باید اتیان کند.
در باب قرائت مطالب متفاوتی را ذکر کردند. من باب مثال اگر در سوره یا در آیه‌ای از قرآن یک کلمه‌ای را جا بیاندازد و حذف کند یا اینکه کلمه‌ای را اضافه کند اینها را همه را مخل می‌دانند یا اینکه نه, در إعراب سهو و خطا مرتکب بشود ایاک نعبدُ را ایاک نعبدَ بخواند. نعبدَ، خب این غلط است. اگر تعمداً باشد خب این موجب بطلان صلاة خواهد بود یا اینکه مخرج ض را مخرج ظ تلفظ کند، این هم خب موجب بطلان است و امثال ذلک که اینها در صورتی که تعمد باشد حکم به بطلان در اینجا شده.
نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه شود این است که این قرائت و لزوم تصحیح در الفاظ و در إعراب، این همان طوری که قبلاً عرض شد این در مورد عامد یا در مورد جاهل مقصر است اما در مورد جاهل قاصر این در اینجا معنا ندارد که شارع حکم به بطلان صلاة کند و در اینجا این نکته به دست می‌آید، آقایانی که حکم به بطلان صلاة کردند و قاعدۀ لاتعاد را شامل برای موارد جهل عن قصورٍ ندانسته‌اند چه حکم می‌کنند در مورد صلاة جاهلی که آن جاهل فرض کنید که می‌خواهد، این عوامی که، این افراد کثیره‌ای که اینها در دهات زندگی می‌کنند یا در همین شهر زندگی می‌کنند، در تمام این موارد اینها باید حکم کنند به بطلان صلاة یومیۀ اینها در حالتی که خب لا یتعقله متعقل! چطور حکم به بطلان صلاة صبح بکنند برای کسی که مخرج ض را ظ بگوید یا ذ را ظ بگوید؟ این چگونه ممکن است؟ یعنی ما می‌توانیم بگوییم صلاة تمام این افراد باطل است؟ صحیح است یک همچنین مطلبی را بگوییم؟
از اینجا مشخص می‌شود که جاهل قاصر در اینجا تکلیف به ما لایطاق ندارد تکلیف به ازید از حد مقدور ندارد و در تکلیفی که متوجه شخص می‌شود، صحت مکلفُ به با رعایت قدرت در اینجا مورد لحاظ قرار می‌گیرد. مکلفُ به اگر مکلفُ بهی است که شخص ادیب است در اینجا تکلیف متوجه او به این کیفیت خواهد بود و الا اگر مکلفُ به مکلفُ بهی است که نه, فرض کنید که یک فرد عادی است، ظروف تتقدر بقدرها و به مقدار اتیان به مکلفُ به بر حسب قدرت، به همان مقدار تکلیف تعلق می‌گیرد لا ازید و لا انقص.
اگر جاهلی نمی‌تواند تکلیف را به آن کیفیت خیلی بالا و خیلی عالی اتیان کند تکلیف به همان مقدار به او تعلق می‌گیرد، تکلیف به صلاة صبح به مکلف به همان مقدار استطاعت او تعلق می‌گیرد نه بیشتر. و این شبهه‌ای که افتاده در مورد فرض کنید که صلاة طواف نساء، این شبهه از زمان شیخ انصاری به این طرف قرار داده شده و واقع شده که سهو در قرائت، این موجب بطلان صلاة طواف است و بطلان صلاة موجب عدم حلیت موجبات احرام است و اگر فرض کنید که این شبهه صحیح باشد این شبهه اختصاص به صلاة طواف نساء ندارد این مربوط به همان صلاة طواف...
...باقی می‌ماند. این در همان احرام باقی می‌ماند و وقت حج تمتع که می‌رسد هنوز در احرام عمرۀ تمتع باقی مانده، در حالی که باید حج تمتع انجام بدهد یعنی تمام اعمالش باطل می‌شود و اگر این اشکال صحیح باشد اشکال به اصل حج برمی‌گردد.
لذا در اینجا باید گفت که اصلاً وقتی که تکالیف تعلق می‌گیرند به مکلف، بر حسب قدرت تعلق می‌گیرند یعنی تکلیف تعلق می‌گیرد به مکلف آن مقداری که مکلف می تواند اتیان بکند. اگر جاهل باشد یک جور تکلیف تعلق می‌گیرد و اگر عالم باشد جور دیگری تعلق می‌گیرد. تکلیفی که متوجه عالم است آن تکلیف در مقام فعلیت متوجه جاهل نخواهد بود نه اینکه تکلیف تعلق می‌گیرد و چون آن شخص نمی‌تواند اتیان کند حکم به قضاء هم می‌کند! اصلاً تکلیف تعلق نمی‌گیرد و همین طور قضیه در مورد...، و اشکال ندارد که تکلیف تعلق بگیرد. حکم به قضاء در آنجایی است که حکم به اداء فعلیت داشته باشد و در جایی که حکم به اداء تنجز پیدا نکند حکم به قضاء در آنجا نخواهد بود.
لذا در اینجا یک مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا صوم حائض در ماه مبارک رمضان آیا حکم تنجزی برای او آمده است یا حکم تنجزی نیامده؟ یعنی آیا حکم آمده است برای حائض و چون حائض صارف و مانعی دارد لذا حکم به قضاء بعد از ارتفاع مانع می‌آید، این طور است؟ به مقتضای ادله ما باید بگوییم اصلاً حکم منجز برای این حائض نیامده، حکم اصلاً برای او منجز نشده است، حکم در مقام انشاء باقی می‌ماند. فرق است بین اینکه حکم از طرف شارع تعلق بگیرد برای مکلفی که مکلف، عدم قدرت عقلی دارد یا حکم تعلق بگیرد برای مکلف که مکلف، عدم قدرت شرعی دارد. یک وقت حکم تعلق می‌گیرد به مکلف، فرض کنید حکم تعلق می‌گیرد به مکلف نائم، حکم به صلاة تعلق می‌گیرد، مکلف در اینجا نائم است و یقظه یک شرط عقلی است، شرط قدرت است، شخص نائم عدم قدرت دارد، صدق نمی‌کند. این در اینجا منجز است، این فعلیت ندارد. یعنی حکم به اداء هست ولی چون در اینجا عدم قدرت عقلیه هست، در اینجا حکم برمی‌گردد به قضاء. چون نمی‌تواند انجام بدهد در حال نوم، این حکم متبدل می‌شود به حکم به قضاء بعد النوم.
اما اگر فرض کنید که خود شارع یک شرطی را برای اتیان تکلیف و یک مانعی را برای عدم اتیان تکلیف قرار داده، پس معنا ندارد در اینجا بگوییم که در عین حال که خود شارع در اینجا این منع را قرار می‌دهد در عین حال حکم متنجز باشد بالنسبه به او، این دیگر معنی ندارد. یک وقتی مولا امر می‌کند به عبد به اتیان به ماء در حالی که عبد فرض کنید که فراموش می‌کند اتیان کند, خب ذکر و حضور این شرط عقلی برای اتیان مکلف است. خب حکم مولا به جای خودش باقی است مکلف در اینجا نمی‌تواند اتیان کند به لحاظ یک شرط عقلی که او حالت ذُکر است و حالت حضور است. حالت ذکر و حالت حضور شرط عقلی برای اتیان مکلفُ به است. یک وقتی نه, خود مولا اتیان به ماء را مشروط می‌کند به یک شرطی یا وجود مانعی را مخل به تعلق مکلفُ به به این مکلف می‌داند، به این عبد می‌داند، اگر در فلان کار نیستی برو اتیان ماء کن، اگر مشغول به فلان مساله نیستی...,
...خب در اینجا اگر مشغول باشد خب مسلم این است که حکم در اینجا تنجز ندارد بالنسبه به این عبد.
پس ما در آن مواردی که منع و شرط ایجابی قید از ناحیۀ عقل است ما حکم را در آنجا منجز می‌دانیم. تعلق حکم به مکلف در آنجا تعلق تعلق تنجزیه است گرچه فعلیه نیست. به لحاظ تعلق تنجزیه حکم به قضاء بعد از رفع منع می‌آید. بعد از نوم، حکم به قضاء می‌آید. بعد از حالت نسیان، حکم به قضاء می‌آید. حالا اگر فرض کنید که من باب مثال این مکلف از اول بیهوش بود. بیهوش بودن یعنی عدم تعلق تکلیف حتی بالتنجُّز, تمام اوقات صلاة را من اول صلاة الظهر الی المغرب این در حال اغماء بود خب اصلاً تکلیف به این تعلق نمی‌گیرد چرا؟ چون اغماء و بیهوش بودن، حکم عدم الحیات را دارد. یک وقتی شخص نائم است، نائم در اینجا شخص خواب را می‌گویند، نائم به شخصی می‌گویند که قادر است منتهی نوم بر این غلبه کرده. یک وقتی شخص بیهوش است، در حال اغماء است، در حال اغماء حکم میت را دارد لذا در اینجا حکم به قضاء برای این نمی‌آید.
حالا در مورد مرأۀ حائضه ما می‌بینیم حکم به قضاء آمده. از یک طرف این منع از طرف خود شرع آمده. یعنی حکم به صوم مشروط به عدم الحیض است، حکم به صوم مشروط به طهارت حدثیه است، که این حدثش خیلی حدث...! پس بنابراین چگونه ممکن است شارع خودش شرطی را به نحو وجود یا به نحو عدم، دخیل در حکم قرار بدهد و بعد در عین حال حکم را منجز کند بالنسبه به یک فردی؟ خب این عقلاً محال است. پس بنابراین ما از بیان شارع که یقضی صومها در مورد صوم حائض داریم ما استکشاف یک مساله و یک اصلی را می‌کنیم و آن اینکه ما در اینجا دو امر داریم:
یک امر به صیام شهرٍ کاملٍ فی ایام سنه
یک حکم دیگر به ظرفیت این صوم فی شهرِ رمضان.
در این مواردی که...، بسیار عرض کردم، بارها تکرار کردم لحاظ قیدیت و لحاظ ظرفیت، این یکی از مشکل‌ترین موارد استنباط در فقه است؛
یک وقتی زمان به نحو قید ملحوظ می‌شود در ترتب حکم و در موضوع.
یک وقتی زمان به نحو ظرف در اینجا لحاظ می‌شود در ترتب حکم و در لحاظ موضوع.
و ما باید از لسان دلیل متوجه این نکته بشویم که زمان به چه نحو است؟
یک وقتی می‌گویم اکرِم زیداً فی یوم الجمعه و یوم الجمعه را ظرف می‌گیرم برای اکرام زید. یعنی آنچه که لحاظ است اکرام زید است منتهی این اکرام زید را در روز جمعه انجام بده. حالا اگر در روز جمعه مانعی پیش آمد آن وجوب اکرام به حال خودش باقی است. استصحاب وجوب اکرام موجب وجوب اکرام است در یوم السبت و یوم الاحد.
یک وقتی در اینجا یوم الجمعه به عنوان قید است یا اینکه به عنوان جزء القید است. یکی اکرام زید است و دیگر اکرام زید فی یوم الجمعه. در غیر یوم الجمعه ما لحاظ نمی‌کنیم, چون من از مسافرت آمده‌ام و روز جمعه می‌خواهم رفقاء و اصدقاء را اکرام کنم لذا زید هم جزو رفقاء و اصدقاء در یوم الجمعه باید اکرام شود پس در اینجا زمان قید است نه اینکه زمان در اینجا ظرف است. حالا اگر شما فراموش کردید، نسیان کردید که به زید اطلاع بدهید، روز شنبه بگویید بیاید! روز شنبه دیگر خبری نیست سفره را برچیدند تمام شد و رفت.
پس بنابراین یک مستنبط و مجتهد باید کاملاً دقت کند در اینکه مکان و زمان در صورتی که دخیل در ترتب حکم واقع می‌شوند، آیا به نحو قیدیت دخیل‌هستند یا به نحو ظرفیت؟ و این یکی از مشکل‌ترین موارد این مساله است که باید دقت شود.
بناءً علی هذا آنچه را که ما از ادلۀ وجوب قضاء صوم حائض یا نفساء به دست می‌آوریم و استنباط می‌کنیم این است که ما در اینجا دو امر داریم:
یک امر به وجوب صوم شهرٍ فی ایام سنه، این یک وجوب است.
وجوب دیگر وجوب صوم شهر فی رمضان است. یعنی رمضان به عنوان ظرف برای این موضوع در اینجا لحاظ شده است نه به عنوان قید. لذا در آن موانعی که خود شرع آن موانع را دخیل قرار می‌دهد در تعلق صوم یا عدم تعلق صوم، ما در اینجا می‌بینیم که باز شارع حکم به صوم کرده مانند فرض کنید مسافرت، حیض، مرض و امثال ذلک که خود شارع صحت صوم را مشروط به صحت کرده است نه اینکه بیان شارع برای آن خالی از این شرط باشد. خود شارع صوم را مشروط به حضور کرده است و مسافرت را مانع از تعلق وجوب می‌داند. خود شارع طهارت مرأه را دخیل و قید برای تعلق صوم کرده است و حیض را مانع از تعلق او می‌داند. این ... فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ ... ﴿البقرة، ١٨٤﴾ ... فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ ... ﴿البقرة، ١٨٥﴾ این دلیل بر این است که در اینجا شهر رمضان به عنوان ظرف، دخیل در تعلق حکم است نه به عنوان قید. یک ماه را شما باید روزه بگیرید. یک شهر کامل بر ما در ایام سنه واجب است منتهی ظرف این حکم در ماه رمضان است، ظرفش ماه رمضان است و الا اگر فرض کنید که در ماه رمضان این وجوب نبود این حکم به وجوب صوم در جای خودش باقی می‌ماند لذا بعد از ماه رمضان به همان حکم اولی وجوب فی شهرٍ، به همان حکم اولی بعد از ماه رمضان باید این صوم را در اینجا اتیان کند و قضایی که در اینجا هست این قضا نه به این معنایی است که حکم در اینجا آمده است و بعد این نمی‌تواند، این خلاف است. نه، به عنوان این است که این قضاء به عنوان تسامح است یعنی این شخص چون نتوانسته اتیان کند، عدم القدرة داشته نسبت به اتیان، این در اینجا حکم به اتیان به صوم آمده برای بعد از [رمضان].
و از اینجا این فرع را هم ما می‌توانیم استنباط و تخریج کنیم که اگر شخصی در ماه رمضان مسافر بود و نتوانست انجام بدهد. در خارج از ماه رمضان به نحوی بود که عمل او، این عملش خودش موجب سفر است یا نتوانست انجام بدهد، باید حتماً بماند و مسافرت نکند و خود را در تحت شرایط صوم[قرار بدهد و صوم را] به جا بیاورد چرا؟ چون دو حکم ما در اینجا داریم:
یک حکم به اصل الصوم
یک حکم است به صوم فی الحضور، صوم فی رمضان، صوم با صحت.
خب اگر شخصی می‌تواند شرایط برای اتیان به حکم اولی را اتیان کند نمی‌تواند دیگر در اینجا مسافرت کند، بگوید خب من در اینجا مسافرت می‌کنم و خودم را از تحت این حکم بیرون می‌آورم. پس بنابراین این فتوایی که فرض کنید که اگر شخصی در بلاد کبیره باشد و این در اینجا بخواهد بیاید حکم به عدم صوم برایش تعلق می‌گیرد و بعد اگر بخواهد ادامه بدهد دیگر لازم نیست که این قضای صوم را بجا بیاورد این خالی از تامل است و حکم همین است که اگر نتواند یک شخصی- البته این بلاد کبیره را که اصلاً ما قبول نداریم- اگر نتواند به علتی صوم را در ماه رمضان اتیان کند، به لحاظ بقاء حکم اول، این باید خود را در تحت شرایط حکم اول اتیان کند. پس بنابراین این می‌شود واجب مطلق نه واجب مشروط. بالنسبۀ به اول، حکم حکم واجب مطلق است چرا؟ چون در اینجا این حکم به وجوب صوم آمده است منتهی این حکم به وجوب صوم در این ظرف است. یعنی دو حکم در اینجا در واقع هست. حکم حکم واجب است باید این واجب را انجام بدهد. برای تحصیل این واجب مانند نماز می‌ماند بالنسبه به طهارت، صلاة مقید به طهارت است، واجب است بالنسبه به طهارت نه اینکه واجب است بالنسبه به وقت، بالنسبه به وقت می‌شود واجب، واجب مشروط یعنی همین نفس صلاة بالنسبه به وقت می‌شود واجب واجب مشروط اما صلاة بالنسبه به طهارت واجب مطلق است. وقتی که حکم به صلاة آمد دیگر آن مکلف باید برای تحصیل طهارت، خودش اقدام کند نمی‌تواند بگوید که خب این صلاة مشروط به طهارت است و چون الان در جلوی من مائی نیست پس بنابراین رفع این وجوب می‌شود، نه, حکم به نفس صوم این واجب واجب مطلق هست و این شخص باید تحصیل طهارت کند. در ماه رمضان واجب واجب مشروط است یعنی در ماه رمضان بالنسبه به ماه رمضان واجب مشروط است بالنسبه به افرادی که نمی‌توانند این واجب واجب مطلق می‌شود.
پس بنابراین این در اینجا یکی از آن مواردی است که ما در آنجا قائل به انفکاک هستیم بین دو واجب. یعنی برای افرادی که مانع ندارند در ماه رمضان، می‌شود واجب مشروط. قبل از حضور ماه رمضان واجبی نیست. لذا اگر قبل از ماه رمضان شخص بمیرد، از دنیا برود، صومی بر گردنش نیست. صلاتی بر گردنش نیست مثل اینکه قبل از صلاة ظهر شخص بمیرد خب صلاتی به گردنش نیست. اما وقتی که ماه رمضان آمد و این شخص مانع داشت این صوم بالنسبه به این شخص آن شرطش را از دست می‌دهد. واجب واجب مطلق می‌شود. لذا بعد از ماه رمضان به همان حکم اول و به همان امر اول باید نماز بخواند چرا؟ چون در اینجا با وجود شرطی که خود شرع این شرط را دخالت داده است تعلق تکلیف نسبت به این محال خواهد بود.
این بحث راجع به این بود و این حالا یک فرعی بود که خب به مناسبت، ذکر شد. این بحث تمام می‌شود. قاعدۀ لاتعاد دیگر تمام می‌شود و دیگر مساله‌ای در حول و حوشش نیست و این مربوط به این است البته قاعدۀ تجاوز و اینها هم داریم که حالا می‌آییم می‌خوانیم. این قاعدۀ لاتعاد و قاعدۀ تجاوز و اینها، اینها همه در یک محور هستند البته قاعدۀ لاتعاد فقط مربوط به صلاة است مربوط به غیر صلاة نیست چون در خصوص صلاة آمده اما قاعدۀ تجاوز هم در صلاة است و هم در غیر صلاة است که ارتباطش را با قاعدۀ لاتعاد انشاءاللَه می‌آییم بیان می‌کنیم. انشاءاللَه بحث بعدی قاعدۀ تجاوز است.
سؤال: در عالم ثبوت چطور برای آدمی که خواب است حکم منجز شده است؟
جواب: حکم منجز شده از این باب که، یک وقت می‌گوییم حکم منجز شده، یک وقتی می‌گوییم فعلیت پیدا کرده. در تنجز، قابلیت کفایت می‌کند. این شخص قابل است مثل اینکه حکم به اول صلاة بر فرد بیاید در حالی که فرد دارد رانندگی می‌کند، اصلاً متوجه نیست که ظهری شده یا نشده. یعنی صرف قابلیت، برای تنجز کفایت می‌کند. آن مساله مسالۀ فعلیت است، از نقطۀ نظر عقلیت، فعلیت تکلیف بالنسبه به غیر ذاکر، آن عقلاً محال است و غیر قادر, آن فعلیت را قبول داریم، فعلیت پیدا نمی‌کند. فعلیت وقتی است که آن شخص متوجه باشد، در حال شعور و حضور باشد ولی از نقطۀ نظر تنجز، صرف قابلیت کفایت می‌کند یعنی همین که این شخص الان قابل است برای اینکه لو رفع المانع اینکه این حکم را اتیان کند، خب این کفایت می‌کند.
موقع نماز است شما دارید با رفیقتان حرف می‌زنید اصلاً متوجه نیستید زوال شمس می‌شود، حکم آمده یا نیامده؟ یا این حکم ایستاده تا اینکه شما از این تکلم با رفیقتان فارغ شوید؟! چه بسا ممکن است با یکی دیگر هم بخواهید حرف بزنید، از تکلم هیچ وقت فارغ نشوید پس این حکم همان بالا معلق می‌ماند تا شما فراغت پیدا کنید! این که معنی ندارد. همان نفس قابلیت، موجب تنجز است. آن مسالۀ فعلیت است که آن بله، آن باید مسائل دیگر باشد تا اینکه فعلیت پیدا شود، حضور باشد ذکر باشد، شعور باشد.
اللَهم صل علی محمد و آل محمد