تبیین قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق

درس چهارصد و چهل و هشتم

تقریر اشکال در مورد نقیض اخص و اعم مطلق

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم‌

نسبت به مطلبی که راجع به نقیض اعم و اخص مطلق بیان شده بود که طبق قانون منطق، تبدل اخص به اعم و تبدل اعم به اخص خواهد شد، در اینجا اشکالی وارد شد که مستشکل دو قضیه بیان کرده است و در عکس نقیض این دو قضیه وقتی که آنها را با اصل خود قضایا منضم می‌کند، دیدیم که در اینجا نتیجۀ خلاف به‌دست می‌آید. یک مورد آن قبلاً عرض شد.

بیان تعریف واجب الوجود، ممتنع الوجود و امکان خاص

و اما مورد دیگر همان اصل قضیه است که آن اصل قضیۀ کلُّ ما لَیسَ بِممکنٍ عام فَهو مُمکن خاص است که در جلسۀ قبل خدمت رفقا عرض شد که منظور از لیسَ بِممکنِ خاص در اینجا نه‌اینکه یکی از دو نقیض ممکن عام است چون ممکن عام یا به واجب تعلق می‌گیرد یا به ممتنع تعلق می‌گیرد و یا به ممکن خاص تعلق می‌گیرد چون امکان عام دو قسم دارد. همان‌طوری‌که می‌دانید قضیه‌ای است که سلب ضرورت از جانب مخالف را بکند حالا نسبت به جانب موافق که خود همان عقد الحمل در قضیه است، نسبت به او ساکت است، یا وجود جانب موافق در قضیه ضرورت دارد که واجب الوجود می‌شود یا عدمش ضرورت دارد که ممتنع الوجود می‌شود و یااینکه استواء طرفین است که امکان خاص می‌شود. می‌گوییم: زیدٌ قائمٌ بِالإمکانِ الخاص؛ یعنی نه قیام و نه قعود هیچ‌کدام برای زید ضرورت ندارد. بنابراین نقیض ممکن عام، عدم امکان عام می‌شود.

منظور از عدم امکان عام

عدم امکان عام یا عبارت از امکان خاص است درصورتی‌که آن مخالف واجب و ممتنع منظور نشود یااینکه منظور از عدم امکان عام عبارت از هیچ چیز و لا شیء است. آن چیزی که اصلاً امکان عام به او صدق نمی‌کند عبارت از عدم یک ماهیت است زیرا هر ماهیتی را که شما درنظر بگیرید، در حمل محمول بر او یا وجوب دارد یا امتناع دارد یا تساوی طرفین دارد و همۀ اینها داخل در امکان عام هستند. پس امکان عام نسبت به امکان خاص، اعم می‌شود کلُّ ممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام مانند: کلُّ الإنسانِ کلُّ ما صَدقَ عَلیه إنسانٌ فَیصدُقُ عَلیهِ أنّهُ حیوانُ. چون امکان خاص یکی از دو قسم مصادیق امکان عام است! حالا اگر فرض کنید برای این دو نقیض آوردیم، جای این دو عوض می‌شود و این‌طور می‌شود: کلُّ ما لَیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص؛ هر چیزی که امکان عام نبود بنابراین امکان خاص هم نمی‌شود باشد.

شما می‌بینید که دایرۀ آن عدم امکان عام ضیق شد چون آن چیزی که امکان عام ندارد یعنی امکان عام بر او به‌هیچ‌وجه صدق نمی‌کند! وقتی که امکان عام بر او صدق نکرد مثل این است که بگوییم: هر چیزی که حیوان بر او صدق نکند، طبعاً انسان هم بر او صدق نخواهد کرد. هر چیزی که حیوان بر او صدق نکند هم انسان را شامل می‌شود و هم اقسام حیوانات را شامل می‌شود. پس چه چیزی در تحت این مسئله می‌ماند؟ جمادات و نباتات می‌مانند. دایره ضیق می‌شود! به خلاف لا انسان که دایره‌اش اعم از حیوان و غیر حیوان است.

پس معنای کلُّ ما لَم یَصدُق عَلیهِ الإمکانُ العام چیست؟ معنایش لا شیء می‌شود. دایرۀ لا شیء ضیق‌تر است یا دایرۀ کلُّ ما لَیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص؟! کلُّ ما لَیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص دو دسته را در برمی‌گیرد: اولاً همۀ ماهیات امکانیه را خارج می‌کند و آنچه که در تحت او باقی می‌ماند یا واجب الوجود است یا ممتنع الوجود است مثل شریک‌الباری، اجتماع متناقضین، اجتماع تضاد و امثال‌ذلک. ولی همین‌که شما عکس کردید و گفتید: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام، یک‌دفعه دایره‌اش ضیق می‌شود؛ به حدی ضیق می‌شود که هیچ چیز در تحتش نمی‌ماند؛ اصلاً یک مورد هم در تحت این قضیه باقی نمی‌ماند! هر چیزی که امکان عام بر آن صدق نکند، پس هم واجب الوجود خارج می‌شود چون واجبُ الوجودِ ممکنٌ بِالإمکانِ العام و هم شریک‌الباری خارج می‌شود چون مُمتنعُ الوجودِ لأنّهُ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام و هم اقسام ماهیات خارج می‌شوند چون لأنّهم ممکنٌ بِالإمکانِ العام. پس ما با این نقیض که برای این امکان عام آوردیم، اصلاً هیچ چیز در تحت آن باقی نماند. کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص خب طبعاً مشخص است، پس آن امکان خاص نیست.

آن‌وقت مستشکل در اینجا یک زرنگی کرده است. چرا؟ گفته است: فَهو لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص که در اینجا باید این‌طور باشد: فَهو لیسَ، لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص نه‌اینکه این‌طور باشد. این «لَیسَ» این‌طور نیست که لا امکان خاص باشد، لا امکان خاص یعنی یا شریک‌الباری و یا ممتنع الوجود. لا امکان عام به‌عنوان قضیۀ معدولة المحمول! آن چیزی که لا امکان خاص است یا شریک‌الباری است یا ممتنع الوجود است. «لَیسَ» که بر سرش بیاید، آن دوتا را نفی می‌کند. این «لَیسَ» را در «لَیسَ» ادغام کرده است و نفی در نفی هردو حذف می‌شوند و افادۀ اثبات می‌کنند، گفته است: فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ الخاص؛ پس معنا این‌طور می‌شود که هر چیزی امکان عام نبود باید امکان خاص باشد! آن‌وقت در اینجا این قضیه چطور می‌شود؟ هر چیزی که در تحت امکان عام نبود، چه چیزی در تحت امکان عام نیست؟ هیچ؛ یعنی وقتی که نقیض بیاید، چیزی دیگر در تحت امکان عام نیست! آن‌وقت امکان خاص بر آن صدق می‌کند. پس بر لا شیء امکان خاص صدق می‌کند.

این مغالطه‌ای را که در اینجا کرده موجب شده است که نتیجۀ این قیاس خلاف درآید و کلُّ ما لیسَ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام بشود چون حدّوسط که فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ الخاص باشد در هردو قیاس ساقط می‌شود و کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام حدّوسط را که ساقط کنید، این موضوع در صغریٰ با محمول در کبریٰ ضمیمه می‌شود و نتیجۀ قیاس می‌شود: کلُّ ما لَیسَ ممکنٌ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام فَهو مُستحیلٌ.

اشکال مرحوم خواجه در بحث امکان عام و امکان خاص

لذا در اینجا مرحوم خواجه به این نقطه ایراد وارد کرده و فرموده است که در این قیاس حدّوسط تکرار نشده است و آنچه که تکرار شده است دو مفهوم متفاوت دارد؛ در یکی نقیض برای این امکان عام است و در یکی عبارت از همان سلب است یعنی همان مفهوم عدم امکان عام. در اینجا عدم امکان عام با عدم عدم امکان خاص، هردو یک معنا می‌دهد. چه اینکه بگوییم: عدم ممکن عام و چه اینکه بگوییم: عدم عدم ممکن خاص، هردو یکی است. بنابراین آنچه که در دو قضیه آمده و تکرار شده است، یک مفهوم را ندارد و چون یک مفهوم را ندارد لذا قیاس تشکیل نمی‌شود بنابراین نتیجۀ قیاس هم که گفته‌اند: مستحیل است، آن‌هم بدون نتیجه خواهد ماند؛ یعنی آن‌هم باطل خواهد بود.

و کَذلکَ یَلزمُ الثانیةُ کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ عام فَهو مُمکنٌ خاص و صارَ صُغرىٰ لِلأولىٰ یَنتجُ أیضاً کُلُّ ما لیسَ بِممکنٍ عام فَهو مُمکنٌ عام و إنَّهُ تَناقُض.¹

لازمۀ این قضیه دوم این است: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ عام فَهو مُمکنٌ خاص، ممکن خاص می‌شود. لازمۀ قضیۀ دومی که در اینجا آوردیم و قبلاً گفتیم: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام، این را عکس نقیض کنید می‌شود: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ الخاص. این عکس نقیض این قضیه است. در عکس نقیض چه‌کار می‌کنیم؟ اولاً جای محمول و موضوع را باهم عوض می‌کنیم و دوم هردو را نقیض می‌کنیم و سلب می‌کنیم و این می‌شود: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ خاص این یکی. این را برای آن قضیۀ کلُّ ممکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام صغریٰ قرار می‌دهیم؛ یعنی عکس نقیض قضیۀ دوم را برای آن اصل اول صغریٰ قرار می‌دهیم و آن را کبریٰ می‌کنیم و نتیجه می‌شود: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ بِالإمکانِ العام فَهو مُمکنٌ بِالإمکانِ العام که این تناقض است.

و أجابَ عَنهُ الحَکیمُ الطّوسی بِأنَّ المُمکنَ العامَّ یَنقَسمُ إلى قِسمَینِ هُما مانِعا الجَمعِ و الخُلوِّ و إذا أطلِقَ بِحَیث یَشمُلُ القِسمَین فَسَلبُه یکونُ خارِجاً عَن النَّقیضَین.

تبدیل اعم و اخص در عکس نقیض، به اخص و اعم

حالا که تناقض شد پس مشخص می‌شود که آنچه که شما در قاعدۀ منطقیه گفتید که اعم و اخص در عکس نقیض به اخص و اعم تبدیل می‌شوند یعنی جای آنها عوض می‌شود به‌خاطر این جا عوض شدن، الآن نتیجه محال شد و چون نتیجه محال است پس قاعدۀ منطقی زیر سؤال می‌رود. پس اینکه می‌گویند: نقیض اعم، اخص می‌شود غلط است! یااینکه می‌گویند: نقیض اخص، اعم می‌شود غلط است! دلیلش این است که در اینجا نتیجۀ ما در قیاس خلاف درآمد. برای شما دو مثال زدیم که در هردو مثال در اینجا نتیجه‌اش خلاف درآمد.

اقسام امکان عام

ممکن عام دو قسم است؛ یکی از این دوتا مانعة الجمع است که عبارت از همان وجوب و امتناع باشد و یکی مانعة الخلوّ است و جمعش را شاید! یعنی رفع هردو ضرورت می‌شود ولی جمع هردو ضرورت نمی‌شود! در ماهیات رفع هردو ضرورت می‌شود؛ هم رفع ضرورت از جانب مخالف و هم رفع ضرورت از جانب موافق. وقتی شما می‌گویید: زیدٌ قائمٌ بِالإمکان الخاص یعنی چه؟ یعنی طرفین قیام و عدم قیام ضرورت ندارد ولی مانعة الخلو است و یکی از این عدم ضرورت‌ها باید باشد؛ یااینکه باید قیام ضرورت نداشته باشد یا عدم قیام، ممکن است هردوی آن‌هم نداشته باشند. اما اگر عدم ضرورت در هردو صادق باشد، نمی‌شود! عدم ضرورت بالأخره یا در قیام هست یا در عدم قیام! اما قیام، نه عدمِ ضرورت دارد و نه‌اینکه ضرورت داشته باشد؛ یعنی قیام برای او ضرورت داشته باشد در این‌صورت نمی‌شود؛ یعنی مانعة الخلو در جانب ماهیت نمی‌شود.

إذا أطلِقَ بِحَیث یَشمُل القِسمَین ... اگر امکان عام را شما طوری بگویید که هردو قسم را شامل بشود؛ هم قسم وجوب و امتناع و هم قسم عدم ضرورت طرفین که همان امکان خاص است. دیگر دراین‌صورت مفهومش مفهوم خارج از نقیضین است؛ یعنی مفهومش مفهوم لا شیء می‌شود یعنی معنای آنچه که در تحت عدم امکان می‌ماند لا شیء است نه‌اینکه وجوب و امتناع است یااینکه امکان خاص است که یکی از دو نقیض امکان عام است. چون نقیض امکان عام یا امکان خاص است یا عدم امکان خاص است که عبارت از وجوب و امتناع است. پس یا منظور از عدم امکان عام این است که وجوب و امتناع در تحت امکان عام هست در صورت نقیض، یااینکه منظور از عدم امکان، امکان خاص است؛ أحد النقیضین.

حالا اگر شما امکان عام را به‌نحوی گفتید که منظورتان از عدم امکان عام هردوتا بود؛ یعنی هم خواستید امکان خاص را بیرون کنید و هم واجب و امتناع را بیرون کنید، این معنایش این است که شما اصلاً نخواستید این دو نقیض را مطرح کنید بلکه در اینجا خواستید خارج از دو نقیضین را بفهمانید و برسانید که عبارت از همان لا شیء و معنای عدم است. خواستید در اینجا عدمیت را برسانید نه‌اینکه منظورتان از عدم امکان عام، امکان خاص باشد یا منظورتان از عدم امکان خاص، آن دو طرف امکان عام باشد که همان عبارت از واجب و امتناع است. خب اگر دراین‌صورت بخواهد به این کیفیت بیان بشود، نتیجه‌اش چه می‌شود؟!

و إذا تقرَّرَ ذلکَ فَنَقولُ القیاسُ الأولُ مِنَ القیاسینَ المذکورین و هو قولُنا کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ عام فَهو لیسَ بِممکنٍ خاص و کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ خاصٍ فَهو ممکنٌ عامٌ لیسَ فیه الحدُّ الأوسط مکرراً.

وقتی این مطلب را متوجه شدیم که امکان عام به دو قسم تقسیم می‌شود، می‌توانیم این‌طور جواب اشکال را بدهیم. قیاس اوّلی که ایشان ذکر کرده‌اند: کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ عام فَهو لیسَ بِممکنٍ خاص. این قیاس؛ صغریٰ و کبریٰ. و کلّ ما لیسَ بِممکنِ الخاص فَهو مُمکنِ العام، حدّوسط در اینجا تکرار نشده است. چرا؟ چون فَهو لیسَ بِممکنٍ خاص در اینجا یکی از دو قسم نقیض برای ممکن عام نیست. این لیسَ بِممکنٍ خاص در اینجا عبارةٌ أخرای همان لیسَ بِممکنٍ عام است. وقتی که معنای لیسَ بِممکنٍ عام معنای لا شیء و عدم بود، لیسَ بِممکنٍ خاص هم همین معنا را می‌دهد نه‌اینکه بخواهد نقیض برای ممکن عام باشد.

لأنَّ المرادَ بِما لیسَ بِممکنٍ خاص فی الصغرىٰ ما هو خارجٌ عنِ النَقیضینِ معاً و فی الکبرىٰ ما هو داخلٌ فی أحدِهما و أما القیاسُ الثانی و هو قولُنا کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ عام فَهو ممکنٌ خاص و کلُّ ما هو ممکنٌ خاص فَهو ممکنٌ عامٌ فَصغراه کاذبةٌ.¹

[زیرا مراد از آنچه که در صغریٰ ممکن خاص نیست] آن مفهومی است که آن مفهوم از هردو نقیض خارج است؛ یعنی هم از نقیض لیسَ بِممکنِ عام و هم از نقیض لیسَ بِممکنِ خاص، از هردوی اینها خارج است چون این در اینجا معنای عدم شیئیت و عدم مطلق را می‌دهد؛ یعنی منظور ما در اینجا این است نه‌اینکه منظور ما از لیسَ بِممکنِ خاص، وجوب و امتناع باشد.

و فی الکبرىٰ ما هو داخلٌ... وقتی می‌گوییم: کلُّ ما لیسَ بِممکنِ خاص، ما هو داخلٌ فی أحدِهما، در اینجا منظور واجب و امتناع است؛ کلُّ ما لیسَ بِممکنِ خاص فَهو مُمکنِ عام؛ هر ماهیتی که امکان خاص برنمی‌دارد، امکان عام است، واجب الوجود است. امکان خاص نیست اما امکان عام است. ممتنع الوجود امکان خاص نیست اما امکان عام است. خب اینکه در اینجا هست یکی از دو نقیض این ممکنِ عام است و آنچه که در صغریٰ آمد، خارج از نقیضین است. چون نه ماهیت ممکن خاص را شامل می‌شود و نه واجب و ممتنع را شامل می‌شود. و در هر قیاسی همان‌طوری‌که گفتیم، حدّوسط شرط اولیۀ قیاسات اربع [است] ـ غیر از اینکه حالا باید در شکل اول، صغریٰ موجبه باشد، حالا سواء اینکه کبریٰ موجبه باشد یا سالبه باشد فرقی نمی‌کند. البته یک اشکالی دارد که حالا گفتند که آن اشکال ایرادی ندارد چون منظور از قضیۀ کلُّ ما لیسَ... به معنای معدوله بودن است نه‌اینکه حالا ایراد دارد والاّ در آن‌هم ایراد وارد می‌شود چون در شکل اول باید صغریٰ موجبه باشد! حالا آن مسئله‌ای نیست ـ و حداقل این است که در تمام اشکال حدّوسط باید یک مفهوم داشته باشد تا بتواند موجب پیوند محمول کبریٰ به موضوع صغریٰ بشود. اگر حدّوسط دو مفهوم داشت، آن رابطه و علقه‌ای که بتواند محمول کبریٰ را به موضوع صغریٰ وصل کند دیگر وجود ندارد. در اینجا حدّوسط در صغریٰ برای خودش یک معنا می‌دهد و در کبریٰ یک معنای دیگر می‌دهد. خب چه حلقۀ رابطی وجود دارد؟! و در اینجا این دو معنا هست؛ لیسَ بِممکنِ خاص عبارت از لا شیئیت است که البته الآن دوباره یک توضیح دیگر هم می‌دهد و کلُّ ما لیسَ بِممکنِ خاص که مکرر شده است عبارت از واجب و امتناع است. و اینها اصلاً ربطی به همدیگر ندارند و دو چیز جدا هستند و در آن حد‌ّوسط تکرار نشده است چون در صغریٰ که گفتیم: آن که ممکن خاص نیست، آن مفهومی است که از هردو نقیض خارج است؛ هم از ماهیات خارج است و هم از وجوب و امتناع خارج است. آن مفهومی که نه وجوب و امتناع برمی‌دارد و نه تساوی طرفین برمی‌دارد، مفهوم لا شیء و مفهوم عدم است والاّ ما چیزی نداریم که نه واجب و نه امتناع و نه تساوی الطرفین بر آن صدق کند، ما چنین چیزی نداریم. حالا که در اینجا این مفهوم در تحت لیسَ بممکنٍ خاص هست، پس معلوم می‌شود مفهوم، مفهوم لا شیء است یعنی اصلاً «چیزی که نیست»؛ چیزی که نیست آن امکان خاص نیست؛ فهو لیسَ لیس بِممکنٍ خاصٍ.

و فی الکبرىٰ ما هو داخلٌ فی أحدِهما و أمّا القیاسُ الثانی و هو قولُنا کلُّ ما لیَس بِممکنٍ عامٍ فهو مُمکنٌ خاصٌ و کلُّ ما هو ممکنٌ خاصٌ فهو ممکنٌ عامٌ فصغراهُ کاذبة.

آن که در کبریٰ تکرار شده است، [آن چیزی است که در هر یک از آنها داخل شده است] که عبارت واجب و ممتنع است. و اما قیاس دوم که همان کلام ماست که «کلُّ ما لیَس بِممکنٍ عامٍ فهو مُمکنٌ خاصٌ» و «کلُّ ما هو ممکنٌ خاصٌ فهو ممکنٌ عامٌ»، این اصلاً صغرایش کاذبه است. ما می‌گوییم: «کلُّ ما لیَس بِممکنٍ عامٍ فهو مُمکنٌ خاصٌ»، یعنی چه؟! این چه قضیه‌ای است؟! هر چیزی که امکان عام نیست، امکان خاص است؟! امکان خاص که خودش یکی از اقسام امکان عام است مثل اینکه بگوییم: کلُّ ما لَیس بِحیوانٍ فهو إنسانٌ، اینکه نمی‌شود. یا بگوییم: کلُّ ما لَیس بِحیوانٍ فهو زیدٌ؛ زید یکی از اقسام حیوان است. امکان خاص یکی از دو قسم امکان عام است، چطور «کلُّ ما لیَس بِممکنٍ عامٍ» می‌شود: «مُمکنٌ خاصٌ»؟! پس این صغریٰ کاذبه می‌شود.

لأنَّ عکسَ نَقیضِ قولِنا کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ خاصٍ فهوَ مُمکنٌ عامٌ لیس هو هذه الصغرىٰ، بل عَکس نقیضِه أنَّ کلَّ ما لَیس بممکنٍ عامٍ فهو لیسَ لیسَ بِممکنٍ خاصٍ.

چون عکس نقیض قول ما که می‌گوید: «کلُّ ما لیسَ بِممکنٍ خاصٍ فهوَ مُمکنٌ عامٌ»، این صغرایی نیست که در اینجا شما گفتید: «کلُّ ما لیَس بِممکنٍ عامٍ فهو مُمکنٌ خاصٌ». این را شما مغلطه کردید و این‌گونه گفتید، بلکه عکس نقیضش این است: «أنَّ کلَّ ما لَیس بممکنٍ عامٍ فهو لیسَ لیسَ بِممکنٍ خاصٍ»؛ نیست لا بممکنٍ خاص، لا ممکن خاص نیست یعنی هیچ چیز نیست.

من‌باب‌مثال می‌گوییم: فلان ماهیت لا ممکن خاص نیست؛ لا ممکن خاص ممکن است هم واجب و هم ممتنع را دربر بگیرد چون آنها ممکن خاص نیستند، واجب، ممکن خاص نیست، پس لا ممکن خاص است. ممتنع هم همین‌طور است؛ ممتنع هم ممکن خاص نیست بلکه لا ممکن خاص است. بعد ما این‌طوری می‌گوییم: هر چیزی که امکان عام نیست این‌طور نیست که لا ممکن خاص باشد؛ یعنی هیچ چیز نیست. پس به دو شکل می‌شود معنا کرد: یک وقتی می‌شود طوری معنا کرد که واجب و امتناع در تحتش بمانند و یک وقت طوری می‌شود معنا کرد که واجب و امتناع هم در تحتش نمانند؛ هر چیزی که امکان عام نیست ...، از حالا ما واجب و امتناع را رد کردیم، چون واجب و امتناع در تحت امکان عام‌ هستند پس می‌گوییم: آن چیزی که امکان عام برنمی‌دارد که واجب و امتناع هم همین است، فهو لیسَ بالإمکانِ الخاص این‌طور نیست که لا امکان خاص باشد. یعنی چه؟! یعنی لا امکان خاص نیست، درست است؛ واجب و امتناع، لا امکان خاص نیستند. یعنی اصلاً واجب و امتناع را نباید بگوییم؛ آن چیزی که امکان عام نیست که عبارت از لا شیء است، ما لیسَ بِممکن بالامکان العام؛ چه چیزی امکان عام نیست؟ لا شیء، عدم، معدوم مطلق، لا مفهوم، لا موجود، اینها همه لیسَ بِالإمکان العام هستند. پس این این‌طور نیست که لا امکان خاص باشد، بله، این لا امکان خاص نیست و درست هم است.

پس لا امکان خاص در اینجا مساوق با لیسَ بِالإمکان العام است؛ همان لا شیئی که در آنجاست، همان را هم زیر این بنویسید؛ هردو لا شیء و معدوم می‌شود ولی در کبرای ما: کلّ ما لیسَ بِالإمکان العام، آن‌وقت واجب الوجود می‌شود. پس در اینجا حدّ‌وسط باز تکرار نشده است.

و المرادُ منه ما هو خارجٌ عنِ النقیضینِ لا الممکنُ الخاصُ الذی هو داخلٌ فی أحدِهما فأُعیدُ القولُ فی السِّؤالِ بأنَّ الخارجَ عنِ النقیضینِ الذَین یُعَبَّرُ عنه بِلَیسَ‌ لیسَ بِشی‌ءٍ أصلاً فلا یُمکنُ أن یُحملُ علیه شی‌ءٌ حَتى یکونَ أخصَّ مِن شی‌ءٍ.

مراد آن مفهومی است که از هردو نقیض خارج است یعنی هم از تحت امکان خاص خارج است و هم از تحت واجب و امتناع خارج است که همان معنای لا موجود و لا شیء و عدم مطلق و امثال‌ذلک است. منظور ممکن خاصی که داخل در یکی از این دو نقیضین که عبارت است از ماهیات تساوی الطرفین، نیست.

فأُعیدُ القولُ فی السؤالِ ... و سؤال در کلام دوباره برمی‌گردد به آن که خارج از دو نقیض است که از آن دو به «لیس» تعبیر می‌شود، اصلاً چیزی نیست تااینکه در تحت آن دو نقیض باشد پس نمی‌شود که بر او شیئی حمل بشود تااینکه اخص از شیء باشد. لا شیء که چیزی بر آن حمل نمی‌شود تااینکه اخص از شیء باشد.

فإذَن کیفَ یکونُ ما لیسَ بِممکنٍ خاصٍ أعمُّ مِنه فأفادُ الجوابُ مُثَنَّى بأنَّ ما لیسَ بِممکنٍ خاصٍ یَصدق مَع الذی لَیس بَشی‌ءٍ أصلاً الذی یُعَبَّرُ عنه بأنَّه لیس و مع الداخلِ فی طَرَفَی النقیض أی الواجبُ بِذاتِه و الممتنعُ بِذاتِه و لا یُراد بکونِه أعمُ إلاّ هذا.

پس چگونه آن که ممکن خاص نیست اعم از اوست؟! دوباره در مرتبۀ دوم جواب داده می‌شود: آن که ممکن خاص نیست صدق می‌کند [همراه با چیزی که اصلاً شیئی نیست] که خارج از تحت نقیضین است؛ آن که ممکن خاص نیست با معنای عدم مطلق صدق می‌کند که از آن تعبیر به عدم می‌شود. و مع الداخلِ فی طَرَفَی ... صدق می‌کند با واجب الوجود و ممتنع بالذّات؛ با هردو صدق می‌کند و مراد ما از اعم نیست مگر این. ما یک عدم امکان خاصی در اینجا می‌آوریم، عدم امکان خاص ما اعم می‌شود؛ اعم می‌شود هم از واجب الوجود و ممتنع الوجود ـ چون آنها ممکن خاص نیستند ـ و هم از لاشیء. لا شیء یعنی مفهوم عدم مطلق پس این اعم می‌شود پس باز قاعدۀ منطقی ما سر جایش محفوظ است.

در اینجا ممکن خاص ما اخص از ممکن عام بود ولی وقتی نقیض شد، اعم شد. اول امکان خاص ما اخص از امکان عام بود چون امکان عام هم شامل واجب الوجود و هم ممتنع الوجود و هم ماهیات تساوی الطرفین می‌شود، پس اعم می‌شود. حالا اگر نقیض شد؛ آن عدم امکان عام می‌شود و این عدم امکان خاص می‌شود و عدم امکان خاص اعم از عدم امکان عام می‌شود. چرا؟ چون عدم امکان عام معنایش لا شیء است. چیزی شما دارید که در تحت عدم امکان عام باشد؟! چه ماهیتی در تحت عدم امکان عام است؟! واجب الوجود؟! آن که نیست، واجب الوجود ممکن عام است. ممتنع الوجود؟! آن‌هم نیست. آن‌هم سلب ضرورت از جانب مخالف است، پس از این طرف عدم برایش ضرورت دارد. خب امکان خاص هم که بیرون می‌رود.

پس در تحت عدم امکان عام چه می‌ماند؟! هیچ چیز! بیچاره سرش بی‌کلاه می‌ماند! تا وقتی مثبت بود، هم امکان خاص بر آن حمل می‌شد، هم واجب الوجود بر او حمل می‌شد، هم ممتنع الوجود؛ همه بر آن حمل می‌شدند اما حالا که نقیض شد بیچاره همۀ درجه‌ها از او گرفته شد! دیگر نه واجب الوجود در تحتش ماند، نه ممتنع الوجود و نه ماهیات امکانیه و امکان خاص در تحتش ماند، شد: لا شیء؛ هیچ چیز!! خلاص! مجرد شد. آن امکان خاص بیچاره که حداقل نسبت به امکان عام، خاص بود، همین‌که نقیض بالای سرش آمد، باد کرد و اعم از امکان عام شد! پس همین‌که تبدیل به نقیض شد گفتیم: «عدم امکان خاص»، عدمِ ممکن به امکان خاص، اعم از امکان می‌شود. چون دو قسم را دربر می‌گیرد: یکی واجب الوجود و یکی ممتنع الوجود. دوم چه؟ همان لا شیئی که امکان خاص دارد. خب قاعدۀ منطقی هم همین را می‌گوید؛ اعم و اخص وقتی که نقیض بشوند، اخص اعم می‌شود و اعم هم اخص می‌شود، پس قاعده در اینجا به‌هم نخورده است. این جوابی است که ایشان دادند، جوابی مرحوم میرداماد داده است که إن‌شاء‌الله جلسۀ بعد می‌گوییم.

أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد