جلسه ۳۰۴

درس دویست و نود و یکم: صوت 304

بررسی دلیل عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط در کلام فقهاء (1)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به اجرا اصالت عدم تذکیه یا عدم اجرا آن

بحث راجع به اجرا اصالت عدم تذکیه یا عدم اجرا این اصل در شبهات موضوعیه و یا شبهات حکمیه است. راجع به اصالت عدم تذکیه بحث‌های فراوانی هست و یکی از آن مسائل اختلاف عدم مذکّیٰ با میته و یا عدم اختلاف این دو باهم است.

تساوی عدم مذکّیٰ با میته در بعضی از روایات

در بعضی از روایات عدم مذکّیٰ را مساوی با میته می‌شمرند¹ بنابراین در اینجا عدم مذکّیٰ و میته عبارت از کُلُّ حیوانٍ لَم یَحکم الشارع بطهارته بل حَکمَ بِنجاستِهِ بعدَ موتِهِ سواءٌ ماتَ حَتفَ أنفه أو لَم یمُت بِهذا الشکل و لکن الشارعُ حَکمَ علیه بنجاستِهِ و حرمتِهِ این حکم میته است. پس فرقی نیست در اینکه در یک مورد عدم مذکّیٰ صدق می‌کند یا در آن مورد میته صدق کند؛ اطلاق عَدَم مذکّیٰ بر میته یا اطلاق میته بر عدم مذکّیٰ اطلاق واحد است. حداقل به حمل شایع صناعی مصداق برای عدم مذکّیٰ و مصادق برای میته واحد است گرچه از نقطه‌نظر لغوی ممکن است که میته بر ما ماتَ حَتف أنفه اطلاق شود و عدم مذکّیٰ بر آن حیوانی که با شرائط مقبوله آن ذبح نشده باشد. اما از نقطه‌نظر شرعی مرحوم آخوند می‌فرمایند که تفاوتی نیست بین اینکه غیر مذکّیٰ مساوی با میته باشد یا غیر مذکّیٰ مساوی با میته نباشد و فرق کند به‌جهت اینکه شرعاً تمام احکام حرمت و نجاست که بر میته اطلاق می‌شود آن احکام بر غیر مذکّیٰ هم اطلاق می‌شود.²

گرچه در بعضی از نصوص مانند آیۀ شریفه دارد:

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾³

در آنجا میته مقابل با غیر مذکّیٰ به‌حساب آمده است و بنابراین از نقطه‌نظر مصداق با غیر مذکّیٰ تفاوت دارد. غیر مذکّیٰ به آن حیوانی اطلاق می‌شود که زهاق روح مستند به فاعل است نه مستند إلی الله ولی میته بر حیوانی اطلاق می‌شود که زهاق روح مستند إلی الله است. گرچه از نقطه‌نظر شرعی تفاوتی در این مسئله ندارد.

بنابراین جای این اشکال نیست که گفته بشود: اگر بر موردی اصالت عدم تذکیه اطلاق می‌شود ممکن است بر آن مورد اصالت عدم میته اطلاق بشود؛ یعنی اصالت عدم میته در اینجا جلوی اصالت عدم تذکیه را نمی‌گیرد و ممانعت از اصل عدم تذکیه نمی‌کند زیرا آن احکامی که مترتب است مانند حرمت و نجاست بر میته، نفس آن احکام مترتب بر عدم تذکیه است. این یک اشکال است.

اشکال دیگری که در اینجا هست این است که آن اصلی ـ اصل سببی ـ می‌تواند جلوی یک اصل دیگری را بگیرد ـ چه سببی چه حکمی ـ که با جریان آن اصل منافات داشته باشد. مانند عدالت و عدم عدالت؛ جریان اصل عدالت در زید درصورتی‌که با اصل عدم عدالت بخواهد منافات داشته باشد، این در اینجا جلوی او را می‌گیرد چون هرکدام از این دو بِنفسه موضوع برای جریان حکم هستند، درصورتی‌که این عدالت یا عدم عدالت حالت سابق نداشته باشد، اگر حالت سابق داشته باشد که نفس حالت سابق استصحاب می‌شود؛ امروز که شک بر این ذهاب عدالت است استصحاب عدالت اَمس احراز عدالت می‌کند یا عکس.

حالا اگر حالت سابقۀ نداشت ما شک می‌کنیم آیا اصل عدالت است یا عدم عدالت؟ کدام‌یک از این دو است؟! هیچ اصلی در اینجا نداریم که احراز عدالت یا عدم عدالت بکند. چرا؟ دلیلش این است که مسئلۀ مهم این است که مسئلۀ عدالت و عدم عدالت از باب عدم و ملکه است، نه صرفاً از باب سلب و ایجاب؛ از باب سلب و ایجاب نیست تااینکه ما با نفی او استصحاب عدم او را بکنیم بلکه از باب عدم و ملکه است. پس موضوع با توجه به آن جهت قابلیت متصف به عدالت می‌شود یا با توجه به این ظرفِ عدمِ قابل، متصف به عدم عدالت می‌شود. این در اینجا از این باب است.

اما این دو اصل باهم منافات دارند و هرکدام از این دو همدیگر را نفی می‌کنند. آن‌وقت احکامی که مترتب بر عدالت است طبعاً در یک هم‌چنین جایی اثبات نمی‌شود. چرا؟ چون اول باید موضوع برای عدالت احراز بشود تکویناً یا تعبّداً تااینکه جریان آن حکم در آنجا ثابت بشود، اگر نشد نفس عدم اثبات یُکفی لِعدمِ إثبات هذه الأحکام. حالا فرض کنید که در یک موردی آن اصل ما منافی نبود من‌باب‌مثال در مورد عام و خاص مِن وجه أکرم العلماء داریم و لا تکرمِ الفُسّاق داریم و هرکدام از این أکرم العلماء و لا تکرم الفُسّاق محدودۀ خاص به خودش را دارد؛ «أکرم العالم العادل و الفاسق»، «لا تُکرم الفاسق العالم» و «لا تُکرم الفاسقَ الجاهل» این در محدودۀ خودش به دو صورت تقسیم می‌شود؛ در محدوده‌ای که منافی با این دلیل حاکم نیست اشکالی در جریان این عام و عمل به عام نیست مثلاً اکرام عالم عادل چه اشکالی دارد؟! منافاتی با لا تُکرم ندارد یا عدم اکرام فاسق جاهل اشکالی ندارد و منافاتی با أکرم العُلماء ندارد.

إنّما الکلام در عالم فاسق است؛ در عالم فاسق این نکته نکتۀ اجتماع و تزاحم است، در اینجا أکرم العُلماء نفی لا تُکرم می‌کند لا تکرم نفی أکرم العلماء می‌کند. یعنی در نقطۀ تزاحم عام مِن وجه این‌طور است والاّ به همدیگر کاری ندارند.

بحث ما در اصل عدم تذکیه و اصل عدم موت هم همین‌طور است. این برفرض اصالت عدم موت اینها می‌گویند که اصالت عدم موت مقابله با اصالت عدم تذکیه می‌کند. ما می‌گوییم که در اینجا مقابله ندارند و منافاتی با همدیگر ندارند. یعنی اگر شما اصل عدم مَوت حتف أنفه را ثابت کردید، تذکیه که ثابت نمی‌شود چون در مقابل موت ما تذکیه نداریم مگر به اصل مثبت؛ یعنی وقتی که شما با عدم موت، نفی موت را در اینجا می‌کنید نفی موت ممکن است مزاحمتی با عدم تذکیه نداشته باشد و اصالت عدم تذکیه می‌آید و به‌دنبال اصل عدم تذکیه احکام مترتب بر آن که حرمت و نجاست هستند هم می‌آیند. مگر اینکه ما قائل باشیم بر اینکه حرمت و نجاست مترتب بر موت است. یعنی این عدم تذکیه موجب عدم موت شرعی می‌شود و عدم موت شرعی موجب حلیت و موجب طهارت آن حیوان می‌شود که فَأنّیٰ لَنا بإثبات ذلک. پس این اصالت عدم موت هیچ منافاتی با اصالت عدم تذکیه ندارد گرچه اینکه جاری هم بشود. این مطلب اول بود.

مرحوم کمپانی در اینجا مطلب را یک قدری گسترش می‌دهند ما فعلاً به بیان ایشان می‌پردازیم و بعد از اینکه بیان ایشان را بحث کردیم آن‌وقت تحقیق خود را راجع به مسئلۀ عدم تذکیه بعد از تقریر سایر آقایان عرض می‌کنیم. خیال می‌کنم راجع به عدم تذکیه قبلاً صحبت کرده باشم و بحث راجع به قابلیت محل را قبلاً عرض کرده باشم که قابلیت محل آیا از صفات وجودی است که عارض بر وجود ماهیت بعد الوجود می‌شود یااینکه از صفات ماهیت به وصفِ الوجود است و در اینجا از نقطه‌نظر تلبس و عدم تلبسِ محل، به این قابلیت تفاوت می‌کند که اشکال در همین مسئلۀ قابلیت است.

مرحوم کمپانی می‌فرمایند که مسئلۀ تقابل بین غیر مذکّیٰ و مذکّیٰ یا از باب تقابل تضاد است یا از قبیل تقابل عدم و ملکه است و یا از قبیل تقابل سلب و ایجاب است به عدم محمولی یا عدم رابط.¹ مطلب اول راجع به تقابل تضاد است که نفس ثبوت یک وصف و عدم ثبوت یک وصف تقابل تضاد می‌شود مثل سفیدی و سیاهی، قرمزی و سبزی، قیام و جلوس اینها همه تقابلشان از باب تقابل تضاد است و در تضاد مسئله مسئلۀ نفی و ایجاب نیست بلکه مسئله دو امر ثبوتی است که وجود هر امر ثبوتی موجب نفی طرف مقابل خواهد شد.

بناءًعلیٰ‌هذا این مسئلۀ مذکّیٰ و غیر مذکّیٰ عبارت از فری اوداج با شرائط خاصّ مذکّیٰ است. فری اوداج با غیر این شرایط خاصّه و با شرائط دیگر غیر مذکّیٰ است و اگر فری اوداج با استقبال توأم باشد و بسم الله، اسلام، بلوغ، سِکین حدید باشد و به‌اضافۀ قابلیت محل، این مذکّیٰ می‌شود. همین فری اوداج اگر با غیر از این شرائط باشد مانند اینکه مسلمان نباشد یا اصلاً بی‌دین باشد یااینکه استقبال نداشته باشد یااینکه قابلیت محل را نداشته باشد، این در اینجا غیر مذکّیٰ است.

در این مسئلۀ تضاد طبعاً ما اصل عدم تذکیه را نمی‌توانیم جاری بکنیم. چرا؟ به‌جهت اینکه همان‌طوری‌که اصل عدم تذکیه عبارت از اصل عدم فری اوداج با شرایط خاصه است در اینجا با اصل عدم طرف دیگر تعارض پیدا می‌کند. یعنی همان‌طوری‌که شما دربارۀ زید الآن نمی‌دانید که در یک ساعت قبل قائم بوده است یا جالس بوده است آیا شما می‌توانید اصل عدم قیام را بر زید اثبات کنید؟! نه‌خیر، زیرا با اصل عدم جلوس منافات پیدا می‌کند. قیام درمقابل جلوس منافات پیدا می‌کند. بله! می‌توانید با اصل عدم قیام به‌عنوان سلب و ایجاب ـ قیام و عدم قیام، نه قیام و جلوس ـ‌ می‌توانید بگویید که اصل عدم قیام هست به‌جهت اینکه بالأخره این زید حداقل صبح که از خواب بیدار می‌شود قائم نیست. آدم که ایستاده نمی‌خوابد!

این سنگ قبر آقای مطهری و میرزا هاشم آملی بر دیوار هست! شخصی می‌گفت که آقا مرده را می‌شود ایستاده دفن کنند؟! زید ایستاده نمی‌خوابد لذا صبح وقتی که خوابیده است بخواهد بلند شود ما شک می‌کنیم لذا استصحاب ـ استصحاب کشکی است شما باور نکنید این استصحابها بی‌خود است! ـ عدم قیام را از بعد از یقظه می‌کنیم ولی قیام و جلوس دیگر اصل در اینجا ندارد. چون اصل اصل تضاد است. اگر در اینجا ما با اصل عدم تذکیه بخواهیم اثبات عدم مذکّیٰ بکنیم با این عدم روبرو می‌شویم که اصل عدم فری اوداج با توجه به این شرایط است. چرا؟ چون لعلّ اینکه ممکن است با توجه به این شرایط این مسئله انجام گرفته است، با شرایط تذکیه انجام گرفته است به‌خصوص اینکه اگر شبهه شبهۀ مفهومیه و حکمیه باشد. إن‌شاءالله در جلسۀ بعد راجع به این شبهۀ مفهومیه و حکمیه‌ صحبت می‌کنیم. بناءًعلیٰ‌هذا در اینجا ما اصل نداریم.

اگر شخصی در اینجا نسبت به این تضاد بگوید که در اینجا تضاد پیش می‌آید یعنی قول به تقابل تضاد موجب تضاد است. چرا؟ این اصل عدم تذکیه در اینجا ما باید ببینیم از نظر شارع چه حکمی در اینجا به او بار شده است؟ شکی نیست بر اینکه تذکیه عبارت از وجود حالت و وجود صفتی است که ثبوتیه است و براساس آن صفت ثبوتیه حلیت و طهارت مترتب است. آن صفت ثبوتیه در حیوان موجب حلیت و طهارت است. فَلهذا شارع حکم به حلیت و طهارت کرده است. همین‌طور نجاست و حرمت به‌واسطۀ ثبوت صفتی است که موجب آن طهارت و موجب حرمت در اینجا خواهد شد.

خُبث ذاتی موجب شارع حکم به نجاست و حرمت

پس در جایی شارع حکم به نجاست و حرمت می‌کند که در آنجا یک صفتی موجود است که آن صفت می‌آورد و به‌واسطۀ آن خبث ذاتی حرمت و نجاست مترتب بر آن محل است. پس با جریان اصل عدم تذکیه ممکن است تعارض بشود با جریان اصل عدم این خبث ذاتی، ممکن است خبث ذاتی در اینجا وجود نداشته باشد، عدم وجود این صفتی که موجب حرمت است باشد، اصل این است.

پس این تقابل بین غیر مذکّیٰ و مذکّیٰ به‌نحو تضاد موجب تضاد خواهد شد یعنی این در اینجا مقبول نیست. ایشان می‌فرمایند که نه، ممکن است بگوییم که نفس زهاق روح موجب حرمت و نجاست است. نفس زهاق روح إلاّ ما خَرَجَ بالدلیل که فری اوداج با شرایط مذکور است. پس وقتی که ما اصل عدم تذکیه را جاری کردیم این زهاق روح که در اینجا هست و مسلّم است، این زهاق روح خودش موجب حرمت و خودش موجب نجاست خواهد شد.

جوابی که مرحوم کمپانی از این مسئله می‌دهند ناتمام است. چرا؟ چون با ممکن که نمی‌شود اثبات کرد و رفع تضاد کرد. اشکالی را که این شخص می‌کند اشکال واردی است. مستشکِل می‌خواهد این را بگوید که احکام الهی دائر مدار مصلحت و مفسده است و نفسِ اعتبار نیست مثلاً شارع که خون را حرام کرده است به‌خاطر مفسده‌ای است که در او هست نه‌اینکه به‌خاطر این است اعتباراً، و اصلاً مفسده‌ای هم ندارد و اعتباراً آمده است و همین‌طوری حرام کرده است! بله، اگر کسی بگوید که تزریق خون در رگ هم مثل خوردن است چه فرقی می‌کند؟! خیلی فرق می‌کند چون یک وقتی شما خون را در رگ تزریق می‌کنید یک وقتی خون را شُرب می‌کنید خیلی تفاوت بین این مسئله است و لعلّ اینکه در این مسئلۀ شُرب یک مفاسد روحی و مفاسد نفسی باشد همان‌طور که مشاهَد است که قساوت قلب و آن کدورت نفس برای این می‌آید. حالا اینکه انسان بگوید که خون مادۀ برای حیات است چرا باید نجس باشد؟! این نجاستش به‌واسطۀ احتراز برای این مسئله است.

بناءًعلیٰ‌هذا همان‌طوری‌که ممکن است نفس زهاق روح موجب حرمت بشود همان‌طور ممکن است زهاق روح با شرایط خاص موجب این حرمت بشود نه‌اینکه با یک شرایط خاصه. آن‌وقت در اینجا مرحوم کمپانی می‌تواند این‌طور بگوید که وقتی احتمال طرفین موجود است یعنی بگوییم که ممکن است حرمت و نجاست از ناحیۀ شارع به‌واسطۀ نفس زهاق روح باشد و ممکن است به‌واسطۀ زهاق روح با شرایط خاص باشد. پس ما در اینجا نمی‌توانیم اصل عدم زهاق روح را با شرایط خاصّه بیاوریم تااینکه با آن اصل عدم تذکیه مقابله کنیم. چون همان‌طوری‌که اصل عدم زهاق روح با این شرایط است، ممکن است اصل عدم زهاق روح با این شرایط خاصۀ دیگر باشد.

پس از این نقطه‌نظر می‌شود به این مستشکل جواب داد، نه‌اینکه نفس زهاق علت برای این حرمت و نجاست باشد، یعنی همان‌طوری‌که زهاق روح با یک شرایط خاص علت حرمت و نجاست است لعلّ اینکه از ناحیۀ شارع نفس زهاق روح به‌تنهایی علت برای حرمت و نجاست باشد و چون هیچ طریقی برای اثبات هیچ‌کدام از طرفین نیست و شبهۀ ما شبهۀ مفهومیه و شبهۀ حکمیه است بنابراین ما اصلی نداریم تا به‌واسطۀ آن اصل با اصالت عدم تذکیه در اینجا مقابله کنیم. بنابراین این مسئلۀ اصل عدم تذکیه در اینجا خالی از معارض می‌شود.

ولی آنچه که به نظر حقیر در اینجا رسید همان‌طوری‌که عرض کردم در مسئلۀ تقابل تضاد، تضاد دو امر ثبوتی است ـ خیال می‌کنم مرحوم کمپانی نسبت به این قضیه کم لطفی کردند ـ یعنی ثبوت یک وصف در محل و ثبوت وصف دیگر در محل، و مقابلۀ این دو وصف مقابلۀ تضاد می‌شود. بنابراین عدم یک وصف، ضد برای آن وصف نخواهد بود و عدم قیام ضد قیام نیست، جلوس ضد قیام است عدم قیام، نفی قیام است. قیام و عدم قیام متناقضین هستند نه‌اینکه متضادین هستند. بیاض و عدم بیاض متناقضین هستند نه‌اینکه متضادین هستند. آن که متضاد است بیاض و اصفِرار است آنچه که متضاد است قیام و جلوس است یااینکه نفی‌ای باشد که مساوی با امر ثبوتی باشد یا امر ثبوتی که مساوی با تناقض باشد، این را تضاد در حکم متناقضین می‌گویند یا تناقض در حکم تضاد. اما وقتی که شما مسئله را از باب تضاد می‌گیرید نه از باب سلب و ایجاب، باید دو امر ثبوتی را در اینجا لحاظ کنید؛ اول در تذکیه، فری اوداج با یک شرایط و دوم فری اوداج با شرایط دیگر مانند عدم اسلام که می‌شود شرطِ دیگر یا فرض کنید عدم استقبال یا عدم قابلیت محل که شرطِ دیگر است.

آن‌وقت در این حساب اگر شما در یک موردی بین تذکیه و عدم تذکیه شک کردید، نمی‌توانید اصل عدم تذکیه جاری کنید زیرا اجرا اصل عدم تذکیه با اصالت تذکیه منافات پیدا می‌کند چون ممکن است که شبهه، شبهۀ مفهومی باشد نه شبهۀ مصداقی و موضوعی. در شبهۀ مفهومی آیا اسلام شرط است یا شرط نیست؟ آیا حدید بودن شرط است یا شرط نیست؟ آیا استقبال شرط است یا شرط نیست؟ در اینجا بحث بحث تقابل و تضاد است نه تقابل سلب و ایجاب. همان‌طوری‌که اصل عدم تذکیه جاری است اصل تذکیه هم ممکن است جاری باشد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد