جلسه ۳۵۰

درس سیصد و سی و یکم: صوت 350

جريان برائت در شبهات موضوعیۀ تحریمیه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در شبهات تحریمیۀ موضوعیه و همین‌طور در شبهات وجوبیۀ موضوعیه باید ببینیم که مسئله در جریان اصل برائت و عدم جریان اصل برائت به چه نحوی است؟ ایشان (مرحوم آخوند) می‌فرمایند که نهی شارع در شبهات تحریمیه یا تعلق می‌گیرد به کفّ ‌نفس از اتیان یک امر در یک زمان خاص یا در یک مکان خاص به‌نحوی‌که اگر یک فرد از افراد آن تکلیف اتیان بشود مانند این است که اصلاً مکلف اطاعت امر مولا را نداشته است مانند نهی از افطار بین طلوع فجر و غروب شمس که اگر انسان آنٌ ما یک فرد از افراد مفطر را اتیان کند این دیگر به‌طورکلی روزۀ آن روز او باطل خواهد شد. یا مثلاً در مورد وجوب اگر انسان همین را نسبت به وجوب اتیان کند مثلاً مولا بگوید که یَجبُ الإمساک وجوب امساک روی تمام «آنْ»‌های این یوم به همین نهج مذکور تعلق گرفته است.

یک وقت نهی مولا تعلق می‌گیرد بر یک امر کلی که دارای مصادیق متفاوته‌ای است که در اینجا مسئله در اقلّ و اکثر غیر ارتباطی است در اوّلی مسئله به اقلّ و اکثر ارتباطی برمی‌گشت. اگر نهی مولا از این قسم باشد یعنی تعلق بر افراد گرفته است به‌نحوی‌که هر فردی مستقلاً متعلق برای نهی است. یا در مورد وجوب هم همین‌طور است؛ لا تکرم العلماء و مقصود از لا تکرم العلماء هر فردفرد خاص است پس اگر این شخص اکرام عالمی را بکند العالم الفاسق به همان مقدار این مخالفت با مولا را کرده است نه‌اینکه به‌واسطۀ این اکرام، عدم اکرام سایر علمای فاسق منتفی باشد. و یا مانند أکرم العلماء که این اکرام بر تک‌تک افراد عالم تعلق گرفته است بنابراین آنچه که از اینجا به‌دست می‌آید این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگر نهی از قبیل قسم اول باشد در آنجا محط، محطّ احتیاط است و اگر شک کنیم در یک مورد که آیا این مورد متعلق برای نهی است یا نه، در اقلّ و اکثر ارتباطیین، از باب مقدمۀ علمیه باید احراز موضوع بشود. احراز تکلیف در اینجا باید بشود. به خلاف مورد ثانی که اقلّ و اکثر غیر ارتباطی است.¹

مرحوم شیخ در رسائل در این باب می‌فرمایند که قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در آن جایی است که مولا حکم را بیان کرده است و انسان نسبت به مصداقیت مورد، مشکوک است. اگر حکم مولا به‌عنوان اقلّ و اکثر ارتباطی تعلق گرفته است بر یک مجموعه‌ای و انسان در دخول یک فرد در این مجموعه یا عدم دخول شک دارد، در اینجا از باب مقدمۀ علمیه لازم است که آن فرد را اتیان کند مانند نهی‌ای که بر اطراف شبهۀ محصوره تعلق گرفته است و همین‌طور در مورد وجوب، اما اگر نهی به یک مجموعه تعلق گرفته است ولی آن نهی بر تک‌تک و یکایک آن افراد به‌نحو استقلال موزّع شده است، دیگر در اینجا فرد مشتبه مشمول احتراز نخواهد بود، مانند لا تکرم الفساق مِن العلماء باشد، بعد شما در فسق فلان عالم شک داشته باشید، خب در اینجا لازم، عدم اکرام نیست.¹

محل جریان قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان

پس قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در جایی هست که در آن مورد خود آن مورد، داخل در اقلّ و اکثر ارتباطی نیست و شک انسان به مصداقیت مورد در تحت این عنوان کلی و کبرای قضیه است.

اما اگر مورد ما از اقسام اقلّ و اکثر ارتباطی است مانند صلاة که انسان در سوره شک دارد که آیا بعض سوره داخل در صلاة است یا کلّ سوره داخل در صلاة است، در اینجا مقتضای تعلق حکم به شبهۀ محصوره در باب اقلّ و اکثر ارتباطی این است که انسان یک سوره را اتیان بکند تا از باب مقدمۀ علمیه یقین به برائت ذمه برای او پیدا بشود.

فلهذا می‌توانیم در اینجا کلام مرحوم آخوند را هم یک‌قدری توضیح بدهیم؛ اینکه مرحوم آخوند به‌طور اطلاق می‌فرمایند: «اگر نهی در اقلّ و اکثر ارتباطی به زمان خاص یا به مکان خاصی تعلق بگیرد، از باب مقدمۀ عملیه باید انسان همۀ آن اطراف را اتیان بکند»، این در موارد مختلفه‌ای، مختلف است. یک وقتی انسان اصلاً در فردیّت یک شیء در تحت آن عنوان کلی شک دارد یعنی شبهه و شکی که برای مکلف از نظر فردیت یک شیء در تحت آن عنوان پیدا می‌شود آن شبهه به‌خاطر صدق آن عنوان بر آن فرد است، به‌خاطر اصل صدق او است. خب دراین‌صورت شکی نیست که آن فرد به مقتضای عدم دخول او در تحت آن عنوان، آن داخل در فرد مأتی بها یا منهی عنها نیست؛ مانند اینکه مولا می‌گوید: لا تکرم العلماء الفساق و شما شک می‌کنید در اینکه زیدی که عالم است فاسق است یا نه، در اینجا ولو اینکه مقصود شارع این باشد که همۀ علماء فاسق نباید اکرام بشوند و اگر یک نفر هم اکرام بشود این دیگر باطل می‌شود. اگر برفرض هم اقلّ و اکثر ارتباطی به این نحو باشد، باز در اینجا اکرام زید اشکالی ندارد. چون در اصل فسق در اینجا شک داریم.

یک وقتی شبهه در اندراج مورد در تحت عنوان نیست اصلاً بحث آن نیست بلکه بحث شبهۀ صدق آن عالم فاسق بر این فرد از باب اشتباه در مسمیٰ است. یعنی فرض بکنید می‌دانیم که این زید فاسق است و در فسق زید شک نداریم منتها بین زید و فرد دیگر اشتباه کرده‌ایم و نمی‌دانیم آن شخصی که فاسق است این زید است یا آن زید است؟ بین دو زید اشتباه کرده‌ایم. به ما گفته‌اند که زید فاسق را اکرام نکن، حالا ما نمی‌دانیم منظور این زید است یا آن زید است چون خبر از او نداریم و در احوالاتش غور نکردیم. اینجا از باب مقدمۀ عملیه باید ترک اکرام هردو را کرد چون اینجا شبهه، شبهۀ اندراج زید در تحت آن عنوان نیست، از این باب برای ما شبهه نیست، از باب اختلاف و اشتباه در مسّمیٰ است. این مثل این می‌ماند که نهی‌ای بر انائین مشتبهین تعلق بگیرد وقتی که این حکم بر انائین مشتبهین تعلق گرفت دیگر دراین‌صورت این شبهه از باب اشتباه در مصداق است، نه از باب شک در اصل مصداق؛ یک وقتی شما شک می‌کنید که آیا این اناء اصلاً خمر است یا مایعی است، در آنجا اصل برائت است اصل این است که خمر نیست یک وقتی شما در اینکه این خمر است یا نه شک ندارید بلکه شک در این است که یکی از این دوتا خمر است یعنی در مصداقیت برای این شبهه شک نداریم که به اصل خمریت برگردد بحث به شمول آن حکم و امر یا نهی به این إنائین برمی‌گردد. دیگر در اینجا باب اشتغال اقتضای احتراز را می‌کند همان‌طور که قبلاً عرض کردیم. مگر اینکه یکی از این دو مورد شبهه از تحت آن شمول حکم خارج بشود که باز این دیگر برگشتش به شک بدوی و شبهۀ بدوی است.

در مانحن‌فیه هم مسئله همین‌طور است وقتی که مولا می‌گوید: لا تُکرم الفساق مِن العلماء این نهی به‌عنوان یک نهی مجموعی است نه یک نهی موزّع علی کلّ فردٍ به‌عنوان اقلّ و اکثر استقلالی است بلکه به‌عنوان اقلّ و اکثر ارتباطی است فرض کنید که مسئله این‌طور است که یک مطلبی را می‌خواهند در این جمع مطرح بکنند و یک سرّی را می‌خواهند در این جمع بگویند اگر قرار باشد یک عالم فاسق هم در این جمع باشد فایده ندارد یعنی سرّ بیرون می‌رود و فاش می‌شود. باید حتی یک نفر هم آدم ناحسابی در این جمع نباید باشد والاّ سرّ فاش می‌شود، حالا اگر همۀ آنها ناحسابی باشند سرّ فاش می‌شود، یک نفر هم باشد فاش می‌شود. این نهی مولا به این کیفیت است.

حالا اگر فرض کنید که در یک هم‌چنین موردی شما شک در فسق یک نفر کردید که یک نفر فاسق است یا نه، وقتی شک در فسق کردید، دیگر دراین‌صورت شبهۀ بدوی است؛ شبهه این است که آیا این داخل در تحت این عنوان هست یا نه؟ اصل این است که داخل در تحت این عنوان نیست پس می‌شود او را اکرام کرد و از این نقطه‌نظر دیگر اشکالی ندارد.

البته قول مرحوم آخوند فرق می‌کند که در آنجایی که انسان در مسمّیٰ شک داشته باشد نه در خود این عنوان ...، در واقع می‌داند که زید فاسق است اما بین این زید و زید دیگر شبهه دارد. هیچ‌کدام را نباید در اینجا دعوت کند. چرا؟ چون در اینجا شبهه شبهۀ محصوره می‌شود یعنی حکم رفته به این عنوان تعلق گرفته است؛ به‌عنوان زیدیت تعلق گرفته است و وقتی زید بین یکی از این دو مشتبه است دیگر دراین‌صورت شبهه برای او اقتضاء می‌کند که انسان او را دعوت نکند. این مشمول حکم است.

قائلین به احتیاط در اینجا معتقد هستند که در شبهات تحریمیۀ موضوعیه ـ که البته ما شبهات وجوبیۀ موضوعیه را هم داخل در این ملاک قرار دادیم ـ باید احتیاط کرد چرا؟ چون قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری نیست وقتی که مولا حکم را القاء می‌کند، آن القاء مولا بر همۀ افراد و نسبت به همۀ افراد مجموعاً توزیع شده است و اقتضای مقدمۀ عملیه این است که انسان از افراد معلوم اجتناب کند. خب اینکه دیگر مقدمۀ علمی نمی‌خواهد. از افراد مشکوک مقدمۀ عملیه اقتضای اجتناب دارد. یعنی فرد مشکوک را در اینجا اتیان نکنید. پس وقتی که فرد مشکوک را اتیان کرد نسبت به اطاعت و اتیان به امر مولا در اینجا برای او شک پیدا می‌شود. این کلام قائلین به احتیاط است.

مرحوم آخوند در اینجا همان‌طوری‌که عرض شد ـ البته در اینجا مسائل و نظرات را بیان می‌کند اما فعلاً طرح کلی مسئله است ـ قائل به عدم احتیاط در مانحن‌فیه است درصورتی‌که حکم به یک مجموع در زمان یا در مکان به‌عنوان مجموع تعلق گرفته است. البته اگر نظرتان باشد ما در اینجا قائل به تفصیل شدیم؛ در آن جایی که شک روی صدق خود آن عنوان بر آن فرد مشکوک می‌کند خب در اینجا اصالة البرائه جاری است و در آن جایی که شک بر مسمّیٰ یعنی در عنوان ما شک نداریم که عنوان فسق بر این صدق می‌کند یا نه، بلکه ریشۀ شک ما و منبع شک ما ناشی از شبهۀ در عنوان خود مسمّیٰ است که زید باشد، در آن شک داریم. یااینکه ما در خود مفهوم شک داریم و نمی‌دانیم آیا بر این مورد فسق صادق است یا بر این مورد صادق نیست، یعنی در خود مفهوم فسق شک داریم در آنجا حکم برائت نمی‌توانیم بکنیم. این فعلاً اجمالی از مسئله است تااینکه إن‌شاءالله در روزهای بعد تفسیرش کنیم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد