جلسه ۳۵۱

درس سیصد و سی و دوم: صوت 351

جريان برائت در شبهات موضوعیۀ تحریمیه (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آخوند در شبهۀ موضوعیۀ تحریمیه و به تبع آن در موضوعیۀ وجوبیه قائل به احتیاط در بعضی موارد و عدم رعایت احتیاط در موارد دیگر است. اگر نهی به صرف الحقیقه و صرف الوجود تعلق بگیرد به حیثی که آن مکلفُ به در زمان واحد یا در مکان واحد من‌حیث‌المجموع متعلق برای نهی باشد دراین‌صورت اتیان به فرد مشکوک به مقتضای رعایت مقدمۀ موصلۀ علمیه، موجب عدم علم به اتیان مکلفٌ به است. مانند اینکه مولا امر کند به حرمت افطار بین طلوع فجر و غروب که این زمان من‌حیث‌المجموع متعلق برای نهی واقع شده است.

خب از آن‌طرف برای وجوب هم می‌توانیم همین مثال را بزنیم؛ وجوب کفّ نفس از طلوع فجر تا غروب که متعلق نهی یا متعلق وجوب در اینجا عبارت از صرف الحقیقه است و صرف حقیقت یا به عبارت دیگر صرف الوجود متعلق برای نهی است به‌طوری که اگر در آنٌ مِن آنات مکلف اتیان به آن فعل منهی کند کأنّ اصلاً نهی مولا را اطاعت نکرده است، به‌هیچ‌وجه، چون نهی بر مجموع این زمان یا بر مجموع این مکان تعلق گرفته است.

یااینکه مولا امر به وجوب اکرام علمای اتقیاء کرده است فرض کنید مجلسی هست که فقط علمای اتقیاء را دعوت کرده است حالا اگر قرار باشد که یک فرد مشکوک را عبد اکرام کند، یعنی عدم وجوب اکرام علمای اتقیاء و از این‌طرف حرمت اکرام علمای فاسق، اگر یک فرد مشکوک را اکرام کند از باب مقدمۀ علمیه ممکن است که نهی مولا را اتیان نکرده باشد. یعنی وجوب اکرام بر هر فردفرد نمی‌رود بلکه بر مجموع می‌رود گرچه موزّع بر افراد متعدده است اما مجموع من‌حیث‌المجموع مورد لحاظ است یااینکه نهی بر فردفرد نیست بلکه بر مجموع است. اگر یک نفر غیر متّقی در این مجلس شرکت کند ممکن است که اسرار مجلس را فاش کند لهذا از باب مقدمۀ علمیه بر آن عبد حرام است که در مقام امتثال، فرد مشکوک را اتیان کند!

حالا صحبت در این است که این امر بر همۀ افراد فرداً فرداً تعلق گرفته است از یک ناحیه و یا نهی بر همۀ افراد منهی فرداً فرداً تعلق گرفته است از ناحیۀ دیگر و بعد به مجموع اینها به لحاظ صرف وجود تعلق گرفته است که این یک مطلب دیگری است که اینجا جای بحث آن نیست. در بحث اوامر و نواهی باید بحث بشود.

اما مسئله‌ای که در اینجا مرحوم آخوند به آن متذکر شدند و بعضی‌ها مخالفت کرده‌اند این است که در اینجا مرحوم آخوند قائل‌اند به اینکه فرد مشکوک را مکلف نباید اتیان کند، چرا؟ چون مقدمۀ علمیه برای برائت از ذمه در اینجا باید حاصل بشود. چون نهی به مسئلۀ صرف الوجود یا صرف الحقیقه تعلق گرفته است و فرق می‌کند بااینکه نهی تعلق بگیرد به هر فرد فردی و از باب دیگر مسئله از باب اقلّ و اکثر ارتباطی است، نه اقلّ و اکثر غیر ارتباطی.

تعلق نهی در اقلّ و اکثر غیر ارتباطی بر هر فرد به‌عنوان نهی مستقل

در باب اقلّ و اکثر غیر ارتباطی نهی بر هر فرد فردی به‌عنوان نهی مستقل تعلق می‌گیرد و یا امر مستقل به‌طوری که اگر در موردی انسان شک کند که داخل در منهی است یا مأمورُ به می‌تواند در آنجا به مقتضای اصل او را از اندراج در تحت امر و نهی خارج کند. ولی در باب اقلّ و اکثر ارتباطی شکّ در آن مورد مشکوک موجب می‌شود که یقین به برائت ذمه نسبت به آن امر و یا نسبت به آن نهی برای انسان حاصل نشود. لذا در نهی‌ای که به صرف الوجود تعلق می‌گیرد یا امری که به صرف الوجود تعلق می‌گیرد اشتغال یقینی در آنجا برائت یقینی را اقتضاء می‌کند و برائت یقینی در افراد معلوم معنا ندارد. پس باید در افراد مشکوک برائت یقینی حاصل شود و از این باب آن فرد مشکوک باید اتیان بشود. این کلام مرحوم آخوند بود.¹

بعضی‌ها نسبت به این مسئله ایراد وارد می‌کنند؛ ایراد آنها این است که یک وقتی بحث نسبت به موضوع از باب شبهۀ حکمیه است یعنی ریشۀ شبهه به حکم برمی‌گردد و یک وقتی بحث راجع به موضوع از باب شبهۀ موضوعیه است. در باب شبهۀ حکمیه قبلاً بحث شد. اما در باب شبهۀ موضوعیه، باز ریشۀ شک در آن مکلفُ به یا منهی عنه به صدق عنوان آن مأمورٌ به یا عنوان منهیٌ عنه است بر این، یعنی اتصاف او به این مأمورٌ به یا منهی عنه یااینکه ریشۀ شک به صدق عنوان آن مأمورٌ به یا منهیٌ عنه بر این نیست بلکه از باب اشتباه در مصداق است و این ریشه دوتا است؛ یک وقتی شک در خمریت این مایع به لحاظ شک در صدق عنوان خمر بر این است که این آیا متصف به خمر است یا نه جنساً. یک وقتی شبهۀ ما در صدق عنوان اتصاف این به خمر و اینها نیست بلکه از باب اشتباه در مصداق است؛ ما می‌دانیم که این مایع است، در خمر بودن یا آب بودن این شک ما به اتصاف این جنس به آن عنوان برنمی‌گردد بلکه به اشتباه در مصداق برمی‌گردد.

در اوّلی شکی نیست بر اینکه برائت جاری است. چرا؟ چون شبهه شبهۀ بدوی است و وقتی که شک بکنیم که آیا این مایع خمر است یا نه؟ قاعدۀ اصالة الطهاره محکّم است. چرا؟ چون جریان طروّ عنوان خمر بر این احتیاج به دلیل دارد و وقتی با اصل ما نفی آن طروّ عنوان دلیل را بر این کردیم مقتضای قاعدۀ طهارت، اقتضای طهارت این مایع را می‌کند هرچه می‌خواهد باشد. ولی در مورد اشتباه در مصداق که بحث در مورد قاعدۀ اشتغال است در آنجا در طروّ عنوان شک نداریم، اشتباه مصداق موجب شک در طروّ عنوان شده است؛ می‌دانیم که یکی از این دوتا خمر است اما اینکه کدام یک از این دو است برای ما مشکوک است. جنس این را می‌دانیم که قطعاً این یکی آب یا شربت است و یکی خمر است. حالا من نمی‌دانم خمر شیرین است یا نه؟

تلمیذ: تلخ است.

استاد: تلخ است؟! حالا فرض کنید که آب تلخی است! ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ﴾!¹

تلمیذ: حافظ گفته که شراب تلخ می‌خواهم ...!²

استاد: نه بابا به حافظ نبندید، او هم از شماها یاد گرفته است! خودش نخورده است!

در اینکه یکی از این مایع‌ها خمر نیست شک نداریم اما در اینکه کدام خمر است شک داریم. در شک اوّل بحث این است که نمی‌دانیم این جنساً خمر است یا نه؟ آنجا قاعدۀ طهارت می‌آید اما اینجا به مقتضای قاعدۀ اشتغال احتراز از اینها است.

حالا بر مرحوم آخوند اشکال وارد شده است که حتی در مسئلۀ صرف الوجود، اگر شک به شک اتصاف برگردد چرا شما اینجا قائل به احتیاط هستید؟! فرض بر این است که من‌باب‌مثال شارع گفته است که از اول طلوع فجر تا هنگام غروب آفتاب کفّ نفس واجب است یا افطار حرام است و شارع مواردی را هم از باب مفطرات ذکر کرده است. در یک جا در صدق یکی از این عناوین شک می‌کنیم من‌باب‌مثال دود غلیظ و بخار غلیظ موجب افطار صوم است. حال یک موردی است که شک داریم این غلظت به همان حدّی است که موجب افطار بشود و موجب ابطال صوم بشود یا نه؟ یعنی شک ما در اینجا شکّ در عنوان است نه شک در اشتباه در مصداق، مصداق اشتباه نشده است بلکه مصداق مشخص است؛ این شیء خارجی به این خصوصیت و هذا دخانٌ، در این بحثی نداریم از آن‌طرف هم عنوان آمده که دخان و غبار غلیظ در حلق موجب ابطال صوم است. وقتی که ما در اینجا شک بکنیم، در اینجا اگر این را اتیان بکنیم این استصحاب است؛ استصحاب ترک قبل، همان‌طور که مرحوم آخوند در اینجا اشاره کردند این استصحاب ترک موجب می‌شود که حکم به صحت صوم که مترتب بر استصحاب ترک است در اینجا جریان و سریان داشته باشد. بله! اگر شک ما در مصداق بود در آنجا حرف است. این کلام مرحوم آخوند در اینجا است.³

اما راجع به آنچه که ایشان در این مورد بیان دارند مواضعی از نظر به چشم می‌خورد؛ مطلب اول که اشکال بر مکلفُ به برمی‌گردد در این است که ایشان در باب اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به وجوب مقدمۀ علمیه شده‌اند اما در باب اقلّ و اکثر استقلالی این مطلب را قائل نشده‌اند.¹ اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که شما در امر یا نهی‌ای که به صرف الحقیقه تعلق گرفته است که در زمان مشخص یا در مکان مشخص یک فعل مورد تکلیف است یا یک نهی مورد تکلیف است، در آنجا از باب مقدمۀ علمیه قائل به احتیاط هستید، چرا در اقلّ و اکثر استقلالی قائل به این مسئله نیستید؟! وقتی که شارع بر حرمت افطار بین طلوع و غروب حکم می‌کند شما می‌گویید که اگر در مفطریت یک شیء شک کنیم، به مقتضای وجوب تحصیل مقدمۀ علمیه در اینجا لازم است که انسان امساک و احتیاط کند همان‌طور که قائلین به احتیاط و اخباریین همین مطلب را می‌گویند.

در جایی که امر بر یک شیء تعلق گرفته است فرض کنید یَجبُ اجتناب عن الخمر و شما در آنجا در این فرد مشتبه شک دارید که این فرد مشتبه آیا خمر است یا خل است؟ چرا در اینجا قائل به برائت هستید؟ چرا قائل به طهارت هستید؟ قضیه چه فرقی می‌کند؟! چرا در باب نهی‌ای که تعلق به صرف الوجود گرفته است، شما در آنجا از باب مقدمۀ علمیه حکم به احتیاط می‌کنید اما در اینجایی که امر تعلق به یک فرد گرفته است در اینجا قائل به احتیاط نیستند؟! اگر شک در طهارت و در نجاست این مایع بشود قاعدۀ حلّ محکّم است، قاعدۀ طهارت محکّم است و شبهه، شبهۀ بدویه است. خب در آنجایی که نهی تعلق به صرف الوجود گرفته إمساک مِن أول الفجر إلی الغروب، حرمةُ الإافطار مِن أول الفجر إلی الغروب بعد در یک مورد برای شما شبهه پیدا می‌شود و شک پیدا می‌شود که آیا این مُفطِرٌ أو لا؟ چطور شما در آنجا قائل به احتیاط هستید؟! چرا شما در آنجا می‌گویند که مقدمۀ علمیه و در اینجا نمی‌گویید؟! چه فرقی می‌کند؟! چون در آنجا حکم به صرف الوجود است اقتضای مقدمۀ علمیه می‌کند؟! إحنا نقولُ بِمِثلِه فی هذا المورد. در اینجا هم فرض کنید حکم به افراد حرمت شُرب خمر تعلق گرفته است و شما در یک مورد شک می‌کنید؛ شارع می‌گوید که در امشب به‌خصوص شرب خمر نکن، حالا در امشب شرب خمر نکن چند مورد شرب خمر در اینجا پیدا شده است؛ خب این را شرب نمی‌کنیم آن را هم اتیان نمی‌کنیم دیگری را هم اتیان نمی‌کنیم اما این را که دیگر نمی‌شود اتیان نکرد! بالأخره یکی را باید خورد! نخوردن این دیگر خیلی زور می‌برد! نهی شارع در این مورد که مورد مشکوک است توزیع بر این فرد می‌شود، خب این فرد هم یا از باب مقدمۀ علمیه برای امتثال به نهی مولا نباید شرب خمر کرد یا باید گفت که اصلاً آن نهی از اول مشکوک الصدور است یا مشکوک الاشتمال بِالنسبةِ إلی هذا الفرد الخاص است این اشکال اول است.

اشکال دوم اینکه وقتی که شارع نهی می‌کند و این نهی موزّع می‌شود و تقسیم می‌شود بر «مکلفُ به»‌های متعدد و «منهیٌ عنه»‌های متعدد، خب هرکدام از اینها به‌تنهایی مورد برای نهی هستند. یعنی در این ناحیه اشکالی که اول کردیم به خود منهیٌ عنه و مکلفُ به اشکال وارد شده است و مکلفٌ به متعدد شد. اشکال دوم به تعدد تکلیف برمی‌گردد یعنی شارع وقتی می‌گوید: یَحرمُ الإفطار مِن طلوع الفجر إلی الغروب کأنَّ در هر آنی از آنات یک حرمت افطار در اینجا می‌آید؛ در این آن یَحرمُ الإفطار، فی آنٍ ثانی یَحرمُ الإفطار، فی آنٍ ثالث یَحرمُ الإفطار و هکذا إلی الغروب می‌آید. اما در مورد نهی‌ای که بر افراد تعلق گرفته است مثل یَحرم الإکرام فساق مِن العلماء که حرمت به تک‌تک افراد فاسق تعلق گرفته است. خب در اینجا چه فرقی با آن اوّلی می‌کند؟! در اوّلی نهی به هر آنی از آنات توزیع شده است و در دومی نهی بر هر فردی توزیع شده است الاّ اینکه یک فرق در اینجا هست و آن اینکه در اوّلی اگر اتیان به منهی بکند یک معصیت کرده است اما در این دومی اگر اتیان به معصیت در هر مورد کند معصیت جداگانه کرده است. یااینکه در دومی هم می‌توان گفت که نهی تعلق گرفته است و معصیت بر یکی تعلق گرفته است. یعنی فرقی نمی‌کند؛ همۀ علمای فاسق را اکرام کند یک معصیت کرده است یک عالم فاسق را اکرام کند، یک معصیت کرده است باز در اینجا فرق نمی‌کند یعنی تعلق نهی بر فردفرد از افراد عالم فاسق است.

پس همان‌طوری‌که از باب مقدمۀ علمیه باید در آنجا آن نهی را اتیان کرد و احتیاط کرد، در مانحن‌فیه هم که نهی بر فردفرد اینها تعلق می‌گیرد باید نهی در اینجا اتیان نشود یعنی منهی عنه نباید آورده بشود منتها فرق این است که در آنجا می‌گویند یک منهیٌ عنه است که آن منهیٌ عنه سِعی است و از اول طلوع فجر تا غروب آفتاب سعه دارد و در دومی یک منهیٌ عنه است آن منهی عنه موزّع بر افراد است بنابراین تفاوتی از این حیث ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که در اینجا قائل به اشتغال نیستیم. اما بنا بر مبنای ما در هردو مورد، مورد برائت است به‌جهت اینکه فرد مشکوک مِن أوّل الأمر حکم برائت و به تبع او حکم حِل بر او بار می‌شود. مگر در آن مواردی که در آن مواردی که مورد شبهه است و مورد قوی است.

تلمیذ: آیا موسیقی هم از آن باب خل و خمر است که می‌فرمودند؟

استاد: نه‌خیر موسیقی مسئله‌اش فرق می‌کند قبلاً هم راجع به این قضیه صحبت کردیم. یک وقتی برگشت شبهه به شکّ در مصداق است، یک وقتی برگشت شبهه به شکّ در مفهوم است. التفات کردید؟! در باب موسیقی شبهه بر سر این است که مفهومی که شارع آن مفهوم را بیان کرده آن مفهوم دقیقاً برای ما بِعلةٍ مِنَ العلل روشن نیست در آنجا جای احتیاط است. اما اگر مفهوم برای ما مشخص است من‌باب‌مثال شارع گفته است که خمر حرام است خمر هم می‌دانیم چیست؛ می‌دانیم یک مایعی است که از انگور می‌گیرند با این خصوصیات و کاملاً مشخص است. حالا در یک مورد ما به‌جهت خود عنوان شک داریم که آیا عنوان خمر بر این صادق است یا نه؟ در اینجا شبهۀ موضوعیه است. آنجا شبهۀ، شبهۀ مفهومیه بود. در شبهات موضوعیه برائت جاری است.

این مسئلۀ مرحوم آخوند هم برگشتش به همین است چون مرحوم آخوند یک چیزی فهمیده؛ یعنی از قضیه یک هول و هراسی دارد که خلاصه نکند اتیان به این مورد مشتبه موجب اتیان به منهیٌ عنه باشد در مورد صرف الوجوب، اینجا دستش لرزیده و نتوانسته است فتوا به اتیان بدهد. درحالی‌که مسئله در آنجا و در مورد اقلّ و اکثر استقلالی هردو یکی است. بحث در مورد اقلّ و اکثر استقلالی برگشتش یک وقتی به این است که از اول نهی‌ای تعلق گرفته است یا نه؟ مثل اینکه از اوّل انسان شک دارد بر اینکه امری در اینجا هست یا نه؟ خب! اگر انسان شک داشته باشد از اول امری یا نهی‌ای وجود دارد، می‌تواند با اصل برائت، نفی صدور بکند و نفی تحقق امر را بکند که از اول در اینجا نهی هست یا نه.

یک وقتی شارع ـ البته این را اشتباهاً جزو بحث اقلّ و اکثر ارتباطی و استقلالی قرار دادند ـ می‌گوید که واجب است که اداء دَین کنید بعد وقتی که وارد در آن دَین می‌شود آنجا می‌گویند که اقلّ و اکثر استقلالی، یعنی در واقع شارع گفته اداء دَین بکن؛ اداء دین ده تومان، بیست تومان، سی تومان تا می‌رسد اداء دین صد تومان و ما شک داریم صد تومان در اینجا مدیون هستیم یا صد و ده تومان مدیون هستیم؟ تا صد تومان امر شارع به اداء دین محرز است. شک این است که آیا آن امر به ده تومان اضافی تعلق گرفته است یا تعلق نگرفته است؟ شک در اصل نهی یا در اصل امر می‌رود. شبهۀ در آن متعلق مرجعش به شبهۀ در اصل آن امر است در مقام امر. آن‌وقت می‌گوییم که در اینجا امری نیست شبهه اصلاً شبهۀ حکمیه می‌شود که اصلاً حکمی در اینجا هست یا نیست.

ولی اگر گفتیم که نه دین که شارع می‌گوید: یَجِبُ أداءِ دَین این دَین بسیط است و مرکب نیست. مثل اینکه شبهه‌ای هست که می‌گویند: آیا احرام بسیط است یا احرام مرکب است؟ خب احرام عبارت از لباس، تلبیه و نیت اِفراد و قِران و عمره، نیت به ترک محرمات و اتیان به واجبات، این احرام می‌شود. حالا احرام مجموع و مرکب از این امور است یا الحرامُ هوَ النیّة؟! احرام نیت است و امر بسیط است. بله، این احرام یک لوازماتی دارد و لازمۀ این احرام لباس است، لازمۀ این احرام نیت بر ترک محرمات است، لازمۀ این احرام و شرطش تلبیه است ولی خود احرام أمرٌ بسیطٌ.

اشکالی که هست این است که وقتی شارع امر به اداء دَین می‌کند اداء دَین بسیط است. حالا این یَجِبُ اداء دَین مثل اشتغال است در قاعدۀ اشتغال انسان ده تومان می‌دهد و شک می‌کند که آیا آن اداء دَین اتیان شده یا نه؟ باید ده تومان دیگر بدهد همین‌طور تا صد تومان. وقتی صد تومان را می‌دهد یقین دارد که تا صد تومان این ذمه‌اش مشغول است. حالا شک می‌کند که آیا در ده تومان دیگر ذمۀ او ساقط می‌شود یا نمی‌شود، [در‌این‌صورت] باید بپردازد نه‌اینکه نپردازد چون این اقلّ و اکثر ارتباطی است و استقلالی نیست.

اللهم صل علی محمد وآل محمد