جلسه ۳۵۴

درس سیصد و سی و چهارم: صوت 354

نظر مرحوم کمپانی در باب جريان برائت در شبهات موضوعیۀ تحریمیه (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کلام مرحوم اصفهانی راجع به تبیین و تعریف تعلق طلب عَلی نحو صرف الوجود

صحبت در کلام مرحوم اصفهانی راجع به تبیین و تعریف تعلق طلب عَلی نحو صرف الوجود بود. بیان ایشان راجع به طلب فعل نسبت به صرف الوجود براین‌اساس بود که طلب به طبیعت مطلوب و به طبیعت آن مکلفٌ به تعلق می‌گیرد و با اولین محقِق آن طبیعت و آن وجود، آن طلب ساقط می‌شود و درمقابل این و نقیض این، صرف العدم یا عدم مطلق یا عدم کلی است.

بیانی را که قوم نسبت به مفاد این نوع از طلب دارند براین‌اساس بود که مکلف با اتیان به اولین محقق آن طبیعت، اتیان مأمورٌ به را کرده است و دیگر مصلحتی برای محقق دیگر باقی نمی‌ماند و درمقابل این و نقیض این، عدم مطلق و عدم کلی است که درصورت طلب ترک، مکلف موظف است که جمیع افراد طبیعت مأمورٌ به را احتراز کند و با عدم احتراز از یک محقق، آن مفسده را اتیان کرده و نهی اتیان نشده است، این مبنای مشهور بود.

اعتراض مرحوم اصفهانی بر این مبنا به این کیفیت است که در مسئلۀ طلب فعل بر اولین محقِق از وجود، نمی‌شود مناقض و نقیض این را عدم کلی و عدم مطلق به‌حساب آورد زیرا نقیض محقِق اول در طبیعت مأمورُ به بدیل اوست که عبارت از عدم نفس آن محقق وجود است. بنابراین اگر طلب به صرف وجود آن فعل به اولین محقِق و اولین فرد تعلق گرفته است، نقیض آن عبارت از طلب ترک اولین فرد و اولین محقِق آن وجود است. عدم کلی به‌عنوان عدم مطلق بدیل برای صرف الوجود و محقِق اول در طبیعت مکلفٌ به و مأمورٌ به نیست.

نفس الوجود یعنی وجود لابشرط عبارت از وجود مقسمی که وجود مقسمی اعم از وجود لابشرط و بشرط‌شیء و بشرط‌لا است. بدیل و نقیض آن نفس وجود عدم مطلق است. یک وقتی ما لحاظ وجود می‌کنیم و منظور ما از این وجود، وجود بشرط‌شیء است؛ زید به شرط کتابت و زید به شرط عالمیت و زید به شرط شاعریت، أکرم زیداً الکاتب یا أکرم زیداً العالم. در اینجا منظور از این طبیعت و منظور از این زید و طبیعت جزئیه وجود بشرط‌شیء است.

گاهی از اوقات مقصود وجود بشرط‌لا است، لا تُکرم زیداً الفاسِق أکرم زیداً العالِم، أکرم زیداً بلا فسقٍ و أکرم زیداً بلا ظُلمٍ که خب زید بشرط‌لا مورد اکرام است. یک وقت زید، زید لابشرط است و در اینجا لابشرط، لابشرط قسمی می‌شود أکرم زیداً سواءٌ کان عالماً أو فاسقاً، سواءٌ کان عالماً أو جاهلاً، این زید لابشرط می‌شود اما لابشرط مقسمی نیست، لابشرط قسمی است یعنی سه نحوه تحقق خارجی می‌شود برای زید درنظر گرفت مثل عنوان می‌شود او را موضوع برای حکم قرار داد.

عنوان اول زید بشرط‌شیء و عنوان دوم زید بشرط‌لا و عنوان سوم زید لابشرط، جامع بین همۀ اینها خیلی دقیق است. مرحوم اصفهانی روی این مسئله دقت می‌کند و می‌خواهد از اینجا بر قوم اشکال وارد کند. جامع بین همۀ اینها عبارت از ذات زید است، خب با ذات زید بدون لحاظ شیء و بدون لحاظ عدم شیء و بدون لحاظ عدم شیء و شرط شیء یعنی لابشرط. بنابراین ذات زید در اینجا عبارت از زید خارجی نیست، عبارت از زیدی است که ذات و ذاتیات در اینجا موضوع برای تقسیم قرار گرفته است. وقتی که می‌گوییم: «زید»، ذات زید مورد نظر است نه زید خارجی چون زید خارجی خارج از این سه قسم نیست؛ یا بشرط‌شیء است که می‌شود زید عالم یا بشرط‌لا است که زید به شرط عدم فسق می‌شود یا زید مجرد می‌شود زید به شرط عدم تعهد. دیده‌اید گاهی اوقات مجالس عروسی کارت که می‌فرستند می‌گویند که بچه‌ها را نیاورید، این بشرط‌لا است یعنی حضور به شرط عدم طفل است یا سابق که در سینما فیلم‌هایی پخش می‌کردند ـ آقای ... شما یادتان می‌آید؟! رفته‌اید؟! ـ می‌گفتند که بیایید به‌شرط اینکه کمتر از هیجده سال نباشید، کمتر از هیجده سال را راه نمی‌دهند! شما چند سالتان بود؟! راه می‌دهند. شاید تبلیغ بود، آن موقع ما زیاد می‌دیدیم، ما متأسفانه نرفتیم و آن زمان گذشت!

تلمیذ: ما رفتیم راهمان ندادند!

استاد: پس راهتان ندادند!

تلمیذ: شناسنامه می‌خواستند!

استاد: خب می‌خواستید کفش پاشنه‌بلند بپوشید!

تلمیذ: خانم‌ها کفش پاشنه‌بلند می‌پوشند!

استاد: حالا یک روز خانم می‌شوید!

پس در اینجا زید بشرط‌لا است یعنی در اینجا باید به شرط عدم صغر ملاحظه شود.

قسم دوم زید، زید لابشرط است. مثل پارک که هم صغیر می‌آید و هم کبیر، هم عالم به پارک می‌رود و قدم می‌زند و هم غیر عالم می‌رود و قدم می‌زند، ورود به پارک لابشرط است؛ عمامه‌ای می‌رود اشکال ندارد و بدون عمامه‌ای هم اشکال ندارد.

می‌گویند یکی به مجلس عروسی رفته بود و ساز می‌زدند و اینها آمدند برای آقا خاموش کنند، گفته بود که اگر خاموش کنید من مجلس را ترک می‌کنم! لابد می‌دانید که کیست! خب خلاصه آن مجلس، مجلس لابشرط است و هر کسی به هر قسمی رفت، رفت.

در اینجا حکم به موضوع خارجی بما هوَ خارجٌ تعلق گرفته است، خب طبیعی است وقتی موضوعی در خارج می‌خواهد تحقق پیدا کند، به لحاظ وجود خارجی مورد نظر حکم واقع می‌شود نه به لحاظ نفس ذات و ذاتیات. یعنی وقتی که در أکرم زیداً مولا حکم را روی زید می‌برد، منظور أکرم زیداً خارجی است. أکرم زیداً خارجی خالی از یکی از این سه قسم نیست؛ یا بشرط‌شیء است یا بشرط‌لا است یا لابشرط قسمی است. حالا آن چیزی که جامع بین همۀ اینها است و جامعی که بشرط‌شیء و بشرط‌لا و لابشرط است و در این سه‌تا جامع است عبارت از ذات و ذاتیات زید است. آن ذات و ذاتیاتی که نمی‌شود موضوع برای حکم قرار بگیرد چون آن ذات و ذاتیات، ذاتیات خارجی نیست و از آن به‌عنوان طبیعت مُهمله یا لابشرط مقسمی تعبیر می‌شود.

تحقق لابشرط مقسمی فقط در عالم اعتبارات

پس هیچ‌وقت لابشرط مقسمی موضوع برای حکم نیست، آنچه که موضوع برای حکم است لابشرط قسمی است نه لابشرط مقسمی. لابشرط مقسمی فقط در عالم اعتبارات است و فقط در اخذ ذات و ذاتیات است که به‌عنوان جامع در همۀ اقسام ثلاثۀ افراد خودش سریان و جریان دارد. همان‌طوری‌که مثال زدیم الکَلِمةُ إمّا حرفٌ أو فعلٌ أو إسمٌ، این کلمه یک معنای جامعی است که بین افراد خودش قرار دارد حالا آن کلمه عبارت از ما یَخرُجُ مِنَ الفَم؛ صوتٌ یَخرجُ مِن فم الإنسان هذا الصوت و هذا هو الکَلِمة و هذا إمّا اسمٌ أو فعلٌ أو حرف.

اسم و فعل و حرف سه قسم از اقسام کلمه هستند که کلمه جهت جامع بین اینها را دارد اما خود کلمه مِن حیثُ هی هی متعلق برای حکم نیست. آنچه که متعلق برای حکم است، فرد محقِق و مشخِص کلمه است نه نَفسُ الکلمة. نَفس الکلمة به‌عنوان وجود بسیط در همۀ این موارد محقَق است.

بناءًعلیٰ‌هذا ایرادی که مرحوم کمپانی بر قوم وارد می‌کند از یک نظر محلّ تأمل است و از یک جهت صحیح است. از این نظر که ایشان می‌فرماید که در مسئلۀ صرف الوجود بدیل برای محقق اول عبارت است از عدم آن محقق اول؛ عبارت از آن عدم است، خب در اینجا باید نسبت به کلام ایشان قدری تأمل کرد و آن این است که باید دید در اینجا مقصود قوم از صرف الوجود چیست؟ اگر مقصود قوم از صرف الوجود عبارت از وجود طبیعت به اولین دفعه است یعنی مولا در طلب خود ناظر به آن اولین مرتبۀ از محقق وجود است اما نظر او بر ثانی و ثالث نیست یعنی به نفس تحقق اولین محقق، آن مصلحت ملزمه ایفا می‌شود. اگر این مقصود است، بنابراین اشکالی در اینجا بر مبنای قوم وارد نمی‌شود زیرا یک وقت مولا می‌گوید که اتیان حج بکن، نمی‌گوید که به اولین دفعه اتیان حج بکن، این مصلحت، مصلحتی است که به اولین محقِق و اولین مشخِص و اولین مرتبه استیفاء می‌شود و ممکن است که مصلحتی ـ مصلحت غیر ملزمه نه مصلحت ملزمه ـ باقی بماند؛ حج در اولین مرحله یا در مراحل متعددۀ بعد. یک وقت این‌طور است. یعنی امر مولا بر صرف اتیان این مأمورُ به تعلق گرفته است و به اولین اتیان آن مصلحت ملزمه را استیفا می‌کند و امر دیگر باقی نمی‌ماند.

یک وقت نه، فرض کنید که این امر باقی می‌ماند یعنی ولو برای دفعۀ بعد هم امر ممکن است باقی باشد یعنی هروقت که این طبیعت بتواند در خارج تحقق پیدا کند، این مصلحت به‌جای خودش است مانند امر به صوم در شهر رمضان. یک وقت امر، امر به صوم است؛ صوموا شَهرَ رَمضان بأمرٍ واحد. در هر روز مصلحت ملزمۀ همان روز وجود دارد؛ صوم فی أوّل الشهر، صوم فی ثانی من الشهر، صوم فی ثالث من الشهر و هَلُمّ جَرّا إلی آخر الشهر. یعنی این امر بااینکه امر واحد است اما موزّع بر همۀ افراد محقق این طبیعت می‌شود.

در اینجا مسئله به صرف الوجود تعلق نگرفته است، مسئله به وجود طبیعت عَلی أفرادِهِ و عَلی مُشخصاته الخارِجیة تعلق گرفته است. آن وجودی را که قوم از آن تعبیر به صرف الوجود می‌آورند عبارت از آن طلبی است که بر تحقق طبیعت نوعیۀ مأمورٌ به تعلق گرفته است به‌نحوی‌که به‌واسطۀ اتیان به اولین فرد، آن مصلحت ملزمه ساقط می‌شود مانند حج، حج ساقط می‌شود حالا اینکه بعد مستحب است مطلب دیگری است اما شخص می‌تواند اتیان نکند و انجام ندهد. ممکن است مصلحت باشد اما مصلحت، مصلحت ملزمه نیست و بعداً می‌رود انجام می‌دهد. یااینکه به اولین دفعه اتیان می‌کند و بعد دیگر اصلاً به‌طورکلی از او ساقط می‌شود مانند دفن میت؛ وجوب دفن میت هم وجوب عینی است و هم وجوب کفایی است. به چه نحوی؟ به این نحو که این وجوب بر انسان و بر این مکلف تعلق گرفته است البته نه عینی درمقابل کفایی چون کفایی را ممکن است درمقابل عینی بگریم و عینی را درمقابل تخییری بگیریم. وجوب عینی نه وجوب عینی به دفن، وجوب عینی به انسان. البته یک عینی درمقابل کفایی داریم و یک تعیینی درمقابل تخییری داریم، منظور به مکلف است نه به خود دفن، دفن که وجوب عینی دارد. منتها از این نظر که هر کس انجام بدهد آن مصلحت ایفا می‌شود کفایی است و دیگر موردی برای مصلحت باقی نمی‌ماند.

وقتی که مولا می‌گوید که دَفِّنوا أمواتکم، الآن طلب به صرف الوجود تعلق گرفته است به نحو اینکه به اولین محقق این مورد، دیگر مصلحت ساقط می‌شود و موضوع هم خارج می‌شود و موضوع دیگر باقی نمی‌ماند. مرده و میت را دفن کردند و دیگر موضوع در اینجا باقی نمی‌ماند. منظور از قوم در اینجا مسئلۀ صرف الوجود است یعنی منظور از قوم عبارت از آن طلبی است که به موضوعی که با اولین محقِق دیگر موضوع منتفی می‌شود تعلق می‌گیرد. بدیل این عبارت از ترک اولین محقِق است. ترک اولین محقق معنا ندارد که بگوییم که اولین محقق ترک بشود؛ «ترک بشود تدفین» معنی ندارد شما در اینجا بگویید که بدیل برای این عدمی است که به این تعلق گرفته است. چرا؟ چون نظر مولا بر اولین محقق نیست، نظر مولا بر نفس طبیعت نوعیه است.

یک وقت مولا می‌گوید که باید اولین فرد بیاید و این میت را دفن کند یا در اولین زمان باید دفن شود یا در اولین فرصت باید دفن شود. این عنوان «اول» در زمان، در مکان، در فرصت، در ظرف، در جا و در مکلف هست. یک وقتی مولا این را نمی‌گوید و می‌گوید که دَفِّن أمواتک یا دَفِّنوا أمواتکم، طبیعت نوعیه را می‌خواهد حالا هر کسی این طبیعت نوعیه را انجام داد به مولا مربوط نیست. اولین نفر انجام داد داد، نفر بعد انجام داد داد، در این زمان انجام داد داد و در زمان بعد انجام داد داد، مولا هیچ نظری نه به فرد دارد، نه به مکان دارد، نه به زمان دارد و نه به فرصت دارد. فقط می‌گوید که دَفِّنوا أمواتکم منتها ما از آن ظهور امر، تعجیل و فور را استفاده می‌کنیم، این صرف الوجود می‌شود.

یعنی مولا در اینجا غیر از وجود طبیعت نوعیه چیزی نمی‌خواهد نه‌اینکه بگوییم که اولین وجود را می‌خواهد نه وجود دوم، مولا می‌خواهد این طبیعت تحقق پیدا کند لازمۀ این مسئله این است که دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند و برای افراد محقِق دیگر اصلاً موضوع باقی نمی‌ماند. وقتی که مرده را دفن کردند دیگر موضوع منتفی می‌شود نه‌اینکه بشود موضوع باقی باشد تا متعلق برای امر باشد. وقتی که طلب به این نحو مورد نظر مولا باشد نقیض برای این طلب فعل ترک این طبیعت نوعیه علی نحو الإطلاق می‌شود. ترک طبیعت نوعیه علی نحو الإطلاق در خارج ملازم است با عدم تحقق این طبیعت نوعیه به اولین محقِق، این ملازم است نه‌اینکه مقصود است، مقصود مولا این نیست. مقصود مولا این است که این طبیعت انجام بگیرد و درمقابلش حرام است که این طبیعت انجام نگیرد، «حرام است این طبیعت انجام نگیرد» یعنی عدم مطلق و عدم کلی بر این مترتب بشود، این اشکال ندارد و بدیل آن است.

اشتباهی که به نظر می‌رسد مرحوم کمپانی در اینجا مرتکب شده‌اند این است که این محقِق طبیعت نوعیه را ملحوظ نظر مولا در مقام تکلیف دانسته‌اند.¹ یعنی مولا در مقام تکلیف نظر و عنایتش روی اولین محقق این طبیعت نوعیه است. یک وقت مولا می‌گوید که اولین فردی که در این مدرسه وارد می‌شود باید بر این جنازه نماز بخواند بنابراین نقیضِ این می‌شود که اولین فردی که در مدرسه نیاید یعنی بدیل نفس همان محقِق اول. یک وقت مولا این را نمی‌گوید، نمی‌گوید اولین فرد بلکه می‌گوید که باید بر این جنازه نماز خوانده بشود، دیگر مصلحت منتفی و استیفا می‌شود. حالا اولین فردی که وارد مدرسه شد شاید نماز نخواند و نفر دوم آمد، باز نظر مولا تأمین است. شاید نفر سوم آمد، باز نظر مولا تأمین است. مولا که نگفته اولین نفر، گفته است که باید به این جنازه نماز خوانده شود، ما هم استفادۀ فور می‌کنیم. استفادۀ فور به اینجا مربوط نیست استفادۀ فور به این است که کلام مولا نباید تأخیر بیفتد. پس اگر ما دلیل داشته باشیم بر اینکه می‌شود در صلات بر جنازه بین صبح تا ظهر تأخیر کرد، حالا نفر پنجاهم می‌آید، باشد نفر پنجاهم بیاید اشکال ندارد، این به‌اصطلاح تمرّد نیست.

تلمیذ: ...

استاد: اشکال ایشان را متوجه شدید؟! اشکال ایشان این بود که مشهور می‌گویند که منظور مولا این است که با اولین فردی که محقِق طبیعت نوعیه است، آن مصلحت استیفا می‌شود یعنی آن چیزی که مورد نظر مولا است اولین فرد این طبیعت نوعیه است. بر همین اساس مرحوم کمپانی ایراد وارد می‌کند. مرحوم کمپانی می‌گوید که وقتی نظر مولا اولین فرد است، بدیل این اولین فرد می‌شود عدم این فرد نه‌اینکه عدم کلی. اگر این باشد اشکال مرحوم کمپانی وارد است ولی آنچه که به نظر قاصر ما می‌رسد این است که مولا اصلاً به اولین فرد یا دومین فرد نظر ندارد، مولا به صرف تحقق طبیعت نوعیه کار دارد یعنی عقل بعد از اتیان به اولین فرد حکم به رفع ذمه می‌کند و آن مسئله، مسئلۀ عقل است و غیر از آن چیزی است که نظر مولا تعلق بگیرد.

بنابراین بدیل تحقق طبیعت نوعیه، عدم تحقق طبیعت نوعیه می‌شود که همان عدم کلی است، این کلام ایشان است. بعد ایشان وارد بر بحث صرف الوجود می‌شوند که إن‌شاءالله برای جلسۀ بعد بیان می‌کنیم. خسته شدیم! آقایی که بهشت‌زهرا صحبت می‌کرد ...، گفت: خسته شدیم!

مرحوم کمپانی واقعاً مرد بسیار دقیقی است و انصافاً خیلی دقت زیادی دارد یعنی وقتی انسان حواشی و تقریرات ایشان را مطالعه می‌کند، جداً تفوق ایشان بر آخوند مشخص است و این‌هم به‌خاطر فلسفه‌اش است، ایشان در فلسفه خیلی فنّان بود.

تلمیذ: حضرت آقا در الله شناسی می‌فرمایند که آقا سید عبدالعزیز طباطبائی یک بار به ایشان عرض کرده بود که یک شرحی بر تحفة الحکیم مرقوم بفرمایید.¹

استاد: بله من آن روز بودم، با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ دیدن آقا سید عبدالعزیز رفتیم. ایشان تحفة الحکیم یا یک کتابی دیگر ـ تحفة الحکیم که چاپ نشده بود، نمی‌دانم در این شک دارم ـ که الآن در ذهن من نیست. این‌طور که به نظرم می‌رسد ظاهراً کتاب مربوط به میرداماد بوده است نه مربوط به مرحوم اصفهانی، یک کتابی از مرحوم میرداماد که غیر مطبوع بود. ایشان مطرح کرد و گفت ـ عبارتش این بود ـ که آقا این کتاب دست شما را می‌بوسد که شما بیایید و آن را شرح دهید ایشان خندیدند و فرمودند که من فعلاً مجالی ندارم دارم ...

تلمیذ: چیز دیگری بوده است؟

استاد: شاید چیز دیگری بوده است.

تلمیذ: ایشان تحفة الحکیم را نام می‌برند.

استاد: تحفة الحکیم که مطبوع است.

تلمیذ: بله، شرح آن را می‌گویم. چون شعر است.

استاد: بله شعر است.

تلمیذ: بعد ایشان امیدواری می‌دهند که إن‌شاءالله شخصی بعداً می‌آید، تردید هم دارند.

استاد: شما بیایید شرح دهید، حکیم ... منظور شما هستید.

تلمیذ: تعبیرش یادم نیست مضمون آن این بود. بر مبنای شما اگر روی شرح منظومه بیاید [خیلی خوب است].

استاد: خیلی دیگر کار خراب می‌شود، همه چیز به‌هم می‌ریزد!

تلمیذ: خیلی دوست داشتم مبنای شما یک‌طوری جمع و جور می‌شد و در بازار می‌ماند.

استاد: بازار مسگرها!

تلمیذ: در بازار علم!

استاد: نه آقا این حرف‌ها چیست؟! «العلمُ نورٌ یَقذِفُه الله فى قلبِ مَن یشاء»!¹

اللهم صل علی محمد وآل محمد